أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ثالثاً - الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ومعهد الرياضة في جمهورية بيرو. 2- الانضمام إلى الملاحق (B9 ، B5 ، B3 ، B2 ) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل واتخذ بشأنها القرار المناسب.

قالت وزارة الداخلية إن العنوان الوطني يحقق عدداً من الفوائد المهمة ومن ضمنها وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر. سرعة إنجاز معاملات الجهات بصورة عملية ودقيقة. وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية. يساعد في إنجاز المعاملات الشخصية بكل سهولة ويسر.. ويساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن تحديد بيانات العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2017 م بشأن العنوان الوطني وبخاصة المادة (2) الفقرة الأخيرة و المادة (3) منه. وقالت الوزارة على حسابها بموقع تويترإنه على قرار وزير الداخلية رقم (96 لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنـوان الوطنـي وبعـد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء،تحدد بيانات العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية على النحو الآتي: - رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال - أو إعلان ورقي على عنوان السكن - أو إعلان ورقي على عنوان العمل - أو إعلان ورقي على العنوان الدائم في الخارج ( إن وجد) في حال ثبوت المغادرة النهائية للبلاد. وأشارت الوزارة إلى مراعاة أنه في حال عدم تقديم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة، اعتبرت الإعلانات القضائية على هذه الجهة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

يدخل قانون العنوان الوطني حيز التنفيذ غداً الأحد، بعد صدوره في يناير الماضي، والذي يلزم كل فرد ومؤسسة بتسجيل مكان السكن عبر القنوات الرسمية، وأمهل الجهات والأفراد 6 أشهر لتسجيل عناوينهم الوطنية وأنه في حال عدم تنفيذ القرار يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية وهي الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال. وقد نوه المجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي الإلكتروني بضرورة سرعة تسجيل العنوان الوطني مع البيانات الخاصة بكل فرد قبل انتهاء المدة المقررة، وأنه العنوان المعتمد في كل الإخطارات القضائية وفي حال المخالفة فقد تصدر أحكام قضائية ضد أيّ شخص دون علمه لعدم تسجيله العنوان الوطني وتفويت الفرصة عليه في التقدم للطعن على أيّ حكم صادر ضده أمام القضاء. المحامية هند الصفار:10 آلاف ريال غرامة كل من تعمد تسجيل عنوان خاطئ قالت المحامية هند الصفار إنّ العنوان الوطني يختصر الوقت والجهد، ويخدم جميع قطاعات الدولة، منوهة بأنه يحل مشكلات عديدة، أبرزها إرسال إعلانات قضائية للخصوم والأطراف الموجودين في ملفات الدعاوى وهذا اختصر الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه قبل صدور القانون بأيام وفترات طويلة. وأوضحت أنه من تبعات مخالفة القانون في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المحددة بتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وتضمنت المادة 6 من العقوبات التي تقع بحق المخالفين والتي نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. المحامي أحمد السبيعي:الإخطارات القضائية للأفراد ملزمة بكافة آثارها القانونية أكد المحامي أحمد السبيعي أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية الذي يختصر وقت القضايا المنظورة في المحاكم، حيث كانت تعاني الجهات القانونية في السابق من تأخر حضور الأطراف بسبب العنوان الخاطئ، وكان يتسبب في إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم ويعطل الوصول إلى الحقوق. وقال إنّ العنوان الوطني المحدد لكل شخص يعتبر وسيلة رسمية وموثقة لدى الجهات المختصة يتم إرسال الإعلانات والمخاطبات عليه، وإنّ المشرع ألزم كل شخص الإعلان عن عنوانه الوطني والإبلاغ أيضاً عن العنوان الجديد في حال تغييره. كما يعمل العنوان على تسهيل آلية العمل في جميع دوائر الدولة، وهذا وفر الوقت والجهد وساعد الجهات على تسريع إنجاز الخدمات، أما القضاء فقد اعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ونوه المحامي السبيعي بأنّ القانون ألزم كل شخص بالإبلاغ عن العنوان الحقيقي لمسكنه، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتعرض للعقوبة والغرامة والمساءلة كما أنّ تحديث العنوان هو التزام جديد أيضاً على كل فرد. وأشار إلى أنّ القانون حل مشكلات كانت موجودة مثل تهرب الخصوم من الحضور للمحاكم وتغيير المرسل والمرسل إليه لعنوان السكن بشكل مفاجئ دون إبلاغ الجهة المعنية، وعدم حضور الجلسات وكذلك تواجه الوزارات والجهات الأخرى نفس المشكلة حيث يدعي البعض بأنه لا يعلم شيئاً وهذا كان يتسبب أيضاً في تأخير النظر في الدعاوى. وأكد أنه بعد تطبيق القانون لن يؤخذ بأيّ اعتذار للمرسل أو المرسل إليه لأنه في حال تغيير العنوان فهناك التزام آخر في الإبلاغ عن المكان الجديد. المحامي علي الظاهري: تهرب الخصوم من أصحاب الحقوق المالية بسبب العنوان الخاطئ قال المحامي علي الظاهري إنّ القانون ضرورة لضمان وصول الإعلانات القضائية للمكان الصحيح، وعدم الالتزام به يؤدي إلى الغرامة والعقوبة، مضيفاً إنّ العنوان أسهم في حل مشكلات نعاني منها في المحاكم منها تغيير المسكن وعدم الوصول لطرف من أطراف الدعوى ويؤدي لشطب الدعاوى بسبب عدم وجود عنوان يتم الإعلان عليه أو التهرب من مطالبات أصحاب الحقوق المالية أو ارتكاب مخالفات. وأكد أهمية العنوان في جميع التعاملات الحكومية والشركات حيث يمكن الاستدلال على الأشخاص من خلال العناوين المحددة، منوهاً بفوائد القانون في سرعة وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأيّ عنوان داخل الدولة، وسرعة إنجاز المعاملات بصورة دقيقة، ويساعد في إنجاز التعاملات الشخصية، ويساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات. المحامي محمد البدر:العنوان نقلة تشريعية في سير الإجراءات القانونية قال المحامي محمد البدر: إنّ صدور القانون بمثابة قفزة تشريعية تختصر الجهود على جميع قطاعات الدولة في إرسال الخطابات والإعلانات القضائية والرسائل والوثائق والوصول للأشخاص في مقار مساكنهم والاستدلال على المخالفين من خلال العنوان الوطني. وأشاد بآلية التنظيم التي رسمها قانون العنوان الوطني قبل البدء بتنفيذه ودخوله حيز التطبيق، منوهاً بأنّ القانون عمل على القضاء على الكثير من المخالفات والمشكلات التي كانت تحدث سابقاً وهي العنوان الخاطئ وانتقال الشخص في أكثر من منزل بدون التعريف عن مكانه وتأخير الجهات القضائية والقانونية في الوصول لأشخاص عليهم دعاوى. وأشار إلى أنّ العنوان الوطني يخدم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويعمل على تنظيم آليات الوصول للأفراد في أماكنهم، منوهاً بأنّ القانون يخدم أيضاً المكاتب القانونية التي لديها دعاوى وأطراف متعددة في قضايا. وأشار إلى مزايا العنوان أنه يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف، ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية، ويتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف القانون إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.

دعا عدد من المواطنين إلى مد فترة التسجيل بالعنوان الوطني إلى نهاية العام الحالي، حتى يتسنى للمتخلفين اتخاذ الخطوات اللازمة وتجنب الغرامات وتعطيل بعض الإجراءات في صورة عدم التسجيل. ودعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف وهم المواطنون والوافدون والأشخاص الاعتباريون وفق قانون العنوان الوطني إلى تسجيل عناوينهم الوطنية قبل انتهاء الستة اشهر المقررة كفترة سماح للتسجيل والمقررة في 26 يوليو الحالي. وقال المواطنون في استطلاع للشرق ان جائحة كورونا أخرت عددا من المواطنين والمقيمين والشركات القيام بالتسجيل بالعنوان الوطني. ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. ويتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. ويهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. بالإضافة إلى وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر، ويساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة. حسن المناعي:ضرورة تسريع المتأخرين للتسجيل قال حسن المناعي إن العنوان الوطني يعتبر خطوة مميزة من قبل الجهات المعنية لتثبيت عنوان لكل مواطن ومقيم وشركة عاملة في الدولة، فهو- أي العنوان - يمكن من تسريع اجراءات التقاضي وتسهيل الوصول لمختلف الأطراف في التعاملات التجارية وغيرها من المعاملات الادارية بين مختلف أجهزة الدولة. ودعا المناعي إلى ضرورة تسريع المتأخرين خطاهم نحو مراكز الخدمات بوزارة الداخلية او من خلال وسائل التجسيل الإكتروني سواء كان مطراش 2 او الموقع الالكتروني للوزارة للقيام بإجراءات التسجيل، مشيرا إلى أن المدة التي وضعتها الداخلية تعد كافية، خاصة وان مختلف التسهيلات موجودة. ويعتبر العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، كما يعد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام، ويتبع قسم العنوان الوطني مباشرة لمدير الأمن العام ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني الصادر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. حسين البوحليقة:بعض الصعوبات واجهت الشركات تستدعي التأجيل أكد حسين البوحليقة ان مشروع العنوان الوطني يعد من بين أهم المشاريع التي تم الانطلاق فيها في الفترة الماضية، لافتا إلى أن مختلف الدول المتقدمة تعتمد هذا التوجه في مختلف معاملاتها، على اعتبار تسهيله لمختلف الإجراءات الاقتصادية والقضائية ويسهل على الاسعاف الوصول السريع لطالبي خدماته بالإضافة إلى ضمان وصول الطرود والرسائل البريدية وغيرها. وقال البوحليقة إن تفشي مرض كورونا صعب نسبيا على بعض الشركات التسجيل في العنوان الوطني، كما ان تواجد عدد من المواطنين والمقيمين في الخارج أخر تسجيلهم بالرغم من توفر الامكانيات الرقمية للقيام بالعملية، داعيا إلى مد فترة التسجيل في العنوان الوطني الى نهاية السنة ليتمكن الجميع من القيام بهذه العملية المهمة، قائلا: نرجو ألا تطبق الغرامات وغيرها من الإجراءات بداية من تاريخ 25 يوليو القادم حتى يتسنى للجميع القيام بواجبه. وكانت وزارة الداخليىة دعت في وقت سابق من العام الحالي المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، حيث يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومنها الغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال، وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ما تريد معرفته حول قانون العنوان الوطني. إبراهيم الأحمدي:نقلة نوعية في مجال رقمنة المعاملات شدد إبراهيم الأحمدي على ضرورة التسجيل في العنوان الوطني باعتباره آلية من آليات تطوير ورقمنة المعاملات في مختلف المجالات، لافتا إلى اهمية منح فرصة أخرى للمتخلفين عن التسجيل خاصة وان جائحة كورونا تسببت في ارجاء عدد من الأنشطة إلى وقت لاحق. وقال الأحمدي ان العنوان الوطني يعد نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم، كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. وتشمل بيانات العنوان الوطني، التعرف على عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

- مفهوم العنوان الوطني: العنوان الوطني هو: مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي، فالعنوان الوطني يختلف في جوهره عن العنوان السكني أو العنوان الذي قد تتضمنه بعض البطاقات الصادرة عن الجهات الرسمية، ذلك أن العنوان الوطني موضوع هذا القانون هو ما يعتمده الشخص نفسه من عنوان يدلي ببياناته ومعلوماته أمام الجهة التي سوف تحددها وزارة الداخلية، بشرط أن تكون تلك البيانات صحيحة، دون أن يكون هذا العنوان بالضرورة هو نفس عنوانه السكني. فلا يُشترط التطابق بين العنوانين، كما أنه لا مانع أن يحدث التطابق بينهما. - النطاق الشخصي للعنوان الوطني: يشمل هذ القانون كل الأشخاص الموجودين على أرض دولة قطر، سواء أكانوا أشخاصًا اعتباريين أم أشخاصًا طبيعيين: 1- الأشخاص الطبيعيين: سواء أكانوا مواطنين أم وافدين مقيمين في دولة قطر، وسواء أكانوا من العاملين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية أم من غير العاملين، وسواء أكانوا بالغين أم قُصّراً. ويتولى ولي القاصر والنائب القانوني عن عديمي الأهلية (كالمجنون والمعتوه ومن هم دون سن السابعة) وناقصيها (كمن هم دون سن الثامنة عشر وفوق السابعة) تقديم البيانات الخاصة بهذه الفئات، وليس من مانع من أن تتطابق بيانات هؤلاء مع بيانات النائب القانوني عنهم، بحيث يكون عنوانهم الوطني هو نفس العنوان الوطني لنوابهم القانونيين. 2- الأشخاص المعنوية: كالشركات - مدنية كانت أم تجارية - والجمعيات، وكل شخص معنوي منحت له الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين القطرية سواء أكانت أشخاصًا اعتبارية قطرية، أم أشخاصًا معنوية أجنبية تمارس نشاطها داخل دولة قطر أو مركز إدارتها في قطر،على أن يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي الإدلاء بالبيانات المطلوبة. - جزاء مخالفة أحكام القانون: 1- الجزاءات المدنية: إذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. والحكم نفسه ينطبق في حالة ما إذا كان المكلف قد سجل بياناته لأول مرة لدى الجهة المختصة، ثم طرأ تغيير على تلك البيانات، ولم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بهذا التغيير، كما لو حصل تغيير في وضعه الوظيفي، أو تغيير مسكنه أو رقم هاتفه الذي سجله أول مرة، أو أية بيانات كانت الوزارة قد طلبت استيفاءها منه، وبذلك يكون المشرع قد أنشأ بذلك قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، وهي قرينة العلم. أي أنه لا يسمع منه بعد ذلك دفعه بعدم تبلغه؛ إذ لا يجوز أن يستفيد المرء من خطئه أو تقصيره. 2- الجزاءات العقابية: نص هذا القانون على تجريم الامتناع عن تقديم البيانات أو التأخر في تقديمها، إلا أنه نص في الوقت ذاته على نظام للصلح بشأن تلك الجرائم. أ- العقوبات: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. لكن لو وجد مستقبلاً قانون يعاقب على التخلف بإدلاء البيانات بعقوبة أشد مما ينص عليه هذا القانون، فإن تلك العقوبة الأشد هي التي يجب أن تطبق، بمعنى أن العقوبة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون تمثل الحد الأدنى. ب- نظام الصلح: في الوقت الذي نصت فيه المادة السادسة على العقوبات كجزاء لإخلال المكلف بالتزاماته الواردة في هذا القانون، فإن المادة السابعة منحت الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت ضده قبل المصالحة، ثم تصالح مع الوزارة بالشروط السابقة فإن الدعوى تنقضي وتنقضي معها جميع الآثار القانونية التي تترتب عادة على تحريكها، أما إذا صدر حكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة قبل إبداء رغبته بالمصالحة، فلا سبيل عندها للمصالحة لأن الحكم سيكون عندها جاهزاً للتنفيذ، وستجري التبليغات المتعلقة به لدى الجهة المختصة وسوف تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية حتى ولو لم يكن مسجلاً فيها، وهو ما يمكن اعتباره جزاءً مدنيًا بالإضافة للعقوبات. من قصصهم:العدل.. يحفظ ويمنع الظلم كتب أحد الولاة إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) يطلب منه مالاً كثيراً ليبني سوراً حول عاصمة الولاية، فقال عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونقِّ طرقها من الظلم. خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء النص في المادة (406) من قانون التجارة على أن: خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله. يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي بشيء بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه، وهو ما يستلزم قيام علاقات ثلاث جنباً إلى جنب، هي علاقة العميل الآمر والمستفيد، علاقة العميل الآمر بالبنك وهي اعتماد بالضمان وعلاقة البنك بالمستفيد الناشئة عن خطاب الضمان. وهي علاقات مستقلة لا يؤثر بعضها في بعض، ويترتب على ذلك أن البنك ملزم بالوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، كما لا يعتبر البنك وكيلاً عن العميل في تمديد خطاب الضمان ، ومن ثم لا يسوغ له مد أجل الخطاب إلا بموافقة العميل، وليس له ذلك إذا رفض العميل التجديد، ومن ثم فإن طلب الدفع يستقل به المستفيد ويختص به البنك دون العميل، وطلب التجديد يختص به العميل، ولا يتم التجديد إلا بإرادة البنك والعميل معاً إذ الأجل مقرر لمصلحة العميل- المدين- فإذا تم التجديد دون موافقته وبالرغم من اعتراضه يكون باطلاً. محكمة التمييز جلسة 30 من أكتوبر سنة 2018 الطعنان رقما 294، 304 لسنة 2018 تمييز مدني

شددت وزارة الداخلية على ضرورة تسجيل البيانات المتعلقة بالعنوان الوطني، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن عملية التسجيل ستكون إحدى المعلومات المطلوب بيانها لإنجاز المعاملات. داعية المتخلفين عن عملية التسجيل إلى تدارك وضعيتهم والمبادرة بالتسجيل في العنوان الوطني قبل 25 يوليو القادم، ضماناً لإنجاز معاملاتهم في الوقت المناسب. وذكّرت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني) بضرورة التسجيل في العنوان الوطني من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني للوزارة. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في «العنوان الوطني»، باعتباره يمثّل نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات المختلفة، ويساهم في تيسير الإجراءات القضائية والعدلية. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية. كما تتلخص الإجراءات في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وتحث الداخلية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون. وحثّت الداخلية جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية المُخاطبة بالقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني إلى المسارعة بتسجيل عنوانها الوطني، لافتة إلى أن أي شركة تحمل رقم قيد منشأة فإنه يجب عليها أن تقوم بتسجيل عنوانها، أما بالنسبة للشركات التي لها أكثر من فرع فإنه يتوجب أن يتم تسجيل العنوان الوطني لكل فرع على حدة ما دام يحمل رقم قيد منشأة مستقلاً. وقدمت وزارة الداخلية تسهيلات لأفراد المجتمع للقيام بعملية تسجيل عمّال المنازل وذلك من خلال اقرار (تفويض المستقدِم) حيث يقوم المستقدم بتقديم الطلب بالنيابة عن العامل إلى الجهات المُختصة وذلك بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل. ومن المنظر ان يحدث العنوان الوطني نقلة نوعية من خلال الانتقال من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة. ويشكّل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم. كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحّدة لكافة المناطق في البلاد. ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاعيه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر كما أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.

ذكّرت وزارة الداخلية بتغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني) بضرورة التسجيل في العنوان الوطني من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني للوزارة. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في «العنوان الوطني»، باعتباره يمثّل نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات المختلفة، ويساهم في تيسير الإجراءات القضائية والعدلية. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية. كما تتلخص الإجراءات في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وتحث الداخلية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.

دعت وزارة الداخلية مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية لتذكير جميع الموظفين والعمال لديها الذين لم يسجلوا عناوينهم حتى تاريخه بتسجيل عناوينهم الوطنية قبل نهاية فترة التسجيل المحددة (يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2020م) وذلك عن طريق خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa لئلا يتحمل المخالف الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني، وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019م بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني.

تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني، وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019م بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني، تدعو وزارة الداخلية الجمهور المكلّف (المواطنين، والوافدين، والأشخاص الاعتبارية) وفق قانون العنوان الوطني المشار إليه الذين لم يسجلوا عناوينهم حتى تاريخه لتسجيل عناوينهم الوطنية قبل نهاية فترة التسجيل المحددة (يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2020م) وذلك عن طريق خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa لئلا يتحمل المخالف الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

قالت وزارة الداخلية إن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز مليون مسجل، منذ تفعيل القانون في يناير الماضي. ودعت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المتخلفين إلى المبادرة بتسجيل عنوانهم الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. وتحث الجهات المعنية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون. ويأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ويشكل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، على حسابها الرسمي بـ تويتر أن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز 1,000,000مسجل لحدود الساعة منذ انطلاق عملية التسجيل في العنوان الوطني. وجددت الوزارة دعوتها لباقي المواطنين والمقيمين ممن لم يسجلوا في هذه الخدمة الالكترونية إلى المبادرة بتسجيل عنوانهم الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية. وتجدر الإشارة أنه تم إنشاء قسم العنوان الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. بالإضافة إلى تولي القسم مهام الأشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات على اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة . وتتجلى أهداف ومزايا العنوان الوطني في : ـ الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والاسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن . ـ ويتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. ـ ويهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. ـ ويوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كآفة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. - وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر. - ويساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت. - والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة .

يتوقع تسجيل الجميع قبل نهاية المهلة المحددة وصف المقدم دكتور عبد الله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام التسجيل في العنوان الوطني باللافت، مشيرا إلى ان عدد الافراد المسجلين بعد شهر من اطلاق القانون بلغ نحو 500 الف شخص, ان عدد الشركات بلغت نحو 17 الف شركة وقال المقدم السهلي في تصريح للشرق ان هناك اقبال كبير يومي كبير على تسجيل في العنوان الوطني سواء من الأفراد أو من المقيمين او الشركات، مشيرا عدم وجود صعوبات تذكر خلال مرحلة التسجيل، موضحا: لقد قمنا بتبسيط و تسهيل الإجراءات بحيث لم نسجل أي صعوبات واجهت المسجلين ونعمل على بقدر الامكان تذليل ما يطرأ من صعوبات ان وجدت . وتوقع المقدم السهلي ان يتم تسجيل مختلف المواطنين و المقيمين و الشركات في العنوان الوطني خلال الاشهر المتبقية، حيث اعطى القانون مهلة 6 اشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية لتسجيل الجميع وأوضح المقدم عبد الله زايد السهلي في ندوة تعريفية عن العنوان الوطني نظمتها وزارة الداخلية، لمسؤولي الشركات، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور أن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف ان تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. وأشار إلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون. وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.

يحقق التسجيل للعنوان الوطني عددا من الفوائد المهمة لجميع المواطنين والمقيمين ومنها: يسهل تسجيل العنوان الوطني وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر يسرع إنجاز معاملات الجهات بصورة عملية ودقيقة يسهل وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية يساعد في إنجاز المعاملات الشخصية بكل سهولة و يسر يساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات البيانات المطلوبة العنوان_الوطني هو مجموع البيانات الخاصة بكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا وتشمل : -عنوان السكن - رقم الهاتف والجوال - البريد الإلكتروني - عنوان جهة العمل للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص -العنوان الدائم بالخارج إن وجد مواقع التسجيل ويتم تسجيل هذه البيانات من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني و مراكز خدمات وزارة الداخلية لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ،وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات . طريقة التسجيل يجوز للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة الأبناء فوق السن القانونية(18 عاما) يجب عليهم التسجيل بأنفسهم . يجب على الزوجة التسجيل بنفسها للعنوان الوطني. في حالة انفصال الزوجين اذا كان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني . وقد حرصت وزارة الداخلية على توفير الدعم والتسهيلات في إجراءات التسجيل للعنوان الوطني من خلال : -توفير خط ساخن للدعم الفني( 2342000) للرد على استفسارات الجمهور عن أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل إلكترونياً . توفير خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة و لا تستطيع التسجيل إلكترونيا،من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم، حيث تقوم بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل إلكترونيا. جاهزية الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية لتقديم المساعدة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون تسجيل عناوينهم عن طريق الخدمات الإلكترونية . المهلة والعقوبة يذكر أن التسجيل للعنوان الوطني إلزامي خلال مهلة 6 أشهرمن فتح باب التسجيل في27 / 1 / 2020 حتى يوم 26 / 7 /2020 وفي حال تخلف أي شخص مواطناً كان أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر يُعاقب بما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني، وهي الغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال، لكل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. كما أنه يمكن عرقلة الخدمات المقدمة في حالة عدم التسجيل

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية ممثلون في لجنة المواليد عن وزارتيّ الداخلية والصحة والنيابة العامة النظر في طلبات قيد المواليد والمتوفين الذين يبّلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة النظر في طلبات أصحاب الشأن لإجراء تغيير في بيانات المولود أو المتوفي في السجلات إحالة الأمر إلى النيابة العامة عند توافر شبهة جنائية في تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة العنوان الوطني للقاصر يكون لوليه أو من ينوب عنه قانوناً آلية التقديم في العنوان الوطني عبر المواقع الإلكترونية أو أماكن الخدمات صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي، الذي يصدر عن وزارة العدل يتضمن قرارات وزارية حول موضوعات عدة. ـ في قرار وزير الداخلية رقم 105 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها، تمّ تشكيل اللجنة الدائمة من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة، يكون أحدهما نائباً لرئيس اللجنة، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من أيّ من الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية. وتتولى اللجنة الاختصاصات: النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة واتخاذ الإجراءات بشأنهم من فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه وإجراء اللازم للتحقق من صحة الطلب في حال عدم كفاية البيانات والأدلة، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات وإعطاء صاحب الشأن شهادة بما تم قيده. كما يتم فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لإجراء تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد أو الوفيات عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذه الإجراءات هي: فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعند ثبوت صحة الطلب وجديته تأمر بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، والفصل بقرار مسبب ونهائي في الاعتراضات على الطلبات التي تم نشرها خلال 15 يوماً من تاريخ النشر، وإصدار قرار بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب في حال عدم اعتراض أحد خلال 15 يوماً أو تقديم اعتراض مبني على أسباب غير جدية وإخطار المعترض بذلك، وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. ويتم النظر في طلبات القيد أو إعادة القيد المقدمة من المكلفين بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات والتي تقدم في حالة عدم قيد الطلب أو سقوط القيد لعدم استيفاء أيّ من الإجراءات أو المستندات اللازمة، وفي حال تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة تتولى اللجنة فحص القيد والتحقق من صحته، وعند توافر شبهة جنائية يحال الأمر إلى النيابة العامة. وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو من غيرهم ذوي الخبرة في مجال عملها، وللجنة أن تشكل بين أعضائها من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. ـ وفي قرار رقم 92 لسنة 2019 لوزير الداخلية بشأن سمة الدخول للعمل المؤقت، وهي أن تمنح للعامل الوافد بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر. وحددت ضوابط هي: تعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد للفحوصات الطبية المطلوبة والبصمة، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة. ـ وفي قرار لوزير الداخلية رقم 96 لسنة 2019 بشأن العنوان الوطني، يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر أيّ العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً. والمادة 3 من العنوان الوطني تحدد آلية التقديم، وهي أن يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره إلى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات الكيفية الواردة في القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد، وإذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني لأيّ سبب تقدره الجهة المختصة يقدم عنوان من يقوم مقامه قانوناً. كما ورد في القرار أنه يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد عن طريق أحد منافذها على أن يتضمن العنوان اسم المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده، ويخطر المكلف الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.

نشرت وزارة الداخلية خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني على الهواتف الذكية، من أي مكان وفي أي زمان، وذلك مع بدء عملية تسجيل بيانات العنوان الوطني التي تبدأ اليوم وتنتهي في 26 يوليو المقبل. منبهة المواطنين والمقيمين لضرورة التسجيل خلال المدة المحددة. ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي على تويتر فيديو ذكرت فيه خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني من خلال تطبيق مطراش2 ، حيث تكون البداية بالدخول إلى نافذة العنوان الوطني، ومن ثم تسجيل العنوان الوطني ، ويوجد هناك نموذجين للتسجيل : الأول للأفراد ، والثاني للمنشأت والمؤسسات ،كما يتطلب كل نموذج تعبئة البيانات المطلوبة ، حيث حدد القانون بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وإلى جانب تطبيق مطراش 2أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية. يشار إلى أن العنوان الوطني يعد خطوة هامة نحو الحكومة الإلكترونية، والذي يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية.

في خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني ، وفي تطور استراتيجي للحكومة الإلكترونية دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من يوم غد الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، حيث يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومنها الغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال، وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ماتريد معرفته حول قانون العنوان الوطني . ماهو العنوان الوطني هو مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة ، كما يعد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام، ويتبع قسم العنوان الوطني مباشرة لمدير الأمن العام ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني الصادر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني. البيانات المطلوبة وأماكن التسجيل حدد القانون بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: تعرف على عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. كما أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية التبعات القانونية للمخالفين ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور وتضمنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المخالفين حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. اختصاصات قسم العنوان الوطني: - المتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. - تسجيل العنوان الوطني للمكلف، والمتضمن البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. - تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه. - إجراء التعديلات والتغييرات التي تطرأ على بيانات العنوان الوطني، ويجب على المكلف الإخطار بها في المواعيد بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير. - التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتسهيل تنفيذ أحكام القانون. - عرض الصلح على المخالفين، وفقاً لأحكام القانون، وفي حدود اختصاصه، وتحصيل مبالغ الصلح. - مخاطبة الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في حالة عدم التصالح للمخالفين لأحكام القانون أهداف ومزايا العنوان الوطني: يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار كما يعد نقلة تشريعية في سيرالإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. ـ يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. ـ يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. ـ توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. - وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر. - يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت. - الاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة نماذج التسجيل نموذج التسجيل للأفراد نموذج تسجيل للمنشأت يذكر أنه تم إنشاء قسم العنوان الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بالإضافة إلى تولي القسم مهام الإشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات من اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة.

دعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من بعد غد، الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الانترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية . ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور.

غرامة 10 آلاف ريال وعرقلة الخدمات المقدمة في حالة التخلف المهلة ستكون 6 أشهر منذ الإعلان الرسمي من بداية عملية التسجيل القانون فريد في المنطقة..والإجراءات تتميز بالسهولة والبساطة قال العميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد البدء في تطبيق قانون العنوان الوطني وفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين، معتبرا القانون نقلة نوعية جديدة تضاف لمختلف الإنجازات المحققة في الدولة. وأشار في حديثه لبرنامج تراحيب بتلفزيون الريان، إلى أن مختلف الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون في خطواتها النهائية، مضيفا: لقد تم تركيز الأنظمة سواء الإلكترونية أو اليدوية للتسجيل في العنوان الوطني ونحن أيضا بصدد استكمال تدريب الموظفين. كما تم الانتهاء من إنشاء قسم خاص بالعنوان الإلكتروني كما تم تركيز مكاتب استقبال للتسهل على المواطنين والمقيمين. وأشار العميد المريخي إلى أن قانون العنوان الوطني من القوانين المتقدمة دولياً إن لم يكن الأول عربياً، مشيراً إلى أن المكلف حسب القانون المذكور هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونياً أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوهاً إلى أنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. تحديد البيانات وقال إن القانون حدد بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. ويأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وستبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين قريباً من خلال خدمة مطراش2 الإلكترونية، أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة. ولفت العميد المريخي إلى أن العنوان الوطني، هو العنوان الذي يختاره الشخص بمحض إرادته لتتم مراسلته عبره من قبل أجهزة الدولة أو غيرها، وعليه فهو يتحمل مختلف التبعات القانونية لهذا الاختيار والمراسلات التي تتم من خلاله. إجراءات التسجيل وحول الإجراءات المعتمدة للانطلاق في التسجيل، أشار العميد المريخي إلى أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة، سواء عبر برنامج مطراش2، أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط، يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، مشيراً إلى أن الأبناء القصر يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. كما ان كبار السن يمكن لأحد أبنائهم القيام بتسجيلهم. وفي تعليقه على سؤال التبعات القانونية لعدم القيام بإجراءات التسجيل والمهلة المحددة للقيام بذلك أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن المهلة ستكون 6 أشهر منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، مؤكدا أنه في حال تخلف أي شخص مواطناً كان أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر، اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية، يُعاقب بما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني، وهي الغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال، لكل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. كما انه يمكن عرقلة الخدمات المقدمة في حالة عدم التسجيل. ضمان الوصول وقال إن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً، عنوان وطني. ولفت مدير إدارة الشؤون القانونية إلى أن العنوان الوطني سيضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وبالتالي سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، مما يسرع في إجراءات التقاضي وتقصير مدة البت في القضايا على سبيل الذكر لا الحصر.