أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بطاقة QNB Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية والتي تحول المشتريات اليومية إلى تجارب مجزية أكثر. تستهدف بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية العملاء المهتمين بزيادة اكتساب نقاط أفيوس من خلال نادي الامتياز، وهو برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن الحصول على البطاقة بشكل فوري في أي من فروع QNB دون أي رسوم تذكر. سيتم منح حاملي البطاقات نقاط أفيوس على جميع معاملات الشراء، بما في ذلك معاملات الشراء عبر الإنترنت التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية المحلية أو الدولية، كما يمكن للأعضاء أيضاً كسب نقاط أفيوس مقابل معاملاتهم اليومية من خلال السوق الحرة القطرية، والقطرية للعطلات، وبرنامج العروض الفريدة المرتبطة بالبطاقة من الخطوط الجوية القطرية عند إجراء عمليات الإنفاق في قطر. يمكن للعملاء استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم لحجز تذاكر رحلات مجانية مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الشريكة لها وترقية فئة السفر والأمتعة الإضافية والدخول إلى الصالات الخاصة بالمطارات وخدمات الكونسيرج وغيرها. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون للغاية بإطلاق بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لعملائنا الأوفياء، ونحن على يقين من أنهم سوف يستفيدون من المزايا والامتيازات التي تأتي مع بطاقات QNB. ونحن نشكر ونقدر شريكينا الإستراتيجيين على المدى الطويل، الخطوط الجوية القطرية وVisa، لكونهما جزءاً لا يتجزأ من تطوير هذا المنتج. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: تعد أحدث بطاقتنا شهادة على ريادة Visa العالمية في منتجات الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة للسفر. توفر بطاقة فيزا الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة من QNB لحاملي البطاقات تجربة دفع مجزية وآمنة وقبولاً لدى أكثر من 130 مليون شريك تجاري حول العالم. يسعدنا أن نتعاون مع QNB والخطوط الجوية القطرية لتقديم منتج Visa المتميز هذا للعملاء الذين يسافرون بشكل متكرر في قطر. وقال السيد تيري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: تتمثل رؤيتنا لنادي الامتياز في بناء عروض الولاء التي تقدم قيمة وتثري الحياة اليومية للأعضاء في برنامج الولاء التابع لنا. إن QNB هو أحد شركائنا المصرفيين الإستراتيجيين، ويسعدنا التعاون مع QNB من خلال بطاقات الدفع التي تخدم أعضاء نادي الامتياز في قطر لأكثر من عقد من الزمن. يواصل QNB ريادة قطاع البطاقات والمدفوعات على المستوى الإقليمي من خلال التركيز على العملاء والابتكار وتقديم منتجات متميزة ومجزية، مع إيلاء الأهمية القصوى للسلامة والأمن.

أعلن البنك الأهلي وبالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية والرائدة في قطاع الدفع الإلكتروني في العالم، عن إصدار أول بطاقة ائتمانية بلاتينيوم في قطر تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة. تقنية "باي ويف" هي أحدث وسيلة للدفع بالبطاقة من دون الحاجة إلى تمريرها في أجهزة نقاط البيع، أي بالتلويح فقط ببطاقاتهم فوق جهاز قراءة آمن للتسوق في أي متجر في العالم تتوفّر لديه هذه التقنية، مما يتيح لحامليها سهولة التسوق بأمان في المتاجر دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف السري للبطاقة أو التوقيع إذا كانت قيمة المشتريات ١۰۰ ريـال قطري أو أقل. وفي حال كانت قيمة المشتريات أكثر من ١۰۰ ريـال قطري، يتوجب على حامل البطاقة التلويح بالبطاقة فوق الجهاز القارئ مع إدخال الرقم السري للبطاقة. ليس هذا فحسب، توفر بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" المزيد من الأمان والحماية عبر سياسة الحماية ضد عمليات الاحتيال واستقبال إشعارات بالمعاملات التي تمت بالبطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو ما يضمن لحاملي البطاقات أمنًا إضافيًا عند إجراء جميع معاملات الشراء. وفي الوقت الحاضر، يتواجد أكثر من متجر ونقاط البيع تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة داخل وخارج قطر ومن المتوقّع حصول انتشار سريع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تدعم هذه التقنية بواسطة الكثير من الجهات والتجمعات مثل وسائل النقل الجماعي والمطاعم ومحلات السوبر ماركت مما سيمهد الطريق نحو القليل من تداول النقد ويوفر المزيد من الأمان والحماية. وقال السيد حسن الإفرنجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:"نحن سعداء بإطلاق أول بطاقة في السوق القطري تدعم تقنية الدفع دون لمس "باي ويف" والتي تُعد ابتكارا متميزا في قطاع الدفع الإلكتروني وهي تتيح لحاملي البطاقات إمكانية الدفع لمعاملاتهم اليومية من خلال التلويح فقط ببطاقتهم لدى أجهزة نقاط البيع االمدعومة بالتقنية اللاتلامسية، نحن في البنك الأهلي نسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ومن هذا المنطلق نحرص على مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستثمار في آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل معاملات عملائنا الكرام وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بمنتهى السهولة واليسر بحيث يمكنهم تسديد قيمة مشترياتهم ودفع الأموال بطريقة أسرع وأسهل مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والحماية لكل من حامل البطاقة وأمواله". وأضاف السيد حسن:"لقد راعينا إضفاء الطابع الوطني واللون العنابي المميز في تصميم البطاقة بهدف تعزيز رؤيتنا بأن نكون في قلب المجتمع القطري، وتزامنًا مع تدشين البطاقة الجديدة كليًا، فقد قام البنك الأهلي بإطلاق حملة ترويجية سيقدم البنك الأهلي فيها نقاط لآلئ ترحيبية تصل إلى ۰۰۰‚١۰ نقطة لآلئ لأول ٢٥۰ عميلا يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" وتفعيلها واستخدامها خلال فترة الحملة، وتمتد هذه الحملة حتى ٣١ مارس ٢۰١۷". وبدوره، قال مدير فيزا في دولة قطر، راهول جوشي:"يشكل إطلاق البنك الأهلي لبطاقة فيزا بلاتينيوم الائتمانية بتقنية "باي ويف" علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال تعزيز قنوات الدفع الإلكتروني والخدمات التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل تقنية الدفع اللاتلامسية. وتتيح هذه البطاقات لحامليها إمكانية التحكم بالتعاملات وتوفر لهم تجربة دفع مرنة وآمنة وموثوقة لا تختلف عن تلك التي تحملها بطاقات الرقاقة التكنولوجية.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر حمل 41 بطاقة ائتمانية مزورة واستولى عن طريق استخدام البطاقات البنكية على أموال محلات تجارية، وعاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عن التهم المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات ومصادرة 47 بطاقة ائتمانية مزورة كانت بحوزته وإتلافها. تحكي الوقائع أنّ المتهم بدأ تجارته في صناعة الأثاث واستمر لثلاث سنوات ثم تعرض لخسارة كبيرة اضطرته للاستدانة لحاجته للمال، فنصحه صديق بالذهاب لشخص لديه وفرة مالية يمكن أن يساعده. قصد المتهم ذلك المجهول وحكى له قصته فوافق على مساعدته وسلمه مبلغ 20 ألف عملة آسيوية وبعد فترة من الزمن عاد المجهول ليطلب ماله ولكن المتهم أفاده بأنه لا يملكه الآن. عرض المجهول على المتهم فكرة لتسديد ديونه وهي أخذ بطاقات ائتمانية يتم تسجيلها باسمه ويسافر بها لعاصمة خليجية ثم يشتري مقتنيات وتحف وينقلها إلى عاصمة آسيوية. تحكي الواقعة أن المتهم وافق على عرض المجهول ليتخلص من ديونه وتسلم 41 بطاقة ائتمانية نصفها مسجل باسم المتهم والنصف الباقي مسجل باسم مشابه لاسمه. سافر المتهم إلى عاصمة خليجية وحجز تذكرة مرورا بالمطار الدولي ولدى نزوله بصالة ترانزيت المطار توجه إلى السوق الحرة واشترى بضائع فاخرة ونجح في دفع مبالغ عن طريق 7 بطاقات مزورة واشترى هاتفا محمولا حديث الصنع وعلب سيجار فاخرا ثم قبضت عليه الشرطة متلبساً. وثبت بتقرير المختبر الجنائي وبفحص بطاقات الدفع الآلي أنها مزورة ولم تصدر عن الجهات المخولة بإصدارها. ومن هنا فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم استولى بغير حق على أموال عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية ممغنطة . وقد انتظمت التهم في حق المتهم في خطة إجرامية واحدة وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثمّ تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المادة 381 من قانون العقوبات وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزام المتهم برد ومصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، وبحـوزته ( 47 ) بطاقة ائتمانية مزورة، استخدمها في شراء ساعات وهدايا من عدة محلات من منطقة الاسواق الحرة بمطار حمد الدولي . وكانت معلومات قد وردت الى الإدارة تفيد بإجراء عمليات شراء بطرق غير مشروعة بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة، حيث تبين من خلال البحث والتحري من قبل الإدارة أن عمليات الشراء تمت بواسطة أحد الأشخاص من الجنسية الأسيوية أثناء تواجده في قاعة "الترانزيت" بمطار حمد الدولي، قبل موعد رحلته بفترة زمنية قصيرة.فور ذلك شكل المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، فريق عمل متخصص من ضباط القسم، ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية، لمتابعة تلك الجريمة والقبض على المتهم، وتم تكليف فريق البحث بالتوجه الى محلات منطقة الاسواق الحرة التي قام المتهم بالشراء منها ، حيث نجح رجال البحث الجنائي في اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، وضبط الجاني وبأخذ اقرار عدم ممانعة من تفتيشه عثر معه على (٤٧) بطاقة ائتمانية يشتبه في تزويرها، بالإضافة لجهاز هاتف محمول (أيفون) وملحقاته بلغت قيمته (٤٠٠٠) ريال قطري، وتمكن من شرائه باستخدام احدى البطاقات الائتمانية المزور – حسب ما ذكرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني. ومن خلال التحقيق معه أقر بمحاولته اجراء العديد من عمليات شراء لبضائع تتجاوز قيمتها مبلغ (٣٥.٥٥٢) ريال قطري من منطقة الاسواق الحرة بالمطار ، غير ان محاولاته قد باءت بالفشل، وتم احالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مضيفة جوية سرقت بطاقة ائتمانية من حقيبة زميلتها على متن رحلة جوية ، واستعملتها مع علمها بسرقتها ، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة ، وبالغرامة 10آلاف ريال ، والإبعاد عن الدولة ، وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات اعتباراً من صيرورة هذا الحكم باتاً. صدر الحكم في جلسة المحكمة الموقرة ، برئاسة القاضي صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي ، والقاضي محمد مكي ، ووكيل النيابة العامة عيد المهندي. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة دفع آلي واستعمالها. ووجهت إليها تهمة انها في يوم الواقعة وعلى متن رحلة جوية ، سرقت في وسيلة نقل وهي طائرة ، بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي شهير تخص المجني عليها من داخل حقيبتها. واستولت بغير حق على مبلغ مالي عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة تخص الضحية ، والصادرة عن بنك محلي ، كما حازت بطاقة دفع آلي مسروقة ، واستعملتها مع علمها بذلك. وتكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 343و381و382و383 من قانون العقوبات. وقد تقدمت المجني عليها بشكوى إلى قسم شرطة العاصمة ، مدعية قيام مجهول بسرقة بطاقة البنك الخاصة بها ، وسحب مبلغ 750 ريالاً . وبتدوين أقوالها أفادت أنه بتاريخ الواقعة ، وأثناء تواجدها بمنزلها وردتها رسائل من البنك تفيد بسحب المبلغ على 3 مراحل ، فتفقدت بطاقتها ولم تجدها ، واكتشفت سرقتها فقامت بإيقافها. واوضحت المشتكية أنه أثناء تواجدها ببرشلونة ذهبت إلى مجمع تجاري برفقة مضيفات جويات ، والتقت بهنّ لأول مرة ، وإحداهنّ شاهدت الرقم السري للبطاقة عندما كانت تتسوق ، وقد عادت معها على نفس الرحلة ثم اكتشفت سرقة بطاقتها من حقيبتها التي وضعتها في مكان الأمتعة ، وانها متأكدة من سرقتها أثناء الرحلة ، فتمت مخاطبة البنك الذي يتبعه الصراف الآلي لتزويد الشرطة بالمادة المسجلة على الكاميرات المخصصة للمراقبة. تمّ عرض الصور على المشتكية فتعرفت على الفاعل الذي قام بسرقة بطاقتها وسحب المبالغ منها ، وهي زميلتها وقد تذكرتها كونها كانت معها في الرحلة ، وتتسوق معها في برشلونة ، وشاهدت الرقم السري للبطاقة ، مطالبة ً باسترجاع المبلغ وبحقها القانوني. أمام المحكمة ، اعترفت المتهمة بسرقة البطاقة من حقيبة المشتكية أثناء الرحلة ، وسحبت فعلاً المبالغ وقد حفظت الرقم السري أثناء قيامها بالتسوق في برشلونة ، ثم رمت البطاقة البنكية بعد تلك السحوبات من الصراف الآلي. وفي جلسة المحاكمة انكرت المتهمة التهمة ، وشهدت الشاكية أنّ المتهمة زميلتها ، وانهما كانتا في رحلة واحدة ، وهما مضيفتان جويتان ، وتنازلت الشاكية عن دعواها ولا تطالب بأيّ حق تجاه المتهمة. ومن المقرر أنّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أيّ دليل أو قرينة إلا إذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه. والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقرير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ، متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد وقعت الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة في تلك الجرائم بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ، فالمحكمة تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على المادة 79 من قانون العقوبات. وبما أنّ المتهمة أجنبية ، وكان ذلك صادراً في جريمة مخلة بالأمانة ، فيجب على المحكمة أن تقضي بإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بناءً على المادة 77 من قانون العقوبات.

تمكنت إدارة البحث الجنائي اليوم من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية بعد قيامه بعمليات شراء بواسطة بطاقات ائتمانية يشتبه بأنها مزورة من محلات تجارية مختلفة. وبعد ورود معلومات باشرت فرق البحث الجنائي إجراءاتها حيث تبين أن "المتهم" يقيم في أحد الفنادق وبالتنسيق مع النيابة العامة تم القبض على المتهم في مساءً ذات اليوم في مقر إقامته وبتفتيش غرفته تم العثور على (15) بطاقة مزورة وثلاث حقائب نسائية وإيصالات دفع ، وبتدوين أقواله اعترف بإستخدامه للبطاقات الإئتمانية المزورة في عمليات الشراء من تلك المحلات، وقد تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات العدلية لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

تجاوزت العروض المقدمة لشراء بطاقة الائتمان الخاصة بكيرت كوبين، المغني الراحل بفرقة "نيرفانا" للروك الأمريكي، مبلغ 12 ألف دولار. والبطاقة الائتمان الصادرة عن "سيفيرت بنك" تحمل توقيع المغني الراحل، انتهت صلاحيتها في فبراير عام 1995، قبل نحو عام من انتحار المغني الرئيسي وعازف الجيتار برصاصة في الرأس بسياتل في 5 إبريل 1994. وتوقع الموقع الإلكتروني "بادل 8"، المختص بجمع التحف الفنية والقطع التذكارية وعرضها للبيع، بيع البطاقة الائتمانية بمبلغ يتراوح بين 7 إلى 9 آلاف دولار. ويعرض "بادل 8" البطاقة الائتمانية للبيع بالمزاد العني ضمن مجموعة تذكارات من "أساطير ونجوم غناء الروك".

يبدو أنه حتى رئيس الولايات المتحدة يمكن أن يواجه مشاكل مع بطاقته الائتمانية، كما تبين عندما رفضت بطاقة باراك أوباما في مطعم في نيويورك التي زارها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال أوباما، "حدث ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت بطاقتي الائتمانية". وأضاف الرئيس الأمريكي، "رفضت البطاقة وأعتقد أن السبب هو أنني لا أستخدمها كثيرا، وظنوا أنها عملية احتيال". متابعا، "لحسن الحظ كانت ميشال"، زوجته، تحمل بطاقتها. وكان باراك أوباما يتحدث خلال توقيعه إجراءات لضمان سلامة أنظمة الدفع في الولايات المتحدة، بهدف الحد من الاحتيال وسرقة الهويات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية. وقال الرئيس الأمريكي إن "اكثر من 100 مليون أمريكي تعرضوا لعمليات قرصنة لمعلومات مرتبطة بهم في بعض شركاتنا الكبرى، وسرقة الهوية واحدة من الجرائم التي تزداد بسرعة في الولايات المتحدة".