سلط الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي تنشر الشرق تفاصيله وتسلط الضوء على سياسات وإجراءات الموارد البشرية للمختصين بالجهات التي يسري على موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. ويوضح الدليل سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى إلى جانب سياسات وإجراءات تخطيط وتنظيم الوظائف في الدولة والتعيين وإجراءات التدريب والتطوير وعرج على نظام تقييم الأداء وإجراءاته وقدم شرحا مفصلا حول سياسات الترقيات الوظيفية وغيرها مما يتعلق بكافة شؤون العاملين بالدولة.. وقد بين الدليل أنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية والمكافأة الشهرية أن يكون الموظف القطري المعين بموجب قرار من الرئيس هو المستحق للعلاوة الدورية أما الموظف غير القطري فيحكمه عقد التوظيف المبرم معه ويستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين وتحسب قيمة العلاوة الدورية وفقا لفئات محددة بجدول الدرجات والرواتب ولا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية وتمنح مكافآت للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته ويتم منحه هذه المكافآت بذات فئة العلاوة الدورية لدرجة الوظيفة التي يشغلها.. إجراءات صرف العلاوة يتم صرف العلاوة بعد التأكد من مرور سنة من تاريخ تعيين الموظف القطري.. ويتم صرف العلاوة الدورية للموظف في ضوء درجته المالية وفقا للمبالغ المحددة بجدول الدرجات ويتم إشعار الموظف برسالة نصية بصرف العلاوة الدورية.. المكافأة الشهرية حدد الدليل إجراءات صرف المكافأة الشهرية للذين بلغوا نهاية المربوط، حيث يتم تحديد الموظفين المتجاوزين نهاية مربوط الدرجة وصرف مكافأة نهاية المربوط شهريا وفقا لجدول الدرجات والرواتب وإشعار الموظف بصرف المكافأة.. العلاوة الاجتماعية هناك عدد من الفئات التي تستحق العلاوة الاجتماعية حيث يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية إذا كان على الدرجة السابعة فأعلى ومتزوجا يمنح 6.400 ريال شهريا والأعزب 4000 ريال شهريا. أما إذا كان على الدرجات الأخرى فيمنح المتزوج 4000 ريال شهريا والأعزب 2560 ريالا. ضوابط صرف العلاوة هناك العديد من الضوابط لصرف العلاوة الاجتماعية حيث إن الموظف القطري هو المستحق للعلاوة الاجتماعية وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها الدولة أو المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعود لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.. بدل السكن يمنح الموظف القطري بدل سكن شهري إذا كان على الدرجة الأولى فأعلى ومتزوجا يمنح 6000 ريال شهريا والأعزب 3500 ريال شهريا وإذا كان الموظف من الدرجة السابعة إلى الثانية متزوجا يمنح 4000 ريال شهريا والأعزب 2500 ريال أما الدرجات الأخرى فالمتزوج يستحق 3000 ريال والأعزب 1500 ريال. ضوابط بدل السكن حدد الدليل ضوابط صرف بدل السكن للموظف القطري حيث إنه إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسب 50 % فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى ويمنح الآخر البدل فئة أعزب وتمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.. ويجوز أن تخصص الجهة الحكومية لموظفيها سكنا وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن. ضوابط استحقاق غير القطري لسكن وأيضا بيَّن الدليل ضوابط استحقاق الموظف غير القطري لبدل السكن ويكون استحقاق الموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله لبدل السكن وفقا لما ينص عليه عقد توظيفه وبالحدود والفئات والضوابط المنصوص عليها وبما لا يتجاوز المبالغ المشار إليه.. أما بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية 800 ريال شهريا. ويشترط لصرف بدل السكن للموظف غير القطري المتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب.. ولا يجوز منح الموظف بدل السكن إذا خصص له أو لزوجته سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها أو من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة.. بدل التنقل يمنح الموظف القطري بدل تنقل شهريا إذا كان من الدرجة الأولى يمنح 2000 ريال شهريا وإذا كان من الدرجة السابعة إلى الثانية عشرة يمنح 1500 ريال شهريا ومن الدرجات الأخرى يمنح 1000 ريال.. يوقف صرف البدل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة نقل للموظف بشرط ألا تتجاوز تكلفة الوسيلة قيمة البدل. بدل التمثيل وتذاكر السفر يمنح الموظف بدل تمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة ويكون بدل التمثيل للدرجة الأولى 3500 ريال والدرجات الأخرى 2500 ريال.. ويتم ذلك بضوابط حيث يجب أن يكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة وإذا كان الموفد في ضيافة الجهة الموفد إليها استحق نصف بدل التمثيل ويشمل بدل التمثيل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والتنقل.. وإذا زادت المهمة على شهر استحق الموظف نصف بل التمثيل أقر له عن المدة الزائدة ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية 300 ريال في اليوم وإذا لم يتم توفير السكن له يكون بدل التمثيل اليومي 1500 ريال... ويجوز صرف بدل التمثيل مقدما للموظف الموفد للمهمة خارج الدولة. استحقاق تذاكر السفر بيَّن الدليل فئات وضوابط استحقاق تذاكر السفر، حيث يكون صرف تذاكر السفر للموظف القطري الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة لشاغلي الدرجة الأولى وأعلى تذاكر سفر على الدرجة الأولى ولشاغلي الوظائف على الدرجة السابعة إلى الثانية تذاكر بدرجة رجال الأعمال ولشاغلي باقي الدرجات تذاكر سفر للدرجة السياحية. وللموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة وأن يغادر مقر المهمة عائدا إلى الدولة بعد انتهاء المهمة.. بدل طبيعة العمل بين الدليل الذي أصدرته الوزارة فئات استحقاق بدل طبيعة العمل حيث تحسب كنسبة من الراتب الأساسي حسب طبيعة عمل الموظف وتصرف عند التعيين أو مع تعديل الوضع الوظيفي ويصرف لشاغلي الوظائف في المجموعات النوعية بالمجموعة العامة للوظائف الفنية المكتبي طبيعة عمل 15 % أما المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية كمساعد مدير ورئيس قسم أو ما يعادلها طبيعة عمل بواقع 25 % والفئات الوظيفية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا كوكيل وزارة ووكيل مساعد طبيعة عمل بواقع 35 %. ويمنح الموظفون ذوو الإعاقة طبيعة عمل بنسبة 25 % من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المستحقة لهم طبقا لفئاتهم الوظيفية بشرط وجود تقرير طبي يوضح الإعاقة ونوعها.. تمنح 10 % من الراتب الأساسي للمفتشين والمرشدين بالمواقع الميدانية بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل المقر لهم بالمجموعة العامة من الوظائف التخصصية على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الموظف 35 % من الراتب الأساسي.. وتمنح نسبة 10 % من الراتب الأساسي للمراقبين في المواقع الميدانية وبدل طبيعة العمل المخصصة لهم بشرط ألا تتجاوز 25 % من الراتب الأساسي.. ولا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل أو البدلات والعلاوات والمكافآت الأخرى تكون مقررة على ذات الأسس التي بني عليها منح هذا البدل ويتم حساب بدل طبيعة العمل بنسبة مئوية من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف. بدل هاتف يصرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى بواقع 600 ريال سنويا ويجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام الهاتف النقال صرف 300 ريال للاستخدام البسيط و500 ريال الاستخدام المتوسط و1000 ريال الاستخدام المرتفع. التعويض عن ساعات العمل يستحق الموظف تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية وفق عدد من الضوابط، أن يكون عمل الموظف لساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية 3 ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام الإجازات ويحسب التعويض على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعا من أيام العمل العادية.. ويمنح الموظف إجازة عوضا عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل وبحد أقصى 15 يوما في السنة ولا يجوز منح الموظف بدلا نقديا عن هذه الإجازات.. وعلى الموظف القيام بتلك الإجازات خلال السنة أو ترحيلها للسنة التالية فقط.. ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية من الدرجة الثامنة فما دون بدلا نقديا عن العمل الإضافي على ألا يزيد بدل على 40 % من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4000 ريال شهريا بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرتب و20 % من الراتب وبحد أقصى 2000 ريال شهريا للموظفين الخاضعين لجداول الرواتب رقم 2. بدل سيارة خاصة يستحق الموظف القطري الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة بدل استخدام سيارة خاصة يتراوح من 1000 ريال 2000 ريال شهريا. بدل وظيفة إشرافية وبين الدليل استحقاق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية الهيكل التنظيمي المعتمد بدلا شهريا إذا كان مدير إدارة وأعلى أو ما يعادلها يستحق 3000 ريال وأما مساعد مدير إدارة أو ما يعادلها يستحق 2500 ريال ورئيس القسم يستحق 2000 ريال قطري ويجب أن يكون الموظف قطريا وأن تكون وظيفته مدرجة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية. بدل الأثاث يستحق الموظف بدل أساس لمرة واحدة طوال مدة خدمته بالدولة إذا وفرت له الجهة الحكومية سكنا غير مؤثث إذا كان من الدرجة الأولى وأعلى ومتزوجا يستحق 50000 ريال والأعزب 30000 أما إذا كان من الدرجة السابعة إلى الثانية يستحق المتزوج 40000 ريال والأعزب 28000 ريال أما الدرجات الأخرى للمتزوج 30000 ريال والأعزب 21000 ريال.. ويكون استحقاق الموظف غير القطري لبدل الأثاث وفقا لعقد العمل. لا يستحق الموظف القطري بدل أثاث إذا وفرت الدولة له سكنا مؤثثا. يعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي. ويكون استحقاق الموظف القطري للبدل مرة واحدة طوال مدة الخدمة ولا يستحق الموظف البدل في حالة إذا وفرت له الدولة سكنا مؤثثا ويستهلك بدل الأثاث بنسبة 25 % منه عن كل سنة فإذا استقال الموظف أو نهيت خدماته قبل انقضاء 4 سنوات من تاريخ حصوله على البدل التزم بسداد المتبقي منه ويعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي وفي الكوارث العامة. بدل أمانة صندوق أيضا يستحق الموظف القطري بدل أمانة صندوق لمن يشغل وظيفة أمين صندوق بدل 1500 ريال شهريا ويجب أن يكون الموظف قطري الجنسية ويشغل أمين صندوق. وصف وتصنيف الوظائف أما بالنسبة لتصنيف وترتيب الوظائف فتقوم الإدارة بتصنيف وظائف الجهات الحكومية في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمؤهلات والمسؤوليات المطلوبة لشغلها. وتتولى الإدارة إعداد مشروع الهيكل الوظيفي للجهة الحكومية بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية. وتقوم الإدارة بإعداد بطاقة وصف والوظائف المعتمدة بها على أن تتضمن المسمى الوظيفي والدرجة المالية وشروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة وغير ذلك من الشروط إعداد الموازنة تقوم الإدارة بعمل مشروع الموازنة السنوية للوظائف بالتنسيق مع الإدارة المختصة وفقا للهيكل الوظيفي المعتمد ويتم تقديم مقترحات بشأن استحداث الوظائف في ضوء الهيكل الوظيفي المعتمد وأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة على أن يتضمن المشروع عدد الوظائف المطلوبة ونوعيتها والمسميات الوظيفية والدرجات المالية لها. أما بالنسبة لخطوات الإجراء فيتم تعميم نموذج الاحتياجات الوظيفية من قبل الإدارة على الإدارات المعنية بالجهات الحكومية واستلام نموذج الاحتياجات بعد تعبئته من الإدارات المعنية ومن ثم حصر الوظائف ومناقشتها مع الإدارات المعنية ومطابقة قائمة الوظائف الشاغرة المطلوبة مع الهيكل التنظيمي الوظيفي المعتمدين للجهة الحكومية ومراجعة الوصف الوظيفي للوظائف الموجودة مع مدراء الإدارات المعنيين واعتمادها على قائمة الوظائف الشاغرة المعتمدة. سياسات التعيين في الوظائف كما أوضح الدليل سياسة وإجراءات التعيين في الوظائف حيث يكون شغل الوظيفة بالجهة الحكومية عن طريق التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ويعد التعيين أحد الطرق الرئيسية لشغل الوظيفة حيث تستعين الجهة الحكومية بما تتطلبه من كوادر والكفاءات بما يساعدها على أداء الاختصاص المنوط بها. ويكون التعيين في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة كما أن أولوية التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة وأن الجدارة هي أساس التعيين في الوظائف الشاغرة. شروط التعيين يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري ومن ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم مواطنو الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى، ويجب أن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وأن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن تثبت لياقته طبيا وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمضِ على صدوره سنة على الأقل.. تعيين ذوي الاحتياجات وتلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون مع تزويدهم بجميع الوسائل المناسبة لتأدية واجباتهم الوظيفية وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تتناسب احتياجاتهم.. العلاوة الاستثنائية يتم تعيين الموظف غير القطري وفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة ويجوز للجهة الحكومية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية بموافقة الرئيس على ألا تتجاوز الراتب الإجمالي لموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب.. ويكون منح العلاوة الاستثنائية عند الضرورة لاستقطاب ذوي الخبرة. ويوقع الموظف إقرارا بتسلمه العمل موضحا فيه تاريخ التسليم ويقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل... ويقوم مدير الإدارة بمتابعة تقييم أداء الموظف خلال مدة الاختبار وإعداد تقرير عن مدى صلاحيته لشغل الوظيفة ويعتبر الموظف مثبتا بالوظيفة إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح أو دون إخطار الموظف بإنهاء خدماته. ويجوز إنهاء خدمات الموظف في حال ثبوت عدم صلاحيته لعمل خلال مدة الاختبار ويعلن الموظف بقرار إنهاء خدماته فور صدوره.. ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح..

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية التزام أصحاب الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بالقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وذلك في إطار التزامها بحماية العمالة الوافدة. وبموجب القرار، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية خلال فترة الصيف، وذلك في المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا. وقد كثفت الوزارة خططها الرامية إلى تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب مراعاتها والواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي تكثر بها حوادث وإصابات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وفي حال عدم الامتثال للقرار الوزاري يغلق مكان العمل جزئياً أو كلياً، ويمكن للعامل التبليغ عن حالات عدم الامتثال عن طريق الاتصال بـإدارة تفتيـش العمـل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية علـى الرقم التالي 16008. مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية تامة وهذا يعني أنه لن يطلَب من المتّصل أي تفاصيل شـخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. وكانت التنمية الإدارية قد أصدرت دليلا يهدف إلى تقديم المزيد مـن الدعـم إلـى أصحاب العمل في قطر حول كيفيـة حماية العمال مـن الإجهاد الحراري فـي بيئةٍ حارة مع المحافظة على سير الأعمال. ومن شأن الحلول العملية والقائمة على الأدلة التي يتضمنها هـذا الدليل أن تُسـاعِد فـي التخفيـف مـن خطـر الإجهاد الحراري في مكان العمل، انسجاما مـع التشـريع الصادر على المسـتوى الوطني والممارسات الفضلى المعتمـدة علـى المسـتوى الدولي. كما إن صاحب العمل مسؤول عن حماية صحة العمال عن طريق توفير أماكن عمل صحية وتحديد الأخطار واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض، وينبغي على أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر. ويمكن للعامل العمل في أماكن خارجية مظلَلة ومزودة بالتهوية ويمكــنه العمــل فــي الخـارج، شـرط أن يكـون مؤشـر درجـة الحـرارة المستخدم لتقييـم مسـتوى الإجهاد الحـراري فـي العمـل، أقـلّ مـن 1.32 درجـة مئويـة. وقدم الدليل الذي أصدرته الوزارة تعريفا شاملا لأماكن العمل المظلَّلة والمزودة بالتهوية وتشمل جميع أماكن العمل الخارجية، حيث لا يتعرض العمال لأشعة الشـمس، ويتوفـر نظـام كافٍ ومناســب للتهوية الاصطناعية. وشددت التنمية الإدارية على أهمية توفير معلومات للعمال والمسؤولين عن السلامة والصحة حول كيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر وتأمين التدريب اللازم لهـم. و أكدت أنه يتوجب على أصحاب العمل تزويد العمال بميـاه الشـرب المجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظلَلـة تكـون متوفّرة بسـهولة للعمـال وفعالـة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار. وبالتالي فإنه يستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. كما ويتوجب على أصحاب العمل أن يساعدوا العمال في عملية التأقلم على العمل وهـو تكيف فيسيولوجي تدريجي يّحسـن قـدرة العمال علـى تحمل الإجهاد الحراري عـن طريق تعزيز الاستجابات البشرية الحرارية الفيسيولوجيــة في الحر. وينبغــي على أصحاب العمل أن يسمحوا للعمال بالتأقلم مع الظروف من خلال زيادة عبء العمـل بشكل تدريجي أو إعطاء المزيد من الاستراحات للعمال الجـدد وللعمال العائدين إلى الوظيفـة بعد فترة انقطـاع عـن العمل.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل أنه تماشياً مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة، سيتم استقبال المراجعين بمجمع الخدمات الحكومية (الهلال والريان) في الفترة المسائية. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن استقبال المراجعين في المجمع سيكون من يوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 6:00 مساءً.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون /التنمية الاجتماعية لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقشت اللجنة البنود المعروضة عليها والمتعلقة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الاسترشادي وقانون العمل التطوعي الاسترشادي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/، واستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والضوابط والشروط الخاصة بجائزة العمل الاجتماعي، وتنظيم العلاقة والمهام بين المكتب التنفيذي والأمانة العامة، والموضوعات ذات العلاقة.

شاركت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ندوة إقليمية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الاتجار بالبشر، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر كل عام. مثل دولة قطر في الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وركزت الندوة على تأثير جائحة / كوفيد-19/ على الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض جهود مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول الأعضاء في ظل هذه الجائحة، علاوة على جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. شارك في الندوة مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية.

اعتمدت دولة قطر حداً أدنى للأجور، وقد تم اعتماد الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة العمال وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في دولة قطر أكثر مهارة وإنتاجية. فما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ومتى يدخل حيز التنفيذ وكيف سيتم احتساب الراتب والإضافي ومكافأة نهاية الخدمة على أساسه .. إليك إجابات هذه الأسئلة *** معلومات أساسية للعمال عن الحد الأدنى الجديد للأجور: ما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ سيكون صاحب العمل ملزماً قانوناً على أن يدفع أجراً أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن يؤمن لك السكن والغذاء اللائقين ولكن قد يفضل صاحب العمل أن يدفع لك مبلغا إضافيا يمكنك من تأمين الطعام والسكن لنفسك لذلك فإن الحد الأدنى للأجور ثلاثة معدلات مختلفة: - في حال وفر لك صاحب العمل الغذاء والسكن اللائقين (أي أنك لا تدفع مقابل السكن والغذاء) يحق لك الحصول على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري. - في حال وفر لك صاحب العمل السكن اللائق لكنه لم يوفر لك الغذاء، يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالة سوف تحصل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. - في حال لم يوفر لك صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالةسوفتحصل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع العمل الذي يقومون به بما يشمل النساء والرجال الذين يعملون في المنازل. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لايقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي يمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد عملك . كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. هل ينطبق القانون الجديد على من يتقاضى أقل من الحد الأدنى؟ نعم بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سينطبق القانون الجديد عليك ولا يشترط القانون أن توقع عقداً جديداً مع صاحب العمل حتى تحصل على الأجر الجديد . هل سيتأثر الأجر في حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى للأجور؟ ليس بالضرورة إذا كان راتبك الأساسي بالإضافة إلى الغذاء والسكن أعلى فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة راتبك هل يمكن لصاحب العمل تخفيض الراتب للحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا حاول صاحب العمل خفض راتبك إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر ذلك خرقاً للعقد ويمكنك تقديم شكوى. ماذا أفعل إذا تلقيت أجراً دون الحد الأدنى للأجور بعد دخوله حيز التنفيذ؟ يمكنك إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل و إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل ويمكن تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن (16008). *** معلومات أساسية لأصحاب العمل عن الحد الأدنى الجديد للأجور: اعتمدت دولة قطر حدا أدني غير تمييزي للأجور وتعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030 . سيشجع الحد الأدنى الجديد للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية ، كما سيعزز التزام العمال وحماسهم . ماهو الحد الأدنى الجديد للأجور؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، سوف يكون ملزماً قانوناً على أن تدفع العمال لديك أجرًا أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن تؤمن لهم السكن والغذاء اللائقين. ولكن قد تختار أن تدفع لهم مبلغاً إضافياً يمكنهم من تأمين الطعام والسكن بنفسهم؟ هناك ثلاثة معدلات مختلفة للحد الأدني للأجور: ** في حال كنت توفر الغذاء والسكن اللائقين أي أنك لا تطلب من العامل أن يدفع مقابل السكن والغذاء. يجب أن تدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري. ** في حال كنت توفر السكن اللائق لكنك لا توفر الغذاء يجب أن تدفع للعامل بدل سكن لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. ** في حال لم توفر لا السكن ولا الغذاء ، يجب ان تدفع للعامل بدل غذاء لا ي يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم، ينطبق الحد الأدني للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون فيه كما ينطبق على القطاعات التي يشملها قانون العمل بما في ذلك العمال المنزليون. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ يجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور القرار الوزراري رقم 4 لعام 2015. سيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على أجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني. كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا. عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال قطري و 6000 ريال قطري لكل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد. كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أحورهم المستحقة. ينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 للعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال قطري إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. ماهي المعايير الدنيا للسكن والغذاء؟ معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء ، يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يومياً تكون مناسبة لثقافتهم، مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي. ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل. أنظر الواد 74-76 من قانون العمل. كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال انتهاء مدة العقد بدخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ ، يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي المادة 72 من قانون العمل. ما الذي سيحل بالعقود السارية حالياً التي هي دون الحد الأدنى؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ، يصبح صاحب العمل ملزما قانونا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ. لا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. كيف سيؤثر ذلك على العمال الذين يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا كنت تدفع للعمال الحد الإدنى الجديد للأجور 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين، فلست ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها. أما بالنسبة إلى العمال الذي يتلقون أجرًا يقل عن 1300 ريال قطري ويشترون طعامهم الخاص ، يجب زيادة أجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء. لا يؤثر الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجراً أسياسياً أعلى من 1800 ريال قطر لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. ان تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقاً للعقد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد القرار رقم XXX من العام 2021 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد. كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟ أجرت حكومة دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة. كذلك أجريت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل. واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. متى وكيف سيتم تعديل معدل الحد الأدنى للأجور من جديد؟ اللجنة الوطنية للحد الأدني للأجور مسؤولة عن مراقبة أثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري. تتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية . تتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها. أين يمكن أن أحصل على مزيد من المعلومات؟ لمزيد من المعلومات ، راجع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: http://www.adlsa.gov.qa أو اتصل بالوزارة على الرقم: 16008 أو عبر البريد الإلكتروي على العنوان التالي: [email protected]

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه اعتباراً من اليوم الإثنين ستكون المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) متاحة للباحثين عن عمل، حيث يمكنهم الدخول والتسجيل وإنشاء السير الذاتية، وسيتاح للباحث عن عمل بداية من شهر سبتمبر المقبل الاطلاع على الوظائف واختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاته وخبراته، وكمرحلة أولى سيكون التسجيل بالمنصة متاحاً للمواطنين والمواطنات الذين لا يشغلون وظائف، وذلك للاطلاع والترشيح في الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك لأبناء القطريات للاطلاع والترشيح في الوظائف بالقطاع الخاص ويأتي إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) ضمن الجهود المتخذة لتعزيز دور الوزارة في تسجيل ومتابعة التعيين للباحثين عن عمل، في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وصل عدد التعيينات للعام 2019 إلى 3.570 باحثا، وشددت الوزارة على أهمية استكمال التعليم الدراسي في المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل لضمان سرعة الحصول على فرص للوظائف المناسبة، أو الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي أو برامج التدريب المهنية والتي تتيح للطالب اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل بما يضمن حصوله على الوظيفة المناسبة. وتتيح المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) للباحث عن عمل سهولة متابعة الطلبات التي تم تقديمها للوظائف المتوفرة ومتابعة وتنظيم مواعيد المقابلات مع الجهات المعنية، ويتمثل دور الجهات المشاركة في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والمتمثلة في جهات التوظيف التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف ومسؤولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف (كوادر) وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض، وتتميز المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بسهولة إنشاء السيرة الذاتية والترشيح ومتابعة الطلبات من المنزل دون الحاجة للحضور إلى مقر الوزارة أو مجمع الخدمات الحكومية. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن إيقاف النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف الحالي تمهيدا للانتقال للنظام الجديد ودعت كافة الباحثين عن عمل إلى إنشاء حساب عبر نظام التوثيق الوطني لاستخدامه للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وتتيح منصة كوادر الإلكترونية للتوظيف للباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى للذين لا يشغلون الوظائف وتتيح للباحث عن العمل التسجيل وعرض خبراته بالمنصة والاطلاع على الوظائف والترشيح للوظيفة المناسبة، ويتمثل دور الباحث عن عمل في المنصة الوطنية للتوظيف في التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية والاطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها ومعرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة وتحديد واختيار موعد المقابلة ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إيقاف النظام الالكتروني للترشيح على الوظائف الحالي تمهيدا للانتقال للنظام الجديد ودعت الباحثين عن عمل الى ضرورة انشاء حساب عبر نظام التوثيق الوطني لاستخدامه للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر التي تهدف الى سهولة الترشيح والشفافية في التعيين وسرعة الإنجاز وتستهدف منصة كوادر الالكترونية الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى للذين لا يشغلون وظائف وتتيح للباحث عن العمل التسجيل وعرض خبراته بالمنصة والاطلاع على الوظائف والترشح للوظيفة المناسبة. وقال السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية ان هناك 100 جهة عمل حالياً لديها وظائف شاغرة، يمكن للباحثين عن عمل التقدم إليها بداية من سبتمبر القادم، لافتاً إلى أن جهات العمل مرحشة للزيادة كل فترة، ويتم تدريب جهات عمل أخرى منذ الأسبوع الماضي على استخدام النظام وسيتم إضافة هذه الجهات. وأضاف أن 4800 وظيفة تتنوع وتشمل كل المؤهلات منها وظائف للجامعيين وأخرى للثانوية، والدبلومات والإعدادية أو ما دون الثانوية. وحول من يرفض وظيفة بعد قبوله فيها قال حسن إننا نطلب الباحث عن عمل ونطلع على أسباب رفضه للوظيفة، وندرسها إذا كانت مبررة أو غير مبررة، وفي حل ثبوت عدم جديته يمكن للوزارة أن تتخذ معه إجراءات أخرى، لأن هناك من هو أولى ويمكن أن تكون فرص أفضل بالنسبة لغيره، أو أنسب لباحثين آخرين، موضحاً أنه لا يجب أن يقوم بالتقدم للوظيفة وحجزها عن غيره ثم لا يتعامل بجدية. وحول الوظائف التي يحظر فيها توظيف غير القطريين قال مدير إدارة الموارد البشرية إن جميع القوانين في الدولة كقانون الموارد البشرية أو قانون العمل تنص على أولوية شغل الوظائف للقطريين، فمتى توافر القطري ستكون الأولوية له، مضيفاً أن أي وظيفة أياً كانت فيها باحثون عن عمل قطريون تكون الأولوية لهم. وفي هذا الإطار أكد أنه يتم التركيز على توطين الوظائف بشكل عام، خاصة ما ورد في مشروع قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي يهدف إلى حد أدنى من المواطنين القطريين 80 % في إدارات الموارد البشرية، و 60 % في باقي وظائف الجهات. وأكد أن كل جهات العمل بما فيها وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي وحتى وظائف التدريس. إضافة الوظائف واعتمادها من جهته أكد السيد عبد العزيز اليامي مدير إدارة الموارد البشرية أن المنصة الوطنية للتوظيف كوادر تختلف كلياً عن برنامج الترشيح الإلكتروني، ففي السابق كان المرشح يرفق متطلبات التسجيل في برنامج الترشيح الإلكتروني، وتسجله ليتم التطبيق عليه، وبعد ذلك يدخل الباحث ليطلع على هذه الوظائف، أما الآن عن طريق المنصة يمكن للباحث التسجيل في كوادر من خلالها، وبعد تدقيق واعتماد طلبه، ومن خلال المنصة الوطنية للتوظيف يمكن له أن يعرف نسبة التطابق الوظيفي بين تخصصه وبين الوظائف المتاحة. وأضاف اليامي أنه بالنسبة لجهات العمل في السابق كان طلب التوظيف يتم عبر المراسلات الإلكترونية، أما الآن فتستطيع جهات العمل إضافة الوظائف المطلوبة، ليتم بعدها الاعتماد، ثم تقوم الجهة باختيار المرشحين للوظيفة بالإضافة إلى إجراءات الاختيار واستكمال جميع الإجراءات عبر المنصة، وأصبح لدى الجهة مساحة أكثر وحرية أكبر في إدراج الوظائف. وفيما يتعلق بنوعية الوظائف التي سيتم الإعلان عنها عبر المنصة أول سبتمبر القادم قال اليامي إنها متنوعة وتتضمن وظائف قيادية إشرافية ووظائف تخصصية، وفنية وعمالية. وحول المدة المحددة لتوظيف الباحث عن عمل بعد موافقة إحدى جهات العمل قال عبد العزيز اليامي إن إجراءات التوظيف تتم بالتنسيق بين الباحث عن عمل والجهة، وهناك فحص طبي للباحث عن عمل ويجب أن يتجاوزه، ويجب أن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك، وغيرها من الإجراءات، بالتالي لا يوجد مدة محددة، فيمكن للباحث أن يتأخر أو يواجه صعوبات في إنجاز بعض الإجراءات المطلوبة، كأن يكون موظفا سابقا مثلاً ولم يحصل على إخلاء طرف من جهة عمله السابقة، فكل ذلك يجعلنا لا نستطيع تحديد وقت معين لتحديد مدة محددة بعد قبوله في جهة العمل إلى حين توظيفه. وحول بعض الشكاوى من طول المدة بعد الموافقة على طلب التوظيف قال اليامي إن هناك بعض الحالات قد واجهت صعوبات في استخراج وإنجاز الإجراءات المطلوبة، خلال الفترة الماضية، ومع انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، بالإضافة إلى أن بعض جهات العمل كانت تواجه بعض التحديات في إنهاء الإجراءات أيضاً خلال نفس الفترة، مشيرا الى ان هناك مختصين لمتابعة التوظيف بعد قبول طلب التوظيف لحل أية تحديات قد تواجه الجهة أو الباحث عن عمل. زيادة التعيينات في القطاعين وتسهل المنصة الوطنية للتوظيف على الباحث عن عمل إنشاء السيرة الذاتية والبحث عن الوظيفة ويتمثل هذا الجانب من خلال تسجيل الدخول إلى نظام التوثيق الوطني، من ثم الانتقال إلى صفحة بيانات الباحث، لإنشاء السيرة الذاتية، وعلى الباحث التأكد من البيانات الشخصية في النظام مع إرفاق الوثائق المطلوبة، وتحديد المستوى العلمي والخبرات. وتأتي أهمية المنصة لإتاحة الفرصة للباحث عن عمل من التسجيل وإنشاء ملف الباحث السيرة الذاتية، والإطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها عبر المنصة، والتعرف على اخر مستجدات الوظائف المضافة إلى المنصة، وتحديد اختيار موعد المقابلة ومتابعة اخر إجراءات طلب الترشيح. ويتمثل دور جهات التوظيف من خلال المنصة في التدقيق على طلبات المرشحين على الوظائف، واختيار الباحثين عن عمل مباشرة الذين تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المتوفرة لديهم من خلال منصة التوظيف كوادر، بالإضافة إلى إدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض. وتؤكد الوزارة على دورها في قيد وترشيح ومتابعة التعيين للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتشدد على دورها متمثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية عبر المنصة الرقابي على عمليات التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بالإضافة إلى خدمة توجيه الباحثين عن عمل، والمتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف بشأن تعيين الباحثين.

نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، عددا من الحملات التفتيشية المكثفة خلال الأيام الماضية، بهدف التأكد من التزام الشركات العاملة في الدولة بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف. وقالت الوزارة إن الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشوها على مواقع العمل في الفترة من 5 إلى 16 يوليو الجاري، أسفرت عن إغلاق /33/ موقع عمل لمدة ثلاثة أيام لمخالفتها القرار الوزاري، مشيرة إلى أن أغلب الشركات المخالفة تعمل بقطاع المقاولات، في مناطق العب والوكرة وروضة الحمامة والخريطيات ولوسيل وأم السنيم والخيسة والثمامة وأزغوى والخور. ويُلزمُ القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار، وأن يكون في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو الوزارة ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل، وكذلك توفير أماكن مكيفة لراحة العمال وتوفير مياه الشرب المبردة، والملابس الخفيفة، ومنحهم فترات راحة في أوقات مختلفة، وذلك لوقايتهم من خطر التعرض للإجهاد الحراري. ويحظر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007، العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وينص على ألا يبدأ في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري، حتى لا يتعرض مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار، للغلق لمدة لا تجاوز شهرا. الجدير بالذكر أنه مُنذ 2020/6/15 إلى 2020/7/16، تم إغلاق (173) موقع عمل بمختلف مناطق الدولة لمخالفتها أحكام القرار المذكور.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر في جلسات القمة الإقليمية رفيعة المستوى، التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأثرها على العمل في الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدفت القمة إلى توفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد 19) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، واستعراض وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان. كما ناقشت جلسات القمة محور دعم الشركات والوظائف والدخل، والحماية الاجتماعية للجميع بالإضافة إلى دور الحوار الاجتماعي والحقوق والعمل لضمان تعاف مستدام وتشاركي. وخلال كلمته في القمة استعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات والتدابير التي قامت بتنفيذها دولة قطر لضمان استدامة الأعمال والوظائف ودفع أجور العمال الوافدين، وتمثلت الإجراءات في اعتماد حزمة من الحوافز لدعم الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص والحرص على استدامة التوظيف وحماية الأجور، وضمان التعافي المستدام. وأشار الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل إلى أن حزمة الحوافز التي تم إقرارها لفائدة القطاع الخاص تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على مواصلة دفع الرواتب وأجور العمال الوافدين بانتظام، مؤكدا حرص الدولة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة. وأضاف أنه تم تنظيم حقوق الطرفين والتزاماتهم بمجموعة سياسات تم اعتمادها من الدولة ووضع اشتراطات للاتفاق بينهما، مع إلزام صاحب العمل في جميع الأحوال بتوفير الغذاء والسكن اللذين يعتبران من المبادئ الأساسية للعلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل خلال هذه الأزمة. وركز السيد محمد حسن العبيدلي على أهمية الحوار الاجتماعي والتنسيق والتعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والتأكيد على ضرورة التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية وتكثيف التواصل بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال الوافدين إلى حين تخطي الأزمة وتحقيق التعافي من آثارها السلبية. واختتم العبيدلي كلمته خلال القمة بالإشارة إلى بدء دولة قطر في رفع القيود جراء جائحة كورونا على مراحل، مبينا أنه يتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجيا مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار المالية والاجتماعية اللازمة. وخلال مداخلته قال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، إن دولة قطر تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بالتوازن بين حفظ الصحة العامة ودعم القطاعات الاقتصادية، فكانت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقيمة 75 مليار ريال، كفيلة بمساعدة القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا. وتابع أن الدولة حرصت على حماية العمالة الوافدة من خلال التأكيد على الشركات بضرورة توفير معايير السلامة والصحة، كما حرصت الدولة من خلال برنامج الضمان الوطني على تقديم التمويل اللازم للشركات لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، فضلا عن تسديد الإيجارات، مشيرا إلى مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة وتستهدف دعم الشركات.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، في ندوة عبر البث المرئي نظمها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال والغرف التجارية الأوروبية في دولة قطر بعنوان الإجراءات التي قامت بها الدولة للتخفيف من تأثير أزمة (كوفيد -19 ) على العمالة الوافدة. وتناولت الندوة آخر التطورات والإصلاحات التي قامت بها دولة قطر والخطوات التي اتخذتها للتخفيف من تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) على العمالة الوافدة. وأعرب السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال الندوة، عن شكره لمجالس الاعمال وغرف التجارة في قطر من أجل تنظيم هذه الندوة التي تشكل فرصة للتواصل مع مجتمع الأعمال ومناقشة آخر تطورات برنامج التعاون الفني بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وعرض الاصلاحات التشريعية في قطاع العمل وما قامت به الوزارة من جهود خلال هذه الفترة لمواجهة تحديات أزمة (كوفيد-19). وقال العبيدليمنذ البدء في تنفيذ برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال سنة 2018، تمكنت الدولة من تحديث منظومة تشريعية متطورة تهدف إلى دعم العمل اللائق وحماية حقوق العمال، انطلاقا من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف تم خلال الفترة الأخيرة اعتماد عدة إصلاحات تشريعية أهمها الغاء مأذونية الخروج للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل القطري حيث أصبح بإمكانهم مغادرة الدولة بصورة وقتية أو نهائية أثناء سريان عقد العمل، وكذلك الغاء مأذونية الخروج للعمالة المنزلية والعاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال يضمن السرعة في سداد مستحقاتهم المالية ويستفيد منه العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أنه استكمالا لهذه الجهود، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر 2019 على إصدار مشروع قانون لوضع ضوابط لتسهيل انتقال العمال لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين ويخول للعمال الوافدين التنقل في سوق العمل بضوابط تتفق مع معايير العمل الدولية. وذكر أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون بتنظيم الحد الأدنى للأجور، وهذا القانون هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويلزم القانون أصحاب العمل بتوفير الغذاء اللائق والإقامة للعمال بالإضافة إلى الأجر الأساسي، بما في ذلك عمال المنازل، وتضمن كذلك مشروع القانون إنشاء لجنة للحد الأدنى للأجور، والتي تراقب تأثر الحد الأدنى للأجور وتقترح تعديلات على أساس دوري. وأكد العبيدلي أن الوزارة تسعى الى مواصلة برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والتنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها، وتجلت أهمية هذه الشراكة بشكل خاص خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تعمل الوزارة بتعاون وثيق مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة لدعم جهود الدولة واعتماد الممارسات الجيدة للاستجابة لهذه الجائحة. وأوضح أن هذا التعاون يظهر من خلال إعداد نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الأزمة وتجيب على أغلب استفساراتهم الشائعة، تم نشرها عبر الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة (فيسبوك وتويتر) بالإضافة إلى إعداد توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل عن بعد للعمال وأصحاب العمل لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وكيفية الاتفاق على أوقات العمل والاتصال المناسبة خلال فترة العمل عن بعد إلى جانب تنظيم ورشات تدريب عن بعد، بشأن مسؤوليات اللجان العمالية في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال أزمة فيروس كورونا، وإعداد مطبوعة ارشادية بـ11 لغة موجهة إلى العمال. وأوضح في هذا الصدد بأن اللجان العمالية تضم ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال، مبينا أن أهمية هذه اللجان ظهرت في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث إنّ التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة يتطلب التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية والتي تشمل الوزارة وأصحاب العمل والعمال. وأشار إلى أنه تم تنظيم اجتماع افتراضي لقطاع الضيافة حول الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا، بمشاركة وزارة الداخليّة، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لتوضيح حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، والحلول المناسبة لتخطي الازمة. كما تم تنظيم ندوة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حول خطّة الاستجابة الاقتصاديّة لفيروس (كوفيد- 19 ) تهدف إلى تبادل الأفكار بشأن التدابير قصيرة الأجل لدعم تلك الشركات، وحماية العمالة في ظل الأزمة، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. ..لافتا إلى أن الندوة خلصت إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ. وذكر السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أطلقت حملة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS تستهدف صحة العمّال المنزليين وحقوقهم خلال أزمة (كوفيد 19) بـ 12 لغة، وتشكّل هذه الحملة طريقة فعّالة لتشارك المعلومات بسرعة وبشكل واسع مع العمّال المنزليين وأصحاب عملهم، على غرار ما تمّ في قطاعات أخرى. وتطرق إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في دعم القطاع الخاص والحوافز المالية والضمانات التي تعمل على تشجيع القطاع الاقتصادي ومجال الأعمال خلال الأزمة الحالية وسبل تخطي التداعيات المؤثرة. وتابع السيد محمد حسن العبيدلي بقوله بالنظر إلى تأثيرات هذه الازمة نجد أن فجوة الأجور في القطاع الخاص القطري لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الأجور التي تدفع شهرياً وإذا تمت مقارنتها بالدول الأخرى فإن هذا العجز لا يقيم بالعجز الحاد حتى الآن، ويتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجياً مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الاضرار المالية. وحول محور تخفيض أعداد العمالة، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالوزارة صدرت دراسات بحثية دولية تشير إلى بعض الاستغناءات والتخفيض في أعداد العمالة جراء هذه الازمة، وفي الحقيقة فإن جزءا من هذه الاستغناءات كان متوقعاً مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتهاء من المشاريع الحيوية والبنية التحتية، ولكنها تزامنت مع هذه الجائحة وفي جميع الاحوال تحرص الوزارة على أن تكون هذه الاستغناءات في إطار القانون أو إعادة دمج العمال في سوق العمل المحلي. وأشار إلى أن ستاندرد اند بورز صنفت دولة قطر عند AA في مطلع مايو من هذا العام، حيث تتوقع الوكالة أن دولة قطر ستكون قادرة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات مختتما حديثه بالشكر لرؤساء وأعضاء مجالس الاعمال والغرف التجارية الأوروبية في دولة قطر لتنظيم هذه الندوة.

نظمت قطر الخيرية حملة توعوية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19 بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، استفاد منها 56 ألفا و806 أشخاص. وقد توزعت فئات المستفيدين من الحملة التي جرت بالتعاون بين قطر الخيرية ووزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، بين 53 ألفا و206 عمال، و3,600 شخص من العاملين في مجال التوعية الصحية وتوزيع المواد، وضم فريق العمل الميداني الذي أشرف على تنفيذها 100 شخص من الكوادر المؤهلة والمدربة الذين تتوفر لديهم خبرات متنوعة، إضافة إلى العديد من المتطوعين بلغ عددهم 8700 شخص من 9 جنسيات مختلفة. وتم خلال الحملة توزيع 26 ألفا و77 حقيبة صحية وتوعوية و53 ألفا و206 سلال غذائية ومواد أخرى، واحتوت على أدوات نظافة شخصية ومُعقّمات وكمامات، إلى جانب نشرات توعوية لكل عامل بلغته، كما غطت عددا من أماكن تجمعات العمال ومساكنهم بدءا من مجمعات العزب والصناعية وعدة مواقع انشائية في مختلف مناطق الدولة. كما تم توزيع 90 ألف نسخة من الكتيبات والمنشورات التوعوية التي أصدرتها قطر الخيرية بـ9 لغات مختلفة مثل الأوردية والهندية والفلبينية والسريلانكية والنيبالية، بواقع 10 آلاف نسخة لكل لغة، تتضمن أبرز الإرشادات الوقائية. وفي إطار هذه الحملة تم التركيز على استخدام الوسائل الإلكترونية في التوعية بوسائل التبرع من خلال مواقع وتطبيق قطر الخيرية والتي تمكن المتبرعين من التبرع ومتابعة المشاريع والإنجاز وكفالة الأيتام. كما قامت قطر الخيرية في نفس الإطار بتفعيل إجراءات احترازية إضافية لمساندة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال توعية الموظفين والعاملين بضرورة الاهتمام بالجانب الصحي واتخاذ الإرشادات المعلنة من وزارة الصحة، وتم وقف استلام التبرعات من الملابس والألعاب والأثاث ضمن مشروع طيف، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تقام في المراكز. وتعمل قطر الخيرية الآن على مساعدة 30 دولة في التصدي لهذا الوباء، وقد انطلقت فعليا حملاتها للإسهام في التصدي لهذا الفيروس في عدد من الدول وتمثلت المساعدات التي قدمتها بها في توزيع أدوات طبية ومواد نظافة وسوائل تعقيم وكمامات وأجهزة قياس حرارة وقفازات ومناديل ورقية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصا من قطر الخيرية على أداء مهمتها الوطنية والإنسانية كمنظمة مجتمع مدني تسعى لنشر الخير والوعي في أوساط المواطنين والمقيمين.

شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في اجراء مقابلات التوظيف للباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مبنى الوزارة استكمالا لمراحل تنفيذ خطة احلال وتوطين الوظائف 2020. وفق صفحتها على تويتر. وكانت الوزارة قد اعلنت أنها بصدد تطبيق خطة الإحلال والتوطين 2020، والتي تهدف إلى توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وتعد هذه الخطة من الخطط المستمرة للسنوات القادمة، وذلك بما يحقق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018-2022). وستتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية ترشيح حوالي 4000 باحث عن عمل وفقاً لمؤهلاتهم في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعين الحكومي والخاص. وتؤكد الوزارة أن خطة الإحلال والتوطين فرصة لجميع الباحثين عن الوظائف ليحظوا بفرص للعمل في قطاعات الدولة المختلفة، كما تشدد على أهمية الالتزام وحضور مقابلات الترشيح والاستعداد لها، وقالت الوزارة إنها ترفع نسبة تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تمول موازنتها من الدولة إلى 95% باستثناء الوظائف الحرفية والعمالية. وتقطير الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات المشار إليها بنسبة لا تقل عن 4% سنويا من خلال الإحلال. أيضا تقوم التنمية الإدارية بتطوير المنصة الوطنية للتوظيف وهي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل - بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم - والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالاشتراك في المنصة وتلقي الخدمات التي يتوقعونها من بعضهم البعض، حيث ستمكن الجهات الشريكة من طرح وظائفها على المنصة وتمكن أيضا الباحثين عن عمل من البحث والتقديم على هذه الوظائف، بناء على المطابقة الوظيفية، وستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على جميع العمليات ابتداء من طرح الوظائف والترشيح وإجراء المقابلات وانتهاء بالتعيين في الجهات الطالبة للوظائف. كما تهدف المنصة إلى أن تكون مركز تكامل مع الجهات المعنية في عملية التوظيف لتسهيل الإجراءات على الباحثين والشركاء على حد سواء. وستكون المنصة مركزا لإصدار تقارير ذكية ذات العلاقة بالتوظيف لصناع القرار لتسهيل اتخاذ القرارات وإعطاء رؤية شاملة عن التوظيف في قطر. ويوجد نوعان من الوظائف وهي متاحة عبر نظام الباحثين عن عمل حالياً، النوع الأول هو وظائف الاستحداث والنوع الثاني وظائف الإحلال والتوطين أما وظائف الاستحداث فهي وظائف جديدة تطلبها الجهات، وتقوم الوزارة بالتنسيق معها وتتم دراستها من قبل إدارة التخطيط والقوى العاملة بالوزارة ودراسة مدى الاحتياج الفعلي لها، وتوافر الاعتماد المالي ثم تطرح في نظام الباحثين عن عمل، أما النوع الثاني فهو وظائف الإحلال والتوطين حيث يتم إحلال المواطنين مكان الموظفين غير المواطنين وهذا يتم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة مدى استيعابهم. وبإمكان الباحث الدخول إلى نظام الباحثين عن عمل والتسجيل فيه وله حرية اختيار 3 وظائف متاحة في وقت واحد وفي وزارة أو شركة ويقدم ترشيحه للوظيفة التي تناسبه وبعد التسجيل يقوم النظام بإرسال الكتب للجهات وبوجود ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات بالدولة تتبين الترشيحات الموجودة في الوظائف الممكنة. وتقوم الجهات التي حدد فيها الباحث عن عمل الفرص المتاحة أمامه، بتحديد موعد لمقابلته وبعد انتهاء المقابلة يأتيه رد الجهة سواء بالقبول أو الرفض وفي حال قبوله يتم إبلاغ الوزارة، ويتم إغلاق طلبه تمهيداً لتعيينه وفي حال الرفض يتيح أمامه نظام التوظيف اختيار فرص وظيفية أكثر من مرة إلى أن يجد فرصته ويتم تعيينه. وتتابع الوزارة الترشيحات في نظام التوظيف وقد وفرت الوزارة خدمة (آمرني) عبر الهاتف المحمول وبإمكان الباحثين عن عمل التسجيل أو متابعة طلبه أو مدى توافرها. وفي حال لم يجد المترشح نفسه في وظيفة ما، على الشخص أن تكون لديه أسباب مقنعة لرفض الوظيفة خاصة أن الوظائف في جهات عدة متشابهة من حيث الدرجة والراتب ولابد من أسباب مقنعة للرفض ويعطى فرصة أخرى للوظيفة وبهذا فإن المترشح نفسه يؤخر فرصته في الوظيفة لوجود منافسين آخرين في الوظائف.

حول أخلاقيات الوظيفة العامة بمشاركة 50 موظفاً من الضرائب نظم كل من معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، دورتين تدريبيتين حول أخلاقيات الوظيفة العامة. وقد عقدت الدورتان بمقر الهيئة العامة للضرائب وشارك فيهما خمسون موظفا من منتسبي مختلف إدارات الهيئة العامة للضرائب. وتهدف الدورتان إلى ترسيخ معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وتحديد واضح للواجبات الوظيفية، والأعمال المحظورة، من خلال وضع السلوك الوظيفي السليم والمسؤول في إطار محدد، والتعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية وعلاقتها بالأداء الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتمثل أهمية تلك الدورات التدريبية في أنه باحترام الموظف العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، ويرسخ ويعزز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. ويمثل هذا التوجه المتمثل في الاهتمام بتدريب الموظف العام على المعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا لأحدث التوجهات الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي عمله على أفضل نحو يخدم المصلحة العامة. وتأتي الدورتان التدريبيتان في إطار من التعاون والشراكة الممتدة بين الهيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في معهد الإدارة العامة، لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين حول أخلاقيات الوظيفة العامة والموضوعات ذات الصلة للجهات الحكومية.

عبر 11 منفذاً تقدم 332 خدمة مباشرة للجمهور أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تجاوز عدد المعاملات المقدمة لمراجعي مجمعات الخدمات الحكومية للعام الماضي 1.8 مليون معاملة عبر 11 مجمعا تقدم (332) خدمة مباشرة للجمهور، وحاليا تقدم 10 جهات خدماتها التي تخص شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ويستفيد من منها المراجعون حيث إنها تساهم في تخفيف عنهم عناء التنقل بين الجهات لإنجاز المعاملات، وهناك أولوية لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، ويوجد مشرفون متخصصون يقومون بإنجاز معاملاتهم وهناك خطة لتخصيص سيارة متنقلة لكبار السن والمعاقين تذهب لهم في مقر إقامتهم لتوفر لهم كافة الخدمات المتاحة في مجمع الخدمات الحكومية وسترى النور قريباً.. وقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بربط إلكتروني كامل مع وزارة الداخلية، وذلك لتسهيل تنفيذ المعاملات المتعلقة بالعمالة والاستقدام وإصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى، وستكون هناك خدمات مشتركة بين الوزارتين لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، وسيتم إنجاز كافة معاملات الاستقدام والتأشيرات من الخدمات التي تقدم عن طريق مجمع الخدمات الحكومية، وحققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية على صعيد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات، وقد ساهمت هذه الخدمات في إنجاز معاملات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات، وهناك نية مستقبلية لتوسعة مراكز الخدمات الحكومية وزيادة عددها حسب التوزيع السكاني في المناطق وإضافة وزارات وجهات حكومية أخرى تقدم خدمات مباشرة للجمهور. كما ينجز مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة شهرياً أكثر من 20 ألف معاملة، ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وهذا يرجع إلى خطة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه، وقد قامت وزارة التنمية الإدارية بتدريب الموظفين على التميز في خدمة الجمهور وتم تدريب جميع الموظفين الذين يقدمون خدمات للجمهور على أفضل الدورات سواء النظرية أو العملية وتم تطبيق سيناريو لتطبيق الخدمات على أرض الواقع، وإدارة مجمع الخدمات توفر الأجهزة للجهات وكافة الخدمات اللوجستية.

مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية قالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك مشروعا من مشاريع الإستراتيجية الوطنية 2018 - 2022ويحمل مسمى أسواق مجتمعية وسيتم العمل عليه خلال العام 2020 بهدف توفير منافذ عرض دائمة لمنتجات ما يقرب من ألف وخمسمائة أسرة منتجة. و قد تم تخصيص مشروع متكامل لأسواق مجتمعية وهذه المشروعات تسعى لرفع مستوى الأسر المنتجة والحفاظ على التراث القطري وأعربت عن أملها في أن يأخذ هذا المشروع طابع الأصالة من بلدنا وفي نفس الوقت يدخل الأسواق العالمية، و يساهم في إيصال تراث قطر وحضارتها للعالم. و أضافت في حديث لتلفزيون قطر أن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة ستساهم إلى جانب الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الإدارية في تقدم الأسر المنتجة لتحويل مشاريعها المنزلية إلى مشاريع ريادية، وان تصل لدرجة تصنيع المنتج، مشيرة إلى أن المشاريع العالمية الكبيرة بدأت من المنزلية. وأضافت أن نخبة من الأسر تريد التعلم، وهناك شركات بيننا وبين قطر للتنمية ومركز نماء لتطوير الأسر التي لديها استعداد لتطوير منتجاتها لتصل للعالمية، وقالت السيدة العبدالله لدينا 16 منتج للأسر المنتجة في الميرة، وبعض الأسر المنتجة تشارك في المعارض العالمية التي تشارك فيها قطر، والآن نظرتها تغيرت واختلفت تمامًا أصبحت الأسر تطمح للعالمية. ضمان الجودة وأكدت العبد الله أن منتجات مشروعات الأسر المنتجة أو المشروعات الريادية تكون مضمونة لأنها تتبع جميع الإجراءات الصحية بالنسبة للأطعمة على سبيل المثال تلتزم بالضوابط كوجود تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء. ودعت العبد الله الشباب والأسر في التفكير في بدء مشاريعها الخاصة، والمساهمة في توسيع السوق. وحول إشكالية الاستحياء من المشاركة أو الظهور قالت مدير إدارة شؤون الأسر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لدينا جميع الشرائح والأعمار لدينا أسر منتجة فوق سن الستين، ولدينا مشاركون من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم من يواجه مشاكل تتعلق بعدم معرفة كيفية تقديم مشروعة، ونحن نقدم له العون ونقوم بتدريبهم على كيفية إعداد دراسة الجدوى وكيفية تقديم المشروع، والمساهمة في دعم تسويق منتجاتهم، مشيرة إلى وجود تعاون بين الإدارة وبنك قطر للتنمية ومركز نماء في هذا الإطار. كما سلطت مدير إدارة شؤون الأسرة الضوء على تاريخ الجائزة التشجيعية ومعرض أسواق وشروط المشاركة وقالت أن عدد الأسر المسجلة في الإدارة قد و صل لـــ 1400 أسرة منتجة. دعم الأسر المنتجة وأشارت السيدة نجاة العبد الله إلى أن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية تعمل على الدفع بالأسر المنتجة إلى مزيد من الإنتاج وتحقيق أعلى النتائج الإيجابية المرجوة منها و أضافت نعمل على توفير ورش العمل التي توضح لهم أهمية اختيار المشروع المناسب وإعداد دراسات الجدوى قبل الانخراط في المشروع وكذلك تبذل الإدارة قصارى جهدها لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجات تلك الأسر كما نعمل على تطوير مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات منزلية صغيرة أو متناهية الصغر إلى مشروعات كبرى تستطيع المنافسة في سوق العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة منها على الصعيد المحلي والدولي. وقالت إن الوزارة تواجه مشكلة في مشاركة كافة الأسر المنتجة في المعارض والفعاليات التي تشهدها البلاد حيث نفاجأ في الكثير من الأحيان أن الأسرة المنتجة ليست مسجلة لدينا فقط ولكن مسجلة لدى لعديد من الجهات الأخرى فنتقدم نحن مثلا بطلب لمشاركة الأسرة في معرض لنفاجأ أن هناك جهة أخرى تقدمت بطلب لضمن منتجات نفس الأسرة للمعرض وطالبت كافة الأسر بضرورة التواصل مع إدارة شؤون الأسرة. منصات لعرض المنتجات وأكدت أن المنتجات الخاصة بكل الأسر المنتجة تتميز بالجودة العالية ونحن نرى أن نجاحنا في توفير معارض ومنصات لعرض منتجات الأسر المنتجة يعمل على توفير منصة دعاية مباشرة وصريحة للأسر المنتجة وكذلك تيسر للمواطن الوصول لمنتج ونشاط تلك الأسر للتأكيد على أن منازلنا قادرة على الإنتاج وتوفير منتج وطني ينافس أرقى المنتجات العالمية كما يقدم منتجات وطنية نابعة من تراثنا ولفتت إلى ان المعرض يشكل وسيلة من وسائل اللقاءات الجيدة بين الأسر المنتجة بما يخدم عملية التسويق لهم جميعا.

اجتمعت اللجنة القطرية - السريلانكية المشتركة تنفيذًا لاتفاقية تنظيم استخدام العمالة السريلانكية في دولة قطر. ترأس الجانب القطري في الاجتماع، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وترأس الجانب السريلانكي السيدة يامونا بيريرا، الوكيلة الإضافية، بوزارة تنمية المهارات والتوظيف وعلاقات العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات استقدام العمالة السريلانكية في دولة قطر والنظر في تسهيل وتبسيط عملية الاستقدام والاطلاع على المؤهلات والتخصصات للعمالة السريلانكية، إضافة إلى استعراض البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين وإعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في سريلانكا /قبل الاستقدام/ بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل. وقام الوفد القطري بزيارة إلى مركز تأشيرات قطر بكولومبو للاطلاع على آلية عمله وبخاصة التوقيع الإلكتروني لعقود العمل.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة تجارة قطر، في الاجتماع الإقليمي التشاوري الثلاثي تنقل اليد العاملة بين آسيا والدول العربية - تبادل الخبرات الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، واختتم أعماله اليوم. وفي جلسة خاصة تناولت التشريعات القطرية في مجال العمل، تم استعراض القوانين والإجراءات المتميزة التي قامت بها دولة قطر لضمان حماية العمال وبخاصة النساء خلال الدورة التعاقدية. وفي هذا الإطار، أشاد المشاركون في الجلسات المختلفة والحضور بالتشريعات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال العمل. شارك في الاجتماع الذي استمر يومين، أكثر من 100 شخص من الحكومات والمنظمات الدولية وممثلي النقابات العمالية وعدد من مسؤولي الشركات الكبرى.