محليات

52543

انطلاق تسجيل العنوان الوطني اليوم

في خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني ، وفي تطور استراتيجي للحكومة الإلكترونية دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من يوم غد الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، حيث يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومنها  الغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال، وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ماتريد معرفته حول  قانون العنوان الوطني .

ماهو العنوان الوطني

هو مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة ، كما يعد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام، ويتبع قسم العنوان الوطني مباشرة لمدير الأمن العام ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني الصادر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني.

البيانات المطلوبة وأماكن التسجيل

حدد القانون  بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: تعرف على عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

كما أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية

التبعات القانونية للمخالفين

ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور

وتضمنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المخالفين حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. 

 

اختصاصات قسم العنوان الوطني:

-  المتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني.   

-  تسجيل العنوان الوطني للمكلف، والمتضمن البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

- تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.

- إجراء التعديلات والتغييرات التي تطرأ على بيانات العنوان الوطني، ويجب على المكلف الإخطار بها في المواعيد بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

- التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتسهيل تنفيذ أحكام القانون.

- عرض الصلح على المخالفين، وفقاً لأحكام القانون، وفي حدود اختصاصه، وتحصيل مبالغ الصلح.

- مخاطبة الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في حالة عدم التصالح للمخالفين لأحكام القانون

أهداف ومزايا العنوان الوطني:

يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار كما يعد نقلة تشريعية في سيرالإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية.

 ـ يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.

 ـ يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.

 ـ توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.

- وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر.

- يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.

- الاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة 

نماذج التسجيل 

نموذج التسجيل  للأفراد 

  

نموذج تسجيل للمنشأت

يذكر أنه تم إنشاء قسم العنوان الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بالإضافة إلى تولي القسم مهام الإشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات من اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة.