عربي ودولي

572

الفلسطينيون في الخليل والقدس .. معاناة خلف جدار الفصل العنصري

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله وسط الضفة الغربية خلال الفترة ما بين (يونيو – أغسطس) 2016 استطلاعين حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية خاصة في مناطق "ب" و "جيم" ومناطق أخرى مماثلة.

وكشفت النتائج بوضوح إلى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة بشكل أقل مما يشعر به سكان المنطقة "أ". كذلك تشير النتائج إلى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ إليها سكان المنطقة "أ". كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

ويشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلًا، السرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمنًا.

وحسب الدراسة والاستطلاعات يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحواجز والإغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت.

وتشير النتائج إلى أن سكان المنطقة اتش 2 في الخليل هم الأكثر إحساسًا بالتهديد يتبعهم سكان أحياء القدس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات والاعتداء.

يُظهر سكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشرطة الفلسطينية ويعتبرونها مسؤولة عن حمايتهم.

وتطالب أغلبية هؤلاء السكان بتواجد الشرطة الفلسطينية في مناطق سكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج إلى أنه في المناطق التي تم فيها حديثًا افتتاح مراكز للشرطة، فإن السكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاع الأمن والسلامة العامة.

ويُظهر سكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يُظهر سكان منطقة اتش 2 في الخليل أدنى مستوى من الرضا. لكن كافة سكان هذه المناطق يشيرون إلى صعوبات في الاتصال والتواصل مع الشرطة الفلسطينية ويشكون من مشاكل مثل ضعف أو بطء الاستجابة وضعف المتابعة وقلة الخصوصية عند عرض الشكوى وغيرها. كما أن البعض يشيرون إلى أن النساء لا تستطيع الوصول والتواصل مع الشرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصول على حماية الشرطة.

الشرطة الفلسطينية

وتشير النتائج أيضًا إلى أن سكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرسمي. فمثلًا، يتوجه معظمهم للجان الإصلاح بدلًا من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واسع الانتشار بأن المحاكم بطيئة جدًا في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظرًا لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل معهم بمساواة.

وتعتقد الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق أن وجودًا شرطيًا فلسطينيًا في مناطق سكنهم هو الحل الأقدر على توفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنسيق والمتابعة مع الشرطة الفلسطينية. كذلك يؤيد البعض تشكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق سكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشرطة الفلسطينية، يؤيد سكان هذه المناطق إعطاء الشرطة الفلسطينية كافة الصلاحيات على سكان القدس الشرقية من حملة البطاقات الزرقاء تمامًا مثل بقية سكان الضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية.

هذا وشهدت الفترة التي أُجري فيها الاستطلاعان انخفاضًا كبيرًا في أحداث المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت ارتفاعًا في حدة الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الانفلات الأمني خاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري أمن. كما شهدت الفترة نفسها قيام أجهزة الأمن بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المناطق المصنفة "ب" و"جيم".

في المنهجية قال المركز إن هذين الاستطلاعين هما جزء من دراسة أكبر حول احتياجات الأمن وحكم القانون خارج المنطقة المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطلاعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و "جيم" وغيرها، وإلى دراسات حالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من الاحتياجات الفلسطينية الأمنية والقضائية. مشيرًا إلى أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في كيفية تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات أوسلو.