محليات

3622

بن صميخ: الدستور القطري كرَّس لحرية الرأي والتعبير

أكد الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ، أنَّ الدستور القطري كرَّس لحرية الرأي والتعبير في نص المادة (47) القائلة أنَّ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون".

وبين بن صميخ أنَّ القيمة الفكرية الكبرى التي تهم ضمير العالم هي قيمة حقوق الإنسان، التي أصبحت من أهم معايير الحكم على المجتمعات، لافتاً إلى أن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة ومن هذا المنطلق يرى ضرورة أن تحرص عليها الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة.

وأضاف بن صميخ أنه وفي غياب هذه الحريات قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها,وبدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى.

جاء ذلك في كلمة له خلال أحتفال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجائزة الشهيد علي الجابر لهذا العام مساء أمس ، مؤكداً أن هذه الاحتفالية السنوية أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدراً كبيراً من الأهمية وذلك تخليدا للشهيد وإيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطين في مجال حقوق الانسان عبر قيامهم بالدور المنوط بهم في اظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذا الحقوق.

وأشار الدكتور علي بن صميخ بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام لافتاً الي أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قد حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع ( حماية الرأي والتعبير ) وتفعيلا لقرار الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت اللجنة صباح اليوم بإعداد مؤتمر بعنوان ( حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح ) بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وأضاف سعادته إلى إنَّ الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان, وهما حريتين متلازمتين يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى ونظراً لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معاً، أكدت عليه الشرعية الدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته، وأضاف كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير كما جاء في القرآن الكريم بقول الله تعالى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن معايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، قد أصبحت جزء من قواعد القانون الدولي الآمرة، وهي بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها, ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتير والقوانين، لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته.

وأكدَّ سعادته إن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به, وهو يمثل تنوير الأفراد في المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم, وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم ، تحدث الدكتور مصطفى سواق ، مدير شبكة الجزيرة الإعلامية عن مآثر الشهيد علي حسن الجابر وخصاله الطيبة وعن تميزه في حياته وتمرسه في مهنته وعن حسه الفني الكبير .

وقال د.سواق "إ ن الجابر استشهد من أجل إيصال الحقيقه للمشاهد، مشددا أنه لا يمكن للعمل الإعلامي أن يستمر دون أن تكون هناك تضحيات وثمن ، وأشار إلى أن الجزيرة في سبيل أداء رسالتها ، فقدت عددا من صحفييها المتميزين ، كما أنها عانت في كل ما يتعلق بالممارسات الصحفية ، بأعمال وممارسات ضد صحفييها في عدد من الدول مثل سوريا واليمن وليبيا ومصر مثلا، منوها بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتخصيص هذه الجائزة والإحتفاء سنويا بتوزيعها تكريما للشهيد على حسن الجابر ، معربا عن تقديره لذلك ، معتبراً الجائزة ليست مجرد تقدير للشهيد الجابر بل لكل شهداء الحقل الإعلامي ، وشدد على أن الجائزة تمثل علامة فارقة من حيث الإحتفال بشهداء الكلمة" .

وكان الحفل الذي أقيم بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، فرصة أكدت خلالها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة الإعلامية على الشراكة القائمة بينهما وذلك بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين والتي وقعها عن اللجنة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن شبكة الجزيرة السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالشبكة.

وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال رفع القدرات والوعي بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث بينهما وتنظيم الأنشطة في مجال حرية الصحفيين والصحافة .

وتضمن الحفل عرض فيلما وثائقيا عن مسيرة الجائزة في أعوامها الثلاثة الماضية ، ومن ثم تم تكريم الفائزين وأعضاء اللجنة القدامى والتجوال في المعرض المصاحب لحفل التكريم.

وجاءت جائزة الشهيد في موسمها الرابع في فئاتها الثلاث وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي والفيلم والوثائقي ، حيث الفائز بجائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال هو السيد عمر بو حفص من اليمن ، فيما فاز عن فئة التحقيق الصحفي ناصر السهلي من فلسطين عن تحقيقه بعنوان " الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين " ، أما عن فئة الفيلم الوثائقي فقد فاز بجائزتها المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه "أسير خارج القضبان " ..

وحسب الرصد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فأن المسابقة في عامها الأول اقتصرت على فائز واحد عن فئة الصورة الصحافية، نالها المصور الفلسطيني محمد عثمان . وفي العام الثاني أضيف فرعان للجائزة، هما الفيلم الوثائقي والتحقيق الصحافي، حيث فاز اليمني عيدي المنيفي بجائزة التحقيق، وشركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي، والمصري السيد خليل أبو حمرة بجائزة الصورة الفوتوغرافية .وفي الدورة الثالثة فاز الفيلم الوثائقي اليمني "عيون من دماء" بجائزة "الشهيد علي حسن الجابر. ويروي الفيلم قصة الثورة اليمنية على لسان طفل يمني، فقد بصره خلال الثورة، وهو من إعداد حفصة عوبل من اليمن. كما فاز تحقيق مصور للمصري محمد سعيد، عن تأثير "المكامر" أي المناجم، على البيئة والأطفال في مصر بجائزة التحقيق الصحافي، وفازت صورة سيدة مسنة ملقاة في أحد الشوارع السورية للمصور السوري محمد غسان الجيرودي بجائزة الصورة الفوتوغرافية.

الا انه ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت للتعريف بالجائزة ، فقد تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي ، و اللجنة الآن بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط ، وقد قررمجلس أمناء الجائزة هذا العام رفع قيمة الفيلم الوثائقي إلى عشرة آلاف دولار بدلا من خمسة آلاف دولار ، وستضمن الجائزة في مواسمها المقبلة فنونا صحيفة أخرى مثل الكاركتير وصحافة المواطن.

اقرأ المزيد

"الطيران المدني": إغلاق عدد جديد من مكاتب السفر والشحن الجوي المخالفة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إغلاقها عددا جديدا من مكاتب السفر والشحن الجوي المخالفة، ليرتفع بذلك إجمالي... اقرأ المزيد

270

| 24 يونيو 2026

مؤسسة قطر تناقش دعم الأسرة وحماية الأطفال وتمكين الشباب خلال مشاركتها في الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان

شاركت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركاؤها، في فعاليات الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم... اقرأ المزيد

82

| 24 يونيو 2026

 وزير البلدية يجتمع مع السفير الكويتي

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيدأحمد عبدالرحمن الشريم سفير... اقرأ المزيد

52

| 24 يونيو 2026