محليات

1667

د.علي بن صميخ : 18ديسمبر نقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الثامن عشر من ديسيمبر هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب القطري، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة ، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر، وللتفاؤل بمستقبله الواعد.

وقال سعادته في كلمة له بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني "إنَّ الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حقهها الوطن في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضة غير مسبوقة، حتى صارت دولة قطر وبحق مثلاً يحتذى به."

وأشار د.علي بن صميخ إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي جزء لايتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة لدولة قطر، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها الدولة بخطى ثابتة وواثقة، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن نجد دولة قطر من الدول الفاعلة والمتقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي."

وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ الدولة خطت خطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، تشهد بذلك حقائق الأرقام والإحصاءات لما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع، وما ينتظر تحقيقه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد جهود الدولة الحثيثة في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان والعمل، والضمان الاجتماعي، واستقلالية القضاء، وتعزيز حقوق المرأة، والطفل وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة."

لافتاً إلى ان الدولة وفرت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات وقدمت الدعم المالي والمعنوي للجهات القائمة على تنفيذ وتطوير رؤية دولة قطر المستقبلية (2030 ) ، كما استجابت أكثر من مرة لما طلب منها في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما جعل المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره في كثير من دول العالم بما فيها المتقدمة منها.

وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ثم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 رصدت على مدار سنوات عملها أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وفي هذا المقام شهدت اللجنة مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وأضاف د .المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدورها الهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة، متحلية بالحيادية والمصداقية والنزاهة والشفافية، ومؤمنة بإبراز الإيجابيات والعمل جدياً على تلافي أية سلبيات، وهي على يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم، لذا كان من ضمن أهم أهدافها دوماً نشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن العادي بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق .

وأضاف سعادته أنَّ اللجنة مدت مع جميع الهيئات والمؤسسات داخلياً وخارجياً جسوراً للتعاون والتفاهم للوصول إلي أفضل السبل الملائمة والممكنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطنيين والوافدين على حد سواء.

وأشار د. المري إلى أن سجل دولة قطر المشرف في مجال حقوق الإنسان بفضل دعم القيادة الرشيدة ، كان له عظيم الأثر في أن تُمنح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وللمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020، الدرجة (A) من هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف ،وهي أعلى درجة في التصنيف.

وأوضح أن هذه الدرجة التي اُعتُمِدَت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنجاز لم يأت من فراغ، ولا يمكن أن تتأتي لمؤسسة وطنية مالم تكن مستوفيه لشروط الاستقلالية والشفافية والمصداقية، ولكل الاشتراطات والمعايير المتطلبة ضمن مايعرف بمبادئ باريس.

واختتم د. المري كلمته بالتوجه بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد - حفظهما الله ورعاهما- وإلى الحكومة والشعب القطري ، متنمنياً من الله أن يعيده عليهم جميعاً بالخير والبركات، داعياً الله عز وجل بدوام نعمة الأمن والأستقرار على الوطن الغالي، وبالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.