تنعقد في الدوحة بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة، في ظل تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وما مثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، وسط آمال بأن تسفر أعمالها عن موقف موحد يضع حدا لتمادي الاحتلال، ويدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات غزة ولبنان وسوريا مع محاولات دولية متعثرة لإحياء مسارات التهدئة، بينما يرى مراقبون أن استهداف الدوحة لم يكن حادثا معزولا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة التصعيد، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جماعي قادر على ردع الاعتداءات وصون أسس الاستقرار الإقليمي. وقد أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات من عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، اعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تجد هذه المواقف صداها داخل القمة، لتشكل أرضية لموقف جماعي أكثر صلابة في مواجهة العدوان ومنع تكراره. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين التونسيين أن القمة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تعقد في لحظة تتطلب توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لسيادة الدول. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاعتداء على قطر يشكل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ولطبيعة العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا الهجوم جاء في إطار مسعى إسرائيلي لإفشال المفاوضات ومواصلة إدارة العدوان على قطاع غزة بعيدا عن أي قيود أو رقابة أو تدخل خارجي. وأضاف أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مهما كانت تكلفتها أو تبعاتها، متجاهلا القوانين الدولية وما قد ينجم عن هذا النهج من عزلة وخصومات على الساحة الدولية. وأشار الجورشي، في معرض حديثه عن القمة المرتقبة، إلى أنها تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الرمزية والسياسية، كونها تسهم في تعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي من جهة، وتضع في الوقت ذاته القادة العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الاعتداء الخطير. وأوضح أن استهداف دولة قطر، وهي دولة ذات سيادة، ولعبت دورا محوريا في الوساطة والسعي إلى إنهاء النزاعات والحروب، يحمل رسالة تتجاوز حدود الدوحة، مفادها أن أي دولة قد تكون هدفا للهجمات الإسرائيلية مستقبلا. ولفت إلى أن ما جرى في قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كجزء من سياسة إسرائيلية توسعية تتبنى فكرة الدولة الكبرى وترفض حتى اليوم ترسيم حدودها، وهو ما يتجلى في تعدد اعتداءاتها على لبنان وسوريا، وتوتر علاقاتها مع مصر واليمن، وصولا إلى تهديداتها المعلنة ضد تركيا. وأضاف أن القمة الطارئة تمثل فرصة جدية لتغيير قواعد التعامل مع هذا الواقع، فلم يعد الأمر يقتصر على وساطة أو على دعم الفلسطينيين فقط، بل أصبح يستدعي مقاربة جماعية جديدة تأخذ في الحسبان خطورة المشروع الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وأكد الجورشي أن الوعي بخطورة هذه المرحلة وتوافر الإرادة السياسية يشكلان الشرط الأساسي لبناء موقف عربي وإسلامي قادر على التصدي لهذا النهج العدواني ووضع حد له. من جانبه، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يمثل خطوة ضرورية بعد تعرض الدوحة لغارة من الكيان الإسرائيلي لم يتوقعها أحد، خصوصا وأن قطر لا تزال تقوم بدور محوري في الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشار إلى أن حضور القادة العرب لهذه القمة في الدوحة يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية قبل أي جهة أخرى، تفيد بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة لن تترك أي دولة تواجه المخاطر بمفردها. وأضاف بوعود أن التطلعات من هذه القمة تتمثل في إصدار بيان يعكس حجم العدوان الذي تعرضت له الدوحة، ويواجه التحديات الراهنة في المنطقة بشكل جاد، خاصة في ظل تقلبات الأمن الإقليمي والدولي، وما تفرضه السياسات الإسرائيلية العدوانية من مخاطر على استقرار المنطقة. وأكد أن الكثير من الدول العربية، وخصوصا دول الخليج، يأملون أن تسهم القمة في وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوحيد الموقف الدفاعي للمنطقة، بما يعزز القدرة على مواجهة أي اعتداءات مستقبلية ويحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة. بدوره، أكد إبراهيم الرفاعي الخبير التونسي في العلاقات الدولية لـ/قنا/، أن العدوان الإسرائيلي يعد تجاوزا لكل الخطوط الأخلاقية والإنسانية والمعايير الدولية المعتمدة، فهو ليس مجرد ارتكاب لجريمة إرهاب دولة ضد وفد حركة حماس، وإنما يمثل أيضا اعتداء صريحا وانتهاكا للسيادة القطرية. كما أن هذا الهجوم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل السياسية والجيوسياسية واضحة المعالم. وقال الرفاعي: تسعى حكومة نتنياهو إلى إيصال رسائلها لأكثر من طرف، مفادها أن دولة الاحتلال تستبيح، من خلال سياسة اليد العليا وطويلة المدى في المنطقة، كل الدول العربية والإسلامية، وأنها لا تعترف بسيادة أي دولة، فهي تسعى لتثبيت موقعها كالقوة المهيمنة في الشرق الأوسط الكبير الذي يجب أن تتضح فيه معالم إسرائيل الكبرى وفق مضامين صهيونية محددة، أبرزها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أنه في ضوء ذلك، يمكن للقيادة القطرية اللجوء إلى عدة خيارات، منها مقاضاة القيادة السياسية والعسكرية والمنفذين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمساءلة هذا الكيان عبر مختلف السبل القانونية والقضائية. ونبه الرفاعي إلى أن احتواء مخاطر أهداف الاحتلال الإسرائيلي والعمل على الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، يجب أن يندرج أيضا في سياق مسار اللقاءات العربية والإسلامية المقبلة، مع مضاعفة مستوى التنسيق العربي العربي، والعربي الإسلامي، والعالمي، بهدف الضغط نحو وقف الإبادة والمجازر في قطاع غزة وفلسطين عموما، وتعزيز زخم الاعتراف الدولي والأممي بالحق الفلسطيني، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها. وأوضح أن الأيام المقبلة سيشهد هذا الملف إحدى المحطات المفصلية لتحقيق هذا الهدف وذلك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم. ومن ناحيته، أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة أمر بالغ الأهمية بعد الاعتداء الإسرائيلي على أعضاء الوفد المفاوض من حركة حماس في الدوحة والذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة قطر التي لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لا سيما وأن وفد الحركة كان في مهمة تفاوضية تحت الرعاية القطرية. وأضاف مقني أن القمة التي تستضيفها الدوحة تأتي في وقت حاسم للنظر في الإجراءات الموحدة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين اتخاذها، مؤكدا أن الموقف لا ينبغي أن يقتصر على الإدانات فقط، بل يجب أن تتوحد المواقف نحو الضغط الدولي وتصعيد التحركات، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي لوقف الإبادة في غزة ووقف انتهاكات القانون الدولي واعتداءاتها على سيادة الدول العربية والإسلامية. تجسد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة فيضا من الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية، وتؤكد الدور المحوري لدولة قطر كرافد أساسي للوساطة والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ويعكس انعقاد القمة إدراكا راسخا بأن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب موقفا موحدا وفعالا، يعزز سيادة الدول العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضامن وإرادة جماعية متماسكة. كما تشكل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.

يستضيف العراق القمة العربية الـ34، غداً السبت، في أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والمتغيرات في سوريا ولبنان والسودان وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية. وبدأت بغداد في استقبال قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، حيث وصل حتى كتابة هذه السطور، قائدان فيما يبدو أن هناك قادة سيتغيبون عن الحضور بعد وصول ممثلين عنهم إلى العاصمة العراقية. وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والصومالي حسن شيخ محمود، فيما وصل وفق إعلانات متتالية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ووزارة الخارجية العراقية، وبيانات رسمية للدول المشاركة، ممثلين عن قادة بلادهم لحضور القمة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. ** وفود الدول العربية التي وصلت بغداد حتى اليوم: ومن وفود الدول العربية الـ22، وصل إلى بغداد لحضور القمة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، نيابة عن الرئيس جوزاف عون، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نيابة عن الملك محمد السادس. كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان شهاب بن طارق آل سعيد، لترؤس وفد السلطنة في القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، فيما وصل إلى بغداد، الخميس، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لترؤس وفد بلاده في القمة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون. ومساء اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت، بحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر موقع فيسبوك. وأفادت رئاسة الوزراء الأردنية عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأناضول، أن رئيسها جعفر حسان، سيشارك بالقمة مندوباً عن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، فيما وصل عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. ومن المنتظر أن يصل المشاركون في القمة تباعا، حيث من المقرر أن يكون بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي يحضر القمة كضيف شرف.

■آلية الدعم العربي لفلسطين تنطلق من العمل الجماعي رأى عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة القاهرة العربية غير العادية أكدت مجدداً ثبات وصلابة ومبدئية الموقف القطري الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة من خلال تركيز سموه على كيفية الدعم الفاعل عبر آلية محددة. وقال العطية في تصريحات لـ «الشرق» إن آلية الدعم العربي للقضية الفلسطينية تنطلق وفقاً لرؤية سموه من خلال تركيز سموه على ضرورة العمل الجماعي العربي. وأضاف العطية أن هذا الطرح القطري يهدف الى حشد الجهود العربية المبعثرة وتوظيف العمل المشترك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون حاليا لأبشع المؤامرات التي تستهدف حاضرهم ومستقبلهم في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تفتقر الى فهم العدالة. ولفت العطية الى أن ما أشار إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن القمة في حسابه الرسمي بمنصة إكس بشأن بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وقال انه ربط بين أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق الجماعي وبين ضرورات نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي تتعرض لمخططات تآمرية، مشيرا إلى أن «الشعب الفلسطيني أثبت أنه متمسك بحقوقه وأرضه ولن يقبل محاولات الكيل بمكيالين وخطط التآمر التي تهدف الى التهجير لكنها ستفشل حتما وستنتصر حقوق الشعب الفلسطيني طال الزمن أو قصر».

على مدار ما يقرب من 80 عاما من تأسيس جامعة الدول العربية عقدت العشرات من القمم العربية العادية منها والاستثنائية أو الطارئة وكذلك الإقليمية، ووصفت بعض تلك القمم بـ التاريخية إما لظروف انعقادها أو لما خرجت به من قرارات وتوصيات، وكانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك والموضوع الأبرز في جميع تلك القمم، باعتبارها قضية العرب الأولى التي كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي وفي صدارة اهتمامات الأمة وشغلها الشاغل. ولم يغب الدعم العربي القوي للقضية الفلسطينية طوال العقود الثمانية عن اجتماعات القمم العربية أو القمم العربية الإقليمية المشتركة مع المحيط الآسيوي أو الإفريقي أو مع المحيط الإسلامي، حيث كان الموقف العربي ثابتا راسخا يدعم حقوق الشعب الفلسطينية الثابتة والعادلة والمشروعة، ويدافع عنها باستمرار في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. فقد شهد العام 1946 عقد أول قمة عربية بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت، والتي عقدت في /أنشاص/ المصرية، وتم خلالها التأكيد على أن مصير فلسطين هو مصير مشترك لكل الدول العربية، وبعد حرب العام 1967 أطلقت قمة الخرطوم التاريخية اللاءات الثلاث (لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل). وفي العام 1973 عقدت قمة الجزائر التي شاركت فيها 16 دولة عربية، حيث أعلنت قمة الجزائر شرطين للسلام مع الكيان الإسرائيلي، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ليشهد العام 1982 قمة فاس المغربية. وعلى إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام أرئيل شارون رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحرم القدسي الشريف في العام 2000، عقدت قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة وحملت اسم قمة الأقصى، وتم إنشاء صندوقين، الأول باسم انتفاضة القدس بمبلغ مئتي مليون دولار، والثاني باسم صندوق الأقصى برأس مال بلغ ثمانمئة مليون دولار. وجاءت قمة بيروت في العام 2002 التي تعد من أبرز القمم العربية التي خاطبت الحلول للصراع العربي الإسرائيلي، لتقر مبادرة السلام العربية، حيث نصت مقررات تلك القمة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود العام 1967، كما شهدت هذه القمة حديثا عربيا واضحا عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين التي تمثل حقا فلسطينيا وعربيا أصيلا. ولم تتوان الدول العربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ففي مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث أكدت القمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مايو عام 2004 التقى القادة العرب في مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القمة على دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي لاستكمال تحرير كامل أراضيه. وكانت القضية الفلسطينية هي الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة العربية العادية السابعة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر مارس عام 2005، حيث جدد الزعماء العرب الالتزام بمبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت باعتبارها مشروعا عربيا ثابتا ودائما لتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي العام 2006 كانت القمة العربية العادية الثامنة عشرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس، والتي تم التأكيد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، حيث أعلن القادة العرب عن تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام. واستضافت العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس عام 2007 أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، حيث صدر إعلان الرياض ليجدد القادة العرب التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارا استراتيجيا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام الصادرة منذ العام 2002، التي أرست الأسس السليمة لإحلال السلام في المنطقة، انطلاقا من الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الشرعية الدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وجدد القادة العرب في شهر مارس عام 2008 التزامهم ومضيهم قدما في تعزيز التضامن العربي، وذلك في ختام القمة العربية العادية العشرين التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، حيث قررت القمة العمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية. وفي العام 2009، استضافت الدوحة مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين، والتي تم خلالها التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية الأصيلة، كما شددت قمة الدوحة على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية. وفي القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس عام 2010 واستضافتها مدينة سرت الساحلية الليبية، نص إعلان القمة على ضرورة تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي إلى حل الخلافات العربية وإعلاء قيمة الحوار بين الدول العربية. وفي مارس من العام 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، بالإضافة إلى الحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وبعد عام على قمة الدوحة، استضافت الكويت في شهر مارس 2014 القمة العربية الخامسة والعشرين، والتي أصدرت إعلان الكويت الذي تعهد فيه القادة العرب بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة، وشدد القادة العرب على رفضهم المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، معتبرين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي العام 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين، التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا أعمالها في يوليو 2016 بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. وجاءت القمة التاسعة والعشرون التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل عام 2018، لتؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وأعلن القادة العرب في ختام القمة العربية رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الحقائق وتقوض حل الدولتين، وبطلان وعدم شرعية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مطالبين دول العالم بألا تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وفي ذات الإطار، جرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 في تونس، حيث أكد القادة العرب أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة. وسعيا لإيجاد حلول للقضايا العربية الأساسية، عقدت الدول العربية العديد من القمم والاجتماعات، حيث استضافت العاصمة الجزائرية الجزائر القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في نوفمبر 2022، وجرى خلال القمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وفي العام 2023 عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الثانية والثلاثون، حيث أكد قادة الدول العربية على مركزية القضية الفلسطينية، كما أعربت القمة عن إدانتها للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، والتي تقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطوال ثمانين عاما منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ركزت القمم العربية المتتالية على القضية الفلسطينية وأكدت الدول العربية خلال تلك القمم على الموقف العربي الثابت، وهو أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والأولى وشغلهم الشاغل، كما أنها ستظل تمثل المحور الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية. ويتوقع المراقبون أن تشهد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم في جمهورية مصر العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوافق على موقف عربي موحد للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة والتي أعلن عنها في وقت سابق، بلورة موقف عربي واحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فضلا عن دعم واضح للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي تعضدها الشرعية الدولية.

أعرب عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين عن توقعهم بأن تسفر القمة العربية غير العادية التي ستعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن بيان عربي يشدد على وجوب تحرك دولي، يهدف إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترح عربي يناهض مخطط تهجير أهالي قطاع غزة. وشددوا على أهمية تبني القمة المرتقبة موقفًا تجاه قضايا جوهرية، يتمثل بضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة، ورفض مشروع التهجير لأبناء قطاع غزة، وإقرار خطة إعادة إعمار غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وقالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر: إن هذه القمة غير العادية تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولعل أبرزها دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإعادة إعمار قطاع غزة، فهناك رفض عربي موحد في الآونة الأخيرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدود قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التهجير يتنافى مع القوانين والقرارات الدولية. واستعرضت البوعفرة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أبرز الملفات التي من المتوقع مناقشتها على جدول أعمال هذه القمة، والتي تتضمن ملف إعادة إعمار غزة، التي تعرضت لتدمير وحشي وهمجي، أسفر عن سقوط أكثر من 48 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، كذلك ملف التهجير القسري، فهناك إجماع عربي على رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب ردود فعل إقليمية ودولية نددت بهذه الفكرة. وأضافت أن مسألة حل الدولتين ستكون حاضرة ضمن جدول الأعمال، مستذكرة المبادرة العربية التي خرجت في قمة بيروت عام 2002 التي شددت على أهمية تطبيق مقترح حل الدولتين، الذي يعد صمام استقرار الشرق الأوسط، في ظل تعنت ممنهج من قبل دولة الاحتلال على هذه المبادرة، فحل الدولتين يشترط دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدودها عام 1967. وأعربت عن توقعها بأن تخرج هذه القمة ببيان يدعو إلى وجوب تحرك دولي، لمناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحرب في قطاع غزة توقفت مؤقتًا، لكنها خلفت دمارا قضى على أبسط مقومات الحياة في القطاع، ولا سيما أن التحركات والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما زالت مستمرة. وشددت على أهمية خروج القمة بمخرجات هادفة لإيجاد خطة لإعمار قطاع غزة، فقد أكدت التقارير أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز الـ30 وربما الـ40 مليار دولار، حتى يعود القطاع منطقة صالحة للعيش، متوقعة صدور بيان عربي موحد يؤكد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة، فضلاً عن أهمية وحدة الصف الفلسطيني الفلسطيني. وقالت إن البيانات الصادرة من القمم العربية لا تكفي إن لم تكن هناك خطوات جادة وملموسة لدعم القضية الفلسطينية، فلا بد من استفادة الدول العربية من مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، منوهة بضرورة التحرك الدبلوماسي العربي المكثف في شتى المحافل الدولية، فإسرائيل خسرت الكثير في حربها الأخيرة، وأظهرت حقيقة ما تخطط له، في ضوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما حصل في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي استثمار ذلك في صالح القضية الفلسطينية. وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد آل شافي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، رئيس تحرير صحيفة البننسولا: إن القمة العربية الطارئة، ستبحث في آخر التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وما برز من مواقف دولية وإقليمية، وقد استدعت التطورات الأخيرة، وبشكل خاص مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، الحاجة الماسة لاتخاذ موقف عربي رداً على الخطط التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية. واعتبر آل شافي في تصريحات لـ/قنا/ أن الموقف العربي الموحد يعتبر ضرورة ملحة، في ضوء الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمشاريع التوسعية الإسرائيلية في الأراضي السورية واللبنانية، واستباحة أجواء هذه الدول بطيرانها الحربي وما تنفذه من عمليات عسكرية واغتيالات سياسية، مبينا أن إسرائيل هي التي تهدد الأمن القومي العربي برمته من خلال سياساتها التوسعية بفضل الغطاء السياسي والدبلوماسي الغربي الذي تحظى به ويشجعها على الدوس على القانون الدولي وسيادة الدول، حيث تتم كل هذه التجاوزات الإسرائيلية بحجة الدواعي الأمنية بينما هي التي تهدد أمن المنطقة. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم الجهود القطرية والمصرية في هذا المجال، حيث يتطلب هذا عملا دبلوماسيا عربيا مشتركا، في المنابر الدولية، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم تصور لكيفية إعادة إعمار غزة، ومواجهة المشاكل الإنسانية والمعيشية التي يواجهها السكان. وشدد على ضرورة إظهار التضامن العربي مع الأردن ومصر لما تواجهه الدولتان من ضغوط أمريكية وغربية للقبول باستقبال الفلسطينيين المهجرين من ديارهم، وإعادة التأكيد على المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية، والقائمة على مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في أراضي 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تحدث عن أهمية تقديم الدعم للانتقال السياسي في سوريا، وما تحتاجه سوريا من إعادة بناء ما دمرته الحرب على مدى 14 عاما، فضلاً عن الالتزام باتفاقية عام 1973 بين سوريا وإسرائيل، وسحب إسرائيل لقواتها من الأراضي التي احتلها في غضون الشهور السابقة، إلى الجانب التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والدفع باتجاه أن تعيد إسرائيل النظر في سياستها اتجاهها. وأعرب عن توقعه بأن تتخذ القمة موقفاً عربياً موحداً بشأن تهجير الفلسطينيين من ديارهم في غزة والضفة الغربية، وتقديم تصور يتمثل في مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة، وحل المشكلات الإنسانية التي تواجههم، والتأكيد على أنه لا ضمانة أمنية لإسرائيل دون الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. وبدوره، قال الدكتور طارق حمود، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل: إن المطلوب من القمة العربية غير العادية أن يكون هناك موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تقدم خطوات عملية يتم اتخاذها إذا واصلت إسرائيل حربها، بما فيها إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط إسرائيل بالمنطقة، مبيناً أنه حتى هذه اللحظة لم يسهم الموقف العربي في بناء ردع سياسي لسلوك إسرائيل، والتمادي الإسرائيلي مستمر في هذا السياق. وشدد حمود في تصريح مماثل لـ/قنا/ على ضرورة منح الأولوية لصياغة موقف واضح وحازم مشترك تجاه مخططات التهجير، خاصة مع تأثيرات هذا المشروع على أمن وسيادة دول عربية محددة. وحول جدول الأعمال المقرر، أوضح أن القمة غير العادية ستقام لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة والمتعلقة بغزة، الأمر الذي يستدعي وجود جدول أعمال محصور بالقضية الفلسطينية والسلوك الإسرائيلي العدواني ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن التطرق للعدوان الإسرائيلي على سوريا وانتهاك سيادتها قد يكون من القضايا ذات الصلة، وكذلك مشروع التهجير الذي ينادي به ترامب. ولفت إلى أن مسألة إعادة الإعمار ومحاولات التعامل مع تداعيات ما بعد الحرب، سواء على مستوى إدارة قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني سيكون بدوره جزءًا جوهريًا من النقاش. وتوقع أن تتبنى القمة المرتقبة موقفًا تجاه ثلاث قضايا جوهرية، وهي ضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة وإنهاء الملف، ورفض مشروع التهجير الأمريكي-الإسرائيلي لأبناء قطاع غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وأما على الأرض فقد تدعم القمة تفعيل الخطط الإنسانية لدعم قطاع غزة بشكل أكبر من الواقع الحالي . ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومدير تحرير مجلة سياسات عربية أن القمة تهدف إلى تقديم رؤية عربية مشتركة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي مع التأكيد على بقاء أهل غزة في أماكنهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، ورفض مخططات التهجير عبر التصدي لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثل المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بعد إخلائها من سكانها، ضارباً عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني ومتجاهلاً لحقائق القضية الفلسطينية بوصفها قضية إنسانية وسياسية واخلاقية عادلة. وحول أبرز الملفات المتوقعة على جدول الأعمال، قال حسين ،في تصريح لـ/قنا/، إن خطة إعادة إعمار غزة من خلال مناقشة الخطة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ بمرحلة الإنعاش المبكر، ثم إعادة الإعمار، وأخيرًا إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين على الرغم من صعوبة تحقيق حل الدولتين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي خلقتها إسرائيل وتنصلها من الاتفاقيات والقوانين الدولية إلا أن هذه الخطة تحتاج إلى تحرك ودعم عربي وإسلامي للشروع ببدء عمليات إعادة الإعمار. وتابع: إنه من بين الملفات المتوقع مناقشتها على جدول الأعمال ملف تمويل إعادة الإعمار، من خلال بحث سبل توفير التمويل اللازم، حيث تشير التقديرات إلى حاجة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، داعياً الدول العربية والإسلامية، إلى الإسهام في عملية إعادة إعمار غزة بهدف دعم صمود الفلسطينيين والتصدي لمحاولات التهجير التي تخدم مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبِشأن التوقعات المرجوة من القمة، استعرض مدير تحرير مجلة سياسات عربية، أبرز هذه التوقعات والتي تتمثل بإصدار بيان عربي موحد يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير ديموغرافية المنطقة، وإقرار خطة إعادة الإعمار من خلال تبني الخطة المصرية أو تعديلها بما يتناسب مع التوافق العربي، وتحديد آليات تنفيذها وتمويلها، وتعزيز الوحدة الفلسطينية عبر دعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لضمان إدارة موحدة وفعالة لقطاع غزة، وحشد الدعم الدولي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لحشد الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية ومشاريع إعادة الإعمار .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، عشية القمة العربية المقرّرة غدا. ويأتي الاجتماع غداة إعلان إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى غزة محذرة من «عواقب أخرى» ما لم تقبل حماس بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة في القطاع، في خطوة نددت بها الحركة التي تطالب ببدء البحث في المرحلة الثانية. وقالت حماس في تعليقها على البيان الإسرائيلي، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية يعد «ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق». ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وبدورها، اتهمت حركة الجهاد الإسلامي نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحملته مسؤولية التبعات. وأعلنت إسرائيل دعمها لمقترح أمريكي لتمديد الهدنة حتى منتصف أبريل. وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان» الذي ينتهي بنهاية مارس، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل. من جهته، دعا بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري الذي تقود بلاده مع قطر والولايات المتحدة الوساطة المشتركة، إلى التطبيق الكامل والأمين من جانب كل طرف لبنود اتفاق غزة. وحث عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون المتوسطية دوبرافكا شويتزا الاتحاد الأوروبي على «ممارسة المزيد من الضغط والنفوذ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته». ومن جنيف، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الاتفاق «أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها». ودعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إلى عدم ادخار أي جهد» للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتجنب دفع الناس مجددا إلى اليأس. وقالت إنه «يجب عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات».

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن تأجيل استضافتها القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية إلى الرابع من مارس المقبل بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحضير الموضوعي واللوجستي لها. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية. وكانت مصر قد أعلنت في التاسع من فبراير الجاري عن عقد قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن أجواء قمة البحرين قد سادتها روح أخوية إيجابية ومتفائلة، تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره، وتعيق نماءه وازدهاره. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية البحريني بالمنامة اليوم وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية للإعلان عن مقررات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين. وأشار إلى أن القادة ناقشوا التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك، وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في إرساء السلام وأهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين. وأوضح الزياني بأن القادة العرب، اعتمدوا (إعلان البحرين) والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. كما أكد القادة على ضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون، مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قد اعتمدوا المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين، وهي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتوفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وتلا وزير خارجية البحرين (بيان القادة بشأن قطاع غزة)، الذي أدان استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، كما أدان البيان امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وأدان كذلك سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية إن قمة البحرين تميزت بالهدوء وبدون خلافات، وقد هيمنت عليها القضية الفلسطينية ومسألة رفح، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأضاف أن القادة العرب قد تحدثوا في نقاط محددة وهي وقف إطلاق النار بشكل فوري، وهو مطلب رئيسي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أكد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن القمة العربية الـ33 تنعقد في ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي، كما بالنسبة للقارة الإفريقية على حد سواء. وقال فكي في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة،اليوم، إن الاتحاد الإفريقي منذ اللحظات الأولى ندد بشدة بالدمار غير المسبوق في قطاع غزة، مؤكدًا موقف الاتحاد الإفريقي بالمطالبة بوقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين. وأضاف: إننا جميعا نواجه حربا شعواء على الشعب الفلسطيني الصامد وتزداد المخاطر الهدامة للأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح، دون أن تتوقف في المناطق الأخرى من قطاع غزة. وقال فكي، نحن في الاتحاد الإفريقي لمتشبثون بمبادئ وقيم الشراكة الإفريقية العربية وبالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بين عالمينا، وكذا بالاشتراك المصير الواحد بيننا.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب، في كلمة أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة. وأكد ممثل سمو أمير دولة الكويت ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الهام الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. كما لفت إلى دعوة الكويت مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وشدد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، معربا عن إدانة ورفض الكويت لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية، ومؤكدا على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق.

أكد (إعلان البحرين) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم، على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سيتم التصدي له جماعيا. وأدان الإعلان بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية. وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما عبر البيان عن تأييده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه. وطالب (إعلان البحرين ) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما دعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق أدان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. وأكد (إعلان البحرين) على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وداعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد الإعلان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ووجه الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين. وأعرب إعلان البحرين عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل ، وبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار. كما أعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها. ودعا (إعلان البحرين) المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. كما أكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، معربا عن رفضه وإدانته كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. وتابع إعلان البحرين نؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. وأكد أيضا دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. كما دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وأكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ورحب إعلان البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها. ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وفيما يخص الوضع في السودان، عبر إعلان البحرين عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق. كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، معربا عن رفضه التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها. وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. معربا عن دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وتأكيده على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية. محذرا من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم. وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما أكدوا على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما دعا (إعلان البحرين) كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق. كما أكد (إعلان البحرين) على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية. وجدد على الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدا على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. كما شدد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبا كافة الدول بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. وأكد على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأدان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم. وجدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية : نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

طالب القادة العرب، في بيانهم الختامي للدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري من القطاع، وإنهاء كافة صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للسكان، والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح. وأدان القادة، في بيان المنامة، بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وامتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. وأكد القادة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، داعين المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما دعوا أيضا لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربين عن إدانتهم لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل. ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.

دعا أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان، إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرا وفعالية يكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، ونيل الاعتراف الدولي الشامل بدولته المستقلة، وتأمين حل الدولتين المنشود وفقا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقواعد القانون الدولي. وقال آل سيعيد، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إنه بدون ذلك لن تهنأ منطقتنا بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام اللذين يتوق إليهما أبناء دول المنطقة والعالم أجمع، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري في هذا الاتجاه، وممارسة التطبيق الفعلي لمعايير القانون الدولي لتحقيق وتثبيت العدالة للشعب الفلسطيني، وتأمين الأمن والاستقرار للجميع. وأكد أهمية احترام سياسة حسن الجوار، وسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وصون حق الشعوب، في العيش المشترك، بكرامة واستقلال، لافتا إلى انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية، خاصة أن الأمة العربية في أحوج ما تكون إلى التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها الجيوسياسي، ومكانتها بالتحديات والتعقيدات التي لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها منفردين بل مجتمعين، ولو بالحد الأدنى من التوافق والتعاضد والتعاون.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، موقف بلاده الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن للحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مسارين إما السلام، أو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد الحاصل. وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويقتلون ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال القانون الدولي، لافتا إلى انخراط بلاده في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية. ونوه إلى استمرار الكيان الإسرائيلي في المراوغة لتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي في عمليته العسكرية في /رفح/، واستخدامه معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة لإخلاء فلسطين من شعبها، قائلا في هذا السياق واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وحذر الرئيس المصري المجتمع الدولي من أن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، ولا يجب أن يتجزأ العدل، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وأن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

على مدى ثمانية عقود، عقد القادة العرب 46 قمة، منها 32 عادية و16 طارئة، إلى جانب 4 قمم عربية اقتصادية تنموية، وتأتي القمة الثالثة والثلاثون بمملكة البحرين في ظرف عصيب، تشهد فيه المنطقة تحديات وتهديدات بالغة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة، الذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما يستوجب التكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى. وتعود فكرة إطلاق مؤسسة تنادي بالوحدة العربية وتنسيق العمل العربي الوحدوي إلى مطلع القرن العشرين مع تداول أفكار وآراء من جهات وشخصيات عديدة تدعو لتوثيق العلاقات وتوحيد الجهود إبان فترة المواجهة، والتعامل مع الاستعمار البريطاني على وجه التحديد بغية تقريب المواقف العربية ورفع الصوت عاليا للحصول على الاستقلال والسيادة. لكن تلك الدعوات اتخذت طابعا أكثر جدية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عام 1942، عندما ألقى رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى النحاس خطابا في مجلس الشيوخ أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث أمر الوحدة العربية، بجانب مواقف الملك الأردني عبدالله الأول التي توافقت مع دعوات النحاس، ثم كانت الخطوة الفعلية الأولى للتأسيس بدعوة النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري عام 1944 للتباحث في القاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية. ولم تأخذ تلك الدعوات حقها من الانتشار والقبول، حتى بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية والتحضيرية بين مصر ودول العراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن واليمن، وكانت الاتجاه الواقعي آنذاك ألا يؤثر إعلان الجامعة العربية الوليدة على استقلالية قرار الدول الموقعة وسيادتها، كما استقرت اللجنة التحضيرية على اعتماد تسمية /جامعة الدول العربية/، واعتماد بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة، وتم التوقيع عليه من رؤساء الوفود المشاركة في 7 أكتوبر 1944. وبعد عقد 16 اجتماعا بمقر وزارة الخارجية المصرية بالإسكندرية، تم إقرار التعديلات وإعلان صيغة ميثاق جامعة الدول العربية، ثم تنادت الدول العربية السبع، في يوم 22 مارس عام 1945، للتوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل المندوبين، فوقعت عليه مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن أولا، ثم تبعها لاحقا كل من السعودية واليمن، وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية التي باتت تضم الآن 22 دولة. وفي عام 1946 في الفترة ما بين (28 - 29 مايو)، عقدت /قمة أنشاص/، فكانت المؤتمر الأول للقادة العرب بدعوة من الملك فاروق الأول، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (مصر والأردن والسعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا)، وقد صدر عن المؤتمر الأول مجموعة قرارات تركزت على مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، وأن قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها بلدا لا ينفصل عن باقي البلدان العربية. وبتأسيس جامعة الدول العربية، أصبحت أول منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وهو ما تؤكده ديباجة ميثاق تأسيس الجامعة، التي نصت على تثبيت العلاقات الوثيقة ودعم الروابط العربية، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وإصلاح قوانينها وتنظيم مؤسساتها، بهدف تحقيق أمانيها وآمالها، استجابة للرأي العام في الأقطار العربية. ويتضمن ميثاق الجامعة ديباجة للموافقة على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية، بالإضافة إلى عشرين مادة وثلاثة ملاحق خاصة يتعلق الملحق الأول بفلسطين على أن يحضر مندوب فلسطين كمراقب في اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال، ويختص الملحق الثاني بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة حتى ذلك الوقت والتنسيق مع قياداتها، أما الملحق الثالث فأقر تعيين عبدالرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وتنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة، التي أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين، وأن مجلس الجامعة هو الذي يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام -بموافقة المجلس- تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة، فتعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سبعة أمناء هم السادة: عبدالرحمن عزام، ومحمد عبدالخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي، وعصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى، ?ونبيل العربي، وأحمد أبو الغيط الذي يتولى الأمانة العامة منذ 2016 حتى الآن. وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وهي مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة، بخلاف الأجهزة التي أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أبرمت عام 1950، والأجهزة التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، فضلا عن المجالس الوزارية المعنية بالشؤون الصحية والسياحية والأمنية. وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.

تنطلق غدا /الخميس/ في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وستناقش القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ويأتي انعقاد القمة الثالثة والثلاثين في البحرين وسط ظروف وتحديات خطيرة تشهدها المنطقة، تستدعي التوصل الى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة، والسودان، وغيرهما من البلدان العربية. وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته جدول أعمال القمة، حيث يتوقع أن يناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة الدول ورؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة عدة موضوعات في هذا المجال، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، والعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وجهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، إلى جانب التنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. ويعلق الشعب الفلسطيني آمالا عريضة على القمة العربية الثالثة والثلاثين، لتبني موقف موحد حيال أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وتكثيف التحركات على الصعيد الدولي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لا سيما بعد القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية يوم الجمعة الماضي، والذي أكد دعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، وأوصى مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب دولة فلسطين، وذلك بتأييد واسع من 143 دولة، بما عكس الإرادة الدولية لنيل الشعب الفلسطيني هذا الحق المشروع. كما يتطلع الفلسطينيون إلى تبني القمة العربية مشروع بيان ختامي يشمل آليات فاعلة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الخطيرة، التي خلفها العدوان المستمر وغير المسبوق، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، في هذا الصدد، خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، تشمل دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي أصدر في دورته (113) التي عقدت في 15 فبراير الماضي، قرارا بشأن إعداد هذه الخطة. كما تتناول القمة العربية عددا من الموضوعات حول الأوضاع في البلدان العربية، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، إلى جانب مسائل الأمن والسلم الدوليين المتصلة بأمن الدول العربية، والأمن المائي. ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للإعلام. كما تتناول القمة العربية فرص تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وستستعرض في هذا السياق تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك، فضلا عن مناقشة بند حول الشؤون السياسية الدولية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها القمة العربية الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

انطلاقاً من حرص دولة قطر الثابت والراسخ على دعم القضية الفلسطينية ونصرة شعبها في كل المحافل لنيل حقوقه المشروعة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المقرر عقدهما يوم غد / السبت/ في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي أعمال القمتين العربية غير العادية، والإسلامية في ظل ظروف استثنائية بالغة الخطورة والدقة، حيث من المنتظر أن تبحثا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة. وقد حرصت دولة قطر منذ اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي على السعي لخفض التصعيد والتهدئة وصولا إلى وقف القتال بشكل تام، وذلك لحقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع. وتمثلت أولويات دولة قطر في تحركاتها الدبلوماسية في السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحد من اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة. وينتظر أن تناقش القمتان التحرك العربي والإسلامي على الصعيد الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة لسكانه، وتعتبر القمتان العربية والإسلامية أقوى تحرك سياسي ودبلوماسي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتمثلان نحو سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار وثلاثمائة مليون من البشر، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الاستماع لما سيصدر عن القمتين من قرارات ومطالب وقف المعارك في قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إليه، وتجنيب المنطقة أي تداعيات خطيرة يحملها استمرار الصراع. من المنتظر أن يصدر عن القمتين العديد من الخطوات والتحركات التي تكسب الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة زخما أكبر وفاعلية أكثر من أجل وقف إطلاق النار وقصف المدنيين في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية بأسرع وقت ممكن حتى يمكن الانتقال لمرحلة البحث والتركيز على معالجة أسباب الصراع وإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. تنعقد القمتان فيما دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحرا وبرا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية. قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء التدمير الحالي لقطاع غزة، الذي قال إنه تحول بالفعل إلى مقبرة للأطفال في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما طالب الأمين العام مجددا بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مؤكدا ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وعلقت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالقول إنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع الكارثي في غزة والفقدان الكامل للإنسانية. وأضافت أن ما يمر به قطاع غزة هو وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة. وتقول تقارير دولية إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لا تزال محدودة، وأشارت إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة، قبل السابع من أكتوبر الماضي، وإن إجمالي ما دخل منذ بدء العدوان، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 821 شاحنة ما يمثل أقل من 4 % من احتياجات سكان غزة، فيما تقدر وكالات الإغاثة الأممية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت، في 18 أكتوبر الماضي، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا حينها إلى وقف إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للسكان هناك. وعلى مدار الأعوام السبعة والسبعين الماضية، عقدت جامعة الدول العربية 46 قمة، منها 31 عادية و15 طارئة، فضلا عن 4 قمم اقتصادية تنموية، شكلت القضية الفلسطينية محورا هاما في اجتماعاتها، واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية اتخذت العديد من المواقف الهامة تجاه القضية الفلسطينية، بينها قمة طارئة عقدت في يناير عام 2009، وسميت /قمة غزة/، ودعت لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي مارس من نفس العام، استضافت الدوحة القمة العربية العادية الحادية والعشرين، حيث أكد إعلان قمة الدوحة على ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام، ثم جاءت القمة العربية الرابعة والعشرون بالدوحة في مارس 2013، والتي كان دعم دولة قطر للمسجد الأقصى حاضرا فيها بقوة، حيث أطلقت قطر مبادرة لإنشاء صندوق باسم /دعم القدس/ بميزانية قدرها مليار دولار. وعلى الصعيد الإسلامي فقد تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد لأول مرة في الرباط في 22 إلى 25 سبتمبر 1969، إثر ردود الفعل التي أثيرت في العالم الإسلامي بعد إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 على يد يهودي أسترالي متطرف، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في نور سلطان في 28-30 يونيو 2011. ومنذ تأسيسها، عقدت منظمة التعاون الإسلامي 14 قمة عادية و 7 اجتماعات قمة استثنائية، استضافتها مختلف الدول الأعضاء. وقد استضافت دولة قطر قمتين اسلاميتين، كانت الأولى هي القمة الإسلامية العادية التاسعة وانعقدت في نوفمبر لعام 2000 تحت شعار السلام والتنمية، وهيمنت على مداولاتها قضية القدس والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اقترح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ختامها إرسال وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإجراء الاتصالات اللازمة للوقف الفوري لأعمال القصف والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية الضرورية له، وكانت القمة الثانية استثنائية وقد عقدت بالدوحة في مارس 2003 ، وتركزت على المسألتين العراقية والفلسطينية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع الدول العربية من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال. وقال الرئيس بوتين، في رسالة وجهها للقمة العربية في جدة، إن بلاده تولي تقليديا أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الودية ولتعاونها وشراكتها البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك العلاقات القائمة في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة بشكل فعال. وأعرب عن اعتقاده بأن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية سيلبي المصالح المشتركة بشكل كامل، وسيتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع. كما أكد بوتين استمرار تقديم بلاده للحلول الممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.