اقتصاد

1639

تقرير لـ الغرفة: 28 مليار ريال حجم التجارة الخارجية في فبراير

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريرا عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمتها، المحلية المنشأ وإعادة التصدير، حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال قطري مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق، هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضا قدره 13.2 مليار ريال.

وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين ما قيمته 4.5 مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية، وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10 بالمائة على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 1644 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 1499 مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً مهماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد - 19 وعودته إلى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020 الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16 بالمائة عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 فبراير 2021.

وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له، يناير، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات - عدا ثلاث سلع قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها سلعة المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9 بالمائة، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2 بالمائة، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9 بالمائة، ثم الألومنيوم بزيادة نسبتها 65.4 بالمائة فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9 بالمائة، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8 بالمائة. أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1 بالمائة، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9 بالمائة ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6 بالمائة.

اقرأ أيضاً

النفط يصعد 2 بالمئة لأعلى مستوى في شهر

مشاريع الأمير الوالد عكست حكمته ورؤيته لمستقبل قطر

الربط الكهربائي الخليجي يناقش جاهزية الشبكة

أخبار ذات صلة

719 مليار ريال إجمالي التمويل الإسلامي في 2025

QNB: البنوك المركزية الآسيوية بين احتواء التضخم والنمو