قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم السبت إن إيران ستنتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، وذلك بحسب نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وفي نفس السياق قال زنغنه إن العقوبات الأمريكية لم تستطع أن تمنع طهران من تصدير نفطها، وفشلت في تصفير بيع النفط الإيراني. وأضاف في كلمة له خلال توقيع عقد توسيع حقل بلال للغاز، أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على مسار تطوير الصناعة النفطية الإيرانية، وأن بلاده تواصل صناعتها النفطية في مجال مصفاة وتكرير النفط والبتروكيمياويات بسرعة كبيرة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأكد زنغنه أن جهود إيران مستمرة في بيع النفط، دون أن يفصح عن تفاصيل هذه الإجراءات لمنع الأعداء من الاستفادة منها على حد قوله. وأبرمت طهران اتفاقا لتوسيع حقل غاز بلال الذي يقع في القسم الشرقي من حقل فارس الجنوبي مع شركة بتروبارس الإيرانية بقيمة 440 مليون دولار. وقال وزير النفط الإيراني يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير لها الخميس الماضي إن إنتاج إيران من النفط في أغسطس الماضي تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثين عاما. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن إنتاج إيران النفطي تراجع بأربعين ألف برميل يوميا، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الماضي. ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب التراجع في الإنتاج على الصادرات -التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى مئتي ألف برميل. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 كما وضع قيودا أخرى من بينها التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطا من إيران مما أدى إلى هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.

قالت أربعة مصادر أمس، إن قطر قد تُصدر ما يصل إلى 17 شحنة من خام الشاهين في يوليو، بما يزيد بنحو شحنتين مقارنة مع الشهر السابق، وستساعد الإمدادات الإضافية في تلبية الطلب القوي في آسيا في الوقت الذي يسعى فيه المشترون إلى بدائل للنفط الإيراني بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاءات من العقوبات على الصادرات الإيرانية. وطرحت قطر للبترول عطاء لبيع خمس شحنات بنحو 500 ألف برميل من خام الشاهين للتحميل في شهر يوليو في الفترات من 1-2، و12-13، 18-19، 23-24، 29-30.

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تتيح لهم شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، فيما تعهد بضمان تلقي سوق النفط العالمية إمدادات جيدة. وبموجب هذا القرار ستواجه هذه الدول الثماني (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا) اعتبارا من مطلع مايو المقبل، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن دولا في منظمة أوبك ستعوض تماما أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس ترامب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية. وكانت واشنطن منحت إعفاءات للدول الثماني التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر تنتهي في الأول من مايو 2019. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار. بدوره أعرب السيد كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض عن اعتقاده أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات، وذلك بالرغم من قفزة في أسعار الخام اليوم. وقفزت أسعار النفط بعد صدور القرار الأمريكي بشأن النفط الايراني، وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6 بالمئة إلى 73.87 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.31 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر 2018. وربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.4 بالمئة أو 1.52 دولار للبرميل مرتفعة إلى 65.52 دولار. ولامست العقود في وقت سابق المستوى المرتفع البالغ 65.87 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر 2018.

تعافت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها لأكثر من 3% أمس الإثنين، وسط تقارير تفيد أن إيران تعتزم زيادة الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبحلول الساعة 7.20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم منتصف فبراير المقبل بنسبة 0.55%، لتصل إلى 36.82 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 0.52% لتصل إلى 37 دولاراً للبرميل. ومن شأن تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية، توافر مزيد من الإمدادات العالمية الفائضة التي تضعف أسعار النفط، بسبب زيادة العرض بنسب أكبر من الطلب عليه. وتراجع خام برنت أمس الإثنين مجدداً، لأدنى مستوياته في 11 عاماً، مع استمرار تخوف المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الخام في عام 2016. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاماً. وبسبب استمرار تراجع أسعار النفط، خصصت السعودية 183 مليار ريال ( 48.8 مليار دولار) لدعم الموازنة في 2016، بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات، جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. ويهدف تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة، إلى تخفيف الضغط عن الحكومة السعودية لضمان عدم اللجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة. وتراجعت أسعار النفط لأكثر من 60% خلال الشهور الـ 19 الماضية، هبوطاً من 115 دولاراً للبرميل، ليستقر إلى ما دون 45 دولاراً، في الوقت الذي رفضت فيه "أوبك" مطلع الشهر الجاري خفض الإمدادات أو تحديد سعر البرميل، لوقف تراجع الأسعار.

تسعى شركات الخدمات النفطية العالمية جاهدة للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات لإصلاح وتطوير مصافي النفط الإيرانية، ما إن ترفع العقوبات عن طهران وينظم المسؤولون الإيرانيون جولات بالحافلات لمسؤولي الشركات الزائرين. ويجري مسؤولون من شركة تكرير النفط الإيرانية "إن.آي.أو.آر.دي.سي" و"الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية وشركة "بيرشيان للنفط والغاز"، وهي شركة خاصة، محادثات مع شركات للخدمات من أجل إبرام عقود لمشروعات لإصلاح قطاع التكرير والبتروكيماويات المتهالك في الجمهورية الإسلامية. وتحتاج إيران بشدة لإتمام خطط التطوير التي توقفت بعدما فرضت العقوبات عليها قبل نحو 5 سنوات بسبب برنامجها النووي. وتقول مصادر قريبة من الشركات التي أجرت محادثات في إيران، إن قيمة تلك المشروعات لا تقل عن 100 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير نشره موقع "ذا إيران نيوزنت" الإخباري الإيراني، نقلا عن وكالة أنباء "رويترز". اتفاق نووي وتسارعت وتيرة المحادثات عقب التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو الماضي، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام رفع العقوبات. وقالت مصادر قريبة من المحادثات، إن إيران ماضية قدما في هدفها الذي تبنته قبل فرض العقوبات عليها والذي يرمي لتكرير المزيد من إنتاجها من الخام وتطوير مصانع البتروكيماويات وذلك بهدف تعزيز الأرباح. وقالت مصادر بالقطاع، إن المسؤولين الإيرانيين عقدوا بالفعل اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية لتوضيح خططهم، وجرت أيضا مناقشة فرص القيام بأعمال في القطاع خلال سلسلة من الزيارات التجارية قام بها رجال أعمال من إيطاليا وألمانيا واليابان وبلدان أخرى في الأسابيع الماضية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لينده الألمانية للغاز والأعمال الهندسية،فولفجانج بوشله، لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، بعدما زار طهران ضمن وفد ألماني برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية سيجمار جابرييل الشهر الماضي، "توجد أيضا فرص عظيمة فيما يتعلق بتطوير محطات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام وبقطاع البنية التحتية". فرص تطوير المصافي وقالت المصادر إن شركات الخدمات النفطية التي كانت نشطة في بناء المصافي في إيران قبل فرض العقوبات، ومنها "فورلي بارسونز" النمساوية و"تكنيب وأكسينز" الفرنسيتان و"دايلم" الكورية الجنوبية و"سينوبك للهندسة" الصينية، مهتمة جميعا باستئناف الأعمال في البلاد. ورفضت الشركات الحديث عما إذا كانت تعقد اجتماعات في إيران. وقال مصدر عمل في عدة مشروعات، إن عدة عمليات لتطوير مصاف توقفت عندما فرضت العقوبات وتسببت في تعطل وصول قطع غيار ومعدات. وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، قال الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم استثمار 80 مليار دولار خلال السنوات الـ10 القادمة لتطوير وتوسيع قطاع البتروكيماويات لديها. ويقول مسؤولون بالقطاع ومحللون إن إصلاح المصافي النفطية الـ10 في البلاد سيتيح مشروعات للشركات العالمية بقيمة 100 مليون دولار في الأجل القريب. منافسة حامية ويستهلك الإيرانيون قرابة 70 مليون لتر من البنزين يوميا، لكن مصافي الدولة مصممة لإنتاج 40 مليونا فقط. ونتيجة لذلك فعندما أعلن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في عام 2010 الاكتفاء الذاتي من البنزين ردا على تشديد العقوبات على طهران اضطرت المصافي هناك للعمل بما يتجاوز طاقتها الإنتاجية ودون أعمال صيانة منتظمة، وفي الحقيقة تحتاج جميع المصافي في البلاد فعليا إلى أعمال كبيرة وسريعة. وقالت رئيسة "إس.في.بي انرجي انترناشونال"سارا فاخشوري، إن عشرات من المسؤولين الغربيين في القطاع النفطي يسعون جاهدين وراء تلك الأعمال. مضيفة أنه ستكون هناك منافسة حامية. قائلة، "إذا تمكنت من جلب التكنولوجيا الضرورية، من غير المتوقع أن يكون الأمر صعبا".

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، في تصريحات، اليوم الأحد، أن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، فور رفع العقوبات، وبواقع مليون برميل في غضون أشهر. وقال زنجنه، "بدأنا التسويق بالفعل وفي غضون يوم من رفع العقوبات سنرفع الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا". ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن وزير النفط قوله، إن إنتاج الخام الإيراني نزل نحو مليون برميل يوميا من حوالي 4 ملايين برميل بسبب العقوبات. مضيفا، "سنعود إلى مستوى 3.8 و3.9 مليون برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة". وتابع وزير النفط الإيراني، "بعثت برسالة إلى أوبك بأن العقوبات سترفع، وأننا سنعود إلى مستويات الإنتاج السابقة، مضيفا، "لن نطلب إذنا من أحد لاستعادة حقوقنا".

أظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في شهرين في يونيو الماضي، مع بدء الجمهورية الإسلامية في النظر في زيادة صادراتها عقب توصلها لاتفاق نووي الأسبوع الماضي. واستوردت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني 2.76 مليون طن أو ما يعادل 671 ألفا و800 برميل يوميا في الشهر الماضي بزيادة 29.6% على مايو الماضي و26.5% على مستواها قبل عام. وكانت تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس توقعت وصول واردات الصين من النفط الإيراني إلى 507 آلاف و300 برميل يوميا، وقالت إنها تتوقع أن تصل الواردات إلى 562 ألفا و800 برميل يوميا في يوليو الجاري. وارتفعت مشتريات الصين من إيران في يونيو بوتيرة قريبة من تلك التي زاد بها إجمالي وارداتها من الخام والتي بلغت 27% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه قفزت واردات الصين من النفط السعودي 35.8% في يونيو لتصل إلى 1.29 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير 2013.

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الإثنين، تراجع واردات الصين من النفط الإيراني 3.7%، في فبراير الماضي، على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات لثاني أكبر دولة مستوردة للخام في العالم. وأظهرت البيانات أن واردات الصين بلغت 2.04 مليون طن أو ما يوازي 532 ألفا و400 برميل يوميا في الشهر الماضي بزيادة 13.5% على يناير. وبلغت واردات الصين من إيران في فبراير 2.12 مليون طن أو 552 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع ارتفاع واردات الصين من إيران في مارس الجاري، لأكثر قليلا من 650 ألف برميل يوميا مع تعافي حركة التجارة في أعقاب عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا وحلت في النصف الثاني من فبراير. وفي الشهر الماضي زادت واردات الصين من الخام السعودي 2% على أساس سنوي إلى 1.14 مليون برميل يوميا. ورفعت الصين إجمالي واردات النفط الخام في أواخر العام الماضي، مستغلة انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطيات نفطية إستراتيجية. وفي ديسمبر تجاوز إجمالي واردات الخام 7 ملايين برميل يوميا لأول مرة.

أظهرت بيانات لوصول الناقلات مقدمة من مصادر تجارية، أن واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت 38% في الأشهر التسعة الأولى من العام مع زيادة الشحنات بعد تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب أنشطتها النووية. وأشارت البيانات إلى أن الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين اشترت نحو 267 ألفا و800 برميل خام يوميا من طهران وهو ما يرجع لأسباب منها الزيادة الكبيرة في الربع الأول مع دخول اتفاق مبدئي لتخفيف العقوبات الغربية حيز التنفيذ. وانخفضت واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني في سبتمبر للمرة الأولى منذ يونيو حيث تراجعت 11.7% إلى 241 ألفا و400 برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق و18.5% عن مستواها قبل عام. وفي الفترة من أبريل إلى سبتمبر والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الهندية استوردت نيودلهي نحو 223 ألفا و400 برميل يوميا من طهران بزيادة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الهند في سبتمبر 3.76 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 2% عن مستواه قبل عام مع عدم شراء شركة التكرير الخاصة إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي أي كميات نظرا لإغلاق مصفاتها لإجراء أعمال صيانة. وبلغ نصيب إيران من إجمالي واردات النفط الهندية نحو 7% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 4.9% في العام الماضي. وانخفضت مشتريات الهند من الشرق الأوسط بنسبة 9.6% في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لا تنوي عقد اجتماع طارئ لبحث الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، عن الوزير قوله، "لا نية لدينا في الوقت الحالي لعقد اجتماع طارئ لأوبك". ونزل سعر خام برنت، صوب 92 دولارا للبرميل، اليوم، متجها نحو أدنى مستوى له في 27 شهرا مع ضعف الطلب ووفرة المعروض وهو ما طغى على تأثير الدعم الذي وجدته الأسعار في ضعف الدولار. ومن المقرر، أن يجتمع وزراء نفط دول أوبك في فيينا يوم 27 نوفمبر لبحث مسألة تعديل المستوى المستهدف لإنتاج المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا في مطلع 2015.

تضاعفت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني، في أغسطس الماضي، مقارنة بمستواها قبل عام، لكنها نزلت 8% في الأشهر الـ8 الأولى من العام. وتفيد بيانات الجمارك الأولية، اليوم الإثنين، أن سول اشترت 567 ألفا و913 طنا من الخام من طهران، الشهر الماضي، بما يوازي 134 ألفا و284 برميلا يوميا مقارنة مع 558 ألفا و690 برميلا قبل شهر و272 ألفا و90 برميلا قبل عام. وتفيد حسابات أن واردات كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، من الخام الإيراني في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت 4.24 مليون طن، بما يوازي 127 ألفا و944 برميلا، بانخفاض 8%، عنها قبل عام و5% عن متوسط 2013 البالغ 134 ألف برميل يوميا. واستوردت كوريا الجنوبية، بصفة عامة، 11.4 مليون طن من الخام، الشهر الماضي، أي 2.7 مليون برميل يوميا، مقابل 9.7 مليون طن في أغسطس العام الماضي.

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تفسح دول منظمة أوبك المجال لإنتاج النفط الإيراني وإن سعر النفط الحالي "عادل". وأبلغ الصحفيين عندما سئل إن كان يعتقد أن على أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط لإفساح المجال كي تعود إيران إلى السوق "أعتقد أنهم سيقومون بذلك وأنا على ثقة من ذلك. أبلغوني مباشرة وجها لوجه أنهم سيمضون معا ويفسحون المجال للإيرانيين". وأضاف على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو أنه لا يتوقع "أي تغيير مهم أو كبير" في اجتماع أوبك الشهر القادم.

أظهرت بيانات مبدئية من مصلحة جمارك كوريا اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية استوردت 552884 طنا من النفط الخام من إيران في إبريل، أي ما يزيد 8.9 % عما كان عليه قبل عام. ويعادل هذا 4.1 مليون برميل وفقا لحسابات رويترز. وأظهرت البيانات أيضا أن كوريا الجنوبية - وهي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم - اشترت ما مجموعه 9.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 9.3 مليون طن قبل عام. وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية لمشتريات كوريا الجنوبية من الخام، في وقت لاحق من هذا الشهر.

افتتح المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران اليوم الثلاثاء، بحضور مئات الشركات الأجنبية، ما يدل على الاهتمام الذي يثيره احتياط الطاقة والسوق الإيرانية تحسبا لاحتمال رفع العقوبات. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة في خطاب افتتاح المعرض، الذي سيستمر أربعة أيام "لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية، لكن أيضا منفتحة على الخارج". وقال أكبر نعمة الله الناطق باسم وزارة النفط، إنه في النسخة 19 من المعرض تسجلت 600 شركة أجنبية مقابل 195 في العام 2013. وكانت الشركات الدولية الكبرى غادرت إيران، خصوصا بعد تشديد الحظر الأمريكي والأوروبي في مطلع 2012 على قطاع الطاقة والتعاملات المصرفية، التي فرضت في محاولة لوقف تطور البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأصبحت الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لطهران، لكن شركاتها تواجه صعوبات في احترام عقود التطوير. ومنذ توقيع اتفاق مرحلي بين إيران والقوى الكبرى من مجموعة "5+1" والذي دخل حيز التنفيذ في يناير، رفعت العقوبات البتروكيميائية وتعتزم الشركات الأجنبية العودة إلى السوق الإيرانية.

أعلن مساعد وزير النفط الإيراني، منصور معظمي، اليوم الجمعة، عن زيادة صادرات النفط الإيراني الخام بنسبة 20% خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس الماضي. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن معظم أن صادرات النفط الخام خلال العام الماضي سجّل نمواً بنسبة 20%، وأضاف أنه بناء عليه، حققت الحكومة فائضا في العائدات النفطية بمقدار قرابة 10 مليارات دولار عن توقعات ميزانية العام الإيراني الماضي. وقال إن طهران تخطط لزيادة إنتاج الغاز في العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 مارس، وحسب الخطة، من المقرر زيادة حجم إنتاج الغاز في العام الإيراني الجديد قرابة 100 مليون متر مكعب. وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، وسيتم تنفيذها في العام المقبل، ومن جهة أخرى، سيبدأ تصدير الغاز الإيراني إلى العراق في مطلع خريف 2014.

قالت إيران إن صادراتها من النفط تقل كثيرا عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية، البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، وهو ما يتناقض مع بيانات طهران السابقة بأن الغرب يبخس تقدير إمداداتها. وقال علي ماجدي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة، اليوم الإثنين، إن صادرات بلاده من النفط بلغت نحو مليون برميل يوميا في أوائل عام 2014. وبموجب اتفاق مرحلي جرى توقيعه في نوفمبر، ودخل حيز التنفيذ منذ 20 يناير بين إيران والقوى العالمية الـ6 الكبرى يفترض ألا تزيد صادرات إيران عن مليون برميل يوميا في المتوسط حتى 20 يوليو. وفي أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، عدلت الوكالة تقديراتها لصادرات إيران من الخام في فبراير، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012.

قال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة اليوم الاثنين، إن صادرات إيران من النفط بلغت نحو مليون برميل يوميا في فبراير ومارس. ونفى ماجدي بذلك تقديرات لوكالة الطاقة الدولية، بأن الصادرات سجلت نحو 1.65 مليون برميل يوميا في فبراير. وبموجب اتفاق مرحلي جرى توقيعه في نوفمبر ودخل حيز التنفيذ منذ 20 يناير، بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، يفترض ألا تزيد صادرات إيران عن مليون برميل يوميا في المتوسط حتى 20 يوليو. وفي أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، عدلت الوكالة تقديراتها لصادرات إيران من الخام في فبراير، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012. وقال ماجدي عن تقديرات وكالة الطاقة: "لا أعتقد ذلك" مضيفا أن صادرات إيران استقرت بوجه عام عند نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأخيرة.

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإیرانيين، عباس عراقجي، أن البنك المركزي لبلاده سيتسلم ملیار دولار من عائدات النفط المقدرة بنحو 4.2 ملیارات دولار والمجمدة بسبب العقوبات المفروضة عليها. وبحسب عراقجي ستتسلم إيران المبلغ على مرحلتین تبلغ الدفعة الأولی منه 450 ملیون دولار، فیما تبلغ الثانیة 550 ملیونا، ومن المقرر تسلیمها اليوم السبت، وفي 7 مارس الجاري. وأضاف أنه تم تحديد جدول زمني للإفراج عن العائدات النفطیة المجمدة البالغة 4.2 ملیارات دولار وفقاً لاتفاق جنیف النووي مع مجموعة 5+1، على أن يكون على 8 دفعات. وتم إیداع القسط الأول والبالغ نحو 550 ملیون دولار في بدایة فبرایر الماضي بحساب إیران المصرفي في سویسرا. وبعد تسلیم الدفعتین الثانیة والثالثة، ستکون الدفعة الرابعة والتي تبلغ 550 ملیون دولار فی 10 أبريل المقبل، فیما سیتم الإفراج عن 450 ملیون دولار کدفعة خامسة في 15 أبريل علی أن تکون الدفعات السادسة والسابعة والثامنة في 17 و20 یونیه، و14 أغسطس، وتبلغ كل واحدة منها 550 ملیون دولار.

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أوائل التعامل في آسيا، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بعودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق بعد أنباء عن اتفاق بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووي، متأثرة أيضا بتنبؤات زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة "نايمكس" انخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير 14 سنتا إلى 91.66 دولارا للبرميل بعد هبوطها 92 سنتا إلى 91.80 دولارا يوم أمس. وتعرضت عقود النفط أيضا، لضغوط من انخفاض العقود الآجلة للبنزين، وتراجع الأسهم بعدما أثرت بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على الآمال بشأن التعافي الاقتصادي في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأغلقت عقود خام برنت لتسليم فبراير يوم أمس الإثنين منخفضة 50 سنتا إلى 106.75 دولار للبرميل عند التسوية.