عربي ودولي

378

بدء فعاليات الإجتماع الـ36 للوكلاء المسؤولين عن البيئة بدول "التعاون"

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع السادس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جملة من القضايا البيئية التي تهم دول المجلس.

يأتي اجتماع وكلاء البيئة الذي يستمر لمدة يومين بفندق سانت ريجنس، ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة منذ السابع عشر من هذا الشهر، ويختتم بعد غد بعقد الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون.

وفي الكلمة التي افتتح بها اجتماع اليوم، أشار المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة، إلى ما تشهده دول المجلس من استقرار ونمو اقتصادي متميز بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة بدول المجلس من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة.

التحديات والمخاطر البيئية

ولفت إلى أن البيئة بدول مجلس التعاون تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى من فعل الإنسان، داعيا دول المجلس إلى توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع.

ونوه السادة بأن دول مجلس التعاون تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية، ونبه إلى أن أمام دول مجلس التعاون الكثير من التحديات في الوقت الراهن والمتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ، والتي قال إنها تتطلب توجيه وتوعية المجتمعات الخليجية لأفضل نظم الاستهلاك مع تنشئة جيل يعي المشاكل البيئية، فضلا عن تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس.

وأكد المهندس السادة في كلمته أنه من خلال روح التعاون والتضامن تستطيع دول المجلس مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تهدد البيئة والحياة على سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بها.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي سيناقشها المشاركون من أجل التوصل إلى توصيات يتم رفعها للاجتماع الوزاري بعد غد بالدوحة.

العمل البيئي المشترك

من ناحيته رفع سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لما يقدمه سموه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما شكر الزياني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمهم المستمر والمتواصل للمسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين.

وأشار إلى ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو القادة من اهتمام خاص لمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون، موضحا أن دورات المجلس الأعلى المتتالية عكست هذا الاهتمام. ونوه بأنه منذ القمة السادسة في مسقط عام 1985 التي اعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، شكلت قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب دول المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف قائلا إن أنظار العالم بما فيها دول المجلس موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، حيث من المؤمل أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ، علما أن الدول الأطراف قد أكدت عام 2011 عزمها على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015 بغية دخوله حيز النفاذ عام 2020.

وشدد الدكتور الزياني على أن تغير المناخ بات أمرا واقعا نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم، لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يحتم عليها الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء ويحفظ مصالحها المشتركة.

وأوضح سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بالدوحة خلال شهر مايو الماضي معروضة على اجتماعهم السادس والثلاثين اليوم، وتشمل العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى المناقشة والدراسة للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة بعد غد.

مركز الرصد البيئي

وشدد على أن العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون قد وصل إلى مراتب متقدمة، حيث استكملت العديد من البرامج وتم اعتمادها من قادة دول المجلس، فيما تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، فضلا عن وجود مشاريع لا تزال تحت الدراسة والتنفيذ سيناقشها هذا الاجتماع كمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج الذي ينفذه البنك الدولي، والبوابة الإلكترونية البيئية الخليجية التي قطعت شوطا جيدا نحو استكمال متطلباتها، وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من المواضيع الهامة، معتبرا الاجتماع فرصة سانحة لمراجعة وتقييم العمل للدفع بمسيرة العمل البيئي المشترك إلى الأمام.

يشار إلى أن من المواضيع التي سيناقشها الاجتماع وتتصدر جدول أعماله كذلك التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وكذلك التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع كل من تركيا والأردن والمغرب واليابان والمملكة المتحدة، ومتابعة ما توصل إليه بعض المشاريع والدراسات المتعلقة بإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون.

ومن أهم الاتفاقيات التي ستتم مناقشتها اتفاقية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية التصحر والنهج الدولي لإدارة المواد الكيماوية واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

كما ستتضمن المناقشات الأنظمة والتشريعات البيئية والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي وسبل تعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية وآليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.