اقتصاد

455

محافظ المركزي: القطاع المصرفي في قطر من أفضل القطاعات بالخليج

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال من حيث الحالة العامة، واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي، معربا عن شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع .

جاء ذلك في بيان صحفي لسعادة المحافظ تزامنا مع قرب انطلاق فعاليات " مؤتمر يوروموني " في الدوحة الشهر المقبل حيث بين سعادته أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة قطر .. وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد دولة قطر خلال الفترة المقبلة.

وحول دور مصرف قطر المركزي في دعم الجهود التي دعا لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، أشار سعادة المحافظ إلى أن الحكومة ومن خلال اتباعها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، من أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص، ضمن سياق الاستثمار في القطاع المالي.

وأوضح أن مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49 بالمائة، يعد مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام الهام المتمثل بالحفاظ على بيئة صديقة للاستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد سعادته أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً، إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة.

وأضاف قائلا: "وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان".

وأوضح أنه يمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي، كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة، ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2 بالمائة في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 16.2 بالمائة.

وفيما يتعلق بأهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، أكد حرص المصرف دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال.. مشددا على حرص المصرف على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعماله وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح .

وأضاف أن المصرف يصدر باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، كما يقوم بمراقبة امتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر، وتمارس تلك اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.