■ المحامي سلطان العبدالله: المؤسسات القانونية بالخليج تحرص على تحديث قوانين الاستثمار ناقش أكاديميون وخبراء القانون من دول الخليج أمس بفندق الهيلتون، خلال مؤتمر «المستجدات القانونية في المنطقة العربية»، مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك المستجدات في مجال فض النزاعات، وحوكمة الشركات، ومجالات الاستثمار، والآفاق المستقبلية للتطورات القانونية، إلى جانب نقاشات هامة أخرى، فضلا عن مناقشة التوجهات القانونية لعام 2025 وما يليه. شارك في المؤتمر قانونيون من قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، حيث نوهوا إلى أن الحدث يمثل فرصة استثنائية للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني للتواصل وتبادل الآراء. وقال سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن الحدث مثل فرصة لاجتماع خبراء القانون في منطقة الخليج ومناقشة مختلف التحديات التشريعية التي تعرقل الكثير من الموضوعات الحيوية وتحقيق العدالة فيها، بما يحقق مصالح المتقاضين. وأشار إلى أن الحضور الكبير للقانونيين من منطقة الخليج، والمشاركة الفاعلة والنقاشات المثرية التي تضمنها المؤتمر كان لها أثر كبير وواضح، خاصةً مع تبادل التجارب والخبرات بين دول الخليج، والتي تتشابه في الكثير من الأمور، بما في ذلك البيئة الاستثمارية. ونوه إلى أن قانونيين أثنوا على التجربة التشريعية القطرية، وما تضمنته من قوانين تحقق صالح المتقاضين في مختلف القضايا، وخاصةً تلك المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، كما أنهم أوضحوا التجارب المختلفة والفروق، التي وإن كانت بسيطة، إلا أن لها أثرا واضحا على المسيرة القضائية في هذه البلدان. ولفت إلى أن التقارب الخليجي ليس مقصوراً يمتد إلى الجوانب التشريعية، لذا شكل المؤتمر فرصة متميزة لمناقشة الكثير من القضايا المشتركة، والاستفادة من الخبرات القانونية والأكاديمية المتميزة في دول الخليج. من جهته، قال المحامي سلطان العبد الله إن المؤتمر يغطي الكثير من النقاط التي تهم العاملين في المجال القانوني في الفترة الماضية، بمشاركة عدد من المؤسسات القانونية في منطقة الخليج، ومن بينها كبرى شبكات المحامين في العالم. وأشار إلى دعم العديد من المؤسسات والأفراد للمؤتمر، وعلى رأسها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وبمشاركة من عميد الكلية، مقدماً الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة. ولفت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة في الحوارات، ما ساهم في إثراء النقاشات والرؤى، معرباً عن أمله أن تكون مخرجات الفعالية على مستوى متميز بما يحقق الاستفادة لكافة المشاركين.

أكد تقرير لراديو فرنسا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر جاءت بهدف دعم الدوحة لمواصلة دورها كوسيط بين إسرائيل وحماس. مبرزة دور قطر المهم في الوساطة لفض النزاعات إلى جانب امتلاكها القوة الناعمة كثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، مما مكَّن قطر أن تصبح لاعباً دولياً لا غنى عنه في المشهد الدولي. وقال التقرير: منذ السابع من أكتوبر الماضي يهرع القادة الدوليون إلى الدوحة عدة مرات لمناقشة مصير الرهائن، مشيرة إلى أن قطر اختارت منذ حوالي عشرين عاماً، بالإضافة إلى تطوير نفوذها في الرياضة من خلال الاستثمار في الأندية العالمية الكبرى وتنظيم كأس العالم الأخير لكرة القدم، إنشاء قناة الجزيرة. كما أنها تشكل قوة تفاوضية بين دول، مثل الولايات المتحدة، وبين الجماعات مثل حماس أو طالبان. وهي تتحدث مع الجميع، وتستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد قالت مجموعة من الخبراء لراديو فرنسا «لدى قطر خريطتها وإستراتيجيتها الخاصة، وسياستها الخاصة التي تجعلها ضرورية.. لقد أكدت الحرب بين إسرائيل وحماس أننا نحتاج إلى هؤلاء الوسطاء في حالات الأزمات أو المواقف الصعبة.. قطر تدرك أن لديها قدرات في الوساطة». وتابع: “لقد رأينا كيف جعلت قطر من نفسها دولة لا غنى عنها في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين الأمريكيين والإيرانيين مؤخرًا.. هناك بالفعل علاقة بسبب الجغرافيا والتجارة. وقطر تقع حقاً على مفترق طرق لعدة مسارات. وفيما يتعلق بهذا الوضع للدولة الوسيطة، فإن المعيار الذي يجب مراعاته هو فعالية وساطتها وليس حيادها أو عدم تحيزها». وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فإن «العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة مركزية مع قطر إلى جانب وجود قاعدة العديد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية خارج البلاد هناك علاقات ومصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وقطر».

- الدوحة نجحت في إصلاح ذات البين بين اللبنانيين - إعلان الدوحة يدعو لتسريع المصالحة الفلسطينية - قبائل التبو والطوارق الليبية تصالحت في الدوحة - مساعٍ قطرية حميدة للوساطة بين الأطراف الأفغانية - إطلاق سراح جنود جيبوتيين ولبنانيين وفيجيين - اتفاقات لاستدامة السلام والإعمار والحياة الكريمة - نجاح الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات باتت الدوحة عاصمة لفض النزاعات وعقد اتفاقيات السلام والصلح، من خلال سياسة الأبواب المشرعة، وانتهاجها دبلوماسية إنسانية ووقائية، وبفضل القيادة الرشيدة تمكنت قطر، عبر وساطاتها الدبلوماسية، حلّ عدد من النزاعات بفاعلية كبيرة، حُقنت على إثرها الدماء، وأعيدت الحقوق وتصالح المتخاصمون، ومن جانب آخر، تستقطب قطر الاهتمام العالمي بشكل مستمر، لكونها ملتزمة دوما بتعهداتها الواضحة في انخراطها في الحراك الدولي، لإنفاذ المفاهيم والمعايير الدولية، في شتى المجالات الحيوية، ذات الأولوية، في واقع السياسة والدبلوماسية، وظلت الإشادات الدولية تتجدد بمواقف قطر وأدوارها المؤثرة، في الساحتين الإقليمية والدولية، وهي مواقف وأدوار متناسقة مع جهود المجتمع الدولي، والمنظمات الاقليمية والدولية. فمواقف قطر، واضحة ومعلنة، وتتسم بالشفافية والمصداقية. وأثبتت الدبلوماسية القطرية التزامها واستمرارها في المبادرات التي أطلقتها لحل النزاعات في عدة ملفات اقليمية ودولية. وتبرز زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اقليم دارفور في سبتمبر 2016، احتفالا بإنفاذ وثيقة الدوحة، دليلا ساطعا على حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها. نجاح الدوحة نجحت الدوحة لمصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء في عدة دول نعمت بالسلام والاستقرار بفضل لعب دور الوسيط الايجابي في إيجاد الحلول العملية للأزمات، في اليمن وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان والقرن الأفريقي، وتكللت جهودها في إصلاح ذات البين سياسياً بين الأطراف المتنازعة العربية والاقليمية، ويعود الفضل في ذلك لعدم تخلف قيادتها السياسية عن الاضطلاع بدورها القومي والإسلامي، والإسهام في سد الثغرة التي نشأت عن إحجام الآخرين عن أداء هذا الواجب، ثم بفضل ديناميكية دبلوماسيتها الذكية والنشطة، حتى صارت وجهة الأطراف المتنازعة التي تبحث عن حل للخروج من المشاكل المتعلقة بصراعاتها الداخلية التي تهدد نسيج وحدتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي. ومثل هذه النجاحات غيّرت مسلمات كانت سائدة في عالم الدبلوماسية العربية، حيث أصبحت مثل هذه المبادرات ترتبط في حقيقة الأمر بالعلاقات مع الدول والأطراف المتخاصمة، فضلا عن القدرة على صياغة اتفاقات عملية وواقعية وصولا إلى حلول وسط تكون محل قبول ورضا الجميع. ويوما تلو يوم تضيف دولة قطر نجاحا آخر لا يقلّ أهمية عن سابقه حينما استطاعت تحقيق ما عجز عنه الآخرون عربيا وإسلاميا على مستوى المصالحات وإصلاح ذات البين وجهود إحلال السلام والتنمية في المنطقة. سجل الوساطات - 1999 نجحت الدوحة في حل الخلاف بين الأردن وحركة حماس، ووقتها تم الاتفاق على استضافة الدوحة لاربعة من قياديي الحركة. - 2005 تم إبرام اتفاق بين السودان وإرتريا لتحسين العلاقات التي شابها بعض التوتر وجمعت الدوحة الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الإرتري اسياس افورقي. - 2007 نجحت وساطة قطرية في التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين يقضي بإنهاء التمرد والالتزام بالنظام الجمهوري وتسليم السلاح، وتم توقيع وثيقة الدوحة في فبراير 2008. - 2007 تمكنت وساطة قطرية من حل قضية الممرضات البلغاريات اللائي احتجزن في ليبيا بعد اتهامهن مع ممرض فلسطيني بحقن 400 طفل ليبي بفيروس نقص المناعة الايدز وبعد أن اصبحت قضية رأي عام، وذلك بتعويض وتقديم العلاج للاطفال. - 2008 وقعت الأطراف اللبنانية اتفاق الدوحة بعد خمسة ايام من الحوار، ومن أبرز بنوده انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. - 2011 توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، واجيزت هذه الوثيقة الإطارية في مؤتمر أهل المصلحة في دارفور وتتضمن اقتسام السلطة والثروة وحقوق الانسان والعدالة والمصالحات والتعويضات ،وتم تضمينها في دستور السودان. - 2011 توقيع إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، بعد نجاح وساطة قطرية في التوصل لاتفاق وقعه عن حركة فتح محمود عباس ابو مازن وعن حركة حماس خالد مشعل لتسريع المصالحة الفلسطينية بين اكبر فصيلين في فلسطين. - 2013 إطلاق سراح 13 راهبة و3 مساعدات لهن احتجزن في معلولا بمحافظظة ريف دمشق. - 2013 الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة توقعان اتفاقا في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور. - 2013 اطلاق سراح 9 لبنانيين بعد 16 شهرا من الاحتجاز في افزاز السورية. - 2014 نجحت وساطة قطرية في التوصل إلى صيغة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قضت بإطلاق سراح الأسير الأمريكي بوي بيرغدال و5 من قياديي الحركة في سجن غونتنامو. - 2014 نجحت وساطة قطرية في إطلاق سراح 45 جنديا فيجيا من العاملين بقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل واحتجزوا في ريف القنيطرة بالجانب المحرر من الجولان. - 2015 إطلاق سراح 4 جنود من جمهورية طاجكستان احتجزتهم حركة طالبان في ديسمبر 2014 على الحدود الشمالية لأفغانستان. - 2015 توقيع اتفاق سلام بين قبائل التبو والطوارق الليبية في الدوحة يقضي بوقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وفتح الطريق إلى مدينة أوباري. - 2015 نجاح وساطة قطرية في إطلاق سراح 16 جنديا لبنانيا اختطفوا في جرود عرسال. - 2016 الإفراج عن 4 جنود جيبوتيين كانوا محتجزين لدى إرتريا. - 2018 مساع قطرية حميدة للتوسط وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في الصراع الأفغاني. عاصمة المصالحات وفي المحصلة، يمكن القول إن سر نجاح المبادرات القطرية في تحقيق السلام والمصالحات يكمن في التحرك القوي في إطار الملف التفاوضي، والصبر واتباع سياسة النفس الطويل للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، والمتابعة الدقيقة والمتواصلة لهذه الجهود إلى أن تؤتي أكلها، والعمل على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية أولا، والدفع بعملية التنمية التي من شأنها توفير سبل الاستقرار، وإعادة الإعمار وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام، ولهذه الأسباب وغيرها استطاعت قطر أن تحقق دبلوماسيا ما عجز عنه الآخرون، فانتزعت بذلك إعجابا شعبيا عربيا وإسلاميا، طالما أن مساعي المصالحة والسلام والاستقرار تصب في خدمة الشعوب التي تكون عادة هي المتضرر الأكبر من الحروب والنزاعات، وبذلك تضيف الدوحة إلى رصيدها السياسي انجازاً جديداً تؤكد فيه نجاح دبلوماسية المصالحات في نزع فتيل الأزمات في عدد من البلدان العربية وغيرها. وسجلت الدوحة رقما قياسيا عربيا في عدد المصالحات العربية والإقليمية التي استضافتها على مدى السنوات القليلة الماضية ولا تكاد تمر بضعة أشهر إلا وتستضيف الدوحة فرقاء من دول عربية، وهو ما دفع مراقبين لإطلاق لقب «عاصمة المصالحات العربية» على الدوحة.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عن تخريجه دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات. من جانبه، قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار إن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود. وطالب المشاركين بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. وأكد أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين).. معتبرا البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال. وأشار نجم إلى أن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة منه.. مبينا أن المركز يسعى عبر هذا البرنامج إلى تطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة. من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على مادته العلمية التي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانبين النظري والعملي. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج /دار القرار/ يناير الماضي. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وقد تناولت المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت في يناير الماضي، التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وموعد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.. بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، ليتم بعدها تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم.