اقتصاد

1253

التجارة تسلط الضوء على سهيل إجراءات بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري

سلطت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الضوء على الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

وركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل "نظام النافذة الواحدة" و"نظام النديب" و"نظام الحصول على تصاريح البناء"، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد.

وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020 ، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص..مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد.

ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، والعمل على إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضًا على أفضل الممارسات الدولية وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحًا للعامة للبحث فيه.

كما تطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير.

وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين، أشار السيد ناصر الطويل إلى أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.

وفي مؤشر آخر يتعلق بالتجارة عبر الحدود، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء.

ولدى عرضه لمؤشر إنفاذ العقود، قال إنه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في المسائل التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، إضافة إلى "العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية".

ومن جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام "النديب".. مؤكدا أن هذا النظام قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.

وأوضح أن نظام "النديب" الإلكتروني يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضا العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن من أهداف النظام الوصول بزمن التخليص إلى 15 دقيقة، وتقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري.

ولفت السيد الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية ..كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام /النديب/ من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولوية في إجراءات المنافذ.

بدورها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فيما قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد.

اقرأ أيضاً

أريد تعلن موعد سداد الفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي

مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملاته متراجعا

أخبار ذات صلة

 الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة للسياسة النقدية الأمريكية

6 قطاعات تدعم صعود البورصة