اقتصاد

1099

عمومية "السلام العالمية" تقر توزيع 10 % نقداً على المساهمين

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2015، نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار 1 ريال واحد لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وصادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطط المستقبلية للشركة.

كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015. وصدقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة تلك البيانات التي أظهرت ربحًا صافيًا مقداره حوالي 123.9 مليون ريال.

كما صدقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة.

وصدقت الجمعية العامة أيضًا على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.

وبعد التصديق على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآتهم.

وبعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في الدولة، قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2016.

ووافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضًا على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

واطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) ، وصدقت عليه. كما وافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

على صعيد آخر اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس تعديلات النظام الأساسي، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.