أبرز تقرير نشرته شبكة بي بي سي وورلد التغييرات التي حولت قطر إلى واحدة من أغنى الدول، وأشار إلى التطورات التي اكتشفها الكثير من الناس حول العالم بمناسبة كأس العالم من خلال ناطحات السحاب والجزر الفاخرة والملاعب الحديثة، موضحا أن قدرات قطر الاقتصادية انعكست بشكل واضح في استثماراتها في كأس العالم، بثمانية ملاعب ومطار جديد وخط مترو جديد، ناهيك عن عدد من البنى التحتية المختلفة. ورأى التقرير أن هذا المونديال هو أكثر بكثير من مجرد كأس عالم بل هو ترسيخ لدور قطر كلاعب جيوسياسي في المنطقة والعالم. وأضاف أن قطر تتوجه إلى تعزيز السياحة وأن تكون مركزا للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، خاصة الآن مع كأس العالم. كما تعمل قطر على تطوير القطاع الخاص، والاستثمار بكثافة في جميع أنحاء العالم لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، وخير مثال على هذا التوجه هو وجود صندوق الثروة السيادي للدولة، المستثمر في العديد من العقارات المعروفة في مدن مثل لندن ونيويورك. تحقيق التقدم وقال تقرير لشبكة بي بي سي نيوز، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تطور الاقتصاد القطري بوتيرة متسارعة بعد اكتشاف أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم. وقال المحلل كريستيان كوتس أولريتشسن لبي بي سي موندو الاكتشاف يأتي في بداية الحرب العالمية الثانية، مما يعني أن النفط لم يتم تصديره حتى عام 1949 وبالتالي لم تبدأ الأرباح بالتدفق إلا بعد فترة. وفتحت صادرات النفط مجموعة من الفرص في قطر، والتي سرعان ما بدأت في التحول والتحديث. بدأت قطر بتطوير صناعة النفط المزدهرة، والتي جذبت المهاجرين والمستثمرين حتى تضخم عدد سكانها وانتقل من بلد للصيادين وجامعي اللؤلؤ، بحلول عام 1970، تراكم الناتج المحلي الإجمالي القطري لأكثر من 300 مليون دولار. وتابع التقرير: عندما اكتشف المهندسون في عام 1971 احتياطي الغاز الطبيعي الضخم في حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، لم يتخيل الكثير من الناس أهميته، استغرق الأمر 14 عاما وعشرات التدريبات لإدراك أن حقل الشمال هو أكبر حقل للغاز الطبيعي، حيث يحتوي على حوالي 10 ٪ من الاحتياطيات المعروفة في العالم. ومن الناحية العملية، هذا يعني أن قطر لديها أكبر احتياطيات غاز في العالم، بعد روسيا وإيران، وهي دول أكبر وأكثر كثافة سكانية. يغطي الحقل الشمالي مساحة تقارب 6000 كيلومتر مربع. وبين التقرير: تعتبر قطر للطاقة، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يشكل تطوير هذه الصناعة عامل مهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر. ولكن، كما هو الحال مع النفط، تباطأت الفوائد الجوهرية لتصدير الغاز. وقال كوتس: لفترة طويلة، لم يكن الطلب كبيرًا ولم يكن هناك الكثير من الاهتمام بتطويره، ولكن ذلك بدأ يتغير في الثمانينيات عندما بدأ وضع البنية التحتية على مراحل، وتم توزيعها في البلاد، في التسعينيات، تم إعداده للتصدير وأصبح القوة الدافعة الكبرى للاقتصاد. بين عامي 2003 و2004 فقط، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 3.7٪ إلى 19.2٪. بعد ذلك بعامين، في عام 2006، نما الاقتصاد بنسبة 26.2٪. لقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين سمة مميزة لقوة قطر لعدة سنوات، ولا يتعلق الأمر فقط بقيمة الغاز. يوضح المعهد الإسباني للتجارة الخارجية: لقد تضاعفت الاستثمارات القطرية في البنية التحتية للاستخراج والتسييل والتوزيع من أجل تحسين عائد احتياطياتها الهائلة، وقد ترجم ذلك إلى زيادة هائلة في الصادرات. وفي عام 1996، أبحرت شحنة مليئة بالغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. كانت أول عملية تصدير كبيرة للغاز القطري وبداية صناعة بمليارات الدولارات دفعت القطريين إلى قمة الثروة العالمية. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر 61،276 دولارا أمريكيا في عام 2021. وإذا تم أخذ تعادل القوة الشرائية في الاعتبار أيضًا، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 93،521 دولارًا أمريكيًا وفقًا للبنك الدولي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. كما تقدم قطر أنظمة تعليم وصحة عامة قوية. تحديات أوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في العالم عانى من انتكاسات، وتباطأ في السنوات الأخيرة لذلك فإن التحديات المقبلة، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كامل خاصة أنه في عامي 2013 و 2014، انهارت أسعار النفط وأصبح التنويع الاقتصادي الموضوع الرئيسي للمناقشة لذلك عملت قطر على تطوير القطاع الخاص، والاستثمار بكثافة في جميع أنحاء العالم لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات. وخير مثال على هذا التوجه هو وجود جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للدولة، المستثمر في العديد من العقارات المعروفة في مدن مثل لندن ونيويورك. ويضيف في هذا الصدد كوتس: قطر تعمل على تعزيز السياحة وجعل الدوحة مركزًا للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات، خاصة الآن مع كأس العالم. وأورد التقرير أن ثروة قطر الاقتصادية تنعكس بشكل واضح في استثماراتها في كأس العالم، بثمانية ملاعب ومطار جديد وخط مترو جديد، ناهيك عن عدد من البنى التحتية المختلفة. من الواضح أن هذا المونديال هو أكثر بكثير من مجرد كأس عالم بل هو ترسيخ لدور قطر كلاعب جيوسياسي في المنطقة والعالم.

كشفت إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق نمو طويلة الأجل، وحسب التقرير الصادر أمس، فستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في عام 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل. وفي ورقة بحثية حول الاقتصاد القطري بعنوان قطر: كأس العالم واستثمارات الغاز يدفعان النمو قال التقرير إن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بنسبة 7.2%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2022. ويتوقع أن يبقى قوياً في النصف الثاني من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري. ووفقا للتقرير سيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البلاد، مع احتمال تواجد 0.2 مليون زائر في أي وقت. في حين انعكست المعنويات الإيجابية على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته إلى 67.5 في مايو، رغم تراجعها مؤخراً. كما ستكون التغييرات التي ستطرأ على إنتاج قطاع الهيدروكربون ضئيلة بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية التي وصلت بالفعل إلى أعلى طاقة إنتاجية، وباعتبار أن قطر ليست عضواً من أعضاء الأوبك وحلفائها. وبصفة عامة، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4% في عام 2023 مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو. كما سيساهم الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام في دعم المعنويات الاقتصادية وخاصة تجاه الأوضاع المالية للحكومة، على الرغم من تأثيرها المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول الأوروبية حوالي 14% من إجمالي صادرات الغاز، إذ وصلت الأسعار إلى أقصى ارتفاعاتها، والمشاكل المتعلقة بالتسعير التعاقدي.

كشف تصنيف مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن اقتناص جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. وأشارت بيانات نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إلى ارتفاع إجمالي أصول الصندوق السيادي القطري بنهاية سبتمبر الماضي إلى 461 مليار دولار، مقارنة بـ450 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 بزيادة 11 مليار دولار. وعربياً يحتل جهاز قطر للاستثمار وفق التصنيف المرتبة الرابعة، يشار إلى أن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بلغ ما يقرب من 10.12 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، ويتصدر قائمة الصناديق عالمياً صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 1268.8 مليار دولار. من جهة أخرى أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4 % وهو أعلى نمو منذ عام 2015. وتوقع النقد الدولي وفقاً لتقرير صادر امس، ان الاقتصاد القطري سيظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.6%، مع توقعات تسارع وتيرة النمو في عام 2024 إلى 3.8%. كما رفع تقديره لنمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال 2022 إلى 4.5 % مقابل التقديرات السابقة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 3.5%. ورفع التقرير تقديره لنمو فائض ميزان الحساب الجاري لقطر في 2022 إلى 21.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 19.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل عام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5% في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ4.5% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار (IPA Qatar)، أن مشاريع توسعة حقل الشمال واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أسهمت في استقطاب قطر لـ 71% من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعا مختلفا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (اف دي آي ماركتس fDi Markets). جاء ذلك في موجز إعلامي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar)، وفق وكالة قنا، حيث سلطت فيه الضوء خلال تحديث الربع الثاني من العام الجاري على النشرة المذكورة وذلك في إطار تحديثاتها الفصلية حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، بمراقبة تدفقات وآخر اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، باستخدام مواردها الخاصة أو تلك المتوفرة من قبل طرف ثالث. وذكرت الوكالة، استنادا إلى النشرة أن قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والنفط والغاز بالدولة، حلت في المراتب الأولى. وأشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية فاقت مستوياتها ما قبل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وبلغت أعلى مستوى لها خلال 5 أعوام نتيجة تزايد الاندماجات والاستحواذات وإعادة هيكلة الشركات العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، مبينة أن الربع الثاني من عام 2022 شهد إطلاق 3658 مشروعا، وفرت 479319 فرصة عمل، واستقطبت استثمارات بقيمة 224 مليار دولار عالميا. وأوضحت أنه خلال الفترة نفسها، بلغت نسبة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط 12% من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، كما تم إطلاق 237 مشروعا في الشرق الأوسط خلقت 17975 فرصة عمل باستثمارات بلغت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

نشر موقع crowdfundinsider تقريرا تحدث فيه عن مستقبل التعاون بين قطر وبنغلاديش خلال الفترة المقبلة، وبالاخص في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل إخراج العلاقات الثنائية بين العاصمتين الدوحة ودكا، وذلك من خلال تنظيم العديد من اللقاءات التي كان آخرها الاجتماع المرئي بين العديد من الجهات القطرية العاملة في المجال المالي في مقدمتها مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، ونظيرتها البنغالية بمشاركة سفيرهم لدى دولة قطر الدكتور حاسم الدين، وناقشت الندوة الإلكترونية جميع السبل التي تسمح بتعزيز العمل الثنائي في القطاع المالي، حيث تعهدت السيدة ماشفي شمس سكرتيرة وزارة الخارجية في بنغلاديش بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين القطريين الراغبين في دخول عالم الأعمال في بنغلاديش خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي، وذلك في إطار النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين الدوحة وداكا. وبين التقرير التركيز القطري الكبير على تنويع الاقتصاد من خلال إطلاق المزيد من الاستثمارات، مستدلا في ذلك على تصريحات السيد حمد دشن القحطاني المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، التي أكد فيها توجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، التي تعد من بين أهم الاستثمارات القطرية في المرحلة الحالية، داعيا الشركات الناشئة في بنغلاديش إلى المشاركة أكثر في البرنامج التابع لبنك قطر للتنمية، الذي من شأنه الدفع بها نحو السير إلى الأمام، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية مستقبلا، حيث توقع التقرير ظهور العديد من الاستثمارات القطرية في مجال التكنولوجيا المالية في بنغلاديش في المرحلة القادمة.

نشر موقع business news الناطق بالفرنسية تقريراً تحدث فيه عن الاهتمام القطري الواضح بالاستثمار في بلدان شمال أفريقيا، مشيراً إلى المشاريع التي تديرها بشكل مباشر أو عن طريق الشراكة في كل من الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى تونس، كاشفاً عن وجود المزيد من المفاوضات من أجل الدخول في مجموعة من المشاريع الكبرى، في مقدمتها الحصول على نسبة معتبرة في أسهم الخطوط الجوية الملكية المغربية، ضارباً المثال بنجاح الدوحة في عقد مجموعة من الصفقات المشابهة بما فيها الشراكة مع الجزائر في مصنع بلارة لإنتاج الحديد والصلب بمدينة جيجل، وكذا منتجع أنانترا بمدينة توزر التونسية المملوك بشكل كامل من طرف جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، لم تؤثر على الخطة القطرية التي ترمي من خلالها الدوحة إلى التوسع تجاريا وصناعيا في القارة السمراء، وبالذات في الناحية الشمالية منها والمعروفة بقربها من أوروبا، ما سيسمح للمستثمرين القطريين باستغلال هذا الشق للوصول بمنتجاتهم إلى بلدان القارة العجوز، كاشفا عن أن قطر تمكنت خلال النصف الأول من هذا العام في البقاء ضمن قائمة أكثر الدول المستثمرة في تونس، مستندا في ذلك إلى الإحصائيات التي قدمتها وكالة النهوض بالصناعات والابتكارات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي احتلت فيها قطر المترتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس بعد كل من فرنسا ولوكسمبرغ وإيطاليا، بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بفضل ضخها لما قيمته 32.5 مليون دولار في مشروعين صناعيين، مؤكدة بذلك ريادتها للمستثمرين العرب في تونس، بالرغم وجود عدد من المنافسين لها من منطقة الشرق الأوسط، متوقعا مواصلة قطر السير على ذات النهج بواسطة الظفر بالمزيد من الصفقات الجديدة في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة سواء تعلق الأمر بتونس أو بجيرانها في شمال أفريقيا.

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، ما يعد ذلك حافزا قويا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وكشف نوفاك ، خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الروسية-القطرية للتعاون التجاري والاقتصادي، عن حجم الاستثمارات في مشاريع تتم دراستها من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار والذي يتجاوز مستوى الـ10 مليارات دولار.بحسب وكالة سبوتنيك الروسية . وأوضح الوزير الروسي أن الطاقة تعد مجالا تقليديا للتعاون بين موسكو والدوحة، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة وخدمات معدات النفط والغاز تعد من مجالات التعاون الواعدة. ودعا الوزير الروسي إلى تعزيز التجارة لتتناسب مع إمكانات البلدين، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسا في العلاقات بين البلدين. لافتا إلى أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي نحو 79 مليون دولار، كما أشار إلى وجود اهتمام من قطاع الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري. وانطلقت اليوم في موسكو اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية-القطرية، التي تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية. يشار إلى أن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة قد التقى مساء أمس الثلاثاء كلا من السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، والسيد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، والسيد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال، والسيد تاجير سيتديكوف النائب الأول للرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي. وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية، كما تم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسة التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين.

قال سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج إن استثمارات الشركات النرويجية في دولة قطر تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية بين الجانبين تطورا أكبر. وعبر سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل العشاء الذي عقد أمس احتفالا باليوبيل الذهبي لقافكو، عن أمله في أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، قائلا إن هناك آفاقا للتعاون بين الجانبين في قطاعات مثل التكنولوجيا البحرية والصناعات الدفاعية، حيث إنهما يتشاركان في العديد من الأمور فكلاهما لديهما اقتصاد متنام يسعى لمواصلة نموه وهو ما يجعل النرويج مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الشركات النرويجية كان لها سابقة نجاح مثلما حدث مع قافكو ومجمع الألمونيوم في قطر، متوقعا أن يحدث تطور في الشراكات النرويجية القطرية مستقبلا خاصة في قطاعي الصناعات البحرية وقطاع الطاقة. وتابع في هذا الإطار أنه يعمل كوزير للتجارة والصناعة منذ نحو عاميين حيث تعتبر هذه هي الزيارة الأولى له في المنطقة والتي بدأها بدولة قطر. وأوضح أن بلاده تطمح في زيادة المشاريع المشتركة بين الشركات النرويجية ونظيرتها القطرية وليس فقط مجرد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بينهما وهو ما يجعل كلا من النرويج وقطر لديها الإطار الجيد لتطوير العلاقات التجارية بينهما. وعبر عن إعجابه بما يحدث من تطوير وتنمية بدولة قطر، قائلا إن معظم محادثاته التي أجرها في الدولة كان هدفها التعرف على كيفية الاستفادة بما لدى بلاده من معرفة وتكنولوجيا في دعم قطر في ظل هذا الإطار. كما أبدى سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن ترحيب بلاده بأي مستثمر قطري يرغب في الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا يتماشى مع استراتيجية بلاده الساعية لدعم العلاقات الاقتصادية. واحتفلت أربع شركاتٍ نرويجية عملاقة مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية /قافكو/ بالذكرى الخمسين للعلاقة الصناعية المزدهرة بينها وبين قطر. وحضر الحفل حوالي 250 شخصية كان من أبرز الحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول، والسيد توربيورن رو إيساكسن وزير التجارة والصناعة بمملكة النرويج، والسيد عبد الرحمن محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قافكو. وسلط الحفل الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من التعاون الصناعي المشترك طوال النصف الأخير من القرن الماضي. وشركة /قافكو/ هي استثمار مشترك بنسبة 25 % من قبل شركة يارا النرويجية و75 % من قبل شركة صناعات قطر، وتدير قافكو ستة مصانع متكاملة لإنتاج الأمونيا واليوريا. وتلعب قافكو دوراً محورياً في سوق الأسمدة العالمي وتمثل أحد أكبر مصدري اليوريا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.8 مليون طن متري من الأمونيا و5.6 مليون طن متري من اليوريا. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد سفاين تور هولسيثر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا انترناشونال أن نصف سكان العالم يعتمد على الأسمدة لإنتاج الطعام الذي يستهلكونه حيث تساهم قافكو في تعزيز الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، واليوم تصدر منتجاتها في جميع أنحاء العالم. كما أبدى التزام شركته بالعمل مع قافكو من أجل إنتاج مستدام للأسمدة المعدنية، موضحا أن شركته تعمل على تطوير أدوات الزراعة الرقمية من أجل الزراعة الدقيقة، كما تعمل أيضا عن كثب مع الشركاء في سلسلة القيمة الغذائية بأكملها لتطوير حلول أكثر ملاءمة لتغذية المحاصيل. وأفاد بأن تلك الجهود المشتركة ستسهم في دفع الإنتاج القطري للغذاء. من جانبها قالت السيدة هيلد ميريت آسهايم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرو بهذه المناسبة إنه على مدار خمسين عاماً الماضية في قطر، استطاعت هيدرو المشاركة في العديد من المشاريع الصناعية ذات المستوى العالمي، كما أنها تمثل أول شريك صناعي لدولة قطر حيث سعت لتوفير إمكانية الوصول إلى تقنيات رائدة، فضلاً عن الكفاءة العالمية والموارد في الهندسة والبناء والتشغيل والأنشطة التجارية. وأضافت أن شركتها تركز على الموارد الطبيعية ذات الكفاءة العالية وتبتكر في مختلف المنتجات والحلول، وتسعى كل يوم لجعل الألمنيوم جزءاً من الحل لأكبر تحدٍ يواجه هذا العصر وهو خفض استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة عند استخدامه في السيارات والنقل والبناء والتشييد والتعبئة والتغليف والتطبيقات الأخرى حيث يمكن تجديده 100% ولا يتطلب إعادة تدويره. وفي عام 2004، دعيت هيدرو للمشاركة مع شركة قطر للألمنيوم (كاتلوم) وشركة قطر للبترول في مشروع مشترك لإنتاج معدن الألمنيوم، وتم توقيع اتفاقية نهائية في عام 2007 وبدأ تشغيل المصنع في عام 2010. من جانبه ، قال السيد غير هاوي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونغسبيرغ إنه بالتعاون مع شركات نرويجية رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، نجحت كونغسبيرغ على مدار عقود من الزمان في بناء كفاءة عالمية رائدة في مجال تكامل الأنظمة وأدوات دعم القرار وحلول الرقمنة. وأضاف أن قطر تركز بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار والصناعة، حيث وضعت رؤيتها لعام 2030 الخاصة بها مع أهداف واضحة تسعى لتحقيقها في هذه المجالات، وتابع يقول إن شركته اليوم المزود الرائد عالمياً لهذه الأنظمة، معربا عن سعادته باختيار الجانب القطري لحلول شركته وتقنياتها للتعاون معا. وتعد كونغسبيرغ شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة، وفي عام 2017، أسست كونغسبيرغ مع شركة برزان القابضة شركة جديدة بي كي للأنظمة لبرامج تطوير التكنولوجيا. ويقع مقر الشركة في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.

الخيارين : القرار يسهم في تنمية وتطوير القطاع العقاري المسلماني : يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العمادي : يجب على الشركات الكبيرة عدم مزاحمة صغار المستثمرين كشف رجال أعمال ومستثمرون في أحاديث لـ الشرق عن ترقب سيولة جديدة واستثمارات كبيرة تستعد لدخول السوق العقاري بعد قرار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية بمنطقة الأبراج والشوارع الإدارية. واكد رجال اعمال على اهمية القرار ووصفوه بأنه خطوة ممتازة في الوقت المناسب ،يعمل على تنشيط الحركة العقارية ويسهم في ضخ اموال استثمارية كبيرة،كما انه سيساعد في تخفيض قيمة ايجارات المحلات التجارية في الدولة .ولكنهم اكدوا على ضرورة توافر عدد من العوامل اللوجستية في تلك المناطق والشوارع، خاصة مثل منطقة الابراج، مشيرين لأهمية وجود مواقف للسيارات ،اضافة لوجود مواصلات اضافية الى جانب المترو. وقالوا ان وجود الخدمات اللوجستية مهمة وضرورية تشجع الراغبين في ارتياد تلك المناطق على زيارتها بكل سهولة ويسر دون اي عناء . وأكدوا على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة والتي تعزز رفاهية المواطن وتعمل على توفير وتقريب الخدمات منه ،مشيرين لاسواق الفرجان كتجربة رائدة وفي طريقها لأن تعمم على كافة المناطق بالدولة . وأوضحوا ان السماح بمزاولة 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الادارية المعتمدة وفقا للقرار الى جانب اضافة بعض الانشطة الادارية في المولات التجارية مثل الخدمات الطبية والثقافية والمكاتب يحقق بالفعل التكامل في الخدمات ويعمل على تطوير الاستثمار ويدعم رواد الاعمال على وجه الخصوص . الأنشطة التجارية واكد الخبير الاقتصادي سعيد الخيارين على اهمية القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة .وقال انه خطوة ممتازة تثري القطاع العقاري وتدعم تنوعه، وتسهم في ضخ اموال استثمارية في المنطقة ،كما انها تعمل على تنشيط الحركة العقارية . وقال ان هناك قاعدة معروفة وهي انه كلما كانت هناك وفرة في العرض توازن الطلب وانعكس على المنتج المحدد وهذا ما سيخدم قيمة الايجارات في تلك المناطق،خاصة مثل منطقة الابراج .ولفت الى ان عملية التضخم يمكن ان تتأثر ايجابا ويحدث لها توازن من وجود مثل هذه الانشطة التجارية في مثل هذه المواقع الاستراتيجية ،مؤكدا على اهمية منطقة الابراج والتي تتواجد فيها كثير من المرافق المهمة .وقال ان موقع مثل منطقة الابراج يحتاج الى معينات لدعم الانشطة التجارية المختلفة التي يمكن ان تقام فيها،وبالتالي لابد من توفر عدد من العوامل الوجستية مثل مواقف السيارات ووفرة المواصلات بالرغم من وجود المترو.وقال ان وجود العوامل اللوجستية سيسهم بقوة في تعزيز عملية استغلال الابراج وتحويلها الى انشطة تجارية فاعلة .واكد الخيارين على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة والتي تعزز رفاهية المواطن وتعمل على توفير وتقريب الخدمات من المواطنين،مشيرا لاسواق الفرجان ووصفها بأنها تجربة رائدة وفي طريقها لأن تعمم على كافة المناطق بالدولة .وقال ان السماح بمزاولة 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الادارية المعتمدة وفقا للقرار الى جانب اضافة بعض الانشطة الادارية في المولات التجارية مثل الخدمات الطبية والثقافية والمكاتب يحقق بالفعل التكامل في الخدمات ويعمل على تطوير الاستثمار ويدعم رواد الاعمال على وجه الخصوص . محفزات جديدة وتوقع رجل الاعمال و الخبير العقاري خليفة المسلماني ان يتبع القرار الصادر من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة محفزات تعزز من القرار وتسمح بمزاولة الانشطة التجارية في تلك المناطق بأسرع ما يمكن، مشيرا للإيقاع السريع الذي يشهد العمل في تنفيذ المشاريع التنموية في قطر . مثمنا القرار الذي وصفة بأنه كبير تصب في صالح المواطن وفي دعم الشراكة الثنائية بين القطاع العام والخاص وفي ايجاد فرص متنوعة تمكن القطاع الخاص من المشاركة الحقيقية في تحقيق التنمية التي انتظمت البلاد،مشيرا للقرار الذي صدر من القيادة الحكيمة والذي حث القطاع الحكومي الى افساح المجال امام القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية ليقوم بدوره وتنفيذ مشاريع تنموية . وقال ان القرار يتضمن الكثير من المزايا بالنسبة للقطاع الخاص بحيث يخفف عليها التكلفة الايجارية وهي تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية في المجال التجاري او غيره، خاصة في منطقة الابراج ،كما ان مزاولة مثل هذا النوع من الانشطة التجارية التي سمح بها تسهم في تشكيل وتنوع الانشطة القائمة في منطقة مثل الابراج،اضافة الى انها تسهل على الشركات الكبيرة وتنمي من الحركة التجارية فيها . تنوع الخدمات ولفت الى تنوع الخدمات والأنشطة التي سمح بمزاولتها، مؤكدا على اهميتها مثل الكليات والمعاهد والانشطة الطبية، فضلا عن النشاطات المتنوعة في المولات التجارية مثل المراكز الطبية والثقافية والمكاتب سواء للمحاماة او غيرها . وأشار لقيام عدد من المشاريع المهمة خلال الفترات السابقة دعما للنشاط التجاري والاستثماري وتعزيزا للخدمات امام المواطن وغيره من المستهلكين مثل اسواق الفرجان والمولات التي تم افتتاحها مؤخرا . دعا رجل الاعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي اصحاب الشركات الكبرى والمختلطة عدم مزاحمة صغار المستثمرين ورواد الاعمال في انشطتهم الاستثمارية، كما دعا - على ضوء القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة الرامي الى تعزيز الشراكة الثائية بين القطاع العام والخاص والتي تدعم المستثمرين وتدعم التنوع – طالب - ملاك وأصحاب الابراج في منطقة الخليج الغربي الى عدم المغالاة في قيمة الايجارات للمكاتب والمحلات . الوقت المناسب ووصف القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة بأنه قرار جيد وصدر في الوقت المناسب .وقال ان هناك نقصا كبيرا في المناطق التجارية بأنحاء مختلفة من قطر مما تسبب في ارتفاع ايجارات المحلات التجارية الى مستويات غير معقولة، ولم تشهد اي عمليات تصحيح في الاونة الاخيرة مثل تلك الانخفاضات التي شهدتها الشقق السكنية والفلل في الاسعار .وأضاف ان المحلات التجارية في عدد من الشوارع مثل شارع سلوى وغيره اثرت على القوى الشرائية وركود في المبيعات في تلك الاسواق نتيجة لغلاء الايجارات، وقاد عددا من المستثمرين الى ترك محلاتهم والبحث عن مواقع اخرى اقل سعرا في الايجار . ودعا العمادي الى تسريع الاجراءات وفقا للقرار لتحقيق اكبر الفوائد والاهداف من قرار السماح بمزاولة الانشطة التجارية في تلك المناطق التي اعلن عنها، مشيرا الى ان وجود انشطة اخرى في منطقة الابراج او الشوارع الادارية او المولات مثل مكاتب البريد و المراكز الصحية او مكاتب المحاماة او غيرها من الانشطة المذكورة سيسهم في تعديل اسعار الايجارات، خاصة في مناطق مثل منطقة الابراج، حيث تتوفر اعداد كبيرة من المكاتب تفوق الحاجة،ولا توجد انشطة تجارية مساندة تحقق التكامل في الخدمات المطلوبة .

منتدى ترينيتي تستضيفه الدوحة لأول مرة مطار حمد الدولي سيصبح مقصداً بحد ذاته منطقة تجارة حرة ومجمع المكاتب والأعمال أنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية المطار الذكي أكد تقرير على موقع وكالة مودي دافيت ريبورت أن مطار حمد الدولي ، بوابة قطر الخمس نجوم للعالم ،سيكشف عن خططه المذهلة للمرحلة الثانية من توسعة المطار في حدثين دوليين رئيسيين في أكتوبر. مبرزا أن التوسع الجديد للمطار سيزيد الطاقة الاستيعابية حتى يستوعب أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022. كما انه سيرفع نسب جذب المسافرين و يساهم في دفع الاستثمار . وسيتم تقديم الانجاز القطري من خلال معرض سيتي سكيب قطر، الذي سيقام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.أما الحدث الثاني فهو منتدى ترينيتي الذي تستضيفه الدوحة لأول مرة و يعد أكثر المؤتمرات تأثيراً في العالم في مجال العائدات التجارية للمطارات.ويحظى بتنظيم من مودي دافيت ريبورت ومجلس المطارات الدولي والمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيستضيفه كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة القطرية في مدينة الدوحة في 30 و31 أكتوبر لعام 2019.كما أبرز التقرير أن منتدى ترينيتي سيكون حدث هذا العام ومن أهم الدورات التي لا تنسى في تاريخ المنتدى الذي يمتد إلى 16 عامًا. توسع مذهل قال التقرير أن سيتي سكيب قطر موعد سيختبر فيه الحاضرون أولاً المظهر المذهل لمبنى مطار حمد بعد التوسع والذي سيضع معيارًا جديدًا في تجربة المسافرين عالميًا ، وبمجرد اكتمالها، سوف تزيد الطاقة الاستيعابية للمطار حتى يستوعب أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% تقريبا عن عدد مسافريه في الوقت الحالي حيث أن الخطط الجديدة المذهلة ستدفع مطار حمد الدولي ليصبح مقصداً بحد ذاته بمجرد اكتماله.كما سيتم عرض تصميمات ثلاثية الأبعاد للتوسّع و الميزات الفريدة للخطط للزائرين على مدار الحدثين. مشاريع مهمة ذكر التقرير أن مشروع بناء مدينة مطار حمد يوفر فرصًا استثمارية كبيرة ، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة ، ومجمع المكاتب والأعمال ، ومناطق طبيعية ولفنادق إلى جانب بناء محطة شحن جديدة ، مما سيزيد القدرة الإنتاجية إلى 3 ملايين طن سنويًا ، وسيساعد على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشحن. و من المقرر أن تبدأ أعمال التوسعة في الربع الأول من عام 2020 ، مع منح جميع العقود بنهاية هذا العام. وتابع التقرير: يتمتع مطار حمد يتمتع بموقع استراتجي يقع على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على تصميم المطار المعماري الأنيق، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية المطار الذكي. يضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360,000 طائرة سنوياً. ويشمل المطار مساحة تزيد عن 40,000 متر مربع تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. كما أن مطار حمد الدولي هو بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد مصمم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين.

كشف اللقاء الذي نظمته غرفة قطر مع وفد اتحاد الصناعات الهندية بحضور وفد كبير يمثل شركات هندية في قطاعات المقاولات، مواد البناء، البنى التحتية والصناعة عن آفاق واعدة وحرص مشترك للتعاون الاستثماري المستقبلي والعمل على تعزيز علاقات التبادل التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند، وبحث إمكانيات الشراكة وكذلك مناقشة التعاون المتبادل. وقال رواد أعمال ومديرو شركات هندية شاركوا باللقاء في تصريحات لـ الشرق إن قطر جديرة بالاهتمام وتستقطب رؤية الحكومة الهندية في تنويع مصادر الدخل عبر عقد شراكات اقتصادية جديدة مع رواد أعمال القطاع الخاص بقطر. وأعرب رجال الأعمال عن استجابة عدد كبير من المؤسسات والشركات الهندية بقطاعات مختلفة تواكب أهدافهم لدفع عجلة التنمية بمدينة غوا المشهورة بالسياحة وقطاع التعدين. وكشفوا أن لقاءاتهم من نظرائهم القطريين أثمرت عن تعاون مستقبلي بمجال المفروشات والطاقة الشمسية وغيرها، ومجالات أخرى بطور التداول وذلك بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الآلي وبناء وتصميم السفن وصناعة المعادن والأغذية والأقمشة والإضاءة وبناء البيوت الخشبية ومواد البناء واستشارات التجارة، مضيفين أن بعض الشركات الهندية قد أوجدت خدمات تجارية تناسب احتياجات السوق القطري. قطاع الأغذية وأكد السيد برانافا أجارول من شركة بلانشري للأغذية على متانة العلاقات التجارية بين قطر والهند، مشيرا إلى أن ولاية غوا هي امتداد لهذه العلاقات حيث تتجه الحكومة الهندية فعليا للبدء بتنويع مصادر الدخل بمدينة غوا التي تعتبر أصغر ولايات الهند من حيث مساحتها فقد كان الاعتماد على قطاع السياحة نظرا إلى موقعها وطبيعتها الخلابة، و لذلك تتميز بأن قطاع السياحة بها قطاع مستقر إلى حد ما بالمدينة إلى جانب قطاعات أخرى أهمها التعدين والتعليم، وقال إن قطر هي الخيار الأمثل لفتح آفاق الأعمال الاستثمارية بمجالات جديدة لمدينة غوا الهندية، و يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه القادم من هذه المدينة السياحية ولكنه قطعا ليس جديدا على الهند حيث إن العلاقات التجارية بين قطر والهند مستدامة عبر واردات قطرية من الهند مثل الأرز ولحوم أبقار مجمدة والخضراوات المتنوعة مثل البصل والثوم وغيرهما، أيضا الشاي والقهوة، والأسماك الطازجة أو المجمدة وغيرها من المواد الغذائية، وشدد في حديثه على المواد الغذائية لأننا نمثل شركة أغذية بلاشري فوود التي تهدف من زيارتها للدوحة ضمن هذا الوفد الاقتصادي إلى إيجاد موزعون ووكلاء لها بقطر كما أننا سنقوم بالمستقبل بفتح فرع للشركة وبالتالي مدينة غوا التي يبلغ عدد سكانها مليون ونصف ترفد الاقتصاد الهندي وتتوسع وتبني علاقات مع دولة قطر وغيرها من البلدان. التبادل التجاري وقال السيد كاسر فرناندس مدير تنفيذي بشركة ودن هوم إينديا عن المشاريع المنزلية التي تنوي الشركة أن تنفذها بقطر، إن الشركة تبحث سبل التعاون التجاري من خلال إيجاد حلول لمواجهة ومقاومة الحريق الذي قد يندلع بالخيام الخليجية وتحديدا بقطر حيث قمنا ببحث حول عادات التخييم ووجدنا أن الناس تُقبل على نصب الخيام خارج منازلهم كنوع من التغيير خارج نطاق رتابة البيت لذلك نقدم خدماتنا بما يتناسب مع احتياجات قطر المنزلية. وأبدى فرناندس رأيه حول أسباب توجه غوا إلى الاستثمار بقطر والترويج الجديد للمدينة بقوله: شهد قطاع السياحة تراجعا بالفترة الأخيرة بمدينة غوا وأيضا في قطاع التعليم اللذين ترتكزان عليهما المدينة لذلك فإن غوا متمثلة في الحكومة الهندية تقوم بالترويج للاستثمار بقطاعات أخرى فنحن ندعم جهود الحكومة كقطاع خاص ونأتي هاهنا لندعو رواد الأعمال القطريين ومختلف قطاع المال والأعمال لاغتنام الفرص التي من شأنها أن تحقق شراكة اقتصادية مميزة وناجحة للطرفين، وندعو الجميع إلى الفعاليات التي سستنظمها مدينة غوا في أكتوبر القادم والتي ستتضمن معارض ومهرجانات ترويجية للمدينة. شراكة جديدة وأكد السيد أنمول مودي المستشار التجاري لشركة فايبرنت غوا على نجاح الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين القطري والهندي، مضيفا أنها أثمرت صدور تراخيص لشركات بمجالين مختلفين من مدينة غوا الهندية ونطمح بالمستقبل إلى القفز من شريك إلى مُصنع وسط القطاعات الأخرى التي هي متواجدة وبشكل كبير بقطر مثل مواد البناء ومنتجات السلامة. وأضاف: تشتهر مدينة غوا بصناعات التعدين والسياحة وحاليا بمجال الصيدلة الذي ينمو وبشكل واسع ولم تسنح الفرصة للمدينة للانتشار بقطاعاتها الأخرى لذلك نحاول ومن خلال منصة قطر أن نقدم خدمات ومجالات للاستثمار بدولة قطر ودول أخرى، فقد قمت بزيارة الدوحة في شهر أبريل الماضي وكانت الاستجابة جيدة من الشركات القطرية لخوض غمار التعاون مع القطاع الخاص في مدينة غوا وعلى ضوء الزيارة السابقة الناجحة، أتينا اليوم بوفد يضم رواد الأعمال للتباحث والاجتماع والخروج بشراكة اقتصادية جديدة وهذه تعتبر بداية انطلاقة العلاقات بيننا لأننا سنعاود الحضور للدوحة مرة ثالثة في يوليو المقبل. الصناعة والتكنولوجيا وقال السيد محسن الشيخ من شركة جينس عن رأيه في الحوافز الاستثمارية المقدمة من قطر للمستثمرين بشكل عام، قائلا ان التبادل التجاري بين الهند وقطر زاد بنسبة 93% فالعلاقة قديمة ووجودنا لتعزيز هذا التواصل الاقتصادي خاصة بمجال التكنولوجيا التي أصبحت بغاية الأهمية بحياتنا المعاصرة خاصة بما يسمى المدن الذكية التي نود أن نزود دولة قطر بها وذلك يعود لإهتمامهم بهذا المجال وبشكل عام قطر الاتجاه الصحيح لتوجيه استثماراتنا فيها فهي تشهد انتعاشه اقتصادية كبيرة بكافة مجالاتها ومن خلال الاجتماعات الأخيرة للطرفين من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود لا أتفاجأ إذا تم إنشاء شركات للأدوية ومجال الصيدلة في غضون أيام قليلة ولذلك نحاول نحن في شركة جينس أن نقوم بتقديم خدمات تكنولوجية جديدة حول طلبات وصفات الأدوية لمؤسسات قطر الطبية حيث أن شركتنا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما أنها تقدم حلولا بيئية.

قالت شركة بوينر بيراكندي التركية أمس: إن صندوق الاستثمار القطري مايهولا سيشتري حصة 43.91 بالمائة في الشركة، المملوكة لكل من بوينر القابضة وعائلة بوينر، مقابل 405 ملايين دولار وفقا لاتفاق أُبرم في مايو، بسعر 1.40 دولار للسهم، وفي مايو أيار، قالت بوينر القابضة إنها توصلت إلى تفاهم مع مايهولا، التي تملك شركة الأزياء الإيطالية فالنتينو.