تقارير وحوارات

2926

مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بالبلدية: استخراج التراخيص للاستخدامات التجارية بمجمع رخص البناء

توفير مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية بمنطقة الأبراج والكورنيش

إمكانية تقديم الخدمات الحكومية عبر المجمعات التجارية

تقديم خدمات وأنشطة تجارية وإدارية بمناطق متعددة

المهندس أحمد الجولو: القرار الجديد ينعش منطقة الأبراج في الفترة المسائية

* تحفيز الاستثمارات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات

كشف السيد تركي بن فهد آل تركي، مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن رخص مجمع البناء التابع لوزارة البلدية يتيح لملاك العقارات والمجمعات التجارية في المناطق المشار إليها في القرار إمكانية التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأنشطة التجارية والإدارية.

وأشار إلى أن صاحب العقار يمكنه التقدم بطلب التعديل عن طريق المكتب الاستشاري المشرف على المبنى إلى مجمع رخص البناء، موضحا أن الطلب سيمر على جميع الجهات ذات العلاقة لاستخراج الموافقات الخاصة بالنشاط الذي يطلبه صاحب العقار.

ولفت إلى أن القرار سيمنح المجمعات التجارية الحق في توفير خدمات إدارية، مثل مراكز الخدمات الحكومية أو مكاتب الاستشارات العقارية والمحاماة وغيرها من الخدمات الإدارية.

وبين أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح لإضافة استخدامات تجارية ضمن الأبراج الإدارية بمنطقة الخليج الغربي إلى جانب 14 شارعا إداريا في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب إضافة بعض الاستخدامات الإدارية للمجمعات التجارية، تعد نقلة نوعية.

وذكر آل تركي أن هذا القرار سيساهم في توفير حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها قاطني منطقة الأبراج بالدفنة، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة هذه المنطقة وكذلك المناطق المحيطة بالشوارع المشار إليها في القرار. وأضاف" ومنطقة الأبراج تحتاج إلى خدمات مثل المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها".

ودعا آل تركي ملاك العقارات إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم إلى مجمع رخص المباني لاستخراج الموافقات الخاصة بذلك، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مجمعاتهم.

توفير الخدمات

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أن القرار من شأنه توفير العديد من الخدمات التي تحتاج إليها عدد من مناطق الدولة وعلى رأسها منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة.

ولفت الجولو إلى أن القرار من شأنه تحفيز الاستثمارات الوطنية في العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، مشيرا إلى توفر البنية التحتية للازمة لإنجاح المشروع.

وأشاد بأهمية القرار الذي يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات.

وشدد الجولو على أن توفير الأنشطة التجارية من خلال الأبراج الإدارية خصوصا الطوابق الأرضية من شأنه إعادة الحيوية لهذه المنطقة خلال ساعات الليل، مبينا أن هذه المنطقة تكاد تخلو من الحركة بعد الساعة 5 مساء كل يوم.

ونبه إلى أن منطقة وسط الدوحة يمكن إعادة تشكيلها بما يلائم الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الخطة العمرانية مرنة وتستطيع استيعاب كافة المستجدات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.

وحول الشوارع التي تضمنها القرار، أشار المهندس الجولو إلى أن القرار يزيد من الأنشطة التجارية المسموح بها في هذه الشوارع، مشددا على أن ذلك يصب في المصلحة العامة.

وألمح الجولو إلى أن الجهات المعنية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة جميع البدائل والفرص التي توفرها هذه الخطوة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن اختيار المناطق والشوارع المشار إليها في القرار يهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية.

وطالب الجولو الجهات المنفذة للقرار بوضع ضوابط ومعايير من شأنها حماية خصوصية سكان هذه المناطق، إضافة إلى حماية طبيعة كل منطقة، مشددا إلى أن المواطن في حاجة إلى أماكن ترفيهية تدفعه نحو السياحة الداخلية. ودعا إلى التخطيط لإعادة تأهيل بعض المناطق التي تضمنها القرار من أجل استيعاب التغيرات في الأنشطة.

معايير وضوابط

ولكن عددا من الخبراء في مجال التخطيط العمراني، طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع معايير لتقنين حجم وشكل الأنشطة التجارية في العديد من المناطق المعلن عنها، مشددين على أن منطقة الأبراج تحتاج إلى توفير بنية تحتية تستوعب الكثافة التي ستخلقها الأنشطة التجارية.

ونبهوا إلى أن كورنيش الدوحة حاليا يعاني من الزحام في ساعات الذروة، موضحين أن زيادة الأنشطة التجارية في هذا الطرق سيزيد من هذه المشكلة مع مرور الوقت.

وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المشروع في مناطق تجريبية بهدف استجلاء احتياجات كافة المناطق قبل التنفيذ الفعلي وتعميم التجربة على جميع الشوارع التي تضمنها القرار.

وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة) يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات.

وكذلك السماح بمزاولة (27 ) نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي: (المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل).

فضلا عن السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز الطبية، والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.