أعلن مصرف قطر المركزي، عن رفع معدل الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5% ورفع معدل الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% وقال مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، عبر الموقع الإلكتروني، بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022 ما يلي: - رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.50%. - رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بــ25 نقطة أساس ليصبح 2.75%. - رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم، من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات. وفي هذا السياق، دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نظاما مركزيا جديدا، للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة. وبموجب التعليمات الجديدة يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات الذين يصدرون شيكا واحدا على الأقل ويرتجع، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة لدى المركز. كما إن التعليمات الجديدة تلزم البنوك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل، وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال. وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021، كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي /IBAN / لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما. وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية /قطري وغير قطري/ ونوع المساهم /أفرادا ومؤسسات/، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة. أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو الماضي بقيمة 600 مليون ريال. وتنوعت الأذونات المصدرة في الثاني من شهر يونيو الماضي، ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من ديسمبر 2020، وإذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من مارس 2021. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتطبيق الاختبار الربع سنوي لخطة استمرارية العمل BCP بنجاح تام، حيث تمت تجربة نقل عمل الأنظمة من الموقع الرئيسي إلى موقع التعافي من الكوارث بسلاسة كما تم إرجاع العمل على الموقع الرئيسي بدون أي مشاكل تقنية أو فنية. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يونيو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في يونيو الماضي، حيث تم إجراء 198 ألفا و298 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 366 عملية تحويل عائلية و912 تحويلا إرثيا، بالإضافة إلى عملية تحويل استثناء واحدة. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في يونيو الماضي 387 ألفا و769 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و78 مساهما، وقد تم تسجيل 32 عملية رهن و110 عمليات فك رهن وتسجيل 99 عملية فتح حساب جديد. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري و غير قطري) ونوع المساهم (أفراد ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال يونيو الماضي 230 ألفا و695 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و523 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يونيو لسنة 2020 فقد بلغ 154 ألفا و485 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و66 مؤسسة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، امس، تراجع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي بنسبة 6.25%، مقارنة بالعام السابق له. وأشار المركزي في الإحصائية الصادرة عنه ، أن الدين الخارجي بلغ 108.88 مليار ريال ما يعادل 30 مليار دولار، مقابل نحو 116.16 مليار ريال ما يعادل 32 مليار دولار في عام 2016. وأن الدين يشمل الدين الخارجي للحكومة بعملات مختلفة، بسعر صرف للدولار يعادل 3.64 ريال قطري. وتعتزم قطر طرح سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال .

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شبكة للاحتيال الالكتروني تتكون من 16 شخصا من الجنسيات الاسيوية، قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد ايهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة وتحويل الاموال الى حسابتهم الشخصية، وتم القبض على المتهمين عقب التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك وشركات الاتصالات العاملة بالدولة. وكشف العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي ان الادارة تلقت معلومات مفادها قيام اشخاص مجهولين الهوية بالاحتيال على عملاء شركات الاتصالات المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية تصل لمبلغ وقدره (200.000 ريال قطري) من شركة الاتصالات، حيث يدعي الشخص المجهول انه من شركة الاتصالات ويطلب من العميل التأكد من ان شريحة الهاتف المستخدمة تبدأ بالأرقام المسلسلة التي يزوده بها، وبعد تأكد العميل (الضحية) من ذلك يهنئه على ربحه للجائزة ويطلب منه تزويده ببعض المعلومات الشخصية تمهيدا لتسلم الجائزة ومن ضمنها صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل، وذلك اثناء ممارسة الشخص المحتال لبعض اساليب الاقناع التي يطلق عليها في يومنا هذا مسمى (الهندسة الاجتماعية)، ومن ثم يتفاجأ العميل (الضحية) بخصم مبالغ مالية من حسابه المصرفي قد تصل لسحب الرصيد المتاح بحساب العميل بعد استخدام المعلومات المقدمة من العميل في اعادة تعيين معلومات الدخول لحسابه المصرفي عبر التطبيق الهاتفي . وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ اجراءات البحث والتحري اللازمة بشأن الموضوع، كما تم التنسيق مع البنوك المحلية بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم تحليل عمليات السحب الآلي المشبوهة، وقد تم الاشتباه في علاقة عدد من الاشخاص من احدى الجنسيات الآسيوية بعمليات الاحتيال، وبتتبع المذكورين تم اثبات ارتباطهم بالجريمة، كما تم اثبات علاقتهم بالمبالغ المسحوبة من حسابات الضحايا. من جانبه اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية، حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير الى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال انه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بارسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة. وفي اطار ذلك اشار النقيب مهندس مداوي القحطاني ان ادارة البحث الجنائي قد عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي ، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية ، اضافة الى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال. وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قرارات في اجتماعه الثالث القرارات تتضمن الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأخير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حزمة مهمة من النظم والقواعد التنظيمية في إطار المبادرات التي تطرحها الهيئة لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر. ومن أهم هذه النظم والقواعد التي وافق عليها المجلس: قواعد تنظيم نشاط صانع السوق، والتي تمثل إضافة جديدة إلى أنشطة الخدمات المالية تهدف إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال ومرخصة من قبل الهيئة وتحت رقابتها بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق. الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجًا ماليًا جديدًا إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين. الإجراءات الخاصة بحماية الأقلية وصغار المستثمرين نتيجة تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى توفير الحماية الكافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية لكافة المساهمين على تحول الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة قطر إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات. الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة قطر، والتي تتيح للشركات المدرجة تنظيم البرامج التحفيزية لموظفيها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق المساهمين في الشركات من خلال منحهم حق الموافقة على تلك البرامج ومراقبة تنفيذ تلك البرامج من خلال تقارير دورية يتم عرضها سنويا على المساهمين. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي، إن قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأخيرة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم الهيئة في تطويرها لقطاع سوق رأس المال والذي شهد نشاطا تشريعيا مميزا خلال عام 2017. كما أضاف أن الهيئة تؤكد على أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة وإستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية القطاع المالي.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال من حيث الحالة العامة، واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي، معربا عن شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع . جاء ذلك في بيان صحفي لسعادة المحافظ تزامنا مع قرب انطلاق فعاليات " مؤتمر يوروموني " في الدوحة الشهر المقبل حيث بين سعادته أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة قطر .. وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد دولة قطر خلال الفترة المقبلة. وحول دور مصرف قطر المركزي في دعم الجهود التي دعا لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، أشار سعادة المحافظ إلى أن الحكومة ومن خلال اتباعها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، من أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص، ضمن سياق الاستثمار في القطاع المالي. وأوضح أن مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49 بالمائة، يعد مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام الهام المتمثل بالحفاظ على بيئة صديقة للاستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد سعادته أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً، إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وأضاف قائلا: "وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان". وأوضح أنه يمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي، كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة، ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2 بالمائة في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 16.2 بالمائة. وفيما يتعلق بأهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، أكد حرص المصرف دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال.. مشددا على حرص المصرف على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعماله وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح . وأضاف أن المصرف يصدر باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، كما يقوم بمراقبة امتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر، وتمارس تلك اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، مع مسؤولين في كازاخستان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال المالي والمصرفي بين البلدين، وذلك تفعيلا لمذكرة تعاون موقعة بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني في كازاخستان. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني اجتمع خلال زيارته إلى كازاخستان، التي اختتمها يوم الأربعاء الماضي، مع دولة السيد كريم ماسيموف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وعدد من المسؤولين هناك، حيث رافق سعادته خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وقد تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، ومركز استانا المالي الدولي. من جانب آخر، التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، عددا من المسؤولين في كازاخستان، من بينهم محافظ البنك الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك "كازكوميرتس"، ورئيس جمعية المؤسسات المالية، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة في كازاخستان.

نفى مصرف قطر المركزي اليوم الاربعاء، صحة ما تم نشره مؤخرا بشأن فرض البنوك لضوابط مشددة على تمويلات المواطنين والمقيمين، ووضع قيود على القروض الشخصية ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري في حالة القرض الشخصي وغيرها من الضوابط. وحذر مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي من تداول مثل هذه الأخبار لما لها من آثار سلبية على حركة الأسواق والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، مشددا على ضرورة الرجوع إليه في هذا الشأن وذلك نظرا لأهمية مثل تلك الأخبار والمعلومات.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان"الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الجهات المشاركة في التنفيذ تبدي مقترحاتها بشأن فترة توفيق الأوضاع وشارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للإستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من إلزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر، إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث حدد القانون بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.كما تناولت الندوة التعريف بنظام الحوكمة وأن القانون الجديد قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد، وأن الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأنها بصدد اعتماد نماذج وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع وقت، وحث ممثلو الوزارة الشركات على سرعة القيام بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق الأوضاع والتنسيق فيما بينها.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة قطر للأسواق المالية بقانون الشركات التجارية الجديد وقواعد الحوكمة، كما أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، والشركات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة العامة على القانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات التجارية لتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد. التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات لتطبيق أحكام القانون الجديد وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الإثنين المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد آخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أكد السيد على بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطنيَ أن أمن المعلومات والإنترنت يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياتنا اليوم. فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم. على الكواري: التهديدات الإلكترونية تحتل صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات إن الإنترنت، ذلك الفضاء الإلكتروني، يشكل أهمية كبرى لازدهار أعمالنا، حيث أنه يتيح لنا فرص الابتكار ويحقق لنا الكفاءة في إنتاج وتوزيع المعلومات، والمنتجات والخدمات، ويتيح للشركات العمل ضمن الاقتصاد العالمي.وأضاف الكوارى إنه من المهم جداً أن نعمل جميعا على حماية أمن وسلامة هذه المعلومات، وحماية الإنترنت والبنية التحتية الداعمة له، ولاشك أن أمن المعلومات هو فقط ما يضمن ثقة المستخدمين. وبقدر ما تتزايد أهمية الفرص التي نحصل عليها من ذلك الفضاء الإلكتروني، بقدر ما تتزايد مسؤولياتنا وتتعاظم الحاجة لضمان أمن تلك المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. التهديدات تستهدف الجميع :وأكد إن قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، قد أصبحت لأسباب وجيهة، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، ونحن نعلم أن تلك التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها للأسف تستهدف الجميع حتى أصبحت حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وبوصفكم من المختصين العاملين في هذا المجال، فإنكم تدركون أكثر من غيركم أننا نواجه تهديدات إلكترونية حقيقية، تتفاوت في حجمها من مجرد محاولات لسرقة المعلومات وصولا إلى محاولات سرقة الحسابات المصرفية.وقال .. لقد أصبحت الشركات والمؤسسات اليوم أهدافاً للعديد من مجموعات المجرمين الذين قد ينتمون إلى فئة القراصنة ذوي الدوافع السياسية أو ممن ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة أو غيرهم، ولا شك أن هذه التهديدات الإلكترونية قد أصبحت أكثر عددا وأشد تعقيدا مع كل هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت مصدر خطر على اقتصادنا وكافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة علينا كأفراد، وعلى ضوء هذا الواقع فإن الجهل بذلك لم يعد عذرا ، بل إن الجهل بتلك الحقائق يعد اليوم إهمالا وتقصيرا متعمدا . العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء:وأضاف إن كل هذا التقدم الذي نشهده اليوم في ميادين تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فائق السرعة، يحمل في طياته العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء على مستوى العالم، غير أن التهديدات والهجمات الإلكترونية، هي الثمن الذي ندفعه مقابل هذا التطور. وأوضح إن عصر المعلومات قد خلق نقاط ضعف جديدة، كما أوجد فرصاً للاستغلال السيئ لهذه النقاط، لذا فإنه من المهم أن ندرس ونحلل هذه التهديدات والهجمات و نعمل على إعداد الحلول والمعالجات الناجعة لها لكي نستطيع أن نعمل معا في فضاء إلكتروني آمن يوثق به .وأضاف .. خلال دورته الأولى التي انعقدت العام الماضي، أدرج مؤتمركم هذا قضية التهديدات الإلكترونية ضمن أولويات أجندة أمن المعلومات، وتطور التركيز في هذا العام إلى مجالات تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، والبناء على ما تحقق في الماضي، و العمل على زيادة المرونة وقدرات التعافي من الأزمات. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبةوأضاف .. من وجهة نظري المتواضعة، فإنني أرى إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية للبنية التحتية لأمن المعلومات، هذه المرتكزات الثلاثة هي :التكنولوجيا والبشر، والسياسات.والسؤال الآن هو، هل نستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وبالدرجة المناسبة؟ خاصة أن التهديدات التي نحاول الكشف عنها والقضاء عليها هي أهداف متغيرة. أم نوظف الأفراد المناسبين ونعمل باستمرار على رفع معرفتهم و توعيتهم بالتهديدات المتزايدة في هذا المجال؟ أيضا علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة من أجل إدارة المخاطر والحد من آثارها بفعالية؟إن هذه المرتكزات الثلاثة هي مرتكزات قوية يجب العمل على تعزيزها باستمرار من أجل دعم وحماية مؤسساتنا.واضاف .. من المقولات الشهيرة التي تحضرني في هذا المجال هو"أن أمن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد هدف أو محطة نهائية للوصول، ولكنها رحلة مستمرة حافلة بالمراجعات والتغيير والتطوير". التكنولوجيا والبشر والسياسات مرتكزات أساسية للبنية التحتية ولكي نتمكن من الاستمرار والنجاح في هذه الرحلة، فإننا نتطلع إلى آراء وإسهامات الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين المشاركين في هذا المؤتمر على مدى اليومين القادمين، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر قد تم وضعه بطريقة متكاملة تلائم الجميع، لذا فإنني أحثكم على الاستفادة من المؤتمر وفعاليته لأقصى حد ممكن من أجل مصلحتكم الشخصية،ومصلحة شركاتكم، ولمصلحة دولة قطر، ومصلحة العالم في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، لقيادته ومبادرته بتنظيم هذا المؤتمر الهام والقيّم. كما أتوجه بالشكر لجميع الذين أسهموا في هذا الحدث، وإنني على ثقة بأنكم ستستمتعون به وتستفيدون منه. كما أحثكم بوصفكم خبراء في هذا الحقل على الإسهام في مناقشات المؤتمر للمساعدة في التوصل إلى أفكار وحلول عملية من أجل تطوير وتعزيز الأمن الإلكتروني.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان "تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم" وذلك في الفترة من 15- 16 نوفمبر الحالي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية. كما أكد التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا أن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان "التحديات والحلول" والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسع وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكداً تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال ، في إطار الإصدارات الشهرية من الاذونات الحكومية . بلغت قيمة عطاءات البنوك التي قدمتها 3.380 مليار ريال علي اذونات بآجال 3 و6 و9 شهور . قدمت البنوك عطاءات قيمتها 1.430 مليار ريال علي اذونات – 3 شهور – "1 مليار ريال"، وبلغ العائد عليها 99.%، وتستحق 5 يناير 2016 .. وبلغت عطاءات البنوك علي اذونات 6 شهور – حوالي مليار ريال حيث تم التخصيص بقيمة 500 مليون ريال ، والعائد عليها 1.20 % . وتستحق في 5 ابريل 2016 .أما اذونات 9 شهور - 500 مليون ريال - فقد بلغت العطاءات عليها 950 مليون ريال والعائد عليها 1.32 %، وتستحق في 5 يوليو 2016 .وأكد المصرفيون أن إصدار شهر اكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية . ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار . ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات .وأكد الخبراء الماليين والمصرفيين ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق .

صرح سعادةالشيخ عبدالله بن سعود آل ثانيمحافظمصرف قطر المركزيبأنه سيتم اعتبارا من بداية العام المقبل اعتماد نظامرقم الحساب المصرفي الدولي-آي بان "IBAN" - كمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات المصرفية في دولة قطر. وذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في بيان صحفي أورده المصرف المركزي اليوم أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على كافة الحسابات في البنوك العاملة في الدولة، الأمر الذي يؤكد حرص المصرف على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في قطاع العمل المصرفي وتحويل الأموال، وذلك ضمن الاستراتيجية الشمولية الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك. ويعد رقم الحساب المصرفي الدولي نظاما متوافقا مع المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير "الأيزو"، ويهدف إلى تعزيز الفعالية وإجراءات الحماية لأنظمة الدفع الإلكتروني في تحويل الأموال محليا ودوليا. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتوجب على البنوك أن تكون مستعدة بالكامل لتطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي مع بداية العامة المقبل، وذلك لتسحين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة، موضحا أن من شأن اعتماد رقم الحساب المصرفي الدولي أن يحسن من دقة وإرسال واستقبال الدفعات الإلكترونية التي تمر من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف. وأعرب عن ثقته الكاملة باللجنة المكونة من المصرف المركزي والبنوك العاملة لتطبيق النظام الجديد، والتنسيق بغرض الاتفاق على العديد من الأمور الإجرائية والفنية والتشغيلية لضمان نجاح المشروع