صحافة عالمية

1284

شركات النفط العالمية تتنافس لتطوير المصافي الإيرانية

تسعى شركات الخدمات النفطية العالمية جاهدة للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات لإصلاح وتطوير مصافي النفط الإيرانية، ما إن ترفع العقوبات عن طهران وينظم المسؤولون الإيرانيون جولات بالحافلات لمسؤولي الشركات الزائرين.

ويجري مسؤولون من شركة تكرير النفط الإيرانية "إن.آي.أو.آر.دي.سي" و"الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية وشركة "بيرشيان للنفط والغاز"، وهي شركة خاصة، محادثات مع شركات للخدمات من أجل إبرام عقود لمشروعات لإصلاح قطاع التكرير والبتروكيماويات المتهالك في الجمهورية الإسلامية.

وتحتاج إيران بشدة لإتمام خطط التطوير التي توقفت بعدما فرضت العقوبات عليها قبل نحو 5 سنوات بسبب برنامجها النووي. وتقول مصادر قريبة من الشركات التي أجرت محادثات في إيران، إن قيمة تلك المشروعات لا تقل عن 100 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير نشره موقع "ذا إيران نيوزنت" الإخباري الإيراني، نقلا عن وكالة أنباء "رويترز".

اتفاق نووي

وتسارعت وتيرة المحادثات عقب التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو الماضي، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام رفع العقوبات.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات، إن إيران ماضية قدما في هدفها الذي تبنته قبل فرض العقوبات عليها والذي يرمي لتكرير المزيد من إنتاجها من الخام وتطوير مصانع البتروكيماويات وذلك بهدف تعزيز الأرباح.

وقالت مصادر بالقطاع، إن المسؤولين الإيرانيين عقدوا بالفعل اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية لتوضيح خططهم، وجرت أيضا مناقشة فرص القيام بأعمال في القطاع خلال سلسلة من الزيارات التجارية قام بها رجال أعمال من إيطاليا وألمانيا واليابان وبلدان أخرى في الأسابيع الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لينده الألمانية للغاز والأعمال الهندسية،فولفجانج بوشله، لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، بعدما زار طهران ضمن وفد ألماني برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية سيجمار جابرييل الشهر الماضي، "توجد أيضا فرص عظيمة فيما يتعلق بتطوير محطات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام وبقطاع البنية التحتية".

فرص تطوير المصافي

وقالت المصادر إن شركات الخدمات النفطية التي كانت نشطة في بناء المصافي في إيران قبل فرض العقوبات، ومنها "فورلي بارسونز" النمساوية و"تكنيب وأكسينز" الفرنسيتان و"دايلم" الكورية الجنوبية و"سينوبك للهندسة" الصينية، مهتمة جميعا باستئناف الأعمال في البلاد. ورفضت الشركات الحديث عما إذا كانت تعقد اجتماعات في إيران.

وقال مصدر عمل في عدة مشروعات، إن عدة عمليات لتطوير مصاف توقفت عندما فرضت العقوبات وتسببت في تعطل وصول قطع غيار ومعدات.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، قال الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم استثمار 80 مليار دولار خلال السنوات الـ10 القادمة لتطوير وتوسيع قطاع البتروكيماويات لديها. ويقول مسؤولون بالقطاع ومحللون إن إصلاح المصافي النفطية الـ10 في البلاد سيتيح مشروعات للشركات العالمية بقيمة 100 مليون دولار في الأجل القريب.

منافسة حامية

ويستهلك الإيرانيون قرابة 70 مليون لتر من البنزين يوميا، لكن مصافي الدولة مصممة لإنتاج 40 مليونا فقط.

ونتيجة لذلك فعندما أعلن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في عام 2010 الاكتفاء الذاتي من البنزين ردا على تشديد العقوبات على طهران اضطرت المصافي هناك للعمل بما يتجاوز طاقتها الإنتاجية ودون أعمال صيانة منتظمة، وفي الحقيقة تحتاج جميع المصافي في البلاد فعليا إلى أعمال كبيرة وسريعة.

وقالت رئيسة "إس.في.بي انرجي انترناشونال"سارا فاخشوري، إن عشرات من المسؤولين الغربيين في القطاع النفطي يسعون جاهدين وراء تلك الأعمال. مضيفة أنه ستكون هناك منافسة حامية. قائلة، "إذا تمكنت من جلب التكنولوجيا الضرورية، من غير المتوقع أن يكون الأمر صعبا".