شاركت دولة قطر في ورشة عمل مشتركة بين قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EUROJUST)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويمثل دولة قطر في ورشة العمل، التي تعقد على مدى يومين، وفد من وزارة العدل، كما يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات العدل بالدول العربية وعدد من المسؤولين بالوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية ومشروع (CT JUST) الممول من الاتحاد الأوروبي والمعني بمكافحة الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية. وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، ومناقشة التحديات في مجال العدالة الجنائية والعمل القضائي. ويتضمن جدول أعمال الورشة عددا من المحاور، أهمها دور الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية والتعاون القانوني الدولي، وقضاة الاتصال، والعلاقات مع دول العالم الثالث، فضلا عن فرق التحقيقات المشتركة، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

أعلنت جامعة لوسيل عن تمديد فترة قبول الطلبات للالتحاق ببرنامج الماجستير الماجستير في العدالة الجنائية الدولية، حتى 27 مايو المقبل، والذي يطرح لأول مرة في قطر والمنطقة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، لتعزيز منع الجريمة من خلال التعليم من أجل مجتمعات مستدامة وسليمة. وأوضحت الجامعة أن إعلان الأسماء عن المقبولين في برنامج الماجستير في العدالة الجنائية الدولية سيكون في السابع من يونيو المقبل، على أن يتم عقد اللقاء التعريفي الأول للمقبولين في البرنامج يوم 12 من الشهر ذاته، تبدأ الدراسة في العام الأكاديمي 2023- 2024 تحديداً في 20 أغسطس المقبل. وحددت الجامعة 4 اشتراطات أساسية، للقبول في البرنامج، والتي تضمنت: الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، بمعدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2.8 أو ما يعادلها، أو معدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2 أو ما يعادلها وخبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات بعد التخرج. فيما يتطلب من الطلاب الحاصلين على شهادة جامعية سابقة في مجال آخر غير برنامج الالتحاق إكمال المقررات الإدراكية، وبالنسبة إلى الطلاب المحولين من برنامج مشابه ودرسوا بعض المقررات بنجاح (إرفاق ما يثبت)، يتم معادلة الإفادة وفق لوائح الجامعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر. ويتوجب على المتقدم أن يقدم طلباً إلكترونياً من خلال موقع الجامعة يحتوي على: ملف يتضمن المستندات الشخصية والمؤهلات العلمية، ورسالتي توصية من أساتذة سابقين، أو حاليين، أو أصحاب العمل، ويجب إرسال خطابات التوصية مباشرة عبر البريد الإلكتروني لمنسق البرنامج، وعلى مواطني دولة قطر والمقيمين تقديم صورة للبطاقة الشخصية، على المتقدمين من خارج قطر إرفاق صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة الدراسات العليا في الكلية. وفي هذا السياق أكد الدكتور علي الكبيسي- أستاذ في جامعة لوسيل- أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات المعرفة القانونية في مجال العلوم الجنائية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، من أجل تخريج كوادر معززة بالمهارات القانونية الأساسية في مجال القانون الدولي العام، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن البرنامج يطرح من خلال عدة مراحل وفقاً لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهدف من هذا التعاون القيام بمجموعة من المحاضرات من حين إلى آخر، هذه المحاضرات يقوم بها خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة، والطلبة الذين سيدرسون في هذا البرنامج سيكون لديهم القدرة على الوصول للبيانات المتعلقة بالجريمة العابرة للقارات من خلال التقارير والدراسات التي يقوم بإعدادها مكتب الأمم المتحدة. ونوه إلى أن البرنامج سيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم طرح البرنامج بعدة مسارات، المسار الأول متعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسار الثاني الجرائم السيبرانية، والمسار الثالث مكافحة الفساد، والرابع متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تتماشى التخصصات المطروحة بجامعة لوسيل، التي تقدم بثلاث لغات هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، مع متطلبات سوق العمل، وتعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والعلوم المختلفة، خاصة في ظل التوسع والتطور اللذين تشهدهما الدولة. كما تسعى جامعة لوسيل من خلال هذه البرامج إلى تلبية احتياجات الطلاب وتطلعاتهم بالإضافة إلى مواكبة العصر ودعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر. وتقدم كلية القانون برنامج البكالوريوس في القانون (لغة عربية) والبكالوريوس في القانون من جامعة السوربون (لغة فرنسية). وتهدف هذه البرامج إلى تخريج كوادر مزودة بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال القانون، لتغطي حاجة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وإعداد الطلبة لفهم القواعد القانونية كافة وكيفية تفسيرها وتحليلها وتطبيقها.

بدأ أكاديميون وخبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم مناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة، وذلك في المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، الذي انطلقت أعماله بالدوحة اليوم، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة. ويركز المشاركون على عدد من المحاور المهمة المتصلة بالجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية ومكافحتها وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. ولفت متحدثون خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية هذا المؤتمر في تطوير القوانين والمؤسسات التي تسعى للتصدي الفعال للجريمة في المجتمعات المعاصرة، وترسيخ العدالة الجنائية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والالتزام بالقانون.. معربين عن ثقتهم بأن هذه المنصة العلمية تفتح آفاقا أوسع للتعاون والإبداع والعمل المشترك بين الباحثين والمشرعين والمؤسسات ذات الصلة. وأشار سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود دولة قطر الداعمة للجهود الدولية في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة والجنائية ودعمها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واضاف ومن هذا المنطلق ولقناعتنا بأهمية دور الجامعة وكلية القانون على وجه الخصوص في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية، كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر وبالتعاون مع كلية الشرطة ووزارة الداخلية والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر المهم والذي يشارك فيه ما يربو عن مئة وعشرين مشاركاً ينتمون إلى أربعين دولة، وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. وأكد حرص جامعة قطر على استضافة المحافل العلمية والدولية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية التي تحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة وهو ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا..متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي. بدوره قال العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، إن هذا المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع احتفال الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بمرور ثمانين عاما على إنشائها يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من افضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها وأشكالها وسبل مواجهتها. وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى ان المؤتمر يأتي في وقت ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي، خاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي وتقوض كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العالمي والرفاه الإنساني، وذلك نتيجة سوء استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة. وأكد مدير عام كلية الشرطة أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي قد تعيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لها. ولفت إلى ان دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة أولت اهتماما خاصة بمواجهة الجرائم والتصدي لها بكل أشكالها وصورها وفق مرجعياتها الدولية.. وقال إن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى تطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلا عن اهتمامها بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة. ونوه إلى أن جهود دولة قطر في مجال مواجهة الجريمة أهلتها للحصول على المركز الأول عالميا من حيث الأمن والأمان وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية من بين 118 دولة شملها التقييم. كما أكد حرص وزارة الداخلية بصفة عامة وكلية الشرطة بصفة خاصة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريب والبحث وذلك وفق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 واستراتيجية وزارة الداخلية الحالية. إلى ذلك قال البروفيسور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة، إن هذا المؤتمر الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة المستحدثة بمختلف أنواعها وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بمكافحتها وتطبيق مبادئ العدالة الجنائية. وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والأساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة. وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات والمؤتمرات المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية هو الوصول إلى مجتمع عادل يتمتع بأعلى درجات الأمن ويعامل فيه الناس باحترام وكرامة من جانب الأنظمة الموضوعة لخدمتهم.. وقال تسعى الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة إلى تعزيز النظم الاجتماعية العادلة والمنصفة للأفراد والأسر والمجتمعات من خلال البحث والسياسة العامة والتدريس والممارسة. من جهتها نوهت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية، باستضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات المتخصصة والمعنية بمواجهة الجريمة وترسيخ أسس العدالة الجنائية وتعزيز الشراكات الدولية على هذا الصعيد. وأشارت في هذا السياق إلى أن اعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث العاشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015 شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول إعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية دور التعليم في مكافحة الجريمة. وأضافت لم نكن نعمل مع الأكاديميين قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا أن نقوم بهذا الدور لولا دعم دولة قطر.. مشيدة بدعم قطر السخي للبرنامج التنفيذي لإعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة. وأوضحت في سياق كلمتها أن المكتب أصبح يعمل كذلك مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون.. متمنية أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعزز من جهود مكافحة الجريمة. واشارت إلى أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر أمناً خاليا من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون ..موكدة أن هذه المهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات.

أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد. وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن إعلان الدوحة، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وتحويلها إلى برامج عمل وطنية.جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي ستختتم أعمالها في فيينا في وقت لاحق اليوم تحت عنوان (متابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية).وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن ، البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة.وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة ال13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر ال14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة "وندعو الجميع الى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف".كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

* قطر تشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا تشارك دولة قطر في الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية. وقد ألقى اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة والتي هنأ فيها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الامم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الاسيوية ومجموعة 77 والصين. وأكد على دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب الامم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. وقد تطرقت الكلمة إلى بندين: الأول متابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) والاعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر وبالنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) أصبح خريطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وانسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول ولذا علينا جميعا ومن منطلق المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة أن نظهر الارادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية. وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 /11/ 2015 اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020. وتابع: الانشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الاعضاء من أجل احراز تقدم نحو اهداف وغايات منع الجريمة ومنع الارهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة، والتعليم من أجل العدالة واعادة تأهيل السجناء، حيث تستفيد من هذا البرنامج اكثر من ثمانين دولة مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا. تنفيذ التوصيات وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات اقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، كما أن دولا كثيرة تواصل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الوطني ونأمل ان لا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح. واشار إلى البند الآخر الذي تطرقت له كلمة دولة قطر وهو البند الرابع المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته موضحا أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع اشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الارهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة.. وأردف قائلاً: الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 فإن الارهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد آذانا صاغية في الاماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد. وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الامر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الارهاب فإن إعلان الدوحة اعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الارهاب. وشدد على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة، وكما قال الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه واقتبس منه (لن يكتب لنا النجاح اذا لم نتمكن من اطلاق طاقات وابداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم).

تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. جانب من الجلسة العامةوأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات". التنمية المستدامة وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها.. الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمعوقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد.. لقاءات تحضيرية وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات.. وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين.. اللواء عبدالله المال خلال الجلسة مشاركة الجمهور كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها. محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة تحولات هامة بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام. اعتماد مشاركة الجمهور وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع. جانب من الحضور خلال الجلسةوأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.

اختتمت اللجنة الاولى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها اليوم بعد توصلها للتقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة غدا مع ختام أعمال المؤتمر. وبعد نقاشات طويلة بشان صياغة المقترحات العامة والاستنتاجات التي جرى التوصل اليها من قبل اللجنة الأولى عقب حلقتي عمل عقدا على مدار أيام المؤتمر على هامش أعمال اللجنة أقر رئيس اللجنة الأولى خلال اليوم السابع من أعمال المؤتمر، التقرير النهائي لحلقتي النقاش واللاتي نقاشا تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، إلى جانب دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا. وتضمنت الاستنتاجات التي توصل إليها رئيس حلقة العمل من خلال فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، دعوات للدول الأعضاء أن تعتمد او تعدل التشريعات والسياسات والتدابير الخاصة بالمجرمات والأطفال المخالفين للقانون تماشيا مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها إلى جانب مراعاة الاعتراف بتكامل أدوار نظام العدالة وقطاعات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وذلك من أجل تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية في منع ومواجهة الأشكال الخطيرة من العنف ضد الأطفال. وأكدت تلك الاستنتاجات على أهمية وضع تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من حريتهم وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب تقليل اللجوء لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار لادني حد .. وان كان من ضرورة لسجن هؤلاء فيجب السعي لتوفير خدمات مثل دور الحضانة ووحدات الجمع بين الأم والطفل والتمريض والتعليم الرسمي لأطفال السجينات وتشجيع التعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما دعت الاستنتاجات الخاصة فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، الدول الأعضاء لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل وإدماج السجينات والأطفال المحرومين من حريتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى جانب توفير الدعم والبرامج والخدمات للأطفال المحرومين من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بجانب تشجيع الدول على تبادل الممارسات الجيدة في مجال معاملة المجرمات والأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع الاقليمي والدولي. وفيما يتعلق تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية استنتجت اللجنة أن هناك اتفاقا عاما على أن الجريمة السيبرانية بأشكالها العديدة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية هما من بين التهديدات العالمية التي لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون الدولي، مضيفة أن هناك صلات متزايدة بين الجريمة السيبرانية وسائر أشكال الجريمة بما في ذلك الارهاب والاتجار بالمخدرات وهو ما يظهر الحاجة بالقيام بأنشطة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية والمتقدمة بهدف تعزيز التصدي للجريمة السيبرانية. كما أشارت إلى أهمية استمرار الدول الأعضاء في تحسين عملية جمع البيانات والاسهام في إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم ديناميات الأشكال المتطورة للجريمة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية وخاصة عندما تشارك في هذا الجرائم جماعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية، إلى جانب التنويه بأهمية استعراض الدول الأعضاء وتعزيز تشريعاتها المحلية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية عند الاقتضاء.

ناقشت الجلسة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وعقدت بقاعة البدع قضايا الجرائم الالكترونية والممتلكات الثقافية. وتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية وقد تناولت النقاشات الجرائم الالكترونية وعلاقتها بالاقتصاد ومخاطرها على اقتصاديات الدول والجهود الدولية فى مكافحتها عبر تعزيز التعاون وتطوير التشريعات القانونية. وتحدث السيد جيونج ينج من البنك الدولي، مستعرضا أسباب اهتمام البنك الدولي بقضية الجريمة الالكترونية وإعطاءها اهتماما خاصا. وقال في هذا الاطار ان البنك الدولي يقوم بتوفير مليارات الدولارات لإقامة المشروعات في العديد من بلدن العالم وهناك التزامات ائتمانية وتمويلات للمشروعات. وبالتالى فان حماية هذه الاموال ودعم قدرات الدول حتى لا تقع فريسة للجرائم الالكترونية امر هام وحيوي بالنسبة للبنك الدولي. اما المستشار الدكتور ايهاب السنباطي من هيئة الاستثمار في، قطر فقد تحدث حول التشريعات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ودورها فى حماية اقتصاديات الدول مؤكدا ان مراجعة التشريعات يعد امرا فى غاية الاهمية لان الجريمة الالكترونية كما يتفق الجميع جريمة غير تقليدية وبالتالى فان القوانين التى تواجهها يجب ان تكون غير تقليدية ايضا. واشار الدكتور السنباطي ان التشريعات تحتاج الى قوة فى النصوص وان تكون واضحة ومحددة لان الجريمة متطورة وعابرة للحدود والمكافحة لتلك الجرائم تحتاج الى استراتيجية متطورة وتوفير الموارد الكافية وتعزيز التعاون ومبادرات من القطاع الخاص وان يكون اطار العدالة الجنائية متلائم مع طبيعة الجريمة خاصة ان القانونيين يعرفون ان مسألة التشريع صعبة وطويلة. وقام الدكتور السنباطي بتقديم ابرز ملامح القانون القطري فى مكافحة الجريمة الالكترونية وهو القانون رقم 14 لسنة 2014 مؤكدا انه يعد القانون الاحدث فى المنطقة وقد جاء القانون محكما ودقيقا وشاملا حيث اتسم بتحديد المصطلحات والتعريفات كما انه غطى الجانب الجنائي بشكل متميز وسد الفجوات حيث تم تجريم الجرائم التى لم تكن مجرمة من قبل وسد الثغرات فى هذا الاطار. واشار الدكتور السنباطي ان القانون رقم 14 لسنة 2014 فى قطر جاء مبتكرا بحيث وسع فى المسئولية فى ارتكاب الجريمة الالكترونية كما لم يغفل القانون التعاون الدولي وابرز له الفصل الرابع.

استعرض المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا في الجلسة النقاشية صباح اليوم، "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة، ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية" . وتحدث المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب ) بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية . في البداية قالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بنهج تشاركي يضم كل الاطراف ،واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال . وأشارت شارون الى أن وسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدل العنف بين الأفراد، داعية الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة. ونوهت الى أن إعلان الدوحة، قد دعا شبكة معاهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأن تنسق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إعداد الدراسات والبرامج لدعم جهود منع الجريمة. من جانبه أشار البروفيسور ادم تومسون المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة إلى أنه منذ المؤتمر ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أقيمت العديد من الفعاليات في مجال إشراك المجتمع المدني في حفظ الامن، منها اعلان مراكش للنهوض بمجتمع الاعمال للمشاركة في منع الفساد، واعلان بنما الذي يحث الدول على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد على قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة.

تواصلت لليوم الرابع على التوالي اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمشاركة أكثر من 110 من اصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. فيدوتوف: 36 الف طفل لقوا مصرعهم بسبب العنف عام 2012 وقد تضمنت فعاليات اليوم الرابع عددا من الجلسات العامة وورش العمل كان أبرزها الاجتماع رفيع المستوى حول العنف ضد الاطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في قاعة اوديتوريوم 3 وترأستها السيدة تيشي فيزلبرجر من بعثة النمسا لدى الامم المتحدة وتم خلالها التركيز على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتحدثت فيها سمو الاميرة التايلاندية بارجا كيتييابها ماهيدول المدعي العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند ، والسيدة فاليري لوبون رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة منى رشماوي رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، والسيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين والمنسقة في وزراة العدل النرويجية ، وألقى البيان من السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.في بداية الجلسة قالت السيدة فيزلبرجر رئيسة الجلسة ان العنف ضد الاطفال له نتائج كارثية ومأساوية على الأطفال والأسر والعائلات والمجتمعات ، حيث يمكن أن يكون الاطفال مرتكبو الاختراقات القانونية عرضة للعنف وقد يكونون أحيانا ضحايا لنظم العدالة التي يفترض ان تحميهم.واضافت ان هناك استراتيجيات نموذجية وآليات متعددة تم اعتمادها سواء من لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان نتاج عمل منسق مع مختلف الوكالات والاجهزة ذات العلاقة.وفي معرض حديثها، أوضحت سمو الاميرة بارجاكيتييابها ماهيدول أن العنف ضد الأطفال أمر طارئ، وحري بحكومات الدول اتخاذ إجراءات طارئة ضده، خاصة وأن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا، إذ لا يستطيعون التبليغ عن جرائم العنف ضدهم، والدفاع عن أنفسهم. وقالت " إن العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا عدة ويتأثر بعدة عوامل منها السمات الشخصية والهوية الثقافية والجسدية للضحية والمجرم، إلا ان هذا العنف في غالب الأمر يبقى مخبئاً بسبب الخوف أو قلة الأمن. إننا نعلن التزامنا التام بمحاربة هذه الجريمة غير الإنسانية، فتعزيز حقوق الطفل والإنسان يلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلم والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات تحكمها سيادة القانون. إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى أن العنف ضد الأحداث في المؤسسات الإصلاحية والعقابية قد ارتفع معدله، ولهذا فإن تايلاند وضعت يدها بيد النمسا لإحقاق العدالة، حيث قمنا بتشكيل مجموعة حكومية دولية تكونت من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا بايس وخبراء لاعتماد الاستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مشيرة إلى إن مجموعة المعايير والاستراتيجيات التي اعتمدت تشكل أساسا يضمن حماية الأطفال وإطار عمل من أجل تشكيل أطر العمل القانونية والسياسية لمحاربة العنف ضد الأطفال " سيادة القانون وأضافت " تقوم تايلاند منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع العلاقة بين سيادة القانون والتنمية على رأس أولوياتها، فالهدف السادس عشر من خطة التنمية لما بعد 2015 هدف شامل، غايته وضع حد لاستغلال الأطفال وإساءة المعاملة والاتجار وأشكال العنف والتعذيب الأخرى ضد الأطفال. وللمرة الأولى استطعنا تطوير غايات تهدف إلى قياس مدى نجاعتنا في حماية الأطفال من العنف، وهذا يؤكد على أن العلاقة بين التنمية المستدامة وقضايا المجتمع علاقة تبادلية. الأميرة بارجاكيتييابها: الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية نقطة بداية تدفع الدول الأعضاء إلى العمل سويا وتعزيز الإرادة السياسية نحو تحقيق هذه الغاية. إن برنامج استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يساعد على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والاستجابة للقضايا الطارئة المعلقة بالعنف ضد الأطفال، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل التايلندية قام بتطوير تقنيات ومعايير مختلفة تتماشى مع المعايير النموذجية، وقد تم عرض هذه المعايير خلال ورشة عمل إقليمية لقارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ السنة الماضية برعاية الحكومة التايلدنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف. وأضافت : أوكد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز حقوق الطفل والإنسان وسيادة القانون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، فنتائج العنف تكون مدمرة وتمنع الأطفال من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم". المؤسسات العقابية وبدورها، قالت منى رشماوي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأطفال لا ينتمون إلى المؤسسات العقابية والمغلقة، فيكونون بذلك محرومين من الاهتمام والحب، بل ينتمون إلى المدارس والمنازل المحاطة بالأمن والطمأنينة، حيث قالت " إن الأنظمة العدلية يجب أن تتعامل مع الأطفال الخارجين عن القانون، ولكن السياسة التي تركز على الاحتجاز والعقوبات الجنائية كاستجابة أولية للأطفال استجابة خاطئة. إن حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر لأشكال مختلفة من العنف والإساءة من قبل الشرطة أو المحتجزين البالغين أو أقرانهم، فضلا عن معاناتهم من القلق والاكتئاب والإحباط، خاصة ما تم إبعادهم عن أهلهم ومجتمعاتهم. إن العنف ضد الأطفال يعمل على تفاقم المشاكل، فهو يؤدي غالبا إلى أضرار جسمية قد تفضي في نهاية المطاف إلى الموت. إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة، هي نتيجة لجهود مضنية بذلتها هيئات الأمم المتحدة لإعداد تقرير مشترك بشأن منع العنف ضد الأطفال ضمن إطار نظام عدالة الأحداث، وقد أوضح التقرير مخاطر العنف ضد الأطفال، وأوصى بعدد من التوصيات لردع ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال اقتراح تدابير تتعلق باستخدام الإصلاح المجتمعي وتدابير غير احتجازية وابتداع آليات شكوى مراعية لحقوق الأطفال لضمان وصولهم إلى العدالة القانونية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة".وأضافت " إن مسألة السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تشغل بال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث شجعت لجنة حقوق الطفل الدول الأعضاء على رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 12، والذي يعد الحد الأدنى لهذه المسؤولية. إن خفض السن الأدنى للمسؤولية الجنائية يتعارض بشكل خطير مع مفهوم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات. إن وضع الاستراتيجات النموذجية مثل تحديا للدول الأعضاء لأنه لا يتعامل مع العنف ضمن نظام عدالة الأحداث فقط، بل يتداخل مع أنظمة أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع العنف ضد الأطفال ضمن نطاقات أوسع " .ومن جانبها قالت السيدة فاليري لوبوا رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان المكتب يدعم كافة الدول على ضمان حماية الاطفال ضمن نظم العدالة الجنائية ، كما يطور المكتب استراتيجيات ضد العنف الواقع عليهم وهو هدف الاجتماع الحالى ، كما ينفذ المكتب مشاريع عملياتية ضد الجرائم الواقعة على الاحداث وحماية الاطفال الشهود على تلك الجرائم ، حيث تم تطوير استراتيجيات خاصة بالاطفال بما يتوافق مع القانون الدولي.وقالت انه يجب تسليط الضوء على الوضع الهش للاطفال ، مع ضرورة التعريف بكيفية تواصلهم مع نظم العدالة بشكل واضح وصريح ، ومن اجل تفعيل تلك الاستراتيجيات قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسيف بتطوير استراتيجيات مواجهة العنف ضد الاطفال ، وهو ما يحتاج الى تعاون المجتمع الدولي لا سيما في تعديل التشريعات وتشجيع المجتمع المدني على تكوين مؤسسات تعني بحماية الاطفال ضد العنف ومحاسبة مرتكبيه ايا كانوا. العملية النموذجية واشارت الى القرار69/194 الذي اتخذته الجمعية العامة في 18ديسمبر 2014 ، بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/69/489) والخاص باستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعد انجازا يحتاج الى المزيد من الجهد لتطبيقه على ارض الواقع.وقالت السيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين ومنسقة في وزارة العدل النرويجية ان اتفاقية العنف ضد الاطفال حظيت باكبر عدد من الموافقات في وقت قصير كما انها هي الاتفاقية التي شهدت اكبر خرق لبنودها ضمن اتفاقيات الامم المتحدة الاخرى.وقالت ان جانبا كبيرا من خرق تلك الاتفاقية يقع من الاشخاص المعنيين بانفاذ القانون ، وطالبت بضرورة الغاء العنف الجسدي ضد الاطفال ، وكذلك الغاء العقوبة الجسدية التي ما تزال تطبق في عدد كبير من الدول اذ هناك 71 دولة في العالم تسمح باستخدام العنف الجسدي ضد الاطفال منها 39 يتم استخدام العنف مع اطفال صغيري السن.وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الاطفال ، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف على استعداد لامداد الدول بالجانب الفني لتطبيق تلك الاستراتيجية. دعم قطرومن جانبها قدمت السكرتير ثاني نورا ابراهيم السادة من الوفد القطري الدائم في جنيف مداخلة حول جهود دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد الاطفال ، حيث اعربت عن الشكر للمتحدثين حول قضية تهم كل اسرة وكل دولة في العالم ، وقالت لطالما دعمت دولة قطر النضال ضد هذه الممارسات ونحن ملتزمون بمكافحتها . منى رشماوى: حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر للعنف والإساءة من الشرطة وبدورها، تلت الكسندرا مارتينز، بيان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف والذي نص على " إن العنف ضد الأطفال لا يمكن السكوت عنه فهو يستغل بقسوة ضعف الشباب ويمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تنمية مستدامة. إذا لم يشعر الأطفال بالأمان تحت مظلة مدارسهم ومنازلهم ونظام العدالة الجنائية فلن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة ومزدهرة. يتعرض الكثير من الأطفال للقتل، فحوالي 36000 طفل ممن هم دون الخامسة عشر من العمر كانوا ضحايا لجرائم مختلفة حول العالم في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات التقرير العالمي للجريمة الصادر عن المكتب، وقد تعرض العديد من هؤلاء الأطفال لصدمات كبيرة وأضرار نفسية بسبب العنف، ولهذا يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع اليونيسيف من أجل تمكين الأطفال لطلب المساعدة وتعزيز نظم العدالة للاستجابة لنداء الأطفال. يعترف إعلان الدوحة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في التعزيز من العمل الذي بدأه مكتبنا واليونيسيف في إطار برنامج عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. أنا على قناعة أننا مطالبون باعتماد تدابير حاسمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء، وستساهم هذه التدابير في إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال الذين اعتقدوا أن لا يد ستنتشلهم " .

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي انطلقت أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاحد الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص, و كنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالاضافة الى ان هذا المؤتمر يهدف الى النظر في أفضل سبل التكامل في هذه المجالات المهمة مع العمل العالمي للأمم المتحدة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ترأست الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة- يوم أمس احدى الجلسات في المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "ارتباط الجريمة بالنوع ". كما قد قدمت الاستاذة نور الحر المستشار القانوني بالمؤسسة ورقة عمل عن " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "( التوعية والاستشارة والتمثيل ) حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاث التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني . كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع , فالعيادة القانونية برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، قائم على الاسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات. كما أوضحت نور الحر ان الهدف الرئيسي لفكرة العيادة القانونية هي لبناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ضمن المعرض التعريفي جناحاً للمؤسسة رقم (26 – 27 ) للوفود المشاركة في المؤتمر لشرح دور المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى توزيع البروشرات التعريفية عن المؤسسة. و الجدير بالذكر ان المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك في هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي مما يؤكد التزام المؤسسة وحرصها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

واصل هاتشاق (‎#CrimeCongress) الخاص بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تصدره للترند المحلي منذ بداية الاسبوع الجاري وحتى أول امس على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي شملت (تويتر، فيسبوك، انستغرام، قوقل بلس)، ويعكس هذا الامر حجم التفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المؤتمر. وشهد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تفاعلا كبيرا من قبل رواد الموقع، حيث بلغت التغريدات المتداولة اكثر من 7 الاف تغريدة بواقع 7 تغريدات في الدقيقة خلال الفترة الماضية، فيما بلغ عدد الحسابات التي تناولت الهاشتاق اكثر من (2600) حساب، وبلغ عدد وصول تلك التغريدات اكثر من 73 مليون، فيما بلغ عدد المتابعين الذين اطلعوا على التغريدات حوالي (13) مليون مغرد. وشكلت التغريدات التي تحتوى على الهاشتاق ما نسبته (45%) فيما شكلت التغريدات التي اعيد نشرها (رتيويت) ما نسبته (55%)، وشهد يومي الاحد والاثنين اكبر عدد من التغريدات على مدار اليوم، وذلك من خلال تغطية فعاليات المؤتمر الى جانب مشاركة الجمهور لابرز الموضوعات المطروحة. وربط جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق العدالة الجنائية مع عدة هاشتاقات اخرى مثل هاشتاق (قطر، myruleoflaw، ruleoflaw، دوحة، wildlife، un، post2015). أما بخصوص الضفحات التي شهدت اعلى معدل تفاعل مع الهاشتاق فسجلت صفحة المؤتمر التابعة للامم المتحدة اعلى تفاعل، تلتها الصفحة الرسمية للامم المتحدة، ثم صفحة وزارة الداخلية.فيما شهدت صفحة المؤتمر التابعة للجنة الاعلامية للمؤتمر اعلى عدد من التغريدات، تلاها حساب وزارة الداخلية. وكان اعلى معدل وصول للتغريدات صادرة عن حسابات وزارةالداخيلة وحسابات الامم المتحدة. وبلغت التغريدات التي صاحبتها وسائط اعلامية (صور، فيديو) بلغت (1432) تغريدة بنسبة (33.7%)، اما التغريدات التي ارفاق روابط معها فبلغت (3822) تغريدة بنسبة (54%). من جانب اخر شهد موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي فيسبوك تفاعلا مع البوستات التي تم نشرها عن المؤتمر والتي شملت مقاطع فيديو وصور، حيث بلغ وصول البوستات للجمهور اكثر من (3) مليون بالنسبة لصفحة الوزارة باللغتين العربية والانجليزية الى جانب صفحة المؤتمر. وبخصوص التفاعل فقد بلغت جملة الاعجاب على المنشورات اكثر من (100) الف اعجاب، اما التعلقات فقد بلغت حوالي (4) الف تعليق، اما مشاركات المنشورات (شير) فقد بلغت جملتها حوالي (9) الف مشاركة. ومن ضمن المنشورات التي تم نشرها مقاطع فيديو عن المؤتمر وفعالياته، حيث وصلت تلك المقاطع الى (600) الف شخص على الفيسبوك، فيما بلغ عدد مشاهدات تلك المقاطع الى (100) الف مشاهدة، حيث حظي مقطع الفيديو الخاص برسالة قطر الى العالم بلغة الاشارة بمشاهدة كبيرة وصلت اكثر من (22) الف مشاهدة.