اقتصاد

658

النعيمي: 1200 شخص تقدموا لقرعة أسواق الفرجان

عقدت وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً عن أسواق الفرجان، تناول كل الإجراءات الواجب إتباعها عن التسجيل في القرعة.

وقال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية: إن عدد المسجلين في القرعة وصل حتى ظهر اليوم إلى 1200 شخص.

80% من المحلات في اسواق الفرجان جاهزة وبدء تسليمها للمستأجرين الشهر المقبل

مؤكداً أن قانون الشركات الجديد سيكون مفاجأة للجميع، وقال إن ما نسبته %80 من المحلات في أسواق الفرجان جاهزة بالكامل، في حين أن النسبة المتبقية وهي %20 من المحلات تعتبر شبه جاهزة.

الصندوق الإستثماري العقاري

وأشار إلى أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع التي تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، حيث صدر بخصوص هذه اللجنة قرار من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بإنشاء اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية.

لافتاً إلى أن هذا الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية، هو صندوق تحت التأسيس حالياً، يجمع تحت مظلته عدة مشاريع، حيث إن أسواق الفرجان يعتبر المشروع الأول.

أما المشروع الثاني فهو مشروع أسواق تجارية في مناطق العزب المنتشرة في الدولة بالشراكة مع وزارة البيئة.

والمشروع الثالث الأسواق المركزية التي تخدم المناطق الخارجية وتضم (أم صلال، الوكرة، الريان)، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشرف على كل هذه المشاريع.

خدمات تجارية إستهلاكية

وقال إن الهدف الرئيسي من مشروع أسواق الفرجان هو تقديم خدمات تجارية، استهلاكية ضرورية للمناطق السكنية، حتى لا يواجه سكانها عناء الوصول إلى منطقة الدوحة، مما ينتج عنه الزحام الكثيف، مشيراً إلى أن المشروع يضم 200 قطعة أرض، المرحلة الأولى تضم 44 سوقا تجاريا، وتضم 645 محلا، في انتظار الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبارة عن 156 قطعة أرض موزعة.

28 نشاط تجاري في 44 سوق

وأضاف: "الـ 44 سوقاً التي ستتم القرعة عليها، تم تحديد 28 نشاطاً تجارياً فيها، وتم اختيارها بعناية فائقة تقدم الخدمات الضرورية اللازمة وشبه اليومية للمناطق السكنية.. وحتى ظهر أمس تقدم أكثر من 1200 مواطن، سجلوا في قرعة أسواق الفرجان، مما يعبر عن وجود قناعة من جانب الجمهور والشركات بمدى الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع، وهذا يعتبر إقبالا منقطع النظير، ومازلنا نستقبل الراغبين حتى 25 مايو الجاري.. وإذا تطلب الأمر مد فترة التسجيل، يمكن النظر فيها، بحسب حجم الإقبال والطلب وقتها، وسبب تحديد هذه المدة، أن نحو %80 من المحال التجارية جاهزة، والـ %20 الأخرى شبه جاهزة وستكون جاهزة للتسليم خلال الفترة من النصف الثاني من يونيو ولغاية أغسطس المقبلين.

وأضاف: "هناك أسواق سيسلمها المقاول في شهر يناير القادم، بما فيها دواعي أمن وسلامة ودفاع مدني، وفحص، وهذه ليست ضمن القرعة الجاري التسجيل فيها حالياً".

11 شارع تجاري جديد

وقال إنه تمت الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً، يمكن أن تشهد المرحلة الثانية والثالثة طلبا أقل من المرحلة الأولى، بعد ظهور أسواق تجارية أخرى في مختلف مناطق الدولة، فكل مرحلها لها بعض الأمور التي تحكمها وتحدد إطارها، ويتم العمل في الشوارع التجارية بالتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، الآن ملاك العقارات في الشوارع التجارية ينهون معاملاتهم بتأسيس المحال والمكاتب، والموضوع هل المستثمر يرغب في الاستثمار الآن، أم يؤجل دخوله السوق والقرار لهم.

3 أسواق مركزية جديدة

وقال إن الأسواق المركزية الجديدة من المقرر لها أن تكون متطورة، في 3 مناطق بالدولة، ومن المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً في شهر يونيو لكشف تفاصيل الأسواق المركزية.

الأرامل والمطلقات والمتقاعدين

وحول الأصوات التي تطالب بضرورة منح جزء أو تخصيص هذه الأسواق للأرامل والمطلقات والمتقاعدين، أكد أن الهدف من مبادرات الحكومة، ومن بينها هذه المبادرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، هدفها الرئيسي خدمة القطاعات الاجتماعية وضمان تسيير هذه الأنشطة والمحال دون توقف، وهذا شرط أساسي ضمن شروط التعاقد، وأن يتم افتتاح المحل خلال الـ3 أشهر الأولى، دون ذلك ستكون هناك إجراءات فورية، والغرض هنا ليس المال، لكن تقديم الخدمة، وفي حال تم إغلاق المحل لفترة تتجاوز الشهر خلال تعاقده معنا يتم سحب المحل، لضمان جدية تقديم الخدمة المستهدفة، فلو تصورنا أنه تم إغلاق مخبز لمدة شهر، سيكون المتضرر هنا المواطن وأهالي المنطقة.

التسجيل متاح لكل المواطنين

وأكد أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمواطنات، ليس فقط من يملكون سجلات تجارية وشركات تجارية، والقانون ينص على أنه تمنع مزاولة أي نشاط تجاري في الدولة إلا بعد الحصول على سجل تجاري.

مشيراً إلى أن التسجيل ينتهي خلال 3 ساعات، ولا يتطلب إصدار السجل التجاري أي شيء قبل التوجه إلى إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، يحضر البطاقة الشخصية ويتقدم بطلب تأسيس مؤسسة أو شركة "شخص واحد" أو مؤسسة أو شركة فيها فردان، واختيار الاسم التجاري وإتمام عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتواجد في نفس المكان، وزارة العدل، غرفة قطر، العمل، بجانب السجل التجاري، ومن ثم الحصول على السجل التجاري.

مؤكداً أنه في حالة رغب المواطن في عمل شركة يقوم بعمل إيداع 200 ألف ريال وهناك فرع للبنك أيضا، لكن في حالة إنشاء مؤسسة لا يطلب منه هذا المبلغ، بمعنى أنه لاستصدار سجل تجاري لمؤسسة فردية لا يستلزم وجود رأسمال، وبذلك تكون هذه المؤسسة كياناً قانونياً لا تحتاج إلى رخصة مزاولة "الرخصة تجارية"، ولا يتطلب الأمر أيضاً "قيد منشأة".. ولدينا مركز لخدمات العملاء في الدور الأرضي بالوزارة لاستقبال الاستفسارات وإنهاء الإجراءات.

إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال من قانون الشركات الجديد لتسهيل تأسيس الأعمال

إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال

وقال النعيمي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالشركات ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ وتم بموجبه إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال، عند تأسيس الشركات، ومن المتوقع صدور قانون الشركات في شهر يونيو المقبل، بحيث يلغي الحد الأدنى لرأس المال، حيث كان من قبل 200 ألف ريال، تشجيعاً لرواد الأعمال والراغبين في اقتحام هذا المجال.

ونوه إلى أن المطلوب ضمن الشروط "خطاب ضمان بنكي" وليس "إيداعا بنكيا" أو شيكا، ونحن حرصنا على عدم تعقيد الأمور، وهذا أقل الشروط والمتطلبات المالية.

وذلك لضمان الجدية في تقديم الطلبات، وضمان تشغيل المحل خلال الشهور الثلاثة الأولى، فإذا التزم الشخص بتشغيل المحل خلال هذه المدة المقررة يتم إرجاع الضمان له.

فرص للشباب

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث عن قصص نجاح، ومن هنا كان اختيارنا بألا يتم تحديد المنطقة التي يحتاج إليها كل متقدم بطلب تسجيل، لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة الشباب.

ولمسنا الكثير من شكاوى الشباب من عدم توافر أماكن لعمل مشروعه، ويرغب في تنفيذ فكرته في أي مكان، لذلك سعينا لتوفير نقطة الانطلاق لهم.. لذلك كان هدفنا الثالث من هذا المشروع هو تمكين الشباب الطموح الباحث عن مكان يناسب مشروعه، كما أتى إلينا أشخاص متقاعدون، حيث حاولوا اقتحام قطاع التجارة لعدم وجود محل مزاولة المهنة، ونحن من هنا وفرنا لهم المحلات بصورة مدعومة من قبل الدولة، والجميع يعلم جيداً الأسعار القائمة في السوق حالياً.

مناقصة لإدارة الأسواق

وأضاف أن هناك مناقصة قائمة لتعيين شركات بغرض إدارة هذه الأسواق- الفرجان- وهي الآن في مراحلها النهائية، أحد المهام الرئيسية لإدارة هذه الأسواق أنها تضمن بنود العقد مع الفائز، وعدم التلاعب مستقبلا، من خلال التأجير من الباطن أو النقل، أو مثل هذه الأمور، حيث حددنا أنه لا يجوز نقل الملكية أو التنازل بأي طريقة، إلا في نطاق الميراث، حيث إن هدفنا تشغيل المحل بأعلى نسبة خدمات مقدمة.

وأضاف: "تم طرح مناقصات عن طريق بنك قطر للتنمية باعتباره المطور لهذه الأسواق، اشتملت على شروط فنية متنوعة، وهم الآن في المراحل النهائية لتوقيع العقود مع هذه الشركات.. وسيتم تحديد قائمة انتظار "احتياطيين" تحسباً لاعتذار بعض الفائزين في القرعة، وتم وضع كل الأمور في الاعتبار".

أسعار إيجارات المحلات التجارية

كما أشار إلى أن هناك دراسات تمت بهدف التعرف على أسعار إيجار المحلات التجارية بالدولة، وتمت من قبل شركة عقارية كبيرة متخصصة في السوق القطري، حيث بلغ معدل أسعار الإيجارات التجارية حسب المنطقة، في مدينة الدوحة مساحة (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 15 ألف ريال، والحد الأعلى 25 ألف ريال، الريان (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 12 ألف ريال، الحد الأعلى 15 ألف ريال، وهناك مناطق أخرى تم التعرف على أسعار الإيجارات فيها، شملت الخور والوكرة وستكون في مرحلة لاحقة.. مما يثبت أننا درسنا السوق قبل تحديد سعر الإيجار، وهذا يعتبر سعرا مقبولا، أن يكون إيجار المحل 6 آلاف ريال، ويعتبر مدعوما للمواطنين.. وتم توفير أعلى درجات التشطيبات ذات الجودة العالية، ومعايير الأمن والسلامة.

ربط الأسواق بشبكة مواصلات عامة

كما وجه الشكر لشركة كروة، حيث رحبوا بالمساهمة معنا في توفير وسائل المواصلات المناسبة في أسواق الفرجان، من خلال توفيرنا لموقع لسيارات الأجرة في أسواق الفرجان، لندرة سيارات التاكسي في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الخطة الثانية أن يتم ربط أسواق الفرجان بشبكة مواصلات عامة، وتكون هناك محطة باصات أمام كل سوق، حيث نسعى لتوفير كل الخدمات للمناطق السكنية.

الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً.. و3 مناطق للأسواق المركزية المتطورة

حماية المستهلك

ونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بدورها في مراقبة الأسعار في أسواق الفرجان، حيث إن لديهم الصلاحيات في مراقبة هذه الأسواق وغيرها، حيث إن نسبة كبيرة من أنشطة الأسواق تحت مظلة مراقبة الأسعار والتي يتم تحديدها وعدم الخروج عليها، للحد من استغلال البعض في رفع أسعار الخدمات أو المنتجات، مستفيدا من أنه لا يوجد نشاط مشابه له أو بديل في المنطقة، وسيتم تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم ولن نقبل بذلك، خاصة أن هذه الأسواق مدعومة من قبل الدولة.

تسليم المحلات منتصف يونيو

وقال إن بدء تسليم المحلات سيكون في النصف الثاني من شهر يونيو، خاصة أنه قد تم الانتهاء من النسبة الكبرى من التشطيبات النهائية، وسيتم التسليم بعد أسبوعين من تاريخ القرعة، وسيتم التدقيق في الطلبات المقدمة والضمانات وكافة الشروط الأخرى، حيث سيتم تنفيذ القرعة العلنية بعد إغلاق باب التسجيل بنحو 10 أيام.

خط ساخن

وقال إن الخط الساخن تلقى نحو 90 استفساراً منذ إطلاق عملية التسجيل في قرعة أسواق الفرجان.

من يرغب في إضافة أي نشاط من الأنشطة الـ 28 يتوجه مباشرة إلى فروع السجل التجاري في الوكرة، مسيمير، أم صلال، السد، وفرع الزبارة للمنطقة الشمالية، حيث تعمل هذه الفروع على فترتين صباحية ومسائية، أو الراغبين في إنشاء أو تأسيس سجل تجاري جديد يتوجه إلى الفرع الرئيسي في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وستكون هناك سرعة في الإنجاز.

اقرأ المزيد

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

يكثف الموردون القطريون عبر مكتب صادرات قطر في الرياض جهودهم لتوفير مواد مبتكرة وصديقة للبيئة ومستدامة تُحسّن أداء... اقرأ المزيد

108

| 21 نوفمبر 2025

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب

توقع مصنعون ومحللون ارتفاع أسعار منتجات تكنولوجية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمول وغيرها الفترة المقبلة مع استهلاك... اقرأ المزيد

368

| 20 نوفمبر 2025

القطرية وغوغل تطلقان تحدي "Sky Studio" على ارتفاع 35000 قدم

أطلقت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم، و Google أول إنتاج لإعلانٍ تجاري على الإطلاق على... اقرأ المزيد

106

| 20 نوفمبر 2025