محليات

527

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يخرِّج دفعة جديدة من المحكمين

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عن تخريجه دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار).

وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.

من جانبه، قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار إن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود.

وطالب المشاركين بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها.

وأكد أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين).. معتبرا البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال.

وأشار نجم إلى أن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة منه.. مبينا أن المركز يسعى عبر هذا البرنامج إلى تطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة.

من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على مادته العلمية التي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانبين النظري والعملي.

وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج /دار القرار/ يناير الماضي.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.

وقد تناولت المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت في يناير الماضي، التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي.

أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وموعد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.. بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض.

وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، ليتم بعدها تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم.