قضت المحكمة بإلزام شركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصة مدعي في الشركة. تفيد وقائع الدعوى أنّ أحد الشركاء أقام دعواه أمام المحكمة المدنية، طالباً فيها الحكم بوقف التعامل على حساب بنكي، والمفتوح لدى المدعى عليه الثالث، وهي شركة غذائية وتشغيله بدون علم أو موافقة المدعي إضراراً به ولغلّ يده عن أموال المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم فيما بينهما سداد حصة الدعي في أرباح تلك الشركة والتي قدرت بـ 24 مليوناً و887 ألف ريال و720 ريالاً، وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بتعويض أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون بمقدار مليون ريال. وطلب احتياطياً ندب خبير حسابي لحساب مستحقات المدعي. تحكي تفاصيل الدعوى حسب حكم أول درجة أنه بموجب عقد تأسيس تمّ إنشاء شركة استثمارات غذائية بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول برأس مال قدره مليونا ريال، وكان نصيب المدعي صاحب الدعوى من الحصص 50% وللمدعى عليه الأول 25% وللشريك الثالث نسبة قدرها 25%. وحققت الشركة عائداً مجزياً وأرباحاً كبيرة ثابتة بالموازنة إلا أنّ المدعى عليه الأول حجب عنهم الأرباح رغم مطالبة شريكه المدعي منه ذلك وقابله بالتذرع بحجج واهية. ومن ثمّ فإنه استناداً لأحكام المواد 2و244و113و117 من قانون الشركات التجارية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ولثبوت إخلال المدعى عليه الأول بمهامه كمدير عام للشركة المدعى عليها الثانية، واستناداً للمادة 109 من القانون التجاري فإنه يطلب وبصفة مستعجلة الحكم بوقف التعامل على الحساب البنكي المفتوح لفتحه وتفعيله دون علم أو موافقة المدعي الأول. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لحساب مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليهما الأول والثاني، واحتساب قيمة الأرباح والعوائد والمصاريف لحصر ممتلكات الشركة وأصولها ولبيان قيمة المفقودات والمبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق من حسابات الشركة المدعى عليها الثانية. وطلب المدعي احتياطيا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد حصة المدعي من الأرباح، وإلزامهما بالتعويض عن أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون، وإلزامهما بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية وشارحة لظروف الواقعة. وأشار المدعى عليهما إلى أنه بشأن توزيع الأرباح فإنّ المدعى عليهما سعيا إلى تكوين احتياطي حر بغرض فتح فروع جديدة وأنه من حقهما اقتطاع جزء من الأرباح لصالح الاحتياطي النقدي وفقاً لقانون الشركات، فضلاً عن قرار الجمعية العمومية الذي أقرّ زيادة رأس مال الشركة ليصبح 25 مليون ريال، أما فتح الحساب الجاري فإنّ المدعى عليه الأول بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع له صلاحيات كاملة لفتح ذلك الحساب، وأنّ ما يزعمه المدعي من استعمال ذلك الحساب لتهريب أموال الشركة مجانب للصواب ولا دليل عليه بل أنه لحساب يتم استعماله في العمليات الخاصة بالشركة وأنّ وقف التعامل به يضر بمصلحتها. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن حجب الأرباح عن الشريك مخالف قانونًا وطالب بالإلزام بنصيب موكله من الأرباح. والثابت من تقرير الخبير أنّ للمستأنف أرباحاً قدرها 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً لم يستلمها بحجة أن الشركة تريد تقوية مركزها المالي، وجاء في حيثيات الحكم أن الهدف من إنشاء الشركات هو الحصول على أرباح تلك الشركات والتنعم بخيراتها أثناء حياته، وليس إبقائها إلى ما لا نهاية في تجميع تلك الأرباح وضخها في الشركة وهو ما يتنافى مع الغرض المقصود من إنشائها وأنّ الاحتياطي الإجباري الذي نصّ عليه القانون هو 10% من الأرباح وليس كامل الأرباح وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات. وقد ذكر الخبير في تقريره أنه يوجد احتياطي مالي فائض في الشركة ولا يضيرها إن قامت بتوزيع الأرباح على الشركاء ولن يتأثر مركزها المالي ولا يوجد ما يمنع من إعطاء الشريك المدعي حقه من الأرباح. وقضت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصته.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وتختلف أنشطة الفروع عن الرئيسي، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعهم، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك ابتداءً من غد، الإثنين، وحتى 27 فبراير الجاري ، بمقر الوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. كما دعت الوزارة، الراغبين في تعديل أوضاع أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع لشركة مستقلة أو في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي ومطلوب تعديل أسماء الفروع والأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي لاستيفاء الأوراق المطلوبة حتى يتسنى توفيق أوضاعهم.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

شهدت فعاليات ورشة عمل الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، والتي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة لعدل الأمريكية، تقديم أوراق عمل قطرية مهمة في مجال محاربة الشركات الوهمية، تحدث فيها مشاركون من وزارة العدل القطرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي جلسة العمل الأولى تحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، عن القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر، حيث استعرض التطور التاريخي للتشريعات المتعلقة بالتجارة وتنظيم الشركات، موضحاً أن الشركات في دولة قطر يمكن تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، واستعرض أنواع الشركات مبيناً أنه يمكن تأسيسها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، كما استعرض القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من القوانين المالية الأخرى. وتحدث الدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بوزارة العدل-، عن المواجهة القانونية للأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية موضحاً أن الشركات الوهمية وإن كان يتم تأسيسها وفقاً لنظام قانوني معين إلا أنها تمارس أنشطة غير مشروعة كالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد المالي والمضاربات الخادعة والخدمات المالية المضللة والعمالة السائبة والتقييمات الوهمية، موضحاً أن المشرع القطري قد واجه مثل هذه الأنشطة من خلال القوانين المنظمة بتوقيع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث قام بعرض حزمة التشريعات التي تواجه تلك الأنشطة غير المشروعة. وتحدث من الجانب الأميركي، كل من السيد مايكل جرين والد - ملحقية وزارة التجارة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة- ، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن أفضل الممارسات الدولية المنظمة للانتفاع بالملكية، حيث استعرضا أمام المشاركين في ورشة العمل المتطلبات و المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي للحيلولة دون قيام الشركات الوهمية من امتلاك أو الانتفاع بحقوق ملكية أو أصول مالية أو صناديق ائتمانية يُمكن من خلالها ممارسة أنشطتها غير المشروعة ، كما استعرضا نبذة عن مهمة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والذي يتولى إدارة مهام السياسة والتنفيذ والتنظيم لقطع خطوط الدعم المالي للإرهابيين الدوليين وناشري أسلحة الدمار الشامل من خلال أهداف محددة تستتبع جمع وتقييم المعلومات اللازمة لتصنيف الأنشطة. واستعرض السيد روبرت كنسيلا، النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية - مقاطعة نيو هامبشاير ، أمام المشاركين، دراسة حالة حول عن إجراءات التحقيقات السرية التي تم إجرائها في قضية بالولايات المتحدة ضد إحدى الشركات التي كان محظوراً التعامل معها ومع منتجاتها وسلعها ، ومع ذلك قام عدد من الأشخاص من التصدير لتلك الشركة، وذلك لتوضيح آليات تعقب المتهمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك. وفي الجلسة الثانية من أعمال الورشة التدريبية تحدث السيد مايكل جرين والد، ملحق وزارة الخزانة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر والكويت، والسيد راجيندر ويست، العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية،عن أساليب وطرق التحقيق لتحديد ملكية الشركات الوهمية وشركات الأوف شور. وتناول السيد دان مارك وليامز، العميل الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية إحدى القضايا التي تتعلق بنشاط غير مشروع لإحدى الشركات الوهمية، كنموذج عملي أمام المشاركين في الدورة. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعمالها غدا بعرض العديد من التجارب العملية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتسليم المشاركين شهادات مشاركة وحضور من مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فعاليات المنتدى الثاني عشر للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقام لأول مرة بالدوحة بتنظيم من قبل بنك قطر للتنمية وتستغرق ثلاثة أيام. الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للتنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر.. والمنتدى يمثل منصة وفرصة قوية لتعزيز تبادل المعرفة بين قادة الإبتكار حول العالم ومتخذي القرار وداعمي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعقد نسخة العام الحالي بعنوان "تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذكية هو مفتاح النجاح"، وتمثل منصة وفرصة قوية لتعزيز تبادل المعرفة بين قادة الإبتكار حول العالم ومتخذي القرار وداعمي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. كما تسلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار ومجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال نقاش تفاعلي وتبادل معرفي مع خبراء إقليميين ودوليين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى كونه يعنى بقطاع يعتبر المحرك الرئيسي لسياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.الإهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونوه سعادته بما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بالغ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات التنظيمية والتشريعية التي ساهمت بتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وخلق العديد من الفرص الداعمة لهذه المؤسسات.. مشيراً سعادته في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة، ومن بينها حزمة الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنجاز العديد من المعاملات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر تطبيق الهاتف الجوال.50 خدمة إلكترونية متنوعة وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم من خلال هذه المبادرة ما يزيد عن 50 خدمة إلكترونية متنوعة بالتكامل مع الأنظمة الداخلية للوزارة والأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية بالدولة، وساهمت هذه المبادرة بتحسين وتطوير مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجال إصدار وتجديد السجلات والتراخيص التجارية علاوة على العديد من الخدمات الحيوية الأخرى.إصدار قانون الشركات الجديدولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع هذه الجهود وبهدف تحديث بيئة الأعمال والحد من المعوقات والتحديات التي يمكن أن يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم إصدار قانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي تم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تقليل التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة ومشروع المخازن منخفض التكاليف والذي يأتي في إطار جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامته والدفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. معدلات نمو إيجابية لإقتصاد قطر ونوه سعادته بأن اقتصاد دولة قطر تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية اقتصادية وتشريعية مرنة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% العام الماضي، كما تمكن الاقتصاد القطري من الانتقال التدريجي من القيام على النفط إلى التنوع، حيث ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 41% في 2008 إلى 48% في 2014 وقد شهد هذا القطاع نموا حقيقا بنسبة 7.4% في الربع الرابع من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014. ولفت سعادته إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية، ساهمت في تبوء دولة قطر لمراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حازت الدولة على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن. واختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني كلمته بالتأكيد على أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال. قطر تولى إهتمام بالغ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات التنظيمية والتشريعية التي ساهمت بتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وخلق العديد من الفرص الداعمة لهذه المؤسسات بنك قطر للتنمية داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن جانبه، استعرض السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمته امام المنتدى السنوي الثاني عشر للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن انعقاد المنتدى لأول مرة في قطر، يدل على المكانة التي أصبحت تحتلها الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات التي تمكن من مشاركة وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية يفتح آفاقا جديدة للابتكار والتنوع لمواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.تجربة بنك قطر للتنمية وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه سيتم خلال فعاليات المنتدى عرض تجربة البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى النجاح الذي حققه في هذا المجال من خلال حزمة البرامج التمويلية والاستشارية المبتكرة التي يقدمها، بالإضافة إلى الدعم التسويقي واللوجستي والمادي اللامحدود الذي يصل إلى تأجير مصانع وورش عمل مزودة بكافة المرافق والخدمات لرواد الأعمال القطريين بسعر رمزي لتشجيعهم على التصنيع والإنتاج مثل مبادرة جاهز، كما يساعد المصنع القطري على تصدير وتسويق منتجاته عالميا من خلال برنامج تصدير.الإبتكار وريادة الأعمال بدوره، أوضح السيد أندريا دي أنسيلمو رئيس الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الشبكة تعمل كمنصة للتعاون الدولي وتكمن مهمتها في جمع الدول الأعضاء بهدف تسهيل التعاون بينها وتبادل المعرفة بشأن الابتكار وريادة الأعمال، إذ يسهم ذلك في جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات ذكية لها حضورها على ساحة الأعمال باعتبارها مفتاح النجاح لأي اقتصاد. وأعرب عن ثقته بأن المنتدى الثاني عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيساعد على نشر الوعي والمعرفة بين جميع المشاركين ويمدهم بالفرصة للتعاون وتبادل المعرفة، خاصة أنه ستتم مناقشة كيفية تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات ذكية ومبتكرة، وكيف يمكن تشجيع رواد الأعمال على إطلاق العنان لإمكانياتهم وقدراتهم كي يشرعوا في تأسيس شركات من هذا النوع، والتي اكتسبت أهمية قصوى وبدونها لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الكاملة.الدوحة.. مكانة متميزة كما أكد السيد سيتفان كابفرير نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الإقتصادي والتنمية - فرنسا، أن المنظمة تعمل مع مختلف الدول بالكثير من المواقع، وعندما يتم التحدث عن بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الدوحة تحتل مكانة متميزة في هذا الإطار.. وفي ظل استضافتها لفعاليات المنتدى فسيتم مناقشة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإنشاء بيئة أعمال تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الأفراد المبتكرين. ولفت إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل أساسي في تعزيز الاقتصاد لأي دولة، ولذا يجب العمل على النهوض به وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، مع ضرورة النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها المحفز للنهوض بالاقتصاد وأن يتم العمل في هذا الإطار على تعزيز الترابط والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهذه الشركات.بدورها، أكدت السيدة كريستين فايفر الأمين العام للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الاهتمام الذي توليه دولة قطر لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع المجهودات التي يبذلها بنك قطر للتنمية لدعم هذا القطاع، يضعها في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال.ثلاث جلسات حوارية وعقب كلمات الافتتاح، عقدت ثلاث جلسات حوارية، كانت الأولى بعنوان "الأنظمة البيئية لدعم الابتكار والنمو الذكي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وشاركت فيها السيدة هيا الغانم مدير الابتكار وريادة الأعمال بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وشارك السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في جلسة حوارية ثانية بعنوان" قيادة الاندماج المالي للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وكانت الجلسة الأخيرة بعنوان "الناس أولا - مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية للاتجاهات والمواهب في المجتمعات المتسارعة" وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال ... ثم اختتم اليوم بجلسة توصيات شارك فيها السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية. 50 خدمة إلكترونية متنوعة بالتكامل مع الأنظمة الداخلية للوزارة والأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية بالدولة نخبة من المتحدثين ويضم المنتدى نخبة من المتحدثين يصل عددهم إلى تسعة عشر متحدثا يمثلون عدة جهات ومؤسسات قطرية، وإقليمية وعالمية مثل بنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وحاضنة قطر للأعمال، واتحاد أصحاب العمل الإيطالي، وشركة "انتراسوفت" الرائدة أوروبيا وعالميا في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى عدة مؤسسات عالمية معنية بتطوير ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة حول العالم. يذكر أن الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي شبكة عالمية مقرها إيطاليا، وتعمل على تحفيز التعاون العابر للحدود بين القطاعين الخاص والعام في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تأسيسها منذ 12 عاما وتضم جمعية الشبكة الدولية حاليا 77 عضوا في 34 دولة موزعة بين 4 قارات، ويتنوع أعضاء الشبكة بين منظمات وهيئات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، وشركات خاصة تعمل جميعها في مجال الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2015، نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار 1 ريال واحد لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وصادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطط المستقبلية للشركة. كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015. وصدقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة تلك البيانات التي أظهرت ربحًا صافيًا مقداره حوالي 123.9 مليون ريال. كما صدقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصدقت الجمعية العامة أيضًا على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.وبعد التصديق على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآتهم.وبعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في الدولة، قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2016.ووافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضًا على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.واطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) ، وصدقت عليه. كما وافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.على صعيد آخر اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس تعديلات النظام الأساسي، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.

صادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلالة القابضة التي عقدت اليوم برئاسة السيد ناصر حمد السليطي على تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015.وكان ناصر حمد السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال في وقت سابق: إن الشركة تعمل على أن يكون عام 2016 عام النجاح والتطوير عن طريق تنويع الاستثمارات وفتح آفاق جديدة من العمل، مشيراً إلى أن دلالة تعتزم إطلاق منصة تداول جديدة خلال العام الحالي تعمل لدى شركتي الوساطة التابعتين لها تتميز بأحدث التقنية المستخدمة في هذا المجال، ما سيسهل على عملائها الكثير من المهام في عمليات التداول، كما سيؤدي إلى استقطاب عملاء جدد ومحافظ خارجية.جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي صادقت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي 2015 والخطة المستقبلية للشركة. وقال السليطي لقد كان لانخفاض أحجام التداول في بورصة قطر بنسبة %51 تأثير كبير على نتائج الشركة في عام 2015، إلا أن شركة دلالة استطاعت عن طريق شركتيها المعتمدتين في بورصة قطر من المحافظة على حصتها السوقية والمنافسة بشكل كبير لدعم أنشطتها التشغيلية؛ حيث تمثل الشركتان النشاط الرئيسي لشركة دلالة القابضة".

تتناول حلقة يوم غد الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التعريف بالشركات وأنواعها والتي يمكن تأسيسها في دولة قطر، وما هي الإجراءات المتبعة لتأسيس الشركات بأنواعها، بالإضافة إلى التعرض لقانون الشركات الجديد من مزايا وما هي النواحي التي عالجها هذا القانون، بجانب دور الوزارة في التوعية بقانون الشركات التجارية الجديد. ويهدف برنامج فيد واستفيد، إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. ويبث البرنامج أسبوعياً كل يوم اثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر: حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرراً عقده اليوم وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وقررت الشركة عقد الإجتماع البديل للجمعية العمومية غير العادية يوم الإثنين المقبل. وسيناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة. وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية. كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات. ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون. وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

عقدت وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً عن أسواق الفرجان، تناول كل الإجراءات الواجب إتباعها عن التسجيل في القرعة. وقال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية: إن عدد المسجلين في القرعة وصل حتى ظهر اليوم إلى 1200 شخص. 80% من المحلات في اسواق الفرجان جاهزة وبدء تسليمها للمستأجرين الشهر المقبل مؤكداً أن قانون الشركات الجديد سيكون مفاجأة للجميع، وقال إن ما نسبته %80 من المحلات في أسواق الفرجان جاهزة بالكامل، في حين أن النسبة المتبقية وهي %20 من المحلات تعتبر شبه جاهزة.الصندوق الإستثماري العقاريوأشار إلى أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع التي تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، حيث صدر بخصوص هذه اللجنة قرار من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بإنشاء اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية. لافتاً إلى أن هذا الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية، هو صندوق تحت التأسيس حالياً، يجمع تحت مظلته عدة مشاريع، حيث إن أسواق الفرجان يعتبر المشروع الأول. أما المشروع الثاني فهو مشروع أسواق تجارية في مناطق العزب المنتشرة في الدولة بالشراكة مع وزارة البيئة. والمشروع الثالث الأسواق المركزية التي تخدم المناطق الخارجية وتضم (أم صلال، الوكرة، الريان)، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشرف على كل هذه المشاريع.خدمات تجارية إستهلاكيةوقال إن الهدف الرئيسي من مشروع أسواق الفرجان هو تقديم خدمات تجارية، استهلاكية ضرورية للمناطق السكنية، حتى لا يواجه سكانها عناء الوصول إلى منطقة الدوحة، مما ينتج عنه الزحام الكثيف، مشيراً إلى أن المشروع يضم 200 قطعة أرض، المرحلة الأولى تضم 44 سوقا تجاريا، وتضم 645 محلا، في انتظار الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبارة عن 156 قطعة أرض موزعة. 28 نشاط تجاري في 44 سوقوأضاف: "الـ 44 سوقاً التي ستتم القرعة عليها، تم تحديد 28 نشاطاً تجارياً فيها، وتم اختيارها بعناية فائقة تقدم الخدمات الضرورية اللازمة وشبه اليومية للمناطق السكنية.. وحتى ظهر أمس تقدم أكثر من 1200 مواطن، سجلوا في قرعة أسواق الفرجان، مما يعبر عن وجود قناعة من جانب الجمهور والشركات بمدى الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع، وهذا يعتبر إقبالا منقطع النظير، ومازلنا نستقبل الراغبين حتى 25 مايو الجاري.. وإذا تطلب الأمر مد فترة التسجيل، يمكن النظر فيها، بحسب حجم الإقبال والطلب وقتها، وسبب تحديد هذه المدة، أن نحو %80 من المحال التجارية جاهزة، والـ %20 الأخرى شبه جاهزة وستكون جاهزة للتسليم خلال الفترة من النصف الثاني من يونيو ولغاية أغسطس المقبلين.وأضاف: "هناك أسواق سيسلمها المقاول في شهر يناير القادم، بما فيها دواعي أمن وسلامة ودفاع مدني، وفحص، وهذه ليست ضمن القرعة الجاري التسجيل فيها حالياً". يحيى النعيمي متحدثاً في المؤتمر الصحفي11 شارع تجاري جديدوقال إنه تمت الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً، يمكن أن تشهد المرحلة الثانية والثالثة طلبا أقل من المرحلة الأولى، بعد ظهور أسواق تجارية أخرى في مختلف مناطق الدولة، فكل مرحلها لها بعض الأمور التي تحكمها وتحدد إطارها، ويتم العمل في الشوارع التجارية بالتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، الآن ملاك العقارات في الشوارع التجارية ينهون معاملاتهم بتأسيس المحال والمكاتب، والموضوع هل المستثمر يرغب في الاستثمار الآن، أم يؤجل دخوله السوق والقرار لهم.3 أسواق مركزية جديدةوقال إن الأسواق المركزية الجديدة من المقرر لها أن تكون متطورة، في 3 مناطق بالدولة، ومن المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً في شهر يونيو لكشف تفاصيل الأسواق المركزية.الأرامل والمطلقات والمتقاعدينوحول الأصوات التي تطالب بضرورة منح جزء أو تخصيص هذه الأسواق للأرامل والمطلقات والمتقاعدين، أكد أن الهدف من مبادرات الحكومة، ومن بينها هذه المبادرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، هدفها الرئيسي خدمة القطاعات الاجتماعية وضمان تسيير هذه الأنشطة والمحال دون توقف، وهذا شرط أساسي ضمن شروط التعاقد، وأن يتم افتتاح المحل خلال الـ3 أشهر الأولى، دون ذلك ستكون هناك إجراءات فورية، والغرض هنا ليس المال، لكن تقديم الخدمة، وفي حال تم إغلاق المحل لفترة تتجاوز الشهر خلال تعاقده معنا يتم سحب المحل، لضمان جدية تقديم الخدمة المستهدفة، فلو تصورنا أنه تم إغلاق مخبز لمدة شهر، سيكون المتضرر هنا المواطن وأهالي المنطقة.التسجيل متاح لكل المواطنينوأكد أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمواطنات، ليس فقط من يملكون سجلات تجارية وشركات تجارية، والقانون ينص على أنه تمنع مزاولة أي نشاط تجاري في الدولة إلا بعد الحصول على سجل تجاري.مشيراً إلى أن التسجيل ينتهي خلال 3 ساعات، ولا يتطلب إصدار السجل التجاري أي شيء قبل التوجه إلى إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، يحضر البطاقة الشخصية ويتقدم بطلب تأسيس مؤسسة أو شركة "شخص واحد" أو مؤسسة أو شركة فيها فردان، واختيار الاسم التجاري وإتمام عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتواجد في نفس المكان، وزارة العدل، غرفة قطر، العمل، بجانب السجل التجاري، ومن ثم الحصول على السجل التجاري.مؤكداً أنه في حالة رغب المواطن في عمل شركة يقوم بعمل إيداع 200 ألف ريال وهناك فرع للبنك أيضا، لكن في حالة إنشاء مؤسسة لا يطلب منه هذا المبلغ، بمعنى أنه لاستصدار سجل تجاري لمؤسسة فردية لا يستلزم وجود رأسمال، وبذلك تكون هذه المؤسسة كياناً قانونياً لا تحتاج إلى رخصة مزاولة "الرخصة تجارية"، ولا يتطلب الأمر أيضاً "قيد منشأة".. ولدينا مركز لخدمات العملاء في الدور الأرضي بالوزارة لاستقبال الاستفسارات وإنهاء الإجراءات. إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال من قانون الشركات الجديد لتسهيل تأسيس الأعمالإلغاء شرط الـ 200 ألف ريالوقال النعيمي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالشركات ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ وتم بموجبه إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال، عند تأسيس الشركات، ومن المتوقع صدور قانون الشركات في شهر يونيو المقبل، بحيث يلغي الحد الأدنى لرأس المال، حيث كان من قبل 200 ألف ريال، تشجيعاً لرواد الأعمال والراغبين في اقتحام هذا المجال.ونوه إلى أن المطلوب ضمن الشروط "خطاب ضمان بنكي" وليس "إيداعا بنكيا" أو شيكا، ونحن حرصنا على عدم تعقيد الأمور، وهذا أقل الشروط والمتطلبات المالية.وذلك لضمان الجدية في تقديم الطلبات، وضمان تشغيل المحل خلال الشهور الثلاثة الأولى، فإذا التزم الشخص بتشغيل المحل خلال هذه المدة المقررة يتم إرجاع الضمان له.فرص للشبابوأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث عن قصص نجاح، ومن هنا كان اختيارنا بألا يتم تحديد المنطقة التي يحتاج إليها كل متقدم بطلب تسجيل، لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة الشباب.ولمسنا الكثير من شكاوى الشباب من عدم توافر أماكن لعمل مشروعه، ويرغب في تنفيذ فكرته في أي مكان، لذلك سعينا لتوفير نقطة الانطلاق لهم.. لذلك كان هدفنا الثالث من هذا المشروع هو تمكين الشباب الطموح الباحث عن مكان يناسب مشروعه، كما أتى إلينا أشخاص متقاعدون، حيث حاولوا اقتحام قطاع التجارة لعدم وجود محل مزاولة المهنة، ونحن من هنا وفرنا لهم المحلات بصورة مدعومة من قبل الدولة، والجميع يعلم جيداً الأسعار القائمة في السوق حالياً. جانب من أسواق الفرجان مناقصة لإدارة الأسواقوأضاف أن هناك مناقصة قائمة لتعيين شركات بغرض إدارة هذه الأسواق- الفرجان- وهي الآن في مراحلها النهائية، أحد المهام الرئيسية لإدارة هذه الأسواق أنها تضمن بنود العقد مع الفائز، وعدم التلاعب مستقبلا، من خلال التأجير من الباطن أو النقل، أو مثل هذه الأمور، حيث حددنا أنه لا يجوز نقل الملكية أو التنازل بأي طريقة، إلا في نطاق الميراث، حيث إن هدفنا تشغيل المحل بأعلى نسبة خدمات مقدمة.وأضاف: "تم طرح مناقصات عن طريق بنك قطر للتنمية باعتباره المطور لهذه الأسواق، اشتملت على شروط فنية متنوعة، وهم الآن في المراحل النهائية لتوقيع العقود مع هذه الشركات.. وسيتم تحديد قائمة انتظار "احتياطيين" تحسباً لاعتذار بعض الفائزين في القرعة، وتم وضع كل الأمور في الاعتبار".أسعار إيجارات المحلات التجاريةكما أشار إلى أن هناك دراسات تمت بهدف التعرف على أسعار إيجار المحلات التجارية بالدولة، وتمت من قبل شركة عقارية كبيرة متخصصة في السوق القطري، حيث بلغ معدل أسعار الإيجارات التجارية حسب المنطقة، في مدينة الدوحة مساحة (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 15 ألف ريال، والحد الأعلى 25 ألف ريال، الريان (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 12 ألف ريال، الحد الأعلى 15 ألف ريال، وهناك مناطق أخرى تم التعرف على أسعار الإيجارات فيها، شملت الخور والوكرة وستكون في مرحلة لاحقة.. مما يثبت أننا درسنا السوق قبل تحديد سعر الإيجار، وهذا يعتبر سعرا مقبولا، أن يكون إيجار المحل 6 آلاف ريال، ويعتبر مدعوما للمواطنين.. وتم توفير أعلى درجات التشطيبات ذات الجودة العالية، ومعايير الأمن والسلامة.ربط الأسواق بشبكة مواصلات عامةكما وجه الشكر لشركة كروة، حيث رحبوا بالمساهمة معنا في توفير وسائل المواصلات المناسبة في أسواق الفرجان، من خلال توفيرنا لموقع لسيارات الأجرة في أسواق الفرجان، لندرة سيارات التاكسي في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الخطة الثانية أن يتم ربط أسواق الفرجان بشبكة مواصلات عامة، وتكون هناك محطة باصات أمام كل سوق، حيث نسعى لتوفير كل الخدمات للمناطق السكنية. الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً.. و3 مناطق للأسواق المركزية المتطورةحماية المستهلكونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بدورها في مراقبة الأسعار في أسواق الفرجان، حيث إن لديهم الصلاحيات في مراقبة هذه الأسواق وغيرها، حيث إن نسبة كبيرة من أنشطة الأسواق تحت مظلة مراقبة الأسعار والتي يتم تحديدها وعدم الخروج عليها، للحد من استغلال البعض في رفع أسعار الخدمات أو المنتجات، مستفيدا من أنه لا يوجد نشاط مشابه له أو بديل في المنطقة، وسيتم تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم ولن نقبل بذلك، خاصة أن هذه الأسواق مدعومة من قبل الدولة.تسليم المحلات منتصف يونيووقال إن بدء تسليم المحلات سيكون في النصف الثاني من شهر يونيو، خاصة أنه قد تم الانتهاء من النسبة الكبرى من التشطيبات النهائية، وسيتم التسليم بعد أسبوعين من تاريخ القرعة، وسيتم التدقيق في الطلبات المقدمة والضمانات وكافة الشروط الأخرى، حيث سيتم تنفيذ القرعة العلنية بعد إغلاق باب التسجيل بنحو 10 أيام. تسليم المحلات اعتباراً منتصف يونيو المقبلخط ساخنوقال إن الخط الساخن تلقى نحو 90 استفساراً منذ إطلاق عملية التسجيل في قرعة أسواق الفرجان.من يرغب في إضافة أي نشاط من الأنشطة الـ 28 يتوجه مباشرة إلى فروع السجل التجاري في الوكرة، مسيمير، أم صلال، السد، وفرع الزبارة للمنطقة الشمالية، حيث تعمل هذه الفروع على فترتين صباحية ومسائية، أو الراغبين في إنشاء أو تأسيس سجل تجاري جديد يتوجه إلى الفرع الرئيسي في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وستكون هناك سرعة في الإنجاز.