محليات

1519

مشروع لإنشاء صندوق لدفع الأجور المتأخرة للعمال..

وزير التنمية الإدارية: آلية جديدة لوضع حد أدنى لأجور العمالة الوافدة

36 اتفاقية ثنائية لتوفير الحماية القانونية للعمالة الوافدة

كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

واستعرض سعادته خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من القانون حتى الآن 2 مليون و400 ألف عامل، وعدد الشركات التي سجلت في النظام 49,389 شركة.

دخول وخروج الوافدين

وكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.

كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.

قانون العمل

وأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.

كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

اتفاقيات ثنائية

وأعلن سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.