بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال تحسين بعض الشوارع في منطقة عين خالد، ضمن أعمال مشروع تحسين الطرق في مدينة الدوحة - المرحلة الأولى، والذي تنفذه الهيئة بهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، وتطوير خدمات البنية التحتية بما يخدم سكان المنطقة والعديد من المرافق الخدمية، والمنشآت الصحية والتعليمية فيها. وفي هذا الصدد، أوضحت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال، أن المشروع يعد جزءا من جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وتعزيز الربط فيما بينها مع شبكة الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين مرافق الخدمات القائمة، وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لمتطلبات النمو العمراني والاجتماعي في البلاد. وقالت: إن أعمال التطوير تشمل تحسين وتطوير شارعين رئيسيين /شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية/، اللذين يخدمان عددا من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2024. وأشارت المهندسة موزة السويدي إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل إنشاء طرق باتجاهين بطول إجمالي 3 كم، وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية مع توفير مسارات مخصصة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 6 كم، و238 موقفا للسيارات، كما سيتم أيضا تركيب /الإنترلوك/ على مساحة 51 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال تجميل تغطي مساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة 998 شجرة. وبينت أن أعمال البنية التحتية بالمشروع تتضمن تطوير الخطوط القائمة لشبكة تصريف المياه السطحية، وإنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي 3.5 كم، إلى جانب تطوير خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وحماية خطوط شبكات الكهرباء بطول 5 كم، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع بمد كابلات إنارة بطول 8.5 كم، وتركيب 98 عمودا، كما سيتم مد خطوط شبكة الاتصالات بطول 2.5 كم. الجدير بالذكر أن الهيئة وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنسيق حركة المرور، وتنفيذ التحويلات المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع بشكل يقلل قدر الإمكان من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة. وفي إطار دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي، واستكمالا لمبادرة تأهيل التي أطلقتها عام 2017، سيتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو، واللوحات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإسفلت، والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 70 بالمئة من أعمال المشروع.

أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة، جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. تأتي هذه الخدمة الجديدة، ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه، تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. ونوه بأن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل، استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020، تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح الدوسري أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. وقال إنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا، أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة، إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مبينا أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد، من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودتها. ولإتمام خدمة تصديق العقود، يجب أن يكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم عبر بوابة الدفع بالربط مع موقع /حكومي/، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة /العامل وصاحب العمل/، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، وكذلك إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية. ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وأنه بعد مطابقة العقد، يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ليتم بعد ذلك إتمام استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتقدم الوزارة حاليا خدمات إلكترونية عديدة، منها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم أنها وقعت عقد مشروع تطوير النسخة الجديدة من بوابة حكومة قطر الإلكترونية /حكومي/، مضيفة انه سيتم تصميمها وإعادة هيكلتها بالكامل باستخدام أحدث التقنيات مع إضافة باقة واسعة من الخدمات لتشمل الجهات الحكومية وجهات أخرى متعددة سواءً شبه حكومية أو خاصة. وأفادت الوزارة بأن مشروع البوابة الجديدة لـ/حكومي/، يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية وتزويدها بمميزات مبتكرة تدعم مركزية رحلة المتعاملين وتبسط الإجراءات للمستخدمين وتلبي احتياجات كافة شرائح الجمهور، مع الأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم البوابة الجديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة وكافة أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وأشارت الوزارة إلى أن البوابة الجديدة تضع في قلب استراتيجيتها بناء منصة متكاملة تحتوي على كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها جميع الشرائح في الدولة، من أفراد وزوار وشركات وجهات حكومية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية والربط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والاستفادة القصوى من الخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، كما سيتم تصميم البوابة بحيث تكون منصة آمنة وموثوقة وفق أعلى المستويات العالمية في الأمان والخصوصية، فضلا عن كونها قابلة للتوسع والتحديث وإضافة المزيد من الخصائص مع مرور الوقت. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق العمادي، مدير إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية /حكومي/ في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه مع بوابة حكومي الجديدة، فإن قطر تخطو خطوة إلى الأمام لتحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية وتخلق طرقاً جديدةً لتمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في الخدمات والسياسات الحكومية والتأثير على صنع القرار، من خلال إطلاق منصة مرنة وسهلة الاستخدام لتقديم خدمات الحكومة الرقمية من خلال نافذة موحدة، حيث تتيح هذه المبادرة لحكومة قطر اغتنام الفرص التي يوفرها التطور التكنولوجي الحديث. وأضاف أن دولة قطر تتبنى مساراً سريعاً في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة لتحسين حياة الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التطوير المستمر لبوابة حكومي إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها حول البرامج والخدمات الحكومية. من جهته أعرب السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة /المناعي/ المنفذة للمشروع عن سعادته بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في مشروع النسخة الجديدة من بوابة حكومي، مضيفا أنه ستعكس أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وتوظف الجيل الأحدث من البوابات الإلكترونية بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمستخدمين. كما أكد أن شركته ستكرس جميع خبراتها في دعم البوابات الإلكترونية للوصول ببوابة حكومي إلى مستويات جديدة من التطور والتميز، وأضاف أن النسخة الجديدة من بوابة /حكومي/ تركز على الاستفادة من أحدث الميزات التقنية فضلاً عن قابلية التوسع لتمكين الجهات الحكومة من خدمة المزيد من المواطنين والمقيمين والزائرين لقطر على حد سواء. واعتبرت الوزارة، أن البوابة الجديدة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، من حيث تطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني والمتسمة بالاستدامة والجودة العالية، والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، وبنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات جودة عالية وآمنة من المخاطر، بالإضافة إلى تضمين القدرات وترسيخ القيم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة.

ناقشت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، الآليات الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بالدولة، كما استعرضت المعوقات التي يواجهها هذا القطاع، وسبل تطوير المزارع المنتجة للدواجن. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة منتجي الدواجن التابعة للجنة الأمن الغذائي اليوم، لمناقشة واستجلاء الطرق المثلى لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي بقطاع صناعة الدواجن. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على وجود واستمرار مزارع الدواجن، بداية من سن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الصناعة وتحافظ على مقدرات أصحاب المزارع، وتعمل على تفعيل دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وطالب أعضاء اللجنة بتخصيص جهة لإدارة هذه الصناعة وحل المعوقات التي تنتابها بشكل سريع، وتوفير الخبرات البيطرية لمعاونة المزارع، ومحاصرة أي مرض أو إصابة، ورفع التقارير عقب معالجة المشكلة. ودعا أعضاء اللجنة إلى تأسيس مختبر خاص بالدواجن يعمل على إجراء فحوص وتحاليل عاجلة لكافة عناصر العملية الإنتاجية على أن تصدر النتائج خلال يوم أو يومين، لتجنب أي أضرار تلحق بالمزرعة. وأوصى المجتمعون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإقبال على صناعة الدواجن، وتيسير عمل مزارع الدواجن، مؤكدين أن القطاع الخاص يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، حيث تم تجريف 3.5 مليون متر مكعب من المواد لتوسيع القناة الملاحية، بالإضافة إلى إنشاء رصيفٍ إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة. وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على بنيتها التحتية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: إن الأعمال الخاصة بتطوير ميناء الدوحة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2017 - 2023، التي تهدف إلى وضع دولة قطر على الخريطة السياحية العالمية كمحور هام بما يجسد رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الميناء سيتمكن من استقبال السفن السياحية العملاقة التي تشجع على السياحة الوطنية. وأوضح أن تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى أنه سيكون معلماً مهماً وداعماً لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد أن ميناء الدوحة سيساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنمو أحد القطاعات الهامة بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

أعلنت فودافون قطر، اليوم، عن إتاحة شبكات الجيل الخامس 5Gتجاريا تزامنا مع إطلاق نظامها الجديد للإنترنت المنزلي فودافون جيجاهوم. وأفادت الشركة بأن نظام فودافون جيجا هوم، يوفر سرعة إنترنت عالية وتغطية واي فاي لكافة أنحاء المنزل، اعتمادا على جهاز راوتر مبتكر يستخدم تقنية Giga Wi- fi Hub المتوافقة مع شبكة فودافون الحديثة جيجا نت بما في ذلك الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس 5G . وتعليقا على إطلاق النظام الجديد، أعرب السيد دييغو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر عن سعادة الشركة بجعل شبكات الجيل الخامس 5G متاحة في المنازل في قطر تلبية لاحتياجات عملائها ولمتطلباتهم الحياتية. وأفاد بأن نظام جيجا نت هوم يعالج مشكلة يعاني منها الكثير من العائلات وهي مشكلة ضعف الاتصال بالإنترنت في أماكن دون أخرى في منازلهم بسبب ضعف تغطية إشارة الواي فاي. واعتبر أن إطلاق هذا النظام إنجاز مهم في استراتيجية الشركة التي تسعى بجد إلى تحقيق الريادة في مجال الابتكار، مضيفا أن الإنجازات لا تقتصر على دعم اتصالات الهواتف المحمولة فقط، بل تقدم طيفا من الحلول الرقمية للأفراد والشركات، وجميعها مدعومة بشبكتها المتطورة جيجا نت

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام سعي وزارة الداخلية المستمر لتطوير مختلف الأقسام والإدارات الأمنية في إطار استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة.. منوها بما حققته إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ممثلة بقسم الأثر من نجاحات في كشف القضايا الجنائية خلال العام الماضي. وقال سعادته، خلال حضوره اليوم عرضا لقسم الأثر حول إنجازاته خلال الفترة الماضية، نحن سعداء بما شاهدناه اليوم من عروض أظهرت مهارات الكلاب البوليسية في الكشف عن الممنوعات، وكذلك التعرف على الجناة في القضايا الجنائية المختلفة.. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بهذا القسم لما يؤديه من أدوار مهمة في مساعدة الإدارات المعنية أثناء تنفيذ المهام الأمنية المختلفة. ولفت إلى أن قسم الأثر شهد تطورا ملحوظا من خلال استخدامه للكلاب البوليسية ذات القدرات العالية في الكشف عن الجرائم، مشيدا بدور المدربين لما يبذلونه من جهود في تدريب هذه الكلاب لتحقق أعلى معدلات النجاح للمهام الأمنية.. مضيفا أن هناك عددا من المرشحين الذين تم ابتعاثهم للدراسة في مجال التعامل مع الكلاب البوليسية وتدريبها. من ناحيته، عبر العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية عن سعادته بالعرض الذي قدمه قسم الأثر، مثمنا الجهود التي بذلها ويبذلها الضباط والأفراد من منتسبي القسم في إعداد الكلاب البوليسية لتنفيذ مختلف المهام الأمنية. وأوضح أن المهام التي تؤديها الكلاب البوليسية تدخل في صميم العمل الأمني لوزارة الداخلية، ولها دور كبير في كشف القضايا الجنائية والتعرف على الجناة وغير ذلك من المهام التي تحمي المجتمع من الجريمة.. مضيفا أن القسم يشهد تطويرا مستمرا، وأن هناك خطة متكاملة لهذا الغرض سيكون لها أثرها في تعزيز قدراته لأداء أفضل في المستقبل. من جانبه، استعرض الرائد حمد لحدان المهندي رئيس قسم الأثر أبرز المهام التي نفذها قسم الأثر خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي، مشيرا إلى أن مجموعة الاستعراف والأثر نجحت خلال الفترة الماضية في اكتشاف العديد من القضايا الجنائية بواسطة الكلاب البوليسية. وفيما يتعلق بتطوير قسم الأثر قال الرائد المهندي إنه تم مؤخرا إنشاء مجموعة الدعم والإسناد بالتعاون مع إدارة أمن المنشآت والهيئات، كما جرى ابتعاث (14) مرشحا للدراسة في أستراليا.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر بطول 7 كيلومترات وبتكلفة إجمالية 123 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع في نهاية العام المقبل. وذكرت الهيئة أن المشروع يساعد في تخفيف الازدحام المروري في شوارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم وزيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار ، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية لهذه الشوارع وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال زيادة عدد المسارات وإنشاء وتطوير خمسة تقاطعات بإشارات ضوئية تضم تقاطع شارع محمد بن القاسم مع كل من شارع الكنانة وشارع عثمان بن طلحة وشارع المرقاب الجديد، وتقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل وتقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. كما يشمل المشروع أيضاً توفير 1550 موقفا للسيارات، وإنشاء مسارات للمشاة، وتطوير أنظمة الإنارة، وإنشاء ممرات لعبور المشاة، إضافة لتطوير خدمات البنية التحتية شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري، بالإضافة لأعمال تطوير وحماية خطوط الاتصالات والكهرباء. وبهدف تخفيف تأثير الأعمال على سكان ومرتادي المنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، أبقت أشغال على جميع مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية مفتوحة، إضافة إلى توفير مسارات بديلة عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويل مروري.

تلعب المكتبات العامة دوراً كبيراً في نشر ثقافة القراءة، والمعرفة، وإحياء العقول، وبالرغم من وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة - التي سهلت عملية الحصول على الكتب- إلا أن بعض المكتبات لا تزال تحتفظ بروادها وزوارها، وتؤدي دورها كمزود رئيسي للكتب والمراجع المختلفة. وشدد عدد من أمناء المكتبات لـ الشرق على أهمية المحافظة على المكتبات العامة واستمراريتها، لما تلعبه من أدوار وأنشطة تسهم في خلق جيل واع ومثقف قادر على التنمية والتطوير، لافتين إلى أن الكتاب الورقي لا يزال يتصدر في ظل وجود الكتب الإلكترونية، وأن متاجر بيع الكتب لا يمكن أن تؤدي دورها كما تؤدي المكتبات العامة. ولفتوا إلى أن المكتبات لم تعد اليوم للقراءة فقط بل أصبحت مصدرا للمعلومات، ولكسب المعارف والمهارات، مؤكدين ضرورة تأهيل أمناء المكتبات والاستفادة من الخبرات والتجارب الموجودة في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة توفير مبان ملائمة تستوعب جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بتلك المكتبات. نورة المناعي:من الضروري الحفاظ على دورها لنشر المعرفة وأوضحت السيدة نورة المناعي، مديرة مكتبة الخنساء، أن المكتبات العامة لا تزال تؤدي دورها في نشر ثقافة القراءة وتحفيز المجتمع على الإطلاع، لافتة إلى أن المجتمع القطري مجتمع قارئ وأن هناك إقبالا كبيرا على المكتبات العامة والقراءة بشكل عام.. وأشارت إلى أن أغلب مرتادي مكتبة الخنساء هم طلبة المدارس، حيث يصل عددهم في السنة الواحدة إلى 1000 طالب، فضلاً عن زيارة الباحثين والمهتمين بكافة مجالات البحوث، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتبات العامة، ودعمها من خلال الزيارة والاستفادة من مصادرها المتنوعة في المعرفة والثقافة. وأوضحت أن الكتاب الورقي لا يزال يتصدر في ظل وجود الكتب الإلكترونية، وأن متاجر بيع الكتب لا يمكن أن تؤدي دورها كما تؤدي المكتبات العامة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، لافتة إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة على الكتب التي تُباع إلكترونياً، والتي قد تحتوي أحياناً على محتوى هابط لا يرتقي بفكر الإنسان. محمد العتبي: المكتبات الحكومية أصبحت شبه مهجورة السيد محمد يوسف العتبي، أمين مكتبة الوكرة العامة، تطرق إلى المكتبات الحكومية والتي بعضها كانت في السابق تؤدي دورها ولها روادها، أما اليوم فأصبحت شبه مهجورة بسبب عدم ملاءمة المبنى الذي قد يفتقر لأبسط الخدمات، موضحاً أن وسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر بيع الكتب أسهمت في عزوف القراء عن المكتبات العامة. ولفت إلى أن بعض المكتبات الحكومية لا يزورها سوى الطلاب والباحثين، لافتقارها للأنشطة والبرامج والخدمات التي من شأنها أن تعزز القراءة والمعرفة لدى الفرد، مشيراً إلى أن مبنى مكتبة الوكرة العامة غير مؤهل لاستقبال الزوار وأن هناك مطالبات بالانتقال لمبنى آخر يقدم خدمات لأهالي المنطقة وما حولها.. وأشاد بالخدمات والبرامج التي توفرها مكتبة قطر الوطنية، متمنياً أن يتم في كل منطقة إنشاء مكتبة مصغرة من مكتبة قطر الوطنية، في حين يتم تأهيل أمناء المكتبات والاستفادة من تجارب وخبرات من كانوا يعملون في هذا المجال لدعم دور المكتبات في المجتمع. أسماء الكواري:المكتبات العامة بحاجة إلى تطوير أما السيدة أسماء الكواري، مديرة مركز أدب الطفل، فأوضحت أن المكتبة هي القلب النابض للثقافة ولأي بلد يسعى إلى الازدهار، قائلة: الازدهار في القراءة هو الازدهار في الوطن والفكر والثقافة، فوجود المكتبات العامة هو خير دليل على انتشار العلم والمعرفة والعلوم المختلفة، لما تلعبه من أدوار وأنشطة تسهم في خلق جيل واع ومثقف قادر على التنمية والتطوير، لافتة إلى أهمية تنوع الأنشطة في المكتبات العامة، وعدم اكتفائها بتوفير الكتاب الورقي، ومتطلبات البحث والدراسة.. وأشادت بمكتبة قطر الوطنية التي أسهمت بشكل كبير في نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب الورقي من خلال توفير مصادر مختلفة للعلم والمعرفة، موضحة أن مكتبة قطر الوطنية تعد نقلة نوعية في قراءة الكتاب، والإطلاع عليه وهو ما يجب أن تقوم عليه المكتبات العامة الموجودة في مختلف مناطق الدولة في تطوير نوعية الخدمات والبرامج التي تقدمها لزوارها ولمرتاديها من جميع الفئات العمرية. ولفتت إلى أن لدى مركز أدب الطفل مكتبة متخصصة توفر كتبا في مجال أدب الطفل، تفتح أبوابها في فترة الصيف للأطفال وذويهم بالمجان بهدف حثهم على اكتساب عادة القراءة وتحبيبهم في الكتاب الورقي. عبدالكريم الحميدي:المكتبات لم تعد للقراءة فقط وأكد السيد عبدالكريم الحميدي، أمين مكتبة الخور العامة، أن المكتبات لم تعد للقراءة فقط، بل أصبحت اليوم مصدراً للمعلومات، ولكسب المعارف والمهارات، وقال: تعتبر المكتبات وعاء ثقافياً في المجتمع لما تلعبه من دور في نشر الوعي، وتنشئة الأجيال فكرياً وثقافياً، فضلاً عن تنمية البحث العلمي، والطلاب أيضاً، لافتاً إلى أن هناك عزوفا من قبل الناس عن المكتبات والكتاب الورقي في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة، إلا أن البعض لا يزال يحرص على زيارة المكتبة واستعارة الكتب.. وحول الخدمات التي تقدمها مكتبة الخور العامة، أوضح الحميدي أن هناك إقبالاً من قبل الناس على مكتبة الخور التي تتنوع في مصادرها وتقدم خدماتها بالمجان، لافتاً إلى أن تنظيم معرض الخور الأول للكتاب أسهم بشكل كبير في جذب القراء لمكتبة الخور والاستفادة من خدماتها.

اختتمت فعاليات برنامج «الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية» الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري بمشاركة (40) متدرباً، من مسؤولي التدريب ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام في (13) وزارة من وزارات الدولة. وفي ختام البرنامج، قام السيد محمد بن حسن المالكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتكريم المشاركين بالبرنامج، وأكد المالكي على نجاح برنامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في نسخته الأولى، متمنيا من عقد مثل هذه الشراكات لما لها من فوائد في رفع قدرات المشاركين في التطوير والتدريب الإداري، مبينا أن هذا النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للبرنامج يحفز الجهات المشاركة لتكرار التجربة للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد مدير إدارة الموارد البشرية بدعم ورعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لبرامج التدريب والتطوير الإداري للموظفين، ولبرنامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم بشكل كبير في زيادة أواصر التعاون والدعم المتبادل بين إدارات وزارات الدولة. ولفت المالكي إلى أن برنامج «الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية» تم إعداده بشكل احترافي وبمعايير عالية لتكون شاملة وعميقة لكل ما يحتاجه العاملون من خبرات ومهارات وسلوكيات في مجال الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تعد هذه الشراكات عاملا مهما ودورا محوريا في النجاح والتغلب على التحديات، من خلال التعاون والتنسيق مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذي اختصاص وفائدة مشتركة، مع تكثيف الجهود وتوفير الكفاءات، بالإضافة إلى توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا المشروع. تجدر الإشارة أن البرنامج شارك فيه كل من مسؤولي التدريب ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام في العديد من وزارات الدولة، وهي (الداخلية، والعدل، والاقتصاد والتجارة، والدفاع، والصحة العامة، والثقافة والفنون والتراث، والمواصلات والاتصالات، والتعليم والتعليم العالي، والبلدية والبيئة، والخارجية، والتخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، إن الجامعة ستشهد تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بغرض تطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والمناهج وغيرها من الأمور، لمواصلة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وتخريج جيل متميز قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون عضوا فاعلا في المجتمع. وأضاف الخنجي في تصريح لـ "الشرق"، أن جامعة قطر تشارك في قمة وايز كل عام، نظراً لمسؤولية الجامعة في مواكبة التطوير المستمر لنظم التعليم القائمة، لإعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات القطرية، والمؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الأفكار المبتكرة في التعليم على المستوى العالمي. وتابع " المؤتمر مهم وكبير، وأحد أكبر مميزاته أنه يتعامل مع القضايا التعليمية الهامة على الساحة العالمية، والتي تكون من ضمن القضايا الجديدة والتي تطرح لأول مرة، فهذا العام يشهد تحدي كبير حول كيفية تعليم طلابنا على اكتساب المهارات والقيم التي تؤهلهم للتعاطي مع مضمون وسائل التواصل الاجتماعي وتنقيح الفاسد منها". مشيراً إلى أن القضايا المطروحة في المؤتمر يمكن أن تؤثر على طرق التدريس بالجامعة.

ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وإنارة متكاملة وشبكة للصرف الصحي أعلن مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تصريح للشرق عن انتهاء أعمال البنية التحتية بالكامل في شوارع منطقة المطار العتيق بنسبة 100 % منتصف ديسمبر المقبل ، مشيرا إلى أنه تم حاليا الانتهاء من حوالي 92 % من أعمال البنية التحتية. وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية النهائية في عدد من الشوارع، والتي شهدت أعمال التطوير خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية تتعلق بالإنارة فقط ونوه المصدر أن الأعمال تجري حاليا على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية في شوارع المطار موضحا أن الخطة التي وضعتها هيئة أشغال بشأن إنجاز أعمال البنية التحتية بمنطقة المطار شملت عددا من الشوارع الرئيسية والهامة منها على سبيل المثال شوارع الأمين والروضة والصلاح، والمنصور والحرية وغيرها من الشوارع الداخلية بمنطقة المطار العتيق. خطة أشغال وأكد المصدر أن خطة البنية التحتية الخاصة بمنطقة المطار استهدفت تحويل عدد من شوارعها الهامة من شوارع مؤقتة بدون خدمات إلى شوارع دائمة مكتملة الخدمات، وأن الأعمال اشتملت على إنشاء عدد من الدوارات على بعض الشوارع ومنها الحرية والروضة والمنصور، مشيرا إلى أن مشروع التطوير بشوارع المنطقة يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الدوحة، بهدف تحسين شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة. تطوير منطقة المطار ولفت المصدر إلى أن مشروع تطوير منطقة المطار تضمن أيضا تطوير شبكات الصرف الصحي، وإنشاء نظام جديد لتصريف المياه السطحية والجوفية، مع توفير قنوات لتجميع مياه الأمطار، وتحديث الوصلات بين المباني السكنية والمانهولات وشبكة الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء شبكة جديدة لمياه الصرف الصحي المعالجة، وحماية التمديدات الخاصة بأوريدو وكهرماء والموجودة تحت الطرق ، وأكد أن أهم ما يميز مشروع تطوير منطقة المطار توفير إنارة متكاملة وحديثة على طراز رائع بكافة الشوارع الخاضعة للتطوير، إضافة إلى ممرات خاصة للمشاة، ومواقف للسيارات.

قامت بلدية الخور والذخيرة بعمل لمسات جمالية تراثية، ضمن خطة لتطوير وتزيين المدينة، وذلك حفاظاً على التراث القطري والتعريف به، حيث شيدت مجسما لإحدى طرق الصيد التقليدية "الفخ" بحزم حليتان، وبرجا تراثيا وبجانبه مدفع تقليدي في حزم مرقاب الهول بمدينة الخور.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تنفيذ أعمال تطوير وصيانة كورنيش الدوحة على امتداد المسافة من منطقة الخليج الغربي وحتى منطقة المتحف الإسلامي، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير وصيانة مناطق الكورنيش في كل من مدينة الدوحة ومدينة الخور، بالإضافة إلى تطوير شاطئ مدينة الوكرة. وتشمل أعمال تطوير كورنيش الدوحة مسارات المشاه ومناطق انتظار السيارات ودورات المياه. هذا، وسوف يتم البدء في أعمال تطوير وصيانة كورنيش الخور في خلال الربع الرابع من 2017، كما ستبدأ الهيئة في أعمال تطوير شاطئ الوكرة في خلال الربع الأول من 2018، حيث سيتم في إطار المشروع إنشاء مواقف للسيارات ودورات للمياه وكافتيريات لخدمة رواد الشاطئ.