محليات

302

حبس وإبعاد مضيفة سرقت بطاقة ائتمانية على متن طائرة

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مضيفة جوية سرقت بطاقة ائتمانية من حقيبة زميلتها على متن رحلة جوية ، واستعملتها مع علمها بسرقتها ، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة ، وبالغرامة 10آلاف ريال ، والإبعاد عن الدولة ، وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات اعتباراً من صيرورة هذا الحكم باتاً.

صدر الحكم في جلسة المحكمة الموقرة ، برئاسة القاضي صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي ، والقاضي محمد مكي ، ووكيل النيابة العامة عيد المهندي.

تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة دفع آلي واستعمالها.

ووجهت إليها تهمة انها في يوم الواقعة وعلى متن رحلة جوية ، سرقت في وسيلة نقل وهي طائرة ، بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي شهير تخص المجني عليها من داخل حقيبتها.

واستولت بغير حق على مبلغ مالي عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة تخص الضحية ، والصادرة عن بنك محلي ، كما حازت بطاقة دفع آلي مسروقة ، واستعملتها مع علمها بذلك.

وتكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 343و381و382و383 من قانون العقوبات.

وقد تقدمت المجني عليها بشكوى إلى قسم شرطة العاصمة ، مدعية قيام مجهول بسرقة بطاقة البنك الخاصة بها ، وسحب مبلغ 750 ريالاً .

وبتدوين أقوالها أفادت أنه بتاريخ الواقعة ، وأثناء تواجدها بمنزلها وردتها رسائل من البنك تفيد بسحب المبلغ على 3 مراحل ، فتفقدت بطاقتها ولم تجدها ، واكتشفت سرقتها فقامت بإيقافها.

واوضحت المشتكية أنه أثناء تواجدها ببرشلونة ذهبت إلى مجمع تجاري برفقة مضيفات جويات ، والتقت بهنّ لأول مرة ، وإحداهنّ شاهدت الرقم السري للبطاقة عندما كانت تتسوق ، وقد عادت معها على نفس الرحلة ثم اكتشفت سرقة بطاقتها من حقيبتها التي وضعتها في مكان الأمتعة ، وانها متأكدة من سرقتها أثناء الرحلة ، فتمت مخاطبة البنك الذي يتبعه الصراف الآلي لتزويد الشرطة بالمادة المسجلة على الكاميرات المخصصة للمراقبة.

تمّ عرض الصور على المشتكية فتعرفت على الفاعل الذي قام بسرقة بطاقتها وسحب المبالغ منها ، وهي زميلتها وقد تذكرتها كونها كانت معها في الرحلة ، وتتسوق معها في برشلونة ، وشاهدت الرقم السري للبطاقة ، مطالبة ً باسترجاع المبلغ وبحقها القانوني.

أمام المحكمة ، اعترفت المتهمة بسرقة البطاقة من حقيبة المشتكية أثناء الرحلة ، وسحبت فعلاً المبالغ وقد حفظت الرقم السري أثناء قيامها بالتسوق في برشلونة ، ثم رمت البطاقة البنكية بعد تلك السحوبات من الصراف الآلي.

وفي جلسة المحاكمة انكرت المتهمة التهمة ، وشهدت الشاكية أنّ المتهمة زميلتها ، وانهما كانتا في رحلة واحدة ، وهما مضيفتان جويتان ، وتنازلت الشاكية عن دعواها ولا تطالب بأيّ حق تجاه المتهمة.

ومن المقرر أنّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أيّ دليل أو قرينة إلا إذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه.

والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقرير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ، متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

وقد وقعت الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة في تلك الجرائم بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات.

وترى المحكمة من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ، فالمحكمة تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على المادة 79 من قانون العقوبات.

وبما أنّ المتهمة أجنبية ، وكان ذلك صادراً في جريمة مخلة بالأمانة ، فيجب على المحكمة أن تقضي بإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بناءً على المادة 77 من قانون العقوبات.