محليات

541

"البلدي" يطالب بتخصيص "جهة واحدة " لإصدار تصاريح الحفريات

أكد كل من المجلس البلدي المركزي و وزارة البلدية و"أشغال" و"كهرماء" و"الاعلى للاتصالات" على ضرورة وجود "جهة واحدة " تعمل على إصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة وإصدار شهادة الانجاز عند الانتهاء من العمل ووضع الأسس حول إعداد نظام تنسيقي متكامل.

كما اقترحوا على وزارة البلدية القيام بدراسة إنشاء محكمة بالوزارة للنظر في المخالفات بشكل عام من بينها تلك التي تقع أثناء وبعد تنفيذ العمل وبشكل خاص الحفريات والقطع في الشوارع إضافة إلى دراسة إمكانية عدم إنشاء خطوط مياه رئيسية في حرم الشارع تفادياً للسلبيات التي قد تنتج للشارع نتيجة تسرب المياه مستقبلاً.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم خلالها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس بخصوص تطوير الجهاز الفني والإداري الخاص بإصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة. وذلك بحضور ممثلين عن تلك الجهات المذكورة.

وناشد المجلس جميع الجهات المعنية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وتزويدها بالخطط والمشاريع المستقبلية التي سوف تقوم البلديات والإدارات المعنية بتنفيذها ليتسنى للشركات الإستشارية المتعاقدة مع الهيئة وضعها في الإعتبار أثناء دراستها للمناطق وإشرافها على تنفيذ البنية التحتية حسب خطتها خلال السنوات الخمس القادمة. والتأكيد على دور البلديات قبل إصدار رخصة الحفريات والقطع في الشوارع للجهات الخدمية التحقق من الإجراءات التي يمكن القيام بها من بينها تصوير الموقع ووضع الملاحظات قبل تسليم المقاول الموقع وإلزامه بتوقيع إستمارة تعهد بإعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ مع التزام هذه البلديات بعدم إصدار شهادة إتمام إنجاز للمقاول إلا بعد التأكد من إعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ ومقارنته بالملاحظات والصور التي تم حفظها قبل البدء في المشروع.

إهدار المال:

من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه لوحظ غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والتنفيذية للكثير من المشاريع التي تنفذها سواء هيئة "الأشغال" أو "كهرماء" أو "كيوتل" أو "فودافون" أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني والذي يدل على هذا الغياب ما يشاهده الجميع من تنفيذ مشاريع حيوية حسب الخطط والبرامج التي أعدتها لذلك بعد التنسيق مع الجهات الأخرى التنفيذية واستخراج التصاريح اللازمة بالعمل وتفاجئ أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع مباشرة وقبل تسليمه قيام جهة أخرى تنفيذية بإزالة ما تم تنفيذه سواء كان جزءا منه أو كلياً مما يسبب ذلك تعارضاً في العمل يدل على غياب التنسيق بين الجهات المعنية وآلية تنفيذ المشاريع بالدولة.

وقال على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الحفريات والقطع بالشوارع إلا أنه مازال هناك عائق يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات التخطيطية والتنفيذية سواء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة نتيجة الأضرار المترتبة على الكثير من المشاريع التي نفذت والتي ما زالت تحت التنفيذ متسببة في إهدار المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة.