تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر رواد لريادة الأعمال لعام 2025 تحت شعار ريادة تعبر الحدود، نمو، استدامة، تميز بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وعقب الافتتاح، اطلع سعادته خلال جولة في معرض الشركات المصاحب للمؤتمر، على أبرز الابتكارات والمنتجات التي تعرضها مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المشاركة والعاملة في مختلف القطاعات. وتمتد فعاليات المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري ، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تعقد نسخة هذا العام بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، ليحتضن المؤتمر النسخة الثانية من ملتقى رواد الأعمال الشباب الإعلامي الذي ينظمه النادي، بمشاركة واسعة من جهات إعلامية من القطاعين الحكومي والخاص وشخصيات من القطاع الإعلامي والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذه النسخة ودورها في تحفيز المنظومة الريادية الوطنية بقوله: قدم اليوم الافتتاحي لرواد صورة واضحة عن الدور المحوري الذي يؤديه المؤتمر في دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار والفكر الإبداعي على المستوى الوطني والإقليمي. فما شهدناه من قنوات تواصل مباشرة بين الشركات والمستثمرين، ومن تبادل للخبرات بين المتخصصين ورواد الأعمال، خير دليل على قدرة هذه المنصة الحيوية على فتح مسارات جديدة وغير مسبوقة للتعاون والتنسيق بين أطراف ومكونات منظومة الأعمال في قطر. وأضاف: يتركز هدفنا الأساسي من مؤتمر رواد على توفير بيئة حاضنة تساعد الشركات على الوصول إلى المعرفة والعلاقات وفرص التطور، بحيث يجد كل مبتكر مساحة لاكتساب خبرات جديدة وفهم أعمق لاحتياجات السوق، بما يعزز قدرته على التخطيط الدقيق والتوسع بخطى ثابتة. وعلى صعيد أهداف المؤتمر لهذا العام، أشار مسؤولون من البنك إلى أن اختيار شعار النسخة يهدف إلى تقديم مسار استراتيجي لريادة الأعمال، يركز على التميز في بناء نموذج العمل، وتوسيع الحضور في الأسواق الجديدة، وتوظيف الاستدامة والابتكار كعناصر جذب للمستثمرين، إلى جانب تقديم ميزة تنافسية مستدامة. وتشهد نسخة هذا العام تنوعا لافتا في الفعاليات التي تشمل معرضا للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة، تشارك من خلاله 120 شركة محلية وعالمية، إلى جانب أكثر من 100 متحدث وخبير، وأكثر من 30 ورشة عمل متخصصة وأكثر من 15 جلسة نقاشية موزعة على أربعة مسارات متنوعة. وتناقش الورش والجلسات قضايا تهم منظومة ريادة الأعمال القطرية، على رأسها أفضل الخطوات لتوسيع نطاق الأعمال والأسواق المستهدفة، وكيفية الاستفادة من احتياجات السوق العالمي لتطوير الخدمات والمنتجات، مع تسليط الضوء على أولوية الاستدامة وأهمية الابتكار وتبني الحلول الإبداعية. كما يضم المؤتمر منصة تفاعلية لعرض المشاريع، توفر لرواد الأعمال فرصة استعراض أفكارهم ومشاريعهم الطموحة أمام المستثمرين لاختبار فرص النمو والتوسع، ويتضمن المؤتمر أيضا لقاءات واجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين لبناء شراكات جديدة وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل.

اختتم معهد الجزيرة للإعلام برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان ريادة الأعمال للنشء، وشارك فيه 14 طفلًا وطفلة خاضوا تجربة تأسيس مشروع خاص بهم من الفكرة وحتى الإطلاق، في رحلة تطبيقية هدفت إلى غرس روح المبادرة والابتكار في نفوس الناشئة. انطلقت الدورة بتعريف المشاركين على عالم ريادة الأعمال عبر القصص، والألعاب، والنقاشات التفاعلية، مع تعلّم المفاهيم الأساسية مثل: رائد الأعمال، المنتج، العميل، الخدمة. ثم انتقل الأطفال إلى اختيار أفكار مشاريع تلائم اهتماماتهم وتُلبي احتياجات العملاء. كما تعرّف المتدربون على خطوات إنشاء شركة صغيرة، شملت تقسيم الأدوار الإدارية بين أفراد الفريق مثل: المدير التنفيذي، مدير التسويق، ومدير العلامة التجارية. وعملوا على بناء الهوية التجارية لمشاريعهم من خلال اختيار الأسماء والشعارات، والتسعير، وتحديد الجمهور المستهدف، ووضع خطة بيع مناسبة. من جانبها قالت مدربة الدورة رانيا الجمال إن التجربة لا تقتصر على التعريف النظري بعالم الريادة، بل تمنح الأطفال فرصة عيشها واقعًا، قائلة: الأهم في هذه الدورة هو أن الأطفال يمارسون التفكير الريادي، يتخذون قرارات، ويتعلمون العمل بروح الفريق. ما شاهدناه من أفكار وشغف يبشّر بجيل قادر على خلق فرصه وتقديم حلول مبتكرة. وشهد معرض الختام في الدورة مشاركة السيد حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة سنونو، حيث تجوّل بين المشاريع واطّلع على نماذج عمل المشاركين، معربًا عن إعجابه بمستوى الأعمال، وموجّهًا لهم رسالة تحفيزية بقوله: أحسنتم في أداء مشاريعكم. وما ميّز هذه الدورة أنها تطبيقية لا نظرية، وتمنح الأطفال تجربة حقيقية في عالم الريادة. احلموا واعملوا بجد لتحقيق أحلامكم. قدّم البرنامج نموذجًا تعليميًا متوازنًا يجمع بين المعرفة والتطبيق، ومنح الأطفال بداية محفّزة لاكتشاف قدراتهم في عالم الأعمال بثقة ومسؤولية. يُشار إلى أن المعهد يقدم عددًا من الدورات التدريبية للنشء خلال شهر ديسمبر القادم، ومن ضمنها دورة ريادة الأعمال للنشء.

حققت دولة قطر إنجازاً جديداً على صعيد دعم ريادة الأعمال، حيث حلت في المرتبة الـ11 عالمياً ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2024 – 2025، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، مسجلة 5.6 درجات من أصل 10، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجات، ومتقدمة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 5.4 درجات. وعلى الصعيد الإقليمي، احتلت قطر المركز الأول عربياً في مؤشر النوايا الريادية، والمركز الثاني عالمياً في استخدام الأدوات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات، كما جاءت الثانية إقليمياً في مؤشر المكانة الاجتماعية لرواد الأعمال الناجحين والبنية التحتية المادية، والثالثة في مؤشر الابتكار. كما سجلت مراكز متقدمة في مؤشرات: • الفرص المدركة، وسهولة تأسيس الشركات الرابعة إقليمياً • اهتمام وسائل الإعلام بريادة الأعمال، واغتنام الفرص الخامسة • الشركات الناشئة والجديدة ومعرفة رواد الأعمال السادسة وسجلت قطر أداءً مميزاً في عدة مجالات داعمة لبيئة ريادة الأعمال، أبرزها: • السياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية: 6 درجات • برامج ريادة الأعمال الحكومية: 5.7 درجات • التعليم والتدريب على ريادة الأعمال بعد التعليم الأساسي: 6 درجات • البنية التحتية المادية: 7.7 درجات، ما يعكس مستوى الدعم اللوجستي والتأسيسي المقدم لرواد الأعمال.

أطلقت جامعة كارنيجي ميلون أولى دوراتها في ريادة الأعمال، وهي الأحدث ضمن سلسلة من الدورات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على تبني عقلية ريادة الأعمال في حل المشكلات، وهذه الدورات متاحة لانضمام طلاب الجامعة من مختلف التخصصات والأقسام الرئيسية أو الذين يسعون إلى دراسة تخصص فرعي في ريادة الأعمال في مجال التكنولوحيا. وبإمكان طلاب برنامج إدارة الأعمال دراسة هذه الدورة المتخصصة في ريادة الأعمال. حول هذه الدورة المتخصصة، قال مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون: يكتسب الطلاب فهماً أعمق عندما يطبقون ما لديهم من معارف ومعلومات أثناء التعامل مع مشكلات الواقع. يواكب تعليم ريادة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر التطورات التي تشهدها الأسواق والتكنولوجيا، فنحن نرى بوضوح التطور الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في قطر، ونعمل على تهيئة طلابنا لاكتشاف المشكلات والفرص، وتحديد الفجوات في السوق، وتقديم حلول إبداعية مناسبة. والدورة الصيفية في ريادة الأعمال هي أحدث مبادرات برنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، وتضمنت برنامجًا مكثفًا لمدة ثلاثة أسابيع في البرتغال برعاية الأكاديمية الأوروبية للابتكار، وقد طور الطلاب أفكارهم وصقلوا مهاراتهم في حل المشكلات، وأمضوا ثلاثة أسابيع ضمن فرق دولية متعددة التخصصات لإعداد خطة عمل من أجل عرضها على المستثمرين. شكلت هذه الدورة تجربة استثنائية لكل من لجين المنصوري ومحمد عنان، اللذين تعاونا مع آية كرار من جامعة ريتشموند، وتسينج يوهاو من جامعة فنغ تشيا، وابتكر الفريق تطبيق Brisa (بريسا)، وهو جهاز تبريد قابل للارتداء مصمم لمساعدة العمال الذين يعملون في ظروف مناخية حارة وتحت درجات حرارة مرتفعة، وإلى جانب النموذج الأولي لجهاز التبريد، طوّر الفريق لوحة تحكم لمراقبة صحة العمال بالاستناد إلى البيانات. وتقول لجين المنصوري: كنت متحمسة جداً للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تحدث فارقًا في حياة الناس في قطر. فالطقس في الصيف شديد الحرارة، وإذا توصلنا إلى طريقة جديدة تجعل العمل في الطقس الحار أكثر أمانًا وراحة. جدير بالذكر أن الفريق قد اختير ضمن أفضل الفرق المشاركة في الأكاديمية الأوروبية للابتكار التي وجهت لهم الدعوة لعرض فكرتهم في المرحلة النهائية. يقول عنان: «كانت المشاركة في مسابقة الأكاديمية الأوروبية للابتكار تجربة رائعة أتاحت لنا الفرصة لتطبيق ما تعلمناه في دراستنا حول سبل التعامل مع تحديات العالم الحقيقي. وقد زودتنا منهجية تدريس ريادة الأعمال بكارنيجي ميلون في قطر بالأدوات اللازمة لابتكار حلول ناجحة ومجدية». في خريف هذا العام، سيوسع برنامج إدارة الأعمال أنشطته من خلال إقامة معسكر تدريبي للشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم مسابقات للطلاب الجامعيين من داخل قطر وخارجها. وبالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والأكاديمية الأوروبية للابتكار، سيعمل برنامج «Start for Good» على تشجيع الطلاب على تقديم أفكار تسهم في تحقيق تأثير إيجابي على مستوى العالم.

نظم مركز غاية للتدريب، وبالتعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أمسية بعنوان الوصول الريادي للتمويل في قطر، ماذا بعد ؟ وذلك بفندق بارك حياة دوحة الواقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة وتحت الرعاية الإعلامية لجريدة الشرق، وهدف الملتقى الذي شهد حضور ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية، والعديد من رواد الأعمال، إلى جمع رواد الأعمال المبتدئين، والمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين، وصانعي السياسات في الساحة الريادية في قطر لإجراء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات التي تواجه الناشطين في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030، وما يليه في تمويل الشركات الناشئة في قطر، حيث قدم الحدث فرصة للقطاعين العام والخاص للالتقاء برواد الأعمال وتبادل المعرفة والأفكار، بالشكل الذي يساعد على إشراكهم في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة angel.qa على أهمية هذا الملتقى بالنسبة للقطاع الخاص الذي شهد تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف التخصصات، واصفا مشاركة هذا المجال في الاقتصاد المحلي بالمهم جدا، مبينا حاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع، بالذات فيما يتعلق بالاستثمار الملائكي، الذي يجب أن يتسم بالمزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة، في إطار الرفع من مستوى النشاط في القطاع الخاص. وقال الشيخ منصور آل ثاني إن angel.qa تحاول أن تكون نموذجا للشبكة الملائكية في قطر، مبينا نجاح قطر في تطوير قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة العمل على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال بالذات، الذي يعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها في شتى القطاعات، منوها بزيادة الاهتمام والوعي في الدوحة من طرف المستثمرين الذين يحتاجون إلى المزيد من التمويل المبدئي، الذي يشكل انطلاق رائد الأعمال. الأسباب التنظيمية من ناحيتها بينت السيدة فاطمة المهندي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري المنظم للملتقى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنظيم هذا الملتقى الخاص بريادة الأعمال، واضعة في مقدمتها التعريف بمراكز التمويل هنا في قطر، وتسهيل عملية الوصول إليه بالنسبة للراغبين في إطلاق المشاريع الناشئة، حاله حال الخدمات الأخرى التي يحتاجونها عند التأسيس للمشاريع الناشئة، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه النشطاء في هذا القطاع داخل الدولة، مؤكدة على أن تمكين المستثمر من التغلب عليه سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين، ويقودهم دون أدنى شك إلى بلوغ أعلى المراتب، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني. وأضافت المهندي أن الملتقى هذا وفي طريقه إلى التشجيع على ريادة الأعمال، حرص على الجمع بين الراغبين في ولوج هذا القطاع، وممثلي القطاع الحكومي في صورة بنك قطر للتنمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يأتون ضمن قائمة أبرز الداعمين لبيئة ريادة الأعمال داخل قطر، على اختلاف أنواعها بما فيها المشاريع التكنولوجية، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري القطاع الخاص القادرين على المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتة في الأخير إلى الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه ريادة الأعمال في السير بالاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال المرحلة القادمة. الدعم المقدم من جانبه صرح جاسم ابراهيم المحمدي رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية بأن مشاركة البنك جاءت لعرض الحلول التمويلية التي يقدمها البنك بالنسبة لرواد الأعمال، قائلا بأن البنك يقوم على ثلاث ركائز هي الوصول إلى التمويل، ومن ثم المعرفة وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى الحلول التمويلية المختلفة التي يطرحها البنك، والرامية إلى تعزيز هذا القطاع ومساعدته على بلوغ أعلى المراتب الممكنة ضمن سلسلة تقوية الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تقديم ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدة أصحابها على تحقيق النمو المطلوب. وكشف المحمدي عن تمويل بنك قطر للتنمية لأكثر من 500 شركة، وذلك بصيغة التمويل المباشر، حيث بلغ حجم القروض حوالي 6.7 مليار ريال قطري، مبينا تركيز البنك على تمويل مشاريع القطاع البيئي، المهمة جدا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، مشددا على استمرار بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال عبر البرامج الحالية، وغيرها من البرامج التي قد يتم إطلاقها في المرحلة القادمة. اهتمام ملحوظ بدوره أشاد السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار بالإقبال المتزايد على ريادة الأعمال من طرف الشباب القطري، الذي بدأ في الأعوام الماضية بالاهتمام بشكل ملحوظ في الاستثمار ضمن هذا المجال، وذلك في مختلف أنواع المشاريع، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد اليوم شريكا أساسيا في النهوض بالمشاريع بشتى أنواعها، لافتا إلى العدد الكبير من الجهات التمويلية في الدولة، ما يؤكد النضج الفريد من نوعه الذي بلغناه في مجال المشاريع الناشئة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها أكثر مستقبلا من خلال المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها، في صورة قمة الويب، أو منتدى قطر الاقتصادي واللذين ركزا على ريادة الأعمال وأساليب تنميتها، مؤكدا نجاح العديد من الشركات الناشئة في التطور محليا، ما سيسهم دون أدنى شك في تعزيز الاقتصاد الوطني. الخدمات التمويلية وبخصوص وفرة الجهات الممولة في الدوحة قال رائد الأعمال خليفة محمد الكواري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل بأن رائد الأعمال بحاجة إلى التعرف على الخدمات التمويلية المقدمة له من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهو ما توفره هذه الملتقيات التي تشهد مشاركة مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة، واصفا بيئة ريادة الأعمال في قطر بالواعدة والتربة الخصبة، التي من شأنها طرح العديد من الفرص المميزة بالنسبة للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال، وذلك بالنظر إلى الخصائص والمميزات التي تختلف فيها الأسواق القطرية عن غيرها من أسواق المنطقة. ووصف محمد المري مثل هذه الجلسات بالفرصة المناسبة للباحثين عن ولوج عالم ريادة الأعمال، من أجل التعرف على خبايا هذا القطاع، انطلاقا من التخطيط السليم، ودراسة وضع السوق، وصولا إلى التمويل الذي يعد واحدا من التحديات التي تواجه صغار المستثمرين الذين كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الدعم المادي من أجل دخول الأسواق، والتأسيس للمشاريع اللازمة، مبينا الحرص الحكومي اللامتناهي على دعم وتطوير كل ما يتعلق بريادة الأعمال وبيئتها، وذلك إيمانا من الجهات المسؤولة في البلاد بالأهمية التي يحظى بها هذا المجال في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. المشاريع الاستثنائية وأشاد السيد رائد صقر الرئيس التنفيذي للمصنع الهندسي للسجاد بهذا الملتقى الذي جاء ليستعرض البرامج التمويلية بالنسبة لرواد الأعمال في الدولة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الفعاليات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الأخيرة في تعزيز هذا القطاع، والسير بها نحو الأحسن، وفي مقدمتها قمة الويب التي شكلت منعرجا مهما بالنسبة لهذا المجال، متوقعا ظهور نتائجه بعد مرور حوالي عام عن النسخة الأولى التي استقبلتها الدولة، وذلك بفضل الكم الكبير من المعارف التي ضخته بخصوص المشاريع الناشئة، مشيرا إلى وجود الدعم اللازم من طرف الحكومة في قطر بالنسبة لريادة الأعمال، بالأخص بالنسبة للمشاريع الفريدة من نوعها.

أكد تلفزيون arynews في أحدث تقاريره توفر قطر على أرض خصبة لممارسة ريادة الأعمال، وإطلاق المشاريع الناشئة من طرف المستثمرين الأجانب، في ظل تقديمها لجميع التسهيلات اللازمة لذلك، بداية من سهولة استخراج التأشيرات وتحويلها إلى إقامات عبر الاستثمار، وصولا إلى القدرة على التملك الكامل للمشاريع، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة، والتي دائما ما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدوحة، بغض النظر عن أحجامها، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير تسجيل قطر لنمو واضح في حجم مشاريع ريادة الأعمال الأجنبية في المرحلة الماضية، متوقعا تسجيلها للمزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم بكل تأكيد بظهور المزيد من المشاريع الناشئة المطلقة من طرف رواد أعمال خارجيين، لاسيما القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين أدركوا جيدا أهمية وجدوى الاستثمار في الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات والأسواق التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، التي من الممكن استغلالها بسلاسة ويسر، بسبب مميزات البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في قطر، بالإضافة إلى التشريعات، والحماية المطلوبة في حال نشوب أي أزمات أو وقوع المستثمر الأجنبي في أي مشاكل، وهي الخصائص التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول العالم.

أقام مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة حفلًا بمناسبة اجتياز النصف الأول من الدورة الثانية لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية (ECIEP)، حيث تم الاحتفاء بخريجي هذه الدورة وتوزيع الجوائز عليهم. وشهد الحفل الذي عُقد في مركز ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، اختتام ورش عمل بناء القدرات التي نظمها مركز الابتكار، حيث قام المشاركون من 15 فريقًا، تم اختيارهم بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، بمجموعة من أنشطة بناء القدرات المصممة خصيصا لتعزيز مهاراتهم في ريادة الأعمال، كما تنافس كل فريق للحصول على حصة من التمويل الذي يقدمه برنامج صندوق ريادة الأعمال التابع لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية، والتي يتم تخصيصها للمشاريع التجارية الواعدة في خمس مجالات. وبحضور عمداء من جامعة حمد بن خليفة، ومديريها التنفيذيين، وكبار موظفي بنك قطر للتنمية، قام مركز الابتكار باعتماد جميع المشاركين في ورش عمل بناء القدرات ومنح تمويلات برنامج ريادة الأعمال، وتم تكريم العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك الدكتور رشاد الجشّاني العالِم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور كبير بيسواس الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية والحيوية، والدكتور تنوير علام الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، والدكتور جينس شنايدر الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، كما قام مركز الابتكار بتكريم السيدة بشرى راستي غلاتيا، المعلمة في أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر. وفي معرض تعليقها على حفل رواد الأعمال، قالت السيدة ندى البلم، أخصائي أول ريادة الأعمال بمركز الابتكار: «يسرني، تقديم التهنئة لجميع المشاركين في هذه الدورة على إتمامهم بنجاح ورش عمل بناء القدرات، إذ يعكس تنوع الأعمال والأفكار المقدمة في البرنامج، مدى تطور ثقافة ريادة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر، ولم يكن اختيار المستفيدين من تمويل برنامج ريادة الأعمال مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، حيث كان كل مُشارك يقدم فكرة لمشروع تنافسي للحصول على التمويل، لذا فإننا نتمنى لجميع المشاركين التوفيق في مساعيهم لإطلاق مشاريعهم التجارية المستقبلية». تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية في عام 2022، وهو يدعم رواد الأعمال المبتكرين في مؤسسة قطر، وتطوير منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، حيث تم تصميم البرنامج كمبادرة طويلة الأمد يقوم فيها المشاركون بتسويق مشاريعهم الخدمية والتجارية. هذا، ويعزز مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة، وهو مبادرة من مكتب الابتكار والعلاقات الصناعية، منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، حيث يعتبر منصة لتعميق التواصل بين الأشخاص وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات، مما يوفر فرصًا للتعاون الفريد الهادف.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والتي تصدرت تصنيف فايننشال تايمز في مجال التعليم التنفيذي على مستوى العالم، عن إطلاق «الدليل الإرشادي لريادة الأعمال في قطر»، والذي يسلط الضوء على الموارد والقنوات المتاحة لإطلاق الأعمال وتنميتها في الدولة. وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال «روّاد» الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، ويشكل الدليل الإرشادي الجديد النسخة الأحدث من الكتاب الذي أصدرته جامعة HEC Paris بعنوان «منظومة ريادة الأعمال في قطر: مسارات للابتكار» خلال العام الماضي، ويتضمن وصفاً مفصلاً لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة. وتم تطوير الدليل تحت مظلة مرصد ريادة الأعمال والابتكار، وهو إحدى المبادرات التي تقودها HEC Paris في قطر بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات المعنية. وتعليقاً على إصدار الدليل الجديد، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان: «يشكل هذا الدليل الإرشادي ثمرة الأبحاث والأعمال الميدانية التي أجرتها جامعة الدراسات العليا في قطر على مدى ثلاثة أعوام، ويحظى بمختلف أشكال الدعم والتعاون من قبل مجموعة واسعة من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة مرصد ريادة الأعمال والابتكار، ونحن ممتنون جداً لها على مساهماتها المهمة. تحقيق رؤية 2030 ويبرهن إصدار الدليل الالتزام الراسخ لجامعة HEC Paris وشركائها بتحقيق رؤية قطر 2030، ويؤكد إيماننا العميق بأهمية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها عوامل أساسية في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق حضور القطاع الخاص في الدولة. ونبذل جهوداً حثيثة لإحراز مزيد من التقدم القائم على الأبحاث، ومواصلة دورنا المهم في دعم مؤسسي الشركات وصنّاع السياسات لمعالجة الثغرات في منظومة الشركات الناشئة في قطر. وأضاف : نحن ممتنون جداً للدكتور ألان فيليجاس، محرر الدليل الإرشادي، وجميع المساهمين في دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بمن فيهم رواد الأعمال والمدراء والمستثمرين والباحثين الأكاديميين وصنّاع السياسات والجهات المعنية البارزة في القطاع. كما نتوجه بجزيل الشكر إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والجامعات ومراكز العمل المشترك على مشاركتها الفاعلة في بلورة مشهد الشركات الناشئة في دولة قطر، وكذلك إلى المشاركين في ورشة العمل والاستبيانات الإلكترونية. ويتمثل هدفنا المشترك في نهاية المطاف في الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر إلى مستويات جديدة، ويسعدنا التعاون معكم لإجراء الأبحاث العملية مثل هذا الدليل الإرشادي».

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد المؤتمر السادس لريادة الأعمال، وذلك تحت شعار «من أجل الاستدامة والتأثير: مواجهه التحديات الكبرى لمستقبل مستدام». شهد المؤتمر حضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والعديد من عمداء كليات إدارة الأعمال بالإضافة إلى شخصيات بارزة من جامعة قطر ومختلف المؤسسات في الدولة والعالم العربي. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: «يعتبر هذا المؤتمر منصة هامة تجمع صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال والباحثين المهمين في ريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أفضل الممارسات واستكشاف حلول مبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على توسيع نظام المشاريع وتعزيز جهود الممارسات لمواجهة التحديات من أجل مستقبل مستدام». مبادرات استثمارية وأضاف سعادته: « يعد هذا المؤتمر جسرا للتواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال وخط تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، كما يمثل فرصة لإطلاق مبادرات استثمارية لدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أن مؤتمرنا هذا يُعقد بالتزامن مع تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي يشهد مشاركة دولية واسعة ونجاحا باهرا؛ ويركز هذا المعرض على القضايا الأمن الغذائي والابتكار والتقنية الزراعية وتقنية مكافحة التصحر». كما أشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتشجيع قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا في دورها الأساسي في التنوع الاقتصادي والنمو التجاري والصناعي وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: « يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك وفي افتتاح هذا المؤتمر السنوي الذي تقيمه الجامعة في مجال الاستدامة وريادة الأعمال، ويُركز المؤتمر في هذا العام على مناقشة التحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام». وأشار د. الأنصاري إلى أنه في ظل رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية للدولة في السنوات المقبلة، فإن دور رواد الأعمال والمبتكرين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه التنمية ولبناء اقتصاد مستدام والإسهام في التحول إلى اقتصاد المعرفة وامتلاك القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رائدة تتكامل مع غيرها في توفير مستلزمات الرؤية الوطنية والنهضة الشاملة. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر وأمثاله، لكونه يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الاستدامة. منصة للابتكار ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك لكونه منصة يجتمع فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم وخبرة العمل. ويهدف المؤتمر الذي سُيعقد لمدة ثلاثة أيام إلى توفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة تعريفية للباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر. من جانبها، أعلنت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن إطلاق كلية الإدارة والاقتصاد لتحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستدامة، والذي سيضم كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أهمية هذا التحالف وتأثيره على مستقبل استدامة الأعمال في المنطقة. ويحظى هذا المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الإسلامي ورعاية ذهبية من هيئة قطر للسياحة وإكسبو 2023 الدوحة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية ومعهد قطر لعلوم القرار (QDSI)، وبشراكة إعلامية مع منصة مشيرب. وعلى مدار ثلاثة أيام عُقدت العديد من الحلقات النقاشية، ومنها: حلقة نقاشية عن الزراعة وإدارة النفايات: الفرص والتأثير، حلقة نقاشية عن القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري من أجل الاستدامة، وحلقة نقاشية عن الرقمنة والاستدامة البيئية في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان ما وراء الحدود: التفاعل بين الفضاء والاستدامة وريادة الأعمال. كما عُقد لقاء أثناء المنتدى مع رؤساء تحرير مجلات علمية، وكتابة الحالات وتدريبيها في الدول العربية: تقييم المشهد الحالي وآفاق مستقبلية.

في خطوة إستراتيجية ترسخ التزامها بنمو الاقتصاد الرقمي، أعلنت دولة قطر عن انضمامها رسميًا إلى منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. ورحب سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام قطر الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي، والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول. وأضاف «أن الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يعد جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز دور قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الاقليمي والدولي». وبهذا الانضمام، تصبح دولة قطر العضو رقم 14 في منظمة التعاون الرقمي التي تأسست في 2020 وتضم أكثر من نصف مليار نسمة، مما يجعلها منصة هامة للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي. من جانبها، أعربت السيدة ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، عن ترحيبها بانضمام دولة قطر الذي يعكس الاعتراف برؤية مشتركة تركز على التعاون كوسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أنها تتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع. وسيودي انضمام قطر الى منظمة التعاون الرقمي الى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، وبالتالي تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح أفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة. الجدير بالذكر، أن منظمة التعاون الرقمي تهدف إلى تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من خلال منحهم الوصول والمهارات والدعم للاستفادة من الإنترنت والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ربطهم بالفرص العالمية. ومن خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات. وتهدف المنظمة أيضاً إلى دعم إنشاء البنية التحتية المثالية التي تتضمن السياسات والتشريعات والحلول التعليمية من أجل إنشاء اقتصادات رقمية شاملة. كما تهدف برامج المنظمة إلى تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريع ريادة الأعمال. وستدعم قطر برامج منظمة التعاون الرقمي من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المستمدة من مبادرات التحول الرقمي.

نشر موقع eturbonews تقريرا أكد فيه على الدور الذي تلعبه قطر في التأسيس السليم لقطاعي السياحة الحلال وريادة الأعمال في قارة أفريقيا التي تتوفر على العديد من الإمكانيات في هذين المجالين بالذات، ولا تحتاج سوى إلى أطراف تملك الخبرة اللازمة في إدارتهما والدفع بهما إلى الأمام، وهو ما تتسم به قطر التي نجحت في ظرف قصير من النهوض بجميع قطاعاتها، بما فيها السياحة التي باتت اليوم تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي في قطر، مشيرا إلى نجاحها التام في استغلال هذه الموارد المالية للنهوض بالنشاطات بالمجالات البعيد عن الطاقة. وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في تحسين واقع قطاع السياحة في القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إطلاقها للعديد من المشاريع المندرجة في هذا القطاع، من بينها مجموعة من الفنادق الفخمة التي تم افتتاحها أو الاستحواذ عليها في الساحل العاج، والسنغال، بالإضافة إلى الكاميرون وغانا، التي ستحتضن الإثنين معرض انتر توريزم الذي سيشهد مشاركة الكثير من الأطراف الراغبة على عرض الشراكات المثمرة في هذا المجال، حسب ما كشف عنه السيد إيمانويل تريكو الرئيس التنفيذي لمعرض إنتر توريزم إكسبو أكرا ، والذي شدد على أيضا خلال تصريحاته على أهمية المشاركة القطرية في هذا المعرض، واصفا إياها بالمحرك الرئيسي للقطاع السياحي في أفريقيا، بالنظر إلى التجربة اللامتناهية التي تتوفر عليها في هذا المجال، والتي اكتسبتها بفضل اطلاقها للعديد من البرامج واحتضانها للعديد من الفعاليات الكبرى، آخرها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، و التي استقبلتها الدولة لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية نهاية العام الماضي. اهتمام قطري وشدد التقرير في الأخير على الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقطاع السياحة الحلال وريادة الأعمال في قارة أفريقيا، من خلال تصريحات سعادة السيد حامد محمد السويدي سفير الدولة لدى غانا، و الذي بين دعم قطر الكامل للمعرض الذي سيشكل مستقبلا واحدا من بين أهم الركائز التي سيتم الاعتماد عليها في عمليتي النهوض وتقييم القطاع السياحي في القارة السمراء، مشيرا إلى ترحيب قطر بالعمل على توقيع مذكرة تفاهم فورية بخصوص هذا المعرض، بهدف تأكيد نقاط العمل والنتائج التي تعزز التعاون القطري الأفريقي في قطاعي السياحة وريادة الأعمال، متوقعا إقبال قطر على إطلاق المزيد من مشاريع الضيافة في أفريقيا خلال الفترة القادمة، بالأخص مع خصوبة تربة الاستثمار الخاصة بهذا المجال في القارة التي تتوفر على هامش تطور رهيب في كل المجالات.

يصادف 21 أغسطس من كل عام «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، وهو فرصة لنشر الوعي بريادة الأعمال، والتعريف بأهميتها للاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في تأمين فرص العمل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصاديا. وقال السيد حمد البدر، أخصائي أول تطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني: تنبع أهمية هذا اليوم من كونه يلعب دورا في تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. وقال إن ريادة الأعمال، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم (Entrepreneurship)، مفهوم ديناميكي وواسع يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأعمال التجارية التقليدية أو المشاريع الناشئة، فهو ينطوي على مجموعة متكاملة من المهارات المتنوعة والقابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات العمل المختلفة، نظرًا لقدرتها على تنمية الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير الاستراتيجي لدى مالكها. وأضاف: إن القدرة على التفكير الإبداعي والتركيز على الابتكار أمران بالغا الأهمية في جميع مناحي الحياة. وعقلية رائد الأعمال القائمة على الاستعداد لخوض مغامرات محسوبة والتفكير خارج الصندوق واغتنام الفرص، تعد بمجملها أدوات أساسية لهذا التفكير الإبداعي، وبالتالي للنجاح المستقبلي. وينطبق ذلك على مجالات وقطاعات عديدة ضمن الدولة تمتد خارج قطاع الأعمال. وذكر أن ريادة الأعمال الداخلية هي مفهوم مهم لقدرته على ترسيخ الشعور بالملكية والمسؤولية لدى الأفراد العاملين داخل منظمات قائمة. وهؤلاء الأفراد، الذين يشار إليهم غالبًا باسم رواد الأعمال الداخليين، يصبحون محدثين للتغيير ضمن بيئاتهم الخاصة؛ يزرعون ثقافة الابتكار، ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز جودة الإنتاج وتسيير العمليات بكفاءة وتوليد أفكار جديدة باستمرار. ومن خلال تبني قيم المخاطرة المحسوبة والشجاعة في التجريب، فإنهم يتحدون الوضع الراهن ويدفعون أنفسهم ومنظماتهم نحو النمو والتكيف مع التغيرات والتحديات. فريادة الأعمال الداخلية تشجع المهنيين على النظر إلى التحديات ليس على أنها حواجز، بل كفرص للتطور والتحسين. علاوة على ذلك، فإن المهارات المرتبطة بريادة الأعمال مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، تتجاوز حدود صناعة ما أو تجارة، فهي تعطي أي محترف مخضرم أو مبتدئ القدرة على تحليل القضايا المعقدة، وتحديد الثغرات، وابتكار حلول استراتيجية، ويضفي رواد الأعمال الداخليون روح المبادرة على مسؤولياتهم المعتادة، ويبحثون عن الإمكانات غير مستغلة ليوظفوها في أعمالهم، ويعززون ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وهذا التأثير التراكمي يحفز أيضًا روح التعاون في الفريق، لتصبح الفرق أكثر استعدادًا لمشاركة الأفكار والتصدي لأي تحديات. وأوضح أنه في العمل الخاص يكون الشروع بالمشروع الخاص هو مرحلة تنطوي على الكثير من المخاطر، ولكنها تتيح الفرصة لتحقيق حلمك وتحقيق النجاح الذي تسعى إليه، لذلك لابد من تسخير كل الخبرات والمهارات لتنفيذ الخطة، وامتلاك المرونة اللازمة لمواجهة أي تغيرات أو تحديات، وإذا كان رائد أعمال ناشئا سيواجه بالطبع تحديات أكبر، وسيحتاج إلى المساعدة والإرشادات الصحيحة.

ينظم مركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر المقبل حتى الـ 19 منه.. هو مؤتمر سنوي دولي يعتبر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يشارك فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم والخبرة العملية. يشمل المؤتمر منتدى الاستدامة في مجتمع الأعمال، والذي يعمل كجسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. ويشارك في المؤتمر لفيف من الباحثين وصانعي السياسات والمديرين والمجتمع ككل. ويهدف المنتدى لتوفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة لتعريف الباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر.

نشر موقع «Trend News Agency» تقريرا أكد فيه النمو الذي حققته القطاعات غير المرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، وهي التي بلغت نسبتها حسب ما كشفت عنه الجهات المختصة بهذه الأرقام في الدوحة 9 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مبينا أن مجال ريادة الأعمال يعد واحدا من بين أبرز الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا التطور المعتبر لمختلف النشاطات في الدولة، بعيدا عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وبالذات في 2022 التي شهدت احتضان قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استدعى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرجوة من زوار الدولة في تلك الفترة، وهم الذين فاق عددهم المليون زائر قادمين من شتى دول العالم. الحفاظ على النمو وشدد التقرير على أن الرهان القادم لقطر هو الحفاظ على هذا النمو والعمل على توسعة مجال الاستثمارات الناشئة في الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مكانته في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى النجاح في هذه المهمة يتطلب من الدوحة التركيز على مواصلة دعم رواد الأعمال بالشكل المعتاد، والدفع بهم نحو مواصلة السير بذات الوتيرة، وهو الذين أثبتوا في وقت سابق قدرتهم على تجاوز الأزمات، و آخرها الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شكل منعرج التحول في سوق ريادة الأعمال الدولي، الذي اتسم بانهيار العديد من المشاريع، في حين استطاعت البقية الخروج منه بأقل الأضرار والبقاء في السوق بالرغم من معاناتها الكبيرة آن ذاك وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « Trend News Agency « بين عدد من رواد الأعمال التطور الكبير الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة السابقة، بسبب احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، واصفين المرحلة التي تلت هذه المرحلة بالصعبة، والمطالبين فيها بالتعامل بحذر من أجل الخروج منها بالتطور المطلوب لهذا المجال، بالنظر إلى ركود السوق المتوقع في الستة الأشهر الأولى من هذا العام. في حين رأى البعض الآخر بأن واقع سوق ريادة الأعمال في قطر يستدعي قيام الجهات المسؤولة بالعديد من الخدمات بغرض الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، وأولاها تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الرخص التجارية أو حتى تجديدها، وهي المعاملات التي باتت تستغرق وقتا طويلا بالرغم من وجود «النافذة الواحدة»، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الجهات المختلفة، والتي تأخذ راحتها التامة في إصدار الموافقات من عدمها، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي المطلوب من طرف الدولة، مع التركيز على ضرورة تسقيف القيم الإيجارية للمحلات التجارية أو المساحات الصناعية والخدماتية.ركود متوقع من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، والذي ساهم بشكل مباشر في الوصول بنسبة التطور في المجالات البعيدة عن الطاقة خلال العام الماضي إلى 9 %، بسبب احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توسع فيه السوق المحلي بصورة جلية جراء دخول حوالي مليون زائر في فترة البطولة. وأضاف الكواري أن قطاع ريادة الأعمال اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشيرا إلى مروره بمرحلة ركود صعبة في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما كان متوقعا منذ البداية بسبب تغير أوضاع السوق الداخلي بنهاية المونديال، وهو ما يتطلب منا التعامل مع هذه الفترة بحذر، والاجتهاد في وضع خطط من شأنها تحفيز صغار المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة في المرحلة القادمة قادرة على انعاش الأسواق الوطنية، داعيا الأطراف القائمة على هذا القطاع إلى العمل على تسقيف أسعار الإيجارات. لجنة التخليص بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن النجاح في الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها قطاع ريادة الأعمال في الفترة الماضية يحتاج أولا إلى العمل على حل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الجانب الإداري، بالأخص فيما يتعلق بتأسيس الرخص التجارية وتجديد الرخص التجارية المتعلقة بالمشاريع المقامة حاليا، والتي لا يتم الانتهاء منها بعد مدة زمنية معتبرة، من الممكن تقليصها والوصول بها إلى ثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى تقدير، في صورة ما يحدث في العديد من الدول. وفسر الجاسم تأخر تخليص المعاملات بكثرة الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وهو ما يستدعي تأسيس لجان على مستوى وزارة التجارة، تتكون تشكيلتها من ممثلين عن شتى الأطراف القائمة على موافقات الرخص التجارية أو التجديد، وهو ما يسرع من دون أي أدنى شك من معدلات الاستجابة لمثل هذه الجهات مطالبا أيضا بمراجعة الرسوم المقررة لإطلاق المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها على الأقل في أول عامين من عمر المشروع. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان، التي رأت بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بالذات بعد كل الإيجابيات التي خلفها احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، و التي اكتسب فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خبرة كبيرة، من شأنها الاسهام في تمكينهم من التعامل مع شتى الطلبات، وتوفير البضائع والخدمات التي يبحث عنها المستهلكون والعملاء على اختلاف جنسياتهم، وذلك بعد النجاح في تقديم كل الحاجيات لزوار مونديال الدوحة. وبينت الجسيمان أن تفعيل دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج من الجهات المسؤولة العمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين عن الاستثمار في المشاريع الناشئة، والتركيز على تسهيل الإجراءات المعقدة في عمليات تأسيس الرخص التجارية أو تجديدها، والتي باتت وفي عهد التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، مرجعة ذلك إلى تداخل الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، بالرغم من وجود النافذة الواحدة، التي من المفترض أن تعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مثل هذه المعاملات.

ينطلق المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال» من الكويت في الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023 على منصة الذكاء الاصطناعي. وذلك بمشاركة قطرية تشمل ستة متحدثين، أبرزهم السيد جاسم فخرو المشرف العام على موقع علاقات عامة الذي دشنته دار الشرق مؤخرا، حيث يتحدث عن دور الإعلام في دعم منظمة الابتكار وريادة الأعمال. صرحت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د. هنادي مبارك المباركي بأن الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا من القطاعات المهمة التي تشهد تطورًا رقميا عالميا سريعا في حين تستثمر الدول النامية والمتقدمة في هذه القطاعات ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. بينت د. المباركي أن المؤتمر في نسخته الرابعة يركز على الارتقاء في المؤشرات التنافسية العالمية للابتكار والتي تعكس هذه المؤشرات مدى التطورات الدولية عالميا في مجال منظومة الابتكار والتي تساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين وزيادة إنتاجية، وهناك مجموعة من المؤشرات المهمة في الابتكار.

اختتمت منظمة الذكاء الاصطناعي في جامعة قطر مؤخرا، آخر فعاليتها للعام الأكاديمي 2022-2023 لبرنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي. وأقيم برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي تحت رعاية بلاتينية ومشاركة مجتمعية فاعلة لشركة فودافون للاتصالات وبالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر بتنظيم. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من الطلاب والعامة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لابتكار أفكار لشركات ناشئة تقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد شمل البرنامج عدة محاضرات وورشات عمل أشرف على عرضها وتقديمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات وفروع الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. كما أسهمت المنظمة في تقديم جلسات إرشادية للفرق المشاركة بهدف مساعدة وتدريب المشتركين لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتقديمها على أفضل نحو. وقد تقدم للمشاركة في البرنامج أكثر من 350 مشاركا تنوعوا بين طلاب البكالوريوس وموظفين من مختلف الجهات العاملة في الدولة وقد تم اختيار أفضل 100 مشارك ليشكلوا نواة لعشرين فريق للمنافسة على المراكز النهائية. وقد انقسم البرنامج إلى مسارين، فقد خُصص المسار الأول لطلبة البكالوريوس حصرًا، بينما سمح لباقي المتنافسين بالمشاركة في المسار الثاني، وقد كانت المنافسة في المسارين منفصلة تمامًا، بحيث تنافس مشتركو المسار الأول على ثلاثة مراكز، بينما تنافس مشتركو المسار الثاني على مركزٍ واحدٍ فقط، ويعتبر برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي برنامج التدريب الرسمي لمسابقة (Arab IoT and AI Challenge)، والذي سيمكن الفائزين في البرنامج من المشاركة في المسابقة التي ستقام في معرض جايتكس 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر من العام الحالي. دعم المواهب وتعزيز الابتكار وفي تصريح له، قال الدكتور خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: تعمل كلية الهندسة في جامعة قطر على دعم العديد من مشاريع وبرامج الذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا البرنامج جزءا من هذه المشاريع، كما تعكس هذه المشاركة التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم المواهب في هذا المجال من خلال تزويد الطلاب والمجتمع بالموارد اللازمة والتوجيه، للمساهمة في توليد الأفكار الرائدة والتقدم التكنولوجي. وأضاف: يعزز البرنامج ريادة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة مزدهرة للحلول المبتكرة فنحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي ودمجه في مجالات متعددة. وبدوره، أضافَ الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابيَّة: نفتخر اليوم بالجهود الطلابية في منظمة الذكاء الاصطناعي في الجامعة، التي أثبتت بعد سنة من تأسيسها دورها الفعال في توعية الطلاب والمجتمع بالذكاء الاصطناعي، وتعمل المنظمة تحت شعارها لهذا العام بالابتكار والاستدامة تماشيا مع توجه الدولة، وكان هذا البرنامج ثمرة جهود الطلاب خلال الفصل الحالي والذي أظهر أهمية الابتكار في الذكاء الاصطناعي . الابتكار وريادة الأعمال من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الواحد، سكرتير مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر: لقد سعدنا بدعم منظمة الذكاء الصناعي في جامعة قطر والمشاركة في تقديم التدريب والإرشاد الخاص بالابتكار وريادة الأعمال في هذا البرنامج الاستراتيجي والمهم، وبالأخص حيث إن الابتكار في تطبيقات الذكاء للصناعي سيكون له آثار إيجابية تحولية في شتى القطاعات ومناحي الحياة من الصحة والتعليم والأتمتة الصناعية وتطوير الأعمال والشركات، وغيرها، وفي هذا السياق تلعب ريادة الأعمال دورًا حاسمًا في نقل الذكاء الصناعي إلى حيز التطبيق العملي والمجدي من الناحية الاقتصادية عبر إنشاء شركات تكنولوجية ناشئة في ابتكارات الذكاء الصناعي.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، استضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، ندوة خاصة لإلهام وتمكين المرأة القطرية، ومساعدتها على الانطلاق في مسارها الخاص بريادة الأعمال. حملت الندوة عنوان: «تأسيس عمل في قطر: إطلاق قدرات المرأة في ريادة الأعمال»، وانعقدت بالتعاون مع مبادرة «النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ومكتب عيسى السليطي للمحاماة، وQIncorp، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وهي إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وشركة بيكيت ماكينروي للاستشارات. تخللت الندوة مشاركات لعدد من الخبراء من القطاعات القانونية والتجارية في الدولة، الذين أسهبوا في شرح الخطوات القانونية والإجرائية الأساسية التي تتطلبها عملية تأسيس شركة في قطر. وأضافت العبدالله: «تفخر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بأداء دور فاعل في دعم شغف النساء بتحقيق أحلامهن في ريادة الأعمال، واكتشاف قدراتهن، وتحقيق طموحاتهن، عبر اكتساب التعليم والتدريب اللازمين من خلال مختلف مبادراتنا وبرامج الدعم المتعددة التي نوفرها». أما فرانسواز مولي، المؤسس المشارك لمبادرة «النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فقالت: «بينما نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإنه يشرّفني أيضاً أن نحتفي بريادة الأعمال النسائية. ومن خلال هذه الورشة، فإننا نسعى إلى حث رائدات الأعمال في قطر على اتخاذ الخطوة الأولى من خلال البحث عن الدعم المناسب، القادر على مساعدتهن على تحويل أفكارهن الريادية إلى مشاريع ناجحة». خلال الندوة، تعرفت سيدات الأعمال الحاضرات بشكل معمق على مشهد ريادة الأعمال المحلي، وشاركن مخاوفهن، كما اكتسبن المهارات التي تساعدهن على بناء الثقة حول أفكارهن العملية.

نشر موقع aix-investments تقريرا تحدث فيه عن أهمية قطاع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودوره في تعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا على أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على هذا المجال في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال عملها الدائم على الرفع من عدد المنتسبين إليه، وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد المورد الأول للاقتصاد القطري في الفترة الحالية بحكم المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق العالمي للطاقة. نسب النمو وبين التقرير النمو الحاصل في قطاع ريادة الأعمال في قطر في المرحلة المنصرمة، وبالذات سنة 2022 التي قدر بها حجم التطور في هذا المجال بحوالي 25 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، بحكم احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة عدد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة ضمن شتى القطاعات، وبالذات الخدمية منها، وذلك في إطار الخرص على تلبية رغبات زوار البلاد خلال تلك المرحلة، والذين بلغ عددهم حوالي المليون زائر في شهر واحد. توافق الرؤى وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النمو والاستمرار في السير على درب هذه النتائج الإيجابية، في هذا النوع من القطاعات يعد صعبا في ظل المشاكل التي تواجه المستثمرين الناشئين، وعلى رأسها السيولة المالية التي لا تتواجد في مثل هذه المشاريع بالشكل الذي قد تتوفر فيه في المشاريع والمؤسسات الكبرى، وهو ما يتطلب تخطيطا محكما من طرف القائمين على هذا القطاع في الجهات الحكومية، وتنسيقا وثيقا بينها وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تحقيق التوافق اللازم في الرؤى، والهادف إلى تذليل كل العقبات التي تواجه المشاريع الناشئة بكل تأكيد. تذليل العقبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع aix-investments أنهم لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الهائل الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبالأخص في العام الماضي الذي شكل مناسبة الصحوة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، بالنظر إلى زيادة التي سجلت في الحركة التجارية داخل قطر، بحكم احتضانها للمونديال، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة السير بهذا المجال إلى الأمام، وتذليل جميع العقبات التي تواجه صغار المستثمرين من أجل تمكينهم من تجاوز كل العقبات، وتشجيعهم على البقاء في هذا العالم الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي شيدت عليها رؤية قطر 2030، والعاملة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. وأكد المتحدثون لـ الشرق على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من النقاط التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لنمو مجال ريادة الأعمال في قطر، واصفين إياها بالحاجز الذي يقف بينهم وبين تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة، واضعين على رأسها التكاليف المتزايدة والمرتبطة بالأغلب بالرسوم الحكومية، والتي باتت حسب أقاويلهم تفرض عليهم مصاريف إضافية من الممكن استخدامها في إطلاق أو توسعة المشاريع الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي باتت بدورها مرضا ينخر قطاع ريادة الأعمال في قطر، بالنظر إلى وصولها لمستويات غير مسبوقة، لا تسمح في الوقت الراهن حتى بالتفكير بإطلاق مشاريع إضافية، ناهيك عن ضرورة مراجعة قانون العمل وتكييفه بما يخدم جميع الأطراف، بعد أن باتوا أكبر المتضررين منه بسبب خسارتهم لكفاءاتهم التي كانوا السباقين لاستقدامها إلى الدوحة، وتكوينها لتصل إلى ما هي عليه من المهارة. التنسيق المستمر وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، والذي كشف عنه تقرير موقع aix-investments إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. وبين الدوسري أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. رسوم مكلفة من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري أن أحد أكثر ما يؤرق رواد الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، هو التكاليف الكبيرة التي بات يتحملها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض الاستثمارات قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، حيث أن الواقع يقول أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ مالية معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل، والتي يتم إثقالها محليا برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها إذا ما أردنا تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج. وشدد الكواري على أن أهم ما يجب تحقيقه في الفترة الحالية، إذا ما أردنا الحفاظ على المستثمرين الحاليين وتشجيع غيرهم على دخول عالم ريادة الأعمال في الدوحة، وبالذات في الفترة الحالية التي تشهد ركودا منتظرا بعد نهاية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضيين، هو العمل على مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح، وذلك على عكس ما يحدث حاليا بعد أن باتت الرسوم تشهد زيادات دورية تضر المستثمر أكثر مما تنفعه. إيجارات مرتفعة بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن أحد أكثر ما يؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة خلال المرحلة الحالية، هو الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الرسوم الخاصة بتأسيس المشاريع، بالإضافة إلى الزيادة الواضحة في أسعار الإيجارات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة باتت تدفع برائد الأعمال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في إطلاق أي مشروع، كونها تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم التكاليف المترتبة على عاتقه، خاصة وأن سعر أقل محل في الدوحة آنيا يصل إلى حدود 18 ألف ريال شهريا، في حين تقدر قيمة المكاتب بـ 5 آلاف ريال قطر لذات الفترة. وأضاف الجاسم أن بلوغ أسعار الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى ضرورة التدخل في هذا الأمر، والعمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها، من خلال تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته دعا رائد الأعمال عادل اليافعي إلى ضرورة مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات الموظفون، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة عمل إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام حتى ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل، ما خلق نوعا من التمرد حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. تسهيل الإجراءات من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين زائر سنويا انطلاقا من عام 2030، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الفارسي أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. العمالة الماهرة وعن العقبات التي تعرقل نمو قطاع ريادة الأعمال في قطر، صرحت السيدة فاطمة الجسيمان بأنه وبعيدا عن النقاط التي تم ذكرها من قبل انطلاقا من صعوبة الإجراءات، مرورا بارتفاع الرسوم والتكاليف وصولا إلى قوانين العمل وغلاء الإيجارات، هناك أيضا مشكلة الوصول إلى العمالة الماهرة، وعدم توفر التأشيرات الخاصة بها، مؤكدة على أنه ونظرا لاختلاف التخصصات، توجد بعض المشاريع التي يعتمد نجاحها على جنسيات معينة على مستوى الموظفين، وذلك بحكم معرفتهم التامة بممارسة هذا النوع من النشاطات، وهو ما قد لا يتم الاستجابة له من طرف الجهات المسؤولة التي قد تقترح جنسيات أخرى لا تملك التجربة اللازمة في مثل هذه الاستثمارات. ودعت الجسيمان الجهات الساهرة على تلبية هذا النوع من الطلبات، إلى إعادة النظر في هذه النقطة بالذات والبحث عن الحلول اللازمة التي تسمح بتوفير التأشيرات اللازمة والمطلوبة، في بعض المشاريع لضمان نجاحها، خاصة وأن تحقيق لأي أرقام إيجابية سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني المحتاج إلى جميع عناصره، بما فيها ريادة الأعمال التي وفي حال تطورها أكثر خلال المرحلة المقبلة، ستسهم بشكل أفضل في تحقيق رؤية قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.