عربي ودولي

444

حملة في بريطانيا للمطالبة بمحاسبة إسرائيل

تصاعدت أصوات البريطانيين الداعمين لفلسطين للمطالبة بضرورة محاسبة إسرائيل عما قامت به من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث انطلقت مظاهرات ضمت آلاف البريطانيين من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن، تطالب بسرعة محاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن جرائم الحرب التي قاموا بها في غزة، كما قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول توصية لها في أعقاب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تطالب الحكومة البريطانية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان محاسبة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي قامت بها في غزة، كما دعت إلى تنفيذ خطوات فاعلة لتحقيق العدالة في المنطقة.

وذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في تصريحاته للصحفيين أن المظاهرات الحالية تدعو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن جرائم الإبادة الجماعية في غزة من قبل إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا، وأشار إلى أن هذه الجرائم موثقة أمام العالم، ولا تحتاج إلى البحث عن دلائل، كما أكد «بن جمال» على ضرورة وقف تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الشأن، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ودعا الشعب البريطاني الداعم لفلسطين إلى استمرار وقوفه بجانب الحق في هذه القضية، عبر المشاركة في المظاهرات حتى يعود الحق لأصحابه وتتم محاسبة إسرائيل.

ومن ناحيتها قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول تقرير لها حول حرب غزة إلى الحكومة البريطانية، توصي فيه الحكومة البريطانية بالسعى إلى محاسبة المسؤولين في إسرائيل المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين وتحديد الشروط الواجب الوفاء بها لتحقيق هذا. كما أكد التقرير أن المحاكم الدولية حذرت من خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة، مما يستلزم قيام بريطانيا بواجبها القانوني تجاه هذا، وأشارت التوصيات الصادرة عن التقرير إلى أن ما حدث في غزة يشتمل على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

اقرأ أيضاً

لأول مرة.. "ما خفي أعظم" يعرض لقطات لمحمد الضيف يكشف أسرار "طوفان 2023"

لبنان يترقب الهدنة وتشكيل الحكومة بقلق واهتمام

لبنان يترقب بحذر موعد انسحاب إسرائيل الأحد

أخبار ذات صلة

أول شركة طيران تعلن إفلاسها ووقف عملياتها بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود

مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتجاوز المتوسط العالمي