محليات

1381

العدل تطلق برنامج التوعية القانونية للفصل الثاني بالمدارس

تعريف المشاركين بجرائم السب والقذف

 أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التوعية القانونية للفصل الدراسي الثاني في المدارس المنظم في اطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل  وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي،  والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل القانونية والمحاكم الصورية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات.  

  يضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وسيجري تطبيق هذا البرنامج على ستة مدارس حاليا، وسيكون البرنامج متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج أو يتم ترشيحها في وقت لاحق، حيث يتم تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس.

ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية  المبكرة، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية.

وانطلقت ورش عمل الفصل الثاني للبرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، قدمها الأخصائي القانوني بإدارة الشؤون القانونية  بوزارة العدل السيد خالد الحرمي، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى  قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة  أمام طلاب المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

اقرأ أيضاً

كهرماء تؤكد التزامها بتطبيق قانون المياه الجديد لتحقيق مستقبل مائي مستدام

السفير العماني: خطاب صاحب السمو جاء شاملاً وسلط الضوء على الإنجازات التي تحققها دولة قطر

وقود: إغلاق مؤقت لمحطة السوق المركزي وروضة الحمامة 3

أخبار ذات صلة

إغلاق مطعم في الشيحانية بسبب الأغذية منتهية الصلاحية

قطر والولايات المتحدة توجهان رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية