اقتصاد

1669

أكثر من 50 اتفاقية ثنائية وقعتها قطر لحماية الاستثمارات في الخارج

يوازن بين مصالح المستثمر والدولة المضيفة..

تعديل لائحة القواعد المتبعة أمام الأكسيد نهاية العام الجاري

قال سعادة الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، ان دولة قطر وقعت على اكثر من 50 اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات مع دول مختلفة من شتى أرجاء العالم، مشيراً الى أن هذه الاتفاقيات تمثل ضمانة أساسية للمستثمرين القطريين، بدءاً من جهاز قطر للاستثمار والكيانات الاقتصادية بالدولة والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة عند ضخ استثماراتها في مشروعات خارجية.

وأشار الى أن الآليات الدولية تلعب دوراً مهماً في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية للاستثمار على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمار والدول المضيفة لها، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ما بين المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى توظيف استثماراته في دولة تتمتع بقوانين حديثة وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

وأضاف سعادته أن الدولة ووعياً منها بأهمية استقطاب الاستثمارات؛ انتهجت سياسة تهدف إلى تشجيع وحماية أموال المستثمر الأجنبي، من خلال تدعيم الضمانات الممنوحة والحوافز المقدمة وتطبيق مجموعة من المبادئ القانونية العادلة بعيداً عن أي إجراءات تمييزية أو تعسفية غير مبررة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتي من شأنها عرقلة تسيير الأنشطة الاقتصادية بصورة فعلية وآمنة وكذلك توحيد المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.

وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي وممثل دولة قطر في غرفة التجارة الدولية بباريس، في تصريحات صحفية ان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المعروف باسم الأكسيد) ICSID يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل بين الخلافات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والدولة المستضيفة للاستثمار، كاشفاً أن محكمة الأكسيد قد فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما كانوا مستثمرين عربا أو دولا عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها.

 وأوضح أن المركز الذي أسسه البنك الدولي منذ اكثر من خمسة عقود تبلورت لديه الكثير من مبادئ الاستثمار الدولية، وكيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التمييز فيما بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وحرية تحويل العائدات والاستثمارات وعدم الخضوع لأي إجراءات تعسفية وغيرها، مبيناً أن اختصاص الأكسيد بالنظر في تلك الخلافات نابع من التزام الدول حال توقيع الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف أنه قد تم وضع لائحة للقواعد المتبعة أمام الأكسيد لأول مرة في عام 1967، قبل أن يتم تعديل تلك القواعد في أعوام 1978 و1984 و2006، كاشفاً أن هناك خطة لتعديل هذه القواعد في نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضاً

تراجع سعر الذهب عن أعلى ‌مستوياته في 3 أسابيع

قطر للطاقة تحتفي بمجموعة من المبتعثين القطريين

شركة أعمال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

أخبار ذات صلة

الخليج للخدمات تعقد عموميتها الخميس

بنك الريان يعقد عموميته 15 مارس