بعد تقييم أدائه وحصوله على تقدير ممتاز.. الترقية الاستثنائية لا تؤثر على استحقاق العلاوة الدورية للموظفين حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة بحيث إنها لا تؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية إذاتوافرت شروط استحقاقها.. ويجوز ترقية الموظف المتميز بقرار من رئيسه المباشر ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البيني أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه ، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة . ويجب أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء. يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. كما يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. الترقية الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها ولاتؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة. كما يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها أيضا لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.

بالمخالفة لشروط تعاقدهم تقدم موظفون يعملون فى وزارة البلدية والبيئة على الدرجتين (السادسة والسابعة) بشكوى للخط الساخن تفيد بحرمانهم من تذاكر العائلة السنوية ، وفق قرار صادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وقال المشتكون ان عدد الموظفين الذين يشملهم القرار فى البلدية يزيد عن 300 موظف ومعظمهم اصحاب عقود خارجية تنص عقودهم على استحقاقهم تذاكر سنوية للعائلة . واشاروا الى ان ادارة شوؤن الموظفين فى البلدية خاطبت وزارة التنمية الادارية بأن موظفيها فى الدرجتين السادسة والسابعة تنص عقودهم على صرف تذاكر سفر سنوية للعائلة ، وعليه وفق المادة 41 من قانون الموارد البشرية يستحقون صرف تذاكر سنوية للعائلة ، الا ان رد وزارة التنمية الصادر فى الخامس من فبراير الماضى جاء بالرفض . وقال المشتكون للخط الساخن انهم راجعوا الشوؤن القانونية فى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وافادوهم بان اصحاب العقود الخارجية يستحقون تذاكر سنوية للعائلة وفق عقودهم ، خصوصا انه لم تعرض عليهم عقود عمل جديدة وبالتالى فانهم يستحقون كل ماورد فى عقودهم القديمة من مستحقات . وطالبوا فى ختام شكواهم بصرف تذاكر العائلة باعتبارها حق منصوص عليه فى عقود عملهم ، وبدونها لن يستطيعوا السفر الى بلدانهم فى الاجازة الصيفية القادمة .

تشارك غرفة قطر في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في القاهرة الاحد الماضي ويستمر حتى 15 إبريل الجاري. يرأس وفد الغرفة سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتأتي مشاركة الغرفة ضمن وفد دولة قطر الذي يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويضم ممثلين عن قطر للبترول كممثل لفريق العمال، اضافة الى الغرفة كممثل لأصحاب العمل. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية، ان الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تناقش عددا من الموضوعات من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي تحت عنوان ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم، بالإضافة الى تقارير حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية في منظمة العمل العربية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. وشدد الشرقي على دعم دولة قطر لجهود تعزيز العمل العربي المشترك، لافتا الى ان غرفة قطر من جانبها تدعم كافة الجهود التي تصب في تحقيق التكامل بين جميع الغرف العربية، حرصا منها على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة النهوض بالاقتصاد العربي.

أكدن ضرورة تناسبها مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته.. 378 موظفا وموظفة يشاركون في البرامج التدريبية خلال يناير الجاري بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي إجراء روتيني إجبار الموظفين على المشاركة يفقد الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها مطلوب إعادة النظر في البرامج المقدمة وبعضها للتطبيق النظري فقط أكد عدد من الموظفات القطريات المشاركات في الدورات التدريبية التي بدأ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها في إطار الخطة السنوية أن ربط هذه الدورات بالترقية وبالسلم الوظيفي للموظف القطري يجبر الموظفين على الالتحاق بها ليس بغرض الفائدة بل بهدف الحصول على الترقية فقط. وقالت الموظفات لـ الشرق التي تواجدت داخل قاعات التدريب إن هناك بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي مجرد إجراء روتيني وطريق الموظف إلى الترقية الوظيفية، فيما أشرن إلى أن وزارة التنمية الإدارية تسعى جاهدة لتأهيل الموظفين ودعم قدراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ولكن إجبار الموظفين على المشاركة بها ربما يفقد هذه الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها. ومن المتوقع أن يستفيد من الدورات المقامة حاليا والتي تستمر لغاية 25 الجاري 378 موظفا وموظفة من كافة جهات الدولة 124 من الذكور و159 من الإناث و47 من القيادات. ويشارك في الفترة الصباحية 236 متدربا و142 في الفترة المسائية. الشرق التقت المشاركات حيث قالت السيدة لولوة عبدالله فطيس موظفة بصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنها تخضع لدورة حول مراحل الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وقد تتبلور قدراتها القيادية بشكل أكبر بعد تلقيها مهارات وأساسيات القيادة. وأضافت لولوة أن العائق أمام الموظف في هذه الدورات أنها إلزامية وربطها بالمسار الوظيفي يعتبر من فرض القيود على الموظف و إجباره على المشاركة. وقالت لا أحد يمكن أن ينكر أهميتها على الصعيد الوظيفي والشخصي ولكن يجب أن تكون نابعة عن رغبة شخصية من الموظف في تطوير قدراته، مشيرة إلى أن درجتها الوظيفية هي الثانية وتسعى للترقية بعد إتمامها هذه الدورة التدريبية بنجاح. ننتظر الترقية السيدة مريم الكواري موظفة في الدرجة الثانية في هيئة المواصفات والمقاييس قالت: ننتظر الترقية الوظيفية بعد إتمامنا لهذه الدورات وخاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر مع السلم الوظيفي، وقالت إن هذه الدورة تؤهل الموظف لـتبوء مناصب قيادية في جهة عمله و لكن الموظف قد يشغل و ظيفة إدارية و لن يشغل وظيفة قيادية وبالتالي فان عناوين الدورة ربما تختلف مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته وميوله. مؤهلات الموظف من جهتها أكدت السيدة سهام اليافعي خبير شرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعض الدورات ربما قد لا تكون منسجمة مع مؤهلات الموظف وطبيعة عمله وطالبت بضرورة إعادة النظر في مواضيع الدورات التدريبية حتى تكون شاملة . مشيرة إلى أن إلزامية المشاركة بالبرامج التدريبية قد يفقدها أهميته لان الموظف يسعى إليها لأنها طريقه إلى الترقية بعيدا عن الفائدة المرجوة منها .. وقالت إن البرامج التي تقدمها الوزارة على قدر كبير من الأهمية و مقدمة على يد نخبة من المدربين الأكفاء المميزين وشددت على ضرورة أن يتم الفصل بين الترقية الوظيفية والتدريب .. تطوير القدرات بدورها شددت السيدة سلوى النعيمي موظفة في هيئة متاحف قطر في الدرجة الثانية على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات الموظف ودورها في رفع الأداء الحكومي وقالت لا بد من خضوع الموظفين بشكل مستمر لدورات تدريبية لتطوير القدرات وزيادة الكفاءة و خاصة أنها تتناسب مع إمكانيات الموظف و طبيعة عمله . وأشادت السيد النعيمي بعملية الربط بين المسار التدريبي و الترقية وقالت إن هذا يعطي الموظف حافز لمزيد من العمل الجاد في سبيل الحصول على الترقية الوظيفية. وأشارت إلى أن الدول المتقدمة تسعى بشكل دائم إلى تطوير كفاءات موظفيها بإخضاعهم لبرامج تدريبية تتناسب مع طبيعة عملهم. دورات للقياديين أما السيدة غادة احمد الدوسري خبير شؤون مالية في وكالة الأنباء القطرية فقالت لابد من الفصل بين الدورات التدريبية والترقية الوظيفية و ذلك يخلق عند الموظف دافعا لتطوير القدرات دون إلزامه بذلك. مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه الدورات تساعد على تطوير كفاءة الموظف وتزيد من معارفه وقدراته. كما لفتت إلى ضرورة ان يتم النظر إلى طبيعة عمل الموظف قبل الحاقة بالدورة المناسبة له حتى لا يفقد أهمية المشاركة، وقالت نحن حاصلين على الدرجة الوظيفية الثانية وننتظر الترقية للدرجة الأولى. وإن حضور هذه الدورات إحدى ابرز عوامل الترقية وأكدت أن هذه الدورة تؤهل أصحاب الوظائف القيادية والمتدربين في وظائف إدارية ليس لها علاقة بالقيادة و بالتالي يجب مراعاة هذا الجانب وأخذه بعين الاعتبار. إلزامية الدورات وقالت السيدة أزهار حسين موظفة بوزارة العدل في الدرجة الرابعة إن الطابع الإلزامي لهذه الدورات يفقدها لقيمتها الايجابية بحيث يصبح الغرض منها هو الترقية فقط و ليس الفائدة ... وأشارت إلى الدورات هامة ومفيدة للموظفين وتقدم على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن يتم إعادة النظر في بعض العناوين العريضة لهذه الدورات حتى تتناسب مع إمكانيات الموظف وطبيعة عمله، كما أشارات إلى الفائدة القصوى التي يمكن للموظف أن يحصل عليها جراء خضوعه لمثل هذه البرامج. برامج تدريبية خاصة قالت السيدة شيخة المالكي خبير تدريب موارد بشرية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن البرامج التدريبية التي أطلقها معهد التنمية الإدارية على قدر كبير من الأهمية وخاصة لأصحاب الوظائف الإشرافية ولكن هناك برامج نظرية تقدم غير قابلة للتطبيق وتندرج في إطار العموميات ولا يستفيد منها الموظف في سياق عمله الوظيفي . ولكن أكدت أهميتها الكبيرة بالنسبة للموظفين وشددت على ضرورة إلحاق كافة موظفي الدولة بالبرامج التدريبية المختلفة. وشددت على ضرورة إطلاق برامج تدريبية خاصة للقادة لدعم قدراتهم وتمكينهم من أداء عملهم بشكل أفضل. وقالت إن هذه الدورات لا تشكل عبئا على الموظف بل على العكس هي طريقه إلى النجاح والتقدم. تطوير الأداء الحكومي قالت السيدة فاطمة الدوسري موظفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بالدرجة الرابعة إن الدورات التي أطلقها معهد التنمية الإدارية مفيدة نوعا ما لتنمية قدرات الموظف وتسعى إلى زيادة معارفه وخبراته. وأكدت أهمية إخضاع الموظفين للبرامج التدريبية بشكل مستمر حتى يستطيع الموظف أن يواكب تطورات العصر، وهذا ينعكس بشكل ايجابي على أدائه الوظيفي. وقالت لا مانع من ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي فهذا شيء يصب في مصلحة الموظف ويطور من الأداء في المؤسسات الحكومية. وأكدت أن وزارة التعليم حريصة على إخضاع موظفيها لبرامج تدريبية متنوعة في العديد من المجالات وذلك لتنمية قدراتهم الوظيفية. وسيلة وليست غاية قالت السيدة نور مدير مشاريع بوزارة المواصلات إن الهدف الأول من هذه الدورات هو الحصول على الترقية الوظيفية ويوجد لهذه الدورات جوانب ايجابية وجوانب سلبية أما الايجابية منها فهي تطوير الذات و تمكين القدرات الوظيفية والشخصية على حد سواء وربما تنعكس الجوانب السلبية في تأخير عملية الترقية لغاية الحصول على هذه الدورات ربما يكون الموظف يستحق الترقية ولكن ينتظر الدورات حتى تتم ترقيته. وقالت إن ترقية الموظف في الجهات الحكومية مربوط بالدورات التدريبية وهذا الأمر يجب إعادة النظر به لأنه يشكل ضغطا على الموظفين. ويضطر الموظف للحصول على الدورات بشكل إجباري ويكون حضوره مجرد وسيلة وليس غاية فقط . كما طالبت بعقد المزيد من الدورات التي تتناسب مع الموظفين أصحاب الخبرات العالية والكفاءة.

تشمل تطوير الأداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية إطلاق برامج حول مهارات الاتصال والعمل الجماعي والحاسوب ينفذ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 32 برنامجاً تدريبياً خلال يناير الجاري وذلك في اطار الخطة التدريبية التي اطلقتها الوزارة للعام 2018 . وسوف يقدم معهد الادارة دورات متخصصة في مجال إدارة الأزمات ومهارات التفاوض و الادارة الاستراتيجية وادارة التغير والتخطيط الإستراتيجي وتحليل المشكلات واتخاذ القرار إلى جانب برامج في ادارة الاداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وتنظيم وتطوير برامج العمل كما تقدم برامج تدريبية في مجال تنمية المهارات الاشرافية واعداد و تنفيذ الخطط التفصيلية وتنمية المهارات الادارية الاساسية ومهارات الاتصال ومهارات العمل الجماعي وأسياسيات الحاسوب. وتستهدف هذه البرامج موظفي الدولة في مختلف المجالات لدعم قدراتهم وزيادة كفاءتهم . هذا وقد تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساسي تنبثق منه مرتكزات فرعيه ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها. وقد اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية، برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذية وإشرافية، وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب ، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. وقد تم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين كما تم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. الخطة التدريبية لقد تم تصميم واعداد الخطة التدريبية لمعهد الادارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد على اهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وإلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي القيام بإعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الاولى وحتى الحادية عشرة: فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الاداري وعددها 18 برنامجا متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الادارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية. توجيه الموظفين الجدد ويعد البرنامج الابرز الذي يقدم عبر الخطة التدريبية السنوية لمعهد الادارة هو توجيه الموظفين الجدد و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الموظفين الجدد من التكيف مع بيئة العمل الجديد لمساعدتهم على التفاعل الايجابي وتحقيق متطلبات العمل عن طريق رفع كفاءتهم الشخصية والادارية والفنية. وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على ان يتعرف على بيئة العمل الحكومي من جوانبها التشريعية والتنظيمية ويلتزم بالسلوك المهني ويعمق شعوره بالمسؤولية كما انه يتعرف على المعاملات المعتادة في الجهات الحكومية. ويتعرف على معايير الاداء والوصف الوظيفي المرتبط بوظيفته. ويمكن للموظف ان يتقن مهارات التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين ويتقن اصول صياغة المذكرات الداخلية وحفظ وتنظيم الملفات. التسجيل في البرامج يتم التسـجيل في برامـج الخطـة مـن خلال بوابـة المتدرب بنظـام مـوارد، حيث يختـار الموظـف مواعيـد البرامـج التدريبيـة، بالتنسـيق مع الرئيس المباشر وادارة الموارد البشرية بجهة عمله وفقا لدرجتـه المالية والمواعيد الـواردة فـي هـذه الخطـة وترسـل الجهة الحكومية ترشـيحاتها إلكترونيا إلى وزارة التنميـة الإداريـة والعمـل والشـؤون الاجتماعيـة/ إدارة الخدمـات التدريبيـة. ويجـب ان تصـل الترشـيحات إلـى ادارة الخدمـات التدريبيـة قبـل شـهرين علـى الاقل مـن مواعيـد انعقـاد البرنامج ويتم قبول المرشـحين وفـق المواعيـد التـي اختارتهـا الجهـة الحكوميـة علـى اسـاس اولويـة القبـول. بناء القدرات المؤسسية يقدم المعهد في إطار برامجه التدريبية دورات متخصصة في بناء القدرات المؤسسية و يتيح هذا البرنامج تمكين المشاركين من تقييم القدرات المؤسسية في جهات عملهم وتشخيص الحاجة الفعلية للتحديث والتطوير المؤسسي وفق مقارنات مرجعية عالمية تمكٌن جهات عملهم من المساهمة في تحقيق رؤية قطر2030. وفي نهاية الورشة، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يقيٌم واقع القدرات المؤسسية في جهة عمله ويحدد احتياجات التطوير اللازمة. دليل معايير الأداء يهدف برنامج ادارة الاداء المؤسسي إلى إكساب المشاركين القدرة على تطبيق دليل معايير الاداء المؤسسي للجهات الحكومية وإعداد وتوثيق أدلة الجودة بمستوياتها الخاصة بجهات عملهم واعداد تقارير تقييم الأداء المؤسسي وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يعزز ثقافة الجودة والاداء المؤسسي في جهة عمله و يمكنه ان يعد دليل نظام جودة الاداء المؤسسي بجهة عمله ويشارك بتشخيص الجاهزية لتطبيق نظام الجودة ويعد تقرير الفجوات.

تشمل مهارات العرض والتقييم وإدارة المشاريع وتأهيل كتبة الجلسات رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتأهيلهم للمواقع القيادية ينفذ معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ثلاثة برامج تدريبية جديدة تشمل مهارات العرض والتقييم، وإدارة المشاريع، وتأهيل كتبة الجلسات. وتتضمن الخطة التدريبية السنوية لعام 2018، 732 برنامجا تدريبيا منها 548 برنامجا تدريبيا في المسار الإداري و184 برنامجا في المسار التخصصي. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية، ويتوقع أن يشارك في البرنامج حوالي 14640 موظفا وموظفة من القطريين بالجهات الحكومية. وقد تم بناء خطة المعهد للعام 2018 في ضوء الاحتياجات التدريبية التي تمت بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لـ 42 جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب الجهات الحكومية على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية في شهر مايو 2017. برامج المسار الإداري وقد شملت خطة برامج المسار الإداري ثلاثة مستويات، الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وتم التخطيط لتنفيذ برامج وورش عمل تتراوح بين المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض وإدارة الأزمات وبناء القدرات المؤسسية، أما المستوى الثاني فيتضمن التدريب للمستوى الإشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم والخطط التفصيلية. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية إضافة إلى برنامج توجيه الموظفين الجدد. برامج المسار التخصصي تتضمن خطة التدريب 184 برنامجاً تدريبياً في المسار التخصصي، وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته. وتنوعت هذه البرامج بين برامج تخصصية قانونية ومالية وموارد بشرية وبرامج بالحاسوب والإعلام وبناء القدرات والسكرتارية والتدريب وإعداد المدربين وغيرها من البرامج التخصصية. برامج بناء على الملاحظات وفي إطار حرص إدارة التدريب في معهد الإدارة العامة سنوياً على طرح برامج جديدة يتم استشرافها من الاحتياجات التدريبية للبرامج التخصصية ومن التغذية العكسية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية أو مدراء إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وهذا العام تم طرح عدة برامج تخصصية تمحورت حول بناء وإدارة فرق العمل المناقصات والمزايدات الحكومية وإعداد موازنة الباب الثاني والثالث وإعداد الحقائب التدريبية وإعداد أدلة إجراءات العمل. مرتكزات الخطة التدريبية تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساسي تنبثق منه مرتكزات فرعية ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها، وقد اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذية، وإشرافية وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهو ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. وقد تم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين، وتم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. المسار التدريبي والوظيفي تم تصميم وإعداد الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد أهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي من القيام بإعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الأولى وحتى الحادية عشرة فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الإداري وعددها 18 برنامجا متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصي.

التنمية الإدارية تفتتح المزيد من المنافذ خلال العام 2017 46 خدمة إلكترونية للتنمية و22 للتعليم و40 للبلدية حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية خلال العام 2017 على صعيد الخدمات الحكومية الإكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمة في انجاز معاملات المراجعين وتسهيل اجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. ويقدم المجمع 341 خدمة لـ 7 جهات حكومية للجمهور عبر 226 منفذا في مراكز مجمع الخدمات الحكومية. وقد تم تقديم مليون و246 ألف و552 عملية خدمية للجمهور عبر منافذ مجمع الخدمات خلال العام 2016 وتم تقديم 394999 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 لــ 245908 مستفيدين. كما تم افتتاح 17 منفذا لتقديم هذه الخدمات وأيضا تم افتتاح مجمع الخدمات الحكومية في منطقة عنيزة وتجهيز 15 منفذا. إلى جانب مركز جديد لمجمع الخدمات الحكومية في اللؤلؤة عام 2017 لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد وتقوم الوزارة برفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. وقد تم إنجاز 92% من مشروع تطوير شاشة عرض نظام الدور خلال العام 2017 وتحديث بيانات شاشة العرض بعد إضافة المراكز والخدمات الجديدة وتدريب موظفي إدارة مجمع الخدمات على استخدام النظام لمتابعة سير العمل في المراكز والتواصل مع مشرفي المراكز عند الحاجة. أيضا تم إتاحة 341 خدمة حكومية لــ 7 جهات حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية عام 2017 موزعة على العديد من الوزارات حيث تقدم وزارة العدل 112 خدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة 108 خدمات، أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم 46 خدمة وتقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 22 خدمة أما وزارة التعليم و التعليم العالي تقدم 12 خدمة وتقدم وزارة البلدية و البيئة 40 خدمة أما وزارة الخارجية فتقدم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية.. و يسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030. التنمية الإدارية كما تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان حيث تقدم خدمات، طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب اصدار رخصة بناء، طلب هدم واعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو ادخال مسكن على قرض الاسكان وطلب اعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، واضافة مرفقات اضافية وحذف معاملة و صرف فرق قرض كبار موظفين. خدمات إدارة الاستخدام تقدم ادارة الاستخدام مجموعة من الخدمات وهي الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية واحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - افراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى حانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة اخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل / مغادرة البلاد وخدمة اخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، ايضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وادارة الموارد البشرية. خدمات وزارة الاقتصاد وعبر مجمع الخدمات الحكومية تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وهي إصدار شهادة سلبية وإصدار مستخرج وإضافة أنشطة وإضافة فرع والتجديد الترقية من الفرع إلى المقر الرئيسي وتعديل اسم شريك وتعديل اسم مخول وتعديل رأس المال وتغيير الاسم التجاري وتغيير العنوان وتغيير النشاطات وتغيير مالك المؤسسة وتغيير مخولين بالتوقيع وتغيير نوع الشركة وتغيير اسم أجنبي وتغيير الشركاء وحجز اسم تجاري.

36 اتفاقية ثنائية لتوفير الحماية القانونية للعمالة الوافدةكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.واستعرض سعادته خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من القانون حتى الآن 2 مليون و400 ألف عامل، وعدد الشركات التي سجلت في النظام 49,389 شركة. دخول وخروج الوافدينوكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.قانون العملوأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. اتفاقيات ثنائيةوأعلن سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء العمل بالمرحلة التجريبية لانطلاق النظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار الموافقات العمالية وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير الأداء وتحسين خدماتها لتواكب النهضة المتسارعة في الدولة . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا النظام يعد مكملاً لبرنامج الاستقدام الإلكتروني المعمول به في الوزارة من بداية تقديم الطلب إلى اختيار الجنسيات المطلوبة، وذلك لتسهيل الاستقدام على المستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة . وأكدت أن هذا النظام يعزز من دور القطاع الخاص في مجال جلب الأيادي العاملة دعماً للإقتصاد القطري، وتحقيقاً للتنمية المستدامة لدولة قطر. ونوهت بأن هذه الأنظمة تأتي استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة للدولة، وخصوصا المشاريع التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها تطبيقاً لرؤية قطر الوطنية (2030) ولتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلاً عن المشاريع التي يجري تنفيذها استعدادا لاستضافة الدولة لكأس العالم 2022.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة للجمهور حتى الآن بمجمعات الخدمات الحكومية منذ تدشين أول مركز خدمات حكومية، كما كشفت عن إحصائية جديدة للفترة ما بين شهر يناير 2017 الى شهر يوليو 2017، تكشف عن عدد المعاملات المنجرة في مجمعات الخدمات الحكومية، التي يبلغ عددها 11 مجمعا حيث بلغ عدد المعاملات 776 ألفا و248 معاملة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون مجمعات الخدمات الحكومية قد حققت هدفها وهو التخفيف عن المواطنين وتقريب الخدمات منهم. وكانت الإحصائية الأخيرة للشهور الستة الأولى من العام الجاري موزعة على مناطق الدولة كالتالي: مجمع الشمال 1676 معاملة، مجمع عنيزة 42122 معاملة، مجمع الخور 8132 معاملة، مجمع الظعاين 10521 معاملة، مجمع اللؤلؤة 2704 معاملات، مجمع الشحانية 3954 معاملة، مجمع أم صلال 45160 معاملة، مجمع الهلال 274778 معاملة، مجمع الريان 199616 معاملة، مجمع مسيمير 140427، معاملة، مجمع الوكرة 47158 معاملة. وقد وصل عدد المعاملات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 335608 معاملات، تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ عدد المعاملات لها 188152، و160293 معاملة مقدمة لوزارة الخارجية، تليها وزارة العدل 52154، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة كهرماء خلال الفترة المذكورة 34090 مستفيدا، ثم وزارة التعليم والتعليم العالي حيث بلغ عدد المعاملات لها 1460 معاملة، و4491 متقدما لخدمات وزارة البلدية والبيئة.

الشرقي: النظام يدعم الاقتصاد ويعزز دور الشركاتالريس: النظام برنامج إلكتروني بالكاملالمير: النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيراتنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم بمقر الغرفة ندوة تعريفية بـ"النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وذلك وسط حضور كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من وزارة التنمية وغرفة قطر.وأكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وأوضح أن الغرض من الندوة هو التعريف بالنظام الجديد، ومن ثم الاستئناس بالملاحظات والآراء التي يقدمها الحضور للأخذ بها قبل التطبيق. وقال الشرقي في تصريحات صحفية على هامش الندوة: إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يدعم الاقتصاد القطري ويعزز دور القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة في تحقيق التنمية المستدامة.وقال: إن تطبيق الخطوة سيتم قريبا، بعد النظر في كل الملاحظات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة لن يتجاوز اليوم بعد تقديم الطلب. وأثنى الشرقي على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص لتسهيل. جانب من الحضور وقال: إن المشاريع الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلا عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استضافة البلاد لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقدم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضا توضيحياً للنظام الجديد، وأوضح أنه برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج الوزارة مباشرة، الذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.وأوضح الريس في تصريحات صحفية أن النظام سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد النظر في الملاحظات التي تقدم من الشركات عبر ندوات أخرى قادمة للتعريف بالنظام والفوائد التي يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن النظام يشمل كل الاحتياجات التي تتقدم بها الشركات التي تتضمن تنسيق توافد الجنسيات وفقا لاحيتاجات الدولة ونوعية المهن المطلوبة. وقال: إن نظام التأشيرات الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن النظام يحل محل اللجنة الدائمة للاستقدام في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب النهضة المتسارعة في قطر.وألمح محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إلى أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيرات انطلاقا من الملاحظات التي تبديها الشركات، مؤكدًا أن النظام له فوائد كبيرة توائم المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية عملاقة، وبالتالي فإن النظام يلبي حاجة السوق، فضلا عن التسهيلات الكبيرة أمام الشركات.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في معرض "أسواق قطرية" المصاحب للجائزة التشجيعية للأسرة المنتجة 2017، الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة، والمقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل 2017.وتستعرض وزارة الإقتصاد والتجارة في جناحها بالمعرض شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتناسب مع الأسر المنتجة، وتعريف المشاركين في المعرض الاشتراطات والضوابط العامة التي حددتها الوزارة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وهي أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها هو الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.كما تسلط الوزارة الضوء كذلك خلال مشاركتها في المعرض على الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية MEC_Qatar، وذلك بهدف تعرف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين كخدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وتغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية، كما تعرض الوزارة عدد امن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.

نجاة العبد الله: إعلان الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب الخميس 40 ركناً بجميعات الميرة لتسويق أعمال الأسر المنتجة المختلفة بدأت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماية أمس في إستقبال الأسر المنتجة الموجودة بالقائمة النهائية المرشحة للجائزة التشجيعية لأفضل أسرة منتجة أفضل منتج وأفضل داعم وراعي للأسر المنتجة، وقد تشكلت لجنة التحكيم التي تقوم بتقييم المشاركة من ممثلين عن عدة جهات هي إدارة شؤون الأسرة ، إدارة التخطيط والجودة، دار الإنماء الإجتماعي، بنك قطر للتنمية، غرفة صناعة وتجارة قطر، مركز قطر للتراث والهوية. من جانبها، قالت الأستاذ نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة أن عدد الأسر التي ستقوم اللجنة بفحص مشاركاتها بلغ 46 أسرة ذوي نشاط متنوع، سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس والإكسسوارات والمنتجات التراثية وغيرها، حيث سيتم تقييم المشاركات على مدى 4 أيام، ثم يتم الإعلان عن الفائزين يوم الخميس القادم وافتتاح المعرض المصاحب "أسواق قطرية" بمشاركة 80 أسرة منتجة. 40 ركناً بجميعات الميرة وأوضحت العبد الله أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها 40 ركنا بفروع جمعية الميرة ، مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وعدد من المحلات بسوق الوكرة، وأكشاك الأسر المنتجة بمنطقة اسباير. نجاة العبد الله وعن أهداف الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة قالت مديرة إدارة شؤون الأسرة أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وأن تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الإجتهاد.كما تهدف الجائزة إلى تحويل أفراد المجتمع من الإستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، التضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.وتابعت قائلة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل إتجاهات أفراد المجتمع من الإستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الإجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات إجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الإقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الإقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع، والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن.لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

مشاعل المري: أتمنى إنشاء مصنع قطري 100% للعطور والبخور شما الهاجري: بيور قطر نتاج 16 سنة من التقريب ببن العطور العربية والفرنسية بخيتة المري: شوكلي كيك أثبت جودة و كفاءة المنتج المنزليالتقت "الشرق" مع عدد من الأسر المقدمة للمشاركة في الجائزة التشجيعية لأفضل أسرة منتجة أفضل منتج وأفضل داعم وراعي للأسر المنتجة والتي تنظمها إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماية، حيث عبرن عن سعادتهن بالوصول إلى القائمة النهائية للأسر والمنتجات المرشحة للفوز الجائزة . في البداية قالت مشاعل المري صاحبة منتج عطور الملك أنها كانت تهوى العطور والبخور وتحبها منذ الصغر، ولكنها كانت تقوم به على نطاق ضيق في محيط الأهل والأصدقاء، وعندما بدأت أعمالها عقب قيامها بتعلم الكثير من الأمور عن تركيب وخلط العطور، حيث قامت في بداية الأمر بتعليم نفسها بنفسها من خلال متابعة كيفية صناعة العطور والبخور على "اليوتيوب"، موضحة أنه عندما أتقنت الصنعة بشكل واضح وتميزت شجعوها على الدخول إلى عالم الانتاج التجاري وكان ذلك في عام 2013.وأضافت: ومنذ ذلك الوقت بدأت في التعاون مع إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث قمت بعرض منتجاتي عليهم ورشحوني للمشاركة في فعاليات ومعارض متعددة، حيث قمت بتمثيل دولة قطر في عام 2014 في مهرجان الضيافة بدبي، وفي 2015 قمت بتمثيل دولة قطر في بادن في ألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى مثل درب الساعي وحلال قطر ومعرض فرصتي، وأنها قامت بأخذ دورة متخصصة في صناعة العطور من أجل زيادة خبرتها في هذا المجال.ونوهت مشاعل المري إلى أنها تقوم بتسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأنها تطمح إلى أن يكون لديها مصنع قطري 100% لصناعة العطور وتقوم بإدارته. هواية لمدة 16 عاماًأما شما الهاجري، فقالت أنها تشارك في جائزة الأسر التشجيعية من خلال منتجها "بيور قطر" في مجال العطور، حيث إن لديها هواية صنع ومزج العطور منذ 16 عاما وكانت تقوم بها لنفسها أو للأهل، ولكنها قررت في عام 2015 دخول المجال التجاري من خلال نشر نماذج من عملها على الانستجرام، مشيرة إلى أن هذا المشروع تشاركها فيه السيدة أم حسن المهندي، حيث تساعدها في توزيع وتسويق المنتجات، مشيرة إلى أن منتجاتها نجحت وانتشرت بشكل كبير في قطر وأيضا في خارجها، حيث تأتيها طلبات من عدد من دول الخليج.وأشارت إلى أنها شاركت في الجائزة بعد أن استطاعت تحقيق نجاح فعلي على أرض الواقع وأصبحت منتجاتها مطلوبة، حيث إنها تقوم بمزج العطور العربية والفرنسية ومنها عطري 18 ديسمبر وأنجل، وتتمنى أن تستطيع أن تفتتح محلا خاصا بمنتجاتها قريبا. العمل بالمنزلمن جهتها، قالت بخيتة المري، والتي تشارك في الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة من خلال منتجاتها الغذائية "شوكلي كيك" أنها بدأت مشوارها منذ حوالي 4 أعوام، ولكنها لم تتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلا في هذا العام وشاركت في معرض ضمن أسبوع المرور الخليجي بدرب الساعي.وقالت: لقد جاءت لي الفكرة بالعمل في مطبخي الخاص بالمنزل لصنع الحلويات المختلفة التي يوجد عليها إقبال وتمزج ما بين الحلويات الشرقة والغربية المعروفة، لافتة غلى مشاركتها في الجائزة تهدف إلى بيان أن المنتجات المنزلية لا تقل في الجودة عن منتجات المحال الكبيرة وربما تتفوق عليها، خاصة أنها كصاحبة منتج لا تقوم بالإنتاج بشكل يومي بل تسعى لتحسين جودتها وابتكار أصناف جديدة، بحيث تتيح لنفسها المشاركة في المعارض والفعاليات الهامة وإنجاز الطلبيات الكبيرة.

أكد مصدر مطلع لــ " الشرق " أن ما تم تداوله مؤخرا عن وجود توجه لربط الحضور والانصراف للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بنظام موارد واحتساب التأخير في الحضور عدة دقائق باعتباره تغيبا عن العمل ومن ثم الخصم المباشر من الراتب غير صحيح . وقال إنه لا توجد نية لتعميم هذا النظام على الوزارات والجهات الحكومية وأن العمل بالأنظمة الاعتيادية للحضور والانصراف ما زال ساريا . ولفت إلى أنه يوجد فقط عدة جهات حكومية قليلة طلبت إضافة صلاحيات التحكم وأنظمة حساب الحضور والانصراف لديها بالإضافة إلى جانب نظام موارد الذي تديره وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك نظرا لوجود اختلاف في أوقات الدوام لبعض الوظائف أو طبيعتها عن باقي الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية والجهاز الإداري والخدمي بالدولة وبالتالي تختلف طريقة احتساب مدد الدوام ومواعيده . وحول مسألة الخصم المباشر من الراتب أوضح أن الخصم من الراتب لا يتم إلا في حالة تغيب الموظف عن العمل وعدم تقديمه عذرا مناسبا أو مقبولا من جهة العمل بحسب لوائح وقواعد قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية الخاصة به .

ينعقد في الدوحة يوم 29 أبريل الجاري مؤتمر حول "الصحة والسلامة المهنية" لتسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات. وسيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر. ويتضمن المؤتمر، الذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ومركز حوكمة للعلاقات العامة، وترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معرضاً مصاحباً يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويشتمل المؤتمر على 3 جلسات رئيسية تضم الأولى عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بفئة العمال وتركز على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثانية فتضم القادمين من الخارج "أمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها"، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وستناقش الممارسات الدولية وتحديثات اشتراطات الجودة للمنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثالثة فيشارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والأكاديمية والمهنية للنظر في القوانين والتشريعات القطرية للصحة والسلامة المهنية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بدولة قطر، أكد السيد فهد الغانم مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تضع الصحة والسلامة المهنية للعمال ضمن أبرز اهتماماتها، مشيرا إلى أن قانون العمل ألزم المنشآت كافة بتنفيذ التدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، خصوصا ما يتعلق بالإنارة والتهوية، والمياه الصالحة للشرب، وأماكن النوم، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وإلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمال. وأضاف الغانم أنه لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات، فقد زادت الوزارة عدد المفتشين والمهندسين، كما أن الإدارة المعنية في الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مستمرة، للتأكد من الالتزام، ولرصد مخالفات الجهات غير الملتزمة. من جانبه، أوضح الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، أن المؤتمر يندرج في إطار الدور الاستشاري الذي تقوم به المنظمة لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن تزايد الاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية يهيئ بيئة عمل جيدة للعمالة، مما يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت الملا إلى أن الصحة والسلامة المهنية لم تعد مجرد إجراءات أو تعليمات تكتب على اللوحة في مداخل المصانع أو الشركات، بل أصبحت علما يدرس في الجامعات وتنشأ من أجله المعاهد والكليات المتخصصة. وأضاف أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "منظمة خليجية تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وضعت يوم الصحة والسلامة المهنية الذي يوافق 28 أبريل ضمن أجندتها السنوية للاحتفال من خلال زيادة التوعية بأهمية تبني استراتيجيات وسياسات علمية محكمة في جميع دول مجلس التعاون، واختارت دولة قطر لإقامة أول مؤتمراتها في هذا الشأن. وتوقع الملا أن يشهد المؤتمر مناقشات رفيعة المستوى حول سياسات وإجراءات دولة قطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال الصناعات والبنية التحتية والبناء العمراني وانضمام العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة إلى هذا الحدث. وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر في انطلاقته الأولى بدولة قطر حافزا لجميع دول الخليج لتكريس مزيد من الاهتمام بموضوعات الصحة والسلامة المهنية وأن يكون المؤتمر مناسبة تجمع الخبراء والمستشارين الدوليين والمحليين مع المسؤولين الحكوميين والمختصين في الشركات والمؤسسات المحلية لإجراء مناقشات علمية مستفيضة في هذا الشأن. من جهته، أعلن السيد بابكر عثمان - الشريك الإداري في مركز حوكمة - أن المؤتمر يستقطب مشاركين ومتحدثين من مختلف دول العالم، يمثلون جهات عالمية، لافتا إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات حول الصحة والسلامة المهنية للعمال في دولة قطر. وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وتقارير شركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر، مشيرا إلى أن يوم الصحة والسلامة العالمي الذي يوافق 28 أبريل تم تخصيصه هذا العام تحت عنوان "جمع البيانات وتحليلها" وأن هذا الكتاب جزء منه مكرس لجمع البيانات من دولة قطر، كما لفت إلى تنظيم معرض مصاحب على هامش المؤتمر، يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. بدوره، أشاد السيد حماد عبدالقادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية بدولة قطر بالإنجازات المشهودة التي تحققت بشأن رعاية العمال في دولة قطر، وأن هذا المؤتمر يعكس جهود الدولة في مناقشة التفاصيل الدقيقة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للعمال في المصانع ومواقع الإنشاءات، مؤكدا أن هذا الاهتمام في جوهره واجب إنساني واقتصادي من أجل استمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر.