اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقية، وذلك خلال زيارة سعادته للعاصمة الجزائرية. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل، وآليات دعمها وتطويرها من خلال الاستفادة المتبادلة للخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وذلك على هامش اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل في العاصمة الأردنية عمّان. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين، بما يخدم قضايا قطاع العمل والعمال، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل في فلسطين. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في دعم عمّال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.

نظّمت وزارة العمل صباح أمس احتفالية رياضية كبيرة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل وموظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور الكريم. وقد استقطبت الفعاليات- التي أقيمت في حديقة اسباير- أعدادا كبيرة من الجمهور والمشاركين الذين استمتعوا بالأجواء الصحية وقاموا بممارسة الأنشطة الرياضية التي تكرس لنمط حياة صحي في المجتمع. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، على أهمية اليوم الرياضي والدور الذي تلعبه في ترسيخ القيم وتعزيز التنمية المجتمعية. وقال سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي للدولة: لقد أصبحت الرياضة بفضل هذا اليوم والحرص على المشاركة فيه من كافة الأطياف بالدولة، نمطا حياتيا صحيا يُذكر الناس بضرورة ممارستها وأهميتها لحياة الإنسان، وهي مناسبة رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وساهمت في تحقيق الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع من انجح البطولات العالمية، ما يؤكد الرؤية النافذة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وجه بأن تكون الرياضة جزءا أساسيا من منظومة النهوض بالمجتمع وتعزيز تنمية قدرات الأفراد البدنية والفكرية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. أنشطة متنوعة وقدمت الوزارة في هذا العام أنشطة رياضية وفعاليات متنوعة بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة. وتضمنت فعاليات ومسابقات ترفيهية وألعابا رياضية مثل ألعاب كرة القدم وكرة اليد ولعبة الفوت بولينج وكرة الطاولة والوثب الطويل. وأعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات بمنسبة اليوم الرياضي، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة من اليوم الرياضي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية، وتنمية الترابط الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع. خلود الكبيسي: تعزيز الوعي بأهمية الرياضة أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتعمل على تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل دائم وأشارت إلى أن الاحتفال السنوي باليوم الرياضي يساهم في زيادة تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع وأشارت إلى أن نجاح قطر في استضافة الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم يدل على أنها من الدول الرائدة في هذا المجال. وشددت على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع في فعاليات اليوم الرياضي للدولة باعتباره يوما يساهم في تكريس حياة صحية للأفراد. هدى المغيصيب: الحفاظ على صحة المجتمع أكدت السيدة هدى المغيصيب مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل على أهمية الاحتفاء باليوم الرياضي في كل عام لما له من أثر مباشر في تذكير جميع فئات المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رياضي في كل عام يؤكد على تميز دولة قطر وسعيها الدؤوب في إيجاد السبل الأفضل للحفاظ على صحة الإنسان كونه النواة الأولى لبناء مجتمع سليم وقادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة. وأضافت لــالشرق أن ما يميز احتفالات اليوم الرياضي في هذا العام حرص جميع الجهات والمؤسسات على تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة ليستفيد منها جميع فئات المجتمع بما يحسن البيئة الإنتاجية ودعم مواصلة قطر نهضتها الاقتصادية الشاملة عبر الاعتماد على قدراتها الذاتية وثرواتها البشرية. وقالت إن وزارة العمل سعت لتعزيز هذا الوعي لدى منسوبيها من خلال مشاركة موظفيها باليوم الرياضي المفتوح الذي أقيم في حديقة اسباير. ولفتت السيدة المغيصيب إلى أن البيئة المساعدة والبنية التحتية المتوفرة في الدولة، تشجع على ممارسة الرياضية، كتوفير مسارات للمشاة وركوب الدراجات الهوائية. فضلا عن توفير عدد كبير من الحدائق والمرافق والشواطئ، واستضافة العديد من البطولات العالمية. فهد الهاجري: قطر حريصة على دعم الرياضة أكد السيد فهد مبارك الهاجري رئيس لجنة الموارد البشرية بوزارة العمل لــ الشرق أن مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة يأتي إيمانا منها بدور الرياضة في المجتمع ولفت إلى أن اليوم الرياضي يكرس لنمط حياة صحي وأشار إلى أن مشاركة الوزارة جاءت بناء على توجيهات مباشرة من سعادة وزير العمل والتوجهات العامة للدولة لممارسة الرياضة وجعلها كنمط حياة وقال إن تحديد ثاني ثلاثاء من شهر فبراير سنويا يوما رياضيا يؤكد على حرص قطر على أهمية الرياضة وحث أفراد المجتمع على ممارستها وقال أن هذا اليوم يمثل دعما للرياضة بشكل عام ويؤكد أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة. وأشار إلى أن وزارة العمل من الوزارات الفعالة في المجتمع وتحرص اشد الحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية التي تقام في الدولة. سعيد المري: تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة أكد السيد سعيد المري رئيس اللجنة الإدارية والمالية بوزارة العمل لـالشرق أن وزارة العمل حريصة على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي سنويا وتأتي هذه المشاركة لتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي، وقال إن اليوم الرياضي يساهم في تذكير أفراد المجتمع بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي وأيضا باعتبار الرياضة شيئا أساسيا في الحياة و قال إن ممارسة الرياضة لا تقتصر على هذا اليوم فقط بل يجب أن تكون طوال أيام السنة باعتبار أن الرياضة هي أساس الجسم السليم. لافتا إلى أن قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وقد نجحت بتنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم وتمتلك منشآت رياضية ضخمة عالمية المواصفات و شدد على أن الرياضة شيء أساسي من حياة الإنسان. موظفات وزارة العمل لــ الشرق: قطر من أولى الدول التي خصصت يوما للرياضة أكد عدد من موظفات وزارة العمل على أهمية اليوم الرياضي للدولة وأشرن إلى أن تخصيص يوم للرياضة يعكس اهتمام قطر بالرياضة حيث قالت أماني سلطان أخصائي علاقات عامة أن قطر من أولى الدول التي خصصت يوما رياضيا لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة وأضافت أن اليوم الرياضي يساهم في حث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ويعكس اهتمام الدولة في الرياضة.. ومن جانبها قالت لولوة الكبيسي باحث موارد بشرية إن قطر أصبحت محط أنظار العالم بأسره بعد أن نجحت في استضافة البطولة العالمية لكأس العالم وتعتبر من أولى الدول التي خصصت يوما لممارسة الرياضة وقالت مها القحطاني باحث علاقات عامة إن اليوم الرياضي يشجع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي. ولفتت إلى أن الرياضة يجب أن تكون كنمط حياة يومي وليس يوما واحدا في السنة.

أعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHR) وجود مؤسسات وطنية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس، مؤشرا لقياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وشدد التحالف في البيان الذي ألقاه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف، وأمينه العام أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لمناقشة البنود 2 و8، على ضرورة أن يستفيد جميع الأشخاص في جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة يمكنها حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وتمكينية. وقال الدكتور علي بن صميخ المري في البيان إننا نشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد مثل هذه المؤسسات، وتعزيز المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل ونتطلع إلى العمل معها ومواصلة دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في بناء وتعزيز قدراتها والدفاع عن حمايتها، منوها بدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد فعليا مثل هذه المؤسسات، كما يساهم التحالف في التنمية المستمرة لقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز فعاليتها، وذلك بتنسيق وثيق وبالشراكة مع الأمم المتحدة. وأكد سعادته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية وذات الموارد الجيدة تلعب دورا هاما في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوجه المري بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي أجراها التحالف العالمي حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال حسبما يوثق تقرير الأمين العام، تشارك المؤسسات الوطنية في مجموعة من أنشطة الرصد وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير، وتلعب دورا مهما في حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان في إطار جهودها للتصدي للوباء، مضيفا وفق ما أشار الأمين العام في تقريره المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2020، فقد حققت 40 من الدول الأعضاء امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس خلال عام 2019، بينما لم تحقق 78 دولة في مناطق عدة امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بوفد من السفارة الأمريكية في دولة قطر. برئاسة سعادة السيد وليم جرانت، القائم بالأعمال بالإنابة وحضور السيدة مارجون كامراني، المسؤول السياسي في السفارة والسيد إيهاب ميخائيل، اختصاصي شؤون سياسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووتفعيل اليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والمتعلقة بالقضايا الحقوقية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة ديقة ياسين حاجي، وزيرة المرأة وحقوق الإنسان بجمهورية الصومال التي تزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

د. المرى: قطر منطقة عبور وإستقرار للعمالة الوافدة إجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الإجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم ، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. التوقيع على خطة تفعيل مذكرة التفاهم وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. لجنة التظلمات وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبيناً أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد جويدو دي سانكتيس السفير الإيطالي بالدولة وتناول اللقاء أهمية تفعيل آليات نقل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان. كما التقى سعادة الدكتور المري بسعادة السيد ماني راتنا شارما القائم بأعمال السفارة النيبالية بدولة قطر وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والقوية بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والنشاطات المشتركة والمشاريع المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما بحثا آليات متابعة توصيات المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما اللجنة والمفوضية في نوفمبر عام 2014 حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي يناير من 2016 حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكد الطرفان ضرورة المضي قدما في عملية إنفاذ توصيات المؤتمرين عبر اللجان المخصصة لهذا الغرض وتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية لهما، حيث إن المؤتمرين شهدا حضورا إقليميا ودوليا مميزا. كما جرى التباحث في بعض القضايا التي تهم الساحة الدولية عامة والعربية خاصة، وتم التأكيد على أهمية متابعة تلك القضايا ووضع الحلول لها عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات في إطار العمل المشترك بين الجانبين .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمكتبه بمقر اللجنة اليوم ، مع سعادة السيد هيثم المالح - المستشار القانوني بالإئتلاف الوطني السوري-، بحضور سعادة السفير السوري السيد نزار الحراكي، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك، وآليات العمل لإرساء ثقافة حقوق الإنسان.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أي تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، إضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي. ووقع البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك على هامش مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ووقع مذكرة التفاهم عن البرلمان العربي أحمد الجروان رئيس البرلمان، وعن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية .

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الثامن عشر من ديسيمبر هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب القطري، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة ، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر، وللتفاؤل بمستقبله الواعد. وقال سعادته في كلمة له بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني "إنَّ الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حقهها الوطن في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضة غير مسبوقة، حتى صارت دولة قطر وبحق مثلاً يحتذى به." وأشار د.علي بن صميخ إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي جزء لايتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة لدولة قطر، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها الدولة بخطى ثابتة وواثقة، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن نجد دولة قطر من الدول الفاعلة والمتقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي." وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ الدولة خطت خطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، تشهد بذلك حقائق الأرقام والإحصاءات لما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع، وما ينتظر تحقيقه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد جهود الدولة الحثيثة في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان والعمل، والضمان الاجتماعي، واستقلالية القضاء، وتعزيز حقوق المرأة، والطفل وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة." لافتاً إلى ان الدولة وفرت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات وقدمت الدعم المالي والمعنوي للجهات القائمة على تنفيذ وتطوير رؤية دولة قطر المستقبلية (2030 ) ، كما استجابت أكثر من مرة لما طلب منها في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما جعل المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره في كثير من دول العالم بما فيها المتقدمة منها. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ثم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 رصدت على مدار سنوات عملها أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وفي هذا المقام شهدت اللجنة مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية وحتى الآن. وأضاف د .المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدورها الهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة، متحلية بالحيادية والمصداقية والنزاهة والشفافية، ومؤمنة بإبراز الإيجابيات والعمل جدياً على تلافي أية سلبيات، وهي على يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم، لذا كان من ضمن أهم أهدافها دوماً نشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن العادي بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق . وأضاف سعادته أنَّ اللجنة مدت مع جميع الهيئات والمؤسسات داخلياً وخارجياً جسوراً للتعاون والتفاهم للوصول إلي أفضل السبل الملائمة والممكنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطنيين والوافدين على حد سواء. وأشار د. المري إلى أن سجل دولة قطر المشرف في مجال حقوق الإنسان بفضل دعم القيادة الرشيدة ، كان له عظيم الأثر في أن تُمنح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وللمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020، الدرجة (A) من هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف ،وهي أعلى درجة في التصنيف. وأوضح أن هذه الدرجة التي اُعتُمِدَت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنجاز لم يأت من فراغ، ولا يمكن أن تتأتي لمؤسسة وطنية مالم تكن مستوفيه لشروط الاستقلالية والشفافية والمصداقية، ولكل الاشتراطات والمعايير المتطلبة ضمن مايعرف بمبادئ باريس. واختتم د. المري كلمته بالتوجه بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد - حفظهما الله ورعاهما- وإلى الحكومة والشعب القطري ، متنمنياً من الله أن يعيده عليهم جميعاً بالخير والبركات، داعياً الله عز وجل بدوام نعمة الأمن والأستقرار على الوطن الغالي، وبالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، مع السيدة سارة فوكس، الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل في الشأن الإنساني.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالدوحة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان. ولفت الدكتور المري إلى أن توصيات المؤتمر أثبتت التكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر إليهما بالشكل الصحيح. ونوه إلى أنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. واعتبر الدكتور المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المري أن الجلسة الحوارية جاءت كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرارا للمشاورات البناءة مع الشركاء من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. ولفت إلى أن المنطقة العربية قد شهدت ولا تزال العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار في سياق متصل إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.

أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-عن أسفه بشأن الاعتداء السافر على باحات الأقصى من قبل المستوطنين على مدار ثلاثة أيام متواصلة، التي تعمل على تأجيج خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، لافتا في تصريحات للصحافة المحلية على هامش مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" إلى أنَّ هذا المؤتمر يأتي بهدف التأكيد على حرية الرأي والتعبير في إطار ضوابط، للابتعاد عن منزلق الخطابات التي تدعو إلى التحريض والعنصرية، مؤكدا أنَّ ما يحدث في القدس، أو الأحداث التي حصلت في فرنسا وامريكا، جميعها تصب في تأجيج الشارع العام، لذا لابد أن تكون هناك ضوابط لحرية الرأي والتعبير. وأضاف سعادته قائلاً: "إنَّ المؤتمر خلال اليومين القادمين سوف يخلص إلى جملة من التوصيات التي سيكون من خلالها دعوة لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، ولا ننسى التي تحدث في القدس لأن هناك دورا أساسيا ورئيسيا للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان الأوروبية في هذا المجال، وعلى كافة المؤسسات أن تقوم بدورها على أكمل وجه". وحول رأيه في وضع اللاجئين السوريين.. قال "لابد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا أن تقوم بدورها وخاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين وما حدث مؤخرا للأسف من انتهاك لحقوق اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية التي من المفترض أن تكون هي نموذج في حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، فمن خلال المؤتمر ستوجه توصية للمؤسسات الوطنية في أوروبا وكافة المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان لاحترام حقوق اللاجئين السوريين." وحول إعلان الدوحة أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: "التوصيات سترفع للجهات المسؤولة كالمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة".

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان .وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال .ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية .ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية .وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل .تناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة ، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان.