اقتصاد

235

رجال أعمال: استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى يدعم قطاع العقارات

شهد القطاع العقاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة.
وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.
وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته تزيد عن 7 بالمائة.
وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.
واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.

الموازنة تدعم العقارات
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.
وشدد الشيخ جاسم بن ثامر، على أن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح.

سنة إيجابية
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال الأشهر الأحد عشر الماضية نموا متسارعا على المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون أيضاً عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.
وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.
وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 بالمائة، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022.

نمو متسارع
ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن القطاع العقاري يشهد تطورا كبيرا ونموا متصاعدا على مستوى مبايعات الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والإدارية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة هذا القطاع والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.
وأوضح النعيمي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري، سيما وأن مشروعات الدولة مستمرة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022.

توسع اقتصادي
وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشهد نموا متسارعا مدعوما بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في ظل التوسع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقبال العديد من الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي خصصت جزءا مهما من مصروفاتها لتطوير قطاع البنية التحتية، سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل، متوقعا نمو التعاملات العقارية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة في العام المقبل.
وأوضح أن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها الموازنة الجديدة، سوف يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

انتعاش كبير
وقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنة
حيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.
واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجاريةلاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.

تعاملات 11 شهرا
وقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، أما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، وفي شهر مارس حققت نحو 4.8 مليار ريال وفي شهر أبريل المنصرم بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال وفي شهر مايو 5.3 مليار ريال وفي يونيو 3.92 مليار ريال وفي يوليو 5.9 مليار ريال، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال وفي شهر سبتمبر 2.3 مليار ريال، وفي شهر أكتوبر 3.4 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال