دعا فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الموارد الهائلة التي تملكها السودان والمناخ المشجع على الاستثمارات. جاء ذلك خلال استقبال فخامته لسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورجل الأعمال الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك بفندق فورسيزونز اليوم الأحد. وأثنى البشير على الدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لجمهورية السودان، مؤكدًا أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه، وأن السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وود كبيرين. وأشار فخامته إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعده دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوهًا إلى أن هناك تواجدا كبيرا لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان. وأضاف فخامته: "نرحب ترحيبا حارا بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظرًا للإمكانات الهائلة التي تملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية". وعن مناخ الاستثمار في السودان، قال فخامة الرئيس السوداني أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها وأن هناك مجالات كثيرة للاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، مشيرًا أن هناك 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية ترعى في مراعي طبيعية في السودان. وعن التعاون الصناعي، قال البشير أن هناك تجربة قطرية سودانية ناجحة في مجال صناعة النسيج والتي حققت نموًا كبيرًا بفضل التعاون الإيجابي بين الجانبين. كما نوه إلى الثروة المعدنية في السودان والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن إنتاج السودان من الذهب العام الماضي وصل إلى 82 طن. بدوره قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن السودان من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات لما تتمتع به من إمكانات هائلة والموارد التي تزخر بها، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة الآن لأصحاب الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم فيها في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق. وشدد سعادته على استعداد أصحاب الأعمال أن يكون لهم دور في المشاريع التي تقام في السودان خاصة الحيوية منها ليكون هناك تكامل مع أصحاب الأعمال السودانيين. كما أكد استعداد أصحاب الأعمال القطريين إقامة تحالفات تجارية لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السوداني لاسيَّما وأن هناك ضمانات متوفرة للمستثمرين القطريين في السودان. وأشاد سعادته بالعلاقات القطرية السودانية التي وصفها بالمتميزة وبالعلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، وقال: إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القطريين بالمشاريع الصناعية لأن السودان سوق كبير لموقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للدول المجاورة، منوهًا إلى أن قطر لديها اهتمام كبير بالتطور الصناعي وهناك تشجيع لا محدود نحو الصناعة. من جانبه أشاد سعادة السيد بن طوار بحرص فخامة الرئيس السوداني بلقاء أصحاب الأعمال القطريين وتشجيعهم على الاستثمار في بلاده، مشيرًا إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السودان خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. ونوه سعادته إلى أن القوانين والتشريعات تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات ونموها واعتبرها هي الأساس الذي يضمن استمرارية الاستثمارات ونموها في أي بلد. وقال بن طوار أن هناك مشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال في مبادرة الأمن الغذائي والتي تنظم كل عام وأن هناك وفود سودانية تزور الغرفة باستمرار، لافتا إلى أن الغرفة بدورها تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في السودان وتوفر لهم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. وأضاف: "هناك فرص استثمارية حقيقة واعدة في السودان وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السوداني".

المستثمرون الصينيون يعتبرون السوق القطرية واعدة لتوسيع أنشطتهميوتونج للسيارات تعرض تزويد قطر بباصات متطورة بمناسبة بطولة 2022 إدارة ميناء شنغهاي تتطلع للتعاون مع الدوحة في تكنولوجيا الشحن والتفريغ (الصين مارد نائم إذا استيقظ هزَّ العالم).. نبوءة أطلقها نابليون بونابرت منذ نحو قرنين ..راحت اليوم تتجسد على أرض الواقع ؛ حيث تشهد قوة الصين عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا تحولاً استراتيجيًا. جعل خبراء العلاقات الدولية ينظرون إلى الصين أو"العملاق الأصفر" بلد المليار ونصف مليار إنسان اليوم كقوة عظمى. بل وفي طريقها ليصبح القوة الأعظم ، خصوصًا مع ظهور الأزمات في اقتصادات الدول الغربية وانكفاء صعود الاقتصاد الأميركي. وهى تنظر إلى الأسواق حولها وفى مقدمتها السوق الخليجي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة؛ وتراقبها بعيون ذكية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة للتعاون الاقتصادي؛ وجذب وتبادل الاستثمارات ولذلك فان الاقتصاديين الصينيين يعتبرون السوق القطرية سوقا وعادة ؛ في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهذا ما كده لنا مسؤولون اقتصاديون في أكثر من موقع ومؤسسة عملاقة هناك؛ رصدنا عن قرب ملامح تجاربها المبشرة على مدى أسبوع أمضيناه بين العاصمة بيكين وأربع مدن أخرى؛ في مقدمتها شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين ومدينة المال والأعمال وناطحات السحاب؛ نظرا لأنها قاعدة صناعية شاملة وأكبر الموانئ بالصين ؛ومن صناعاتها الرئيسية التعدين وصناعة الآلات والسفن والكيماويات والإلكترونيات والمقاييس والصناعة الخفيفة والغزل والنسيج. وخدمات النقل البحري. في البداية كانت زيارتنا لشركة" يوتونج" لتصنيع الباصات والتي تعد مصانعها الأكبر في العالم من حيث المساحة ؛ ويعود تأسيسها إلى عام 2003 ؛ ويستحوذ إنتاجها على 35% من السوق المحلي و40%ِ من صادرات الصين ؛ ولديها خطوط تجميع فى 13 دولة حول العالم؛ويصل إنتاجها إلى دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا وبلغاريا ومقدونيا كما يمتد إلى فنزويلا وكوبا في أمريكا الجنوبية والى إفريقيا وآسيا الوسطى. كما تم توريد 2000 أتوبيس إلى السعودية لاستخدامها في موسم الحج والعمرة ؛و 800 أتوبيس للكويت و600 أتوبيس لإيران حيث من المقرر إنشاء مصنع تجميع هناك. التعاون مع قطروحسبما يؤكد جاكى شوى مدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط بالشركة فان لها تعاونا مثمرا وواعدا مع قطر مشيرا إلى أن العمل فى السوق القطري بدأ منذ 13عاما ؛ فضلا عن تعاون مع شريك صيني آخر عام 2005 ضمن إجراءات قطر للألعاب الآسيوية- أسياد الدوحة - التي نظمت عام 2006. وأعربوا عن استعدادهم لمزيد من التعاون مع قطر لتقديم منتجات وخدمات أفضل خاصة مع استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وزيادة الطلب المحتمل على الأتوبيسات؛ وما يعزز من ذلك أن الحكومة الصينية خلال 5 سنوات عقدت العزم على تطوير صناعة الباصات صديقة البيئة ؛ حيث أنتجت الشركة بالفعل أكبر عدد من المركبات أكبر عدد من المركبات الكهربائية يصل إلى 21 ألف باص كهربائي وهجين تنتشر في السوق الصينية. وأكدوا ما تشهده السوق القطرية من طفرة كبيرة الأمر الذي يجعله سوقا واعدا ومفتوحا وبيئة مناسبة للأعمال لتوسيع وتبادل الاستثمارات . وأشاروا في هذا الصدد إلى وجود شراكة ممتازة مع شركة "الجيدة " في قطر؛ وان هناك مباحثات دائمة مع شركة مواصلات أخرها كان العام الماضي. وانه تم تزويد قطر بستين باصا كبيرا العام الماضي ؛ ونحن بصدد توريد صفقة أخرى قوامها 20 باصا. وقال مسؤولو شركة "يوتونج" إن مصانعهم نجحت في تصميم باصات عملاقة مكيفة الهواء لنقل العمال، بموتورات أمامية وأجزاء أخرى مريحة وبأسعار مناسبة ؛ وقد تم عرضها بالحي الثقافي كتارا في يناير الماضي. استفادة قطر من طاقة الفحممحطتنا الثانية كانت محطة إنتاج الطاقة من الفحم في مدينة تشنغتشو التي تعد ثالث أكبر محطة في الصين.. حيث قال تشاي مين المدير العام للمحطة خلال جولتنا معه ان استخدام الفحم في توليد الكهرباء لم يعد مشكلة ولا توجد له أى مخاطر، مدللا على ذلك بان فرنسا مثلا تنتج 70% من الكهرباء الخاصة بها من الطاقة النووية رغم ما يحدث من كوارث في المفاعلات النووية وآخرها فوكوشيما في اليابان والاهم هو كيفية الاستخدام الأمثل للمصادر المتوفرة والاستفادة منها بطرق آمنة وقال ان الصين تمتلك مخزونا كبيرا جدا من الفحم ولدينا خبرة كافية فى كيفية استخدامه ورفع مستوى استهلاكه لمستويات عالية من النقاء لإنتاج طاقة نظيفة والاهم هو كيفية التحكم في نسبة التلوث بحيث لا تضر المجتمع. مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع قطر في تقنية تقليل الانبعاثات داخل توربينات الغاز الطبيعي وتطوير تكنولوجيا الغاز بشكل عام . وأكد أنهم في الصين يلتزمون بأفضل التقنيات وبمعايير الجودة العالمية لاستخدام الفحم. وهناك أمر مشترك بين قطر والصين في مساعيهما الدائمة للاستفادة القصوى من مواردهما الطبيعية مثل الغاز الطبيعي في قطر والفحم في الصين. ويوجد في الصين أفضل مصانع للفحم في العالم وذات كفاءة عالية واستخدام اقل للطاقة. وتشير الأرقام إلى أن محطتنا بها أقل معدل للانبعاثات من دول عديدة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي ويتم التحكم بها بحيث لا يمكن خروجها للحفاظ على البيئة . مشاركة قطرية متميزة في اكسبو شنغهاي 2010مكتب وزارة الخارجية في مدينة شنغهاي كان محطتنا الثالثة؛ حيث أكد فو جيهونغ مدير المكتب أن قطر والصين تربطهما علاقات جيدة . وثمنوا المشاركة القطرية في أعمال معرض اكسبو ٢٠١٠ ووصفوها بانها نشيطة وايجابية وحملت مفاهيم جديدة للتنمية. وأشاروا إلى أن هناك مجموعة شركات مثل شنغهاي للموانئ ستشارك في بناء ملعب لكاس العالم 2022 في قطر وهي فرصة جيدة للمشاركة الصينية في المشروعات العالمية. فضلا عن مشروع تعاون فى مجال الطاقة وتعاون بين موانئ شنغهاي وغرفة التجارة. وقالوا ان البنية التحتية والطاقة هي المجالات الاستثمارية الأهم للتعاون بين الجانبين ويمكن تبادل الخبرات في إدارة الموانئ ومع جهاز قطر للاستثمارات. فيما توجد شركتين تعملان في الاستيراد والتصدير بقيمة 360 ألف دولار. وقالوا إن شنغهاي هي أكبر مدينة اقتصادية في الصين وبها 24 مليون نسمة على مساحة 6 آلاف كيلومتر. وتسعى لتصبح اكبر مركز اقتصادي وتجاري وملاحي ومالي فى العالم وهدفنا انجاز بناء مركز الابتكار التكنولوجي بحلول عام 2020. وتم تأسيس منطقة التجارة الحرة في سبتمبر 2013 لثلاثة أهداف، لتسهيل الاستثمار فى الصين حسب النظام العالمي وتشجيع التجارة المالية وتعزيز الإدارة الحكومية المركزية حيث تلعب شنغهاي دورا رئيسيا في عملية الانفتاح على العالم. حيث تسعى إلى تنمية صديقة للبيئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا ومن اهم انجازات المدينة هو الانفتاح على الخارج ودورها المهم فى التبادلات التجارية بين البلدين وانها ستلعب هذا الدور فى المستقبل أيضا. التعاون بين مينائي الدوحة وشنغهايميناء شنغهاي كان محطتنا الأخيرة.. وللصين هنا تجرية مثيرة ومميزة تعكس حجم التحدي والإرادة السياسية؛ وميناء شنغهاي هو ميناء المياه العميقة ويدير الميناء شركة ميناء شنغهاي الدولي المحدودة ، وتبلغ حمولة البضائع السنوية 736 مليون، وحجم الحاويات السنوي 32529000 حاوية نمطية. ويتطلع مسؤولو الميناء إلى إمكانية إقامة تعاون مع ميناء الدوحة لشحن وتفريغ الحاويات. في عام 2010 تفوق ميناء شانغهاى على ميناء سنغافورة ليصبح اكبر ميناء حاويات ازدحاما في العالم ، حيث يتعامل مع 29050000 حاوية سنويا . والميناء يواجه بحر الصين الشرقي إلى الشرق ، وخليج هانغتشو الى الجنوب ، ويشمل رؤساء نهر اليانغتسى ، نهر هوانغبو (الذي يدخل نهر اليانغتسى) ، ونهرتشيانتانغ .وفى ما يشبه المعجزة الإنشائية والهندسية أقيم جسر "دانيانج "بطول 32 كيلومتر بثلاث حارات في الاتجاهين خلال 3 سنوات على بحر الصين لربط مدينة شنغهاى بالميناء المقام على قرية للصيادين والذي يعد أحد أكبر موانئ الصين بتكلفة 3 مليارات يوان صيني ويوجد في الصين 50 ميناء على امتداد حدودها.

وزير المالية يترأس وفد الدولة في اجتماعات الربيع 2017 ويلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بحث تقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة حول قطر ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد الدولة إلى اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21-23 أبريل الجاري، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وزير المالية خلال الاجتماع مع كريستين لاغارد والتقى وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. العمادي خلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي وتركزت اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدَّيْن وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

انطلقت في الدوحة أعمال قمة قادة الأعمال القطرية التركية، التي عقدت على هامش معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وجمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الأتراك لبحث مجالات وآفاق التعاون التجاري بين الطرفين. وشهدت القمة عقد جلسات نقاشية تناولت سبل تحقيق المكاسب الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، كما بحثت الفرص الاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص القطري والتركي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات بين الجانبين تعبر عن روح التعاون والرغبة المشتركة في تطوير التعاون الى مستويات أعلى خصوصا فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمارية. وأشار في هذا الصدد إلى ما وصلت إليه التجارة بين البلدين من نمو بلغ ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية لتقترب من المليار دولار، كما نمت الاستثمارات القطرية في تركيا لتصل إلى 18 مليار دولار ولتصبح الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاستثمارات القادمة الى تركيا، مبينا أن هناك خططا مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل الزراعية والصناعية والطاقة والسياحة. وأضاف خلال الاجتماع أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين قطر وتركيا من شأنه المساهمة في تحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص في كل من البلدين، وفتح مجالات أرحب للاستثمارات.، داعيا رجال الاعمال القطريين والأتراك الى مواصلة العمل من أجل الوصول الى المزيد من الشراكات والتحالفات والمشروعات المشتركة والمتبادلة والتي تدعم اقتصاد كل من الدولتين. واشار بن طوار الى أن التجربة الاقتصادية للجمهورية التركية تمثل نموذجا فريدا ينبغي الاستفادة منه والاسترشاد بما حققه من إنجازات كبيرة، فقد عرف الاقتصاد التركي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا متزايدا ليصل الى 861 مليار دولار في العام الماضي محققا ارتفاعاً بقيمة 130 مليار دولار في 9 سنوات. واوضح نائب رئيس غرفة قطر أن معرض "إكسبو تركيا في قطر" الذي يقام في الدوحة في الفترة من 19 إلى 21 ابريل الجاري هو ترجمة فعلية للتعاون الاقتصادي بين كل من قطر وتركيا، موضحاً أن تركيا هي أولى الوجهات الاستثمارية المفضلة لأصحاب الأعمال القطريين. وأضاف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الشركات التركية لها سمعة عالمية في تنفيذ المشروعات بجودة عالية خاصة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، مشيراً إلى أن تلك الشركات تقوم بدور كبير في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تشهدها دولة قطر استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022. وعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل حرص قادة البلدين على توفير كل سبل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة التحالفات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن عقد المعارض واللقاءات المشتركة يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا التوجه. يذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا، سجلا ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت الصادرات التركية إلى قطر قبل أربعة أعوام نحو 250 مليون دولار، وارتفعت مع نهاية 2016 إلى 440 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات دولة قطر إلى تركيا من 525 مليون دولار قبل أربع سنوات إلى 835 مليون دولار بنهاية عام 2015. وفي ضوء السعي الدؤوب لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما 20 مرة خلال عشر سنوات، وذلك انعكاسا للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين قطر وتركيا والتي تمثلت في العديد من القمم بين قادة البلدين والاتفاقيات التي وقعت في معظم المجالات. وفي ظل الارتقاء المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار في الوقت القريب، حيث يصب تنظيم إكسبو تركيا في قطر الذي تشارك فيه أكثر من 150 شركة تركية، في هذا الهدف. يشار إلى أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع الشركات التركية مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، سعيا إلى أن يقود هذا التعاون إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه. ويعكس المعرض جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور أكثر بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي تساعد عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، عدا عن كونه المكان الأمثل لتوفير الاتصال المباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات.

ترتكز العلاقات القطرية - الجنوب إفريقية على قواعد ثابتة من الشراكة الاستراتيجية المتميزة والثقة المتبادلة والتعاون المتنوع في سياق مسارات متصاعدة ومتجددة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين وتوظيفا لمصالح القارة الإفريقية والمنطقة العربية على وجه العموم متوجة بدبلوماسية اقتصادية تلعب دورا بناء في تدعيم الروابط ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جنوب إفريقيا أهمية كبيرة، كونها ستبحث مستقبل العلاقات بين البلدين، واستكشاف المجالات والفرص المواتية لبحث آفاق الاستثمار والفرص الاقتصادية في قطاعات متنوعة كالبنية التحتية وإمكانية إقامة مشروعات متنوعة، إضافة إلى اتفاقيات جديدة. وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا تقدما ملحوظا لامس تنوعا في الميادين التجارية والاقتصادية والخدماتية، عبر اتفاقيات ناظمة للتنسيق والتعاون منها اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، والخدمات الجوية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ناهيك عن اتفاقيات في مجالات آخرى كالشرطة والفنون والثقافة، الأمر الذي يظهر عمق الثقة بين البلدين والحرص على تعزيزها. وشكلت زيارة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، إلى الدوحة عام 2012 محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة مثل المياه والطاقة والبناء والزراعة وتطوير البنية التحتية، إذ جسدت تلك الزيارة سعي البلدين لبناء شراكات استراتيجية مستدامة وذات فائدة مشتركة. ولم تكن زيارة الرئيس "زوما"، هي الأولى لرئيس جنوب إفريقي إلى الدوحة، بل سبقتها زيارة الزعيم التاريخي "نيلسون مانديلا" و "ثابو مبيكي"، الأمر الذي يترجم متانة العلاقات ورسوخها على مر الأعوام. وتستند العلاقات بين الدولتين إلى تاريخ يمتد لعام 1994 بعد أن تحررت جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري "الابارتايد"، وتطورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث افتتحت سفارة جنوب إفريقيا في الدوحة في عام 2003. كما شهدت العلاقات زيارات متبادلة لمسؤولين في قطاعات مختلفة هدفت إلى توحيد الرؤى بمختلف القضايا ومنها الأمن والسلم الدوليين، بما ينعكس استقرارا على القارة الإفريقية، وآخر هذه الزيارات كانت لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس 2017، إذ كان لتلك الزيارات الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية وارتقائها إلى مستويات طموحة من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين. وفي سياق دعهما لاستقرار القارة السمراء، كان لدولة قطر إسهامات ووساطات حثيثة بحكمة وحيادية هدفت إلى حل أزمات عصفت بها، فساهمت بحل أزمة دارفور، ولم تتوان عن استقبال المسؤولين الأفارقة من الساعين لطلب وساطتها ودعمها لحل أزمات في نيجيريا وجيبوتي، إضافة إلى دورها الإنساني والإغاثي في الصومال والنيجر وجزر القمر وغيرها. وتلتقي الرؤى بين الدولتين حيال ثوابت السلام والعدالة والخير لكل شعوب العالم دون تمييز، وفي ملفات عدة منها ضرورة إقرار الحل السلمي في سوريا ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من تجربة المصالحة الوطنية التي أسسها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، والقائمة على أن حل الأزمات لا يكون إلا بجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار، دون إقصاء أي طرف. وتؤكد جنوب إفريقيا حرصها على نجاح استضافة قطر كأس العالم 2022، حيث أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لنقل تجربتها في تنظيم المونديال، خاصة في ظل محادثات مستمرة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تبادل الخبرات في حفظ أمن الجماهير أثناء هذه المناسبة. كما كانت جنوب إفريقيا محطة مهمة في الحملة الانتخابية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، حيث قام مرشح دولة قطر بزيارة إلى "بريتوريا" التقى خلالها كبار المسؤولين بالدولة، كما عرض برنامجه في مؤسسة مانديلا العريقة الداعية إلى التسامح ونبذ العنصرية والعنف. وهناك حرص من الدولتين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين دفعا لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال في قطر وجنوب إفريقيا، لكي ينجحوا في استثماراتهم المتنوعة كالمنتجات الغذائية، كما يسير التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والغاز المسال بخطى جيدة. وتعد قطر الشريك التجاري السابع لجنوب إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 500 مليون دولار وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل، وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك واللدائن، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 5ر13 مليار دولار، وتنظم الخطوط الجوية القطرية 3 رحلات يومية إلى جوهانسبرج وكيب تاون وديربان. ويشهد اقتصاد جنوب إفريقيا تطورا ونظاما مصرفيا عصريا، ويعد الأكبر في إفريقيا وبوابة للشركات الدولية، وهو حاضن للعديد من مقارها الرئيسة، ما جعل من بيئتها جاذبة ومشجعة، إذ افتتح على سبيل المثال لا الحصر، بنك الدوحة فرعا له هناك، ويوجد بها استثمارات لرجال أعمال قطريين.. فيما تستثمر جنوب إفريقيا في قطر عبر شركة "ساسول اوركس جي تي ال" لتحويل الغاز القطري إلى الديزل، كما استضافت غرفة قطر وفدا من رجال الأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي. ويقيم بالدوحة حوالي 6 آلاف جنوب إفريقي، يعملون في قطاعات متنوعة كالتعليم والتمريض والهندسة والصيرفة والتدريب الرياضي، ويتجاوز عدد سكان جنوب إفريقيا 54 مليون نسمة، وهم من أصول متعددة ما يجعلها من أكثر الدول تنوعا في السكان ضمن القارة الإفريقية.

قالت شركة كيو إنفست القطرية وشركة الاستثمار الخاص التابعة لبوب دايموند الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز امس الجمعة إنهما اتفقتا على شراء شركة بانمور جوردون البريطانية للسمسرة في البورصة. وقال الجانبان إنهما توصلا لاتفاق يضع قيمة بانمور جوردون عند حوالي 15.5 مليون جنيه استرليني (19.16 مليون دولار) بعلاوة 68.1 بالمائة على سعر إغلاق سهم بانمور أمس الاول الخميس. وتملك كيو إنفست بالفعل 43 بالمائة من أسهم بانمور جوردون، وهي شركة سمسرة في البورصة يبلغ عمرها 141 عاما وبنك استثمار يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. وقال ماتيو هانسن رئيس عمليات المملكة المتحدة وأوروبا في أتلاس "ثمة فرصة كبيرة لأتلاس، في الشراكة مع كيو إنفست، من أجل بناء بنك استثمار متخصص ناجح أكبر حجما." وأوصى مديرو بانمور جوردون بالإجماع بقبول العرض. وشارك دايموند في تأسيس أتلاس ميرشانت كابيتال ومقرها نيويورك عام 2013 للاستثمار في شركات الخدمات المالية.

7 مليارات دولار استثمارات مشتركة وأسواق قطر والكويت بيئة جاذبة للمستثمرين ذكرى التحرير تجسد بسالة أهل الخليج من أجل إعادة الحق لأهله قطر قبلة تاريخية للعوائل المؤسسة لدولة الكويت وروابطنا مصيرية اللجنة العليا تجتمع في الكويت واتفاقيات جديدة تعزز التعاون مع قطر تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية و90 كويتياً منتسباً بكلية أحمد بن محمد 70 ألف مواطن كويتي يزورون قطر سنوياً للاستثمار والسياحة الدوحة بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها من أهم العواصم الخليجية المستقطبة للسياح تحتفل سفارة دولة الكويت اليوم بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة ، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة . ونوه سعادة السفير حفيظ العجمي بأهمية المناسبة ، وقال إن هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة تعد نبراساً سامياً على صدورنا يتمثل في الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال دولة الكويت ، والاحتفال بعيد تحريرها من براثن الاحتلال الذي مرت به دولة الكويت من قبل النظام الصدامي البائد في عام 1990م ، حيث تؤكد هاتان المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته إننا نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ، ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من دول التحالف ، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي ، مضيفا : في هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة، والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لنا ، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد ، وكان لدولة قطر الشقيقة دور بارز في هذه الملحمة " ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين ". وحول العلاقات القطرية - الكويتية أكد سعادة السفير العجمي أنها علاقات تاريخية أصيلة ومتجذرة بين دولة الكويت ودولة قطر ، مضيفا أن علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر ، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة ، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي ، وبعد هجرة القبائل والعوائل التي كانت تعرف بالعتوب لم تنقطع هذه العلاقات بل ترسخت قبل وبعد تأسيس الكويت ، فكانت الزيارات متبادلة بين الحكام والأسر في كل من دولة الكويت ودولة قطر ، وكانت هناك مشاورات وتبادل وجهات نظر حول مستقبل البلدين الشقيقين وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود. مكانة متميزة وحول المكانة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت قال سعادة السفير العجمي إن الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليمياً ودولياً ، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م ، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم ، وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة ، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف أن الكويت سعت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين مستقبل ومصير دول الخليج العربي ، حيث ساهمت في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م ، والذي أثبت جدارته منذ ولادة هذا الكيان الإقليمي على قدرته في حماية ورعاية مصالح دوله ، بل أن هذا الكيان لعب دوراً ريادياً في حفظ أمن واستقرار المنطقة ككل ، كما كانت من الأمور الإيجابية أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية ومازال يلعب دوراً في المحافظة على أرواح وأمن شعوب دول عربية. وقال إن الكويت على امتداد تاريخها كانت بمثابة حمامة السلام ويد الخير والسخاء للعديد من دول وشعوب العالم المحتاجة ، وساهمت بجهود كبيرة وبشكل فعال في تخفيف معاناة الشعوب المظلومة والمنكوبة ، وأن التكريم الأممي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه ، وتسميته قائداً للعمل الإنساني ، ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا هو تقدير للدور المهم لدولة الكويت وأميرها على الصعيد الإنساني والتنموي. ونوه في هذا الإطار باستضافة دولة قطر مؤتمر المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني ، الذي تبنته مؤسسة الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تكريم اثنين من قادة العمل الإنساني الأممي ، وهي جهود متواصلة بين الأشقاء في الكويت وقطر ، والدول الإسلامية في مسيرة الخير والعطاء. توأمة بين البلدين وحول آفاق تطوير العلاقات الثنائية القطرية الكويتية أوضح سعادة السفير العجمي انه منذ أن تأسس البلدين الشقيقين وهناك جهود جبارة متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن. وتم وضع هذا التعاون في موازاة عمل منظومة مجلس التعاون الذي من أهدافه السامية تحقيق المواطنة الخليجية وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة المنشودة ، حيث جاء هذا العمل في إطار العلاقات الثنائية من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م ، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر ، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة في أربع دورات ، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة ، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي ونعمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل ، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة ، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها بين الجانبين. وقال إن لهذا التعاون أثرا بالغا في التنسيق في المواقف السياسية للمسائل التي تهم الجانبين حيث تستعرض القضايا الإقليمية والدولة ، مما يعزز التعاطي معها بروح ومواقف واحدة. ونوه سعادته بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين خلال العام التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات من ضباط وطلبة ضباط 278 ، أما المنتسبون لكلية أحمد بن محمد فقد بلغ 90 منتسباً من دولة الكويت ، بالإضافة لمشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة. كما أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة في إطار مجلس التعاون وأيضاً من خلال التعاون الثنائي ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع. 7 مليارات دولار استثمارات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أكد سعادة السفير العجمي ان الميزان التجاري شهد حركة يستشهد بها في العلاقات النموذجية بين الدول، وتجاوزت مؤشرات الميزان التجاري بين الكويت وقطر مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن الاستثمارات المشتركة فاقت الـ 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، هذا فضلاً عن الإقبال المتزايد من رجال وسيدات الأعمال الكويتيين المستثمرين في دولة قطر، والذي يقابله بالمثل إقبال من المستثمرين القطريين في الكويت. وأكد ان قطر باتت تحتل في هذه الاستثمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، ويأتي هذا بفضل الثقة المتبادلة والتشريعات والقوانين في كلا البلدين والتي شجعت الاستثمار المتبادل ضمن مناخ مريح وسلس أصبحت الأسواق في قطر والكويت مستقطبة وجاذبة للمستثمرين، وبشكل خاص من كلا البلدين وهناك اهتمام حقيقي متبادل من الطرفين في توفير فرص خلاقة وواسعة من شأنها أن تدفع رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من هذه الفرص المثمرة، وقد أنجزت الجهات المعنية في كلا البلدين مسودة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة. وقال إننا نسجل اعتزازنا أيضاً بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نوه بالأعداد الهائلة للمسافرين خلال العام الماضي، حيث بينت الأرقام أن ما يزيد عن 70 ألف مسافر من المواطنين الكويتيين يتوافدون إلى دولة قطر، ويدفعه إلى ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو للاستثمار أو السياحة، مؤكدا ان دولة قطر أصبحت بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها السياحية من أهم الدول الخليجية المستقطبة للسياح، كما أن رحلات لزائرين وسياح قطريين في تزايد مستمر من وإلى دولة الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران، وان هذا الأمر يبعث بالراحة والفخر ودليل على متانة الترابط وأصالة العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين. وجدد السفير العجمي التزام الكويت وتضامنها مع دول مجلس التعاون، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والسياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لكل أنواع التحديات، ومن أجل تحقيق طموحات شعوب دولنا، مؤكدا دعم الكويت لاستضافة دولة قطر لمونديال عام 2022م متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير لشعبي البلدين الشقيقين.

5 شركات قطرية معتمدة لدى هيئة التسجيل الحكومية في مولدوفااتفاق الخدمات الجوية بين قطر ومولدوفا يعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارينستهدف رفع التعاون التجاري بين قطر ومولدوفا في السنوات المقبلةحوافز كثيرة للمستثمرين في مولدوفا خاصة المناطق الصناعيةنعول على الاستثمارات القطرية لتطوير القطاع السياحي في مولدوفاالزراعة والصحة والسيارات وتكنولوجيا المعلومات أبرز قطاعات الاستثمارننتظر توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين في مجال التعليمنطمح لتعاون ضخم مع الدوحة في مجال الصحة والعلوم الطبيةقدمنا كامل الحرية للناقلات القطرية في عمليات الشحن الجويمولدوفا نقطة اتصال بين شرق وغرب أوروبا وعضو نشط في عدة منظمات اقتصادية عالمية أشاد نائب رئيس وزراء مولدوفا، أوكتافيان كالماك، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع قطر، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات. وقال في حوار خاص لـ "الشرق" إن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحتاج إلى دفعة وتطور أكبر من أجل الوصول به إلى المستوى الذي يخدم الطرفين، مؤكدا أن بلاده على استعداد لتقديم التسهيلات المناسبة لخلق شراكة اقتصادية قوية مع الدوحة. وأشار كالماك إلى أن هناك 5 شركات قطرية مسجلة لدى هيئة التسجيل الحكومية في مولدوفا، موضحا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة أمام المستثمر القطري، حيث وقعت مولدوفا على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ورابطة الدول المستقلة، وجمهورية تركيا، واتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا. وفيما يتعلق بحماية المستثمرين والاستثمارات، شدد نائب رئيس الوزراء المولدوفي على أن بلاده لديها مجلس يعمل لتعزيز مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الوطنية، يترأسه رئيس الوزراء، بما يشكل ضمانة لأي مستثمر. وأشار إلى أن أبرز قطاعات الاستثمار في مولدوفا هي الزراعة والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، والصحة، وقطاع السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع النسيج، وغيرها من القطاعات الأخرى. وقال كالماك إن السياحة مجال حيوي في مولدوفا، ويمكن الاستثمار فيه بشكل كبير، مشيرا إلى أن حكومة بلاده مهتمة بتطوير هذا القطاع في السوق القطري.. وإلى مزيد من التفاصيل: صاحب السعادة، دعنا نبدأ من العلاقات بين قطر ومولدوفا.. كيف تقيمون علاقات البلدين؟ العلاقات القطرية — المولدوفية في تطور مستمر، ونحن نسعى إلى تحقيقها والوصول بها إلى المستوى الذي يحقق مصلحة البلدين. ماذا عن مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟ التعاون الاقتصادي بين البلدين ليس على المستوى الذي نتمناه، ولكن هناك تبادلا تجاريا بين الدولتين، ونحتاج إلى تنمية هذا التبادل للوصول به إلى المستوى الذي يخدم الطرفين، وأود أن أؤكد أننا على استعداد لتقديم التسهيلات المناسبة لمن يرغب في خلق شراكة اقتصادية مع جمهورية مولدوفا، وكما ذكرت سابقاً فإن حجم التبادل التجاري بلغ في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2016، بين جمهورية مولدوفا ودولة قطر 251.9 ألف دولار أمريكي. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، فقد انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 29.5%. ولكن الحركة التجارية بين البلدين لا ترقى إلى مستوى الطموحات لدينا. 5 شركات قطرية ما هي فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال القطريين؟ بداية أود أن أشير إلى أن هناك خمس شركات قطرية برأس مال قطري مسجلة لدى هيئة التسجيل الحكومية. وفيما يتعلق بفرص الاستثمار فهو يعود إلى المستثمر القطري الذي يرغب في الاستثمار في جمهورية مولدوفا. وأود أن أوضح بعض النقاط التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها في مولدوفا التي تعتبر نقطة وصل بين شرق وغرب أوروبا كما أنها عضو في الكثير من المنظمات ذات الصلة بالاقتصاد مثل البنك الدولي للإعمار، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية. كما وقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ورابطة الدول المستقلة، وجمهورية تركيا، واتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا. كما أن جمهورية مولدوفا وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول بشأن الازدواج الضريبي والحماية المتبادلة للاستثمارات بالإضافة إلى أن تعامل الدولة مع المستثمرين الأجانب والمحليين متساوية حيث التشريعات المولدوفية والإطار القانوني هو نفسه بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، أما فيما يتعلق بحماية المستثمرين فلدينا مجلس يعمل لتعزيز مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الوطنية، ورئيس هذا المجلس هو رئيس الوزراء، وهذا بحد ذاته يشكل ضمانة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار وهناك مجالات كثيرة يمكن أن يستثمر فيها المستثمر منها المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية حيث بلغ عددها سبع مناطق صناعية حرة تقع في عموم البلاد وهذه المناطق الصناعية هي (منطقة اقتصادية حرة في مدينة (بالتي) — منطقة اقتصادية حرة في (أونغيني) — المنطقة الاقتصادية الحرة للتصدير في العاصمة كيشيناو — المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة (أوتاسي) — المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة (تراكليا) — المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة (فاكانيس) — مطار ماركوليستي الدولي الحر — وميناء غيوغيوليستي الدولي الحر ). مزايا المناطق الصناعية وما هي الحوافز التي تشجع المستثمر القطري على اقتحام مناخ الاستثمار ببلادكم؟ هناك حوافز كثيرة يمكن للمستثمر أن يستفيد منها، ومن أهمها أن نصف ضريبة الدخل على الشركات (6%، 3% في المنطقة الاقتصادية الحرة غيوغيوليستي، 0% لخمس سنوات على الاستثمارات التي لا تقل عن 5 ملايين دولار و3 سنوات على الاستثمارات التي لا تقل عن مليون دولار). كما يحصل المستثمر على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة. وإعفاء من رسوم المكوس المفروضة. كما نوفر بنية نقل تحتية متطورة. فضلا عن توافر الموارد الضرورية. ويمكن إنشاء المنطقة الصناعية لمدة 30 سنة إما على أراضي الدولة أو على أراضي الشركات الخاصة، عن طريق استثمارات الحقول الخضراء أو عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص. كذلك للمستثمر حق الاستفادة في المناطق الصناعية من تقليص الكلف والشروط المطلوبة للنشاطات الإنتاجية تباعاً، ومنها خصخصة الأراضي المرتبطة بالإنشاءات وبسعر معياري، وتقديم الدعم التقني، والقانوني، والتشاوري عند معاملة الحصول على الرخص، والموافقات والمتطلبات القانونية الأخرى، تقديم الدعم المالي لتطوير البنى التحتية تقنياً، تقليل المخاطر المرافقة للنشاطات التجارية. كما أن القطاع الزراعي في مولدوفا غني بمنتجاته ويمكن للمستثمر أن يستثمر في هذا القطاع وبشكل كبير. إعفاءات ضريبية ماذا عن المميزات التى تقدمها الحكومة المولدوفية الى المستثمرين؟ هناك مميزات يمكن أن يحصل عليها المستثمر في القطاع الزراعى وهى أولا: الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد الجرارات والمعدات الزراعية. ثانيا: توفر سلسلة واسعة من المساعدات الزراعية. ثالثا: ميزة الموقع الجغرافي والمناخ القارى المعتدل — تجعل النمو المبكر لمختلف الخضراوات أمرا ممكنا. رابعا: 75 % من أرض البلد —هى أراض زراعية، منها 1.82 مليون هيكتار صالحة للزراعة. خامسا: التربة الخصبة — 75 % هى أراض صالحة للزراعة ذات التربة السوداء. سادسا: التخصص في المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية (المكسرات، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة، قطاع النبيذ، الخ). بالاضافة الى القطاع الزراعى يمكن الاستثمار في قطاع السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع النسيج. وفي قطاع السيارات يمكن للمستثمر أن يستفيد من تأجيل لمدة 180 يوماً عن دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة. واعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة التى تقدم بنفس رأس المال. والنقل بالوقت المناسب وبانسيابية الى أسواق الاتحاد الأوروبي، ووسط أوروبا ورابطة الدول المستقلة. وقوى عاملة منافسة ومتعلمة — نتيجة الماضى الصناعى لمولدوفا والمنظومات التعليمية الشاملة. ومناطق اقتصادية حرة — منصات تصنيع ممتازة لقاعدة صناعة السيارات المتنامية، وتقديم حوافز مهمة، وأفضليات وضمانات حكومية. الاستثمار المعلوماتي أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيحصل المستثمر على الميزات منها انخفاض قاعدة الدخل الخاضع للضريبة المستوفاة من العاملين ورسوم ضمان اجتماعى معمول بها (متوسط راتب شهرين في الاقتصاد المتوقع للسنة المعنية). وخصم عال من الهاتف الثابت (33 ٪)، الهواتف النقالة (13٪)، وكابل التلفزيون. وشبكة انترنت ذات نطاق عريض وتلفزيون IP. بالاضافة الى الأيدى العاملة الرخيصة. ويعتبر قطاع المنسوجات من القطاعات المهمة للاستثمار وهناك أعداد من الحوافز للمستثمر يمكن الاستفادة منها مثل: 180 يوماً تأجيل عن دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة. الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للبضائع المستوردة والمقدمة بنفس قيمة رأس المال. طبقة عاملة بلغات متعددة وبأقل تكاليف العمل والانتاج في عموم المنطقة. المرونة والنقل بوقت قصير. خبرة طويلة الأمد مع العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة. وبجانب هذا كله هناك المجال العقارى الذى يمكن الاستثمار فيه بشكل كبير وجيد، ولدينا العديد من الشركات التركية التى تعمل في هذا المجال بالاضافة الى شركات أخرى. الخدمات الجوية مؤخرا تم التوقيع على اتفاق الخدمات الجوية بين دولة قطر وجمهورية مولدوفا.. ما فوائد هذه الخطوة؟ الهدف الرئيسى للاتفاقية هو انشاء مبادئ لعملية الخدمات الجوية الثنائية، تتضمن قواعد أمن الطيران، والضرائب وشهادات صلاحية وكفاءة الطائرات للطيران. ان توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في فتح سوق الخدمات الجوية المولدوفية وتنويع محطات الطيران من مطار كيشيناو الدولي، وبنفس الوقت تسهيل الوصول الى اسواق جنوب غرب آسيا. كما انها ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز مناخ الاستثمار بين مولدوفا وقطر، بالاضافة الى انشاء قاعدة قانونية لعمل رحلات جوية منتظمة بين البلدين. لقد بدأت عملية التفاوض على الاتفاقية في 2013. وخلال المفاوضات، اقترح ممثلو سلطات الملاحة الجوية القطرية توقيع مذكرة تفاهم للاستخدام غير المحدد لكامل حقوق النقل بالحرية الخامسة على كل نقاط الوسطاء وما وراء ذلك بالنسبة لخدمات الشحن والركاب. وقدم الجانب المولدوفي كامل الحرية الخامسة للناقلات القطرية المخصصة لعمليات الشحن الجوى لفترة أولية أمدها 5 سنوات مع امكانية تمديد هذه الفترة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية، تعطى الدولتان لكلتيهما حقوق الطيران عبر أراضيهما بدون الهبوط أو عمل توقفات في أراضيهما لأغراض غير تجارية. قطاع السياحة كيف ترى التعاون بين البلدين في مجال السياحة؟ القطاع السياحى المولدوفي قطاع حيوي، يمكن الاستثمار فيه بشكل كبير، واعتقد أن هذا القطاع في مولدوفا واعد وبامكانه التطور اذا احسن استغلاله من قبل المستثمرين بشكل جيد خاصة في مجال البنية التحتية. والقطاع السياحى المولدوفي مهتم بالتطور على صعيد السوق القطرية. في أعقاب الدفء العالمي، وفي أوقات معينة من السنة، عندما يكون الطقس الحار لا يحتمل في قطر، يسافر المواطنون القطريون الى أماكن أكثر برودة ورخيصة. لذلك، ينبغى أن تكون مولدوفا فرصة في هذا المجال. وأظن أن المعوق الوحيد هو نظام التأشيرة وغياب الرحلات الجوية المباشرة. ولذلك ينبغى الغاء نظام التأشيرة بالنسبة للمواطنين القطريين. واطلاق رحلات جوية مباشرة بين كيشيناو والدوحة. تعاون تعليمي ماذا عن التعاون في مجال التعليم؟ لدى جهات التعليم رغبة كبيرة في تعزيز الاطار القانونى للتعاون في حقل التعليم مع قطر. ولهذا السبب، ففي السنوات القليلة الماضية تم استكمال كافة الاجراءات الداخلية المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالى والبحث العلمى (قرار الحكومة رقم 590 في 12 أغسطس 2013). ونحن ننتظر الفرصة لتوقيع مذكرة التفاهم في اطار اجتماع نهائى بين المسؤولين رفيعى المستوى من كلا البلدين. وفي سياق مذكرة التفاهم هذه، اتفق الطرفان على عدة أمور منها، تطوير علاقات التعاون في كافة المجالات التعليمية والعلمية. وتشجيع علاقات التعاون بين المدارس في كلا البلدين (تبادل الزيارات بين وفود الطلبة، تنظيم معارض تعليمية، وعلمية، وفنية، وأدبية). وأيضا تشجيع الجامعات، ومؤسسات البحث، والمؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين للتعاون في حقل التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا من خلال مشاريع الشراكة. كما اتفق الطرفان على وضع قواعد للاعتراف الأكاديمى وتبادل المعلومات عن الشهادات والدبلومات. وتبادل المعلومات والوثائق والموارد حول ثقافة وتاريخ وحضارة البلدين. وكذا تطوير التدريب المهنى الأولى وأثناء الخدمة للمتخصصين وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطنى والدولي. علاوة على اعطاء أولوية للتعاون في المجالات التالية: ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، وبرامج تعليمية متقدمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي، الخ. وفيما يتعلق بالتعاون مع قطر من المهم الاشارة الى أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية تسلمت وزارة التعليم في جمهورية مولدوفا دعوات للمشاركة في القمة العالمية للابتكار في التعليم نظمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم. وشارك ممثلو الوزارة بفعالية في المناقشات وتبادلوا خبرة بلدنا في تعزيز الاصلاحات التعليمية. أهمية العلاقات الصحية وماذا عن التعاون في مجال الصحة؟ اتفقت وزارة الصحة في جمهورية مولدوفا ووزارة الصحة العامة في دولة قطر على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والعلوم الطبية. وبموجب قرار الحكومة رقم 1271 في 23 نوفمبر 2016 تمت الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم. وكان من الممكن توقيع الاتفاقية بين الجانبين قبل فترة ولكن لبعض الظروف الخاصة بتعديل الاتفاقية من الجانب القطري تم تأجيل التوقيع عليها ونأمل أن يتم التوقيع عليها في القريب العاجل.

أردشير: 9 اتفاقيات جديدة بين قطر وطاجيكستانالاتفاقيات تشمل الطيران ومكافحة الجريمة والتعليم والصحة والثقافةدوشنبه تراهن على هذه الزيارة لتطوير العلاقات الثنائية مع الدوحةقطر نافذة مهمة لربط الخليج بدول منطقة آسيا الوسطى خط طيران مباشر بين الدولتين سيفتح آفاق التعاون يصل فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إلى الدوحة غداً الأحد، في زيارة رسمية للبلاد. وسيجري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بنن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الطاجيكي الإثنين القادم مباحثات تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها. وفي تعليقه على تلك الزيارة قال سعادة أردشير سعيد قادري، سفير جمهورية طاجيكستان لدى قطر إن فخامة الرئيس إمام علي رحمان، سيبدأ زيارته لقطرر اليوم. وأوضح أردشير في مؤتمر صحفي، أن فخامة الرئيس الطاجيكي سيترأس وفدا وزاريا كبيرا خلال الزيارة، منهم وزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزيرر الصحة، والتعليم، والاستثمار والمواصلات، والاقتصاد، إلى جانب مستشارين بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي في طاجيكستان، وهو الأمر الذي يترجم الرغبة الملحة في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار السفير الطاجيكي إلى أن فخامة الرئيس إمام علي رحمان سيلتقي بالعديد من المسؤولين القطريين، علاوة على وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين،، وغرفة قطر للتجارة. وقال إن زيارة فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، تكتسب أهمية بالغة، حيث ستشهد التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات. إمام علي رحمان لقاءات مهمةونبه السفير أردشير إلى أن فخامة الرئيس إمام علي رحمان سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع القيادة القطرية، يرتقب أن تتوج بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاونن ومذكرات للتفاهم، تشمل اتفاقية في مجال الطيران، ومكافحة الجريمة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والتعاون القانوني. فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والمصرف المركزي لدولة طاجيكستان، ومذكرة تفاهم بين بورصتي قطر، طاجيكستان، ومذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية لكلا البلدين. وتأتي الاتفاقيات التسع الجديدة لتضاف إلى أربع اتفاقيات أخرى بين البلدين، منذ تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وأكد السفير الطاجيكي أن بلاده تراهن كثيرا على هذه الزيارة لأجل تطوير العلاقات الثنائية من جهة، ولأجل أن تكون نافذة لربط دولة قطر، والخليج عموماا بدول منطقة آسيا الوسطى، لما يربطهما من إرث وتاريخ مشترك، إلى جانب الموقع الجيوستراتيجي المميّز لدولة طاجيكستان، باعتبارها بوابة اقتصادية هامة نحو الهند وروسيا والصين، دول آسيا الوسطى عموماً، الأمر الذي يسهّل تدفق الاستثمارات القطرية بشكل أوسع نحو هذه الدول. الاستثمارات القطريةوفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في طاجيكستان، قال السفير قادري إن هناك العديد من المشروعات القطرية، ومنها شركة الديار القطرية لإنجاز مجمع سكنيي على مساحة 70 ألف متر مربع والمعروف بمشروع "ديار دوشنبه" العقاري، بحجم استثمارات متوقعة بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب مشروع المسجد الكبير، بتمويل من دولة قطر، وإشراف المكتب الهندسي، والذي يرتقب أن يتم تدشينه خلال الأشهر القليلة القادمة. وحول الامتيازات التي تقدمها دولة طاجيكستان لاستقطاب الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة، نوه أردشير إلى أن طاجيكستان تهتم كثيرا ببناء الحضاراتت والمدن، كما أنها ترحب بمختلف الاستثمارات الخليجية، والقطرية على وجه الخصوص. وأضاف أن الحكومة في طاجيكستان لديها استعداد لتقديم امتيازات مثالية للمستثمرين القطريين، فإلى جانب الأمن الذي تنعم به بلادنا، فنحن نمنح امتيازات مغرية، بما في ذلك تقديم قطع أرضية بشروط ميسّرة للمستثمرين الأجانب، ومختلف الإعفاءات الضريبية الممكنة، لأجل التمكين لنجاح الاستثمارات في بلادنا، بل إن المستثمرين الأجانب يستفيدون من إعفاءات ضريبية، تفوق ما تستفيد منه الشركات الوطنية. ثروات طبيعيةوأشار السفير الطاجيكي إلى أن بلاده تتوفر على مقومات وثروات طبيعية، أبرزها المياه الطبيعية التي تسمح بتوليد 500 ألف ميجاوات من الطاقة، إلى جانبب ثورات في مجال التعدين، وأكبر منجم للفضة بطاقة 56 ألف طن، ومنجم الذهب والزنك. كما تتوفر طاجيكستان على ثروات زراعية وخضراوات وفواكه طبيعية. إلى جانب الإمكانات السياحية الطبيعية التي من شأنها أن تحث رجال الأعمال على الاستثمار في تشييد الفنادق والمنتجعات السياحية.وتابع: "من المهم أيضا الإشارة إلى أن طاجيكستان دولة عضو بالمنظمة العالمية للتجارة، ووقعت على معاهدة نيويورك حول التحكيم الثلاثي التي تلزم الدولل الموقعة في حال حدوث أي خلاف مع المستثمر الأجنبي، بقبول حق رفع دعوى قضائية لدى محكمة دولة ثالثة، تكون قراراتها ملزمة، الأمر الذي من شأنه طمأنه أي مستثمر أجنبي بضمان حقوقه كاملة".فرص استثماريةوأكد أردشير أن بلاده تراهن كثيرا على اللقاء الذي سيجمع فخامة الرئيس برابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر للصناعة والتجارة، لأجل بحث مختلفف فرص الاستثمار الممكنة، وطمـأنة المستثمرين القطريين بمختلف الامتيازات التي ستوفر لهم. وفيما يتعلق بحركة تنقل الأشخاص والسلع، أشار السفير قادري إلى أن مصالح سفارته بالدوحة تمنح معدل 500 تأشيرة سنوياً للسياح القطريين، ويمكنهمم الحصول على التأشيرة الالكترونية في فترة وجيزة لا تتجاوز 48 ساعة، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية التوصل إلى إلغاء التأشيرات على المواطنين القطريين في المستقبل القريب. في حين، تحصي سفارة طاجيكستان 100 مواطن مقيم على أرض قطر، يعملون بقطاعات مختلفة، أبرزها الطيران والفنادق، إلى جانب وجود مهندسين وأطباء.خط مباشرونوه السفير الطاجيكي إلى أن زيارة رئيس طاجيكستان سوف تعطي دفعة قوية لتطوير حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين، عبر توقيع اتفاقية في مجالل الطيران المدني، من شأنها أن تفتح خطوط طيران مباشرة بين الدوحة، ومدن مختلفة بجمهورية طاجيكستان، لافتاً إلى أن مسؤولين بخطوط الطيران القطرية باشروا فعلياً زيارات إلى طاجيكستان لبحث اتفاق تعاون وشراكة وتوأمة، أو شراء حصص وأسهم في شركات طيران محلية لدولة طاجيكستان. وأشار في ختام تصريحاته إلى أن رئيس جمهورية طاجيكستان سبق له أن زار قطر عام 2007، وتلاها زيارة لسمو الأمير الوالد إلى طاجيكستان، قبل أنن يزور الرئيس إمام علي رحمان الدوحة مجدداً عام 2009 لحضور مؤتمر للأمم المتحدة. طاجيكستان في سطور جمهورية طاجيكستان، هي بلد مغلق جبلي في آسيا الوسطى. تحدها أفغانستان من الجنوب، أوزبكستان من الغرب، وقيرغيزستان من الشمال، وجمهورية الصين الشعبية من الشرق. تقع طاجيكستان أيضاً بالقرب من پاكستان التي يفصلها عنها ممر وخان الضيق. معظم سكان طاجيكستان ينتمون إلى جماعة الطاجيك العرقية، التي تشترك فى الثقافة والتاريخ مع الشعوب الإيرانية وتتكلم اللغة الفارسية (التي يشار إليها رسمياً باسم اللغة الطاجيكية أو طاجيكي في طاجيكستان). وكانت من قبل جزءاً من الإمبراطورية السامانية، ثم أصبحت إحدى جمهوريات الاتحاد السوڤييتي في القرن العشرين، حيث عـُرِفت باسم الجمهورية الاشتراكية السوڤييتية الطاجيكية. وبعد الاستقلال، عانت طاجيكستان من حرب أهلية ضروس استمرت من 1992 حتى 1997. ومنذ نهاية الحرب، ساهم تصدير السلع مثل القطن وأسلاك الألومنيوم بشكل كبير في التحسن المتواصل للاقتصاد. يعتمد اقتصاد طاجيكستان على زراعة المحاصيل الزراعية منها القطن والخضراوات والفواكه وإنتاج الألمنيوم العالي الجودة (أكثر من 400 ألف طن سنوياً). ونظرا لأن طاجيكستان بلد جبلي، وبفضل ما يتوفر لديها من موارد مائية ضخمة، تحتل البلاد من حيث مخزوناتها من المياه المركز الثامن على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى دول آسيا الوسطى وتمر عبر أراضيها 65% من موارد المياه في منطقة آسيا الوسطى.

وسط تراجع طفيف لمؤشر الأسهم بضغط من قطاعي العقار والصناعةالسعيدي: الاكتتابات تنعكس ايجابا على أداء مقصورة التداولات عقل: البورصة تواجه ضغوطات بفعل تراجع أسعار النفط أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض طفيف بضغط من تراجع قطاعي العقارات والصناعة. وهبط المؤشر العام 0.01%، ليصل إلى مستوى 10700.47 نقطة، خاسراً نحو 1.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.7 مليارريال.وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفوه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقالوا ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشاروا لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واكدوا ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق. وقالوا ان المؤشر بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحين ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما، معربين عن املهم في الايكون ذلك بسيولة قوية ،وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800 .وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق . قوة وتماسك واكد المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق ،موضحا ان التراجع في اسعار النفط هي التي قادت الى ذلك التراجع الذي لايكاد يذكر.ولكنه اشار الى ان هناك حزمة من المحفزات الايجابية التي ستدفع بالمؤشر الى الارتداد للمنطقة الخضراء وتحقيق صعود جيد ،حيث يستعد المتداولون خلال الاسبوع القادم لاستقبال نتائح اعمال الشركات وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون مرضية .وقال ان الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خراجها، سيبدأ تطبيقه خلال هذا الشهر،وان التصريحات الايجابية من بعض الدول من انها قد بدأت في تخفيض انتاجها سيكون له اثر ايجابي كبير على اسواق النفط،وبالتالي على كافة البورصات العالمية،مشيرا الى ان ظهور الحفارت الامريكية من جديد هو الذي ضغط على الاسعار خلال الايام الفائتة . مزيد من السيولة وتوقع السعيدي ان يواصل المؤشر صعوده ويخترق منطقة ال10900 ليصل الى مستوى ال11 الف نقطة ،ولكنه اكد على حاجة السوق الى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة. واثنى على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة عائلية الى شركة مساهمة عامة.وقال ان ذلك سيدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستمرارية والتوسع في المجموعة. وقال ان الاكتتاب سينعكس ايجابا على سوق البورصة، ويوسع من فرص المستثمرين في السوق. استقرار السوق وقلل المحلل المالي احمد عقل من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقال ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشار لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واوضح ان السوق يواجه بعض الضغوطات من اسعار النفط التي تعرضت للتراجع بسبب زياده الحفارات الامريكية،وانعدام الرؤية حول اسعا رالنفط ،خاصة وان الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها،جاء بعد سنوات من الانتظار الطويل،وبالتالي فان هناك بعض الضغوط اوالشكوك بعدم تخفيض بعض الدول لانتاجها ،ولكنه لفت للتصريحات الايجابية من بعض الدول التي اكدت انها قد بدأت بالفعل في تخفيض الانتاج ،وقال انه ومع تزايد هذه التصرريحات يمكن ان نشهد ارتدادة ايجابية في اسعارالنفط. عمليات جني ارباح ولفت الى حاجة السوق الى عمليات جني ارباح التي استفادت من الارتفاعات السابقة،حيث وصل المؤشر الى مستوى ال1750 نقطة .وقال عقل ان السيولة قد بدأت بالتحسن ،الا ان السوق مازال بحاجة الى ضخ اضافية لتحقيق مزيدا من الحركة في السوق .واكد عقل ان المؤشر العام بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحا ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما ،معربا عن امله في الايكون ذلك بسيولة قوية .وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800.وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق. اكتتاب استثمار القابضة وتوقع عقل ان ينعكس اكتتاب مجموعة استثمار القابضة ايجابا على البورصة مستقبلا،مشيرا الى احجام المستثمرين عن الاكتتاب حاليا بسبب انشغالهم ببناء مراكز مالية، الى جانب محاولة الاستفادة من عمليات المضاربة الحالية ،ولكنه اوضح انه مازال هناك وقت للاكتتاب، حيث يتوقع ان ترتفع عمليات الاكتتاب، ليكون الوضع افضل ويزداد عدد المواطنيين الذين يرغبون في الاكتتاب، وقال ان المستثمرون عادة مايستغلون الارتفاعات الاولى من الطرح، خاصة المستثمرون على المدى الطويل. الاسهم القيادية وضغط على المؤشر امس تراجع بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها صناعات قطر المنخفض 1.4%، وإزدان 1.16%، وقطر الوطني 0.48%، وتمثل تلك الأسهم ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة تراجع قطاعين، أولهما العقارات بنسبة 0.74%، متأثراً بانخفاض سهمي مزايا قطر وإزدان. والثاني الصناعات وتراجع 0.24%، بضغط 3 أسهم، على رأسها صناعات قطر. وفي المقابل، شهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1%، مدعوماً بصعود 6 أسهم، تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.72%.وسجل البنوك نمواً نسبته 0.28%، بدفع ارتفاع 6 أسهم، على رأسها الريان بنحو 1.7%، والمصرف 1.33%.وتراجعت السيولة امس إلى 247.15 مليون ريال مقابل 264.22 مليون ريال اول امس، كما انخفضت الكميات لنحو 6.81 مليون سهم مقابل 9.18 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتصدر سهم فودافون قطر المُرتفع 1.27%، نشاط الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، فيما تصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقرابة 50 مليون ريال.واستهل المؤشر العام للبورصة تعاملات امس مُنخفضاً بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10664.26 نقطة، خاسراً نحو 37.77 نقطة.

كان عام 2016 موعد الإعلان عن أكبر حدث ترويجي اقتصادي تجاري بين قطر بريطانيا، حيث اختارت قطر المملكة المتحدة كي تعقد فيه المنتدى الاقتصادي والتجاري القطري البريطاني خلال 27 و28 من مارس القادم في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة "برمنجهام"، ليتم بحث أهم سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بحضور رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الجانبين والمسؤولين عن جميع المجالات، ويأتي اختيار قطر للمملكة المتحدة لإقامة هذا المنتدى لأن بريطانيا أصبحت أكبر شريك تجاري لقطر خلال الفترة الأخيرة، فقد وصل إجمالي ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2015، كما وصل إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرت 16% عن عام 2014، في حين وصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في نفس العام. الاستثمارات القطرية ووفق أحدث الأرقام التي صدرت عن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا، فقد أشارت إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا وصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بما في ذلك حي كناري وارف وبرج شارد وبرج بنك اتش اس بي سي ومتاجر هارودز، إلى جانب عدد كبير من الاستثمارات البريطانية في قطر عبر الشراكة لكل من شركة شل للبترول وأيضًا شركة فودافون للاتصالات إلى جانب أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في مجالات عدة في قطر، وتعد هذه الأرقام تأكيدا على قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة، وترشحه إلى الزيادة في المرحلة القادمة، خاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتأتي التأكيدات اعتمادا على إيمان قطاع الأعمال القطري باستقرار الاقتصاد البريطاني، وأيضًا استقرار السوق التجاري والاقتصادي في قطر. ونظرا لأن قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات القطرية الاستثمارية يسير وفق رؤية قطرية وطنية هي رؤية 2030 فإن ذلك يعتبر فرصة للشركات البريطانية للمساعدة في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات الأخرى. قطاع السياحة وأيضًا قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات التي تعتمد فيها كل من قطر وبريطانيا لزيادة التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فمع تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ عدد السياح القطريين الذين سافروا إلى بريطانيا خلال ال9 أشهر الأخيرة 63 ألف سائح بزيادة 33% عن العام الماضي، كما بلغ حجم الإنفاق مليار و300 ألف جنيه إسترليني بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي، وإن دل على شيء فانه يدل على نجاح الإجراءات البريطانية التي تتخذها بريطانيا لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول أراضيها بالنسبة للقطريين.

نعمل على تيسير الإجراءات الإدارية امام المستثمرين العرب والأجانب القطاع الخاص التونسي لم يتخل عن دوره في دعم الاقتصاد القطاع الموازي يستأثر بـ 50% من انشطة الإقتصاد في تونس ولا بد من التصدي له قالت السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن تونس تجمعها بدولة قطر الشقيقة علاقات صداقة وشراكة قوية تتجه بإرادة الشعبين نحو مزيد تعزيزها، وأبرزت أن تنظيم مؤتمر الإستثمار تونس 2020 في وقت صعب في تونس يعتبر أمرا جيدا في حد ذاته. وأضافت بوشماوي بأنه يتعين على التونسيين اليوم متابعة تنفيذ الوعود التي حملها المؤتمر، حيث ستتولى لجنة مكلفة بالأمر تضم ممثلين عن وزارة التنمية والتعاون الدولي والإستثمار والمنظمات الإجتماعية ومختلف الأحزاب السياسية النظر في سبل تفعيل هذه الوعود على أرض الواقع. وأشارت بوشماوي إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مؤتمر الاستثمار أعطى بعدا عربيا وعالميا لهذا اللقاء الذي تنتظر منه تونس الكثير خاصة وقد كشف سموه عن ارقام مهمة بشان التعاون التونسي القطري بما من شانه تعزيز التواجد القطري والخليجي بصفة عامة بتونس، وبينت ان الحضور القطري في تونس من خلال المشروع السياحي لشركة "الديار القطرية" بمحافظة توزر بالإضافة الى المشروع الضخم الذي ستنجزه احدى الشركات القطرية بالضاحية الشمالية للعاصمة على البحر مباشرة، والذي يتعلق بانجاز منتجع سياحي ضخم وفخم. إستعداد للإستثمار وقالت : " لقد زرت قطر منذ عامين ولمست لدى أشقاءنا القطريين استعدادا كبيرا للاستثمار في مختلف القطاعات ببلادنا وهم مهتمون بشان تيسير الإجراءات الإدارية تفاديا لأي تعطيل عند تنفيذ مشاريعهم ....ونحن سعداء بهذا التوجه القطري الذي ينبئ عن تقدير كبير لتونس لدى المستثمرين القطريين والخليجيين باعتبارها بوابة للدول الإفريقية ولدول الإتحاد الأوروبي فضلا عن كونها بوابة للسوق الليبية ....والمغاربية ايضا." وأفادت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في حوار خاص لـ "الشرق" بأن رجال الأعمال التونسيين عاقدون العزم على الإسهام بكل فعالية في النهوض بالإقتصاد الوطني حيث كان لهم لقاء مع رئيس الدولة قدموا خلاله مشاريع استثمار في 14 محافظة تونسية داخلية، وينتظر ان يكون هناك لقاء ثان مع رئيس الدولة يتولى خلاله جمع من رجال الأعمال تقديم دفعة ثانية من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية وهذا اكبر دليل على استعداد رجال الأعمال لإعطاء دفع كبير للإقتصاد التونسي . إنجاز المشاريع وحول مناخ الإستثمار في تونس والذي يعيب عليه البعض وجود بعض العراقيل الإدارية التي ينتج عنها بطء في انجاز المشاريع وفق ما صرح به بعض المشاركين في مؤتمر الإستثمار الأخير، قالت السيدة وداد بوشماوي: " هناك ثلاث ركائز تجعل رجل الأعمال في أي منطقة في العالم يقدم على الإستثمار في اي بلد يرتضيه، وتتعلق بالمناخ الأمني والمناخ الإجتماعي والإطار التشريعي،،، ففي تونس وعلى الصعيد الأمني وكبقية دول العالم تقريبا، نسجل تحسنا كبيرا وعودة للإستقرار الأمني والحمدلله، وذلك بعد عمليات ارهابية تضررت منها عدة دول في العالم،،، اما المناخ الإجتماعي ومن منطلق واجبنا كشركاء اجتماعيين مع الحكومة، الحرص على توفير الظروف المناسبة لإستمرار العمل ولإرساء علاقة جيدة بين المشغل والعامل. مقياس إستراتيجي اما الإطار التشريعي، وهو مقياس استراتيجي حيث تقاس اليوم القدرة التنافسية للأسواق على مدى تطور الإطار التشريعي للبلدان، اي ما هو حجم التشجيعات والإمتيازات الممنوجة للمستثمرين وهل هناك مشاكل على مستوى البيروقراطية التي تعطل سير تنفيذ المشاريع التنموية،، في تونس نلاحظ ان هناك ارادة لتوفير اطار تشريعي جيد بمقدوره منافسة الأسواق القريبة منا ...صحيح ان اطارنا التشريعي ليس ممتازا ولكنه قابل للتطوير خاصة في ظل ارادة قوية لتحسينه،،، صحيح ان البيروقراطية لاتزال موجودة عندنا وهي من احدى العوامل التي يجد اشقاؤنا الخليجيون صعوبة في التعامل معها ... وكنا طلبنا من رئاسة الحكومة أن يكون وزير الإستثمار هو المخاطب الوحيد مع المستثمرين العرب والأجانب له القدرة على اتخاذ القرار وعلى التجاوب الجيد مع المستثمرين، فعامل الوقت مهم جدا في مجال الإستثمار. القوانين والتشريعات بصراحة لابد من الإقرار بان مناخ الإستثمار في تونس من الناحية التشريعية لا يزال دون المقاييس العالمية ولكن لدينا ارادة قوية على تطويره والإرتقاء به ورجال الأعمال من موقعهم مقرون العزم على الإسهام الفاعل في الدفع بالإطار التشريعي نحو مستويات مشرفة تجعل تونس قبلة للإستثمارات العربية والغربية بما يعود بالنفع على الطرفين ..." وفي ردها عن سؤال حول ما يعيبه البعض على مجلة الإستثمارات التونسية الجديدة، اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بان هذه المجلة ربما تكون قد أعدت بشكل متسرع نوعا ما خاصة وان تونس آلت على نفسها المصادقة على هذه المجلة قبل حلول موعد تنظيم المؤتمر الدولي للإستثمار، وقالت:"صحيح انها ليست مثالية وفيها ما يستحق المراجعة واعتقد انه بالإمكان اعادة النظر فيها باعتبارها ليست نصا مقدسا وعليه بمقدورنا اصلاح ما نراه غير مناسب لأنها بصراحة لا تضم الخاصيات التي تجعل من تونس محط انظار المستثمرين العرب والأجانب ". تسهيلات كبيرة واضافت :" نأمل أن تصبح لدينا مجلة استثمارات تتماشى وروح العصر وتتناغم مع مصالح المستثمرين تتضمن ما هو غير مسموح به قانونا وتترك المجال لرجال الأعمال ليعملوا ويجتهدوا حتى تكون تونس تشجع الإستثمار حقا ويكون لدى المستثمرين مخاطبا وحيدا وتكون بابا يشمل تسهيلات كبيرة ...في المجمل أقول بأن مجلة الإستثمارات الحالية ليست جيدة مائة بالمائة...ولكننا عازمون على الإرتقاء بمضامينها ومراجعة بنودها". وحول تردد اخبار مفادها دخول مجموعة بوشماوي في شراكة مع مشغل الهاتف الجوال اوريدو لإدخال مشغل جديد الى تونس، قالت :" في الحقيقة انه مشروع عائلي لا يزال في طور المفاوضات ولم تتضح معالمه بعد". وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالإقتصاد التونسي الذي تؤكد مؤشراته انه في تراجع خطي، لفتت إلى القطاع الخاص في تونس هو اول قطاع مشغل، مضيفة :"نحن نشغل مليون و200 الف شخص ونحن كقطاع خاص نمثل اكثر من 60 بالمائة من مجموع الإستثمارات الموجودة بتونس، ونحن اول مصدر، اذن فالقطاع الخاص يساهم في مجهود الإرتقاء بالإقتصاد الوطني، ربما تكون هذه المساهمة دون المأمول خاصة وان الظروف العامة صعبة في ظل توسع رقعة التجارة الموازية ،لكن كرجال اعمال مستثمرين تونسيين لم نفقد الأمل يوما في قدرة البلاد على النهوض ثانية، ولم نتخل بالتالي عن القيام بدورنا في إسناد الإقتصاد وفي الإسهام الفاعل في تطوير مؤشراته ، فنحن لم نتوقف يوما عن دفع الإستثمار الى الأمام اصة واننا على يقين بان نتائجنا الإيجابية تكون دوما خير حافز للمستثمرين العرب والأجانب على القدوم الى تونس وتنفيذ مشاريعهم التنموية. النشاطات الإقتصادية وحول معاناة الإقتصاد من افة التهريب اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة أن التهريب والقطاع غير المنظم يحتكر لوحده 50 بالمائة من النشاطات الإقتصادية ، قائلة :" ولإعتبارات مرحلية عاشتها البلاد بعد الثورة من انفلات على مستويات عدة الى احتجاجات شتى كنا كقطاع خاص، خيرنا الإنتظار الى ان عاد الإستقرار وانتشر الأمن في البلاد بما في ذلك من هياكل تنظيمية نظامية رسمية، فاننا نطالب بان تكون هناك مراقبة مشددة على منافذ العبور الممتدة على كامل الشريط الحدودي.. فمثلا البضائع التي لا ننتجها في تونس لابد من اقرار تخفيضات قمرقية على استيرادها حتى نشجع الموردين غير القانونيين على الدخول في القطاع المنظم، كذلك اعتقد انه من الضروري تشجيع القائمين على التجارة الموازية على الإنضمام الى القطاع الخاص المنظم حتى نقطع دابر التهريب من عروقه ونضع حدا للتجارة الموازية التي تنخر اقتصاد البلاد وذلك من خلال اقرار تسهيلات لإدماجهم في الدورة الإقتصادية.. وهو طلب ملح للإتحاد منذ سنوات، فنحن لا يمكن مواصلة غض النظر عن هذا الملف الشائك خاصة وان الإتحاد قدم مقترحات عملية لحله". إتحاد الشغل وفي تعليقها على اضافته جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الإتحاد مع عمادة المحامين واتحاد الشغل الذي ظلت علاقته باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تشكو توترا واضحا، قالت نحن كاتحاد نعمل في اطار الإنضباط التام وقد بعثنا برسالة ايجابية من خلال علاقتنا الطيبة مع اتحاد الشغل وتقاربنا معه حيث اكدنا انه مهما كانت خلافاتنا فان مصلحة الوطن تجمعنا، بطبيعة الحال لكل منظمة منا منظوريها الذين لهم مصالحهم الخاصة بهم ..وبالتالي فكل اتحاد يدافع عن منظوريه بطريقة سلمية وديمقراطية...الحقيقة انه ليس هناك خلاف مع اتحاد الشغل بل هناك اختلاف في وجهات النظر ...وهو امر عادي جدا...تختلف مواقفنا ولكن هذا لا يعني ان نتقاتل ونتحارب ...جائزة نوبل تسند لأول مرة لمنظمات تونسية وهي موجهة لكافة التونسيين بمختلف اتجاهاتهم وهي تتويج لمنهج التوافق والحوار الذي انتهجته تونس".

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار. وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل: في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة. وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة". البنية التحتية وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية". ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته. مزارع التفريخ وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة. واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" . النجاح الاقتصادي ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط. واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".

توافد مستثمرون ورجال أعمال من دولة قطر للسودان خلال العام 2016 ضمن الجهود المبذولة لدفع العمل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة، ودعمت قطر خلال السنوات الماضية العديد من المجالات الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاديون أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان، وقدمت ودائع قطرية وتدافعت الاستثمارات القطرية بشكل لافت في مختلف المجالات حتى تمكن الاقتصاد من تجاوز مرحلة صعبة. وقال وزير الاستثمار السوداني دكتور مدثر عبد الرحمن إن دولة قطر شريك إستراتيجي للسودان حيث أسهمت الاستمارات القطرية بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد، واحتلت قطر مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالسودان خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الاستثمارت القطرية متنوعة وأسهمت بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار أن الاستثمارات القطرية شملت مجالات الزراعة والبنوك والعقارات واللحوم والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب عن الذهب فضلا عن مساهمتها الفاعلة في دعم مشروعات البني التحتية. وأضاف أن حجم الاستثمار القطرية بالسودان يفوق 4 مليارات دولار مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان. وأكد أن دولة قطر تنفذ أكبر مشروع استثماري زراعي سيحدث طفرة نوعية، لافتا أنه سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد لزراعة أكثر من 250 ألف فدان. وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ الخط الناقل لكهرباء عطبرة أبوحمد حصاد بتكلفة 218 مليون دولار بتمويل قطري، مشيرًا أن مشروع كهرباء الخط الناقل من أكبر وأهم الخطوط الكهربائية في السودان لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف. وأشار أن مشروع الثروة الحيوانية تم تنفيذه عبر شركة مواشي، وهو من أهم وأكبر المشروعات في مجال الثروة الحيوانية حيث تقوم الشركة بتصدير اللحوم الحية والمذبوحة لمنطقة الخليج. وأردف قائلا إنه يوجد الآن بالسودان فرع بنك قطر الوطني وله 14 فرعا، مشيرًا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر مشروع استثمار عقاري وهو مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. من المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المجال التجارية يستقبل نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه.. ليقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. ليكون مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامٍ في 2017 ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و300 مليون دولار 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017. وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، وضع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولاسيَّما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات نظر دول الخليج وتركيا، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمات السورية واليمنية. وفي رصد لأبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنامٍ عام 2017، تتوقف "الأناضول" عند العلاقة القطرية التركية في محطة بعنوان "تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية" تقول فيها إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا واصلت تقدمها. وتوجت في نهاية العام 2016 بعقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، والتي تم في أعقابها توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم قطرية تركية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016. أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير في قصر يلدز بإسطنبول، والثانية بتاريخ 19 يونيو في قصر هوبر بإسطنبول، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين. أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما سبق أن زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركيا في أبريل للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول. واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرت برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 28 مايو الماضي. تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامٍ على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين. ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.