اشتكى سكان منطقة الدحيل من انتشار البعوض والروائح الكريهة التي تقتحم المنازل كل يوم بسبب المستنقعات وحفريات الصرف الصحي التي نفذتها أشغال في المنطقة ، وتزيد المعاناة مع الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في مضايقتهم كثيرا على مدار الوقت، وأكدوا خلال حديثهم «للشرق» انهم تقدموا بشكاوى إلى البيئة والبلدية ولكن لا حياة لمن تنادي، لتبقى المشكلة مستمرة حتى اليوم مع تواجد المستنقع الكبير والممتد على مساحة شاسعة في الدحيل. ولفتوا إلى أن من ضمن أسباب الانتشار الكثيف للبعوض في المنطقة، حفريات الصرف الصحي التي نفذتها أشغال ولا يزال العمل فيها متوقفا منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن توقف تلك المشاريع يدل على نشوب خلاف بين هيئة الاشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم للمشاريع ادى إلى توقفها بالكامل منذ وقت طويل الامر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية أشغال لإيجاد الحلول الناجعة لتلك المشاكل التي مضت عليها سنوات طويلة، منوهين إلى أن حفريات المشاريع أصبحت تشكل خطرا على السكان، متمنين سرعة استكمال المشاريع وردم الحفريات المكشوفة، مع ضرورة نقل المستنقع من المنطقة وردم موقعه الحالي. وقالوا في شكواهم «للشرق»: يعاني سكان منطقة الدحيل الواقعة أمام «جامعة البنات» من انتشار البعوض في منطقتهم، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة من المستنقع الواقع في المنطقة منذ سنوات طويلة، لافتين إلى انهم أصيبوا بأمراض مزمنة نتيجة لدغات البعوض الذي يعيش على مياه المستنقع، واستنشاق الهواء الملوث باستمرار، حيث ادى ذلك إلى اصابتهم بالأمراض الجلدية والاخرى الصدرية ومنها الربو المزمن بسبب الهواء الملوث والروائح الكريهة بالمنطقة. واكدوا انهم تقدموا بعدة شكاوى ومطالبات إلى الجهات المعنية ولكن دون جدوى لتبقى شكواهم حبيسة الادراج لدى تلك الجهات حتى يومنا هذا، مطالبين بتدخل الجهات لمعنية لعمل اللازم وحماية سكان المنطقة من خطر محدق بهم في حال استمرار المستنقع على حاله. ولفتوا إلى انتشار حفريات شبكات الصرف الصحي بالمنطقة ولا تزال على حالها مكشوفة منذ عدة سنوات، ويدل ذلك على وجود خلاف بين أشغال والمقاول المتسلم للمشاريع مما أدى إلى توقف تلك المشاريع في منطقة الدحيل لعدة سنوات، مطالبين أشغال بإيجاد البديل وتنفيذ الخطط البديلة وألا تبقى الحفريات مكشوفة على حالها، خاصة وان السكان يجدون صعوبة في التنقل بين أحياء المنطقة بسبب تلك الحفريات العميقة.

رحب مواطنو منطقة الخيسة بأعمال البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في مناطقهم وأكدوا أن شكل المنطقة تغير لكن السكان طالبوا الجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، لافتين إلى أن أعمال الحفر وإغلاق الطرق الرئيسية والداخلية استمرت لأكثر من 3 أعوام حتى الآن، وهم في معاناة مستمرة بسبب أصوات آلات الحفر المزعجة، وتعرضهم المستمر للأتربة الناتجة عن الحفر، فضلاً عن انزعاجهم من الإغلاقات التي طالت مداخل منازلهم الرئيسية والجانبية، وامتدت إلى أماكن مواقف السيارات، إلى أن أصبحوا غير قادرين على صف سياراتهم أمام منازلهم. إغلاقات بالشوارع الداخلية وقال سكان المنطقة لـ الشرق، إن الإغلاقات طالت العديد من الشوارع الداخلية المؤدية إلى المنازل، بل وإغلاق مداخل ومخارج بعض المنازل بالكامل، دون وجود أي مدخل يُمكن صاحب المنزل من صف السيارة داخل منزله أو أمامه، لافتين إلى أن قرب أعمال الحفر من بيوت المواطنين يعرض الأطفال أيضاً إلى العديد من المخاطر. ورصدت الشرق أعمال البناء والحفر في منطقة شرق الخيسة، إذ تمتد أعمال تطوير البنية التحتية على طول الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق كامل للعديد من الشوارع الداخلية أمام منازل المواطنين، فضلاً عن انتشار العديد من لافتات التحويل المروري، مما يصعب الوصول إلى العديد من المنازل عبر السيارة، نظراً لالتصاق أعمال الحفر بأسوار تلك المنازل. معاناة صحية للسكان وأشار السكان إلى أن التصميمات لا تراعي توفير مساحات وأرصفة أمام المنازل لركن السيارات، وبعضها ملاصق للشارع، مما قد يعرض السكان للخطر أثناء النزول من السيارة، مؤكدين أن المشكلة أيضاً استمرار أعمال الحفر والضوضاء الصادرة من الآلات، كما أن المصابين بالربو في المنطقة ومن لديهم حساسية الجيوب الأنفية يعانون صحياً بسبب الأتربة المستمرة بالمنطقة. وطالب المواطنون بأن تراعي أشغال مصالح المواطنين في المنطقة، وتقوم بإنهاء أعمال تطوير البنية التحتية بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، مع ضرورة تحديد الوقت اللازم للانتهاء من أعمال التطوير، وتوفير مداخل ومخارج مؤقتة من وإلى البيوت الخاصة للمواطنين تسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية اليومية دون منغصات، خاصة أن أعمال التطوير قد تمتد إلى أكثر من عامين حتى عام 2026، وهو وقت طويل للغاية على استمرار محاصرة المنازل بالإغلاقات وأعمال الحفر. الهدف.. بنية تحتية متكاملة وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الخيسة (روضة الحمامة) - الحزمة الثانية، وذلك في إطار خطتها لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. يقع المشروع في منطقة روضة الحمامة، تحديداً شمال شرق الخيسة وشرق منطقة وادي الوسعة وطريق الشمال وغرب مدينة لوسيل، ليوفر شبكة طرق داخلية وبنية تحتية متكاملة تستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل وتوفر ربطاً للمنطقة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى 4 مناطق يتم العمل بها على التوازي وذلك للحد قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ وتقليل الإزعاج على سكان المنطقة، حيث إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2026. المشروع يخدم 2,047 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة روضة الحمامة، ويهدف إلى توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 51 كيلومترا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية تشمل 2,060 عموداً للإنارة، إلى جانب توفير اللوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 106 كيلومترات، علاوة على توفير 7,009 مواقف مخصصة للسيارات. أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن توفير شبكة صرف صحي بطول حوالي 75 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 37 كيلومترا، إلى جانب تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب. كما سيتم أيضاً ضمن نطاق المشروع حماية خطوط الكهرباء والاتصالات وإنشاء بحيرة واسعة لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 150,000 متر مكعب و3 خزانات لحفظ المياه.

أسفرت عدة حملات تفتيشية نفذتها بلدية الريان خلال الشهر الماضي عن تحرير 78 محضراً فى مخالفات البناء والحفريات، تم الصلح في 20 محضراً و93 إخطاراً للمباني، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 75711 ريالاً قطرياً.وفي وحدة أملاك الدولة تم تقديم إخطارين تحت الإجراء ومحضري ضبط تحت الإجراء.وقامت وحدة سكن العمال بالبلدية بإخلاء 3 عقارات بالقوة الجبرية، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً بإخلاء العقارات، وبلغ عدد الإنذارات الموجهة للشركات 20 إنذاراً، و20 محضر ضبط ضد الشركات تم الصلح في محضر ضبط واحد، كما تم تحويل 15 محضر ضبط ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة 25000 ريال قطري.

خلال حملة تفتيشية نفذها قسم الرقابة الفنيةنفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

إشتكى مواطن من أعمال الحفريات المستمرة حتى وقت متأخر من الليل بمنطقة ميعذر الجنوبي ما يسبب الإزعاج لسكان المنطقة وخصوصاً الأطفال الذي ينهضون باكراً للذهاب إلى المدارس.وأضاف أن المشروع التابع لهيئة الأشغال العامة يقع في منطقة معيذر الجنوبي بالقرب من مصلى العيد.وغرد المواطن حمد مجيغير تغريدة من حسابه بموقع تويتر مرفقة بمقطع فيديو يوضح وجود العمال والآليات في الموقع وجهها لحساب هيئة الأشغال العامة "أشغال" قال فيها :"أخواني الساعة ١٠:٥٥ ومازالت الحفريات تشتغل، في حي سكني. اتمنى أخذ اللازم لدواعي نوم الأطفال للمدارس، شكرا".وطالب المواطن بإحترام خصوصية الأحياء السكنية من خلال إيقاف أعمال الحفريات في وقت مبكر حتى لا تكون مصدر إزعاج للأطفال وكبار السن والموظفين الذين يتوجب عليهم النوم باكراً، متمنياً أن يتم تعميم إيقاف أعمال كل الشركات التابعة لهيئة الأشغال العامة العاملة بالمشاريع وسط الأحياء السكنية في تمام الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة مساءاً. تغريدة المواطن ورد أشغال وتجاوباً مع الشكوى غردت أشغال بتغريدة رداً على المواطن .. جاء فيها :"شكرا لتواصلكم معنا، تم تحويل الموضوع الى قسم خدمة عملاء #أشغال للمتابعة."ولكن عقب رد أشغال، قام المواطن بالإتصال بالجهات المختصة مشتكياً من الإزعاج، وقال إنه إتصل بالأمن ليتم إرسال دورية أمنية لموقع الحفريات والتي مازالت متواصلة مع العلم بأن الوقت 11:22 مساءاً، وأضاف أنه سيقوم برفع شكوى رسمية في حالة وجود تصريح بمواصلة الأعمال حتى هذا الوقت المتأخر من الليل. وجاء في تغريدة المواطن:"تم الاتصال بالأمن وسيتم إرسال دورية لموقع الحفر الذي ما زالت الأعمال مستمرة فيه ١١:٢٢ وفي حالة وجود تصريح سيتم رفع شكوى رسمية".

المسجد الوحيد بالمنطقة لم ينج من الحصار!! مبارك: هذه الشركات يجب أن توضع في القائمة السوداء لأشغال قاموا بتضييق الشوارع وعمل حفريات عميقة بدون أي حواجز واقية نلاحظ التغيير المتواصل في مهندسي المشروع بسبب الاستقالات شجاع: الإغلاقات تمت بدون إنذار السكان والعمل توقف لفترة طويلة أشغال توفركل الأجواء الملائمة ولكن المقاولين لا يقومون بدورهم لا يمكننا تحمل كل هذا الإزعاج دون رؤية إي إنجاز معاناة كبيرة يعيشها سكان منطقة شمال بني هاجر مع الاغلاقات التي حاصرتهم وطالت فترتها واعمال الاصلاحات التي تسير ببطء شديد مما جعلهم يعانون كثيرا في خروجهم ودخولهم الى منازلهم حيث تحول جزء كبير من المنطقة الى متاهة حقيقية مما جعل سكانها يجأرون بالشكوى من الحال الذي وصلت اليه. الشرق ذهبت في جولة الى منطقة شمال بني هاجر والتقت بعدد من سكانها الذين عبروا عن بالغ أسفهم من التردي الواضح في أعمال الشركات التي اصبح التأخر في انجاز اعمالها هو السمة الأبرز لديهم وانعدام روح المسؤولية بصورة جعلت كل الأعمال التي من المفترض أن تنجز في فترة بسيطة تتأخر لأشهر طوال دون وجود أي مبرر. الانجاز غير ملموس مبارك علي الهاجري أحد السكان المتأثرين بهذه الاغلاقات تحدث إلى الشرق قائلا: الحفريات الموجودة في الشوارع تجاوزت فترتها الخمسة أشهر، حيث أتت الشركة المنفذة للأعمال إلى هنا وقامت بوضع آلياتها وأخذت بالحفر ولكن فجأة توقف العمل بصورة كاملة وحينما اتصلت على اشغال أتت الشركة مرة أخرى وقاموا ببداية العمل ولكن دون أي انجاز يذكر، حيث إن البطء هو السمة الاساسية لهم مع نقص واضح في عدد العمال الذين يقومون بالعمل وكل الذي حدث أنهم قاموا بتضييق الشوارع وعمل حفريات عميقة بدون أية حواجز واقية، حيث انني في احد المرات وجدت ابني داخل احدى هذه الحفر وفي مرة اخرى كاد احد ابناء الجيران ان يسقط في هذه الحفر وهذا العمل يختص بعمل المجاري وتصريف الامطار وايضا نلاحظ التغيير المتواصل في المهندسين المسؤولين عن المشروع والسبب هو تقديم المهندسين لاستقالاتهم وهذا يعني ان هناك خللا في هذه الشركات وحينما كنا نسأل المهندسين عن اسباب التأخر يرجعون السبب الى تأخر اشغال في تسليمهم المواقع. إزعاج مستمر وواصل الهاجري قائلا: هناك إيضا الازعاج المتواصل الذي يعيشه سكان المنطقة جراء العمل خاصة في شهر رمضان الماضي، حيث إن العمل كان يبدأ في الفترة المسائية قبل الافطار فلا نستطيع أن ننال قسطا من الراحة بعد عودتنا من أعمالنا والآن العمل يبدأ في الفترة المسائية ويستمر الى ساعات متأخرة من الليل، وهذه الاغلاقات طالت حتى المسجد الصغير والوحيد بالمنطقة بعد ان تم حصاره بصورة كاملة وتعذر الوصول اليه مما اضطرنا الى الذهاب الى منطقة اخرى لاداء صلواتنا وهذا التأخير يعني تكاسل الشركات في انجاز اعمالها ويجب على أشغال أن تقوم بمراقبة عمل هذه الشركات وأن توضع على القائمة السوداء فلا يمكن أن يكون مستوى المسؤولية في انجاز الاعمال الانشائية والتطويرية وصل الى هذا الحد من التراجع خاصة مع الدعم الكبير والمجهودات الواضحة التي تبذلها الدولة من أجل توفير بنية تحتية مميزة في كافة مناطق الدولة. العمالة غير كافية أما شجاع محمد الهاجري فقد أكد أن مثل هذه الاغلاقات يجب أن تكون في تاريخ معين وأن تلتزم الشركات بالتاريخ الذي تضعه وأن تقوم بانجاز عملها في الوقت المحدد تماما لأن أشغال تقوم بتسليم هذه المواقع للشركات وتوفر لها كل الاجواء الملائمة لانجاز العمل ولكن المقاولين لا يقومون بأداء دورهم المطلوب منهم، والأن اصبح خروجنا من منازلنا يحتاج الى مجازفة، فالطرق مغلقة بصورة تدعو للدهشة والشوارع اصبحت ضيقة للغاية ويصعب السير فيها، اضافة الى التوقف الذي يحدث، فالآن هذه الاغلاقات بدأت قبل شهر رمضان الماضي وهي مستمرة الى الان ودون ان نشاهد تطورا في العمل ويجب ان تلتزم الشركات بجدول معين لهذه الاغلاقات وان تظهر روح المسؤولية، فنحن كسكان في هذه المنطقة لا يمكن أن نتحمل كل هذا الازعاج دون أن نرى أي انجاز في مقابله، وهذا التأخير يدعونا للتساؤل عن الآلية التي تتخذها أشغال لحسم مثل هذه الافعال من الشركات المنفذة لمشاريعها والتي لا تتوفر لديها العمالة الكافية لمثل هذه المشاريع الكبرى وهو ما يؤثر في سير العمل ويجعل التأخير هو السمة الغالبة دائما.

طالب أحد المواطنين الشركات العاملة في مجال الطرق بضرورة الإلتزام بوضع اللوحات التحذيرية أمام الحفريات التي تقوم بها حتى لا تتعرض السيارات للتلف جراء سقوطها، والذي يحدث بسبب عدم انتباه السائق الى عمقها، وذلك لعدم وجود لوحات تحذيرية تدل على العمل الذي تقوم به الشركة. وقال المواطن: في منطقة أبو فنطاس هناك العديد من الأعمال الإنشائية التي تقام في المنطقة خاصة في مجال الطرق، ولكن الملاحظ هو عدم التزام الكثير من الشركات بوضع اللوحات التحذيرية من وجود حفريات في هذا المكان، وهو ما يجعل المواطنين يتعرضون لمواقف صعبة خاصة في حال وقوع سياراتهم في هذه الأماكن التي تكون عميقة في بعض الأحيان؛ وهو ما يعرض السيارات للإصابة القوية التي جاءت بسبب عدم التزام الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية؛ حتى تنبه الجميع الى الأعمال التي تقوم بها في هذه المنطقة.

يعاني الكثير من المواطنين والمقيمين من خطورة الحفريات العميقة التي تحيط بمنازلهم في العديد من المناطق بالدولة نتيجة بدء تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي أو مشاريع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أو شركات اوريدو وفودافون حيث تأخذ هذه المشاريع فترات زمنية طويلة يصعب من خلالها الدخول أو الخروج من المنزل بطريقة سهلة كما هو معتاد وقد طالب عدد منهم الجهة المختصة بالقيام بتوفير كافة اجراءات الأمن والسلامة خلال عملية تنفيذ المشاريع حتى لا تتسبب هذه الحفريات في إحداث أضرار بشرية. وقالوا إن الشركات المنفذة هى السبب الرئيسي في ذلك وليس الجهات التنفيذية بالدولة التي يفترض منها تشديد الجانب الرقابي خاصة البلديات لا سيما في ظل وجود إدارات متخصصة للرقابة العامة تضم أعدادا كبيرة من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية لافتين الى ان حجم المشاريع التي تنفذها الدولة من بنية تحتية ومبان ومنشآت قد زاد باضعاف وهذه الزيادة تتطلب زيادة الكادر الوظيفي للبلديات لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع والقيام بدورهم على أكمل وجه. وناشد كل من هؤلاء المواطنين والمقيمين الشركات المنفذة للمشاريع بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة بينها وبين الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة وانهاء المشاريع في الوقت المحدد لما تسببه من تأخير واضح خاصة في أعمال الحفر وإعادة الوضع كما كان عليه لا سيما ان العديد من الحفر تبقى لعدة أشهر بعد انتهاء المشروع ولا يتم فيها اعادة الارصفة للحالة التى كانت عليها قبل البدء فى هذه الأعمال.

كشف علماء في سويسرا عن ابتكار جديد، عبارة عن كبسولة يعتقدون بقدرتها على البقاء آلاف السنين وتستطيع حفظ بيانات المعلومات الوراثية للحمض النووي. وتمكن العلماء في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ من التغلب على مشكلة العمر القصير للذاكرة الإلكترونية، حيث استوحى الباحثون من الطبيعة، الحفريات التي تمثل وسطا للتخزين ربما يبقى آلاف السنين ويمكن من خلاله عزل المادة الوراثة وتحليلها مع حمايتها من الظروف الخارجية. وكانت الظروف الخارجية تلحق أضرارا بالذاكرات التقنية التقليدية وتؤدي إلى تلفها مع مرور الوقت. وبدوره قال الباحث في قسم الكيمياء والعلوم الحيوية التطبيقية بالمعهد الاتحادي السويسري، روبرت جراس: "تقول لنا الحفريات إنها مادة مستقرة في حقيقة الأمر تصمد أمام ظروف الطبيعة والبيئة لفترات طويلة"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز". وقام العلماء بحماية المعلومات الوراثية التي يتضمنها الحمض النووي وحفظها في كبسولة تشبه الحفرية مصنوعة من جزيئات السيلكا الزجاجية المجهرية. الباحثون ذكروا أنهم نقلوا المادة الوراثية المشفرة في الحمض النووي بنفس تسلسلها على الوحدات البنائية في صورة نيوكليتيدات. وتم التخزين وسط درجات حرارة بين 60 و70 درجة مئوية مع الاستعانة بمحلول من مادة الفلوريد لمنع التصاق المادة الوراثية بجدار كبسولة الحفظ.

بعث أحد المواطنين بشكوى حول عدم التزام عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق، بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالتحويلات المرورية التي تقوم بها جراء إغلاق الشوارع لإجراء أعمال الصيانة فيها، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارات التي تسير على هذه التحويلات. وقال المواطن: ما يحدث في الكثير من التحويلات المرورية التي تقام في شوارعنا أمر غير مقبول، فالشركات التي تقوم بأعمال الصيانة، والتي يقع عليها أن تقوم بعمل تحويلات مرورية لانسيابية الحركة لا تلتزم بالشروط الواجب توافرها في هذه التحويلات، والتي لا تتسبب في إحداث الأضرار في السيارات، بل تقوم بتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك حرصا على ربحها، وهو ما يجعل السيارات تتعرض للتلف جراء السير في هذه الطرق غير المعبدة وغير المؤهلة لسير المركبات عليها، فالأسفلت يكون في أسوأ حالاته ومليء بالحفر والمطبات الواضحة للأعين، وكل السيارات تكون مجبرة للسير في هذه التحويلات، فلا طريق آخر بديل، وهذا الأمر يتسبب في خلق أزمات مرورية، خاصة أن كل السيارات تسير بسرعات بطيئة للغاية، وهو ما يسهم في تكدسها وخلق صعوبات في السير، ولهذا فإن على جهة الاختصاص أن تلزم الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بعمل هذه التحويلات، وأن لا يكون الغرض منها فتح شارع بديل فقط دون النظر إلى طبيعة هذا الشارع ومدى صلاحيته لمرور السيارات عليه، خاصة أن مختلف السيارات بمختلف الأحجام تسير عليه، وهو ما يزيد من الضرر بلا شك، خاصة في حالات هطول الأمطار، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من التحويلات المرورية الموجودة في الدوحة بسبب أعمال الصيانة التي انتظمت عددا كبيرا من الطرق. وواصل قائلا: هذه الشركات المنفذة للطرق يجب أن تلزم من جانب جهة الاختصاص بضرورة الحرص على عمل التحويلات بالصورة المطلوبة وتوقيع غرامات عليها في حالة الإخلال بالمواصفات المفروضة، وهو ما سيجعلها تلتزم بصورة واضحة في عملها ويقي السيارات شر الوقوع في الحفر والمطبات، وهذه الشركات لن تخسر الكثير إذا ما قامت بعمل طبقة من الأسفلت تستطيع احتمال سير المركبات عليها والحرص على أن يكون الطريق معبدا بصورة جيدة، بدلا من الحواجز التي يضعونها على الطريق فقط لتحديد مسار التحويلة، دون النظر إلى جودتها، وهناك الكثير من السيارات التي تعرضت للضرر جراء السير فيها، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يخسرون الكثير من الأموال جراء صيانتها، أي أنهم يدفعون جراء أخطاء لم يقوموا بها، بل قامت بها جهات أخرى لم تقم بعملها على أكمل وجه ونظرت إلى المكسب المادي فقط.

اشتشكى عدد من المواطنين والمقيمين القاطنين بشارع الكرامة من تاخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المطار والذي بدا العمل فيه قبل خمسة اشهر حيث من المفترض الانتهاء منه في فبراير الجاري . وقالوا لـ" الشرق" نحن لا نحمل اي جهة التاخير في تنفيذ المشروع ولكن ما يحدث شي لا يطاق حيث ان الحفريات والاغلاقات المستمرة جعلت عملية الدخول و الخروج صعبة للغاية كما ان الكثير من السكان لا يتمكنون من ركن سياراتهم بالموتاقف المخصصة لهم وقالوا ان المشروع يعد من المشاريع الهامة والحيوية ويخدمة المنطقة بشكل كبير الا ان التاخير المتواصل يجعل هناك صعوبة في التعامل مع الواقع الحالي واكد احد المقيمين انه قام بتاجيل زفاف ابنته الى ان يتم الانتهاء من المشروع. كما ان الاغلاقات عطلت حركة السير بالشارع بنسبة 100% ولابد من التحول الى شارع عقبة بن نافع حتى يتمكن بعض السكان من الوصول الى منازلهم مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الاشغال العامة من اجل انشاء بنية تحتية قوية قادرة على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صحي. يذكر ان اشغال انجزت حتى الان ما نسبته 50% من المشروع والذي يشتمل على استبدال المنهولات القديمة بأخرى جديدة ذات سعة كبيرة تضمن استمرارية مياه الصرف الصحي بصورة جيدة وقد طرحت اشغال خلال العام الماضي العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% ولم يتبق سوى بعض الاعمال الخفيفة التي لا تؤثر في الاداء العام حيث رصدت لهذه المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال وهي مشروعات لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق بالدولة منها المطار القديم والصناعية وبني هاجر والغرافة وشمال وشرق الخيسة.

لا تزال هموم المنطقة الصناعية عصية على الحل، ولا تزال شوارعها مغلقة في وجه الرواد والذين تسوقهم اقدامهم الى هناك من أجل إنجاز أعمالهم التجارية او الوصول الى شركات صيانة السيارات، فالوضع اصبح مربكاً للغاية، والجميع يشكو من الإغلاقات المستمرة في الشوارع والعمل الذي يسير بصورة بطيئة للغاية، الذي جعل الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع اصبح يهرب من الدخول في زحام المنطقة الصناعية، الذي صار غير محتمل، وبالتأكيد فإن المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية والتي تستقبل الآلاف كل يوم، فهناك المصانع وأماكن صيانة السيارات، ومحال بيع الاسبيرات، ولهذا فهي مقصد للكثيرين الذين اصبحوا يعانون وبشدة من الوصول الى المنطقة الصناعية، ومن الدخول في شوارعها التي اصبحت مثل المتاهة، فلا يوجد فيها طريق مكتمل حيث إن معظمهما مغلق، وهذا ما يجعل الجميع في رحلة للبحث عن طرق بديلة تصل بهم الى وجهاتهم، التي يقصدونها. مراد: تراجع واضح في الأعمال من جانبه أكد محمود مراد مدير أحد مراكز صيانة السيارات في المنطقة الصناعية أن الحفريات والإغلاقات التي تعج بها شوارع الصناعية جعلت الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع لا يريد ان يأتي الى المحال الموجودة في الصناعية، بسبب الزحام الواضح في كل الطرق، خاصة مع الإغلاقات التي لا تزال مستمرة والأعمال التي تسير بصورة بطيئة للغاية، والامر اصبح واضحا للجميع فالشركات التي تنفذ اعمال الصيانة ورصف الطرق، لا تعمل بمجهود كبير بل الامر يسير رويدا رويدا، وهذا الامر جعل الجميع يشكون من التراجع الواضح؛ سواء في اعمال الصيانة او المبيعات، فلا بد من وجود حلول لهذه الاغلاقات وان يتواصل العمل في كل الطرق بصورة سريعة، حتى يعاد فتحها من جديد لكي تعود الحركة المرورية للانسياب بكل سهولة، فالجميع متضرر من هذا الامر، والجميع يشكو ويجدد شكواه في كل يوم، والمواطن والمقيم لديه الحق في عدم الحضور الى المنطقة الصناعية، فمن يسير في شوارعها فلا بد ان يعلم ان يومه كله سيضيع في البحث عن شوارع، يمكن السير عليها، فكل طريق مغلق وعليك ان تسير في طرق فرعية وجانبية وبهذا يضيع الكثير من الوقت في البحث عن المكان الذي تقصده. وواصل مراد قائلا: أصبحنا نفتح لساعات طوال بحثا عن زبون يأتي، ولكن يبدو ان الشوارع لعبت دوراً كبيراً في إحجام الكثيرين عن الدخول للمنطقة الصناعية، فهذا الزحام والطرق المغلقة اصبحت غير محتملة، ولا يمكن لأحد ان يخوض مثل هذه المغامرة. اما يسن عبدالجليل الذي يعمل مديرا لمحل اسبيرات سيارات، فأكد حديث محمود مراد واردف قائلا: لا بد ان تكون هناك حلول سريعة لهذه الاغلاقات، فالعمل تراجع بصورة واضحة واصبحت المحلات التجارية لا تستقبل الكثير من الزبائن طيلة اليوم، فالجميع هرب من الصناعية ولديهم الحق في ذلك، فلا يمكن ان تكون معظم الشوارع مغلقة والاعمال التي تتم ضيقت الشوارع، فاصبح السير فيها صعبا للغاية، وخلق ازمة مرورية واضحة، فالسيارات تسير ببطء شديد، والزحام متواصل وهذا الامر جعل الكثيرين يحجمون عن دخول الى المنطقة الصناعية فتراجعت المبيعات في كل المحال التجارية بصورة واضحة والجميع يشكو من هذا الامر وعلى جهة الاختصاص ان تراقب الشركات التي قامت بمنحها تنفيذ هذا المشروع، ولا بد ان يكون هناك وقت محدد للتسليم فهذه الاعمال بدأت منذ فترة طويلة، وفي كثير من الاحيان يكون الشارع مغلقاً ولا وجود لأي عمال، وهذا يعني ان الشارع مغلق والعمل متوقف. غازي: عشوائية في العمل ووصف غازي أحمد المكي (سائق عربة نقل) ما يجري في شوارع الصناعية بالعشوائية، حيث قال المكي: الإغلاقات التي تحدث في شوارع الصناعية تحدث بصورة عشوائية، فاليوم يغلق هذا الشارع دون اي توضيح او اعلان او حتى تنبيه، فالشوارع تغلق فقط والجميع عليه ان يبحث عن شوارع اخرى بديلة، وحتى حينما يغلق شارع فلا يكون هناك تنسيق لكي يفتح شارع آخر بديل، وهذا الامر يتسبب للجميع في ازعاج مستمر، عدا عن المخالفات المرورية التي تحدث لنا والتراجع الواضح في الاعمال، فالجميع أحجم عن الدخول في شوارع الصناعية خوفا من ضياع اليوم كله، في البحث عن المكان الذي يريده فأنت تسير في طريق، وفجأة تجده مغلقا لتبدأ من جديد في البحث عن شارع بديل يصل بك الى وجهتك، ولكن حتى الطريق البديل هذا يكون هو الآخر مغلقا في نهاية المطاف!! وهكذا تظل تدور في حلقة مفرغة وتضيع الساعات الطوال في رحلة البحث عن المكان المطلوب، والجميع يرجو ان تنجز هذه الاعمال في اسرع وقت، وان يعاد فتح الشوارع، حتى تعود الأعمال لما كانت عليه.

اسهمت الاعمال الانشائية الكبيرة التي تجري في منطقة ابوهامور قرب مجمع بروة السكني ومجمع الاديان على تجمع كمية كبيرة من مياه الامطار التي هطلت على الدوحة الاسبوع الماضي، في الاراضي الفضاء الواقعة في تلك المنطقة والمليئة باعمال الحفريات مما جعلها تشكل بحيرة صناعية على مساحة كبيرة من الارض وهو الامر الذي يجب ان يجد المتابعة من جانب البلدية حتى لا تتحول هذه المياه الى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والباعوض مما سيشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، خاصة وان الفرصة لا تزال سانحة لهطول امطار مرة اخرى على الدوحة، وقد اسهم انخفاض هذه المنطقة وعدم وجود اي مجال لتصريف المياه لتجمعها وتشكيل هذه البحيرة الصناعية والتي امتدت لمسافة طويلة. وكانت البلدية قد قامت بجهود كبيرة من اجل تجفيف المياه التي تواجدت في الطرق والاحياء السكنية طيلة الايام الماضية بعد ان هطلت الامطار بغزارة ليومين متتالين على الدوحة.

عبر عدد من السائقين عن انزعاجهم الشديد ، نتيجة تأخر أعمال تطوير أعمال شارع نجمة ، الواقع بجانب مبنى كهرماء ، مؤكدين على أن الحفريات تعمل منذ أسابيع ولم تنتهي حتى الآن ، وأن الجانب المؤدي إلى الدائري السادس ، يعتبر أسوأ بكثير من الجانب المؤدي لدوار الثمامة ، وهذا ما يمكن أن يلاحظه كل من يمر بهذا الطريق ، الذي لا تستوي طبقاته الاسفلتية بين الهبوط والصعود بشكل مفاجيء ، لدرجة أن الشركة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الطريق ، تقوم بوضع ألواح خشبية على الأجزاء المنخفضة بشكل كبير ، وهذا ما يؤذي سيارات مرتادي الطريق بشكل كبير . كما ان العديد من السائقين يتفاجئون بالألواح الخشبية ، ليقوموا لا إراديا باستخدام مكابح سيارتهم ، لتفادي ما قد ينجم عن الارتطام بتلك الالواح الخشبية بشكل مفاجئ ، ونتيجة هذا الوقوف المفاجئ ، تقوم جميع السيارات خلف بعضها البعض بالوقوف المفاجئ تباعا ، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث مرورية ، من الأفضل تجنبها في حال تم الانتهاء من حفريات الطريق بشكل أفضل ، حيث رأى المشتكون أنه كان من الأجدى إغلاق الطريق بشكل تام على أن يتم الانتهاء منه بشكل سريع ، ففي هذه الحالة يكون هناك سيارات تمر على جانبي الطريق وتعيق عمله ، مع إمكانية عمل تحويلات داخلية للذين يسكنون أو يعملون في المناطق المتاخمة لموقع العمل . وانتقد المشتكون إزالة أعمدة الانارة من الطريق ، نتيجة أعمال تطوير شارع نجمة ، حيث عمدت الشركة المنفذة للمشروع على وضع كشافات محمولة ليلًا ، على مسافات متباعدة في الجوانب التي تم إزالة الأعمدة الكهربائية منها ، موضحين أن الكشافات لا تحل على الاطلاق محل أعمدة الانارة ، فهي في الأغلب غير مجدية تمامًا ، كما أن سائقي السيارات يصطدمون بها لتشوش رؤيتهم في الطريق ، مطالبين الشركة المنفذة للمشروع سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن ، ليتفادى مرتادي الطريق العيوب الجمة الواقعة على الشارع ، نتيجة أعمال الحفريات الواقعة على الطريق .

إشتكى أحد قاطني شارع أم شميم المتفرع من شارع العزيزية التجاري، من الحفريات الواقعة على طول الشارع، وتصل حتى حدود باب منزله، موضحاً أن الحفريات متوقفة عن العمل على الشارع وأمام منزله منذ ثلاثة شهور، دون معرفة سبب هذا التوقف، مشيرًا إلى ان الحفريات لو كانت مستمرة في عملها، فلن يتضرر أحد بقدر ما هي متوقفة بشكل كامل، حيث إن الحفريات ستنتهي في نهاية الأمر، خاصةً وأن إنهاءها أيضا سيمد المنطقة بما ينقصها سواء من صرف صحي أو كابلات ومواسير إضافية للكهرباء والماء أو خطوط للهواتف، أما توقفها فهو إزعاج لقاطني المنطقة والشارع وتعطيل حقيقي للعمل، وأوضح ساكن المنزل الذي تتوقف أمام بابه الحفريات، إنه لا يستطيع الدخول أو الخروج من أمام منزله وكذلك افراد اسرته، كما أنه لا يستطيع حتى إيقاف سيارته، وأنه يضطر للدخول إلى منزله من خلال باب جانبي آخر يقع في الشارع الموازي للباب الرئيسي، مما يضطره لأن يذهب للشارع الآخر الذي يُعد مزدحماً نتيجة عدم وجود الحفريات فيه، حتى يصل من خلاله إلى الباب الآخر لمنزله، في رحلة معاناة يومية على حد وصفه، مطالباً المسؤولين عن تلك الحفريات المتوقفة بشكل تام، بإنهائها سريعا وهذا لإنهاء الضرر الواقع عليه وعلى اسرته بسببها.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ورشة عمل لمفتشي المباني والحفريات لتدريبهم على ضبط المخالفات الخاصة بالمباني والحفريات باستخدام أجهزة "الأيباد". وقام مركز نظم المعلومات الجغرافية خلال الورشة بشرح البرنامج للمفتشين والذي يتضمن قيام المفتش بتحرير جميع النماذج المتعلقة بالتفتيش على المباني والحفريات إلكترونيا, حيث يقوم المفتش بتسجيل رقم رخصة البناء أو الهدم أو الصيانة أو الحفر في النظام ومن ثم تظهر جميع البيانات المتعلقة بالمرخص له وبيانات المقاول والمكتب الاستشاري وبيانات الترخيص ومن ثم يقوم المفتش باستخدام النموذج في تحرير محضر ضبط إلكتروني مستخدماً في ذلك التوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى إخطار المخالف بإزالة المخالفة الكترونياً. وتعد هذه المرحلة هي الثانية حيث سبق وأن قامت الوزارة بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على مخالفات الصحة والأغذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على استخدام التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها سواء ما يتعلق منها بالجوانب التنظيمية أو الرقابية. في سياق مختلف قام قسم الشواطئ والجزر بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات)، بتنظيف جزيرة شراعوه من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية وتفريغ الحاويات، وذلك باستخدام العبارة (شواطئ 5) التي تسلمها القسم قبل فترة كمساهمة من شركة قطر للبترول. وتم خلال الحملة صيد الأرانب البرية الموجودة على الجزيرة لوضعها في المحميات الخاصة بها، حيث كانت تتسبب في إزعاج المرتادين والطيور البحرية الموجودة في الجزيرة، كما تم تركيب (25) مظلة على امتداد شاطئ جزيرة شراعوه من جهة الجنوب وذلك لراحة مرتادي الشاطئ، واستبدال العلم القديم بآخر جديد.

مازالت إشكالية أعمال الحفريات والتوقيت الزمني الطويل، الذي تستغرقه تلك الأعمال مستمرا حتى الآن، في العديد من شوارع الخدمات الموجودة بالدولة، مما أصاب عددا كبيرا من السكان، ورواد هذه الشوارع وأصحاب المحلات التجارية، بحالة من الاستياء والغضب الشديد. و اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من أعمال الحفريات الموجودة في واحد من أهم شوارع الخدمات بمنطقة المطار، والقريب من إشارات شارع المطار التجاري، والذي يطل على الشارع الرئيسي المتجه إلى الوكرة من ناحية، وإلى الكورنيش ووسط المدينة من ناحية أخرى، حيث تكتظ المحلات التجارية المختلفة من مطاعم ومغاسل سيارات ومحلات وكافتيريات ومراكز لصيانة السيارات، والذي يترتب عليه تكدس كثيف وإقبال كبير من قبل أصحاب السيارات، ولكن بسبب أعمال الحفريات التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ومازلت مستمرة حتى الآن، تحول شارع الخدمات إلى حالة من الفوضى والعشوائية في مواقف السيارات من ناحية، وتعطيل مصالح المحلات التجارية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى بعض المشادات والمشاحنات الكلامية، التي تحدث بين قائدي السيارات من أجل الصراع للحصول على موقف للسيارة،. وأوضح البعض أن السبب في ذلك أعمال الحفريات، التي أقيمت في شارع الخدمات، قد استولت على غالبية المواقف، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسببت فيها تلك الأعمال وآلات الحفر وغيرها من أدوات المشروع، مشيرين إلى أن سكان المنطقة وروادها وأصحاب المحلات بها يجهلون اسم المشروع، أو مسمى أعمال التطوير التي سوف تقام في هذا الشارع نتيجة عدم وجود لوحة توضح ماهية المشروع، الذي يعمل فيه العمال على حسب المتبع في معظم المشاريع، سواء الإنشائية أو التطويرية. وقد أعرب البعض من المواطنين، الذين يفضلون التوجه إلى المحلات التجارية، ومراكز صيانة السيارات عن غضبهم الشديد، نتيجة التأخر في سرعة إنجاز المشروع المقام في هذا الشارع الحيوي، والذي يعد قياسا لباقي شوارع الخدمات الموجودة في الدوحة، والتي تعاني من نفس الأزمة في تعطيل شوارع الخدمات نتيجة أعمال مشاريع التطوير المتأخرة، سواء كانت تتعلق بالصرف الصحي أو البنية التحتية بشكل عام، لافتين إلى أن أزمة المواقف بسبب أعمال الحفريات التي تدفع أصحاب السيارات إلى الاضطرار للوقوف بشكل مخالف في الشوارع الجانبية والرئيسية الأخرى، مما يعرضهم لوقوعهم تحت طائلة القانون وارتكاب مخالفات مرورية. ورصدت "الشرق" بالصور حال شارع الخدمات، الذي تقلصت مساحته إلى أقل من النصف وتحول إلى أشبة بممر ضيق تمر فيه السيارات، أما باقي أصحاب السيارات الأخرى الذين يرتادون المحلات التجارية، فقاموا بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة، ما يتسبب في زيادة ضيق المساحة بشكل أكبر، مع صعوبة مرور السيارات المارة الأخرى في هذا الممر، وفي النهاية، طالب السكان والمواطنون الجهات المختصة، بسرعة إنجاز المشروع المقام وتحديد وقت زمني له، يعمله المواطنون لأنه يعد ذلك من حقوقهم الواجبة.

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام عمال المشاريع والحفريات، بالعمل خلال فترات وأيام الإجازة الأسبوعية، وسط الأحياء السكنية، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات، مما يتسبب في إزعاج الكثير من السكان، ويؤرق نومهم وراحتهم، نتيجة الضجيج والآليات الخاصة بعمليات الحفر وغيرها، من أدوات المشاريع الأخرى. وقال بعض السكان إن أصحاب الشركات يقومون بدفع العمال، للعمل يوم الجمعة الذي يعتبر إجازة أسبوعية للدولة، الأمر الذي يخالف قوانين العمل، مما يترتب عليه حالة من القلق والتوتر، بسبب الأصوات المزعجة التي توقظ السكان في ساعات مبكرة من الصباح، رغم أنه اليوم الوحيد الذي تستمع فيه العائلات بالراحة، بعيداً عن ضغوط العمل. وتساءل البعض عن مدى قانونية قيام عمال الشركات بالعمل يوم الجمعة، مُشيرين إلى أن هذا الأمر المزعج، يتم في السادسة صباحاً خلال أيام العطلة الأسبوعية، مُطالبين بضرورة القضاء على هذه الاشكالية قبل تحولها إلى ظاهرة، وتشديد الرقابة على المناطق التي يعمل بها عمال المشاريع. مطالبات بحملات تفتيشية على هذه المواقع لمعاقبة المخالفينوأضافوا أنه يجب ألا يكون إزعاج السكان خلال أوقات راحتهم، بسبب التصرفات الخاطئة، من قبل أصحاب الشركات التي تسمح لهؤلاء العمال، بالعمل في هذا الوقت المبكر، وأنه يجب مراعاة شعور الآخرين، واختيار الأوقات والساعات المناسبة للعمل. وقالوا إن هناك إشكالية أخرى، وهي العمل في ساعات متأخرة من الليل أيضاً، مُقترحين ضرورة عمل خط ساخن للإبلاغ عن إزعاج عمال المشاريع، في الأوقات غير المخصصة للعمل، سواء كانت في الصباح الباكر أو في الساعات المتأخرة من الليل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وزيادة عدد المفتشين من قبل وزارة العمل والبلدية، من أجل شن حملات تفتيشية على هذه المواقع. وفي السياق ذاته أكدوا أن تأخر الانتهاء من المشاريع والحفر، التي تقام وسط المنازل السكنية تحول حياة العائلات إلى جحيم نتيجة أكوام الأتربة ومخلفات الحفر، والتي من شأنها التسبب في تلويث البيئة وتهديد صحة الأطفال وإصابتهم بالأمراض الصدرية. وطالبوا بضرورة الانتباه إلى القيام بهذه الأعمال في الفترات التي لا تؤثر على الأبناء، سواء خلال فترات الاختبارات التعليمية الخاصة بهم، حيث يعجزون عن التركيز في الاستذكار، بسبب ضجيج آليات الحفر، بالإضافة إلى عدم استطاعتهم الاستغراق في النوم ليلاً بسبب تلك الأعمال.

أكد كل من المجلس البلدي المركزي و وزارة البلدية و"أشغال" و"كهرماء" و"الاعلى للاتصالات" على ضرورة وجود "جهة واحدة " تعمل على إصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة وإصدار شهادة الانجاز عند الانتهاء من العمل ووضع الأسس حول إعداد نظام تنسيقي متكامل. كما اقترحوا على وزارة البلدية القيام بدراسة إنشاء محكمة بالوزارة للنظر في المخالفات بشكل عام من بينها تلك التي تقع أثناء وبعد تنفيذ العمل وبشكل خاص الحفريات والقطع في الشوارع إضافة إلى دراسة إمكانية عدم إنشاء خطوط مياه رئيسية في حرم الشارع تفادياً للسلبيات التي قد تنتج للشارع نتيجة تسرب المياه مستقبلاً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم خلالها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس بخصوص تطوير الجهاز الفني والإداري الخاص بإصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة. وذلك بحضور ممثلين عن تلك الجهات المذكورة. وناشد المجلس جميع الجهات المعنية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وتزويدها بالخطط والمشاريع المستقبلية التي سوف تقوم البلديات والإدارات المعنية بتنفيذها ليتسنى للشركات الإستشارية المتعاقدة مع الهيئة وضعها في الإعتبار أثناء دراستها للمناطق وإشرافها على تنفيذ البنية التحتية حسب خطتها خلال السنوات الخمس القادمة. والتأكيد على دور البلديات قبل إصدار رخصة الحفريات والقطع في الشوارع للجهات الخدمية التحقق من الإجراءات التي يمكن القيام بها من بينها تصوير الموقع ووضع الملاحظات قبل تسليم المقاول الموقع وإلزامه بتوقيع إستمارة تعهد بإعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ مع التزام هذه البلديات بعدم إصدار شهادة إتمام إنجاز للمقاول إلا بعد التأكد من إعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ ومقارنته بالملاحظات والصور التي تم حفظها قبل البدء في المشروع. إهدار المال: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه لوحظ غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والتنفيذية للكثير من المشاريع التي تنفذها سواء هيئة "الأشغال" أو "كهرماء" أو "كيوتل" أو "فودافون" أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني والذي يدل على هذا الغياب ما يشاهده الجميع من تنفيذ مشاريع حيوية حسب الخطط والبرامج التي أعدتها لذلك بعد التنسيق مع الجهات الأخرى التنفيذية واستخراج التصاريح اللازمة بالعمل وتفاجئ أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع مباشرة وقبل تسليمه قيام جهة أخرى تنفيذية بإزالة ما تم تنفيذه سواء كان جزءا منه أو كلياً مما يسبب ذلك تعارضاً في العمل يدل على غياب التنسيق بين الجهات المعنية وآلية تنفيذ المشاريع بالدولة. وقال على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الحفريات والقطع بالشوارع إلا أنه مازال هناك عائق يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات التخطيطية والتنفيذية سواء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة نتيجة الأضرار المترتبة على الكثير من المشاريع التي نفذت والتي ما زالت تحت التنفيذ متسببة في إهدار المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الاختناقات المرورية التي واجهتهم عند توجههم لتوصيل بناتهم إلى المدارس وفوجئوا بازدحام مروري على مدخل مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات الواقعة بأم صلال محمد وذلك بسبب الحفريات والحواجز الموجودة على جزء كبير من المدرسة وخاصة على بوابة الخروج التابعة للمدرسة مما تسبب في صعوبة دخول الطالبات إلى المدرسة في الوقت المناسب وسبب لهم أيضا تأخيرا عن أعمالهم وأحدث إرباكا لحركة السير وكاد أن يتسبب في كثير من الحوادث لولا عناية الله . وأشاروا إلى أن معدات الحفر الموجودة عند مدخل المدرسة قد تهدد حياة الطالبات عند الخروج والدخول إلى المدرسة حيث أن العمل يتم خلال الفترة التي تتواجد فيها الطالبات بالدارسة مشيرين إلى انه يجب أن تكون الأعمال بعد خروج الطالبات من المدرسة أولا لان العمل يتسبب في إزعاج للطالبات وكذلك حتى لا يكون مصدر خطر عليهن أثناء خروجهن من المدرسة. وطالبوا الشركة المسؤولة عن هذه الحفريات بالعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة أو في وقت الإجازة الأسبوعية حتى يتسنى لهم توصيل بناتهم إلى المدرسة في الوقت المناسب وبشكل آمن.