اقتصاد

389

"المجموعة": 27.9 مليار ريال إرتفاعاً في موجودات البنوك

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

استقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.

الحكومة والقطاع العام:

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.

• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.

• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.

• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.

• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.

• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.

• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.

• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.

• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.

القطاع الخارجي:

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.

وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال.

337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاص

المعاملات بين البنوك المحلية

ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال.

وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.

• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.

• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.