الهيل: عودة كبارالمستثمرين من العطلة تدعم حركة المؤشر أبوحليقة: توقعات باختراق المؤشر حاجز الـ 11500 نقطة بعد أربع جلسات متتالية من التراجع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم مرتفعاً 0.63%، بإقفاله عند النقطة 11186.14، رابحاً نحو 69.72 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء، بدعم من أسهم البنوك. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن عودة المؤشر العام للصعود اليوم بعد أربع جلسات من التراجع بأنه إيجابي ويؤكد على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل إن هناك عددا من العوامل الإيجابية هي التي قادت المؤشر إلى مغادرة المنطقة الحمراء بعد أربع جلسات من التراجع وتحقيق صعود مقدر صوب المنطقة الخضراء، وقال إن البيانات الإيجابية دائما ما تدفع بالمؤشر نحو الصعود، مشيرا إلى إعلان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي يشير إلى أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر قد حقق فائضا مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط أيضا قد كان من العوامل الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر، حيث لامست أسعار النفط مستوى الـ 50 دولار للبرميل. وتابع بأن هناك عددا كبيرا من كبار المستثمرين قد عاد إلى البلاد من العطلة الصيفية، وبالتالي يتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نشاطا زائدا، بعد قيام كبار المستثمرين بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، تمهيدا للفترة المتبقية من العام، وقال إن الربع الأخير من العام المالي عادة ما يشهد ارتفاعات. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بعد سلسلة من التراجعات المتتالية خلال الأيام الأربعة السابقة تؤكد على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنه كان لا بد من الارتداد والهدوء في السوق، لتمكين المؤشر من مواصلة قوية للصعود خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق قد شهد استمرارا في السيولة مع عمليات البيع المكشوف على الأسهم القيادية جذبت المستثمرين للسوق. المنطقة الخضراء وأكد أبوحليقة أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعوما بالأداء الإيجابي للشركات القيادية مثل بنك قطر الوطني وصناعات والتأمين وودام، خاصة بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعارالأضاحي. أسعار النفط وأشار إلى أن أسعار النفط التي قاربت الـ 50 دولارا أمس قد أعطت نوعا من التفاؤل على الأسهم الإقليمية والعالمية، بما فيها بورصة قطر، كما أن محافظة أسعار العملات الأخرى في مقابل الدولار قد أعطت نوعا من القوة. وتابع أبو حليقة بأن البورصة مقبلة على مكاسب مع بداية شهر سبتمبر، حيث يتوقع أن تدفع باستقطاب الكثير من المحافظ الأجنبية للدخول بقوة إلى بورصة قطر، وبالتالي ضخ سيولة قوية إلى السوق. وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر سيخترق مستوى الـ 11500 نقطة. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار69.72 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 11186.14 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 166.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2971 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.8 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 15.6 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.97 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 598.4 مليارريال. قطاع البنوك ودعم مؤشر قطر اليوم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره 0.89% بدفع من صعود غالبية أسهم القطاع، وعلى رأسها سهما "الدولي الإسلامي" بنمو نسبته 1.35% و"قطر الوطني" الذي ارتفع 1.23%. وشهدت تعاملات أمس ارتفاعاً جماعياً لقطاعات السوق يتصدرها النقل بنحو 0.95%، بدعم من سهم "الملاحة" بواقع 1.41%. كما ارتفع العقارات 0.57% مع صعود جميع أسهم القطاع. وتراجعت أحجام التداول إلى 3.23 مليون سهم، مقارنة بـ 4.1 مليون سهم بجلسة اول أمس، فيما ارتفعت القيم إلى 166.63 مليون ريال، مقابل نحو 160.76 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. تداولات المحافظ والأفراد وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.05 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 57.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 556.6 ألف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 653.9 ألف سهم بقيمة 47.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.3 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.03 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 340.9 ألف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 104.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 507.4 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 466.1 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 864.6 ألف سهم بقيمة 54.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 657.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

استقبلت سعادة السيدة ايرنا سولبيرغ رئيسة الوزراء بمملكة النرويج ، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى العاصمة أوسلو. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لاسيما مجالات الطاقة والتنمية والتعليم وتعزيز الاستثمارات المشتركة .. بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد تضامن المغرب مع قطر لإطلاق مختطفيها بالعراق.. "الشاطئ الأبيض" و"المدينة الترفيهية" أبرز الاستثمارات القطرية بالمغرب 10 رحلات طيران أسبوعية بين الدوحة والدار البيضاء ومراكش 25 مقعدا يوفرها المغرب للطلاب القطريين و20 منحة للطلاب المغاربة بمعهد الدوحة للدراسات "وصال كابيتال" يعزز الاستثمارات العربية بالمغرب بمشاركة قطرية وازنة عيد العرش تأكيد لالتفاف الشعب حول الإصلاحات السياسية والدستورية للملك محمد السادس آن الأوان لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وسحب الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية المغرب حريص على نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والإرهاب في محيطه الإفريقي وأوروبا أشاد سعادة السفير المكي كوان، سفير المملكة المغربية لدى الدوحة، بمجالات التعاون في مجال الاستثمارات بين دولة قطر والمملكة المغربية، مؤكدًا أنه شهد تطورًا ملحوظًا بفضل إقبال الفاعلين الاقتصاديين القطريين على الاستثمار بالمغرب خلال السنوات الأخيرة. ونوه سعادته في لقاء صحفي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لعيد العرش والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، إلى إطلاق جملة من المشاريع القطرية الكبرى بالمغرب خاصة بالمجال السياحي، موضحا أن هنالك العديد من المؤسسات مثل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والسياحي التي نفذت مشاريع منها مشروع الشاطئ الأبيض بين مدينتي طرفاية وطانطان، ومشروع المدينة الترفيهية Disney Land بمدينة مراكش، ومشروع إعادة تأهيل "قصر التازي" بمدينة طنجة، ومشروع "الهوارة" السياحي بمدينة طنجة. كما أشاد بالمساهمة القطرية في تعزيز المسيرة التنموية في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، سواء من خلال تقديم حصتها من منحة الدعم المالي الخليجي للمملكة وحصتها في "وصال كابيتال" أو من خلال استثماراتها المختلفة، وأن هذا يشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة المتميزة، على أعلى مستوى، التي تربط بين البلدين. وأكد أهمية المساهمات الكبيرة والمشكورة لدولة قطر في تعزيز المسيرة التنموية للمملكة المغربية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، منها افتتاح مشروعين من أصل خمسة مشاريع هذا العام بمدينة الرشيدية التي تأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم قطاعي التعليم والصحة بالمغرب مثل مركز تصفية الدم وغسيل الكلى بمنطقة كلميمة، ومجمعا مدرسيًا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمنطقة "ملاعب". وفي المجال الاجتماعي -أضاف السفير- تتوج التعاون بين البلدين بتوقيع بروتوكول التعاون في مجال استقطاب الكوادر التعليمية المغربية للتدريس في قطر بتحديد الاحتياجات وفقًا للتخصصات والشروط على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الإمكانات. وتساهم قطر بنحو 50% في ميزانية إنشاء أول معهد للدراسات القضائية في المغرب. وتوقع سعادة السفير أن يشهد التعاون السياحي نموا كبيرا، خاصة بعد توقيع اتفاقية فتح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء والدوحة، إضافة إلى الخط الثاني المباشر بين الدوحة ومراكش، وذلك لتمكين ترسيخ العلاقات بين البلدين وتوفر امتيازات إضافية بالنسبة للركاب. وأضاف بأن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تشكيل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في هذا المجال، خاصة أن حركة الطيران بلغت نحو 10 رحلات جوية مباشرة للمغرب خلال الأسبوع. علاقة إستراتيجية وتحدث سعادة السفير المكي كوان عن الاتفاقيات التي تؤطر لعلاقات البلدين، موضحا أن العلاقات تميزت هذه السنة بزيارة الأخوة والعمل التي قام بها صاحب الجلالة لدولة قطر في شهر أبريل، والتي أتت مباشرة بعد انعقاد القمة المغربية الخليجية الأولى في الرياض والتي بلورت مواقف موحدة تجاه عدد من القضايا الإقليمية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، كما أنها أعطت دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن هذه الزيارة تعد محطة بارزة في مسلسل تعميق العلاقة الإستراتيجية التي تربط بين البلدين على المستوى الثنائي، والحرص الشديد لقيادتي البلدين على التنسيق المستمر في مختلف القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ويتجلى ذلك في الموقف القطري الداعم للوحدة الترابية المغربية والمساند لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي الإشادة بالدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف وهويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم. وبدورها فإن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها مع دولة قطر في كافة قضاياها، خاصة مساعيها الرامية إلى الإفراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم جنوب العراق. زيارات واتفاقيات متبادلة ونوه السفير المكي كوان بالزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، قائلا إنها عرفت خطا تصاعديا مناسبة لفتح آفاق واسعة وضعت اللبنات الأولى للرقي بالعلاقات من إطار التعاون إلى منطق الشراكة الإستراتيجية المتميزة والنموذجية في منطلقاتها ومرجعيتها عبر وضع خارطة طريقها والاهتمام بمواكبة خطواتها والحرص على توجيه المسؤولين نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها لكلا البلدين الشقيقين عبر عدد من آليات التعاون الثنائي. وقال إن من أهم هذه الآليات هناك اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي تسعى إلى تنزيل وتنفيذ توجيهات قائدي البلدين لترسيخ الشراكة الإستراتيجية. حيث تتميز بانتظامية انعقادها وبإيجابية حصيلتها، وقد انعقدت هذه السنة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين الدورة السادسة لهذه اللجنة خلال شهر أبريل. وقد توجت أشغالها بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهم عدة مجالات. ونوه إلى اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي واتفاقية في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي ومذكرة تفاهم بين وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب ووحدة المعلومات المالية بقطر ومذكرة تفاهم بين صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بقطر، إضافة إلى بروتوكول للتعاون في ميدان النفط والغاز والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وبرنامجين تنفيذيين الأول لاتفاق التعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بالمغرب ووزارة الثقافة والرياضة بقطر، والثاني لاتفاق التعاون الثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر. وأضاف أن آليات التعاون المشتركة مكنت من إغناء الإطار القانوني بين البلدين بوجود أكثر من 45 اتفاقا في مختلف المجالات، وبشكل خاص في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري"، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات"، و"اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" والتي أسهمت في جعل المبادلات التجارية بين البلدين تسير في خط تصاعدي بمعدل نمو سنوي بلغ ما يقارب 21 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم واردات قطر. وقال إن حصيلة التعاون الاقتصادي بين البلدين في تطور مستمر، ومن المنتظر أن تشمل قطاعات هامة كالطاقة والطاقات المتجددة والمواصلات والتجهيز والنقل وهي قطاعات ستلتحق بركب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، خاصة أنها تتوفر على المقومات الضرورية لإرساء أسس تعاون مثمر يحقق المنفعة المشتركة للطرفين ويستجيب لتطلعاتهما الآنية والمستقبلية. الجالية المغربية محل تقدير وأكد السفير المكي كوان أن الجالية المغربية في قطر محل تقدير وثناء من قبل دولة قطر، مشيرًا إلى أنها شهدت ازديادًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية لترتفع إلى نحو 14 ألف مقيم ينعمون بسبل العيش الكريم في بلدهم الثاني قطر. وأضاف أن افتتاح مكتب العمل المغربي في الدوحة، جاء ليشرف مباشرة على تنظيم واستقدام اليد العاملة والكفاءات المغربية الراغبة للعمل في دولة قطر، وذلك بموجب اتفاقية استخدام اليد العاملة الموقعة بين البلدين في 1981، والبرتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية التي تمت بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 2011. وأوضح أن المغرب يوفر نحو 25 مقعدًا للطلاب القطريين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالمملكة، وبالمقابل خصصت جامعة قطر منحتين سنويًا للطلبة المغاربة المقيمين بقطر على أساس التنافس، وهناك نحو 20 منحة بمعهد الدوحة للدراسات في 2015 ويؤمل أن تصل إلى نحو 50 منحة. وأكد أن الاستثمارات المغربية العربية تشهد نموًا لا يخفى عن العين خلال السنوات الماضية، توجت بتوقيع اتفاقيات لزيادة الاستثمارات العربية في المغرب، وفي هذا المجال أوضح السفير كوان أن صندوق "وصال كابيتال" يمثل تعزيزًا قويًا للاستثمارات العربية في المغرب، بمشاركة قطرية وازنة ويقوم تكوينه على حصص متساوية بين الدول العربية المستثمرة التي تتمثل في قطر والإمارات والكويت والسعودية بإجمالي استثمارات بلغ نحو 2.5 مليار دولار من الاستثمارات. ذكرى تجديد العهد وحول الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد للملكة المغربية، قال سعادة السفير المكي كوان سفير المملكة المغربية بالدوحة، إن هذه المناسبة يخلد فيها الشعب المغربي الذكري الـ17 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين. وأضاف أن هذا اليوم مشهود في تاريخ المغرب ومناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب للسير قدمًا نحو التقدم والازدهار والعزة والكرامة، مشيرًا إلى أن العيد يحمل دلالات دينية عميقة، كما يقدم جلالة الملك خطابًا يستعرض فيه توجهات السنة المقبلة وحصيلة إنجازات العام المنصرم. وقال السفير إن المملكة المغربية حققت إنجازات كبرى تحت قيادة صاحب الجلال محمد السادس بفضل سياسته الحكيمة وإقرار الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة، وسياسيًا تبنت المملكة دستورًا جديدًا في 2011 في إطار الاستمرارية التي دشنتها المغرب منذ الاستقلال، مضيفًا أن أهم ملامح هذا الدستور هو جعل المملكة المغربية نموذجًا يحتذى به على الصعيد الإقليمي. وعلى المستوى الاقتصادي أطلقت المغرب العديد من الورش المهيكلة في مجال الفلاحة وبرنامج "اليوتيس" في الصيد البحري والمخطط الأزرق في السياحة الذي ساعد في نقل العديد من الشركات العالمية لاستثماراتها في المغرب والمغرب الرقمي ومخطط الإقلاع الصناعي. وقال إن المغرب يضم أكبر مركز لصيانة الطائرات في إفريقيا والوطن العربي، إضافة لامتلاكه أكبر محطة للطاقة الشمسية، أو ما يعرف بالطاقة النظيفة في العالم العربي وإفريقيا. وأكد السفير المكي كوان حرص المغرب على العودة الكاملة إلى إفريقيا منوها بالزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى عدة دول إفريقية، كما وجه جلالته رسالة سامية إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، مؤكدًا أن المغرب وإن غاب عن منظمة الوحدة الإفريقية، لكنه لم يفارق أبدًا إفريقيا، كما أن المغرب ينتمي لاثنين من ضمن ثماني تجمعات اقتصادية جهوية تابعة للاتحاد الإفريقي الاتحاد المغربي وتجمع دول الساحل والصحراء ويتطلع لشراكة واعدة مع المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى. كما أن الأوان قد آن للعودة إلى الاتحاد الإفريقي والابتعاد عن التلاعب بتمويل النزعات الانفصالية، وأن إفريقيا لا يمكنها أن تتحمل أوزار خطأ تاريخي وإرث ثقيل يتعلق بقضية الصحراء المغربية مطالبا بسحب الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية وتأكيد الوحدة الترابية للمغرب، وأن المغرب، رغم انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يغادر أبدًا إفريقيا، وإنما انسحب، سنة 1984، في ظروف خاصة، فالعلاقة الوشيجة التي تربطه بإفريقيا تفسر الشعور المشروع، بأنه من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية. كما أنه من الصعب أيضا القبول بمقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي وأن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفع المملكة المغربية، تفاديا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية وأنه آن الأوان للعودة إلى الاتحاد وإلى سحب الاعتراف بهذا الكيان المزعوم الذي ليس عضوا لا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في أي هيئة أخرى، سواء كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية. وإن الرهان الذي يتعين على إفريقيا ربحه اليوم، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على ميلاد الاتحاد الإفريقي، هو رهان الوحدة والتماسك بين دول القارة خاصة أن نحو 34 دولة على الأقل لا تعترف بهذا الكيان، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان وحتى ضمن 26 بلدا الذين انحازوا لجانب الانفصال سنة 1984، لم يعد هناك سوى قلة قليلة لا يتعدى عددها 10 دول، وأن هذا التطور الإيجابي يواكب تماما التوجه المسجل على المستوى العالمي، فمنذ سنة 2000، قامت 36 دولة بسحب اعترافها بالكيان الوهمي. نشر ثقافة التسامح وتحدث سعادة السفير عن دور المغرب في مكافحة الإرهاب حيث مكنت الإصلاحات التي قامت بها المملكة من تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية لمكافحة الإرهاب. كذلك قام صاحب الجلالة بالعديد من المبادرات من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في إفريقيا من خلال عمليات حفظ السلام التي شاركت فيها والوسطات التي توفق مثل نهر ماو – ليبيا، وشدد على الدور المغربي في نشر ثقافة الوسطية ومحاربة التطرف بالنظر إلى ما يواجهه العالم من تحديات نتيجة العمليات الإرهابية، ونوه باهتمام الملك محمد السادس بوحدة المذهب المالكي القائم على الوسطية وتكوين الأئمة والتربية والوعظ والإرشاد ونشر ثقافة التسامح، وأن هذا الاهتمام امتد ليشمل قارة إفريقيا بحكم الروابط التاريخية حيث شكلت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خير مثال على ذلك، كما أن هناك دولا غربية طلبت نقل تجربة تأهيل الأئمة إليها منها فرنسا. مؤتمر المناخ وأكد السفير المكي كوان أن الجهود التي قامت بها المملكة المغربية في المجال البيئي على مستوى التشريعات أو المبادرات الميدانية والأنشطة في المحافل الدولية، جعلته يحظى بالثقة كي ينال شرف تنظيم المؤتمر متعدد الأطراف حول المناخ C22 الذي ستحتضنه مدينة مراكش خلال شهر نوفمبر المقبل.

1% زيادة في القيمة السوقية سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 117.91 نقطة، أو ما نسبته 1.12% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.652.31 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 22.21% لتصل إلى 1.106.607.162.01 ر.ق، مقابل 1.422.518.511.51ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.75% ليصل إلى 26.033.565 سهما، مقابل 36.539.802 سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 23.76% ليصل إلى 15.467 عقدًا مقابل 20.286 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.05% لتصل إلى 571.388.044.140.89 ر.ق، مقابل 565.478.608.346.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 51.89% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 7.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.83% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.25%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.47%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.47%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.89%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.97%، وحل ثالثًا مصرف الريان بنسبة 8.15%.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات.. سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 105.73 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.534.40 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.26% لتصل إلى 1.422.518.511.51 ر.ق، مقابل 876.668.704.88 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 57.33% ليصل إلى 36.539.802 سهما، مقابل 23.225.422 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 41.55% ليصل إلى 20.286 عقداً مقابل 14.331 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.03% لتصل إلى 565.478.608.346.10 ر.ق، مقابل 559.687.611.609.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.09% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.49%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.86%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.85%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.11% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.14%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.19%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.09% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 8.62%، وحل ثالثاً مصرف الريان بنسبة 7.38%.

السفارة الفرنسية تحتفل بالعيد الوطني غدا.. قطر من أكبر وأهم المستثمرين في الأسواق الفرنسية العلاقات بين الدوحة وباريس متميزة على كافة المستويات التبادلات التجارية بين البلدين بلغت العام الماضي 3 مليارات يورو تنسيق تام بين قطر وفرنسا حول مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة 250 شركة فرنسية تعمل مع قطر في مجالات التجارة والاقتصاد السائح القطري يحصل على التأشيرة في غضون 48 ساعة فقط ما يفعله الإرهابيون لا يمثل صحيح الإسلام تحتفل غداً الخميس سفارة فرنسا في الدوحة بالعيد الوطني للجمهورية الفرنسية، وفي هذا الإطار، قال سعادة إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية في قطر، إن العلاقات بين الدوحة وباريس متميزة للغاية، فهي قديمة ومتجذرة، مشيراً إلى أن تلك العلاقات كانت جيدة بالفعل عندما وصل إلى قطر كسفيرا لبلاده، ومع ذلك فقد دأب على تطويرها إلى درجة أعلى وأقوى. وأكد السفير شوفالييه في لقاء مع الصحفيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أن العام الماضي حدثت تطورات أدت إلى زيادة وعمق العلاقات بين الدولتين، فعلى المستوى السياسي والاستراتيجي فالعلاقات قوية ومتميزة على أعلى المستويات وقيادتي الدولتين، فعلى سبيل المثال قام رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند بزيارة إلى الدوحة في شهر مايو من العام الماضي، وكذلك قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بزيارة فرنسا في نوفمبر الفائت. وأضاف بأن الزيارة كانت مهمة جدا، لأن الذي قام بها معالي رئيس الوزراء، وثانيا توقيت تلك الزيارة كان بالغ الأهمية، لأنها كانت عقب الأحداث الدامية والإرهابية التي ضربت فرنسا بثلاثة أيام. وحضر معالي رئيس الوزراء إلى فرنسا حاملا رسالة تضامن من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وكان ذلك الأمر على درجة عالية من الأهمية، لأن ذلك يعني التضامن ومساندة فرنسا في مواجهة الإرهاب. وأوضح أن هناك العديد من الموضوعات التي تم التباحث بشأنها ومنها التنسيق في مكافحة الإرهاب، وإيجاد حلول للأزمات التي تغرق هذه المنطقة، منوها إلى أن سعادة الشيخ محمد بن عبدا لرحمن ، وزير الخارجية، قد حضر غلى فرنسا من أجل التباحث حول ملفات المنطقة، كما حضر المسئولون الفرنسيون إلى الدوحة لمناقشة أزمات الشرق الأوسط ومنها ليبيا واليمن وسوريا، علاوة على الكثير من الملفات، فهناك روابط وثيقة بين الدوحة وباريس في كل تلك الملفات. الاقتصاد والتجارة وحول التعاون في المجال الاقتصادي، قال السفير الفرنسي، إن الجانبان حطما جميع الأرقام القياسية في التعاون الاقتصادي خلال العام الماضي، خاصة التبادل التجاري، والاستثمارات، وتوقيع العقود الكبرى في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أرقام التعاون خلال العام 2015 هي أرقام قياسية لم يسبق الوصول إليها. وأكد السفير شوفالييه أن العام الماضي شهد نمواً كبيراً في التبادلات التجارية البينية بين قطر وفرنسا، حيث بلغت نحو 3 مليارات يورو، واحتلت فرنسا المركز الثاني كأبرز مستثمر في السوق القطري بعد أن كانت في المرتبة التاسعة عام 2014، وهذا الأمر يُعتبر إنجازاً هاماً في فترة وجيزة. وأضاف أن 2015 كانت سنة جيدة للعلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، والتي تُعتبر علاقة خاصة في جانبها الاقتصادي، تزداد نمواً عاماً تلو الآخر، معتبراً نمو التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات القطرية في فرنسا من الروابط الأساسية التي تجمع بين البلدين والشعبين الفرنسي والقطري. وأكّد سعادة السفير الفرنسي أن قطر تظل من بين أكبر المستثمرين في السوق الفرنسي، حيث تعتبر فرنسا ثاني وجهة للاستثمارات القطرية في العالم، وهو ما يعكس مدى متانة وحيوية العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وأمر يؤكد على وجود علاقة اقتصادية قوية ومتشابكة بينهما، مقدراً في هذا السياق حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في فرنسا بعشرات المليارات. شركات مهمة وفيما يتعلق بعدد الشركات الفرنسية العاملة في قطر أو التي تجمعها شراكة مع رجال أعمال قطريين، وأشار سعادته إلى أن هناك 250 شركة فرنسية تعمل مع الجانب القطري في العديد من مجالات التجارة والقطاعات الاقتصادية، والأمر في ازدياد مستقبلاً في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولتان. ونوه إلى أن العام الجاري هو عام هام للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخير دليل على ذلك التوقيع على اتفاق بين مجموعة توتال للطاقة، وقطر للبترول، من أجل الاستثمارات الضخمة في حقل الشاهين بصورة مشتركة، مؤكدا أن هذا الأمر بالغ الأهمية لأنه يتعلق بالروابط الاستراتيجية بين الدولتين، ويرمز بالنسبة لي إلى شيء هام وهو الأجل الطويل في العلاقات الثنائية ، فشركة توتال للطاقة تحتفل بالذكرى الثمانين لتواجدها هنا في قطر، وقامت باختيار هذا العام للتوقيع على اتفاقية هامة مع قطر لمدة 25 عاما، وبالتالي بامتداد الروابط بين الدولتين هام للغاية. وألمح إلى العلاقات بين قطر وفرنسا ليست فقط سياسية واقتصادية، بل إن هناك العديد من المجالات التي تم الاتفاق بشأنها، فعلى سبيل المثال هناك موضوع هام جدا مثل الصحة، ففي بداية العام الحالي تم توقيع اتفاق بين قطر ومعهد باستير، الذي يعد مركزا عالميا في مجال الصحة خاصة الأمراض المعدية، وبه ألفي باحث يعملون ومن بينهم عدد من الحاصلين على جوائز نوبل للطب، وهذه هي الاتفاقية الأولى في دول الخليج مع هذا المعهد، وهو أمر له دلالة مهمة على قوة وخصوصية العلاقات. الثقافة والتعليم وحول العلاقات في مجال الثقافة التعليم والأبحاث، قال شوفالييه إن هذا المجال هام للغاية، ويحظى برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، علاوة على اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بالتعليم والأبحاث والدراسات، مشيرا إلى أن العلاقات التعليمية شهدت أيضا تطورات كبيرة ، فكما تعلمون فإن كلية التجارة العليا الفرنسية قد تواجدت بالدوحة، وأصبح لها جهود ملحوظة على المدى الطويل. وأضاف بأنه تم تطوير العديد من البرامج التعليمية مع جامعة قطر، حيث سيكون متاحا لجميع الطلبة في جامعة قطر اختيار اللغة الفرنسية كإحدى المواد التي يدرسون بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل. كما تشهد مدرسة ليسيه فولتير وهى المدرسة الفرنسية القطرية المشتركة نموا وتوسعا مستمرا ومن الرائع أنها تضم حاليا ١٥٠٠ طالب بينهم ٥٠٠ طالب قطري. وعلى صعيد التعاون الثقافي قال لدينا برامج ومشاريع جديدة وسيتم إقامة معرض مهم بالتعاون مع متحف قطر فى غضون بضعة أشهر. كما سيكون هناك فعاليات موسيقية كبيرة مشتركة. وأعرب عن سعادته بالتعاون فى قطاع السينما، لافتا إلى أن هناك تعاون مهم للغاية مع معهد الدوحة للأفلام. وسوف يلتحق ٣ شباب قطريين من العاملين فى مجال السينما خلال أيام بالدورة الصيفية الخاصة بمدرسة السينما فى فرنسا “فيميس” وهى من أهم وابرز مدارس السينما فى أوروبا. وأضاف السفير الفرنسي بأن مبادرة معهد الدوحة للأفلام الخاصة بإرسال مبتعثين لدراسة السينما تعد خطوة على درجة كبيرة من الأهمية والعمل الذى يقوم به معهد الدوحة مثير للاهتمام ولا يمكن إخفاؤه خاصة أن الأفلام الأربعة التي شارك بها فى مهرجان “كان” حصدت ٧ جوائز وهذا هام للصورة الخاصة بدولة قطر ومستقبل السينما بها. التعاون الرياضي وأوضح السفير شوفالييه أن هناك تعاون مهم فى مجال الرياضة أيضا وعلى سبيل المثال انتهت دورة الأمم الأوروبية التى استضافتها فرنسا منذ أيام وحضرها ٤٠ خبير قطري سواء مسئولين فى مجال تنظيم الأحداث الرياضية أو مسئولين فى مجال الأمن، متمنيا أن يكون حضورهم مبعث فائدة لدولة قطر فيما يتعلق بتنظيمها بطولة كاس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢. وأشار إلى أن الدوحة سوف تستضيف قريبا بطولة العالم للدراجات ويقام حاليا سباق الدراجات الشهير فى فرنسا، معربا عن أمله بأن يكون هذا السباق الذي يقام منذ ١٠٠ عام، فرصة مجديه لدولة قطر فيما يتعلق بتنظيمها لبطولة العالم للدراجات. وأشار إلى أن هذه النتائج تبين أن العلاقات الثنائية بين البلدين، لا تكف عن النمو والتطور وأنا سعيد للغاية بتلك المحصلة ، كما أننا عازمون على المضي قدما فى هذا الاتجاه بزيادة نمو العلاقات التي يقف ورائها أيضا العلاقات المتميزة بين شعبي البلدين لأننا في كل مرة نطور أنشطة مشتركة بيننا بالتعاون أو الشراكة فى جميع المجالات، منوها إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو تطوير العلاقات بين الشعبين والتفاهم بينهما. مكافحة الإرهاب وحول التنسيق والتعاون فى مكافحة الإرهاب والجوانب الأمنية والدفاعية قال السفير شوفالييه إنه يوجد تعاون بين بلدينا فى مكافحة الإرهاب ويتطور على المستوى الثنائي وفى نطاق المجتمع الدولي، لافتا إلى انه لن يكون هناك رد على الإرهاب إلا إذا كان ردا جماعيا ومنسقا ولكن مكافحة الإرهاب تغطي العديد من المجالات فهناك البعد الأمني والبعد المالي وأيضا البعد الثقافي، مشددا على أن أحد أهداف الإرهابيين هو تقسيم المجتمع الواحد ثم إحداث الفرقة بين مختلف المجتمعات ولا يجب أبدا الوقوع فى مثل هذا الفخ. وقال إن الإرهابيين عادة ما يقومون بأفعالهم حتى مسمى الدين الإسلامي ولكن هذا ليس الإسلام. وهم يرغبون فى الحصول على رد فعل ضد الإسلام ولهذا فان مكافحة الاسلاموفوبيا على درجة كبيرة من الأهمية. وحول التعاون العسكري بين قطر وفرنسا قال السفير شوفالييه إن هناك تعاون بين البلدين فى مجال المعدات العسكرية والنموذج الأفضل لذلك هو طائرات الرافال التي تعد نموذج رمزي واستراتيجي للتعاون بيننا فى مجال المعدات العسكرية، كما أن هناك تعاون فى قطاعات أخرى سواء البحرية أو البرية أو الجوية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين ليس فقط في المعدات ولكن هناك تعاون قائم فى مجال التدريب ووضع الاستراتيجيات، وبالتالي فهي علاقة شاملة ومتكاملة بالنسبة للتعاون فى المجالات الدفاعية. أما بخصوص التعاون الأمني فهناك تعاون كبير بين المؤسسات الفرنسية ونظيرتها فى قطر خاصةً فيما يتعلّق باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. السياحة في فرنسا وحول المجال السياحي أوضح السفير شوفالييه، أن فرنسا تظلّ الوجهة السياحة الأولى على مستوى العالم، حيث يقصدها أكثر من 80 مليون سائحاً كلّ عام. وأشار إلى أن ما يُميّز فرنسا هو ثراؤها بالتنوّع من حيث الأماكن السياحية والمناظر الطبيعية والمتاحف والمطاعم وكل ما يبحث عنه السائح، ملمحا إلى ان أفضل فرصة للاستمتاع بجمال فرنسا تتمثل بمشاهدة سباق الدراجات "تور دي فرانس"، إذ إنّ مسار هذا السباق يمرّ عبر مناطق مختلفة في فرنسا تتمتّع جميعها بجمالٍ طبيعي أخّاذ. وقال إن كل قطري يرغب بالسفر إلى فرنسا فإنّه يحصل على التأشيرة في غضون 48 ساعة فقط. وهذا زمن وجيز للغاية. وأعتقد أنّ القطريين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرة مستقبلاً، ولكنّ هذا القرار يتم اتخاذه على المستوى الأوروبي فنحن لسنا الوحيدين المعنيين به. أما بالنسبة للمواطنين والمقيمين في قطر، قامت السفارة بتطوير عملية استقبال طلبات الحصول على التأشيرة نعترف بأنّ نظام إصدار التأشيرات منذ عامين أو ثلاثة لم يكن بالمستوى المنشود، وهذا ما دفعنا إلى تغيير النظام بأكمله والتعاون مع شركة خاصة لتطوير نظام استقبال طلبات التأشيرة، وصار الأمر أكثر تنظيماً بفضل هذا التعاون وجهود شركة "كاباجو مينا قطر" المكلَّفة بإصدار تأشيرات شنغن من السفارة الفرنسية. وأكد على ان حكومة بلاده تحرص على تعزيز التواجد الأمني وخاصةً في الوجهات السياحية. وكما لاحظ الجميع، كان الأمن مستتباً خلال استضافتنا كأس الأمم الأوروبية، مع وجود ملايين الزوار، ففي الأيام الأولى من البطولة، تسبب عددٌ من مثيري الشغب ببعض الفوضى كما يحدث -للأسف الشديد- في الأحداث الرياضية الكبرى، ولكنّنا سارعنا بالتعامل مع هذه المشكلة ومعالجتها.

* أكدوا أنها تدعم الاقتصاد المحلي.. وتنوع الخيارات الترفيهية للعائلات * فلامرزي: الاستثمار في المنشآت الرياضية يساهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع الخاص * الحبسي: العديد من المنشآت الرياضية لا تفتح إلا فى الفعاليات الموسمية * الخياط: استغلال الصالتين بداية حقيقية لاستثمار منشآت أخرى ثمن عدد من المواطنين اتجاه كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة، نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية. وتوّج هذا التوجه بترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، اللتان تتميزان بمستوى عالمي، فضلًا عن تعدد أغراضهما، كخطوة أولى تأتى بخطوات اخرى لمزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجال الرياضي. وقد ناقش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذى نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، فرص تعزيز اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية. ويرى مواطنون أن تشغيل الصالتين على مدار العام، أفضل بكثير من انتظار تلك الصالات لبطولات سنوية قد تطول، إذ أن الاستفادة ستعم على الجميع، بداية من الجمهور الذي سيتمتع، بما سوف يتم تقديمه لهم، واستمرارية واستدامة عمل تلك الصالات بنفس الكفاءة، فضلًا عن العائد الاستثماري الذي سيعود على الوزارة، في إنشاء منشآت رياضية جديدة. دعم القطاع الخاص بداية أكد عبد الرضا فلامرزي، أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، والاستدامة والاستغلال الأمثل، للمنشآت والمرافق الرياضية، سيصب في صالح المنظومة الرياضية والمجتمعية ككل، حيث ان ترسية صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، يُعد خطوة في منتهى الايجابية، حيث سيجد الجمهور متنفسًا جديدًا لهم، يُضاف إلى الجهات الترفيهية لهم". وتابع: "تشغيل الصالات على مدار العام، سيجدد منها بشكل مستمر، عكس اغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلا بوجود إحدى البطولات، حيث سوف تكون الصيانة والتجديد أمرا مستمرا، فإبقاؤه مغلقًا قد يتسبب في تهالكه سريعًا". وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة، ستستطيع من خلال استثمار منشآتها الرياضية، إنشاء منشآت جديدة وتوجيه العوائد باتجاه المجالات، التي تحتاج الدعم المادي بالوزارة، ورأى فلامرزي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، سيساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص، الذي سيعود بصورة إيجابية على السوق المحلي، والاقتصاد الوطني. تحقيق الاستفادة من ناحية أخرى أبدى طلال الحبسي، إعجابه بفكرة طرح المنشآت الرياضية، في مناقصات بهدف تشغيلها على مدار العام، والاستفادة منها ماديًا وثقافيًا ورياضيًا، لافتًا الى أن العديد من المنشآت الرياضية، لا تتم الاستفادة منها مطلقًا، إلا بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية منها أو العالمية، لتصبح بعد انتهاء البطولات مجرد مبان، تنتظر القادم من بطولات مقبلة. وتابع: ما سوف توفره شراكة إعلان مجموعة إعلان القطرية بجانب شركة لايف نيشن الأمريكية، من خدمات ترويجية وإدارية بالإضافة إلى خدمات الدعم وصيانة المرافق لكلتا القاعتين، سيصب في صالح القاعتين، اللتين ستشهدان اهتماما بالغا، فضلًا عن أن استغلال القاعتين، لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقى، وغيرها من الأحداث الحية، لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. قضاء الأوقات بدوره رأى جعفر الخياط أن ترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، إلى تحالف مجموعة إعلان القطرية وشركة لايف نيشن الأمريكية، هي خطوة جادة في سبيل دعم القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي وفعال على المنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف الخياط أن استثمار المنشآت الرياضية، من خلال تشغيلها سيعود بالفائدة على الجميع، كما أنه سيدر دخلًا على وزارة الثقافة والرياضة، من الممكن أن يتم توجيهه نحو العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة، خاصةً أن الوزارة قد دفعت أموالا طائلة، لإنشاء هذه الصالات الرياضية. وأضاف أن العائلات ستجد تغييرا جذريًا في مسلسل قضاء أوقات فراغها، في أيام نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيتيح للعائلات حضور عروض ترفيهية ورياضية وموسيقية، وغيرها من الأحداث الحية الأخرى، وأكد الخياط أن ترسية مناقصة تشغيل الصالتين، يُعد بداية لاستثمار منشآت رياضية جديدة.

تأمل تونس أن تكون الإستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل التي سيعول عليها في مرحلة المخطط الإنمائي القادم 2016/ 2020 حيث تتأهب لعقد مؤتمر استثماري كبير في شهر سبتمبر القادم بتونس، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الإنمائي القادم على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم. وتحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ 15 لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفيين داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام. وأكد " ياسين إبراهيم " وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد أن مجموعة من بلدان الخليج أقرت استثمارات مهمة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف الوزير ياسين إبراهيم أن حجم هذه الاستثمارات سيفوق ملياري دولار وشدد على أن هذه الاستثمارات المهمة سيتم توجيهها لتمويل عدد من المشاريع الكبرى في البلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وكذلك ثقافيا. وتطرق الوزير إلى حاجة البلاد لمشاريع كبرى للخروج من مرحلة الانكماش أكثر من ضرورية بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويًا خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما أكد ذلك البنك الدولي في تقرير له، وذلك لامتصاص البطالة عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات. كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بعودة الاستثمارات الخليجية التي قد تدفع بالعديد من المجموعات الاستثمارية الدولية إلى اختيار تونس كوجهة استثمارية مستقبلية. خاصة مع إعلان المستثمرين الخليجيين عن استئناف مشاريعهم المعطلة منذ عام 2008. وهو ما مثل عاملا حاسما في عودة قوية للاستثمارات الدولية إلى تونس. ومن جهته قال رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع "تونس الاقتصادية" إن عددا من المستثمرين الخليجيين، يعتزمون إقامة مشروع استثماري كبير باسم مدينة "تونس الاقتصادية" في مدينة النفيضة من ولاية سوسة الساحلية، باستثمارات تناهز 50 مليار دولار، مضيفا أن أكثر من 50 شركة عالمية ستشارك في المشروع. وكانت شركة أمريكية متخصصة في الصحة قد أعلنت عن انطلاق إنجاز الجزء الأول من هذا المشروع الكبير. وكانت تونس قد تعاقدت في أواسط العشرية الأولى من هذا القرن مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة "بوخاطر" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، ومشروع "سما دبي" الذي تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار. وقد تعطلت هذه المشاريع مما جعل الحكومة التونسية تلوح بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد التونسي خاصة أن الظروف السياسية ملائمة اليوم للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش خاصة أن الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسات المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية خاصة لخريجي الجامعات، لاستيعاب ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل جديدة.

أكد رجل أعمال سعودي مطلع، أن الدعم المالي السعودي لحليفتها الإستراتيجية مصر لن يشمل "منحا" بعد الآن، وإن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها. وقال رجل الأعمال، لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والتي وصفت بأنها زيارة "تاريخية" إن "هذا تغيير في الإستراتيجية، العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات". وأشار إلى أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص في مصر خلال زيارة الملك سلمان، لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.

*تطوير المناطق من المجالات البحثية المهمة بكلية الهندسة *العمران المستدام خارطة طريق لتحقيق مرونة في تطوير المناطق الحضرية نظم قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل حول "التمدن المستدام" بالتعاون مع سفارة سويسرا في قطر، وبرعاية الصندوق القطري لدعم البحث العلمي، وبدعم من مجمع السليطين الزراعي والصناعي، وشركة النخيل للزراعة والتجارة. وحضر الفعالية سعادة السفير إيتيان ثيفوز سفير سويسرا في دولة قطر والدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني، والدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر، الدكتور مايكل ريكسولاك مدير برنامج العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والطلبة. وشارك في الورشة متحدثون بارزون من مؤسسات وهيئآت وجامعات دولية ومحلية مثل جامعة بوليتكنيك دي تورينو في إيطاليا، وجامعة تورنتو في كندا، وجامعة نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وبرنامج الأمم المتحدة للمدن المستدامة. وتضمن هذا الحدث عروضاً تقديمية من قبل الباحثين والمهنيين المهتمين في هذا المجال وورشة عمل للطلاب قدمها عدد من المختصين. وفي تعليقه على الورشة، قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر "أود أن أعبر عن سعادتي لتنظيم هذا الحدث الذي يستهدف تعزيز ثقافة التمدن المستدام والتي ستعود بنتائج إيجابية على المجتمع وقطر ككل، فقد استثمرت قطر في مجالات اقتصاد المعرفة، والتمدن المستدام وهذا يعتبر جزء من المجالات البحثية المهمة التي تستثمر بها كلية الهندسة في جامعة قطر، والذي يسهم بدوره في دعم رؤية قطر 2030، كما إن التمدن المستدام هو نهج يقوم على تجاربنا السابقة والعلاقة المعقدة مع الطبيعة وإدارة الأراضي، فالعمران المستدام هو خارطة طريق لتحقيق مرونة في تطوير المناطق الحضرية والقدرة على التعافي من تهديدات كبيرة بالأخطار المتعددة مع الحد الأدنى من الضرر على السلامة العامة والصحة والاقتصاد والأمن". *المنح البحثية وقال الدكتور مايكل ريكسولاك مدير برنامج العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي "يعتبر برنامج رعاية ورش العمل والمؤتمرات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جزءا أساسيا في جهود المنح البحثية، ذلك أن أحد أهدافها الرئيسية هو إبراز مجالات التعاون الوطني والإقليمي والدولي في المجالات التي تلبي احتياجات دولة قطر، ويكون لها أثر إيجابي على مجتمع قطر، كما إن ما يجعل ورشة العمل مهمة هو تعدد الاختصاصات التي تهتم بالاستدامة وهي العلوم الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى الهندسية والبيئية وكذلك علوم الحاسوب". *علم العمران وفي كلمته، قال الدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "في القرن الرابع عشر، ذكر ابن خلدون الفيلسوف العظيم ومؤسس "علم العمران" في مقدمته الرائعة،أن "علم العمران هو علم مستقل. هذا العلم يختص بدراسة الحضارة البشرية والتنظيم الاجتماعي. ان مناقشة هذا الموضوع مفيدة حيث اظهرت الأبحاث ان المدينة هى موضع الحضارة، وتشمل أفكار المجتمع والثقافة والتنشئة الاجتماعية والرقابة الاجتماعية والدولة، أشار ابن خلدون أيضا إلى أهمية فهم العصبية كنظام للتضامن الاجتماعي الخاص والعام، التاريخ باعتباره حركة دورية وليس تكرارية، والتحضر وتصنيفه للبداوة والحضارة. وقد سبقت أفكار ابن خلدون تلك مكيافيلي وفيكو وتورجوت، وكذلك موتسكيو وكنت و دوركهايم وشبنغلر وحتى ماركس". *التمدن المستدام من جهته، قال السيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجمع السليطين الزراعي والصناعي "نود أن نعرب عن سعادتنا للمشاركة في هذه الفعالية بالتعاون مع جامعة قطر وسفارة سويسرا لدعم جهود التمدن المستدام، حيث أن وجودنا كراعٍ لهذه الفعالية يتيح لنا المشاركة بشكل أكبر في البحوث والدراسات ذات الصلة والبيانات والتي يحتاجها المتخصص للعمل في هذا المجال في منطقتنا، علما بأننا فخورون لأن نشارك في جهود توعية المجتمع بأهمية هذا المجال المهم علما بأن المؤسسات الرسمية قد بذلت شوطا واسعا في ذلك". وفي تعليقها على الفعالية، قالت الدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "يجمع هذا الحدث بين الأكاديميين والمهنيين في قطر لتطوير ثقافة التمدن المستدام ونشرها، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة لإبراز إبداعات طلبتنا في هذا المجال، من خلال ورشة العمل التي نظمناها، والتي تم خلالها التواصل بين الطلبة والخبراء في هذا المجالات لتبادل أبرز التقنيات الحديثة في هذا المجال، وإطلاع طلبتنا عليها".

قال المهندس مأمون القسوس الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمدينة العقبة الصناعية الأردنية، إن جملة الاستثمارات في المدينة تبلغ نحو300 مليون دولار وأن النية تتجه إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى نحو 700 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير ولفت القسوس إلى أن المدينة الصناعية توفر فضاء ملائما للاستثمار في مجال التصنيع والتخزين والإسناد اللوجيستي والخدمات في المنطقة، وهدفها بناء قاعدة عالمية للصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وأنظمة توفير الطاقة والصناعات الهندسية والإسناد اللوجيستي والتخزين والخدمات والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها مدينة العقبة الصناعية على غرار توقيعها إلى ما يقارب 70 عقدا مع مختلف الشركات الصناعية واللوجستية وشركات الخدمات، وخلقها حتى الآن نحو 1000 فرصة عمل ومن المفترض أن يصل العدد الكلي إلى ما يقارب 3000 فرصة عمل في مرحلة التشغيل الكامل. المهندس مأمون القسوس كما حققت مدينة العقبة الصناعية الدولية المركز العاشر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حيويتها وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي. وذلك بحسب الاستطلاع الذي نظمته الفينانشل تايمز لعام 2013/ 2014. كما أنها حائزة على أفضل مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوفر مدينة العقبة الصناعية جملة من التسهيلات والمرافق منها مقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة وخدمات اتصالات عالية السرعة، وتوفر الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومحطة محروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرافق لوزن الشاحنات وتخليص جمركي، ومكتب تأجير السيارات والحافلات ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء. وقال القسوس إن نحو 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير، مستفيدا أي الإنتاج من مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالعقبة وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها مدينة العقبة الصناعية بيّن مأمون قسوس أن المدينة هي واحدة من المشاريع الإقليمية القليلة التي تمكن المستثمرين، (بما في ذلك المستثمرين غير الأردنيين) من شراء الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري أيضاً إمكانية الإيجار متوافرة. كما يمكن للمستثمر الحصول على خصومات للمشاريع التي قد تضيف مساهمة كبيرة في اقتصاد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوفر المدينة الصناعية الدعم والخدمات ما قبل وبعد عملية التشغيل والعمل للمستثمرين الأجانب.

كشف المهندس غسان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن حجم الاستثمارات الموجودة في المدينة بلغت 21 مليار دولار تتمثل نسبة الاستثمارات العربية منها نحو 90 بالمائة، مبينا أن تلك الاستثمارات وفرت 50 ألف فرصة عمل حتى الآن ومن المتوقع أن تصل إلى 70 ألف فرصة عمل بحلول العام 2020. وأشاد بتجربة دولة قطر في مجال التنمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مبينا أن سلطة العقبة اطلعت على تلك التجربة، التي اعتبرها فريدة من نوعها وتركت معالم واضحة للعيان على مختلف المستويات. وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة قامت بإنشاء موانئ جديدة وتأهيل القائم منها انطلاقا من الإيمان بجدواها الاقتصادية على البلاد وأهميتها في جذب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في العقبة، فيما تتطلع شركة تطوير العقبة إلى توفير صناعات تتواءم مع طبيعة المدينة التي تخدمها، بينما تنوي شركة تطوير العقبة إنشاء خوض جاف يهدف إلى إيجاد أعمال صيانة السفن المتوسطة والكبيرة ،الأمر الذي يجعل العقبة موئلا لهذا الاستثمار الذي من شأنه أن يوجد كفاءات أردنية متخصصة وسيقود إلى إمكانية التصنيع. وشدد على أن مهمة ترويج العقبة سياحيا تقع على عاتق الجميع مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص سعيا لتكون العقبة مقصدا للبواخر السياحية التي تقل على متنها آلاف الأشخاص من السياح والذين يحركون سوق العقبة السياحي بأكمله أثناء تواجدهم في المثلث الذهبي السياحي. وأشار غانم إلى أن العقبة بفعل تنوع منتجها السياحي، قادرة على تقديم الأفضل ضمن مواصفات عالمية في هذا القطاع.

ارتفعت استثمارات دول الخليج العربية بالمغرب خلال عام 2014 نحو 82%، مقارنة بعام 2013. وأعلنت وزارة المالية المغربية، بحسب تقرير، اليوم الأحد، إن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمغرب بلغت نحو 10.2 مليار درهم "1 مليار دولار" خلال العام الماضي، وشكلت 28% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد. وبلغت استثمارات دول الخليج في المغرب ما بين عامي 2006 و2014 نحو57 مليار درهم مغربي "5.9 مليار دولار"، وتشكل استثمارات الإمارات نسبة 44%، والسعودية 38% منها في حين أن النسبة الباقية تتوزع على الدول البقية، بحسب البيان نفسه.

تحتاج الصين إلى تنفيذ استثمارات في التكنولوجيا الصديقة للبيئة بين تريليونين و4 تريليونات يوان "315 إلى 630 مليار دولار" سنويا للسنوات الخمس المقبلة، لكن الحكومة بإمكانها فقط تغطية 15 % من هذا المبلغ، حسبما قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج. وقال يي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في ليما "معظم التمويل يجب أن يأتي من القطاع الخاص، ومن ثم علينا أن نوفر آلية حوافز إيجابية". وأكدت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستطلق برنامجا لتداول الانبعاثات في أنحاء البلاد عام 2017، لإجبار المصانع التي تتسبب في أكبر حجم من انبعاثات الغاز على شراء أرصدة لتحقيق أهداف خفض التلوث. وقال يي إن الصين ستضع "التمويل الأخضر" في قمة أولويات مجموعة العشرين، عندما تتولى رئاسة المجموعة العام القادم. ويهدف جزء من خطط سوق الكربون إلى تشجيع الاستثمارات منخفضة الكربون، علما أن الصين واحدة من أعلى دول العالم من حيث نسب التلوث.

أشاد رجل الأعمال والاقتصادي الأردني الدكتور ماهر الحوراني ببيئة الاستثمارات في دولة قطر، ووصفها بالجاذبة "بسبب القوانين والتشريعات المتطورة التي تساعد على جذب الاستثمارات".. وكشف الحوراني، والذي يملك (مع العائلة) عدداً من الاستثمارات في قطاع الفندقة والسياحة والتعليم والتعليم العالي في الأردن وغير ذلك من القطاعات الانتاجية كشركات الالبان، عن وضع الاستثمار في قطر على أجندة استثماراتهم القادمة في مجالاتها المتعددة. وأشار الحوراني، في حديث لـ الشرق، إلى تراجع الاستثمار في العالم العربي في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية.. وقال إن "الاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار", وإليكم نص الحوار: لنتحدث بداية عن بيئة الاستثمار في الأردن وهل هي جاذبة للاستثمارات الخارجية؟ صحيح ان هناك عوامل جاذبة للاستثمار في الاردن من حيث الاستقرار والامان وهي من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الى جانب ان شعبنا الاردني شعب مضياف يحب أخوته العرب وكذلك توافر الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وكذلك وجود نظام مصرفي متطور على اعلى المستويات يواكب التطور العالمي بشكل ممتاز، وهو ما يسهل على المستثمرين.. لكن للاسف المشكلة التي تواجه المستثمر غير الاردني هي التعامل مع القطاعات الحكومية المختلفة في ظل القوانين والتشريعات غير المتطورة في هذا المجال والتي تعتبر طاردة للاستثمار، فضلا عن الروتين والبيروقراطية التي يعاني منها معظم القطاع الحكومي والتي تحتاج لتغيير جذري في العقلية والسلوك وتتطلب تدريب فئة من الشباب بعقلية مختلفة على طرائق التعامل مع المستثمرين مع وجود قوانين وتشريعات جديدة تخدم عملية جذب الاستثمار ككل.. فيجب التفكير مليا بتخفيف الكلف الاساسية للاستثمار- وأعني بذلك – الرسوم والجمارك والضرائب وكلف الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود وغيرها حتى يستطيع المستثمر عندما يحتسب كلفة مشروعه أن يحظى بربحية معقولة ويتشجع ويستثمر.. لأن رأس المال جبان .. فإذا شعر المستثمر انه لن يحظى بربحية معقولة فإنه سيبحث عن مناخ استثماري آخر... لذلك يجب على المسؤولين في بلدنا العمل على ايجاد حلول سريعة ومدروسة لحل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين وايجاد نافذة استثمارية فعالة. كيف تصنفون الاقتصاد الاردني والمشاكل التي تواجهه؟ الاقتصاد الاردني يعاني من مديونية عالية تنعكس على جميع القطاعات.. حيث ان المديونية العالية تتسبب باقتطاع جزء من الميزانية للتسديد وبالتالي عدم الصرف باقتدار على القطاعات المختلفة مما يتسبب بخفض مستوى الانتاج وزيادة الخسائر وبالتالي زيادة المديونية.. واعتقد ان التعافي من المديونية يتم بالاعتماد على الذات وزيادة القدرة الانتاجية أولا ومن ثم جذب الاستثمارات للبلد والمحافظة على وجودها والعمل على عدم خروج الاموال للخارج وعدم هروب الاستثمارات والتخفيض من القروض الخارجية واللجوء الى التقشف وضبط النفقات والمصاريف في القطاعات الحكومية. تنوون الاتجاه في استثماراتكم نحو قطر.. ما هي دوافعكم في ذلك؟ - الاقتصاد القطري اقتصاد قوي جداً وتشهد البلاد انتعاشاً اقتصادياً وهنالك بيئة جاذبة للاستثمارات بسبب القوانين والتشريعات التي تساعد على جذب الاستثمارات. كما أن قطر اصبحت دولة متقدمة في مجال التعليم وبيئة جاذبة للاستثمار التعليمي.. وهذا الامر يشجعنا للاتجاه باستثماراتنا نحو الدوحة. تملكون استثمارات كبيرة في قطاع التعليم ومن أبرزها جامعة عمان الاهلية، ومجموعة من المدارس.. تقييمكم للاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي في ظل ما تشهده المنطقة بعد الربيع العربي؟ هناك تراجع في هذا النوع من الاستثمار في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية .. لأن رأس المال جبان – كما ذكرنا- فالمستثمر عندما يضع أمواله للاستثمار يريد ناتجا.. وما حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من الدول العربية أثر سلبا على الاستثمار في قطاع التعليم العالي ..فالاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار . وبشكل عام نستطيع القول ان الاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي ضعيف ومنتجاته ضعيفة وعلى محوريه التعليم الحكومي والتعليم الخاص... ففي المحور الاول نجد ان مردود الاستثمار في هذا القطاع يكاد لا يذكر لأن الدعم الحكومي للتعليم العالي ضعيف جدا وان الصرف المخصص والمرصود من الميزانيات لهذا القطاع يكاد لا يغطي كلف العملية التعليمية والتجهيزات والرواتب والاجور.. اما البحث العلمي فحدث ولا حرج .. فلا يزيد ما يصرف على البحث العلمي في معظم الدول العربية عن نسبة 2% من الميزانيات عدا السعودية بحدود 5% والاردن ايضا فوضع الدول العربية أسوأ من وضع الاردن في هذا المجال.. في حين ان اسرائيل تخصص من ميزانيتها أضعافاً مضاعفة لما تصرفه الدول العربية على البحث العلمي ... وطبعا هنا نستثني دولة قطر حيث اخذت مسارا خاصا بحيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لدعم التعليم بكل جوانبه وكذلك البحث العلمي. فضلا عن فتح باب الاستثمار على مصراعيه عبر مجمع فروع الجامعات الاجنبية (سايبر سيتي) الى جانب التطلع لتكون قطر مركزا حيويا للتعليم في المنطقة والانطلاق من ذلك الى نشر التعليم والابحاث العلمية ومواكبة احدث التطورات العلمية في العالم. اما المحور الثاني المتعلق بالتعليم الخاص والاستثمار فيه فقد أثرى القطاع الخاص التعليم والتعليم العالي سواء عبر المدارس الخاصة او الجامعات الخاصة وانتشل التعليم من الهاوية... وقد ضخت اموال كبيرة لتطوير هذا القطاع وقد تم دعم البحث العلمي ولكن ليس بالشكل المطلوب لأن البحث العلمي يحتاج لميزانية ضخمة لا يستطيع المستثمر تحمل كلفتها بدون مردود.. لذلك كان على الدولة انشاء صندوق لدعم البحث العلمي تدعمه الحكومة والقطاع الخاص ويتم من خلاله دعم البحوث العلمية .

أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، أنها تعتزم استثمار مئة مليون جنيه إسترليني، أي 153 مليون دولار، لتصنيع سيارات من فئة "كروس أوفر" جديدة متعددة الأغراض في مصنع بمدينة سندرلاند شمال شرقي المملكة المتحدة. وقالت الشركة "طراز نيسان جوك الجديد سيساعد في تأمين وظائف "34 ألف شخص يعلمون حاليا لدى نيسان ومورديها البريطانيين". وقال باول ويلكوكس رئيس "نيسان أوروبا" إن "الإعلان يؤمن مستقبل مصنع سندرلاند لما بعد عام 2020، وهو أمر يستحقه الفريق بعد أعوام قضوها في العمل الشاق وقدرتهم على المضي في رفع مستوى الجودة". ومن المقرر أن ينضم وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إلى ويلكوكس في مراسم لإعلان الاستثمار في وقت لاحق اليوم. وقال أوزبورن: من الرائع أن تقوم نيسان ببناء سيارتها الجديدة في سندرلاند وتأمين فرص عمل قيمة لآلاف الأشخاص الذين يعملون في المنطقة. وأضاف أن الاستثمار الجديد "مؤشر مهم على اختيار بريطانيا لتكون رائدة عالميا في إنتاج السيارات. وتتراوح أسعار طرازات جوك الموجودة حاليا في بريطانيا بين 14 ألف و22 ألف إسترليني.

أكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" خالد عبد البديع، اليوم الإثنين، إن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها إيني الإيطالية في كشف الغاز الجديد في مصر سيصل إلى 7 مليارات دولار مع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل للعملاق. وقال عبد البديع إن الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي الضخم في المياه المصرية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار "ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة مليارات دولار"، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيني الإيطالية أمس أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافيء النفطي) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تنص على الالتزام باستثمار 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأضافت الوكالة، في التقرير الذي صدر أمس السبت، أن مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لروسيا. وقالت الوكالة إن الصندوق الروسي "لديه علاقات استثمارية مع العديد من الشركاء حول العالم، مثل شركة الاستثمارات الصينية وشركة الاستثمارات الكورية والبنك الياباني للتعاون الخارجي، والصندوق الإستراتيجي الإيطالي وشركة مبادلة وصندوق الاستثمار الكويتي وهيئة الاستثمار القطرية". وتأسس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، البالغ حجمه 10 مليارات دولار، في 2011 للاستثمار بصورة رئيسية في الاقتصاد الروسي. وفي كافة استثماراته يحظى الصندوق الروسي بتفويض فريد لتأمين استثمارات مشتركة لا تقل قيمتها عن التزاماته، وهو ما يجعله عاملا محفزا على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لروسيا. وجذب الصندوق نحو 15 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي عبر شراكات طويلة الأجل.

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 و5%، وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011. وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم، إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا، وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2011، لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو. ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية، الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف، 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.