قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن معدلات التشغيل في مصافي النفط بالولايات المتحدة تراجعت بمقدار 16.9 نقطة مئوية إلى 79.7% وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 . وهبطت معدلات التكرير في منطقة ساحل الخليج إلى 63.4% وهي الأدنى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة جمع البيانات في 2010. وأشارت بيانات الإدارة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام هبط بواقع 3.3 مليون برميل يوميا إلى 14.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وهي أقل كمية منذ عام 2013. وتعكس البيانات تأثير الإعصار هارفي الذي ضرب منطقة ساحل الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس.

بدأ عدد من المصافي الرئيسية في ولاية تكساس الأمريكية في العمل على استئناف العمليات الطبيعية يوم السبت، بعد أسبوع من تعطيل العاصفة هارفي نحو ربع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة ورفعها أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها منذ عامين. وعلى الرغم من أن كثيرا من البنية الأساسية لعملية تكرير النفط في المنطقة مازال متعطلا بسبب هارفي فإن بدء المصافي العمل من جديد خطوة أولى نحو تخفيف المخاوف بشأن إمدادات الوقود في الولايات المتحدة. وقالت شركة إكسون موبيل إنها بدأت من جديد تشغيل محطتها في بايتاون بتكساس والتي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل في اليوم وهي ثاني أكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة بعد أن غمرتها مياه السيول. وقالت شركة فيلبس 66 إنها تعمل على استئناف العمل في مصفاة سويني التابعة لها والتي تبلغ طاقتها 247 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى ميناء بايتاون. وجاء هذا الإعلانان بعد أن قالت شركة فاليرو إنيرجي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها زادت الإنتاج في مصافيها في كوربس كريستي بمنطقة تكساس بالإضافة إلى تقييم الأضرار التي سببتها هارفي في مصفاة بورت أرثر بولاية تكساس. وارتفعت أسعار البنزين للبيع بالتجزئة أكثر من 17.5 سنت منذ 23 أغسطس قبل وصول هارفي وسط مخاوف من أن تؤدي العاصفة إلى نقص الإمدادات. وقالت جماعة(أيه.أيه.أيه) الداعمة لقائدي السيارات إن أسعار البنزين بلغت 2.59 دولار للجالون يوم السبت بزيادة ثلاثة سنتات عن يوم الجمعة وبزيادة 16.7% في المتوسط عن العام السابق.

يتجه معظم تجار النفط السوريون على شراء مشتقات النفط القادمة من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وخصوصا في أسواق مدينة حماة الواقعة وسط سوريا، وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار نظيراتها المنتجة في مصافي نظام الأسد. ويقوم التجار بنقل المازوت من المصافي في مناطق "داعش"، عبر سيارات محملة بالبراميل، ويسلكون بها طرقاً خاصة حتى يصلوا بها لمنطقة أثريا، حيث يقومون ببيعها لتجار المازوت المعروفين في حماة ومن ثم توزيعها على الأهالي والكازيات في المدينة، حسب ما أفاد ناشطون ميدانيون. وأكد الناشط محمد الحموي، أن إدخال مادة المازوت المعدل محلياً يتم عبر عمالقة الوقود في المدينة، وذلك عن طريق علاقات سرية تجمعهم بتجار المحروقات في مناطق سيطرة تنظيم "داعش"، حسبما نقلت "العربية". وأضاف أن عمالقة الوقود هؤلاء يحصلون على المازوت من منفذ إثريا الخاضعة لسيطرة النظام في ريف حماة الشرقي، والمتاخمة لمناطق سيطرة "داعش" على طريق السلمية – الرقة، ويدخل المدينة من بلدة معرشحور في ريفها الشمالي وطريق البحوث العلمية في ريفها الجنوبي ليتم تسليمه إلى صغار التجار الذين يستخدمهم "العمالقة" كواجهة لتصريف المحروقات الواردة إليهم. وأوضح أن هذه المادة متوفرة في المدينة وبكثرة، حيث يقوم رجال النظام بتوزيع مشتقات النفط من البنزين والمازوت على الكازيات ولجان الأحياء التي تقوم بدورها بتوزيعه على المنازل والأهالي.

تسعى شركات الخدمات النفطية العالمية جاهدة للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات لإصلاح وتطوير مصافي النفط الإيرانية، ما إن ترفع العقوبات عن طهران وينظم المسؤولون الإيرانيون جولات بالحافلات لمسؤولي الشركات الزائرين. ويجري مسؤولون من شركة تكرير النفط الإيرانية "إن.آي.أو.آر.دي.سي" و"الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية وشركة "بيرشيان للنفط والغاز"، وهي شركة خاصة، محادثات مع شركات للخدمات من أجل إبرام عقود لمشروعات لإصلاح قطاع التكرير والبتروكيماويات المتهالك في الجمهورية الإسلامية. وتحتاج إيران بشدة لإتمام خطط التطوير التي توقفت بعدما فرضت العقوبات عليها قبل نحو 5 سنوات بسبب برنامجها النووي. وتقول مصادر قريبة من الشركات التي أجرت محادثات في إيران، إن قيمة تلك المشروعات لا تقل عن 100 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير نشره موقع "ذا إيران نيوزنت" الإخباري الإيراني، نقلا عن وكالة أنباء "رويترز". اتفاق نووي وتسارعت وتيرة المحادثات عقب التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو الماضي، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام رفع العقوبات. وقالت مصادر قريبة من المحادثات، إن إيران ماضية قدما في هدفها الذي تبنته قبل فرض العقوبات عليها والذي يرمي لتكرير المزيد من إنتاجها من الخام وتطوير مصانع البتروكيماويات وذلك بهدف تعزيز الأرباح. وقالت مصادر بالقطاع، إن المسؤولين الإيرانيين عقدوا بالفعل اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية لتوضيح خططهم، وجرت أيضا مناقشة فرص القيام بأعمال في القطاع خلال سلسلة من الزيارات التجارية قام بها رجال أعمال من إيطاليا وألمانيا واليابان وبلدان أخرى في الأسابيع الماضية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لينده الألمانية للغاز والأعمال الهندسية،فولفجانج بوشله، لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، بعدما زار طهران ضمن وفد ألماني برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية سيجمار جابرييل الشهر الماضي، "توجد أيضا فرص عظيمة فيما يتعلق بتطوير محطات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام وبقطاع البنية التحتية". فرص تطوير المصافي وقالت المصادر إن شركات الخدمات النفطية التي كانت نشطة في بناء المصافي في إيران قبل فرض العقوبات، ومنها "فورلي بارسونز" النمساوية و"تكنيب وأكسينز" الفرنسيتان و"دايلم" الكورية الجنوبية و"سينوبك للهندسة" الصينية، مهتمة جميعا باستئناف الأعمال في البلاد. ورفضت الشركات الحديث عما إذا كانت تعقد اجتماعات في إيران. وقال مصدر عمل في عدة مشروعات، إن عدة عمليات لتطوير مصاف توقفت عندما فرضت العقوبات وتسببت في تعطل وصول قطع غيار ومعدات. وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، قال الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم استثمار 80 مليار دولار خلال السنوات الـ10 القادمة لتطوير وتوسيع قطاع البتروكيماويات لديها. ويقول مسؤولون بالقطاع ومحللون إن إصلاح المصافي النفطية الـ10 في البلاد سيتيح مشروعات للشركات العالمية بقيمة 100 مليون دولار في الأجل القريب. منافسة حامية ويستهلك الإيرانيون قرابة 70 مليون لتر من البنزين يوميا، لكن مصافي الدولة مصممة لإنتاج 40 مليونا فقط. ونتيجة لذلك فعندما أعلن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في عام 2010 الاكتفاء الذاتي من البنزين ردا على تشديد العقوبات على طهران اضطرت المصافي هناك للعمل بما يتجاوز طاقتها الإنتاجية ودون أعمال صيانة منتظمة، وفي الحقيقة تحتاج جميع المصافي في البلاد فعليا إلى أعمال كبيرة وسريعة. وقالت رئيسة "إس.في.بي انرجي انترناشونال"سارا فاخشوري، إن عشرات من المسؤولين الغربيين في القطاع النفطي يسعون جاهدين وراء تلك الأعمال. مضيفة أنه ستكون هناك منافسة حامية. قائلة، "إذا تمكنت من جلب التكنولوجيا الضرورية، من غير المتوقع أن يكون الأمر صعبا".