العنوان الخاطئ يتسبب في تراكم الدعاوى القضائية وتأخير إنجاز التعاملات اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفادي الإشكاليات عند تطبيق القانون التقليل من المراسلات الورقية التي تعرقل وصول الخدمات للمواطنين إنشاء بنية تحتية للعنونة تضمن الوصول الآمن والسريع للخدمات القانون ملزم للمواطنين والمقيمين وعقوبة المخالفين الحبس والغرامة المطالبة باعتماد تطبيقات مرنة للعنونة وتكثيف التوعية للجمهور أكد قانونيون ومختصون لـ الشرق أهمية قانون العنوان الوطني في ربط جميع الخدمات الحكومية آلياً ببعضها تمهيداً لإنشاء بنية تحتية للعنونة، وتوفير مسار سريع وآمن للعنوان، والتحقق من الهوية القانونية للأفراد والمؤسسات تفادياً لوقوع المشكلات، وسيكون ملزماً ومباشراً في جميع الإعلانات القضائية والتعاملات المالية والرسمية باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، منوهين إلى قرب دخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية، والأهمية القصوى للقانون في قطاعات الاتصالات والتقنية والخدمات والتعاملات المالية والحكومية لأنه سيقلل من الأخطاء التي يقع فيها البعض، ويعمل على تسريع إنجاز المعاملات بمرونة، وسيضمن وصول الحقوق لأصحابها في حال وجود منظومة عنوان وطني مقنن ومحدد. ونوهوا بأنّ العنوان الوطني سيقلل من المراسلات التقليدية، وتسريع الإعلانات القضائية، وضمان التعرف على أصحاب المعاملات والدعاوى، وسرعة توصيل الخدمات التكنولوجية، والتأكد من دقة التعاملات المالية وضمان وصولها لأصحابها، والعمل على وضع قاعدة بيانات شاملة لكل المواطنين والمقيمين، وتسهيل خدمات الحكومة الإلكترونية، واعتماد عناوين واضحة ومحددة ودقيقة لكل فرد. وأكدوا أنّ القانون سيحل مشكلات عديدة موجودة منها تأخر تسليم إعلانات التقاضي لأطراف الدعوى والخصوم بسبب عدم وجود عنوان واضح، ووجود أكثر من عنوان لشخص واحد، واختلاف العناوين يضر بالتعاملات المالية، وكثرة المعاملات الورقية التي تؤخر وصول الخدمات، وطول إجراءات المراسلات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك مما يعرقل وصول الخدمة بشكل جيد. وأكدوا أهمية تكثيف التوعية بمختلف وسائل الإعلام للمواطنين والمقيمين، وآلية العمل بالقانون، والعقوبة التي تقع على المخالف، بهدف حثهم الالتزام بمتطلبات القانون. المحامي أحمد آل ثاني:الاستغناء عن المراسلات التقليدية في مرفق القضاء قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: العنوان الوطني يواكب تطور المجتمع ويسهل إجراءات التقاضي، ويدخل قانون العنوان الوطني (رقم 24/2017) حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، وقبل التعرض لمحتوى هذا القانون، الذي يأتي صدوره في سياق عام يتميز بصدور جملة من القوانين والتشريعات منها قوانين التوثيق والخبرة واستحداث إدارة الدعوى، والغاية منها مواكبة النهضة الشاملة لدولة قطر وتحقيق نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء عبر تبني تشريعات حديثة تتلاءم مع العصر والتكنولوجيا. أما بشأن محتوى قانون العنوان الوطني، فقد نص القانون على ضرورة أن يتخذ كل مواطن أو مقيم أو شخص معنوي في دولة قطر عنوانًا وطنيًا يتضمن عنوان المسكن و رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان جهة العمل و العنوان الدائم بالخارج إن وُجد، وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية. هذا وقد رتب القانون في المادة رقم (6) أجزاء على مخالفة هذا الإجراء الإلزامي في اتخاذ عنوان وطني أو في تقديم بيانات غير صحيحة ويتمثل في تسليط غرامة لا تزيد على 10.000 ريال قطري. ويكتسي قانون العنوان الوطني أهمية بالغة وله انعكاسات إيجابية سواء للصالح العام، حيث سيمكن المواطنين والمقيمين والشركات من الحصول على مقر معلوم من جميع الهيئات في الدولة مما سيضمن الوصول إليهم والتواصل معهم، كما للقانون تأثير إيجابي مباشر على مرفق القضاء وسير الدعاوى القضائية حيث سيغني عن استعمال المراسلات التقليدية في الإخطارات والإعلانات القضائية وسيمكن من سرعة الوصول للمتقاضين وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو بتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة. المحامي نايف النعمة:بعض القضايا تظل تراوح مكانها لسنتين قال المحامي نايف النعمة إن غياب عنوان وطني يعتبر على رأس أسباب طول فترة التقاضي في الدولة، مما تسبب في استياء المتعاملين مع مرفق القضاء، مضيفا: إن الدعاوى القضائية قد تمتد إلى ما يزيد على سنتين بسبب عدم معرفة مقر رسمي لإيصال الإعلانات القضائية. وقال إن قانون المرافعات ينص صراحة على أن يكون الإعلان صحيحا، حيث تسقط الدعوة في حال لم يتم الإعلام بالشكل الصحيح. وأشار نايف إلى أن توصيل الإعلانات القضائية والمراسلات الرسمية وغير الرسمية للجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين يعد من أبرز العوائق في تسهيل المعاملات. وأضاف: أن القانون القطري قانون متجدد وان اكثر التغيرات التي تحصل تعود إلى تجميع بين الشكاوى وضغوطات المجتمع، وفي هذا السياق هناك بعض الإجراءات لا تواكب العصر، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان والشركات تجعل من الصعب الوصول إلى عنوان الأفراد والمنشآت وتغيير المتواصل للعناوين مما يخلق صعوبة في وصول الإعلان. وقال ان القانون سيفيد المحاكم والمتقاضين على حد سواء على اعتبار أن الفرد أصبح له عنوان دائم لا يمكن إنكاره، مضيفاً أنّ الدول الأوروبية تمشي على هذا النظام. وقال إن اقرار هذا النظام سيسرع من آجال التقاضي ويمكن إرساء بيئة تجارية و استثمارية سهلة واكثر أمنا لمختلف الأطراف، وفي حالة وجود أية مخالفات سيكون من السهل المحافظة على حقوق مختلف الأطراف. محمد علم خبير اتصالات:اعتماد تطبيقات سهلة وآمنة للربط مع أنظمة العنوان الوطني شدد محمد علم، خبير اتصالات والمدير العام لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، على ضرورة أن تتأقلم شركات الاتصال و يرها من الشركات والبنوك لتفادي الإرباك الذي يمكن أن يحصل عند اقرار العنوان الوطني من خلال اعتماد حلول وآليات بسيطة وسهلة يتفادى من خلالها المواطنون والمقيمون الوقوف الطويل أمام هذه الجهات لتحيين واعتماد البيانات. وقال محمد علم إن شركات الاتصال على سبيل المثال يكفيها إرسال إرسالية قصيرة والرد عليها من قبل المعني بالأمر لتوثيق ملكية أرقام الجوالات، كما يمكن للبنوك وغيرها من الشركات المالية والتأمين اعتماد تطبيق للربط الآلي مع أنظمة العنوان الوطني، مشيرا إلى أن مثل اعتماد عنوان وطني سيكون له انعكاسات جد إيجابية سواء على مستوى إجراءات التقاضي أو من خلال تسهيل مختلف المعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين. ولفت علم إلى أن التقنية توفر الإمكانات للمرور السريع والآمن إلى منظومة العنوان الوطني، فبضغطة زر ستتحقق مختلف الأطراف سواء كانت شركات أو بنوك أو مؤسسات تسهيل ائتماني من وجود عنوان وطني للأفراد والمنشآت، وإن حدث وأدخلت اية تغيرات على العنوان الوطني، فسيتم تحديثه في قاعدة بيانات واحدة لدى الجهة المعنية بإدارة هذه المنظومة، لتتحدث بعدها تلقائياً لدى جميع الجهات بدلاً من زيارة كل بنك أو شركة على حدة لتحديث البيانات فيها. المحامية منى المطوع:إنشاء بنية تحتية للعنونة الوطنية أكدت المحامية منى المطوع أهمية إنشاء البنية التحتية اللازمة لنظام العنونة الوطنية، الذي تعتمد عليه خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى. وأوضحت أنّ العنوان الوطني ضرورة لكل مواطن ومقيم، وأن يكون له عنوانه الثابت والخاص به، وإلزامية تسجيله في بياناته الشخصية لدى جهات الدولة، كما أنه جزء لا يتجزأ من الهوية القانونية التي يترتب عليها كامل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الاجتماعية للفرد، وأداة لحفظ الحقوق في المجتمع. وأكدت أهمية العنوان الوطني لمواكبة التطور في المجال الرقمي والتعاملات الإلكترونية الحكومية التي أصبحت مهمة جداً وحتمية لما تشهده الدولة من تقدم في كل القطاعات. ونوهت بأنّ العنوان الوطني سيكون مطلباً إلزامياً في جميع التعاملات المختلفة وأهميته لعدة قطاعات أبرزها البنوك والتعاملات المالية، وسهولة توصيل المشتريات وتسليمها سواء محلية أو عالمية والمواد البريدية والطرود. كما يمكن الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الطبية المقدمة مثل الإسعاف وخدمات الطوارئ والدفاع المدني والخدمات الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات والبلدية والخدمات التعليمية. وقالت إنّ أهميته في نظام الإقامة والعمل والسجل التجاري، والمحاكم والنيابة العامة، مضيفة ً أنّ سرعة توصيل الإعلانات في الدعاوى للمتخاصمين تعتمد على سلامة العنوان مما يسرع الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء. المحامي غانم الكبيسي:سنتفادى تعمد البعض عدم استلام إعلان القضايا قال المحامي غانم الكبيسي إن العنوان الوطني سيسهل إعلام أطراف الدعوة و بالتالي التخفيف من طول إجراءات التقاضي، و هناك عدد من المتقاضين يتعمدون عدم استلام إعلان الدعوة لتأجيلها أو إسقاطها، وذلك من خلال عدم التواجد في المكان و العنوان محور الدعوة المنشورة . وأشار الكبيسي إلى ان العنوان الوطني سيمكن من تجاوز الصعوبات المتعلقة بالإعلان وأن المشرع هدف إلى تحسين وتجويد طرق الإعلانات القضائية من خلال استخدام كافة الوسائل الحديثة والتي لا غنى لأي إنسان عنها في هذا العصر، بحيث سيتم إرسال كافة الإعلانات القضائية على العنوان في جميع إخطاراتها وإعلاناتها القضائية، كما أن القانون سيستغني عن المراسلات الورقية التقليدية في مجال الإعلانات القضائية والرسمية وغير الرسمية. ولفت الكبيسي إلى ضرورة القيام بمجهود أكبر من اجل توعية بأهمية العنوان الوطني والتعريف النقلة النوعية التي سيدخلها على إجراءات التقاضي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار الأميري رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع توسعة مطار حمد الدولي. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد آلية تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 المشار إليه. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10 / 2018 إلى 31 / 3 / 2019 . وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني من بين ما تختص به بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الاجتماع (16) لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - إبريل 2019 ) . 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (63) للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (نيويورك - مارس 2019 ).

أكد محامون لـ الشرق أنّ التطوير الذي تشهده الدولة في كل المجالات يتطلب تحديثاً في قوانين المرافعات والمدني والتجاري والأسرة، وتذليل الصعاب أمام المحامين والمتقاضين عند إنجاز معاملاتهم وأوراقهم ودعاواهم من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، مضيفين أنه يخدم العدالة ويعمل على تقليل فترات التقاضي. وطالبوا بمواد جديدة في قوانين المرافعات والشيكات والمدني والتجاري، لسرعة التقاضي بين الموكلين والخصوم، لأنها تطول في الجلسات والكثير منها يستغرق سنوات لحين الانتهاء من إجراءات التنفيذ، وأشادوا بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم بشأن إنهاء المعاملات واستيفاء المستندات والأوراق، والرسائل النصية القضائية التي تتعلق بمواعيد الجلسات والأحكام ومسار الجلسات وأنها أوجزت الوقت على القانونيين والمراجعين بدلاً من تكبد عناء الانتقال من محكمة لأخرى. وذكروا أنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم، وبالإضافة إلى صندوق النفقات الذي بدأ العمل به فعلياً، للتيسير على المطلقات وتوفير نفقات لهن من المحكوم عليهم في الوقت المناسب، مطالبين بسرعة تفعيل قانون العنوان الوطني لعدم تأخير الدعاوى بسبب الإعلانات القضائية وإعادة إعلانها مرة أخرى وغياب الخصوم أو أطراف الدعوى. المحامي حواس الشمري: نحتاج لقانون مرافعات جديد يلبي تطور الدولة قال المحامي حواس الشمري: إنّ التعديلات التي صدرت مؤخراً على قانون المرافعات غير كافية، وهناك حاجة فعلية لقانون مرافعات جديد يلبي حاجة المجتمع في كل المجالات، مضيفاً إنّ التعديلات التي صدرت عالجت بعض الخلل ولكنها غير كافية. ونأمل من الجهات المختصة إعداد مشروع مرافعات حديث متكامل. وبشأن القوانين المدنية والتجارية، أوضح أنه في ظل ما تعيشه الدولة من تحديث لجميع مرافقها، فإننا نحتاج لمواد جديدة، إذ إنّ بعض الإجراءات الموجودة في القوانين المدنية والتجارية تقيد القضاة في إصدار الأحكام، وبالتالي تطيل الإجراءات مثل إعلان الموكل وإعادة الإعلان وحضور الموكلين وعدم حضورهم وإجراءات التنفيذ، وجميعها تعرقل سير العدالة وتزيد من فترة التقاضي. المحامي خالد المهندي: ننتظر توحيد قاعدة بالبيانات بين الجهات قال المحامي خالد عبدالله المهندي: لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، ودخل حيز التنفيذ شهر يونيو من العام الماضي بمقتضى المادة (9) من ذات القانون، والتي نصت على قيام جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكون ذات القانون في المادة 5 اعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، فإنه يعتبر باتاً من شهر يونيو 2018، موضحاً أنّ العنوان الوطني للشخص الطبيعي والمعنوي سواء أكان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه معتداً به منتجا لآثاره القانونية، إلا أنه ما زال يحتاج إلى تفعيل تطبيق آليات المواد بالقانون التي تنتظر التطوير والتحديث التقني بالمرفق القضائي، والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، ضمن حزمة التطويرات بالمؤسسات القضائية، لاسيما التحديث التقني والإلكتروني وربطه مع كافة الجهات ذات الشأن بتطبيق قانون العنوان الوطني. فالعنوان الوطني يتطلب مقاربة تشاركية بين المؤسسات والمواطن الذي يحرص بشكل مستمر على تحديث بياناته، مع مراقبة الجهات المختصه لمدى عدم استغلال بعض المتقاضين لعدم تحديث البيانات لإطالة أمد التقاضي، ولكن الإشكالية في الاختلاف بين قاعدة العنوان الوطني المعتمد بقاعدة البيانات، على سبيل المثال ما يكتب في صحف الدعاوى التي على أساسها يعلن المدعى عليه فتغيير العقار وعدم الافصاح عن العنوان الجديد أو رقم الهاتف الجديد يعرقل الإجراءات. ونوه بأنّ القانون يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، لذلك قانون العنوان الوطني ينتظر وضع آليات لتطبيقه بالشكل الصحيح وحوكمة إجراءاته. أما في ما يتعلق بتعديل قانون المرافعات الجديد فهو قيد التطبيق ومعمول به منذ نشره بالجريدة الرسمية، أما المبادئ القضائية الصادرة بشأن الخطأ الطبي ومعادلات الشهادات فمنها أحكام أخذت الصيغة التنفيذية ونفذت، إما بالتعويض عن الأخطاء الطبية أو بإلزام وزير التعليم والتعليم العالي بمعادلة الشهادات. وقال بشأن صندوق نفقات المطلقات فهو آلية حديثة لتسديد المحكوم لهن بشكل عاجل من المطلقات وتحصيلها من المحكوم عليهم لاحقا. وهي آلية ننتظر من المجلس الأعلى للقضاء الافصاح عن مدى تحققها. المحامي محمد البدر: الإجراءات المدنية والتجارية تحتاج إلى تحديث أوضح المحامي محمد البدر أنّ إجراءات القانون المدني تأخذ الكثير من الوقت قد تطول لسنوات، وهذا يعمل على تأخير تنفيذ الأحكام وتعطيلها، متمنياً من الجهات التشريعية أن تدرس تعديلات جديدة على قانون المرافعات الذي يناقش الكثير من القضايا المدنية والتجارية لأنّ تأخير الفصل فيها أو تأخرها بسبب الخصوم لا يخدم العدالة. ونوه بأنّ دعاوى الشيكات تطول كثيراً في المحاكم، وهذا يتطلب حلولا عاجلة من خلال تعديلات لقانون المرافعات بهدف تسريع إجراءات اتخاذ القرارات بشأنها، مضيفاً انّ القضاة يقع على عاتقهم قراءة مذكرات الموكلين القانونية، كما يتطلب من المحامين إعداد مرافعات شفوية بشأن دعاوى مدنية أو شيكات وهذا يأخذ الكثير من الوقت. وأوضح المحامي البدر أنّ طبيعة التقاضي تتطلب بذل الجهد وأخذ الوقت للقراءة والبحث والإطلاع لأنها أمور تخص أفرادا وشركات، وجميعها تتعلق بالحقوق، لذلك فالتأني مطلوب وهذا لا يسمى تأخيراً إنما التروي قبل إصدار أحكام أو أخذ قرارات بشأنها، مضيفاً إنه يأمل في إجراءات مرنة تساعد المحامين والمتقاضين على سرعة تخليص معاملاتهم المدنية والتجارية. المحامي علي الظاهري: تفعيل بعض الإجراءات الإدارية في المحاكم قال المحامي علي الظاهري إنّ تحديث القوانين مطلب ضروري حتى تواكب التحديث والنهضة في الدولة، فبعض القوانين لا تتناسب مع الزيادة السكانية والنهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات لمواكبة العصر. وأضاف إنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم لخدمة المراجعين، وهناك الكثير منها يتطلب التطوير باستمرار.وأشاد بالموقعين الإلكترونين للقضاء ووزارة العدل، لأنهما يعلنان عن الجديد في الخدمات، ويقدمان الموسوعات القانونية والمراجع القضائية التي تسرد المبادئ القانونية، إضافة إلى الجريدة الرسمية والكتب التعريفية بالإجراءات، بهدف مساعدة المحامين على إعداد مرافعاتهم ومذكراتهم. وأعرب عن أمله في إجراء تحديث على جميع القوانين لأنّ العصر يتغير ويتطور، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إجراءات ميسرة ومرنة تواكب الاحتياجات. المحامي عيسى السليطي: لم يتم تفعيل العنوان الوطني حتى الآن قال المحامي عيسى السليطي: إنّ قانون العنوان الوطني لم يتم تفعيله حتى الآن، حيث إنّ الجهات المختصة تعمل على تطبيقه من خلال جمع المعلومات وتزويده لوزارة الداخلية بشأن عنوان وطني لكل فرد وشركة حتى يتسنى القضاء من العمل به، وتسهيل عملية الإجراءات والإعلانات، ونأمل أن يتم تفعيل النظام خلال هذا العام. وأضاف إنه بشأن قانون المرافعات فقد تمّ تفعيله في الجلسات والعمل به في المحاكم، منوهاً بأنه بالنسبة لصندوق النفقات فقد حدد المجلس الأعلى للقضاء آليات التعامل فيه وأولاها إنشاء صندوق للنفقات بتمويل مناسب بهدف حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء. كما عمل على حل مشكلة تأخر المحكوم عليهم بسداد النفقات وصعوبة تحصيلها أو عدم الانتظام في سدادها على أن يتم إعادة الأموال متى تمّ تحصيلها من المحكوم عليهم. وأشاد بالآليات الجديدة لقوانين التقاضي التي ذللت الكثير من الصعوبات أمام المحامين والمتقاضين، ويسرت عليهم الانتقال من جهة لأخرى لاستيفاء أوراقهم أو معاملاتهم. المحامية هند الصفار: القوانين الجديدة سهلت الإجراءات أشادت المحامية هند الصفار بالقوانين الجديدة التي سهلت الكثير من الإجراءات على الموكلين والمراجعين، منها الخدمات الإلكترونية التي قربت المسافات بين المحاكم والمتقاضين، وصار بإمكان المراجع عن طريق الخدمة الإلكترونية طلب أوراقه ومعاملاته ومعرفة مواعيد جلساته، بالإضافة إلى إجراءات الأحكام القضائية والتنفيذية. وقالت: إنّ الخدمات الإلكترونية وفرت الوقت والجهد على المحامين، الذين كانوا يراجعون المحاكم في الدفنة والسد ولوسيل وفروعها في المراكز الخدمية لاستخراج معاملة أو طلب إجراء لأحد الموكلين، وصار المحامي يستكمل ملف الدعاوى عن طريق الخدمة الإلكترونية من مكتبه، ليتمكن في اليوم التالي للجلسات القضائية من متابعة أموره. وأضافت إنّ القوانين الجديدة والتعديلات التي صدرت عليها مثل قانون المرافعات، والعنوان الوطني، والوساطة العقارية، والتسجيل العقاري، والعطلة القضائية بدأت بخطوات تدريجية في المحاكم، وجار تطبيقها بآلية منظمة، وهذا ما نلمسه كمحامين. وأشارت إلى ان الإجراءات القانونية لا تتم في وقت واحد، إنما يلزم لتطبيقها آلية متدرجة من العمل القضائي قبل العمل بها بشكل كامل. وأشادت بخدمة الرسائل النصية التي وضعتها المحاكم للمحامين والموكلين، بحيث يمكن للمحامي معرفة أمور موكليه، وشؤون مراجعيه وكل من يتعامل في مكتبه في حال توكيل محامٍ أو متابعة دعوى أو تسجيل دعوى أو أخذ حكم مثلاً، كما أنها خدمت المراجعين الذين صار بإمكانهم التسجيل في خدمة الرسائل النصية لتصلهم رسائل تذكير بمواعيد جلساتهم. ونوهت بأنّ الآليات الجديدة ستعمل على تيسير شؤون المتقاضين، واختصار وقت العدالة في التنقل من محكمة لأخرى، وفي توفير الجهد وعناء البحث عن حكم مثلاً لأنها ذللت الكثير أمام المتقاضين.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن قانون العنوان الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية. وأوضح سعادته في تصريح صحفي، أن أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعليه تتم جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشددا على أن قانون /العنوان الوطني/، يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات. وبين سعادته أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، /مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا/، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وأضاف سعادته بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، منوها إلى أن القانون يلزم كل شخص بدولة قطر،/سواء كان قطرياً أو مقيماً/، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أن الجهة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه، معربا عن ثقته في نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بما لديها من مقدرات وإمكانيات واستعدادات.

يبدأ تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادتين3 و4 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون .. قانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 ، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمتين والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر الوزير : وزير الداخلية الجهة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية العنوان الوطني : مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا مادة (2) يجب على المكلف أن يتخذ عنوانا وطنيا له يتضمن البيانات التالية: 1- عنوان السكن 2- رقم الهاتف الثابت والجوال 3- البريد الالكتروني 4- عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص 5- العنوان الدائم بالخارج إن وجد 6- أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه مادة (3) يجب على المكلف أن يقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير مشتملا على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة اعتبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية . مادة (4) يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. مادة (5) تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. مادة (6) مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. مادة (7) للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال . مادة (8) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (9) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/3/1439 الموافق 11/12/2017 م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /24/ لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم (الإثنين) في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك تلي تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني"، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وزارة الداخلية تحدد الطريقة ومدة تسجيل وأخذ البيانات المكلف هو شخص معنوي أو طبيعي أو من يقوم مقامه ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون العنوان الوطني، الذي يحدد مجموعة البيانات للمواطنين والمقيمين، والتي تتم عليها كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويحدد عقوبة الغرامة وقدرها 10آلاف ريال، لكل من يتعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني، وأحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها الجلسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. تعريف المشروع وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. تعريف المكلف ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية. عقوبة الغرامة وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني. البيانات الحيوية هذا ويشتمل مشروع القانون على مواد قانونية، أبرزها البيانات الحيوية وهي: عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية. مذكرة مجلس الوزراء هذا وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي وردت لسكرتارية الشورى، تفيده بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2016 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور، كما صادق على محضر جلسته السابقة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وأحال المجلس مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني" إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. و"العنوان الوطني" هو مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.