تتواصل اليوم عمليات تجزئة القيمة الأسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة،حيث تتم تجزئة أسهم مصرف الريان ضمن قطاع البنوك، ليبدأ التعامل بها غدا، وتهدف عملية التجزئة إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المُساهمين إضافة إلى جذب مزيد من صغار المُستثمرين وتوسيع فرص الاختيار وتنويعها أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر، كما تهدف التجزئة الى مضاعفة السيولة في السوق ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية من خلال تطبيق التجزئة إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وتوافقاً مع خطة الهيئة الإستراتيجية المُتناغمة مع خُطة القطاع المالي للدولة. وشملت عمليات التجزئة منذ بدء التجزئة يوم الأحد الماضي وحتى الآن 12 شركة كلها ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية والتي تكتمل اليوم بتجزئة مصرف الريان ثم تنطلق عمليات تجزئة شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بشركتي الميرة والمناعي يوم الاثنين القادم ثم بقية القطاعات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة حتى السابع من يوليو القادم، كما ستتم تجزئة وحدات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF، بحيث تقسم الوحدة الواحدة إلى عشر وحدات 10 وحدات، وبذلك فإنه سيزيد عدد وحدات الصندوق QETF عـشـر مـرات عدد الوحدات الحالي X 10، وبالمقابل فإن سعر الوحدة الواحدة سوف يتغير بحيث يصبح مقسوماً على عشرة سعر الوحدة / 10. ولن تؤثر هذه العملية على القيمة الإجمالية للصندوق QETF أو قيمة الاستثمار لدى المستثمرين. وبحسب الاجراء تصبح القيمة السوقية للأسهم بعد عملية التجزئة حاصل قسمة آخر قيمة سوقية للسهم قبل التجزئة على 10 أسهم، ويكون عدد السهم بمحفظة المستثمر حاصل ضرب الكمية المملوكة في اليوم السابق على تاريخ التجزئة مضروبة في 10، وفاق عدد أسهم الشركات الـ12 التي خضعت للتجزئة 26 مليار سهم حتى الآن، حيث بلغ عدد أسهم البنك التجاري في أول يوم التجزئة 3.3 مليار سهم ومليارا سهم لبنك قطر الأول، ثم في اليوم الثاني كانت نتائج شركة قطر وعمان للاستثمار بإجمالي عدد الأسهم315 مليون سهم وشركة دلالة للوساطة بإجمالي عدد الأسهم 284.2 مليون سهم، بينما بلغ عدد أسهم بنك الخليج التجاري 3.6 مليار سهم وبحسب البورصة بلغ إجمالي عدد أسهم الإجارة في اليوم الثالث من التجزئة 494.8 مليون سهم. وإجمالي عدد أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.5 مليار سهم أما اليوم الرابع فقد شهد تجزئة أسهم بنك قطر الوطني التي بلغت 9.2 مليار سهم، بينما بلغ عدد أسهم البنك الأهلي 2.3 مليار سهم،، وإجمالي عدد اسهم المجموعة الإسلامية القابضة 56.6 مليون سهم. وختم الأسبوع الماضي بتجزئة اسهم مصرف قطر الإسلامي، حيث قد إجمالي عدد أسهمة 2.4 مليار سهم و3.1 مليار سهم لبنك الدوحة. وكانت البورصة قد شهدت محصلة خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات تزامناً مع بدء تفعيل تجزئة القيمة الاسمية للأسهم. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.90 بالمائة، لينهي تعاملات الأسبوع عند النقطة 10515.88، رابحاً 196.55 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق له. وسجلت القيمة السوقية للأسهم القطرية في نهاية تعاملات الخميس 577.82 مليار ريال، مقابل 567.69 مليار ريال في الأسبوع السابق له، بنمو 1.79 بالمائة. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت القطاعات بنحو جماعي على رأسها البضائع بـ3.47 بالمائة، ويليه الاتصالات 3.17 بالمائة، ثم الصناعة 3.03 بالمائة، والتأمين 2.72 بالمائة، ويليهم البنوك والخدمات المالية 0.90 بالمائة، والنقل والعقارات بنسبة 0.45 بالمائة و0.08 بالمائة على التوالي. وشهد الأسبوع ارتفاع 22 سهماً تقدمها الطبية بنسبة 44.99 بالمائة، بينما تراجع 21 سهماً على رأسها الدولي الإسلامي بـ90.1 بالمائة، فيما استقر 3 أسهم. تجزئة سهم مصرف الريان اليوم مصطفوي: التجزئة لن تؤثر على حقوق المساهمين أعلن مصرف الريان أنه وبناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، ووفقاً للتعميم رقم (4) لسنة 2019 الصادر عن بورصة قطر بتاريخ 2 /6 /2019 فإن تجزئة أسهم مصرف الريان ستنفذ بعد انتهاء جلسة التداول اليوم. وأوضح السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة أن تجزئة السهم هي عبارة عن عملية يتم بموجبها تجزئة السهم إلى 10 أسهم، بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم 1 ريال، ويتضاعف نتيجتها عدد الأسهم المملوكة 10 مرات، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين، وبما لا يؤثر على أجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل، وستؤدي تجزئة السهم إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات. وقال إن عملية التجزئة لن تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المستثمرين، وستبقى قيمة صافي الأرباح هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. كما لن يطرأ اي تغير على رأس المال، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناتجة عن التجزئة، مع بقاء إجمالي حقوق المساهمين دون تغيير، كما لن يكون هناك بحسب مصطفوي أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة. من جانبه، أشاد سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقرار التجزئة، وأعرب عن ثقته بأن هذا الإجراء سيحقق أهدافه، بتوسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر، وزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق. يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان قد وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ25 فبراير 2019 على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان، بهدف تعديل القيمة الاسمية لسهم مصرف الريان لتصبح ريالاً واحداً للسهم ( 1ريال / للسهم بدلاً من 10 ريال )، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام2018 م المنعقد بتاريخ 16- 12 -2018م بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية الشركات الناشئة في قطر لتصبح ريالاً واحداً للسهم، وذلك تمهيداً لعملية تجزئة الأسهم التي سيجري تنفيذها اليوم.

وافقت مؤسسة كناري وارف أحد أضخم الاستثمارات القطرية في مجال العقارات في بريطانيا على تأجير مساحة 365 ألف قدم مربع في أحدث بناية إدارية وهي برج 5 Bank Street في منطقة حي المال في كناري وارف في شرق العاصمة لندن، إلى البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD، وذلك في أكبر صفقة استثمارية في السوق العقاري البريطاني، وتعتبر المساحة المؤجرة في البرج ثلاثة أرباع مساحة البرج والتي خصصت للبنك الأوروبي.. وفي تعليقه ذكر السير جورج ايكوبيسكو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كناري وارف، أن اختيار البنك الأوروبي بإحدى البنايات التابعة للمؤسسة العقارية كناري وارف يعد شهادة على جودة ما نقوم به المؤسسة من تقديم أفضل الأبنية الإدارية، مشيرا أن هذا البرج أحد أكثر الأبنية كفاءة واستدامة في المملكة المتحدة.. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعتبر جيدة للجانبين وتعتبر علامة فارقة في قطاع الاستثمار العقاري حتى الآن، مضيفا قائلا موظفو البنك البالغ عددهم 2500 شخص سوف يستمتعون بأفضل الخدمات داخل وخارج البرج الإداري الواقع في في منطقة حي المال في كناري وارف في شرق العاصمة لندن. ومن ناحيته أكد السيد اندراس سيمور، أحد المسؤولين التنفيذيين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على أن اختيار البرج جاء مواكبا لتطلعات البنك في تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير أحدث الأماكن استدامة وسهولة وذات تقنيات عالية للموظفين والمتعاملين مع البنك، وذكر سيمور أن البرج يعتبر ذات موقع عالمي وسوف يعطي مساحة وتسهيلات متميزة لجميع العاملين وزوار البنك . وأكدت مصادر عقارية في لندن على أن هذه الصفقة تعد أكبر اتفاق يتم التعاقد عليه خلال العامين الماضيين في السوق البريطاني من قبل مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري في لندن.

بحث الفرص المتاحة في 30 شركة متعددة القطاعات كشف موقع utahpolicy في خبر نشره أن قطر تنوي الرفع من استثماراتها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة في 21 و 22 من الشهر الجاري، للشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس، الى جانب عدد من رجال الأعمال، حيث تم لقاء حاكم الولاية غاري هربرت للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في 30 شركة من عدة قطاعات، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويوتا. ونقل الموقع تصريحات سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي كشف أن زيارته إلى ولاية يوتا، جاءت بناء على دعوة مركز التجارة العالمي وذلك لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تقدمها الولاية، وكذلك التعرف أكثر على الشركاء المحتملين لقطر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قطر تبحث عن الفرص الاستثمارية للرفع من مشاريعها في الخارج، وبالذات في المناطق التي تعد بالكثير مثل ولاية يوتا. من جانبه صرح مايلز هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة wtc Utah، بأن قطر تعتبر شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من بين أكثر الدول استثمارا فيها، مبديا اهتمام الشركات في ولاية يوتا بإقامة شراكات مع نظرائهم القطريين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز علاقة ولاية يوتا بقطر خاصة على مستوى رجال الأعمال الخواص، كما ستعمل على الرفع من حجم الاستثمارات القطرية في ولاية يوتا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وان جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا، ويهدف لإطلاق مشاريع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية. كما نوهت الدبلوماسية الأمريكية آن بترسون بزيارة الوفد القطري لولاية يوتا، التي قالت بشأنها بأنها تملك بنية تحتية قوية وبيئة مبدعة تساعد على الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة العمل في المستقبل على نقل الشركات الموجودة في يوتا إلى قطر وإطلاق فروع لها في الدوحة، وتعد ولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، مركزا للنقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحوث والتعدين، وهي وجهة سياحية رئيسية لنشاطات الهواء الطلق.

المؤشر يتخطى 10 آلاف نقطة و7 مليارات ريال مكاسب جلسة السعيدي: الاقتصاد داعم رئيسي لحركة الأسواق الدرويش: تدفقات مالية كبيرة في البورصة السعدي: جزء كبير من التوزيعات سيعود للسوق قال مستثمرون إن السوق يشهد تدفقات كبيرة من السيولة، نتيجة لعمليات التجميع التي يقوم بها المستثمرون تمهيدا للافصاحات المالية للشركات في الربع الاول من العام الجاري. ويتوقع ان تحقق الشركات المدرجة نموا في الارباح يتجاوز نسبة 7%، كما يتوقع ان يخترق المؤشر العام مستوى 10500 نقطة. وقفزت بورصة قطر في نهاية تعاملات امس متخطية حاجز الـ10 آلاف نقطة، مدعومة بارتفاع 6 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.71% ليصل إلى النقطة 10105.06، ليربح 169.59 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وانتعشت التداولات ، حيث قفزت السيولة إلى 558.34 مليون ريال، مقابل 327.55 مليون ريال اول أمس، وصعدت أحجام التداول عند 19.64 مليون سهم، مقارنة بـ11.04 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 562.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 568.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقد شهدت التداولات ارتفاع 6 قطاعات وهي: البضائع، والتأمين، والبنوك، ثم الصناعة، والنقل، والاتصالات، فيما تراجع العقارات وحيداً. وتصدر البضائع الارتفاعات القطاعية بنسبة 2.77%، بدفع نمو 7 أسهم تقدمها السينما بنسبة 9.91%. وزاد البنوك 1.74%، لصعود 10 أسهم من أصل 13 سهماً بينها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام بنسبة 2.09%. يشار إلى أن البنوك المدرجة بالبورصة قد أكملت إفصاحاتها عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، وارتفعت أرباح البنوك بنسبة 8.6% إلى 22.84 مليار ريال (6.31 مليار دولار)، مقابل 21.03 مليار ريال (5.81 مليار دولار) في عام 2017. وعلى الجانب الآخر تراجع العقارات 4.02%، لتصدر سهم إزدان القائمة الحمراء بـ7.65%، وهبوط مزايا قطر بنسبة 0.72%. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المرتفع 3.78% الكميات بـ3.76 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ107.91 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 311.95 نقطة، أي ما نسبته 1.71% ليصل إلى 18.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 28.41 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 48.16 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 25.04 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة. أداء إيجابي وتوقع المستثمر راشد السعيدي ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة نسبة نمو عالية في نتائج الربع الاول من العام الجاري تصل إلى 8%. وقال إن الاداء الجيد الذي حققته الشركات خلال العام المنصرم 2018 كان ملفتا في ظل التحديات التي واجهت كافة الاسواق. وقال إن الاقتصاد القطري يمثل ظهيرا وداعما رئيسيا لحركة الاسواق، حيث النمو المتسارع والتنوع فيه، خاصة مع الارتفاع القياسي في الصادرات القطرية غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6% في النصف الاول من العام 2018، كما عززت توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد لادائه القوي خلال السنوات القادمة بنحو 3.1% في العام الجاري من التفاؤل بتحقيق نمو في كافة القطاعات، خاصة على مستوى الشركات، حيث يتوقع ان تحقق أرباحا ممتازة خلال العام الجاري 2019 . وحول حركة السوق خلال جلسة امس اشار السعيدي لدخول استثمارات كبيرة من قبل المحافظ المحلية والاجنبية والخليجية وعمليات تجميع من خلال تنفيذ عمليات شرائية واسعة. وقال إن تلك السيولة التي تم ضخها اسهمت في صعود المؤشر، والتي يتوقع ان تصل إلى مستوى 10500 نقطة خلال الجلسات القادمة، خاصة مع اقتراب السوق من الافصاحات المالية للربع الاول. سيولة قوية وقال المستثمر محمد سالم الدرويش إن السوق يشهد تدفقات كبيرة من السيولة، نتيجة لعمليات التجميع التي يقوم بها المستثمرون تمهيدا للافصاحات المالية للشركات في الربع الاول من العام الجاري، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج مالية جيدة تفوق ارباح نفس الفترة من العام الماضي. وقال إنه يتوقع ان يرتفع النمو إلى 8% من نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي 2018. وقال إن العامل النفسي يلعب دورا كبيرا في حركة المستثمرين داخل السوق، وهذا ماعكسته التداولات النشطة التي يشهدها السوق، حيث يشهد السوق عمليات شراء على اسهم قيادية وبأسعار مغرية لبناء مراكز مالية جديدة، خاصة وان السوق قد اقترب من نتائج الربع الاول. وقال إن ارتفاع المؤشر العام امس يؤكد على قوة البورصة والشركات المدرجة فيه. وتوقع ان يخترق المؤشر العام مستوى 10500 نقطة. متانة الشركات واكد المستثمر محمد السعدي على قوة الشركات المدرجة في البورصة، والتي عرفت على مستوى المنطقة بمتانة مركزها المالي وتوزيعاتها المالية السخية، لافتا لتوزيعات الشركات في العام الماضي 2018 وقال انها كانت مرضية في معظمها، حيث وزعت الشركات مايصل إلى 22 مليار ريال ارباحا نقدية للمساهمين. وقال إن النمو المستمر في الاداء بالنسبة للشركات يشير إلى امكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل من نتائج نفس الفترة من العام السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 8% خاصة الشركات القيادية ذات الاداء القياسي كالبنوك في قطاع البنوك والخدمات المالية. واشار في هذا الجانب إلى ان بعض ادارات الشركات بحاجة إلى استنهاض القدرات الكامنة في شركاتهم لرفع مستوى الاداء بما يتناسب مع الاداء العام القوي في البلاد، ولتعزيز ثقة مستثمريهم في الشركة وجذب مستثمرين جدد. وقال السعدي إن ارتفاع جميع القطاعات خلال جلسة امس يؤكد على قوة سوق قطر وجاذبيته كسوق له عوائد استثمارية مضمونة وجيدة، واشار إلى ان مقصورة التداولات شهدت تدفقات اسثتمارية فاقت نصف المليار ريال، وينتظر ان يتواصل هذا الاداء خلال جلسة اليوم الخميس. واوضح ان العوامل الايجابية العديدة المتوفرة في السوق ستدفع بالمؤشر العام لتحقيق ارتفاعات اقوى، والتي تمثلت في توزيعات الارباح البالغة حوالي 22 مليار ريال، إذ سيتم ضخها مجددا في السوق، كما سيدعم التحسن في اسعار النفط حركة المؤشر إلى جانب عوامل خارجية اخرى مثل تأجيل البريكست. وقال إن المؤشر العام مرشح لمستوى 10500 نقطة مالم تضغط على المؤشر عوامل أخرى.

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اليوم، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بتركيا بلغ 16ر9 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أكتوبر الماضي بلغ 05ر1 مليار دولار، في حين سجلت أعلى قيمة للاستثمارات الأجنبية في أغسطس الماضي إذ بلغت 3ر1 مليار دولار. وأوضح البيان أن حجم الاستثمارات الأوروبية القادمة من الاتحاد الأوروبي بلغ 8ر4 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أن هولندا جاءت بالمرتبة الأولى من حيث حجم استثمارات الدول الأوروبية إذ بلغت استثماراتها 578 مليون دولار تلتها إيطاليا بقيمة 491 مليون دولار ثم النمسا بقيمة 449 مليون دولار، في حين وصلت الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية إلى 06ر1 مليار دولار والولايات المتحدة 289 مليون دولار، وبين أن عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها بتركيا منذ يناير حتى أكتوبر الماضيين بلغ 5934 شركة، وكان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ العام الماضي 94ر10 مليار دولار

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة /الديار/ القطرية للاستثمار العقاري، التزام الشركة بأهداف التنمية ومبادئ الاستدامة في كل مشاريعها الداخلية والخارجية والتي تربو على 60 مشروعا في أكثر من 24 دولة حول العالم باستثمارات زادت قيمتها عن 35 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، وشدد من خلالها على أن اهتمام الديار القطرية بمبادئ الاستدامة تجسد في مشاريعها المختلفة وعلى رأسها مدينة/ لوسيل /التي استشرفت مرتكزات الاستدامة لتوفير بيئة حياة أفضل لسكانها وزوارها، حيث مزجت متطلبات العيش بالرفاهية والقدرة على مزاولة الأعمال بكفاءة ويسر، فعمدت على تطوير خطتها الاستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والنظم، مرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. وذكر أن المدينة تبنت معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ كأحد معايير الاستدامة الواجب اتباعها، مما يعني أن كل مبنى في المدينة تبعا لذلك سيوفر على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمئة من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالمباني العادية. وأضاف أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، وتوفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات في سبيل الحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فقد عمدت المدينة الى توفير احتياجات تكييف المباني والتي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد منطقة الابراج في المدينة بتقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تزويد المدينة بشبكة متكاملة للغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان. وشدد العطية على أهمية تنظيم التوازن الاقتصادي والعمراني مع العنصر البشري والبيئي والاجتماعي، في ظل التزايد المطرد في النمو العمراني، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده التجمعات الحضرية الكبرى التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان الأرض،مشيرا إلى أن التوقعات على مستوى الخليج تنبئ بتجاوز سكان المدن في عام 2050 أكثر من 90 بالمائة من عدد السكان.

يواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استكمال جولته الحالية في عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية حيث يبدأ في وقت لاحق زيارة دولة إلى جمهورية الباراغواي المحطة الثالثة في الجولة بعد زيارتين ناجحتين لكل من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو . وتأتي جولة سمو الأمير المفدى والتي تشمل أيضا في محطتها الرابعة والأخيرة، جمهورية الأرجنتين استكمالا لجولتين سابقتين قام بهما سموه في عدد من دول القارة عامي 2015 ، و2016 وذلك حرصا من سموه / حفظه الله / على إقامة وبناء شراكات جديدة لدولة قطر في عشرات القطاعات الحيوية الواعدة في تلك الدول. وتعد زيارة الدولة التي يقوم بها سمو الأمير المفدى لجمهورية الباراغواي خطوة كبيرة على طريق تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وفتح آفاق جديدة أمامها للانطلاق في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية استراتيجية مثمرة قد تتجاوز حدود الدولتين خاصة في القطاع الغذائي، بحكم امتلاكهما مختلف العناصر والمتطلبات اللازمة لبناء شراكات واسعة النطاق وعميقة الأثر والجدوى بينهما . ومن المنتظر أن تتناول مباحثات سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي، وكبار المسؤولين هناك سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد القطري بما يخدم خطط دولة قطر الاقتصادية ورؤيتها الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة، وبناء أقوى العلاقات وأكثرها رسوخا وقوة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في كل القارات. وتعود العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي إلى عام 2002 عندما وقع المندوبان الدائمان للدولتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً مشتركاً حول إقامة علاقات الدبلوماسية بينهما، وقد جرى افتتاح سفارة دولة قطر في / أسونسيون / عاصمة الباراغواي عام 2012 وبدأت العلاقات تخطو خطواتها الأولى بعد افتتاح الباراغواي سفارتها في الدوحة عام 2014. وتشهد العلاقات بين البلدين زيارات متبادلة على مختلف المستويات فقد قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة رسمية إلى جمهورية الباراغواي في أغسطس لعام 2010. كما قام سعادة المستشار اليخاندرو حامد فرانكو المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية الباراغواي بزيارة إلى دولة قطر عام 2009. والتقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سبتمبر من العام الماضي مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب رئيس جمهورية الباراغواي عن سعادته بلقاء سمّوه وعن أمله بتكرار اللقاء، وتحدث الطرفان عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وفي الحادي عشر من فبراير الماضي اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة مع سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي .. وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بينهما، لاسيما في المجالات الاقتصادية. وفي مايو الماضي عقدت في أسونسيون، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين. وترأس الجانب القطري فيها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بينما ترأس جانب الباراغواي سعادة السيد فيديريكو غونزاليس نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية. وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتربط دولة قطر وجمهورية الباراغواي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك، ومذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين. والباراغواي دولة غير ساحلية تقع في أواسط قارة أمريكا اللاتينية بين الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا ، وتزيد مساحتها عن أربعمائة ألف كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة ، ويخترقها نهر باراغواي من الشمال إلى الجنوب. وخلال السنوات الأخيرة ، أصبحت الباراغواي في دائرة الضوء، مع تسجيل العديد من النجاحات الاقتصادية التي تقدمها كقصة نجاح إقليمية، فعندما أدى الهبوط في أسعار الصادرات العالمية من السلع في العقد الماضي إلى زعزعة العملاقين الاقتصاديين المجاورين البرازيل والأرجنتين، ساعد الاقتصاد المستقر في الباراغواي والسياسات المالية الحكومية في التغلب على تلك الأزمة ، والحفاظ على النمو المستدام.. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعقد الماضي 4.8 ، مدفوعا بالصادرات الزراعية والطاقة الكهرومائية القوية والقاعدة الصناعية الآخذة في التوسع بسرعة. لقد كان مفتاح نجاح الباراغواي الاقتصادي هو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الصادرات الزراعية، مما أدى إلى تعزيز النشاط الصناعي ووصوله إلى 9.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 .. والزراعة حرفة السكان الأساسية، ويعمل بها حوالي 47 % منهم ، وتعتبر أراضي الباراغواي من أخصب مناطق الزراعة بأمريكا الجنوبية، فالأراضي القابلة للزراعة تزيد على مليون هكتار، وما يزرع منها حاليا لا يتجاوز الخمس. ويستند النمو الاقتصادي القوي للباراغواي على عدة عوامل، في مقدمتها صادرات السلع الأساسية، حيث تعد رابع أكبر مصدر لفول الصويا في العالم ، وسادس أكبر مصدر للذرة ، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية في العالم، ربعها يتم توليده بواسطة واحد من أكبر السدود في العالم ، وهو سد إتايبو ، الذي تملكه وتشغله حكومتا الباراجواي والبرازيل بشكل مشترك. وبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها العام الماضي نحو 68 مليار دولار، وقيمة الصادرات أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دولار وأهم الصادرات فول الصويا والأعلاف والقطن وزيوت الطعام والأخشاب والجلود والذهب . وحددت الحكومة أربعة مجالات لتكون محركات اقتصادية رئيسية للاستثمار والنمو وهي تصدير المواد الغذائية للعالم ، وبناء المصانع الجديدة، والعمل لتحويل باراغواي إلى مركز لوجستي إقليمي، وتشجيع الاستثمار في الغابات والطاقة الخضراء. وتنتج باراغواي حاليا مواد غذائية لحوالي 80 مليون شخص، معظمها من اللحوم والذرة وفول الصويا. لكن الحكومة تخطط لزيادة هذا الرقم لثلاثة أضعاف، مما يجعل باراجواي واحدة من سلال الطعام الرئيسية في العالم.. وتقوم حاليًا بتصدير حوالي ثلاثمائة ألف طن من اللحم البقري سنويًا إلى 73 سوقًا في مختلف أنحاء العالم. وقد كان من أكبر التحديات أمام الباراغواي توفير الخدمات اللوجستية الفعالة لزيادة الصادرات، ونظراً لأن تلك البلاد تضم واحدة من أكبر شبكات الأنهار في العالم فإن لديها ثالث أكبر أسطول نهري وباتت تعتمد في هذا القطاع معايير لوجستية دولية لتصبح قلب أمريكا اللاتينية النابض ومركزاً هاماً في المنطقة، ومنصة ممتازة للشركات الدولية لتجميع بضائعها والانطلاق إلى بقية دول المنطقة. وتعمل أكثر من 150 شركة في باراغواي منذ عام 2013 ، تنتج كل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأحذية والألعاب. وتقول التقارير الصحفية الاقتصادية إن المستثمرين الأجانب يتابعون التطورات الاقتصادية في الباراغواي ويتدفقون عليها نتيجة حوافز مقنعة تشمل الإعفاءات الضريبية ، وإمكانية الاستعادة الكاملة لرأس المال والربح ، والمساواة في الحقوق للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية.

بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج 74.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس العام الجاري، بارتفاع بواقع 7.8 بالمائة على أساس سنوي. وأكدت بيانات لوزارة التجارة الصينية،أوردتها وكالة الأنباء الرسمية شينخوا ، أن هيكل الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج شهد تحسنا اتسم بتراجع الإنفاق غير المنطقي وزيادة في تنوع مقاصد تلك الاستثمارات فضلا عن تنامي فعاليتها. وأوضحت بيانات الوزارة أن هيكل الاستثمارات قد تحسن في القطاع الصناعي، حيث وصلت نسبة الإنفاق في قطاعات خدمات التأجير والأعمال، والتصنيع، والتعدين، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة إلى 33.4 بالمائة و16.6 بالمائة و10.3 بالمائة و9.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج على الترتيب.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى برلين هدفت إلى تعزيز التعاون بين قطر وألمانيا عبر مجموعة واسعة من المجالات الحيوية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والثقافة والطاقة. وأكد سعادته في سلسلة تغريدات عبر حسابة الرسمي بموقع تويتر، أن نجاح منتدى قطر- ألمانيا للأعمال والاستثمار ببرلين الملفت، والحضور عالي المستوى من كلا الطرفين خير دليلٍ و شهادةٍ على متانة وتميز علاقتنا الثنائية و التزامنا المشترك للشراكة الوثيقة بين بلدينا الصديقين. وأضاف سعادته: ضخ دولة قطر 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الخمس سنوات القادمة خطوة مهمة نحو تعزيز ازدهارنا المشترك و تحقيق الرفاهية لشعوبنا، وذلك من خلال تطوير و تعزيز التجارة و الاستثمار بين بلدينا الصديقين. وكان حضرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أعلن في كلمة لسموه في الجلسة الافتتاحية في منتدى قطر والمانيا للأعمال والاستثمار، اليوم، عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الخمس سنوات القادمة. وقد انطلقت أعمال الدورة التاسعة للمنتدى صباح اليوم بفندق ماريتيم، في العاصمة الالمانية برلين، بحضور دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسعادة السيد مشائيل مولر عمدة برلين وعدد كبير من وجال الاعمال القطريين والألمان ومنتسبي وسائل الاعلام.

قال تقرير اقتصادي ان عددا من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى تبحث عن فرص الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الاوسط، هذا العام، من خلال طرح مشاريع تختص بالبنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الاتصالات ونظم المعلومات، والصناعات البحرية، الى جانب قطاعات الادوية والتجميل وغيرها، وقد نجحت العديد من الاستثمارات الكورية بتوسيع نطاق اعمالها في قطر، بفضل العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وما تتميز به القوانين الاستثمارية المحلية الجاذبة للاستثمار. هذا وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ ان العديد من المستثمرين الكوريين الجنوبيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة في قطر، خاصة بعدما تخلفت العديد من الشركات الصينية عن سداد الديون، ويرى التقرير ان المستثمر الكوري يرى في الودائع القطرية الخيار الافضل والاجدى، لما لها من عائدات مالية جيدة على الاستثمار، مقارنة ببنوك كورية او صينية، خاصة مع تأكيد وكالة فيتش مؤخراً تصنيف اصدارات قطر طويلة الأجل والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى AA3. وتوقعت وكالة فيتش أن تحقق قطر فائضا في موازنتها بنحو 2.1 % نتيجة الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمية، ويأخذ تأكيد التصنيف عند Aa3 في عين الاعتبار عدداً من نقاط القوة الائتمانية المضمّنة في السجل الائتماني لقطر، والتي من وجهة نظر وكالة «موديز»، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبيرة التي تملكها حكومة قطر، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون، والانخفاض النسبي في أسعار النفط المكافئة للتكاليف، والتي ستستمر جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.

يوازن بين مصالح المستثمر والدولة المضيفة.. ثاني بن علي: الأكسيد ضمانة لحماية الاستثمارات الأجنبية تعديل لائحة القواعد المتبعة أمام الأكسيد نهاية العام الجاري قال سعادة الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، ان دولة قطر وقعت على اكثر من 50 اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات مع دول مختلفة من شتى أرجاء العالم، مشيراً الى أن هذه الاتفاقيات تمثل ضمانة أساسية للمستثمرين القطريين، بدءاً من جهاز قطر للاستثمار والكيانات الاقتصادية بالدولة والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة عند ضخ استثماراتها في مشروعات خارجية. وأشار الى أن الآليات الدولية تلعب دوراً مهماً في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية للاستثمار على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمار والدول المضيفة لها، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ما بين المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى توظيف استثماراته في دولة تتمتع بقوانين حديثة وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وأضاف سعادته أن الدولة ووعياً منها بأهمية استقطاب الاستثمارات؛ انتهجت سياسة تهدف إلى تشجيع وحماية أموال المستثمر الأجنبي، من خلال تدعيم الضمانات الممنوحة والحوافز المقدمة وتطبيق مجموعة من المبادئ القانونية العادلة بعيداً عن أي إجراءات تمييزية أو تعسفية غير مبررة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتي من شأنها عرقلة تسيير الأنشطة الاقتصادية بصورة فعلية وآمنة وكذلك توحيد المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي وممثل دولة قطر في غرفة التجارة الدولية بباريس، في تصريحات صحفية ان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المعروف باسم الأكسيد) ICSID يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل بين الخلافات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والدولة المستضيفة للاستثمار، كاشفاً أن محكمة الأكسيد قد فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما كانوا مستثمرين عربا أو دولا عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها. وأوضح أن المركز الذي أسسه البنك الدولي منذ اكثر من خمسة عقود تبلورت لديه الكثير من مبادئ الاستثمار الدولية، وكيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التمييز فيما بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وحرية تحويل العائدات والاستثمارات وعدم الخضوع لأي إجراءات تعسفية وغيرها، مبيناً أن اختصاص الأكسيد بالنظر في تلك الخلافات نابع من التزام الدول حال توقيع الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وأضاف أنه قد تم وضع لائحة للقواعد المتبعة أمام الأكسيد لأول مرة في عام 1967، قبل أن يتم تعديل تلك القواعد في أعوام 1978 و1984 و2006، كاشفاً أن هناك خطة لتعديل هذه القواعد في نهاية العام الجاري.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد إبراهيم كاسوري فوفانا وزير الدولة المسؤول عن الاستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية غينيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.