تقارير وحوارات

837

مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين على رأس أولويات قطر

قضايا الاستقرار العالمي تتصدر خطابات صاحب السمو

موقف ثابت برفض الإرهاب أينما كان ومهما كانت الأسباب

قطر ستواصل جهود الوساطة لحل النزاعات

مساهمة فاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب

هناك شروط ضرورية لتحقق الحرب على الإرهاب هدفها

شكّل الاهتمام بقضايا الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب جانبا أساسيا في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو اهتمام نابع من كون هذه القضايا تمثل واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم.

وتوضح خطابات صاحب السمو، في هذا الجانب رؤية دولة قطر بشأن قضايا الحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم، والأدوار التي تلعبها الدولة في سبيل هذه الغاية.

 

* مكافحة الإرهاب

أفرد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساحة كبيرة في خطاباته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة لقضية مكافحة الإرهاب، باعتباره أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين. وأعاد سموه في خطاباته التأكيد على موقف دولة قطر الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب وصوره، في أي مكان في العالم، ومهما كانت الأسباب والذرائع.

وشدد سموه على أن مكافحة الإرهاب والتطرف كانت وستظل على رأس أولوياتنا،على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتؤكد ذلك المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الاقليمية والدولية من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومن خلال المشاركة في التحالف الدولي، والمنظمات الاقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، مشيراً الى قيام دولة قطر بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والاقليمية ذات الصلـة. لقد كافحت دولة قطر الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه، وتقف في معسكر من يحاربه أمنيا، وترى ضرورة محاربته أيديولوجيا أيضا.

* شروط ضرورية

وحدد سموه شروطاً ضرورية لكي تحقق الحرب على الإرهاب هدفها ولا تتحول هي الى هدف قائم بذاتـه. ومن هذه الشروط التعاون الدولي والتصدي لهذه الظواهر بحزم وصرامـة، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذوره ومسبباته، وعدم تحزيب مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقاً للمصالح الضيقة لبعض الدول، وذلك باستخدامه لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها.

وفي هذا السياق فان دولة قطر ترى أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقمنا بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف.

وأكد حضرة صاحب السمو، في خطاباته على أن النجاح في مواجهة ظاهرة الإرهاب ليس سهلا، لكنه أيضا ليس مستحيلا اذا ما توافرت الارادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. ورأى سموه أنه لكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب ألا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك الى اشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وأثار سموه نقطة مهمة قائلاً إنه لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في اسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. ان التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو اعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون. وفي هذا الصدد وانطلاقا من سياستنا الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة الى قيمنا وثقافتنا وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، نؤكد دعمنا للجهود المبذولة في اطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها.

* الوساطة لحل النزاعات

وفي خطابه خلال الدورة الثانية والسبعين، أكد صاحب السمو أن دولة قطر سوف تبقى كما عهدتموها كعبة للمضيوم، وتعهد سموه بأن تواصل قطر جهودها في الوساطة لايجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، مشيرا الى أن حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها الى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية الى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايـش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. ورأى سموه أن مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية لا تزال تُقارَبُ كاقتراح عارض وغير ملزم، مضيفا أنه ربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدةً في حل الخلافات من خلال ابرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.

ونبه سموه الى أن خطر افلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية من العقاب، عاد من جديد ليحدق بالانسانية كلها وأن يصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، وذلك بسبب خضوع الشرعية الدولية للضغوط السياسية ومصالح المحاور واملاءات القوة على الأرض، ما ينذر بسيادة قانون القوة بدلا عن قوة القانون. وحذر سموه من أن شعورا ينتشر مؤخرا أن الشعوب التي تتعرض للقمع تواجه وحدها مصيرها، وكأن الساحة الدولية تخضع لنظام الغاب، وما على الدول المعرّضة للتهديد الا أن تتدبر أمرها عبر تحالفاتها وعلاقاتها، ذلك في غياب نظام لتنفيذ أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الملزمة.

واكد سموه في خطاباته أن قطر ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأننا نؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأننا أرسينا تقاليد في الوساطة السلمية. وسوف نواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات.

وشدد سموه على أن قطر تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. كما تسعى لأن تفتح منابر للحوار الثقافي والاعلامي بين الشعوب.

* الأمن والاستقرار العالمي

وفي خطاباته أمام الجمعية العامة، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تذكير المجتمع الدولي بأنه اذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار العالمي فانه يجب تجاوز ادارة الأزمات، والسعي لايجاد الحلول الشاملة والعادلة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. وأكد صاحب السمو على الأهمية الكبرى لوجود مرجعية دولية شاملة يعبر عنها نظام دولي شرعي يسود فيه حكم القانون، داعيا الى الاسراع في اجراء الاصلاحات المطلوبة لقيام مؤسسات الأمم المتحدة بمسؤولياتها من أجل تحقيق الأهداف السامية للمنظمة والاستجابة لطموحات الشعوب وتطلعاتها في تحقيق السلم بما يمكّنها من تحقيق عدالة مستدامة.

* الانتشار النووي

وفي سبيل تحقيق الاستقرار الدولي والاقليمي، حفلت خطابات صاحب السمو، بالعديد من الاشارات فيما يتعلق بقضية عدم الانتشار النووي. واعتبر سموه أن هناك قلقا بسبب القصور والازدواجية التي تشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي، ولا أدلّ على ذلك من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي في اخلاء منطقة الشرق الأوسط منه، وهو أمر من شأنه الحاق الضرر بمصداقية المعاهدة.

ورأى سموه أن الاتفاق بين ايران ومجموعة (5- 1) هو خطوة ايجابية ومهمة. واعرب عن تطلعه بأمل في أن يساهم الاتفاق النووي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، وأضاف سموه "لكننا نطالب بالانتقال الى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل." واكد صاحب السمو على موقف قطر الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن.