بحث هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع في سوريا. وتناول الجانبان خلال الاتصال عملية وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، وأشارا إلى وجود مساع ترمي إلى تقسيم سوريا، وأكدا على ضرورة اتخاذ دول المنطقة موقفا مشتركا لمواجهة تلك المساعي.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

شنت طائرات الكيان الإسرائيلي، اليوم، غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري، بالإضافة إلى عدد من المواقع العسكرية في جنوب سوريا. وكشفت مصادر محلية أن الغارات الإسرائيلية طالت مبنى هيئة الأركان العامة وسط العاصمة دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية في محافظتي السويداء ودرعا، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. من جانبها، أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية، في وقت تشهد محافظة السويداء توترا متصاعدا، حيث أصدرت الحكومة السورية اليوم بيانا دانت فيه الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في المحافظة، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية. وأوضحت أن الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، سواء كانت أفرادا أو جماعات خارجة عن القانون، ستحاسب قانونيا دون تهاون، مشددة على أن حماية أمن واستقرار المواطنين، وخصوصا في محافظة السويداء، تمثل أولوية قصوى. كما أكدت عدم تسامح الدولة السورية مع أي طرف يحاول العبث بأمن الأهالي في السويداء، مشيرة إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن حقوق المواطنين ستبقى مصونة وفق أحكام القانون والدستور.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفانو رافغنان المبعوث الإيطالي الخاص للأزمة السورية والتحالف الدولي ضد /داعش/، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الملف السوري، وسبل تعاون البلدين في المجال التنموي، بالإضافة إلى الملف الأفغاني، خاصة دعم تعليم الفتيات.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله علي بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ53. وأكد السيد بهزاد أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من اثني عشر عاما لا يمكن أن تستمر دون نهاية، مشددا على أن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحقه لا سيما من قبل النظام السوري، لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء مؤسسة دولية لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وعن أملها في أن تتعاون جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، مع هذه المؤسسة باعتبارها ضرورة إنسانية بالدرجة الأولى وخطوة لتعزيز وبناء الثقة. وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة سنة مما يسمح بضمان التخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكل أفضل ويساعد أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية على توفير احتياجاتهم الأساسية.

أكدت دولة قطر أن المسار المتبع حاليا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا قد وصل إلى طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، اليوم، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت سعادتها عن مشاطرتها مع ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهها الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي أصاب البلاد مؤخرا والتأخير الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضررا لا سيما في شمال غرب سوريا، والمحاولات التي يقوم بها النظام السوري من أجل استغلال المأساة الإنسانية لكسب الوقت وتحقيق أغراض ومكاسب سياسية، تعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول لا يجب أن تستمر وأن على الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه، والتوصل إلى تسوية سلمية بناء على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية بين رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران لبحث عدد من القضايا في مقدمتها الملف السوري. وبدأت أعمال الدورة السابعة لـ قمة الدول الضامنة في مسار أستانا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان من المقرر عقد القمة عام 2020، لكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا. واعتبر الرئيس الإيراني، في كلمة له خلال القمة، إطار /أستانا/ ناجعا لحلحلة الأزمة السورية، مؤكدا على وحدة الأراضي السورية. وقال: أعلنا دعمنا للحل السياسي في سوريا، ونؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا، مطالبا المجتمع الدولي العمل على إعادة اللاجئين إلى بلدهم. من جانبه، قال الرئيس الروسي: إن عمل روسيا وإيران وتركيا لحل الأزمة في سوريا فعال بشكل عام، مشددا على أنه من المهم أن يكون السوريون مستعدين للبحث عن طرق للحل والتفاوض. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة عن أمله بأن هناك حوار فعال يرسي الاستقرار في سوريا، قائلا: هذا الاجتماع الثلاثي يمكن أن يلعب دورا في مواجهة الأفعال التي تستهدف استقرار سوريا، ونتمنى أن يكون لدينا حوار فعال يرسي الاستقرار فيها. وأضاف: في نهاية القمة سيكون لدينا مشروع عمل وفقا لاتفاقاتنا يجعل سوريا تقرر لمستقبلها، معتبرا أنه من المهم أن يكون السوريون مستعدين للاتفاق. وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي يلعب دورا أساسياً في الأعمال التي تعزز الاستقرار في سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا على ضرورة التحقق من قيام المجتمع الدولي بدور أكثر أهميّة تجاه الشعب السوري من دون مصالح سياسية. من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته: إن بلاده عازمة على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، مضيفا: هذه القمة الثلاثية ستكون مفيدة لسوريا والمنطقة، وسنقوم بمواصلة الاجتماعات مستقبلا لإيجاد الحل للقضية السورية. وأكد أن القمة ركزت على الحل السياسي والدبلوماسي بالنسبة لسوريا، معربا عن تفاؤله بشأن تحقيق جميع نتائج القضايا التي تم النقاش حولها. وقال الرئيس التركي: نؤكد دائما على ضرورة تقديم الدعم الكامل لتركيا للقضاء على التنظيمات الإرهابية، داعيا الجميع إلى عدم توقع أن تبقى تركيا صامتة حيال هذه التنظيمات. وتابع تركيا ستواصل المشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى إيجاد الحلول للأزمة في سوريا، مضيفا علينا تقديم الدعم الكامل لتسريع الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة السورية. وشدد على أن الشعب السوري يحتاج اليوم إلى مساعدات إنسانية أكبر من الماضي، لافتا إلى أن تركيا وإيران وروسيا تحملت أعباء من أجل إيجاد حلول للأزمة السورية.

جددت دولة قطر التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية، وعلى مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبر الفيديو للحدث الافتراضي الذي نظمته الحركة السياسية النسوية السورية بعنوان العدالة من منظور نسوي، وعلى هامش أعمال الدورة الـ(66) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وبرعاية البعثات الدائمة لدولة قطر وكندا وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا لدى الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها، بأن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب العنف المسلح بعد مضي أحد عشر عامًا على بدء الصراع في سوريا، لافتةً إلى أن النساء والفتيات السوريات لا يزلن يعانين بشكل غير متناسب من العنف والجوع والفقر والنزوح. وجددت سعادتها، الإعراب عن إيمان دولة قطر، بأن الحل السياسي التفاوضي وحده، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2204، من شأنه أن ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق العدالة والمساءلة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب السوري. وشددت سعادتها على أهمية مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية والتنفيذ الكامل للاتفاقيات النهائية، وقالت إن قيادة المرأة ومشاركتها أمران حاسمان لإيجاد حلول مستدامة. وأكدت على الحاجة لضمان حقوق الضحايا السوريين، مجددةً التزام دولة قطر بضمان وجود مناهج فعالة للعدالة تراعي الفوارق بين الجنسين، للرد على العنف المرتكب ضد المرأة. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر من أكبر المانحين للجهود الإنسانية في سوريا والدول المجاورة لها. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادتها بأن الأزمة السورية على رأس جدول أعمال دولة قطر، وستواصل مع الشركاء الدوليين العمل من أجل السلام في سوريا. الجدير بالذكر، أن الحدث الافتراضي سلط الضوء على أصوات النساء السوريات في سوريا وخارجها، وحدد المسارات المحتملة نحو مجتمع أكثر عدالة في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل انتقال هادف ومنصف في السعي لتحقيق العدالة الواعية بالنوع الاجتماعي.

تدخل الأزمة السورية عامها الثاني عشر، ولايزال السوريون يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، لاسيما أولئك الفارين من هول الحرب، حيث شكلت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء انساني منذ اندلاعها منتصف مارس 2011. وإيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، لم تتوقف دولة قطر عن مد يد العون للسوريين، حيث تبذل جهودا حثيثة لدعمه منذ السنوات الأولى لاندلاع النزاع. والعام الماضي، دخلت الدوحة على خط الأزمة السورية من الجانب الدبلوماسي، بوصفها طرفا عربيا موثوقا لدى كل الأطراف الفاعلة في الشأن السوري. وتشدد الدوحة على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الإنساني لما يتعرض له الشعب السوري من أوضاع صعبة. ورعت الدوحة في مارس 2021، جلسة مباحثات بشأن الملف السورية وذلك بمشاركة وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا. وتناول اللقاء الثلاثي سبل التعاون بين قطر وتركيا وروسيا، لإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية، وزيادة المساعدات لجميع السوريين. كما تناول تأثير جائحة كورونا على النظام الصحي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع المعتقلين في سجون النظام السوري. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، آنذاك على ضرورة تخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها، مشددا على موقف قطر والتزامها بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية، وأنها لم تألُ جهدا منذ بداية الأزمة السورية في تقديم مساعدات فاعلة للشعب السوري الشقيق. وتعد قطر من أكبر الدول على المستوى العالمي كداعم إنساني للشعب السوري، حيث وصل ذلك الدعم منذ اندلاع الأزمة السورية، إلى ملياري دولار. وتنشط الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية القطرية في الملف الإنساني السوري من خلال حملاتها المستمرة، وعلى رأسها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية. وتدعو قطر إلى إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا، وتعمل بشكل بناء مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء الأزمة السورية. وتؤكد الدوحة بشكل مستمر على ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، وترحب بجميع الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. * الحل السياسي وبمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة السورية في منتصف مارس 2011، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى ضرورة الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين للخروج من المأزق الذي يدخل عامه الثاني عشر. ودعا بيدرسون جميع الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين، ويعيد سيادة سوريا، ويمكّن الشعب من تقرير مستقبله. وأكد المبعوث الأممي في بيان بمناسبة الذكرى 11 للثورة السورية، أن الحل العسكري وهم، مشيرا الى عدم وجود تحولات في الجبهات منذ عامين، لكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تشهد انهيارا. وأوضح أنه مستمر في التواصل مع الحكومة السورية، ولجنة المفاوضات المعارضة، ورجال ونساء سوريا على أوسع نطاق، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. ويطالب القرار 2254 الصادر في ديسمبر 2015، جميع أطراف سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي. ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن السنوات الـ11 الماضية من الصراع أسفرت عن كلفة إنسانية لا يمكن تصديقها، حيث تعرض الشعب السوري لانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، وعانى من دمار قاتل لا مثيل له في التاريخ الحديث. وأشارت المنظمة الى أن الحرب دمرت البنية التحتية الأساسية، وأدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع. ودعت إلى ضرورة التحرك والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة، وضرورة ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء سوريا. * أكبر أزمة لجوء وبرغم دخولها العقد الثاني، لاتزال الأزمة السورية تشكل أكبر أزمة لجوء في العالم حيث بلغ عدد النازحين حوالي 7 ملايين سوري، يتوزعون بين الشمال الشرقي، والشمال والشمال الغربي، ومناطق سيطرة النظام وسط وجنوبي البلاد. ويعيش حوالي 8 ملايين نازح 80% منهم نساء واطفال أوضاعا مأساوية بشمال شرق سوريا، لاسيما في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتساقط الثلوج الكثيف، في ظل عدم توفر المحروقات والكهرباء وسائل تدفئة بديلة، إضافة الى نقص الغذاء والدواء. وتشهد الخيام خلال فصل الشتاء انهيارا بالكامل أو بشكل كبير بسبب تكدس الثلوج وسيول الأمطار الجارفة، بالإضافة الى انقطاع الطرق أمام المساعدات الانسانية. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 167 شخصا قضوا بسبب البرد منذ عام 2011، بينهم 77 طفلا. وفي شمال غرب البلاد، تضاعف الأوضاع الأمنية المتردية من معاناة السكان وتتسبب في نزوح الكثيرين، فضلا عن ارتفاع الأسعار، في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وانقطاع الكهرباء الذي قد يمتد الى 20 ساعة يوميا. وقدرت المنظمات الأممية عدد السوريين الفارين الى دول الجوار وأوروبا بحوالي 5.5 مليون لاجئ مسجل، يعيش أغلبهم في المخيمات والمستوطنات العشوائية. وتتصدر تركيا طليعة المستضيفة للاجئين السوريين، بنحو 3 ملايين و741 ألف لاجئ، من بينهم 190 الف سوري يتمتع بالجنسية التركية حتى نهاية العام الماضي. وتحتل إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات الأعلى كثافة للسوريين بـ535 ألف سوري، ما دفع السلطات التركية الى تطبيق استراتيجية جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين عبر مختلف الولايات، من خلال إجراءات تهدف للتخفيف من وجودهم في الأماكن المكتظة بهم. ويعيش مليون لاجئ مسجل في لبنان وما يقارب 700 الف لاجئ مسجل في الاردن، فيما قدرت السلطات اللبنانية والاردنية أن العدد قد يكون اكثر باحتساب عدد اللاجئين المقيمين بصورة غير قانونية. ويستقبل العراق ومصر عددا مهما من اللاجئين. ويعيش هؤلاء السوريون الفارون من هول الحرب اوضاعا معيشية متردية في دول الجوار ويقبع أغلبهم تحت خط الفقر المدقع، بحسب تقارير أممية. وفي العام 2015، شهدت أزمة اللجوء ذروتها حيث تزايد عدد السوريين الذين اختاروا اوروبا وجهة لهم أملا في تحقيق مستقبل أفضل، واستقبلت دول اوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري، 59% منهم اتجهوا الى ألمانيا. واستقبلت السويد 114 ألف لاجئ، وهولندا أكثر من 74 ألفا، فيما يتوزع البقية بين الدانمارك واليونان وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ولوكسمبورغ. وأفادت عدة تقارير بأن أغلبهم يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، كالسكن ومدة اللجوء والحالة الاجتماعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، القضاء على ستة عناصر من تنظيم ي ب ك، الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا، في منطقة عفرين شمالي سوريا. وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة تواصل تعقبها لمسلحي ي ب ك بمنطقة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون، حيث تمكنت من القضاء على 6 عناصر كانوا يستعدون للقيام بعمل مسلح يستهدف تقويض أجواء الأمن والسلام بالمنطقة. يشار إلى أن القوات التركية والجيش الوطني السوري، تمكنا في مارس 2018، من تحرير منطقة عفرين من قبضة ي ب ك التي ظلت تسيطر على المنطقة على مدى ست سنوات متتالية.

أجمع المشاركون في فعاليات ندوة سوريا إلى أين؟ من ممثلي مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية ومراكز الفكر على ضرورة تقديم رؤية شاملة لعمل المعارضة السورية، للخروج من الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها السوريون. ودعا الدكتور رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الأسبق خلال افتتاح الندوة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تمثيل السوريين كأصحاب حق يدافعون عن أرضهم ويصونون هويتهم. وتهدف الندوة التي تتواصل إلى اليوم الأحد في الدوحة إلى تقييم الوضع الحالي السوري والبحث عن آليات لتخفيف معاناة الشعب والنهوض بأداء المعارضة، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لإخراج عملية الانتقال السياسي من حالة الاحتباس التي تعاني منها سوريا. وتتضمن الندوة ثماني جلسات حوارية شارك فيها ممثلون عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الفكر، والإعلام السوري، وتركز على تقييم المشهد السوري الحالي واستشراف التحديات والسيناريوهات المتوقعة واقتراح آليات التعامل معها. كما سيتم في ختام أعمال الندوة إقرار جملة من التوصيات التي تسهم في تقديم رؤية شاملة لعمل المعارضة لتكون بمثابة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الثورة السورية ما زالت مستمرة وأن بشار الأسد وحلفاءه لم ينتصروا. لم شمل قال د. رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الأسبق إن ندوة سوريا إلى أين؟ تنعقد بالتزامن مع ما تمر به الساحة السورية من تحولات كبيرة، بعد انقضاء عقد مرير، دفع الشعب السوري، فيه ثمنا باهظا لنيل حريته وكرامته، حيث حول عنف النظام وإجرامه الساحة السورية من: احتجاجات شعبية ذات طابع سلمي، إلى حالة مستعصية من الاستقطاب الدولي. وتابع:وعلى الرغم مما آلت إليه أوضاع السوريين اليوم؛ إلا أننا أشد إصرارا، من أي وقت مضى، على تحقيق المطالب العادلة لشعبنا، وتعزيز هويتنا الوطنية الجامعة، والتوصل إلى عملية انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد ونظامه، وعلى توحيد كلمتنا في سبيل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة بحقهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ‎وأشار حجاب أن الهدف من الندوة، تقييم العمل، وتصحيح الأخطاء السابقة في مسيرة شاقة لتحقيق دولة ديمقراطية حرة موحدة، تقوم على أساس سيادة القانون وحق الجميع في التعبير، والتمتع بحقوق المواطنة المتساوية، وواجباتها دون تمييز. وبين حجاب أن الادعاء بأن بشار الأسد، قد انتصر على الشعب السوري، أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ يعاني نظامه من خسائر فادحة على شتى الصعد، وتتعثر محاولات التطبيع أمام: تفشي الفساد، وسوء الإدارة، والتدهور الأمني وتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الليرة السورية، وانحدار سوريا إلى أدنى دركات الفساد، والفقر، والبطالة، على مستوى العالم، فيما يخوض خلفاء بشار المنهكون، معركة تحتم على المعارضة وضع الخطط الناجعة، لإفشال محاولات تأهيل النظام، وكشف زيف أوهامه إذ إن تفكيك العقدة السورية، يبدأ من مواجهة دبلوماسية يائسة، لإعادة تعويم نظام فقد شرعيته. وقال حجاب:حتى لا تذهب تضحيات شعبنا سدى؛ يتوجب علينا تجديد العهد لشعبنا، بأن نجعل قضيته بوصلتنا، وأن يكون رفع معاناته هدفنا الأسمى، وإنفاذ العدالة في حق من أجرموا بحقه أولوية لنا، وأن نبذل غاية جهدنا في إيجاد الحلول، والخروج من حالة الاستعصاء التي تمر بها بلادنا، وأن نحشد سائر فئات مجتمعنا ومكوناته، في معركة المصير الواحد والعيش ‎المشترك. وأضاف:ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال معالجة الأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات الثورة، وتصويب مسارها، والارتقاء بأدائها، وتعزيز فاعليتها، وضمان تمثيل أهلنا كأصحاب حق يدافعون عن قضيتهم وعن أرضهم، ويصونون هويتهم، ويستحوذون على زمام المبادرة. وأشار د. رياض أن الدعوة جاءت لهذه الندوة، بهدف جمع النخب السورية الفاعلة، وتمتين أواصر التنسيق والتعاون فيما بينها، وتوفير أجواء الحوار الودي بين مختلف أطرافها، والتشاور بشأن آليات التعامل مع المستجدات، ولتؤكد للعالم أجمع أن قوى الثورة السورية هي رقم صعب في المشهد الإقليمي والدولي، وأنها لا تزال تمتلك رصيدا ضخماً من الحيوية الفاعلية والقدرة على تجديد الدماء، وبأنها تقف في صف واحد ضد النظام وإجرامه، والعمل على إسقاطه كحل أوحد لتحقيق عملية انتقالية ذات مصداقية. مبرزا أنه تم الحرص على أن يكون حضور هذه الندوة سورياً بحتاً، وأن تجمع بين مؤسسات الثورة والمعارضة ومختلف القوى السياسية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام السوري، وعدد من الشخصيات المستقلة، في ثماني جلسات تهدف إلى مراجعة حساباتنا، وإعادة ترتيب أولوياتنا، والتدارس فيما بيننا حول معالجة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وصيانة المبادئ التي لا نتنازل عنها، وتعزيز الثوابت التي قامت الثورة السورية لأجلها، وتحديد سبل النهوض بأدائنا لتحقيق الآمال المنشودة ودعوة كافة الفاعلين السوريين؛ مع مراعاة شمولية الطرح، على أمل التوصل إلى إقرار توصيات، تضع خطوطا عريضة لعمل المعارضة في المرحلة المقبلة، فيما يبرز دورها المؤسسي. وعرج حجاب قائلا إن مناقشة تحولات المشهد السوري لا بد أن تضع بعين الاعتبار مسؤوليتنا، تجاه مأساة إخوتنا من المعتقلات والمعتقلين، الذين يتعرضون لأسوأ أنماط الامتهان البشري، في سجون بشار الأسد، والأوضاع المزرية لأهلنا في الداخل السوري، الذي يقاسي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومعاناة أكثر من ثلاثة عشر مليون سوري، في مناطق اللجوء والنزوح، بعد أن دمر النظام بيوتهم، ووطن في مناطقهم عناصر الميليشيات الطائفية الأجنبية، في أبشع عملية إخلاء سكاني، وتهجير قسري، يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. المواقف الدولية ترأس الجلسة الأولى تحت عنوان تحولات المواقف الإقليمية والدولية سعادة الشيخ سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي توجه بالشكر لدولة قطر على إتاحة الفرصة لانعقاد ندوة سوريا إلى أين ؟ مبرزا أن هذا السؤال مهم والإجابة عنه ليست فقط في عهدة الدول الشريكة والصديقة والمجتمع الدولي لكن السوريين يتحملون نصف المسؤولية لما وصلت له الأوضاع في سوريا. وأشار المسلط إلى أن العديد من النقاط بحاجة إلى المراجعة داخل مؤسسات المعارضة السورية. و قال لا نتحزب للمؤسسة ولكن للقضية السورية التي لا تكتمل إلى بتمثيل جميع السوريين وهو المسار الذي نتبعه في الائتلاف. وأضاف:حريصون على وحدة المعارضة التي ليست بالضرورة أن تكون تحت عنوان واحد وكيان واحد لكننا نجتمع من خلال تمسكنا بقواسم مشتركة تتمثل في الوقوف ضد النظام وبقائه والحرص على معاقبته على جرائمه. وفي ورقة بعنوان المواقف الغربية والدولية وآفاق الوساطة الأممية أبرز د. لؤي صافي باحث عن مركز عين الشرق لدراسة السياسات، أن الموقف الأمريكي متردد منذ البداية، ويعود ذلك إلى تناقضات في أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة فهي من ناحية تريد دعم التحول الديمقراطي في مواجهة المركزية والتسلط، ومن ناحية أخرى تتجاوب مع أولويات السياسة الأمريكية الخارجية في المنطقة التي تحتم التعاون مع الأنظمة المركزية التي تدفع بالنموذج الأمريكي. وأوضح د. صافي أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أوباما إلى اليوم لا ترى أن الحالة السورية تؤدي الى مضاعفات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي وتتعامل مع الوضع في سوريا بطريقة إدارة الصراع وليس بالسعي لتمكين الأطراف الديمقراطية من تحقيق التحول. وبين الباحث أن هذا التقييم محدود الرؤية لأن ما يجري في سوريا له تداعيات خطيرة تؤثر على الوضع الإقليمي بشكل كبير وسوريا لن تعود إلى حالها دون حل سياسي حقيقي شامل فالحلول المجتزئة لا تنفع لحل الأزمة. وخلص صافي إلى أن الموقف الأمريكي عموما إيجابي اتجاه الأزمة السورية حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت منذ البداية بجانب التحول الديمقراطي وقاطعت النظام اقتصاديا ودبلوماسيا ودفعت نحو مبادرة جينيف. كما أبرز أن مكافحة الإرهاب أولوية لواشنطن والدليل أنها تدخلت عسكريا لمحاربة داعش. أما عن الموقف الأوروبي قال صافي: يقوم على ثلاثة أسس، أولها رفض عنف النظام وسياسته القمعية ومنذ 2012 قام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة النظام كليا وفرض حصارا اقتصاديا عليه بالاشتراك مع الدول الديمقراطية وواشنطن. ثانيا دعم مبادرة جينيف المستمر ونتائجه الإيجابية، ثالثا دعم بناء مجتمع مدني سوري الذي يمثل حاجة ملحة للسوريين. كما أن الأمم المتحدة دعمت عددا كبيرا من المنظمات السورية الناشطة في الخارج والداخل السوري. وأورد صافي أن هناك تراجعا في الموقف الدولي اتجاه الأزمة السورية من محاولات جادة وفاعلة لإيجاد حل سياسي واضح حسب القوانين الدولية إلى دور ثانوي تابع لقرارات مجلس الامن وإرضاء عدد من الدول. ناقشت الورقة الثانية تحولات المواقف العربية والإقليمية إزاء القضية السورية. وقال عباس شريف الباحث بمركز جسور للدراسات إن مواقف الدول نوقشت من عدة زوايا كموقفها من العزلة التي فرضت على النظام السوري، والموقف من العملية السياسية لحل الأزمة، وموقفها من المعارضة السورية، وموقفها من التدخل الخارجي، وأهم الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه التحولات. وأضاف عباس أن التدخل الروسي وظهور تنظيم داعش والأزمة الخليجية، وحالة الاستقطاب بين أنصار ما يسمى بالربيع العربي والرافضين له، كدوائر صراع هيمنة على الأزمة السورية وفرضت انقسامًا بين الدول العربية بشكل أساسي والدول الإقليمية حول طريقة التعاطي للملف السوري، مؤكدًا أنه ومنذ التدخل الروسي بدأت الدول العربية تجري قنوات حوار مع النظام السوري، بالإضافة إلى تبادل السفراء، وإجراء اتصالات هاتفية، وعودة الدول لتفعيل سفاراتها. وعلى صعيد المعارضة السورية، قال عباس إنه وعلى الرغم من أن جامعة الدول العربية اعترفت بالائتلاف السوري كممثل ومفوض عن الشعب السوري لكن حاليًا هناك تراجع كبير من كثير الدول العربية في التعامل مع الائتلاف السوري. وعن موقف جامعة الدول العربية قال عباس إنه تم وضع العديد من الخطط لحل الأزمة في البيت العربي، لكن لم ينجح كل ذلك في حل الأزمة، لذلك حاولت أن تستعين بالظهير الدولي، وبعدها تحول دورها إلى دور هامشي، ولم يعد وجود لجامعة الدول العربية كجامعة، وبدأت المسار السياسي بمفاوضاتها في جينيف أو فيينا وهي بأسماء دول بشخصيتها وليس باسم جامعة الدول العربية. أما عن موقفها من التدخل الأجنبي، يقول عباس إن جامعة الدول العربية كان لديها موقف مدرج ومتناقض بين السكوت والتنديد، فهي لم تبد أي موقف من التدخل الروسي، فيما نددت بالتدخل التركي في شمال سوريا في عملية درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، منوهًا أن جامعة الدول العربية كان لديها تخوف من التدخل الأجنبي في سوريا، متأثرة من الفوضى الأمنية العارمة التي حدثت في ليبيا. وبين الباحث بمركز جسور للدراسات أن الموقف الإسرائيلي منذ بداية الأزمة كان الموقف الصامت الحذر في التعامل معها، وبدأت أول غارة إسرائيلية في 2013 واستهدفت قواعد إيرانية، بسبب خوفها من وصول أسلحة نوعية لسوريا والعراق وأن يتحول وجود إيران من مجرد تدخل عسكري إلى بناء قواعد عسكرية محيطة بإسرائيل. وأشار إلى أن هذه التحولات أضعفت مواقف الدول العربية وأدت إلى تحولات كبيرة تجاه تعاملها مع الأزمة، لافتًا إلى وجود تحولات جديدة تحدث مع التحولات الإقليمية التي تحدث، وإعادة الحسابات من جديد حول جدوى التطبيع مع النظام. وعقب عدد من الحاضرين من مختلف الأطياف السورية على ضرورة التوحد خلف موقف واحد من أجل الإطاحة بالنظام ومحاسبته على جرائمه ودعم الوحدة السورية في الداخل والخارج من أجل حل سياسي شامل وإعادة حقوق اللاجئين والمعتقلين السوريين. وانتقد الحاضرون في الندوة خطة المبعوث الأممي “غير بيدرسون” (خطوة بخطوة)، والتي تهدف للتقرب من نظام الأسد وتعويمه أكثر أمام المجتمع الدولي. كما طالب بعضهم بإيجاد وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذه المخططات التي تهدف لإعادة الاعتراف العربي والدولي بالنظام. بلال تركية: قطر داعم رئيسي للقضية السورية أكد الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية لدى الدولة أن موقف قطر من القضية السورية واضح جدًا منذ انطلاق الثورة السورية، وهو الموقف الداعم للشعب السوري. وثمن تصريحات وزير الخارجية التي أكد فيها أنه من غير الممكن عودة النظام لجامعة الدول العربية ما يعد مكافأة له على جرائمة، مشيراً إلى أن قطر دعت إلى محاسبة مجرمي الحرب، وهذا كله يجعل الدوحة ملتقى للثوار السوريين، خاصة أن قطر فيها السفارة الوحيدة في العالم والتابعة للثورة السورية والشعب السوري. وأضاف د. بلال تركية في تصريحات صحفية أن الدوحة نجحت في إضافة مقعد للمعارضة السورية في الجامعة العربية، وفي كل المحافل الدولية كان للدوحة دعم واضح ودور إيجابي، بالإضافة إلى الدعم الإنساني. أكد أن الدعم الدولي تجاه القضية السورية تراجع عقب 2015، خاصة مع وجود قضايا إقليمية في اليمن وأوكرانيا، والأزمة الخليجية السابقة، فكل ذلك أثر على الأزمة السورية ومسار القضية السورية، والمطلوب منا الآن كسوريين التوحد والعمل بشكل جماعي ليأتي بعد ذلك الدعم الدولي للقضية السورية. وأشار القائم بأعمال السفارة السورية أن الندوة التي تعقد على مدار يومين تهدف لجمع السوريين، وبناء حوار سوري سوري وتقييم الفترة الماضية، ومناقشة التحديات التي واجهتنا والفرص المتاحة؛ وذلك للخروج بأفكار جديدة وتوصيات، وخرائط طريق لإيجاد حل مناسب للشعب السوري، مشيرًا إلى ذلك بحضور باحثين ومراكز بحثية من جهة وسياسيين من جهة أخرى.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن طفلتين سوريتين توفيتا نتيجة الطقس الشتوي القاسي الذي شهده شمال غرب سوريا، حيث أدت الثلوج والأمطار الغزيرة إلى تدمير مئات الخيام في مخيمات النازحين وتعريض القاطنين فيها للخطر، بحسب إفادة المكتب الأممي اليوم الثلاثاء. وأوضح المكتب لوكالة فرانس برس أن طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد والصقيع في محافظة إدلب. وأشار مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إلى أن الطفلتين نُقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل كغيره من مستشفيات في إدلب عدداً كبيراً من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع. وتسجل سنوياً تقريباً وفيات أطفال خلال فصل الشتاء في مخيمات النزوح الواقعة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، حيث تفوق احتياجات ملايين النازحين المساعدات المتوافرة. وأدى تراجع الدعم المالي من الجهات المانحة إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات في مستشفيات المنطقة وعياداتها، وهو ما جعل عدداً منها عرضة لاحتمال التوقف عن العمل. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باتريك نيكولسون لوكالة فرانس برس إن الأطفال (في هذه المخيمات) معرضون لخطر البرد، ويعيشون في خيام مهترئة وثمة نقص في الملابس الشتوية والوقود. ولاحظ أن المشكلة تزداد سوءاً بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص الموارد اللازمة لتقديم مساعدات الشتاء وزيادة الاحتياجات. وأشار المكتب إلى أن ظروف الطقس القاسية في شهر يناير أدت إلى تدمير 935 خيمة على الأقل وألحقت أضراراً بأكثر من تسعة آلاف خيمة أخرى في عدد من مواقع النزوح في شمال سوريا. وتسببت وسائل التدفئة المكشوفة وغير الآمنة مراراً بنشوب حرائق أسفرت عن سقوط ضحايا. وبلغ عدد الحرائق منذ بداية السنة 68 في شمال سوريا وحده، أصيب بنتيجتها 24 شخصاً وتوفي اثنان، بحسب الأمم المتحدة.

تسوء أوضاع النازحين بشكل كبير كل عام خلال فصل الشتاء، حيث تضاعف درجات البرودة التي تقارب الصفر الأوضاع الصعبة في المخيمات، فلا الخيام تقيهم من البرد والصقيع، ولا الطرق المقطوعة تسمح بوصول الغذاء والدواء اليهم. وفي مأساة تتكرر كل عام، بات فصل الشتاء كابوسا يلاحق النازحين السوريين في المخيمات ويفاقم أوضاعهم المتردية، اذ يعيش أكثر من 1.5 مليون نازح معاناة شديد جراء المنخفضات الجوية شديدة البرودة التي تضرب المنطقة كل شتاء. وخلال هذا الأسبوع، ضربت عاصفة ثلجية شمال غرب سوريا، أدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي، بينما اغرقت سيول الامطار الجارفة مخيمات في ريف إدلب الشمالي. وخلفت هذه الموجة أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً بشمال غرب سوريا، حيث تضررت 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، وكانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة. ومن جهته، اكد الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء على تويتر، ان أوضاعا كارثية في مخيمات ريف عفرين شمالي حلب جراء العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة وأدت لقطع الطرقات ومحاصرة المدنيين وانهيار عدد من الخيام، في ظل أوضاع مأساوية يعيشها المدنيون وفقدانهم لمقومات الحياة ومواد التدفئة. الأطفال هم الضحايا وينعكس انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر على الأطفال وكبار السن، وذكر تقرير لمنظمة كير الدولية، التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتقديم الإغاثة الطارئة، ان ثلاثة أطفال سوريين لقوا حتفهم جراء موجات البرد الشديد فيما تعرّض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر كبير في سوريا والدول المجاورة بسبب موجات البرد القارس. وأوضح التقرير، ان طفلا بمخيم قسطل المقداد بسوريا توفي خلال انهيار خيمته بسبب تراكم الثلوج على سطحها، بينما تقبع والدته بوحدة العناية المركزة. وفقد طفلان اخران 3 سنوات و 5 سنوات، حياتهما الإثنين الماضي في مخيم شمال حلب، جراء اندلاع حريق في خيمتهم بسبب المدفأة، في حين أصيبت والدتهما بحروق خطيرة نقلت على اثرها إلى المستشفى، فالخيام لا تمنع البرد والصقيع، اذ يضاعف عدم عزل الخيام والأرض الطينية من البرودة، فيما تغيب التدفئة المناسبة بسبب تردي أوضاع النازحين المعيشية، ويضطر الكثير لاستخدام مواد غير صحية وامنة في التدفئة كالنايلون والأحذية المستعملة. وصرحت جوليان فيلدويك مديرة منظمة كير في سوريا، أن الكثير من العائلات النازحة أصبحت تخشى خطر التجمد وباتت حياتهم لا تطاق بسبب موجة البرد وسوء الأحوال الجوية هذا الأسبوع، والذي أدى بدوره إلى تفاقم الوضع المعيشي للنازحين في سوريا و لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل مما كانت عليه في 40 عاماً لتصل إلى 14- درجة مئوية أو أقل. ومن جهته، اكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الطقس الشديد البرودة تسبب في انخفاض حاد في درجة حرارة جسم طفلين في مخيمات بلبل، ما استدعى نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت أوتشا ان العواصف الشتوية ألحقت دمارا بـ 362 خيمة وأثرت على 2124 نازحاً سورياً يعيشون داخل المخيمات. وقال مارك كاتس نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لهؤلاء الأطفال وكبار السن الذين يكافحون من أجل البقاء في خيام واهية في درجات حرارة تحت الصفر. مخيم آشتي وجراء موجة البرد التي تضرب مناطق شمالي العراق خلال هذه الايام، توفي طفلان في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، وفقا للمرصد العراقي لحقوق الإنسان. ويضم مخيم آشتي نحو 1865 عائلة نازحة أغلبها من محافظة صلاح الدين والبعض الآخر من الموصل وسنجار وديالى. وقال المرصد في بيان امس، تأكد لنا حتى الآن وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين.. ووفاة سيدة مسنة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى (شرق)، إثر البرد الشديد وعدم توّفر أغطية ووقود. وطالب السلطات بالتدخل فورا وتقديم المساعدة للنازحين وتقديم الاحتياجات اللازمة لحفظ أرواحهم، خاصة النساء والأطفال، في ظل موجة البرد وعدم نسيانهم، كما حث المجتمع الدولي على تقديم العون لهم. ومن جانبه، قال عضو البرلمان فيان دخيل، في وقت سابق امس، إن 700 عائلة أيزيدية محاصرة في منطقة جبل سنجار جراء الثلوج التي هطلت على المنطقة خلال اليومين الماضيين؛ مبينة أن تلك العائلات تعاني من نفاد المواد الغذائية ووقود التدفئة في ظل تدني درجات الحرارة. أوضاع قاسية وفي وقت سابق، اشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطتها الإقليمية لشتاء 2021-2022 إلى أنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص سوري وعراقي نازح داخليا أو لاجئ في عدد من الدول المحيطة بالبلدين، وقدرت المفوضية الأممية أن 3.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات جوهرية لمساعدتهم في التحضير والتعامل مع فصل الشتاء القادم، خصوصا أنهم يواجهون صعوبات متزايدة بسبب الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا. وأوضحت المفوضية أنها تحتاج إلى 193.4 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة المنقذة للحياة في فصل الشتاء للأشخاص المحتاجين قبل بدء موسم الشتاء الذي وصفته بالقاسي والصعب، وذلك اعتبارا من أغسطس 2021، كما أشارت المفوضية أن المانحين أسهموا في الخطة بما نسبته 56 في المائة، وترك ذلك فجوة قدرها 84.2 مليون دولار أمريكي. وأشارت الى ان شتاء هذا العام سيكون الحادي عشر، الذي يحل على الكثير من اللاجئين والنازحين وهم بعيدون عن أوطانهم ومساكنهم، كما في سوريا والعراق وغيرهما خصوصا وأنهم يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب وغير قادرين على تحمل التكاليف الإضافية للتدفئة، والملابس الدافئة والتكاليف الصحية مما سيضطرهم إلى اتخاذ قرارات صعبة جداً مثل تقليص وجبات الطعام أو الاختيار بينها وبين الدواء وغيرها من الضروريات للتغلب على هذه الظروف.

أكد سعادة السيد سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن نتائج زيارته للدوحة ممتازة ومثمرة حيث كان الاجتماع فرصة لتأكيد موقف قطر الثابت في دعم القضية السورية العادلة. وشدد سعادته، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالدوحة، على نجاح مباحثاته التي عقدها مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال المسلط إن سعادة وزير الخارجية جدد رفض قطر للتطبيع مع نظام الأسد ودعمها الثابت لضرورة إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري. وبين المسلط أن الخطاب القطري مشجع وداعم للمعارضة السورية ولم يتغير منذ تأسيس الائتلاف في نوفمبر 2012. مبينا أن جميع السوريين ممتنون لموقف قطر الداعم للقضية السورية على كل الأصعدة. كما أبرز رئيس الائتلاف أن دولة قطر لها وزن سياسي ودور كبير في حل الكثير من القضايا والنزاعات في عدد من الدول، سيما القضية السورية التي دعمتها الدوحة سياسيا وإنسانيا. حراك من أجل الحل وقال المسلط إن اجتماعات الوفد السوري كانت إيجابية، حيث كان لقاء السيد أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية مع السيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، واللقاء الذي جمعني مع السيدة ناتالي بيكر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الدولة تأكيد على أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة السورية وتجديد الالتزام بعدم التطبيع مع النظام. كما أعرب المسلط عن أهمية التشاور مع مسؤولي دولة قطر وتبادل وجهات النظر كذلك مع الجانب الأمريكي من أجل توحيد رؤية مشتركة لحلحلة الوضع المتأزم في القضية السورية وتحديد آليات العمل من أجل حل الأزمة التي تعمق معاناة الشعب السوري، مبرزا أن الائتلاف سيعود قريبا للدوحة للقيام بمزيد من المشاورات السياسية بهدف تعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية. وبين المسلط أن هناك اتصالات مستمرة بالمعارضة السورية وحرصا كبيرا على أن يكون الائتلاف ممثلا في كل الدول الشريكة إلى جانب الإشارة إلى قيامه في نهاية هذا الشهر بمجموعة لقاءات موسعة في الشمال السوري لتفقد الأوضاع وتنسيق العمل ودعم الوحدة لرفع المعاناة عن كل الشعب السوري. وأضاف المسلط: إلى جانب الحرص على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية نعمل في كل اجتماعاتنا ومنها الأخيرة في واشنطن على حل أزمة المعتقيلن واللاجئين حسب اللوائح الأممية وضمن آليات العمل الدولي ونقابل عملنا هذا بتعنت النظام وإنكاره لجرائمه». وبخصوص التقدم الذي أحرزه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على مدى السنوات العشر الماضية، أوضح المسلط أن الائتلاف مؤسسة سياسية معارضة فاعلة تعمل جاهدة بالتعاون مع جميع الأطراف في الداخل والخارج لرفع المعاناة والحصار الذي يطبقه النظام على الشعب السوري، منبها إلى أن أي مؤسسة أو جماعة معارضة تمر بمراحل متباينة بين القوة والضعف، وأن الائتلاف كان في فترة من الفترات يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، وفتح ممثليات له في الكثير من دول العالم، وقدم العديد من الخطوات لوضع حل سياسي للأزمة السورية بينما لم يقدم النظام أي شيء في هذا الاتجاه حتى الآن، بل استمر في تسلطه وطغيانه. وذكر أن الائتلاف أنجز رؤيته الإستراتيجية، ووضع نظامه الأساسي، وحدد خطابه الوطني الجامع، وعزز علاقاته مع الداخل والخارج، وكان في فترة من الفترات يسيطر على الجزء الأكبر من سوريا، لكن الدعم الذي تلقاه النظام من دول عظمى وإقليمية كبرى «قلب الطاولة»، منبها إلى أن أي دعم يقدم للنظام السوري هو تأييد ودعم للميليشيات «الإرهابية» والجماعات المتطرفة التي يستعين بها على الشعب، ومشددا في هذا السياق على أن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع هذا النظام وإعادته إلى الواجهة السياسية كممثل للدولة «هي وأد للكفاح السوري، ويجب ألا تتم على حساب السوريين». وقال إن التطبيع مع النظام السوري مرفوض بالنسبة لنا وسيضرب أمن المنطقة.. نحن نرى أن التطبيع مع نظام الأسد مكافأة له على جرائمه الفظيعة ضد الشعب السوري ونحن نتجه إلى المحاكم الدولية لمعاقبة النظام. وأضاف أن الشعب السوري يعاني في جميع مناحي الحياة، التعليم والصحة والغذاء وغيرها من الأمور الضرورية والاحتياجات الأساسية، كما يعاني من اللجوء والنزوح والاعتقال، مبينا أن الائتلاف يعمل على تخفيف هذه المعاناة عن الشعب، ويكافح من أجله بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة في الداخل والخارج، مبرزا أهمية الدعم القطري الإنساني الموجه للاجئين.

تدعم دولة قطر الشعب السوري على مختلف الصعد السياسية والانسانية والاعلامية والحقوقية. وتشهد الدوحة هذه الأيام حراكا سياسيا من أجل مواصلة الدعم لحل الأزمة سياسيا حيث يزور رئيس الائتلاف السوري وعدد من المسؤولين البلاد لحشد الجهود من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري والسعي الحثيث للوصول الى حل سياسي بناء على المرجعيات القانونية وأهمها بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرارين 2118 و2254. وتؤكد قطر على دعمها للملف السوري دبلوماسياً، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الإنساني لما يتعرض له الشعب السوري من أوضاع صعبة. دعم الشعب السوري تحرص الدوحة على تأكيد ضرورة المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها حاليا. وتركز المساعدات القطرية على المعاناة الإنسانية التي يمر بها السوريون وإمكانية السماح للوصول للمعونات الإغاثية دون أي عراقيل وفقًا للقرارات الأممية. كما عبرت دولة قطر عن اقتناعها بعدم وجود أي حل عسكري للأزمة في سوريا وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي ووجوب دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار رقم 2254 وبيان جنيف 2012، الى جانب أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأهمية المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين. المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالمشهد الإنساني لعبت قطر دورًا كبيرًا في تخفيف معاناة الشعب السوري، هناك حاجة ماسة لتخفيف الظروف الحياتية السيئة التي يمر بها السوريون والذين يواجهون الكثير من التحديات بسبب هذه الأزمة واستمرارها. يعد الملف الانساني هو الاكثر إلحاحا لاسيما في ظل معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج، حيث يوجد ملايين السوريين في المخيمات شمال غرب سوريا يعيشون فصل الشتاء البارد في ظروف كارثية ولا تصلهم يد المساعدات الانسانية، بالاضافة الى تداعيات جائحة كوفيد 19 التي عقدت الوضع الانساني بالنسبة للاجئين في مختلف المناطق في لبنان، واليونان وللمهجرين في مخيم الركبان. كما يتفرع الوضع الى قضايا كثيرة في الصحة والتعليم والإدارة. منذ 2016 تعهدت الدوحة بتقديم 100 مليون دولار سنويا، إيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، وفي مارس الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، قدمت تعهدا جديدا بـ 100 مليون دولار للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية هناك. وتجاوزت مساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. ودعت دولة قطر في عدد من المناسبات المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام في ظل مواصلة النظام السوري لانتهاكاته لحقوق الانسان وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم الحرب وعرقلته لمسار الحل السياسي. كما تدعم الدوحة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، من أجل تسهيل وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بجميع أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس من أجل دعم وتحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في عمليات التسوية السياسية، مع ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين وفق الآليات المتبعة، إلى جانب أهمية التعاون ودعم مبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء إيجابية للعملية السياسية. معاناة مستمرة بعد أكثر من عقد من الصراع، حسب اليونسيف يحتاج أكثر من 13,4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مقارنة بما عدده حوالي 11 مليونا في عام 2020. وهذا يشمل 3 ملايين شخص معاق و 7 ملايين نازح داخليا. وجاء هذا التصعيد مدفوعا بأزمة اقتصادية حادة، والتي لا تؤدي إلا إلى تفاقم تأثير الأعمال العدائية الإقليمية المكثفة، والنزوح الجماعي، ودمار البنية التحتية للخدمات العامة على نطاق واسع بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19. تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على أشدها، بما في ذلك تجنيد الأطفال واختطافهم وقتلهم وإصابتهم. ملايين الأطفال السوريين ولدوا منذ بدء الأزمة، وهم لا يعرفون شيئًا سوى الحرب والنزوح. وفي نفس الوقت، يعاني نظام التعليم من الإجهاد ونقص في التمويل والتشتت. وستتفاقم خسارة التعليم لما يقرب من 2,5 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء البلاد مع انعدام مسارات للعودة إلى الفصول الدراسية، حيث من المرجح أن تتأثر أكثر فئة الفتيات والمراهقين والأطفال ذوي الإعاقة.

تسبّبت الحرب في سوريا في أكبر أزمة إنسانية على الاطلاق خلال القرن، مخلفة خرابا ودمارا على الشعب السوري وعلى المنطقة، حيث هجرت وشردت الملايين من السوريين في داخل وخارج البلاد، ولقي خلالها نحو نصف مليون سوري حتفهم دون اعتبار لحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والأثرية. وبعد مرور اكثر من عقد على اندلاع النزاع، لايزال السوريون يبحثون عن الأمان بعد ان روعهم الاقتتال الذي لم تسلم منه النساء ولا الأطفال، وتكالب عليهم الآلام من مناخ قاس ونقص في الغذاء والعلاج والمأوى. لوقت غير بعيد، كانت سوريا ثاني أكبر بلد بعد باكستان، يستقبل اللاجئين من مختلف الدول، لكنها باتت أكبر مصدّر للاجئين والنازحين في العالم جراء الحرب والاقتتال المستمر، ولم يخطر ببال السوريين يوما أن يأتي عليهم الدور في التهجير القسري من ديارهم، فرارا من الموت حاملين اوجاعهم واحزانهم على وطن دمرته حرب شرسة. ومهما بلغت التقارير والاحصائيات المتعلقة بالأزمة الإنسانية السورية من الدقة والحياد، لن تتمكن من نقل حقيقة المأساة وحجم المعاناة المستمرة التي يكابدها اللاجئون والنازحون السوريون على حد السواء. أرقام صادمة وطيلة السنوات الماضية، نشأ جيل بأكمله من السوريين خارج وطنه، بين دول الجوار وأوروبا وامريكا. واشارت تقارير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى ان عدد اللاجئين السوريين تضاعف عشر مرات خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 2012، حيث فر اكثر من 5 ملايين لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع، الى دول الجوار لاسيما تركيا ولبنان والأردن، وثلثهم تقريبا من الأطفال من دون 11 عاماً، من بينهم أكثر من 15 ألف طفل عبروا الحدود السورية منفصلين عن ذويهم، فأي مستقبل لهذا الجيل الذي لم يعرف غير الموت والدمار والترهيب؟ ولا تزال الأوضاع الداخلية في سوريا تدفع أكثر من نصف مليون شخص للخروج منها سنوياً. وبينما اختار هؤلاء السوريون دول الجوار ملاذا للفرار من القصف والقمع في ذروة احتدام الصراع، فضل مئات الآلاف دفع مبالغ طائلة للمهربين وركوب البحر وخوض المخاطر، املين ان تنتهي معاناتهم بوصولهم الى أوروبا. ووفقًا لإحصائيات حديثة أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، استفاد اللاجئون السوريون أكثر من غيرهم من فرص الحماية في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تشير الإحصائيات إلى ان اكثر من 70 ألف سوري حصلوا على وضع الحماية هناك، وأغلبهم في ألمانيا الوجهة الأساسية للسوريين في أوروبا، ولكن مع في تزايد موجة تدفق المهاجرين لاسيما من الشرق الاوسط، بدأت أوروبا تحد من اعداد الوافدين اليها. ونزح ما يقارب السبعة ملايين سوري، على وقع المعارك والهجمات المتكررة، مخلفين وراءهم منازلهم وكل ما يملكون، ليستقر معظمهم فيما بعد في المخيمات. وبعد اعوام من الحوارات المتواصلة مع المجتمع الدولي والضغط، نجحت تركيا التي تستضيف اربعة ملايين لاجئ سوري، في وضع لبنات منطقة آمنة على الحدود مع سوريا بهدف توفير فضاء يعيش فيه النازحون في الداخل وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم مستقبلاً، لكن غارات النظام وحلفائه على السكان في مناطق خفض التصعيد اجبرتهم على النزوح منها باتجاه الحدود التركية. أوضاع مأساوية ويعيش السوريون الفارون من الاقتتال وبطش النظام القمعي، أوضاعا معيشية مأساوية لاتنتهي بين الجوع والبرد والحاجة الى الدواء، فضلا عن مخاوفهم بشأن الترحيل. وبات جميع اللاجئين تقريباً عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة. ومع حلول الشتاء، تفاقم موجات البرد الشديد والمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، الأوضاع المتردية لاسيما في مخيمات شمال غربي سوريا، حيث تتسببت العواصف والامطار الغزيرة في اغراق مئات الخيام وتشريد الاف الاسر النازحة بالأساس. وفي ظل انعدام البنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، تتحول المخيمات في الشتاء الى برك طينية ومستنقعات. وفي ديسمبر الماضي، اطلقت الشبكة السورية لحقوق الانسان، نداء استغاثة عاجلة بعد تضرر نحو 400 مخيم بسبب السيول الجارفة، وتشريد ما يفوق 3 آلاف، مناشدة الدول والمنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم المساعدة. وتعيش السوريات اللاتي فقدن ازواجهن خلال الحرب، ظروفا صعبة للغاية حيث تكافحن يوميا من اجل اطعام اطفالهن، وبحسب منظمة اليونيسيف يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم نتيجة لسوء التغذية المزمن. وغيبت الحرب حوالي 2.5 مليون طفل داخل سوريا، و750 ألفا آخرين في الدول المجاورة، عن المدارس. واعادت الحرب في سوريا رسم خارطة النفوذ والسيطرة، حيث غيرت حياة حوالي عشرين مليون شخص داخل سوريا، وبات هناك اكثر من مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع. ووفق برنامج الأغذية العالمي، يكافح نحو 13 مليون شخص لإيجاد طعام يسدّ رمقهم كل يوم، و 13,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة. ورغم تراجع حدة الاقتتال في سوريا إلى حد كبير خلال العام 2021، لا يزال معظم السوريين يفتقدون أمان العودة إلى بلادهم، خشية النظام القمعي الذي بقي على عرش السلطة بينما تحولت البلاد الى دمار شامل. استجابة ضعيفة وتراجع الوضع الانساني في الاجندة الدولية، مع تفاقم التصعيد في الازمة السورية مؤخرا، ورغم نداء الأمم المتحدة وتعبيرها عن قلقها البالغ إزاء اوضاع ملايين المدنيين لاسيما في إدلب، وكشفها عن احتياج الفارين إلى مساعدة إنسانية عاجلة، إلا أن الاستجابة الدولية بقيت ضعيفة في حين تتعرض حياة الملايين الى خطر حقيقي بشكل يومي. وفي 9 يوليو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا توافقيا حول الإبقاء على معبر باب الهوى لنقل المساعدات عبر الحدود لمدة سنة واحدة بشرط تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرا عن عمل الآلية بعد 6 أشهر. وفي منتصف الشهر الماضي، اكد غوتيريش في تقريره الأول أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية. ولا يلقى تفويض الأمم المتحدة الذي يسمح للمساعدات الدولية بعبور الحدود السورية من دون موافقة دمشق، إجماعا إذ تعارضه روسيا التي تؤكد على سيادة سوريا، وتبقيه الولايات المتحدة ودول غربية لأسباب إنسانية. ويمثل معبر باب الهوى شريان حياة حاسم للأشخاص في شمال غرب سوريا، اذ يوفر الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية لأكثر من مليون شخص. وبحسب منظمة العفو الدولية، فان السماح فقط باستخدام معبر حدودي واحد في باب الهوى مرة أخرى لمدة ستة أشهر أو ربما لفترتي ستة أشهر هو أمر ضروري ولكنه تدبير ضئيل للغاية ولا يزال غير كافٍ بصورة مؤسفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسكان المدنيين. وفي العام 2020، أدى إغلاق معبرين اخرين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في كل من شمال غرب وشمال شرق سوريا. عملية تشاورية و في اهتمام خاص بالأزمة الإنسانية في سوريا، اطلقت دولة قطر وتركيا وروسيا عملية تشاورية جديدة، بالتوازي مع مسار استانا، الذي يبحث بشكل مستمر وقف اطلاق النار في سوريا والمستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية. وأعربت الدول الثلاث خلال اجتماعها الأول بالدوحة في 11 مارس الماضي، عن قلقها البالغ إزاء تأثير جائحة كوفيدـ19 والتحدي العميق الذي يشكله على النظام الصحي السوري وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما منظمة الصحة العالمية. وأكدت في بيان مشترك، على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الأوضاع الإنسانية وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا. وظلت دولة قطر ملتزمة بالوقوف الى جانب الشعب السوري منذ اندلاع الازمة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم من حزم معونات اغاثية أو برامج تنموية. ومع دخول الحرب عقدها الثاني، يظل السؤال حول المسار الذي تتجه إليه الازمة في سوريا، دون إجابة في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء النزيف الذي خلفته اسوأ الحروب في العالم العربي. وفي صورة توقف الحرب كليا، قد تحتاج سوريا إلى نصف قرن او أكثر لإعادة بناء واعمار ما تهدم وإعادة اللاجئين والمشردين الذين تركوا بيوتهم وقراهم هربا من الموت. وما إن لم يمارس المجتمع الدولي، ضغوطاته على النظام للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وما إن لم يتحرك لتوفير المساعدات الاغاثية والحماية للمدنيين، ستظل الأزمة السورية وصمة في جبين الإنسانية جمعاء.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بإطالة الأزمة السورية 10 سنوات أخرى، مشددا على ضرورة إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبشكل يلبي تطلعات الشعب السوري. وأوضح أردوغان في مقابلة مع مجلة /كريتر/ التركية، اليوم، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في منطقة إدلب السورية، مشيرا إلى أن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم. وشدد على أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية في سوريا، مذكرا بترحيب تركيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لمدة 12 شهرا. وأعرب الرئيس التركي عن تطلع بلاده لإبراز هذا النهج الإيجابي من أجل دفع العملية السياسية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء.

دعا تقرير لصحيفة إل موندو الايطالية، الى ضرورة الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء إطار سياسي جديد لبناء سلام مستدام في الشرق الأوسط. ورأت أن مثل هذا الهيكل ينبغي أن يضع مشاركة المجتمع الدولي وتوافقه في الآراء في قلب أي عملية سياسية، وإلا ستظل المنطقة مرتعا للتمرد وعدم الاستقرار لسنوات قادمة، مشرة إلى ضرورة أن يكون هذا الإطار بداية العمل الدولي لحل الأزمة السورية التي أصبحت بؤرة لصناعة الارهاب وتصديره في المنطقة وخارجها، الى جانب الكوارث البشرية والدمار الذي لحق بالشعب السوري. من جهتها أكدت دولة قطر مرارا، دعمها الثابت للجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف الأول 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون لإنهاء الأزمة السورية. وجددت الدوحة دعوتها لبحث الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254. وتجدد الدوحة في كل المحافل الدولية أن الوقت حان للعمل بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي الإنسانية والمعاناة للشعب السوري. وتطالب الدوحة بضرورة العمل على تحديد موعد محدد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، وذلك للتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد. * موقف مبدئي وقال تقرير صحيفة إل موندو الايطالية إن الدوحة كانت منذ بداية الثورة السورية واضحة في موقفها وساندت موجات الربيع العربي. وبدت تركيا وقطر أكثر انسجاما مع الحركات الثورية، وكانت الولايات المتحدة وأوروبا أيضا لها موقف مبدئي مؤيد للمعارضة، تغير فيما بعد عندما ظهر تنظيم الدولة في شرق سوريا وغرب العراق، ولهذا السبب اعتمدوا سياسة مكافحة الإرهاب للتصدي للتهديد الجهادي في المنطقة وأماكن أخرى. واليوم من الضروري الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء إطار سياسي جديد لبناء سلام مستدام في الشرق الأوسط. وينبغي لمثل هذا الهيكل أن يضع مشاركة المجتمع الدولي وتوافقه في الآراء في قلب أي عملية سياسية، وإلا ستظل المنطقة مرتعا للتمرد وعدم الاستقرار لسنوات قادمة. *صراع خطير وقال التقرير إن الصراع في سوريا يقدم مثالًا مثيرًا للاهتمام للصراعات الحديثة، حيث تشن القوى العالمية والإقليمية حربًا من على البعد ضد خصومها. بالمقارنة مع الحروب المعاصرة الأخرى، يسعى المؤيدون الأجانب لتحقيق أهدافهم بتكاليف بشرية عالية جدًا بين السكان السوريين ورأس مال ضئيل يتكبدونه. ومع ذلك، فإن الحالة السورية هي أيضًا مثال على حدود الحرب بعيدة المدى حيث تكتسب الجماعات المسلحة والسياسية المحلية قوة وتفرض بصمتها بشكل متزايد على المسرح الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإن نموذج الحكومة المركزية للدولة القومية يتآكل وينهار، ولا تظهر هياكل ذات مصداقية لملء الفراغ الذي خلفه الانهيار البارز لنظام الأسد الاستبدادي. وتابع: لقد تحولت سوريا، في السنوات الماضية، إلى ساحة حرب معقدة طويلة المدى، تخوضها جهات إقليمية ضد منافسين في الجوار، ومن قبل الجماعات المسلحة العابرة للحدود الوطنية والمنظمات الإرهابية ضد الدول القائمة. والسكان المحليين. لم تؤد هذه الأجندات الخارجية المتضاربة والتي لا يمكن التوفيق بينها إلى تأجيج الحرب المستمرة بين نظام الأسد والمعارضين فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة استقرار المنطقة، مما أدى إلى مزيد من التناقض وانعدام الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية. بعبارة أخرى، تهدف الحرب البعيدة التي خلقتها القوى العظمى في سوريا وغذتها إلى تقليص مخاطر وتكاليف التدخل العسكري التقليدي، وإسناد أعباء الحرب إلى شركاء محليين وفاعلين غير حكوميين، إلى القوات الأجنبية المشاركة بشكل خاص. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر عالية. غالبًا ما تتابع الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية أجندتها الخاصة وتتصرف أحيانًا ضد رغبات ومشورة مؤيديها الأجانب. غالبًا ما يأتي تفويض العبء الاستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي للسياسة الخارجية للشركاء المحليين على حساب السيطرة ويمكن أن يتصاعد بسهولة إلى مستويات جديدة من العنف. *مكافحة الإرهاب وأبرز التقرير أنه بعد قمع الأسد العنيف للمدنيين في عام 2011، قام ضباط الجيش والمسلحون المنشقون بتمرد مسلح ضد الجيش السوري، والذي لا يزال مستمراً. وقد طورت هذه الجماعات المسلحة، بتشجيع من جمهورها وتدفق المساعدات الخارجية والمالية والمادية، هياكل حكم وطالبت بأدوار سياسية وأمنية. وفي غضون ذلك، تكبد الجهاز العسكري والأمني للدولة السورية خسائر بشرية ومادية كبيرة واضطر إلى التخلي عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض لضمان بقاء النظام في العاصمة والمناطق الساحلية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة من شمال وشرق سوريا، ظهرت جهات متطرفة عابرة للحدود مثل القاعدة وتنظيم داعش في العراق والشام واغتنمت الفرصة للتنافس مع الحركات الأساسية. وأوضح التقرير: كرد فعل على عدم الاستقرار المتزايد في سوريا، كانت بعض الجهات الفاعلة الحكومية في الإقليم والعالم تشعر بالقلق إزاء التهديدات الصادرة من البلاد وقررت الشراكة مع الجماعات المسلحة المحلية للتصدي بشكل جماعي لهذه التهديدات بأقل قدر من المشاركة العسكرية نيابة عنها. ومع ذلك، فإن ما بدأ كمخاوف أمنية لبعض الدول القوية تطور إلى هدف للعب دور قيادي في تشكيل مستقبل سوريا. وجدت مجموعة أخرى من البلدان فرصة في الصراع الأهلي إما لتقوية نفوذها على دمشق أو لتحدي سلطة الأسد والحث في نهاية المطاف على تغيير النظام، اختارت هذه المجموعة أيضًا دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابع: صعود تنظيم داعش في 29 يونيو 2014. لم يهدد التنظيم المصالح الأمريكية في العراق فحسب، بل نفذ أيضًا هجمات قاتلة في مدن أوروبية وعلى الأراضي الأمريكية. ردًا على هذا الخطر، أنشأت واشنطن، في ظل إدارة أوباما، تحالفًا دوليًا لمحاربة الجماعة، مما يشير إلى تغيير عن السياسة السابقة لدعم تغيير النظام في دمشق والتركيز فقط على هذا الهدف الجديد المتمثل في صد تنظيم الدولة الإسلامية.في النهاية، أرسى ظهور تنظيم الدولة في العراق والشام وزيادة الهجمات الإرهابية التي يرتكبها التنظيم في أوروبا والولايات المتحدة أسباب تورط الغرب في سوريا. ومع ذلك، حتى ذلك الحين، كان أي تدخل عسكري مباشر في سوريا لا يزال يُنظر إليه على المستوى الوطني على أنه مكلف للغاية من الناحية المالية والمادية والسياسية. بدلاً من ذلك، أسست الولايات المتحدة مع 81 دولة أخرى ما يسمى بالتحالف العالمي ضد تنظيم الدولة في عام 2014. ولهزيمة المنظمة الإرهابية، اعتمد التحالف استراتيجية مزدوجة من الضربات الجوية العسكرية لمكافحة الإرهاب وتقديم المشورة والتدريب والمعدات للشركاء المحليين لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق على الأرض. * تدخل أجنبي أبرز التقرير أنه وفي ذروة الصراع السوري في عام 2015، انخرط عدد لا يحصى من القوى الإقليمية والدولية بشكل نشط أو غير مباشر في ساحة المعركة. أدت برامجهم وأهدافهم المتنوعة إلى زيادة حدة التوترات بينهم، مما أدى إلى تعطيل التحالفات التقليدية وخلق مساحة لإنشاء صفقات انتهازية جديدة بين شركاء غير متوقعين. كانت النتيجة المتوقعة لهذه الديناميكيات ظهور تحالفات مختلفة وبالتالي مشاريع متنافسة، مما مهد الطريق لحرب بعيدة بقيادة القوى الأجنبية وخاضتها القوات المحلية للتغلب على خصومها. وفي الوقت نفسه، استفادت الجماعات المسلحة السورية من هذه الأعمال العدائية المتصاعدة لتوسيع أجهزتها والمطالبة بالقوة بالسلطة على عدد أكبر من السكان مما كان له تأثير مدمر على حياة المدنيين. سعى الأسد إلى المساعدة العسكرية والاستخباراتية للتعويض عن خسائره على الأرض وسمح في النهاية بتشكيل كتائب أجنبية للقتال إلى جانب قواته. ما يميز الحالة السورية ليس ظاهرة التدخل الأجنبي في حد ذاته، بل مدى سيطرة الداعمين الدوليين على مسار وتصرفات العملاء المحليين في شن حرب بعيدة بأقل تكلفة بشرية ومالية. ويمكن تفسير قدرة القوى الأجنبية على لعب مثل هذا الدور جزئيًا من خلال القيمة الجيوسياسية والاستراتيجية لسوريا في منطقة مستقطبة ومليئة بالتنافس. ومع ذلك، لم يكن مثل هذا التأثير ممكناً لولا التركيبة السكانية السورية المعقدة والخلافات الاجتماعية. غالبًا ما تم التلاعب بهذه الانقسامات بمهارة من قبل القوى الإقليمية الناشئة والتقليدية.

أشار تقرير لمنتدى الخليج الدولي إلى أنه مع استمرار الحرب الأهلية السورية في عامها العاشر، تتبنى قطر مبدأ أنه يجب حل الصراع من خلال خريطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واتفاقية مؤتمر جنيف1. ولا تزال الدوحة تحتفظ بموقفها الرسمي القاضي بأن الأسد فقد شرعيته. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن سوريا في مرحلة ما بعد الصراع ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط الكبير، وأن الدوحة في المستقبل ستظل تسعى إلى أن تكون جهة فاعلة جيوسياسية مهمة في البلاد. مبادئ سياسية وقال التقرير إنه بعد وقت قصير من اندلاع الصراع في سوريا في عام 2011، انحازت قطر ضد حكومة الأسد ودعمت قوات المعارضة، وكانت قطر، أكبر مصدر خارجي لدعم جماعات المعارضة، على مدى العقد الماضي، لم تتردد الدوحة في موقفها ضد الأسد، على الرغم من وجود اتجاه أوسع في المنطقة العربية لإعادة التعامل مع دمشق، إلا أن الدوحة ظلت تعارض بشدة إضفاء الشرعية على النظام السوري، على الأقل في شكله الحالي، بسبب ما يصفه الخبراء بالمبادئ الأساسية لسياسة قطر الخارجية. تشير معظم الأدلة إلى أن القطريين يدعمون بقوة موقف حكومتهم بأن الأسد غير شرعي، ويؤكد الخبراء أن الدوحة قد تكون آخر عاصمة عربية تتصالح رسميا مع دمشق. أوضح الدكتور غيرد نونمان، أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الخليج في جامعة جورجتاون في قطر بالنسبة للدوحة لا ألاحظ أي رغبة على الإطلاق في تطبيع العلاقات مع الأسد، وقال الدكتور أندرياس كريج، المحاضر في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن سوريا إنها واحدة من هذه القضايا المبدئية حيث لا ترغب الدوحة في التخلي عنها. وتابع: علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا تعتبر الأسد غير شرعي. وبالتالي، فإن موقف قطر بشأن هذه القضية الحساسة يحظى بدعم قوي من معظم الحكومات الغربية التي لا تعترف بالنظام السوري. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع العديد من المحللين أن تحافظ إدارة بايدن على عقوبات عهد ترامب المعروفة باسم قانون قيصر على دمشق. إلى جانب ذلك فإن سياسة قطر الخارجية وضعتها في مواجهة عدد من الطغاة وسط انتفاضات الربيع العربي في 2010/2011. كما قال الدكتور نونمان، قطر تعمل على تنفيذ سياسة خارجية مسؤولة وواقعية ومبدئية. مواقف سياسية أورد التقرير أنه في 11 مارس، أطلق اجتماع في الدوحة عملية تشاور ثلاثية اجتمعت بموجبها قطر وتركيا وروسيا لأول مرة لحل الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن من خلال حل سياسي. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن محادثات الدوحة لا تهدف إلى استبدال عملية أستانا، التي دخلت موسكو مع إيران وتركيا في عام 2017 لتحقيق نفس الهدف. وقال لافروف لا يسعني إلا أن أرحب برغبة قطر في تقديم مساهمتها في تهيئة الظروف للتغلب على الوضع المأساوي الحالي في سوريا، على الرغم من أن إيران لم تكن رسميا جزءا من عملية الدوحة، فقد أعربت عن دعمها. كما أكدت الدوحة الحاجة الماسة لتخفيف معاناة السوريين ونسقت مع الجانب التركي والروسي حول الآليات المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا. في هذا السياق، تسعى الدوحة وموسكو إلى بعض الأرضية المشتركة على الرغم من وجود مواقف مختلفة جذريا بشأن نظام الأسد من أجل التمكن من توفير نوع من الاستقرار الذي من شأنه أن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/، وبما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك في كلمة للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مشاركة الجامعة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال السفير زكي إن الأزمة السورية ممتدة عبر عشر سنوات وتنتقل من مرحلة لأخرى من مراحل صراعها، حاملة معها قدرا لا يمكن تصوره من المعاناة الإنسانية وتزايد معدلات اللجوء والفقر، والتدخلات الخارجية والاحتلال، وضياع المقدرات الوطنية لهذه الدولة العربية العزيزة، مبينا أن أخطر ما يعاني منه السوريون اليوم هو ما يمكن تسميته بالاعتياد على الأزمة، وكأن ما يجري من دمار وتشريد قد صار وضعا طبيعيا، في حين أن جيلا كاملا نشأ في أجواء الصراع، ونصف السكان خارج الوطن، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم. وأوضح أن العملية السياسية تشهد صعوبات في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، والأزمة الإنسانية تتصاعد حدتها مع تمدد غير مسبوق لرقعة الفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووباء كورنا /كوفيد-19/، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. كما أكد السفير حسام زكي، في ختام كلمته، أن جامعة الدول العربية تتابع كل هذه الظروف والأوضاع الصعبة عن كثب، والتي تمتد آثارها وتداعياتها إلى جوارها العربي وتزيد من عبء التحديات الضخمة التي تواجهها الدول العربية المستضيفة للأشقاء السوريين وبالذات لبنان والأردن، وهي تتطلع إلى المزيد من الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج. وتناول مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة سبل حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج البلاد، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للصراع بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/.