اقتصاد

988

ندوة حول قانون الشركات الجديد

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.

وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.

وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.

وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.

وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.

وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.