محليات

408

صنَّاعُ السياسات بدول العالم في الدوحة للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة

تستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل 2015، وقد مرت ستون عاماً على انتظام انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم والذي بدأ في الانعقاد تحت راية الأمم المتحدة في نسخته الاولى في جنيف عام 1955 وتوالى عقده في عدة دول بالعالم من جنيف الى لندن وستوكهولم وكيوتو وكاراكاس وميلانو وهافانا والقاهرة وفيينا وبانكوك وسلفادور.

ويجتمع في المؤتمر صنَّاعُ السياسات والعاملون والباحثون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات من أجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتناولت المؤتمرات الاثنا عشر السابقة مجموعة كبيرة من الموضوعات ذات الصلة بمنع الجريمة بكافة صورها وما يستجد منها وسبل تحقيق العدالة الجنائية بكافة الوسائل القانونية.

ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة والعابرة للحدود الوطنية.

وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كلَّ خمس سنوات يعود منشأها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تُعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية، وامتدادا لهذا النهج عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.

والموضوع الرئيسي لمؤتمر الدوحة هذا العام (2015) هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".

وتقرر أن يتضمن مؤتمر هذا العام جزءا رفيع المستوى تدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيه على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء داخلية أو وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر.

كما تقرر أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا وحيدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسد المداولات التي تجري في الجزء الرفيع المستوى والمناقشات التي جرت بشأن بنود جدول الأعمال وفي حلقات العمل.

وتم التوافق على جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر الثالث عشر الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في دورتها الحادية والعشرين ويتضمن التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال.

* حلقات العمل

كما يتضمن التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والنُهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم والنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتقرر أن ينظر في المسائل التالية في حلقات العمل التي تنظم في إطار المؤتمر الثالث عشر دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

كما تتم مناقشة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعرض التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتجار بصورة فعالة والتحديات الماثلة في هذا المجال وتعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي.

كما يناقش إسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات والدروس المستفادة وسيعقد على هامش أعمال المؤتمر الرئيسي لأول مرة منتدى للشباب، وذلك خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل وهي الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مباشرة، وسوف يضم منتدى الشباب طلابا من جنسيات مختلفة من الجامعات القطرية تتم فيه مناقشة موضوعات المؤتمر الرئيسي وإبداء وجهة نظر الشباب فيها وتسليمها الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرفعها إلى امانة المؤتمر لاتخاذ ما تراه بصددها.