أكد سعادة الدكتور أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ، أهمية إرساء شراكة خليجية أوروبية بعيدة الأمد، وضرورة القيام بعمل دؤوب للنهوض بهذه الشراكة بين الجانبين. وقال سعادته، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخليجي الأول المنعقد اليوم في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت في السنوات الأخيرة من أكثر مناطق العالم ازدهاراً..مضيفا أن بلدان المجلس مقبلة على تنفيذ برامج استثمارية طموحة تسعى من خلالها إلى تنويع اقتصادها. كما شدد الدكتور أحمد الحمادي على أن استثمارات دولة قطر في القارة الأوروبية باتت معروفة للجميع..لافتا، في جانب آخر من كلمته، إلى أنه بعد مرور 35 عاماً على إرساء الشراكة الخليجية – الأوروبية "لا يزال الطريق طويلاً لإرساء شراكة بعيدة الأمد بين الجانبين" وقام سعادته بزيارة تفقدية لمشروع بناء المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، برفقة فضيلة المفتي الشيخ نجاد غرابوس، رئيس المشيخة الإسلامية في ليوبليانا، والوفد المرافق لسعادته. واطلع الحمادي على مراحل التطوير في المشروع الذي ينتظر تدشين افتتاحه قريباً. مثنيا على الجهود التي بذلت من أجل إقامة هذا المركز . من جهته، نوّه فضيلة المفتي بالدور والاهتمام الكبيرين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله" من أجل إقامة هذا المركز الذي وصفه بأنه أول مشروع إسلامي هام في المنطقة. حضر الزيارة التفقدية سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا.

العمري: حوافز ومزايا للمستثمرين القطريين بموجب قانون الاستثمار التلهوني: الاستثمارات في الاردن مصانة .. ولدينا اتفاقية تعاون مع قطر الحموري: 3 مليارات دينار حجم استثمارات المستشفيات الخاصة عرضت الأردن فرص استثمارية عديدة على رجال الأعمال القطريين خلال الملتقى الاقتصادي المشترك، حيث استعرض الدكتور مخلد العمري أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية عددا من المشروعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها شملت قطاعات الطاقة والمتجددة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبنية التحتية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 1.5 مليار دينار اردني (7.8 مليار ريال)، ومن أبرزها مشروع ترام مدينة اربد، مشروع الحافلات السريع، مشروع توليد الطاقة الكهربائية، مشروع معالجة المياه العادمة، مشروع توليد الطاقة من النفايات الصلبة، مشروع مدرسة متخصصة بالترويج السياحي، مشروع مصنع للسيراميك، مشروع مصنع للأسمدة، مشروع مصنع للالواح الزجاجية، مشروع مصنع الفوسفوريك، مشروع مستشفى خاص في العقبة، و مشروع مصنع لانتاج رقائق السيليكون. واستعرض العمري البيئة الاستثمارية في الأردن، لافتا الى ان هيئة الاستثمار تقوم بترويج وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وترويج الصادرات وزيادتها وفتح أسواق جديدة، بالاضافة الى تنظيم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة. حوافز ومزايا وقال أن الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الاستثمارات القطرية تتمتع بمجموعة من الحوافز والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، منها الاعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وفي بعض الحالات تخفيضات على ضريبة الدخل، كما انه لا توجد قيود على تملك الأجنبي، باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني، كذلك لا قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة. البيئة التشريعية ومن جانبه قدم معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الاردني السابق ورقة عمل حول تسوية اشكاليات الاستثمار وفق احكام البيئة التشريعية في الاردن، قال خلالها ان الاردن يسعى دائما الى تحديث التشريعات التي تتعلق بالاستثمارات، لافتا الى ان منازعات الاستثمار في الاردن تعتبر قليلة مقارنة مع الدول الاخرى. واستعرض التلهوني قانون الاستثمار الاردني رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤والذي كما يقول جاء ليلبي احتياجات المستثمرين فيما يتعلق بحل اية اشكاليات قد تواجه المستثمرين والاستثمارات بدءا من عرض التسوية ثم الدخول الى المحكمة والتحكيم واللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات. واشار الى وجود اتفاقية تشجيع التبادل الاستثماري بين دولة قطر والاردن والتي تم توقيعها في العام ٢٠٠٩، حيث انها تتضمن كافة البنود المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، لافتا الى ان الاستثمارات في الاردن مصانة، كما ان الاردن يحتل مرتبة متقدمة في بيئة الاستثمار وفقا لتقرير التنافسية العالمية. السياحة العلاجية ومن جهته قدم الدكتور اسامة ماضي من جامعة العقبة للتكنولوجيا عرضا عن الجامعة باعتبارها اول جامعة خاصة في جنوب المملكة وتهدف لان تكون جامعة عالمية متميزة. كما قدم الدتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورقة عمل حول السياحة العلاجية في الاردن، اشار خلالها الى وجود ٦٥ مستشفى خاص فس الاردن تمثل ما نسبته ٦٠ بالمائة من اجمالي عدد المستشفيات، لافتا الى ان حجم استثمارات المستشفيات الخاصة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار اردني ويعمل فيها قرابة ٣٠ الف عامل يمثل الاردنيون ما نسبته ٩٥ بالمائة من اجمالي العاملين. واشار الى ان المستشفيات الاردنية استقبلت في العام ٢٠١٥ الاضي نحو ٢٥٠ الف مريض.

سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ـ ومنذ إنشائها حتى الآن ـ إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 — 50%)، حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة. من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهٍ، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل الكوادر وتُولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

- جولة الملك سلمان تمنح الخليج قوة يعكسها البيان الختامي اليوم - القمة ستؤكد التماسك الخليجي إزاء دعم الشرعية في اليمن والتصدي للانقلابيين - تهديدات ايران بالسيطرة على مضيق هرمز رد فعل أجوف على تمديد العقوبات الامريكية - وجود تيريزا ماي في قمة المنامة استعادة للسياسة الدولية البريطانية التقليدية - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر لندن من قيود ابرام اتفاقيات واعدة مع الخليج - ترسيخ الوجود الاستراتيجي في الخليج ورفع قيود "الأوروبي " على الاستثمارات الخليجية ببريطانيا أعرب محللون سياسيون يشاركون في القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون الخليج المنعقدة بالمنامة عن تفاؤلهم إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيصدر اليوم ، مؤكدين في لقاءات مع "الشرق" ان جولة الملك سلمان المواكبة للقمة تعطي زخما جديدا للبيان الختامي الذي سيتضمن بنودا رئيسية دأبت القمم على تضمينها والتي تتعلق بأمن الخليج والموقف الخليجي إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط ، فضلا عن بنود وقرارات جديدة تواكب بها دول المجلس متغيرات عالمية مهمة للغاية . وأكد السياسيون ان حضور رئيسة وزراء بريطانيا ومشاركتها في القمة تؤذن بفصل جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. خاصة مايتعلق بتعزيز التعاون في منع الهجمات الإرهابية، وفي مجال الاستثمارات الخليجية في المدن البريطانية وتوقيع اتفاقيات ثنائية كان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عائقا امام ابرامها . - يرى الدكتور سعيد شحاتة خبير شؤون الحركات الإسلامية والمحاضر في دراسات الشرق الأوسط بالجامعات البريطانية أن زيارة ماي تأتي بدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين عندما قام بزيارة مؤخرا لبريطانيا، وهذه الزيارة خطوة خليجية مهمة لكسر احتكار العلاقة الامريكية الخليجية لأنه كانت هناك القمة الامريكية الخليجية الأخيرة بالرياض وبالتالي فهناك مصالح مشتركة بين الطرفين فبريطانيا تحاول ان تثبت للعالم كما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم لن تنعزل عن العالم وسيكون لها دور اكبر في العالم سياسيا واقتصاديا. وبالتالي فهناك مجموعة من المشروعات التي أتت بها تيريزا ماي للتعاون مع دول الخليج من الناحية الاقتصادية وهناك قاعدة بريطانية في البحرين ، فهناك سعي من جانب الحكومة البريطانية لتأكيد وجودها على الساحة الدولية من الناحية الاقتصادية والسياسية ودول الخليج تحرص على تنويع شراكاتها الاستراتيجية في ضوء التقارب الأمريكي الإيراني والذي يتطلب من دول الخليج إحداث توازن خصوصا في ضوء التصريحات غير الودودة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية فهناك حاجة من دول الخليج لعمل شراكات سياسية واقتصادية وهناك حاجة بريطانية لهذا الامر . - تهديدات جوفاء - وحول تأثير مشاركة ماي في القمة في ضوء تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز وتحكم ايران فيه يرى الدكتور سعيد شحاتة ان هذه التهديدات جوفاء فايران تلجأ للتصريحات في اطار الحرب النفسية لكنها لن تستطيع اغلاق مضيق هرمز بحكم وجود الاساطيل الأجنبية في مياه الخليج وهناك وجود غربي لحماية دول الخليج ضد أي تهديدات إيرانية صدرت في ضوء اتجاه واشنطن لتمديد العقوبات عشر سنوات ضد ايران التي قالت انها سترد الرد المناسب والذي يبدو انه مجرد هذه التصريحات في اطار الرد على الولايات المتحدة الامريكية . - وحول كيفية تعاطي دول الخليج مع تهديد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وما اذا كان الغاؤه في مصلحة دول الخليج يرى الدكتور سعيد شحاتة ان ترامب لن يلغي الاتفاق ولكن وعد بأنه سيعيد النظر في الاتفاق بعد ان كان أوباما قطع خطوات اكبر للاقتراب من الجانب الإيراني على حساب الجانب الخليجي مااوجد بعض الغبار في العلاقات الامريكية السعودية . ومن هنا سيفر ترامب في إعادة النظر في الاتفاق ، وانه في اطار الحرب على الإرهاب سيكون قريبا من دول الخليج اكثر من ايران . - وحول الحديث عن قيام اتحاد خليجي من قمة المنامة في ضوء نفي وزير خارجية البحرين اعلان اتحاد خليجي جزئي يرى الدكتور سعيد شحاتة ان فكرة الاتحاد الخليجي التي اطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله لم ترق لسلطنة عمان وهي تتطلب مزيدا من الوقت فتجربة الاتحاد الأوروبي حتى الان من الناحية السياسية ليست كبيرة وبالنسبة لدول الخليج فان التركيز على الشراكة الاقتصادية هي الأولى بالنسبة لدول الخليج وهي التي تؤدي الى الجانب السياسي الذي يأخذ وقتا أطول نتيجة صعوبة تنازل الدول عن سيادتها لتشكيل اتحاد سياسي ومن هنا فالاقرب الى الواقعية ان يتم الحديث عن العملة الخليجية المؤجلة وعن السوق الخليجية المشتركة وعن محاولة المضي بتطبيق إجراءات اكثر للتطبيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من الاتحاد . - تماسك خليجي - وحول مواكبة القمة لجولة الملك سلمان ومدى إعطاء الجولة زخما للبيان الختامي للقمة بدلا عن التقليدية أشار شحاتة الى ان زيارة الملك سلمان لها عدة اهداف في مقدمتها الموضوع اليمني والازمة السورية لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغ اكثر اظهارا لوحدة الخليج في الهدف تجاه الوضع في اليمن وتجنب الخلافات والخروج ببيان ختامي يظهر تماسك دول الخليج ، فالجانب السياسي هو الأكثر تركيزا في جولة خادم الحرمين الشريفين اكثر من الجوانب لاقتصادية التي يتم تناقشها على المستويات الدنيا . - متغيرات مهمة - المحلل السياسي الألباني المقيم في بريطانيا عادل درويش يرى أن حضور رئيسة وزراء بريطانيا الى البحرين ومشاركتها في القمة وإلقاء خطاب امام القمة يعني الكثير لكلا الطرفين ، فبالنسبة لتيريزا ماي تعد هذه ثاني رحلة خارجية لها بعد الهند وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهي بصدد ثلاث متغيرات مهمة جدا بالنسبة لها امام العالم مايجعل زيارة ماي ذات بعد استراتيجي سياسي واقتصادي وامني فهناك الإدارة الامريكية الجديدة بعد انتهاء ولاية رئيس " كلامنجي " يجيد الكلام والبلاغة والدعاية ولا يجيد الأفعال مقارنة بالرئيس بوش. كما انه كان رئيسا معاديا لبريطانيا عداء واضحا والمتغير الثاني هو قرب انهيار الاتحاد الأوروبي كقوة وخروج بريطانيا من الاتحاد والتغيير الثالث من داخله وهو إعادة ترتيب الصراع الدولي وتطور الحرب الباردة الجديدة التي بدأها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وليس العكس بالازمة الأوكرانية . على ان وجود رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة امتداد للسياسة الخارجية البريطانية التقليدية التي تعتمد في السياسة الخارجية على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول الصداقة العربية البريطانية التاريخية والتحالف العربي البريطاني الذي يعود لأكثر من 300 عام والنقطة الثانية الاستراتيجية العالمية فيما يتعلق بالتحالف الانجلو امريكي والذي عرقله الاتحاد الأوروبي والدائرة الثالثة هي الكومونولث كعمق بريطاني من بقايا الإمبراطورية. ويرى درويش ان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقل العلاقة الانجلو أمريكية وعرقل العلاقة العربية البريطانية لأن السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وفرضها رسوما جمركية على المنتجات الخليجية وخاصة مشتقات البترول من الخليج ساعد على غل يد بريطانيا في عقد اتفاقيات ثنائية تجارية خارجية ، الى جان الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة العمال في فترة 69-72 وهو إخراج بريطانيا من الخليج ودخول الدور الأمريكي التخريبي ليس عمدا وانما لسذاجة السياسة الامريكية وعدم فهم السياسة الدولية خصوصا تجاه دول المنطقة . - آفاق للاستثمارات - ويرى درويش ان دول الخليج امام هذه المتغيرات مع عودة بريطانيا ووجود ترامب كتاجر يريد إنهاء الحرب الباردة انطلاقا من ان توسع الاتحاد الأوروبي شرقا هو سبب الازمة الأوكرانية كما يريد ترامب إعادة النظر في الاتفاقية النووية مع ايران التي قلصت الدور العربي وتسعى بريطانيا لتوازن هذا الدور . كما ان بريطانيا ستبدأ التفاوض بشكل متواز مع الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات اقتصادية ستبلغ نحو 30 مليار دولار فضلا عن مشاركة وفد امني يرافق رئيسة الوزراء في جولتها وتم الاتفاق امنيا مع البحرين لتدريب الجهات الأمنية على مكافحة الإرهاب وإقامة مؤسسة مشتركة لمراقبة وصول النقد الى الجماعات الإرهابية المسجلة تحت اسم جمعيات خيرية إسلامية مما يؤذن بتواجد امني استراتيجي . - كما ان زيارة ماي ولقاءاتها مع قادة دول الخليج يؤذن بفتح آفاق اكبر للاستثمارات الخليجية في بريطانيا وسيكون لذلك دور اكبر بعيدا عن القيود التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي كانت تخيف المستثمر العربي. خصوصا بعدما اتضحت صحة تقدير النقد البريطاني بعدم دخول منطقة اليورو كما ان انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يزيد من أهمية الاستثمارات العربية خاصة في مجال العقارات وهي الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية كما ان المشتقات البترولية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي منذ الثمانينات رسوما جمركية تفوق ثلاثة او أربعة اضعاف رسوم منظمة التجارة العالمية حيث تتراوح بين 3,5 – 5% لتصل الى 18 – 20 % ولذلك فان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا سوقا لمشتقات النفط الخليجية وهي كلها تعكس الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الخليجية البريطانية في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووجود تيريزا ماي كتيار محافظ لتكون الزيارة فرصة لتحديد ملامح السياسة البريطانية الجديدة التي كان يجب ان تتم عند عودة المحافظين للحكم في 2010 حيث تقاعس كاميرون عن هذا الدور.

نظمتها "البلدية والبيئة"بالتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي*الابراهيم : تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل لمنطقة الخليج ومجاريها المائية نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التقييم البيئي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي باستضافة ورشة العمل بعنوان "التحليل التشخيصي لحوض الخليج – ورشة العمل الإقليمية " وذلك صباح اليوم بفندق "دبليو الدوحة". وقد حضر الورشة كل من السيد أحمد الابراهيم مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة والسيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من السادة مندوبي وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن اطار برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) والذي ينفذ بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة البنك الدولي. كما حضر ورشة العمل ما يقرب من سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي ممثلين من القطاع الحكومي، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات ذات النفع العام. وقد أكد السيد محمد الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي بالوزارة على أهمية وضرورة الورشة الثالثة والتي تعقد حاليا في الدوحة في تحديد الاسباب والتحقق منها ومعرفة القضايا والاثار، فضلا عن تحديد وترتيب أولويات الاجراءات فيما يخص التحليل الشخصي لحوض الخليج وأشار ان هذه المبادرة ذات أهمية للمنطقة لأنها تهدف الى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل للمنطقة ومجاريها المائية، حيث يتألف البرنامج من مرحلة اقليمية قيد التنفيذ، كما أنها تضم ثلاث مكونات : وهي تحديد الاولويات من خلال دراسة التحليل التشخيصي العابر للحدود لحوض الخليج، ودراسة تقدير الكلفة الاقليمية للتدهور البيئي بغية تحديد القضايا الساحلية والبحرية الرئيسية، واعداد خطة عمل استراتيجية واعداد حافظة استثمارات خضراء لحوض الخليج. كما تقدم بالشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة على رعاية الورشة وللأمانة العامة للدول مجلس التعاون الخليجي وللبنك الدولي على التنسيق والدعم من أجل انجاح الورشة، وجميع الجهات المشاركة متمنيا التوفيق للجميع للخروج بمخرجات ايجابية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. بينما أكد السيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج الشراكة والعمل البيئي يعد بمثابة مبادرة اقليمية تهدف لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة مشيرا انها من المشاريع المهمة التي يتطلع لإنجازها مستقبلا. وأوضح ان المشروع يحظى باهتمام كبير من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون والوزراء المعنيين بشؤون البيئة بدول الخليج، لافتا انه تم تخصيص مبلغ 3.9 مليون دولار لإنجاز هذا المشروع.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

زيادة أعداد المحلات.. ومواقف تستوعب 900 سيارة الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني قريبا يستفيد منه الآلاف ميعاد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق لم يحدد حتى الآن علمت "الشرق" أن القائمين على مشروع سوق الحراج الجديد بصدد إجراء تعديلات جديدة على المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد المحلات التجارية، حيث تمت إضافة دور إضافي بعد أن كان التصميم الأول يشمل بناء دور واحد فقط والميزانين، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 900 سيارة، بعد أن كانت 700 فقط. وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لتحقيقات "الشرق" إن السبب الرئيسي وراء هذه التعديلات، أن المشروع في الفترة الحالية يخضع لتطوير تصحيحي، وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة بالمنطقة المحيطة بالمشروع، خاصة وأنه يوجد بعض المشاريع الهامة والجاري تنفيذها في المنطقة وعلى رأسها مشروع "الريل"، والذي سوف يكون بالقرب من المشروع مما يعطي أهمية كبيرة وسهولة وصول كافة المستخدمين إليه. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأشار إلى أنه تم بدء الحفر استباقا لعملية التنفيذ، وتزامنا مع العملية التصحيحية، وذلك لتوفير الوقت واستغلال الفترات الخاصة بالموافقات التي تم الحصول عليها في عمل الأشياء المتوفرة، والتي يمكن تنفيذها مثل الحفر واعتماد المواد المستخدمة والمقاولين المتخصصين، وذلك من أجل إنهاء المشروع في أقرب وقت، طبقا للمستجدات على البرنامج التشغيلي، لافتا إلى أن ميعاد التسلم النهائي للمشروع لم يحدد حتى الآن، خاصة أنه سوف يتأثر قليلا بالتعديلات التي شملها المشروع. وأوضح أن الشركة المطورة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لاعتماد التصميم الجديد، بعد إضافة عناصر جديدة للتصميم الأصلي، بما يتناسب مع إعادة تطوير المنطقة المحيطة والموجود بها المشروع، مؤكدا أن الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، لسوق الحراج الجديد، ويتضمن الموقع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع، والبيانات المتعلقة بتحديد المساحات المختلفة وقيمتها الإيجارية، وذلك حسب البرنامج الزمني لمشروع التشغيل في الشركة، ليستفيد منه الآلاف من المستخدمين. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وقال المصدر إن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا، كل هذا من أجل تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وسيتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية "بروة" المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. ويذكر أن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع قدمت عطاءً متميزا للمشروع، وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي، وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ 206.063.000 ريال قطري. والتزمت الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى إلى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة. والوصول إلى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ. فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 7ر32 مليار ريال (8 مليارات يورو) خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع.. مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري.. مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر. وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

خلال لقاء مشترك لرجال الاعمال من البلدين .. وزير التنمية التركي: 11.6 مليار دولار قيمة مشروعات تنفذها شركات تركية في قطر مشاريع عملاقة في قطر وتركيا تحتاج إلى شراكات بين رجال الأعمال لتنفيذها قطر دولة شقيقة وبوابة أمان بالنسبة لتركيا.. ونسعى تعزيز التعاون بجميع المجالات نشكر قطر على مواقفها الداعمة لنا سياسيا واقتصاديا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بن طوار: 20 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا و1.3 مليارا التبادل التجاري فرص كبيرة للشركات التركية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في قطر نائل صلاح أشاد السيد لطفي علوان وزير التنمية في الجمهورية التركية بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان بلاده تقدم كل الشكر والتقدير والامتنان الى دولة قطر على على وقوفها الى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي، مضيفا: "نعتز بهذه العلاقات المتميزة والروابط القوية بين البلدين في جميع المجالات". وأشار الوزير التركي خلال اللقاء المشترك الذي جمع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون بالدوحة اليوم، الى ان زيارته الحالية لدولة قطر تهدف الى تطوير التعاون بين البلدين، حيث يوجد ارادة موحدة ورغبة مشتركة في البلدين برعاية القيادتين لتطوير هذه العلاقات. وتم خلال اللقاء المشترك والذي ترأسه من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والاتراك، سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وخصوصا في مجالات النقل، البنوك، المقاولات، المنسوجات، والاستثمارالعقاري. جانب من رجال الاعمال كما جرى خلال المباحثات التأكيد على اهمية التعاون بين رجال الاعمال من البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، الى جانب بحث الفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وقال وزير التنمية التركي في كلمته امام رجال الاعمال ان التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نموا متواصلا خلال الاعوام الاخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، وقال ان هنالك زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية في البلدين لا بد وان يستغلها رجال الاعمال القطريين والاتراك لما فها من فائدة لاقتصاد البلدين. وأشار الى ان احد المصارف القطرية قام بشراء 25% من حصص مصرف في تركيا، مما يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين بالاقتصاد التركي، منوها بان الوضع الاقتصادي في تركيا يشهد تطورا مستمرا وفي كل يوم يتم افتتاح مكاتب وشركات جديدة في تركيا. مونديال 2022 وكشف الوزير التركي عن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، حيث يبلغ نحو 11.6 مليار دولار، وقال ان هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، وهي تقوم بانجاز المشاريع التي تتعهد بها وسوف تستمر هذه الشركات في العمل في قطر، بل ولديها رغبة أكيدة في انجاح تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر في العام 2022. وتابع : "دولة قطر يمكن وصفها بورشة عمل مفتوحة في مجال البنية التحتية ومختلف المشاريع التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة"، منوها بان شركات المقاولات التركية تتطلع الى تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان لهذه الشركات نجاح كبير في هذا المجال. واضاف: "انني واثق من تحقيق مزيد من التطور في العلاقات بين قطر وتركيا.. ولكن على رجال الاعمال القطريين ونظراؤهم الاتراك ان يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الفائدة والمصلحة المشتركة للدولتين، وان يساهموا في التنمية الاقتصادية في كل من قطر وتركيا، وعلينا ان نطور فكرة العمل المشترك فيما بيننا، حيث ان الشركات القطرية والتركية تتطلع الى المستقبل بأمل كبير. وأكد وزير التنمية التركي لطفي علوان وجود فرص اعمال مشتركة في تركيا وقطر يمكن لرجال الاعمال من البلدين استغلالها سواء بشكل فردي او بالشراكة فيما بينهم، لافتا الى ان هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا وهي متاحة ومطروحة امام رجال الاعمال القطريين والاتراك على حد سواء. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بمجال الاعمال وسنظل معا لتحقيق الفائدة المشتركة لبلدينا"، موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة تركيا وتوجيه استثماراتها اليها، وان يساهموا في المشاريع الكبيرة التي تعمل تركيا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. المناخ الاستثماري واستعرض الوزير التركي المناخ الاستثماري في بلاده والتطورات الاقتصادية التي تشهدها حاليا، لافتا الى ان النمو في تركيا بلغ 5% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراوح بين 4.5% الى 5% في العام الجاري، وقال: "الاقتصاد التركي مبني على اسس متينة صلبة، وبالتالي فان المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر فيه، وربما لو حدثت في دولة اخرى لكن الوضع مختلفا، ففي تركيا المصانع مستمرة في الانتاج ورجال الاعمال مستمرون في اعمالهم، وبالتالي لا يوجد اي اثر سلبي للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، وقد استقبلت تركيا نحو 916 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة بعد هذه المحاولة الفاشلة، وبالتالي فان الوضع حاليا افضل بكثير من السابق.. كما ان اسعار العملة التركية لم تتأثر سلبا بما حدث، اضف ذلك ان تركيا بلد يسوده الثقة والامن والامان والاستقرار، والاستثمارات مستمرة ليلا ونهارا". واشار الى ان كافة الشركات الاجنبية العاملة في السوق التركي نجحت في انجاز اعمالها في تركيا، وهي تواصل اعماها دون اي تأثير للمحاولة الانقلابية الفاشلة، منوها الى وجود حوافز للمستثمرين الاجانب وتشريعات تشجيعية لمختلف المشاريع، كما ان الحوار بين الحكومة والمستثمرين متواصل دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال القادمين من خارج تركيا وداخلها. واشار الى ان تركيا دولة جاذبة لرؤوس الاموال وسوف تظل تستقبل الاستثمارات الاجنبية، كما تعمل على ازالة اية صعوبات ان وجدت من امام رجال الاعماال الاجانب، حيث تعد تركيا بلد الفرص والسوق الرابح. تطلعات الشعبين وكان سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار قد القى كلمة في بداية اللقاء رحب خلالها بالوفد التركي، منوها باهمية انعقاد اللقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك بحضور وزير التنمية التركي، معربا عن صادق امنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين، في أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتينا وتطلعات الشعبين الصديقين. محمد بن طوار واشار بن طوار الى ان قطر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية ترتكز بالأساس على خمس محاور سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وانسانية، وقد ارسى دعائم هذه العلاقات قادة البلدين ووجدت صدى حقيقي في وجدان الشعبين الصديقين اللذين يتوقان الى تحقيق المزيد من التعاون الايجابي في كافة الميادين وعلى كافة المستويات،مضيفا: "اننا في قطر لننظر بكثير من الاعجاب والتقدير الي تلك التجربة التركية الفريدة ونعتبرها مثالاً يحتذى به لقيادة رشيدة وشعب يحب العمل والانتاج والتطور..فعلى الجانب السياسي، اصبح لدينا قنوات تواصل واتصال مفتوحة في كافة القضايا الاقليمية والدولية. ونتيجة الانفتاح السياسي، فإن هناك لقاءات مستمرة بين قيادات البلدين بشكل دائم وهناك تفاهمات مشتركة لكافة القضايا المطروحة. واضاف ان دولة قطر كانت ولاتزال داعماً لتركيا، وكانت على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، وهنأت على لسان سمو الامير المفدى السطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته . التعاون الاقتصادي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وانقره شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، وهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطر وتشارك في نهضتها، مما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين يتمتعان باقتصادين حيويين وفعالين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي مليار و300 مليون دولار العام الماضي في ظل توقعات بتصاعد هذه القيمة في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. جانب من المباحثات واشار الى ان تركيا تمثل وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، وتعتبر من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها،منوها بان الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الاول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. البنية التحتية واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وقال انه من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، ما يمنح فرصة كبيرة للشركات التركية للمشاركة في هذه المشروعات، حيث انه وخلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في تركيا، هي أيضا في وتيرة متصاعدة. وقال ان الفرصة مهيأة امام رجال الأعمال من البلدين للعمل على تعزيز علاقات التعاون بينهما مما يحقق الفائدة لمجتمع الاعمال التركي والقطري،مشددا على ان غرفة قطر تشجع كلا الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار سواء في قطر او تركيا، معربا ان تتكلل المباحثات بين رجال الاعمال في البلدين بالنجاح بما يحقق قيمة مضافة لمستوى التعاون الايجابي بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 13 استثمارًا قطريًا جديدًا إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر أغسطس 2016، قيمتها 774 ألف دولار. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 55 استثمارًا خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2016. إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت الشرق عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري من بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بلغ 5.4 مليون دولار. وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 33 استثمارا في الأراضي و22 في الشقق. إلى ذلك، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني ارتفاعًا نسبته 2 بالمائة لنهاية أغسطس، من العام الحالي إلى 4 مليارات و836 مليون دينار مقارنة بـ4 مليارات و733 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة إن حجم التداول انخفض لشهر أغسطس الماضي بنسبة 21 بالمائة إلى 658 مليون دينار مقارنة بـ836 مليون دينار للشهر ذاته من 2015. وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الإيرادات لنهاية أغسطس من العام الحالي بنسبة 8 بالمائة إلى 227 مليون دينار مقارنة بـ245 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. بالمقابل، ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 316 مليون دينار مقارنة بـ309 ملايين دينار لفترة المقارنة ذاتها. وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق لنهاية أغسطس بنسبة 4 بالمائة إلى 66.4 مليون دينار مقارنة بـ63.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أغسطس بنسبة بلغت 5 بالمائة إلى 242 مليون دينار مقارنة بـ254 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وأشار التقرير إلى أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ للفترة من بداية العام إلى أغسطس 2394 عقارا منها 1706 شقق و688 قطعة أرض مساحتها 238 ألف متر مربع للشقق و2.7 مليون متر مربع للأراضي قيمتها التقديرية 242.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مقارنة بـ151.8 مليون دينار للشقق و89.9 مليون دينار للأراضي. وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في البيوعات بمجموع 1002 عقار، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 454 عقارا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 199 عقارا. ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 103.9 مليون دينار بنسبة 43 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 34.4 مليون دينار بنسبة 14 بالمائة.

في أشهر المناطق الراقية في العاصمة البريطانية لندن في منطقة "كنسنجتون" تحديدا 88 شارع "كوين جيت"، ظهر فندق "آدريا بوتيك" بحلته الجديدة المتميزة ذات اللون الأبيض، وهو أحدث أيقونة فندقية لشركة "الريان للضيافة" القطرية، بعد سلسلة من التجديدات الداخلية والخارجية التي أجريت عليه. ويعد هذا الفندق "آدريا بوتيك" واحدا من أشهر الفنادق الإنجليزية ذات الطراز الفيكتوري، وارتبط هذا الفندق بالعديد من السياح لموقعه الخاص والقريب من حديقة "الهايدبارك"، وأيضا القريب من أماكن التسوق المتميزة خاصة متاجر "هارودز" والمتاحف البريطانية الشهيرة والمطاعم والنوادي الصحية. وسجل فندق "آدريا بوتيك" ذات النجوم الخمسة في الآونة الأخيرة أعلى تقدير من قبل إدارة الفنادق البريطانية لجودة الخدمات التي يقدمها إلى زواره، والاهتمام بكل تفاصيل الضيافة، وذلك وفق آراء النزلاء، حيث يحوي الفندق 20 غرفة كاملة المرافق مع خدمات فندقية متميزة، ويحوي الفندق أيضا جناحين يشملان الخدمات الفندقية، وتطل جميع الغرف الفندقية والأجنحة على حديقة خاصة. وقامت شركة "الريان للضيافة" القطرية بإجراء سلسلة من التجديدات خلال الفترة الماضية، لتحديث كافة الغرف الداخلية وجميع أرجاء الفندق من خدمات ومستلزمات ومرافق أساسية، كي يعود إلى موقعه الأصلي في مقدمة الفنادق الفيكتورية الإنجليزية الطابع والديكور والمعيشة. ويذكر أن شركة "الريان للضيافة" القطرية قد قامت بشراء فندق "آدريا بوتيك" في عام 2014، ليكون أول استثماراتها في مجال الفنادق البريطانية، ويعود تاريخ إنشاء فندق "آدريا بوتيك" إلى عام 1870، حيث صمم على الطراز الفيكتوري الإنجليزي القديم، الذي يتسم بارتفاع الحوائط واتباع نقوشات ورسومات تعود إلى هذه الحقبة الثرية في تاريخ المعمار الإنجليزي.

* بشراكة مع إكسون موبيل وبحصة تقدر بمليارات الدولارات قالت مصادر مطلعة إن قطر للبترول مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية "ايني" في موزمبيق وإنها قد تقرر الانضمام إلى إكسون موبيل في شراء حصة بمليارات الدولارات. وترغب إيني التي تسيطر عليها الدولة في بيع حصة قدرها 50 بالمئة بامتياز الغاز العملاق التابع لها في موزمبيق في إطار خطط لبيع أصول قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين. وكانت مصادر أبلغت رويترز الشهر الماضي أن إكسون توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بينما تحتفظ إيني بالسيطرة على حقول غاز المنطقة 4 التي تغذي المحطة. وقال مصدر كبير في قطر للبترول إن الشركة تجري محادثات مع إكسون وإيني للمشاركة بشكل ما في مشروع موزمبيق بما قد يشمل استثمارا مشتركا مع الشركة الأمريكية العملاقة مضيفا أن الاتفاق لن يأخذ شكل الهيكل التقليدي لمشروع مشترك. وقال مصدر ثان مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن قطر للبترول تدرس حقل المنطقة 4 التابع لإيني وامتياز قريب منه لشركة أناداركو بتروليوم، لكنه أضاف أن التركيز ينصب على إيني. وقال "من المتوقع أن تمضي قطر للبترول وإكسون في ذلك سويا"، مضيفا أن وفدا من قطر للبترول يخطط لزيارة موزمبيق قبل نهاية السنة. وأوضحت المصادر أن الشركة القطرية لم تأخذ قرارا بعد. ولم ترد قطر للبترول على طلبات للتعليق في حين أحجمت إكسون وإيني عن التعقيب.

بشراكة مع "RMZ" العقارية تتضمن الاستحواذ على فندق وبناء مساحات مكتبية قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" إنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة، وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز" الذي أورد الخبر، أن تدفع جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع شركة "RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. وقال مصدر مطلع على خطط "RMZ" إن جهاز قطر للاستثمار ملتزم بإبرام هذه الشراكة، وإنه سيتم بناء على متطلباتها ضخ استثمارات جديدة في الأصول التنموية، في حين أن المشروعات السابقة كانت تتركز على القطاع الاستثماري فقط. وأضاف المصدر أن جهاز قطر للاستثمار و " RMZ" يتطلعان للحصول على مساحات تجارية تزيد عن 500 ألف قدم مربع في بنغالور وحيدر أباد وتشيناي ومنطقة العاصمة الوطنية، وبيون. وقال راج مندا، رئيس مجلس إدارة شركة "RMZ" : "لدينا شراكة مع جهاز قطر للاستثمار تقوم بعمل جيد للغاية، ونعمل معا على زيادة استثماراتنا المشتركة في المستقبل". وقال مصدر لم يكشف عن هويته إن الصفقة الأولى التي يخطط لها الصندوق الجديد بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "RMZ" الهندية ستكون عبارة عن استحواذ على فندق شانغريلا الفخم بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار وبناء 2.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الإضافية في بنغالور، مضيفا أن "RMZ" تقوم حاليا بحصر عدد من الأصول التي ترغب في الاستحواذ عليها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تخطط لجمع 500 مليون دولار من الصناديق السيادية الدولية لتنفيذ خططها التوسعية، كما تبحث الشركة المملوكة لعائلة "RMZ" لتوسيع محفظتها في الأسواق القائمة قبل قيامها بإدراج العقارات المكتبية بحلول منتصف العام 2017 من خلال شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتزيد قيمة المحفظة الاستثمارية لمجموعة " RMZ" عن 3.5 مليار دولار، حيث تمتلك نحو 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في البلاد، وتخطط لزيادتها إلى 80 مليون قدم مربع بحلول عام 2020، وقال المصدر إن "RMZ" وجهاز قطر للاستثمار اتفقا على إدراج المساحات المكتبية عبر شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتبلغ إيرادات مجموعة "REIT" من الدخل التشغيلي نحو 200 مليون دولار سنويا وذلك من الأصول التجارية فقط، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 35% هذا العام. ولدى جهاز قطر للاستثمار سجل حافل من الاستثمار في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة والممتلكات والأصول البديلة والأسهم خاصة في أسواق المال الرئيسية فضلا عن الأسواق الناشئة. وكان جهاز قطر للاستثمار قد قال في وقت سابق إن القطاع العقاري هو من أهم مجالات الاستثمار، وإنه مستعد لاستثمار 10 مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

* مصادر مصرفية: إصدارات الأوراق المالية للمركزي تجذب البنوك تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية (أسهم، سندات، صكوك) إلى 18.3 مليار ريال حتى أول شهر أغسطس الماضي، مقابل 22 مليارا حتى أول أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 3.7 مليار ريال، تمثل أكبر تراجع سنوي في هذه الاستثمارات منذ عام 2010. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن أسباب تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية تعود في المقام الأول إلى خطط زيادة رأسمال هذه البنوك وإصدارها سندات وصكوكا لتمويل هذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر بصفة شهريا، مقارنة بالعائد على الأسهم والسندات التي تشتريها من الأسواق العالمية. وأضافت المصادر المسؤولة أن استثمارات البنوك شملت حوالي 15 مليار ريال سندات وصكوكا، إضافة إلى 3.4 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى، في حين كانت حتى أغسطس 2015 حوالي 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا و3.2 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الأوراق المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي من سندات وصكوك وأذونات جذبت استثمارات البنوك خلال الشهور الماضية خاصة الصكوك والسندات التي أصدرها المركزي الشهر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا من البنوك فاق حجم الاكتتاب فيها عدة مرات. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها، يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابع فيقدر إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويؤكد قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية للدولة تؤكد أهمية تعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح،لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون. وتتضمن معايير بازل 3 زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها أمام الأزمات المحتملة. وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف جزءا من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة.

القطرية تعتزم تدشين خط مباشر بين مدينتي نيس والدوحة العام المقبل ندرك بأن عائدات الغاز ليست أبدية .. ونسعى لتنويع استثماراتنا بمختلف الدول لا نسعى من خلال استثماراتنا للتأثير على دول أخرى أو صناعات محددة تحت عنوان “استراتيجية دولة قطر: الاستثمار على المدى الطويل وتعزيز العلاقات مع الشركاء في منطقة شاطئ الكوت دازور ، التقت الصحيفة المحلية Nice matin (صباح نيس) مع سعادة السفير القطري في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. بمناسبة ثاني لقاءات حلقة كادران الاقتصادية القطرية الفرنسية والتي جرت في مدينة كان والتنسيق لاعمال مهمة بين رموز الاقتصاد والصناعة الفرنسيين لدولتي فرنسا وقطر الحليفتين لتفعيل البداية القوية التي قامت بها في باريس خلال شهر ابريل الماضي بحضور وزيري الاقتصاد والمالية للدولتين وكوكبة كبيرة من رجال الاعمال والاقتصاد والصناعة والتجارة وكبريات الشركات في البدلين. وكانت "الشرق" قد نشرت البداية القوية لحلقة كادران التي هي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى لتعزيز العلاقات القطرية الفرنسية. وفي مستهل الحوار قالت الصحيفة الفرنسية بأن الحلقة الاقتصادية الفرنسية القطرية قد اختارت مدينة “كان” وأوتيل كارلتون للقيام بأول مهمة لها في المنطقة، مشيرة إلى أن سفير دولة قطر قد حدد نواياه ورد على جميع الاستفسارات حيث أن “فرنسا لا تمتلك النفط ولكن تمتلك الأفكار”، حسب القول الشهير، لكن قطر تمتلك الإثنين معاً. وهذه الأفكار قادتها بشكل طبيعي نحو منطقة كوت دازور ونحو فنادقه العريقة. وكتبت نيس ماتان عن قطر : منذ عدة سنوات فإن هذه الدولة الشهيرة والصغيرة الحجم، وضعت رحالها في أوتيل كارلتون من خلال صندوق الاستثمار “قطر للضيافة” وبعض المستثمرين الآخرين، مما أثار في نفس الوقت، الشهية والحذر. واختارت حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية ، التي أنشئت في نهاية عام 2015 أوتيل كارلتون لتنظيم يوم الخميس الماضي أول لقاء في المنطقة مع الفاعلين الاقتصاديين. وقد شكل اللقاء مناسبة للحديث عن طموحات دولة قطر في منطقة يتم فيها الحديث بأن دولة قطر ستقوم باستثمار عشرات وربما مئات ملايين اليورو. في هذه الأجواء جرى اللقاء مع سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. وفينا يلي نص المقابلة: - ما هي أهداف حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية؟ لقد تم إنشاء “حلقة كادران” من أجل خلق فرص بين المؤسسات الفرنسية القطرية، ليس للعمل في بلدينا فحسب وإنما لتوظيف استثمارات مشتركة أيضاً.. ففرنسا تمتلك المعرفة والمؤسسات الدولية القادرة على المنافسة، وبات من الملح على المؤسسات القطرية أن تستثمر في الخارج. إن الشراكة بين بلدينا باتت تشكل أنموذجاً. لماذا اختيار منطقة كوت دازور للقيام بهذا اللقاء ؟ تم اختيار هذهالمنطقة لأنها منطقة مشهورة بثقافتها وتاريخها، ولأنها نسجت علاقات مع قطر منذ سنوات عديدة. إننا نعتزم تعزيز العلاقات مع شركائنا هنا في منطقة كوت دازور والاستمرار في البحث عن فرص جديدة للتعاون. لقد جئنا نطمئن شركاءنا على جدية إلتزامنا وعلى القيمة الإضافة التي نستطيع أن نقدمها لمنطقتكم، لاسيما في مجال فرص العمل. إنها زيارتنا الأولى ولكن لن تكون الأخيرة. ما هي أولوياتكم؟ إننا نحاول الوصول إلى قطاعين يرتبطان بالسياحة، هما الصناعة الفندقية والنقل الجوي. إن مؤسسة “قطر للضيافة” تقود عملية كبيرة في جنوب فرنسا. إنها منطقة رائعة، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعتزم فتح خط بين مدينة نيس والدوحة في العام القادم. ما هي مشاريعكم الكبرى في المنطقة؟ إننا فخورون باستملاك فندق كارلتون، ونعتزم تطويره. كما أننا نبحث عن فرص أخرى. هل ذلك في الاطار الاقتصادي أم في إطار الصورة؟ إن ما يوجّه استثمارتنا، في المقام الأول، هو تحقيق عائد إقتصادي. إن استراتجيتنا تتمثل بالاستثمار على المدى الطويل وبناء شراكات في المستقبل تتمتع بالديمومة. ألا تخشون أن تؤدي الاعتداءات الأخيرة، خاصة تلك التي وقعت في مدينة نيس، إلى ردع السواح والمستثمرين في المستقبل؟ في البداية أود أن أقول أننا ندين هذه الاعتداءات، لدي احترام كبير للشعب الفرنسي الذي أبدى نوعاً من التضامن الاستثنائي. إن فرنسا تمر في مرحلة صعبة، لكني واثق من أنها ستتمكن في تجاوزها. إننا نعتبر أن اقتصادكم اقتصاد متين. في فرنسا هناك فرص واعدة وستبقى بلداً شديد الجاذبية. في فرنسا البعض يعتبر أن الاستثمار القطري يشكل فرصة ولكن الشهية القطرية تثير قلق الكثيرين، ما هو ردكم؟ أود ان أقول أن القطريين يكنون لفرنسا ولثقافتها احتراماً كبيراً، أود أن أؤكد إننا أصدقاء وحلفاء، وليس هناك أي سبب يدعوهم للخوف منا. لقد أدركت دولة قطر منذ زمن بعيد أن فرنسا تمثل فرصة استثنائية في ميدان الاستثمار. إن نجاح نادي باري سان جيرمان يشهد على ذلك، الآن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين يهتمون بالأندية الفرنسية. اما في المجال الفندقي فلقد قمنا بإعادة إصلاح مؤسسات ظهر عليها الإهمال مع مرور الزمن، وأعادنا إليها الرونق والرقي، اللذين كانت تتميزان بهما. إنها استثمارات طويلة الأمد، تساهم في خلق فرص عمل، ليس هناك ما يستدعي الخوف. هل النجاح الرياضي لنادي باري سان جيرمان يشجعكم على الاستثمار في منطقة كوت داوزر أيضاً؟ إن نجاح نادي باري سان جيرمان يرضينا بشكل كبير، حتى الساعة لا نرى ضرورة للإستثمار في نوادٍ أخرى. ما هو التأثير الذي سيكون لدولة قطر عندما تستضيف مونديال 2022؟ هدفنا إبراز دولة قطر في العالم وليس التأثير على دول أخرى أو على صناعات معينة. إننا نعي أن عائدات الغاز والنفط ليست أبدية، لهذا نسعى لتنويع وتطوير استثماراتنا في العالم. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمستثمرين الفرنسيين ؟ أشجعهم على القيام بزيارة دولة قطر. إن الفرنسيين لا يعرفون جيداً دولة قطر وشعبها. إن بلدنا هو بلد منفتح، والدوحة تشكل بوتقة إنسانية ومركزاً تتقاطع عنده الثقافات الأوروبية والآسيوية والأميركية والاسترالية.

* وكالات التصنيف العالمية تشيد بالاقتصاد الفطري * قطر تفرض وجودها على الساحة الاقتصادية العالمية * الخاطر: التصنيف الجديد يعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد القومي * الخلف: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الثقة العالمية في قطر * شديد: التصنيف يعبر عن واقع الوضع الاقتصادي الجيد فرضت قطر وجودها على الساحة العالمية خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت كبرى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تقدم الاقتصاد القطري لمزيد من القوة والثبات، على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضعت هذه الوكالات قطر ضمن الاقتصادات الأسرع نموا والأقوى رسوخا على مستوى العالم بعد أن منحتها تصنيفات عالية، أكدت فيها قدرة الدولة على مواصلة التنمية الشاملة ومعدلات النمو غير المسبوقة، وقدرتها على الوفاء وسد أي عجز في الميزانية. مؤسسة فيتش العالمية المتخصصة في قطاع التصنيفات الائتمانية أكدت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة، كما يعكس جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة بموارد حقيقية. وعلي نفس المنوال جاء تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز لقطر عند "AA/A - 1+" مع نظرة مستقرة، وقالت: "نتوقع أن تحافظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا". وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، ما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكل القطاعات الإنتاجية بالدولة، ما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله. قوة المؤسسات المالية والمصرفية الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى قوة المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة يمنح دعما إضافيا إلى الاقتصاد المحلي، لذلك جاءت تصنيفات وكالات الائتمان العالمية واقعية تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدولة وتوقعات مستقبلها الاقتصادي. ويضيف الخاطر أن التصنيف ينسحب على كل قطاعات الدولة مثل البنوك والشركات وجميع المؤسسات المالية، ما يدعم هذه الشركات في السوقين المحلية والأجنبية، لأن السمعة الطيبة التي اكتسبتها بفضل قوة الاقتصاد القطري، تمنحها مزيدا من فرص الاستثمار بالداخل، إضافة إلى قدرتها على التوسع بالأسواق الخارجية. ويوضح الخاطر أن تصنيف وكالات التقييم والتصنيف حقيقية بعيدة تماما عما يحدث في أوروبا وأمريكا، لأن هذه الوكالات تعتمد على المعلومات والبيانات المتاحة لديها والتي توفرها الدولة والبنوك والمؤسسات المالية، فإذا كانت غير حقيقية أو غير سليمة يكون التصنيف غير واقعي ووهمي، وهو ما حدث في أوروبا وأمريكا حيث تعمدت المؤسسات المالية بها تضليل وكالات التصنيف. على عكس منطقة الخليج خاصة قطر التي وفرت كل المعلومات والبيانات بصورة صحيحة وحقيقية وبالتالي كانت تصنيف الدولة واقعيا يعبر عن الوضع الاقتصادي والمالي. ويؤكد الخاطر أن وكالات التصنيف لا تقدم على رفع تصنيف أي دولة إلا بعد التأكد تماما من وجود العوامل والعناصر التي تؤيد موقفها وأهمها الأوضاع الاقتصادية والمالية باعتبارها عاملا مساعدا رئيسيا لرفع التصنيف. ويضيف أن قطر أثبتت بما لا يدع للشك مجالا قوة اقتصادها وقوة بنوكها والمؤسسات المالية بها من خلال الأداء الجيد في السنوات الحالية، ويعكس التصنيف الأخير قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي. ويوضح أن سعي البنوك المحلية للحصول على تصنيفات متقدمة يعتبر من متطلبات التواجد في الأسواق العالمية والمنافسة بها، كما أن تكلفة رأس المال تنخفض في التصنيفات العالية بمعني أن أي بنك أو مؤسسة مالية لديه تعاملات بالخارج ومن الممكن أن يحصل على تمويل من المؤسسات أو البنوك الخارجية، وفي هذه الحالة تكون تكلفة الحصول على تلك الأموال منخفضة مقارنة ببقية البنوك الأخرى لأن الوضع المالي للبنك يكون قويا وليس لديه مخاطرة. ويوضح الخاطر أن وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز تحاول من خلال هذه التصنيفات الائتمانية السيادية أن تقيم قدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، آخذة في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها. استمرار الإنفاق العام على المشاريع الحكومية رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أحمد الخلف يؤكد أن التصنيفات العالية لقطر تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته بشهادة المؤسسات العالمية وبالتالي الوضع الجيد لكل قطاعات الاقتصاد ومؤسساته التي استفادت من هذا الوضع القوي ودعمت مراكزها على المستوى الإقليمي والعالمي. ويوضح أن الدولة استمرت في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، ما يحدث انتعاشا في كل القطاعات الاقتصادية، ويدعم القطاع الخاص الذي يبحث عن فرص استثمارية. وحول أهمية التصنيفات التي حصلت عليها قطر للقطاع الخاص يقول الخلف: "ترجع أهمية هذه التصنيفات في استخدامها الواسع للمخاطر السيادية للدولة من جانب المستثمرين على اختلاف أشكالهم، وبالنسبة لقطر فإن التصنيف الأخير وضعها ضمن الدول القوية اقتصادية البعيدة تماما عن المخاطر، كما أكدت التصنيفات قدرة الدولة على سد العجز في الميزانية لمدة 20 عاما من دون أي مشكلة، إضافة إلى جهود الحكومة للحد من هذا العجز، وسياسات ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى". ويضيف الخلف أن المستثمر يؤمن بأن هذه التصنيفات تمثل مؤشرات مناسبة لاحتمالات التوقف عن السداد من جانب حكومات الدول المدينة، ويفترض وفقا لهذا التقييم أن تتحدد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تقوم الدولة بإصدارها، وتعطي علاوة المخاطر المطلوبة إشارات حول الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة، والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وبالنسبة لقطر فإن هذه العناصر جيدة وتصل إلى أعلى درجة من الأمان، لذلك هناك إقبال كبير على السندات والصكوك التي تصدرها الدولة، كما حدث مؤخرا في الصكوك والسندات التي أصدرتها قطر والتي وجدت إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، وذلك ثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد التزامات هذه الأوراق المالية. دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كل المستويات من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن وكالات التقييم العالمية قبل إصدارها تصنيفا لأي دولة أو مؤسسة مالية أو بنك تقوم بدراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كافة المستويات والآجال (القصير والمتوسط والطويل)، كما تدرس العديد من المعلومات والبيانات التي تتعلق بمجموعة من القياسات والمقارنات التي تجريها حيث يتم مراجعة هذه البيانات مثل المركز المالي والميزانية وأداء القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يكون التصنيف والتقييم معبرا عن واقع الوضع الاقتصادي سواء بالإيجاب أو السلب، ومعبرا عن التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويؤكد رستم أن كل تصنيفات قطر قائمة على هذه المعلومات والمقارنات التي أجرتها الوكالات العالمية التي تمتلك معايير عالمية معينة، وكلها لديها درجات معينة يتم احتسابها بحيث يكون التصنيف معبرا عن مركز الدولة الاقتصادي أو المركز المالي للمؤسسة. ويضيف أن النهضة الاقتصادية والتنمية غير المسبوقة تدعم التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها الدولة والبنوك القطرية خلال الفترة الماضية. ويضيف أنه دائما ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات) ، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي: إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل. وسلبي Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل. ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط. التصنيف يعبر عن مستوى الجودة الائتمانية وتؤكد دراسة حديثة عن التصنيف الائتماني وأنواعه ودرجاته أن هناك عدة أنواع من التصنيفات وهي: درجة الاستثمار: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa.A. Aa. Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A.AA. AAA. BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. درجة المضاربة: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C. Ca. Caa. B. Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C. CC. CCC. B. BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. كما تضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقامًا أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف، حيث تضيف وكالة موديز أرقامًا لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها. أما الرموز المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة فهي كما يلي: (Aaa/AAA ) الجودة الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aaa/AAA) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأعلى، والمخاطر الائتمانية ومخاطر عدم السداد الأقل، وتعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية. (Aa/A) جودة ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية جدًا، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جدًا، وتعبّر عن قدرة عالية جدًا على الوفاء بالالتزامات المالية. (A) جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية. (Baa/BBB) جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية. (Ba/BB) مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة. (B) مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية. (Caa/CCC) مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد. (Ca/CC) مخاطر ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر مضاربة عالية جدًا، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد. (C) المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد.

* قطراحتلت المرتبة الأولى على مستوى الصناديق السيادية في العالم.. * مستثمرو الشرق الأوسط يضخون 10 مليارات دولار في سوق العقارات الدولية خلال النصف الأول أشار تقرير لمجموعة (سي بي آر إي) الدولية المتخصصة في الاستشارات العقارية، إلى أن مستثمري الشرق الأوسط ضخوا ما يقارب العشرة مليارات دولار في استثمارات عقارية دولية اتسمت بالتنوع خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 . وقال التقرير إن الصناديق السيادية الاستثمارية خاصة جهاز قطر للاستثمار، كانت القوة الدافعة لهذه الزيادة الملحوظة في تلك الاستثمارات متوقعا أن تتواصل تلك الزيادة في الاستثمارات في المستقبل. ويرى التقرير الصادر عن المجموعة المتخصصة والمعنون "الشرق الأوسط إن أند أوت 2016"، أن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ظلوا نشطين فيما يتعلق بالاستثمار العقاري في السوق الدولية خلال النصف الأول من العام رغم التباطؤ الذي شهده السوق. ووفقا للتقرير (فإن الاستثمارات الشرق الأوسطية في سوق العقارات الدولي، نمت بصورة أسرع من السوق نفسه ومن استثمارات إقليمية أخرى. ويعدد التقرير ترتيب أهم الوجهات الدولية للمستثمرين من الشرق الأوسط في سوق العقارات الدولية. ويقول إن نيويورك تأتي على رأسها حيث وصلت قيمة استثمارات المستثمرين الشرق أوسطيين فيها إلى حوالي 6,5 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا منذ عام 2015، وحتى النصف الأول من العام الحالي 2016، في حين تأتي لندن في المرتبة الثانية على القائمة ووصلت قيمة الاستثمارات الشرق أوسطية فيها لنفس الفترة إلى 4,7 مليار دولار، تليها سنغافورة باستثمارات بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار، وهونج كونج ب2,4 مليار دولار، ثم باريس بما قيمته 2,2 مليار دولار، وميلانو الإيطالية بما قيمته 1,3 مليار دولار. وفي معرض تحليله للأرقام يشير التقرير إلى أنها تعكس تغيرا في حركة الاستثمارات بعيدا عن وجهتها العادية وأنها تعكس النشاط الذي تشهده الولايات المتحدة كما تعكس تدفق الاستثمارات على آسيا. ولم تكن وجهة الولايات المتحدة وآسيا، الوجهتين الأشهر للاستثمارات العقارية من المنطقة، لكن التغيير يعكس حرص المستثمرين وفقا للتقرير، على إيجاد نوع من التوازن والتنوع في استثماراتهم لكن التقرير يشير أيضا إلى اهتمام المستثمرين الواضح بلندن خلال نفس الفترة خاصة مع ميزة انخفاض قيمة العملة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومن بين الأرقام التي يوردها التقرير عن الاستثمارات الشرق أوسطية في سوق العقارات العالمي يقول إنه خلال الفترة ما بين العامين 2008 و2016 كانت الاستثمارات الشرق أوسطية مسؤولة عما نسبته 22,6 % من الاستثمارات العقارية عبر العالم وعبر 25 من أهم مدن العالم وكانت لندن وفقا للتقرير هي المفضلة حيث بلغت قيمة الاستثمارات العقارية فيها عبر تلك الفترة 28,5 مليار دولار.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تصل استثمارات دولة قطر داخل الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد سعادته أن قطر شريك تجاري للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية التجارة في 2004، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد منذ ذلك التاريخ ، ليصل إلى 6.9 مليار دولار في العام الماضي. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفير الكواري خلال مشاركته، مع السيناتور الديمقراطي جو مانشن عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في حفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة اكتشف فرجينيا الغربية الحقيقية على هامش مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية الذي استضافته ولاية فرجينيا الغربية.. حيث تحدث سعادته عن الفرص الاقتصادية المحتملة بين دولة قطـر وولاية فرجينيا الغربية في مجالات الطاقة وغيرها، مبينا أن هناك حواراً استراتيجياً بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، الاقتصادية والتجارية والتعليمية والعسكرية والأمنية وغيرها، موضحاً أن قطر تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وفرص للاستثمار في التنمية البشرية فضلاً عن البنية التحتية وذلك كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى التحول للاقتصادي القائم على المعرفة. ولفت سعادة السفير الكواري، إلى وجود عدد كبير من الشركات الأمريكية في الدوحة تعمل في مختلف المجالات كالصحة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم، موضحاً أنه في مرحلة الإعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حصل عدد كبير من المستثمرين والشركات من الولايات المتحدة على حصة كبيرة من الاستثمارات، التي بلغت قيمتها 200 بليون دولار في مشروعات البنية التحتية. كما تطرق السفير الكواري خلال كلمته إلى الثقافة والتعليم في قطر، التي باتت تمثل واجهة للشرق الأوسط، والشراكة مع ست مؤسسات تعليمية أمريكية، لافتاً إلى شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية ومنع الهجمات الالكترونية الإرهابية، مؤكداً أن دولة قطر تتبع سياسة معتدلة، وتدعو للسلام والازدهار والتقدم في منطقة معقدة من العالم. وكان سعادة السفير الكواري قد عبّر في مستهل كلمته عن مواساته لسكان ولاية فرجينيا بعد الفيضانات التي ضربت بعض أجزاء الولاية مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية هو أكبر تجمع لقادة وكبار رجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، وتوجه فيه الدعوة لمتحدثين وشخصيات بارزة، وحضر قمة هذا العام أكثر من 700 شخصية من التنفيذيين من الولاية ومن الولايات الأمريكية الأخرى.

مصطفى كوكصو لـ"الشرق": نسعى لصناعة السيارات بالشراكة مع مستثمرين خليجيين كشف الدكتور مصطفى كوكصو، كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار، التابعة لرئاسة الحكومة التركية، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، وتجري شركات قطرية حاليا مفاوضات لشراء عدة شركات تركية، وقريبا سيتم الإعلان عن صفقات في هذا الإطار. وأضاف أن الشركات السعودية في تركيا كانت في العام 2011 لا تتخطى 111 شركة، لكنها اليوم تجاوزت ذلك الرقم، إلى 744 شركة، منها 149 شركة تعمل في العقار، والبقية في أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن حجم استثمارات المملكة يصل لستة مليارات دولار، وهي الحصة الأكبر حاليا من الاستثمارات الخليجية البالغة 15 مليار دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام لـ 165 مليار دولار. وأوضح أن وكالته تعمل على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، مبينا أنهم يطلعون الراغبين في الاستثمار بإيجابيات القطاع وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية الذين ينتهجونه، لافتا إلى أنهم يعطون استشارات ونصائح لرجل الأعمال الخليجي، ويعرضون عليهم فرص الشراكة مع نظرائهم في تركيا، وفق الأطر القانونية، كما أن بإمكان المستثمر الخليجي أن يؤسس شركته الخاصة دون شراكة مع المؤسسات التركية. ولفت إلى أن رأس المال الخليجي، توافد إلى تركيا منذ العام 2002، وتحديدا حين تولى الرئيس رجب طيب أردوغان حينها منصب رئيس الحكومة، مبينا أن بقاء أردوغان في منصبه كان مصدر اطمئنان لقطاع الأعمال، ويشجع على زيادة الاستثمار، إلا أن تركيا اليوم بعد الانقلاب، أصبحت أقوى من ذي قبل، فالشعب ومؤسسات الدولة أسهما في دحره، وهو ما يسهم في بث الارتياح والنظر للمستقبل بإيجابية. مجسم لأحد مشروعات شركة الديار القطرية في تركيا وأشار إلى أن 10 مليارات دولار، تم صرفها في اليوم التالي للانقلاب داخل بلاده، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع، مبينا أن المشاريع قائمة ولم تتأثر على الإطلاق، حيث تم إنجاز 30 في المائة من مشروع أكبر مطار في العالم داخل إسطنبول، والذي يشهد ورشة عمل نشطة في الوقت الراهن تضم 3500 شاحنة، و30 ألف عامل يوميا على يعملون على إنهاء المشروع في العام 2018. وقال إن النفق الذي يقع في أسفل بحر مرمرة ويربط قارة آسيا بأوروبا، سوف يفتح للسيارات في الـ26 من ديسمبر القادم، وبدأ التخطيط لإنشاء نفق ثالث تحت الماء يتكون من ثلاثة أدوار مخصصة للسيارات الصغيرة والكبيرة والقطار. وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرغب في اندماج رأس المال الخليجي والتركي سويّا، للاستثمار في الدول الأخرى، مضيفا بأنهم يرغبون بأن يدخل الأخوة في الخليج في الاستثمارات الصناعية المجدية على المدى الطويل، كما أن لدى الحكومة التركية هدفا تسعى لتحقيقه في العام 2018 لتصبح تركيا مركزا للصناعة في المنطقة، وبناء على المعطيات الحالية التي تملكها، من حيث صناعتها لقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمدرعات العسكرية والطائرات، تريد تركيا الدخول في مجال صنع السيارات بالشراكة مع رجال الأعمال الخليجيين. وتحتل تركيا المرتبة السادسة لإنتاج محركات السيارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وقفز الاستثمار فيها لـ 165 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز الـ15 مليار دولار في العام 2002، وخلال نفس الفترة أيضا، ارتفع الناتج المحلي للفرد من 3 آلاف دولار إلى ما يزيد على 11 ألف دولار، وبلغ عدد الشركات الأجنبية أكثر من 50 ألف شركة.

العمادي: الأداء إيجابي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية عوّاد: السوق بحاجة إلى محفزات قوية لتحريك السيولة عاد المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل جلسة الأسبوع للمنقطة الخضراء، حيث أنهى جلسة اليوم مرتفعاً 0.56 %، بإقفاله عند النقطة 11197.48، رابحاً نحو 62.67 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاع الذي حققة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتدادة فنية، حيث مازال السوق في مرحلة تصحيح. مؤكدين حاجة السوق الى عوامل ومحفزات قوية واجراءات مالية لتحريك السيولة تدفع بالمؤشر الى مواصلة الصعود وتحقيق مكاسب حقيقية. وقالوا ان بورصة قطر بحاجة الى ادوات مالية واستثمارية جديدة، داعين الى تفعيل ما تم الاعلان عنه من اجراءات وآليات جديدة لتسهم بفعالية في تنشيط وتطوير السوق. واكد المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي قوة وتماسك بورصة قطر وقال ان اداء السوق ايجابي في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، بالرغم من التراجعات السابقة. وعزا التذبذب في المؤشر مابين الصعود والانخفاض الى تاثيرات اسعار النفط والاقتراب من نهاية العام، وقال ان السوق سيمضي في المسار العرضي الحالي المائل الى الهبوط، ما لم تحدث مفاجآت. واكد اهمية ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة، وقال ان ذلك سيكون له تاثير على بعض الشركات ولكنه تأثير محدود وليس طويل الامد، مشيرا لتاثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي خلال الاشهر الماضية وقال ان الاسواق تأثرت في البداية ولكنها تمكنت من امتصاص الصدمة في النهاية. واشار الى حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين في ظل قلة السيولة والتذبذب في اسعار النفط والاخبار والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، اضافة لتأثيرات الاوضاع الجيو سياسية في المنطقة.. ولفت الى ان زيادة النشاط في سوق العقارات دائما ما تنعكس ايجابا على البورصة. ارتدادة فنية ووصف المحلل المالي معمر عوّاد الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ارتدادة فنية، وقال ان السوق مازال في مرحلة تصحيح. مؤكدا حاجة السوق الى عوامل ومحفزات قوية واجراءت مالية لتحريك السيولة تدفع بالمؤشر الى مواصلة الصعود وتحقيق مكاسب حقيقية. وشدد على اهمية عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة ووصفها بانها خطوة ايجابية، الا انه حذر من تكرار تجربة ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي العالمية "MSCI" للأسواق الناشئة في العام 2014 م، حيث شهد السوق دخول سيولة قوية، لم تصمد مما عرض المؤشر العام للتراجع. ودعا المستثمرين الى الحيطة والحذر في دخول السوق مع عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" وعدم الانجرار وراء عمليات الشراء وبناء مراكز مالية وهمية، حيث لايستبعد ان يشهد السوق عمليات شرائية استباقية قبل الادراج في مؤشر "فوتسي". واكد عوّاد على ضرورة الوجود المكثف للمحافظ المحلية والافراد في البورصة، وقال انها هي الاساس والمحرك لنشاط السوق، بينما المحافظ الاجنبية التي لاينكر دورها الايجابي تتحكم حاليا في اتجاهات السوق. مشددا على اهمية اللاعب المحلي في تحقيق الارتفاعات الحقيقية المنتظرة. ودعا عوّاد الى تفعيل السوق وقال ان بورصة قطر بحاجة الى ادوات مالية واستثمارية جديدة، وقال انه يجب ان يكون هناك تفعيل لما تم الاعلان عنه من اجراءات وآليات جديدة تسهم بفعالية في تنشيط وتطوير السوق، خاصة وأن بورصة قطر لم تعد سوقا محلية وانما هي سوق عالمية، بعد الادراج في مؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" ومؤشر"فوتسي"، وزاد بأن التصريحات التي اطلقت بشأن بعض الآليات يجب ان ترتبط بتوقيتات محددة، وتساءل عن الادوات المالية التي سبق ان اعلنت ادارة البورصة عن تطبيقها، مثل آلية التداول بالهامش والاقراض بالاسهم والصناديق المؤشرية والسوق الموازي، مؤكدا اهميتها في تفعيل السوق وتطويره، وقال ان المستثمر بحاجة الى قرارت واضحة وصريحة، وقال ان التجاهل يربك الاسواق. المؤشر يستهل على ارتفاع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار62.67 نقطة، أي ما نسبته 0.56 % ليصل إلى 11197.48 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 164.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2966 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 101.4 نقطة، أي ما نسبته 0.56 % ليصل إلى 18.1 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 3.9 نقطة، أي ما نسبته 0.1 % ليصل إلى 4.2 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.4 % ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 598.6 مليارريال. الأسهم القيادية ودعم صعود المؤشر العام اليوم بعض الأسهم القيادية، أبرزها "بنك الدوحة" الذي ارتفع 1.69 %، و"قطر الوطني" 1.52 %، و"الكهرباء والماء" 1.22 %، و"صناعات قطر" بنحو 0.53 %. وشهدت تعاملات الامس ارتفاع 5 قطاعات يتصدرها البنوك بـ 0.74 % بدعم من صعود عدة أسهم وعلى رأسها "بنك الدوحة"، كما ارتفع قطاع الصناعة بنحو 0.72 % مدفوعاً بصعود سهم "صناعات قطر". في المقابل، تراجع قطاعان فقط هما: التأمين والبضائع والخدمات بنسب بلغت 0.25 %، و0.20 % على الترتيب. وتراجعت أحجام التداول إلى 4.28 مليون سهم مقارنة بـ 4.01 مليون سهم بجلسة الخميس، كما تراجعت القيم إلى 164.86 مليون ريال مقابل نحو 179.73 مليون ريال بالجلسة الماضية. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 715.7 الف سهم بقيمة 26.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 43.2 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 76.5 الف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 316.7 الف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 192.5 الف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 644.7 الف سهم بقيمة 15.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع 541.5 الف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 851.8 الف سهم بقيمة 55.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 607.2 الف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.