عربي ودولي

374

تقرير شامل لأمين الجامعة عن إنجازات وتحديات القمة في عام قطر

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل ظهر غداً الثلاثاء بتسليم رئاسة القمة العربية الى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مستهل أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التى تحتضنها الكويت لمدة يومين بمشاركة 13 من القادة العرب .

وستبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقى سمو الشيخ تميم كلمة تليها كلمة أمير الكويت والتى من المتوقع ان تركز على الظروف التي تنعقد فيهايؤكد فيها القمة وما يتطلبه من ضرورة تعزيز التضامن العربى على نحو يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالأمة العربية ،ومن المتوقع ان تركز كلمة امير الكويت على توضيح الرؤية العربية حيال كل من تطورات القضية الفلسطينية فى ظل تعثر المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلى برعاية أمريكية والأزمة السورية بعد فشل جولتى التفاوض فى مؤتمر جنيف 2 الذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والاوضاع الانسانية في سوريا في ضوء استضافة الكويت لمؤتمرين للمانحين ، الى جانب التأكيد على أهمية تطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك.

تقرير شامل

وسيقدم الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية تقريراً شاملاً للقادة العرب بشأن ما تم أنجازه من قرارات القمة الرابعة والعشرين التى عقدت بالدوحة فى مارس من العام الماضى.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية تحدثت لـ "الشرق" فإن جلسة العمل المغلقة التى سيعقدها القادة عقب الجلسة الافتتاحية بعد ظهر الغد ستركز على الأوضاع والعلاقات العربية العربية التى تشهد فى الآونة الأخيرة انقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدول، موضحةً أن أمير الكويت سيدعو فيها الى ضرورة إنهائها على قاعدة رفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحترام الخيارات الوطنية لكل دولة على نحو يعزز التضامن العربى ولو فى حده الأدنى حسب تعبير المصادر ذاتها ولكن لن يصل الأمر الى إنجازمصالحات شاملة فى الخلافات التى تصاعدت فى الأسابيع الأخيرة وستترك لمساع متواصلة سيقودها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والذى حاليا يرأس القمتين الخليجية والعربية.

وسيعقد القادة جلسة عمل مغلقة مساء الثلاثاء ثم يعقدون الجلسة الختامية لهم قبل ظهر غد والتى ستقتصرعلى قيام الأمين العام للجامعة العربية بتلاوة إعلان الكويت والذى سيكتفى به عوضاً عن إصدار بيان ختامى للقمة كما كان يحدث خلال القمم السابقة ثم يعلن الرئيس المصرى ترحيبه باستضافة بلاده للقمة السادسة والعشرين فى مارس المقبل.

جلسة مغلقة للقادة بعد الجلسة الافتتاحية وابو مازن يعرض نتائج زيارته لأمريكا

وقد أعربت مصادر كويتية عن ارتياحها لمستوى التمثيل العربى والخليجى فى القمة مشيرة الى أن السعودية سيمثلها ولى العهد الأمير سليمان بن عبد العزيز بينما يمثل البحرين ولى العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة فى حين سيمثل الإمارات لأول مرة حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ويرأس وفد سلطنة عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد أمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات وبذلك سيكون التمثيل القطرى فى القمة هو الأرفع خليجياً.

سوريا حاضرة

وتعقد القمة العربية بمشاركة كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس التونسى المنصف المرزوقى والرئيس اليمنى عبد ربع منصور هادى والرئيس السودانى عمر حسن البشير والرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى حين سيمثل المغرب عبد الإله كيران وليبيبارئيس المؤتمر الوطنى بوسهمين رئيس الوزراء والجزائر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة.

ومن المقرر أن يحضر القمة كضيف أحمد الجربا رئيس الأئتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية و الذى سيلقى الكلمة الرابعة فى الجلسة الافتتاحية بعد كلمة سمو الامير وكلمة أمير الكويت والأمين العام للجامعة العربية يطلع خلالها القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحه لحل الازمة السورية وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للازمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2" كما سيحضر الجلسة الافتتاحية كضيف كذلك الأخضرالإبراهيمى المبعوث المشترك الخاص لسوريا الذى سيقد م تقريراً عن جهوده فى البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية بالإضافة الى كل من إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى واحمد الجروان رئيس البرلمان العربى وممثل للاتحاد الافريقى.

وسيتحدث فى جلسة العمل المغلقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن ليحيط القادة العرب بنتئاج زيارته الأخيرة لواشنطن ومباحثاته مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مما سيتيح لهم تحديد الخطوة العربية القادمة مع ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

مشاريع قرارات

ومن المقرر أن يقر القادة العرب فى ختام قمتهم الخامسة والعشرين غدا الأربعاء عدد من مشروعات القرارات التى أحالها اليهم وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى مساء أمس الأول وفى مقدمة هذه المشروعات المشروع الخاص بالجزر الإماراتية التى تحتلها ايران والذى يؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث" طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة مستنكرا استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين مشيدا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

القمة ستناقش العلاقات العربية العربية التى تشهد إنقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدول

ايران

ويطالب مشروع القرار طهران الحكومة بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

فلسطين

وسيقرالقادة كذلك المشروع الخاص بالقضية الفلسطينية والذى جدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، مشددا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .

كما يؤكد مشروع القرار الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

سوريا

وفيما يتعلق بالأزمة السورية فإن مشروع القرار الخاص بها يدعو مجلس الامن الدولى الى تحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر جنيف 2 والذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان " جنيف 1 " طالبا من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف 1".

ويرحب مشروع القرار بقرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الاتئلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعياً وحيداً للشعب السوري" مع الاخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين ويدعو فى الوقت نفسه الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر. وإن كانت مصادر كويتية قد ألمحت الى عقد اجتماع وزارى عربى استثنائى لمناقشة هذه المسألة ويثمن المشروع نتائج مؤتمر الدول المانحة للشعب السوى الذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى ويدعو الدول المانحه الى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى فى جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التاكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل اعباء هذه الاستضافة.

إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإحالة الملف الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية

مكافحة الارهاب

كما سيقر القادة مشروع قرار خاص بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته مجددا رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف مطالبا فى هذا الصدد بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

ويدعو مشروع القرار الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب".

وفى السياق سيدعو مشروع القرار الى عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لبحث تكثيف التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال انتهاج آليات جديدة وعملية وممنهجة فى ظل تصاعد العمليات الإرهابية فى عدد من دول المنطقة وسيندد بشكل خاص بما تشهده كل من مصر والبحرين وإن كانت هناك بعد الدول العربية قد طالبت بتحديد مفهوم واضح للإرهاب.

مفوضية مصرفية

وعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى فإن أهم مشروعات القرارات التى سيقرها القادة العرب تتعلق بانشاء المفوضية المصرفية العربية والذى تقرر إحالته الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ، لابداء الرأي بشأنها وعرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. الى جانب انشاء منطقة استثمار عربية كبرى كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعداد برنامج تنفيذي لها لتكون بمثابة تكتل استثماري اقليمي ، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الاموال في الدول العربية ، على ان يتولى القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية امانتها الفنية.

بالإضافة الى مشروع قرار خاص بمبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة، وقد تم تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الاضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

تنسيق المساعدات

كما سيقر القادة قرار بانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية والذى يتضمن دعم جهود الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية لانشاء هذه الآلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات النسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقاً للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة ، وتكليف الأمانة العامة باعداد هذه الآلية ، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة فضلا عن مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال اربعة محاور اهمها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق ، والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه منتصف مايو القادم .

اقرأ أيضاً

إسرائيل تشن 33 غارة على لبنان

الجيش السوري يحكم سيطرته على حلب

وقف عمل المنظمات الدولية هل يحوّل غزة إلى مدينة أشباح؟

أخبار ذات صلة

مجلة تايم: ترامب ليس لديه خيارات جيدة بشأن إيران

الأونروا تحذر من مخاطر قيود جديدة فرضها الاحتلال الإسرائيلي على غزة