ثمّن السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جهود دولة قطر في مجال دعم إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مشدداً على أن الهجرة تنزف الطاقات البشرية الإفريقية وتسبب اختلالات فادحة لدول أجنبية عديدة. وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، أن إفريقيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال وحدتها تتجلى تلك الخطوات في عملية واسعة النطاق لإصلاح منظومتها وكذا في خلق فضاء اقتصادي كبير من خلال المصادقة على المنطقة الحرة للتبادل التجاري في القارة وبذلك تفتح إفريقيا آفاقا رحبة للاستثمار على نطاق واسع في ميادين البنية التحتية والطاقة والاقتصاد الأخضر والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتطورة وبرامج دعم الشباب. وأعرب عن أمله في أن تتخذ القمة العربية المنعقدة حاليا بتونس قرارات مهمة لدفع التعاون العربي الإفريقي في شتى المجالات والالتقاء حول برامج محددة ومحسوبة في أهدافها وأولوياتها وتمويلاتها وإنجازها في أقرب وقت. ودعا فكي إلى ضرورة تنشيط التعاون بخصوص ليبيا والصومال في سبيل تحقيق المصالحة والسلم بهما، فيما حث على تكثيف التنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومن أجل تأكيد رفض القرارات الجائرة بخصوص اقتطاع الجولان من الأرضي السورية. وأوضح أن مخرجات القمة العربية الحالية متصلة بالتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية - الإفريقية المقبلة، منوها بالدور الكبير للجامعة العربية من أجل رفع مستوى الشراكة بين الهيكلين إلى المستوى الذي يليق بعمق العلاقة بين العالمين العربي والإفريقي وبالفضاء الرحب للتعاون المثمر بينهما في مجالي السلم والأمن. وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن إفريقيا قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق وحدتها بإطلاق عملية واسعة النطاق لإصلاح منظمتها وخلق فضاء اقتصادي كبير وخاصة المصادقة على المنطقة الحرة للتبادل التجاري، مشيرا إلى أنها تتوفر على آفاق رحبة للاستثمار على نطاق واسع في ميادين البنية التحتية والطاقة والزراعة والاقتصاد الأخضر والبيئة والمعادن والسياحة والتكنولوجيا المتطورة وبرامج دعم الشباب والنساء والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تستنزف الطاقات البشرية الإفريقية. ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي طور شراكة فعالة في مجالات السلم والأمن والتنمية والحوكمة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمر الذي ارتقى بالشراكة مع المنظمتين المعنيتين إلى مستوى رفيع من النضج والحيوية.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تسوية الأزمات في سوريا واليمن وليبيا بما يعزز أمن وحقوق شعوب هذه البلاد، ويساعد في القضاء على بؤر الإرهاب والتطرف. وقال صالح، في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين بتونس اليوم، إن العراق خرج من حرب ضروس وضحى أهله بالغالي والنفيس في مواجهة الإرهاب ودحره، مشددا على أهمية استكمال الانتصار العسكري بعمل دؤوب من أجل معالجة جذرية ونهائية لظاهرة الإرهاب واستئصال الفكر المتطرف، وإعادة إعمار المدن المحررة وعودة النازحين إلى ديارهم. وأضاف أن العراق يطمح إلى دور واعد ليكون نقطة لقاء لا نزاع، مشددا على أننا لن نكون طرفا في أي محور، لكننا سنكون في قيادة أي جهد يعمل على ترسيخ السلام والتنمية. وأوضح أن المبدأ الأساسي في علاقات العراق الدولية، وخاصة علاقاته مع جيرانه وعمقه وامتداده العربي، هو مبدأ العمل المشترك مع الجميع على أساس مصالح الشعوب والبلدان المشتركة. وشدد الرئيس العراقي على رفض بلاده القاطع والصريح للقرار الأمريكي الخاص بسيادة الكيان الإسرائيلي على /الجولان/، مؤكدا أنها أرض سورية محتلة، داعيا إلى ضرورة العمل العربي المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتأمين حقه بإقامة دولته على ترابه الوطني وفي إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

طالب السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بتحرك عربي عاجل لحل الصراعات الداخلية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه وإدانته الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس وهضبة الجولان السوري. وأبرز السلمي، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس اليوم، أن القمة العربية تنعقد في ظروف بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة لا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدي للمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدف نشر الفوضى في المجتمعات العربية، والتعدي على سيادة دول المنطقة. وأوضح أن البرلمان العربي بادر بإقرار وثيقة عربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها، داعيا إلى أن تكون قمة تونس قمة للتضامن العربي ومواجهة التحديات. وأعرب أيضا عن رفضه الاعتراف الأمريكي بسيادة قوات الاحتلال على مدينة القدس والجولان السوري، معتبرا أن هذه القرارات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، ومحملا إدارة البيت الأبيض المسؤولية الكاملة لما يترتب عن هذه القرارات من تقويض لمشروع السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما بين السلمي أن البرلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا أيضا على ضرورة دعم العراق في جهود إعادة إعمار المناطق المحررة، إلى جانب العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أعرب السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تطلعه لعقد مؤتمر الحوار الوطني في شهر أبريل المقبل والوصول لصيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي، والعمل على توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دستورية سليمة تتيح للشعب الليبي أن يقول كلمته. وقال السراج، في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين بتونس اليوم، إن الأزمة في بلاده تفاقمت بسبب التدخلات السلبية الإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني يواصل جهوده للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أنه حان الوقت لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية والذي يأتي بالتزام الجميع بقرارات مجلس الجامعة، وإيقاف أي تدخل سلبي في بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه سعي حكومة الوفاق الوطني إلى إيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

انتقدت السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تجاهل الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، كما دعت إلى ضرورة العمل سوياً لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وقالت موغريني، في كلمتها أمام القمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة في تونس، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار، مشددة على أنه على الجميع مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة. وأوضحت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وبشأن الجولان، أعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بـ سيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، منتقدة تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الجولان السوري. وأكدت موغيريني، بخصوص الأزمة في سوريا، سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن، قائلة إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. ولفتت إلى أنه يمكن التعويل على دعم الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حال انتهاء العملية السياسية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أبرزت السيدة فيدريكا موغريني اتفاق جميع الأطراف المعنية حول دعم اليمن، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، وإنما في ترجمة مخرجات اتفاق ستكهولم على مستوى الممارسة وإنهاء الحرب. أما بخصوص الوضع في ليبيا، فبينت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لدى جميع الأطراف أولويات مشتركة، مؤكدة الانسجام في الرؤى بين هذه الأطراف وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وداعية إلى ضرورة توحيد ليبيا والمؤسسات الليبية بما يمهد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية . وذكرت في هذا السياق باجتماع اللجنة الرباعية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) الملتئم أمس السبت بتونس، والذي مثل مناسبة أكدت خلالها اللجنة دعمها للمسار السياسي في ليبيا ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. أما في ما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي، فأكدت موغيريني على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيدا عن الكراهية العرقية، ونبذ الآخر استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته بالحيوي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات النزوح السوري واستضافة ما يوازي أكثر من نصف مواطنيها. وقال عون، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، يقلقنا إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون فيها ورغم معرفته بأن معظم المناطق السورية قد أضحت آمنة، ورغم علمه أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذا العبء الذي يضغط عليه من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ورغم تأكيد المنظمات الإنسانية الدولية أن ثمانين بالمئة من النازحين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وأضاف الرئيس اللبناني يقلقنا أيضاً الإصرار على ربط عودة النازحين بالحل السياسي، رغم معرفتنا كلنا بأنه قد يطول، مؤكدا أن دعم الدول المضيفة ضروري جدا لكي تتمكن من الاستمرار، لكن ما يفوقه ضرورة هو تقديم المساعدات للنازحين العائدين في بلدهم، لتشجيعهم على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار. ولفت إلى أن المساعدات العينية والمادية من المؤسسات الدولية لازالت تقدم للنازحين مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة التي تستضيفهم، وفي هذا تشجيع صريح لهم للبقاء حيث هم والاستفادة من كل التقديمات من دون أن يترتب عليهم أي موجبات، في حين تنوء الدول المضيفة تحت الأعباء المتزايدة عليها، لذلك توجهنا في قمة بيروت الاقتصادية إلى المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة ودعوناها للاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح وتنفيذ ما تعهدت به من تقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأشار عون إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، والذي يأتي بعد قراره السابق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مما ينقض جميع القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعهد فيه أعضاء الهيئة جميعا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وأكد أن هذا القرار لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل تدريجيا، لاسيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا. وقال إن كنا راغبين فعلا بحماية دولنا وشعوبنا والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها، علينا أن نستعيد المبادرة، فنسعى مجتمعين إلى التلاقي والحوار ونبذ التطرف والعنف، وتجفيف منابع الإرهاب، لافتا إلى أن العالم صرف خلال السنوات الماضية المليارات للتسليح والقتل والتدمير، فلو استعملت تلك الأموال، أو بعضها، للتنمية، للتعليم، للتطوير، للصناعة، للزراعة، للاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب. فأي قفزة كانت ستحققها دولنا؟. وأعرب الرئيس اللبناني عن قلقه من سعي الكيان الإسرائيلي لضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين نهائيا من أرضهم وهويتهم وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل ونكران حق العودة، مع ما يعني ذلك من سعي لتوطين فلسطينيي الشتات حيث يتواجدون، وللبنان الحصة الأكبر منهم.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن وحدة أراضي سوريا بما في ذلك هضبة الجولان المحتلة. وشدد غوتيريش، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين بتونس اليوم، على ضرورة العمل معا من أجل تحقيق السلام ولحل المشاكل العالقة والاستجابة لحاجة الشعب السوري.. منبها في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يتضمن وحدة الشعب السوري وسيادة أراضيه . وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية من أولوياتنا إيجاد حل لأزمة الجولان وأن يكون حلا شاملا وسياسيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود الرامية وتقديم الدعم لحل الأزمة . كما أشار غوتيرش إلى أن المنظمة الدولية تدعم تعزيز العمل العربي، والوقوف أمام التحديات التي تواجهها في سوريا واليمن وفلسطين، داعيا إلى وحدة العالم العربي كشرط أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة من أجل وحدتها، ولمنع التدخلات الخارجية فيها. وطالب غوتيريش، بضرورة تكثيف الجهود في العالم العربي من أجل تمهيد الطريق للحوكمة الجيدة بصورة تليق بشعوب المنطقة، ومن أجل خلق فرص عمل وفرص اقتصادية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتدعيم قانون الحريات الفردية والمسارات الديمقراطية. وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في استقرار وسلام على مستوى الحدود، مبينا أنه لا توجد أي خطط أخرى يمكن أن تنجح دون حل الدولتين. واعتبر أن العنف المتواصل في غزة يذكر بهشاشة المنطقة، داعيا إلى ضرورة دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة في اليمن، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تسعى لإنهاء أزمة الشعب اليمني، مؤكدا على مواصلة العمل مع جميع أطراف الأزمة لتحقيق السلم في مدينة /الحديدة/ وفتح الطرق الإنسانية. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الإنساني لليمنيين، داعيا المانحين في كل منطقة بالعالم لدعم اليمن للتصدي للمجاعة ومرض الكوليرا. وعن الملف الليبي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون الدعوة للمؤتمر الوطني في ليبيا بداية لحل الأزمة، مضيفا أن الوقت حان لليبيا في أن تحقق الأهداف المتمثلة في تنظيم الانتخابات. وأعرب غوتيريش أيضا عن ترحيبه بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر يهدئ مخاوف الشعب في الوقت المناسب . وفي جانب آخر من كلمته، قال السيد أنطونيو غوتيريش إن الثقافة العربية ساهمت في تقديم النصوص الأدبية وفتح الأبواب أمام العديد من الإمكانيات والاكتشافات مما ساهم في تطوير الثقافة الدولية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها. وقال الملك عبدالله، في كلمته أمام القمة العادية الثلاثين للجامعة العربية التي تحتضنها تونس اليوم، إن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم لهذه القضية بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس الشريف والدفاع عنه لاسيما في ظل ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، داعيا إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى تواصل تقديم خدماتها الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ودعا العاهل الأردني القادة العرب إلى تعزيز العمل العربي المشترك، واستعادة بوصلتهم لقيادة مجتمعاتهم نحو الأمن والازدهار لاسيما في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات مشتركة، ونظرا لما يتربص بها من تهديدات عديدة. وأوضح أنه رغم انشغال العرب بالتحديات الوطنية الداخلية، فإن هذا لا يمنعهم من الاتفاق على أن أولوياتهم كأمة واحدة هي نفسها وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها عدة أقطار عربية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا. وقال في هذا السياق لقد شغلتنا، وللأسف، تحديات وطنية داخلية عن الهم العربي لأمتنا الواحدة، وهذا يستدعي الانتقال من مرحلة مواجهة التحديات، كل على حدة، إلى التطبيق الحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، وقد آن الأوان لنستعيد بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار، مبينا أن أولويات الأمة العربية هي ذاتها وستبقى القضية الفلسطينية الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ومؤكدا أن الأساس في التعاطي معها لابد أن يكون ضمن الثوابت العربية. وبخصوص الوضع في العراق، نوه العاهل الأردني بالتطورات الإيجابية في هذا البلد الذي شهد نجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة فيه، فضلا عن نجاحه في الانتصارات على الإرهاب، مبرزا ضرورة استكمال مسيرة البناء ليستعيد العراق دوره الهام في العالم العربي. وعن الأزمة السورية، فقد جدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف بلاده الثابت بأنه لا بديل عن حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة وطوعية للاجئين إلى وطنهم، لافتا إلى أن الأردن الذي احتضن ومازال يحتضن اللاجئين السوريين، يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة الدول المستضيفة للسوريين، وتمكينها من الاستمرار بهذا الواجب لاسيما أنها مسؤولية مشتركة. أما بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل، فقد شدد على أن الموقف الأردني كان وسيبقى قائما على أن الجولان هي أرض سورية محتلة وفقا لكل قرارات الشرعية الدولية. وفي جانب آخر من كلمته، بين العاهل الأردني أن المجتمعات العربية عانت ومازالت من آفة الإرهاب، حيث يسعى معتنقو هذا المنهج إلى تدمير النسيج الاجتماعي العربي وتشويه هويتنا العربية الإسلامية الأصيلة وإرثنا القائم على الرحمة والتسامح وحرمة الروح الإنسانية، مبرزا أنه رغم هزيمة تنظيم /داعش/ في العراق وسوريا، إلا أن خطره لم ينته بعد، ولا بد من منع عودة هذا الفكر بالعمل وفق منهج شمولي على المسارات الأمنية والفكرية والتنموية. كما أعرب عن أمله في أن تمثل قمة تونس نقطة تحول إيجابية للخروج بمواقف موحدة ورؤى عربية مشتركة تجابه التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، وتستثمر الفرص المتاحة أمامها، لاسيما أن التحدي المشترك لا يمكن مواجهته إلا بإرادة مشتركة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة تونس بعد ظهر اليوم بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي عقدت بالجمهورية التونسية الشقيقة. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار قرطاج الدولي، سعادة السيد الحبيب الصيد مستشار رئيس الجمهورية. وقد بعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال وجودهم في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، متطلعا سموه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل خير ومصلحة الشعوب العربية، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مصالحة عربية قوامها الثقة المتبادلة، مشددا على أنه لا خيار للدول العربية غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بينها. وقال السبسي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين التي انطلقت اليوم في تونس، إن تخليص المنطقة العربية من جميع الأزمات وبؤر التوتر وما يتهددها من مخاطر، أضحى حاجة ملحة لا تنتظر التأجيل، مجددا عزم تونس الراسخ على أن تكون هذه القمة محطة جديدة على درب تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده. وتابع علينا العمل على استعادة زمام المبادرة في معالجة أوضاعنا بأيدينا، وتجاوز الخلافات، وتنقية الأجواء العربية، وتمتين أواصر التضامن الفعلي بيننا، مؤكدا أن التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، أكبر من أن نتصدّى لها فرادى. ودعا الرئيس التونسي إلى وقفة متأنية وحازمة لتحديد أسباب الوهن ومواطن الخلل في عملنا العربي المشترك، بما يُمكّننا من توحيد رؤانا وبلورة تقييم جماعي للمخاطر والتحديات، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة الأهمّ قبل المهم. وشدد على ان البعد العربي يمثل أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية، التي حرصت على تعزيزه في علاقاتها وتحركاتها على مختلف الأصعدة. وشدد الرئيس التونسي، في كلمته، على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تكثيف التحركات وتنسيقها من أجل وضع حد للقرارات والممارسات الرامية إلى المس بمرجعيات القضية الفلسطينية الأساسية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاسيما حقه في تقرير المصير، وبالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف. وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وفي العالم بأسره، يمر حتما عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. وقال السبسي إن الوضع في ليبيا لا يزال مبعث انشغال عميق لتونس، معتبرا أن تداعيات تأزم الأوضاع في هذا البلد لا تطال فحسب دول الجوار، بل الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. وجدد الرئيس التونسي دعم بلاده للمساعي الأممية ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى المساعدة على إنهاء هذه الأزمة، بعيدا عن صراع المصالح والتدخلات في الشؤون الداخلية لليبيا، مشددا على ثقته في قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العليا لبلدهم في إطار من التوافق والحوار البناء. وحول الأزمة في سوريا، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ضرورة تسريع مسار الحل السياسي لهذه الأزمة باعتبار أن سوريا جزء أصيل من الوطن العربي، داعيا إلى مساعدة الشعب السوري على تجاوز محنته، بما يضع حدا لمعاناته ويحقق تطلعاته في العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة هذا البلد واستقلاله وسيادته. وأضاف أن من شأن تسوية الأزمة في سوريا، الإسهام في تحصين المنطقة من الاختراقات والثغرات التي تتسلل عبرها التنظيمات الإرهابية. وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة الرامية إلى تثبيت احتلال الجولان السوري وفرض سيادة الكيان الإسرائيلي الكاملة عليه، جدد السبسي التأكيد على أن هذه الأرض العربية محتلة باعتراف المجتمع الدولي، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود لإنهاء الاحتلال، تحقيقا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي بدل تكريس سياسة الأمر الواقع ومخالفة قرارات الشرعية الدولية وزيادة منسوب التوتر في المنطقة. وبخصوص الوضع في اليمن، جدد الرئيس التونسي الدعوة إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية في هذا البلد، وتهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية، تنهي الأزمة وتضع حدا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وبعيدا عن التدخلات الخارجية. وجدد السبسي ترحيب تونس باتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الفرقاء في اليمن، داعيا إلى تنفيذ مختلف بنوده. ولدى تطرقه إلى الأوضاع قي العراق، أعرب الرئيس التونسي عن الأمل في أن تكلل جهود العراق بالنجاح في إعادة إعمار المناطق المحررة وتعزيز تماسك جبهته الداخلية ووحدته الوطنية، مجددا التهنئة إلى الشعب العراقي على توفقهم في دحر التنظيمات الإرهابية. ودعا الرئيس التونسي إلى إعادة تفعيل الآليات العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، باعتبارها ضمانات للحيلولة دون إطالة أمد الأزمات وتعثر مسارات حلها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات العربية مع بقية التجمعات والفضاءات الإقليمية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يساهم بشكل فاعل في توسيع دائرة الدعم والمساندة للقضايا العربية على الساحة الدولية. وأكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مصالحة عربية قوامها الثقة المتبادلة، وتحافظ على عرى الأخوة والتضامن، التي قال إنها تبقى أكبر من كل أسباب الخلاف والفرقة، وذلك خدمة للمصالح العليا للأمة وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة. كما دعا إلى الحرص على تنفيذ قرارات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية وآخرها قمة بيروت، والتوظيف الأمثل للإمكانيات والموارد المتوفرة في البلدان العربية، واستثمار المزايا التكاملية فيما بينها، بما يمكن من إقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على الاندماج الفاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية. وحول آفة الإرهاب ومخاطره، قال السبسي إن الإرهاب يظل من أكبر المخاطر التي تهدد مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في البلدان العربية والعالم، وهو ما يتطلب من الجميع المضي قدما في جهود محاربة هذه الآفة والقضاء على جذورها ومصادر تمويلها، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والسياسية والثقافية والتنموية المرتبطة بها. ودعا السبسي إلى تحصين المجتمعات العربية، وخاصة فئة الشباب، من تأثيرات تيارات العنف والتطرف، وحمايته من مختلف مظاهر الإقصاء والتهميش، وذلك من خلال دفع التنمية الشاملة والمستدامة، وتجذير قيم المواطنة لديه، مثمنا في هذا السياق الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في محاصرة هذا الظاهرة الخطيرة. واقترح الرئيس التونسي أن تنعقد القمة العربية في دورتها الـ 30 تحت شعار قمة العزم والتضامن، معبرا في الوقت نفسه عن الثقة بأن تحسين أوضاع الأمة والارتقاء بها إلى المكانة التي هي بها جديرة، يظل ممكنا مهما استعصت الأزمات وتعقدت الأوضاع، قائلا الوطن العربي، لا تعوزه آليات العمل المشترك، ولا الموارد البشرية والمادية ولا عناصر الوحدة والتكامل غير أنه ظل رهين أوضاع دقيقة وقضايا لم تجد بعد طريقها نحو التسوية، بل ما فتئت تتفاقم لتثقل كاهل البلدان وتستنزف مقدرات الشعوب سياسيا وأمنيا وإنسانيا وتنمويا. وشدد على أنه من غير المقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمر المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطل التنمية وأن تدار قضايانا العربية، المرتبطة مباشرة بالأمن القومي، خارج أطر العمل العربي المشترك.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي عقدت صباح اليوم بمركز المؤتمرات، في مدينة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. حضر الجلسة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، وعدد من قادة المنظمات الإقليمية والدولية، ومنتسبو الصحافة والإعلام.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثلاثين لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، والتي تعقد في وقت لاحق اليوم . وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي، دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وسعادة السيد الحبيب الصيد مستشار رئيس الجمهورية، وسعادة السيد عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني التونسي، وسعادة السيد ناصر بن سعد الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، وسعادة السيد صلاح الصالحي السفير التونسي لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

أكد سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في الدوحة، أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قمة تونس رسالة أخرى لتأكيد المكانة التي تحظى بها تونس في تفكير ووجدان سموه، وكذلك تؤكد مكانتها لدى دولة قطر. وأشار في تصريحات صحفية أمس أن هذه الزيارة تضاف إلى زيارات سموه إلى تونس ومنها زياراته في نوفمبر 2016 بمناسبة المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار والاقتصاد في تونس تونس 2020 والتي أعطت دفعا هاما للعلاقات الثنائية. وأعرب السفير الصالحي عن تطلع بلاده لاستقبال حضرة صاحب السمو، الذي أكد مرة أخرى حرص سموه الدائم على حضور القمم العربية التزاما منه بقضايا الأمة، مؤكدا أن آراء سموه سيكون لها بالغ الأثر في إثراء مضامين القمة وإنجاح أعمالها. وقال إن زيارة حضرة صاحب السمو إلى تونس بمناسبة انعقاد القمة العربية اليوم ستكون فرصة جديدة لقيادة البلدين لمواصلة سنة الحوار والتشاور حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وستمكن من مزيد تنسيق المواقف وتطابقها في المحافل الدولية والاقليمية. وشدد على أن تلك الزيارات تساهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرفع تتماشى وطاقات وإمكالنيات البلدين . وأشار إلى أن تونس تستقبل القادة العرب من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في قمتهم الثلاثين آملة أن تكون علاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بكل الدول العربية المشاركة عامل تجميع وتقارب بين كافة الإخوة العرب.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، توافق الدول العربية بشأن تكريس الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وهو ما يتجلى في المبادرتين اللتين أقرتهما القمة العربية بتونس في هذا الاتجاه.جاء ذلك ضمن تصريح إعلامي لسلامة نقلته وكالة الأنباء التونسية، على هامش انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العادية في دورتها الثلاثين. وأوضح المبعوث الأممي أن هاتين المبادرتين تتمثلان في تلقيه دعوة الى اجتماع مغلق حول الملف الليبي، وانعقاد اللجنة الرباعية المتكونة من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وسيحضر اجتماع اللجنة الرباعية حول الملف الليبي المقرر عقده اليوم السبت، إلى جانب غسان سلامة، كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن تونس ستكون قوة اقتراح في الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي تحتضنها غدا الاحد ، وعاقدة العزم على إضفاء نجاعة أكبر على العمل العربي المشترك، قصد التخلص من كل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار الدول العربية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جميع الدول الأعضاء صلب الجامعة العربية. وشدد الجهيناوي، في كلمة ألقاها، امس، خلال الجلسة الإفتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب ، في إطار اليوم الثالث للاشغال التحضيرية للقمة العربية، على أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي من القمة العربية بتونس الخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، لتجاوز حالة المراوحة وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية الراهنة.كما أعرب عن ثقته في قدرة الدول العربية على حماية الأمن القومي العربي والتغلب على ظاهرة الإرهاب، إذا ما حسمت أمرها ووحدت جهودها في تخليص المنطقة العربية من مشاكلها، مبرزا أهمية تنسيق الجهود الأمنية بين كل الدول العربية وتفعيل المنظومة العربية لمكافحة الارهاب من أجل استئصال هذه الظاهرة الخطيرة. وفي سياق آخر، أكد الجهيناوي أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات العمل العربي، من خلال مواصلة مساندة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالاته لاسترجاع سيادته على أرضه وحقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.وبين فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أن الخسائر البشرية الهامة والدمار الكبير الذي لحق بها وخلف آلاف الضحايا واللاجئين، يحتم التعجيل بايجاد تسوية سياسية تكرس وحدة سوريا ومناعتها، وتمكن من تجاوز الوضع المتردي الحالي، مذكرا بموقف تونس الرافض لقرار واشنطن الإعتراف بضم الجولان العربي السوري المحتل الى إسرائيل، وسعيها إلى تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في المحافل الدولية. وأبرز بخصوص الأوضاع في ليبيا، أهمية التسوية السياسية الشاملة لهذا الملف، عبر مساعدة الأشقاء الليبيين على تغليب منطق الحكمة من أجل الحفاظ على وحدة كيان الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية مع مصر والجزائر في مساعيها الرامية الى حل الأزمة في إطار ليبي /ليبي وتحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، من خلال دعم جهود مبعوثها الخاص في ليبيا غسان سلامة.أما بالنسبة الى الملف اليمني، فقد لاحظ وزير الشؤون الخارجية، أن وقف الأعمال القتالية وإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق ودفع مسار التسوية السياسية، هو الحل الأمثل لحل الأزمة في اليمن.

الوزاري العربي يقر البيان الختامي لقمة تونس وتوافق في القضايا المطروحة إدانة اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني دعوة الليبيين للمصالحة استنادا لاتفاق الصخيرات التسوية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، خصص لبحث موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة ، شارك في أعمال الاجتماع التشاوري، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن بيان عربي مستقل حول الجولان سيصدر عن القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في تونس غدا الأحد، إضافة إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء إعلان الادارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم ما يواجهه العالم العربي من تحديات، وما يمر به من أزمات، فإن كلمته ما زالت مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة أو تحتمل التجميل أو المداهنة، وترفض أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يمنح شرعية لاحتلاله الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقاها أمينها العام السيد أحمد أبوالغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس. واختتم وزراء الخارجية العرب، أمس، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي ستعقد غدا الأحد، وذلك بإقرار مسودة البيان الختامي الذي سوف يرفع إلى القادة العرب لإقراره وقد شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية. وصرح مصدر مسئول على صلة بالاجتماع لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب غلبت عليه مسحة التوافق في جل القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة رغم مناقشات كبيرة دارت بين الوفود المشاركة حول مسودة البيان الختامي، تمحورت بشكل رئيسي، حول صيغة كتابة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتل. وقد توافق جميع وزراء الخارجية على إدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف المصدر أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية جماعية تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتل، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه.لكن البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤكد، وفق المصدر، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري. ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية، فإن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، سوف يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإقرار دعم مالي يبلغ 500 مليون دولار ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إيقاف دعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين /أونروا/. وسينص البيان الختامي على التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.ووفقا للمصدر، فإن الأوضاع في ليبيا طرحت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أقر الوزراء في مسودة البيان التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها. وشدد البيان الختامي، في مشروع نصه المقترح، على القيادات العربية بضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ اتفاق الصخيرات، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة وذكر أن مشروع البيان الختامي سيتطرق إلى الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن من مآس إنسانية، تتطلب، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي، من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان لكي يتجاوز محنته الراهنة. وأضاف المصدر أن مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت ستكون ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدة بنود تؤكد على التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة.وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية أحد أهم المسائل المطروحة في صلب البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.