اقتصاد

2103

الشيخ ثاني بن علي: "قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال"

 قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 90 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأضاف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة، أن الأطراف في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بدأت مؤخرا في اللجوء إلى /الآليات البديلة لفض المنازعات/ ومنها التحكيم والوساطة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرعة والخبرة والسرية، حيث توفر هذه الآليات البديلة تسوية للمنازعة خلال يوم واحد أو يومين، كما تقوم الأطراف المتنازعة باختيار محكمين أو وسطاء لهم خبرة في موضوع النزاع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية منازعات الملكية الفكرية وتقنياتها المعقدة.

وأشار سعادته إلى أن إجراءات التحكيم والوساطة تتم في جلسات غير معلنة (سرية وخاصة) على عكس جلسات المحاكم، مبينا أن سرية الإجراءات تعد عاملا مهما جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن المنازعة قد تكون بصدد اختراع أو سر تجاري له قيمة تجارية مستمدة من الحفاظ على سريته.

وتابع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بالقول إن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات.

وأوضح أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سببا لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد في تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضا على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق.

ومضى سعادته يقول إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة لقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة.

وذكر أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة.

وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في ختام مشاركته في الجلسة أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية.. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عقد بهدف تعزيز مناخ ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار والموهبة، بالإضافة إلى تمكين البيئة الابتكارية وريادة الأعمال.

وقد شارك في المؤتمر أكثر من 80 متحدثا من دول خليجية وعربية وإقليمية، يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وخبراء وممارسين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

اقرأ أيضاً

وزير التجارة التركي : إجراءات لتيسير حركة الشاحنات البرية تجاه دول الخليج

 مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال

 وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي

أخبار ذات صلة

 الذهب يرتفع بأكثر من 2 بالمئة في المعاملات الفورية

النفط ينخفض 1% بالتعاملات الآسيوية بعد تقرير عن استعداد الرئيس ترامب لإنهاء حرب إيران