تصدرت قطر قائمة الخمسة الأوائل عالميا في مؤشر بيئة الأعمال، وتم تصنيفها على أنها الدولة التي حققت أكبر تحسن في مؤشر بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست. وفي الإصدار الأخير من تقرير تصنيفات بيئة الأعمال: تقييم أفضل الأماكن لممارسة الأعمال، والذي يقيم التحسن في مؤشرات بيئة الأعمال في البلدان والمناطق على مدى أربع سنوات، حققت قطر تغييرًا بنسبة 0.93 في النتيجة من عام 2019 لغاية 2024. وأشارت وحدة المعلومات الاقتصادية إلى المركز 23 في الفترة من 2024 إلى 2028، مع كون التمويل هو الفئة الأكثر تحسنًا في البلاد، مما يجعلها خامس أكثر دولة تحسنًا في التصنيف. ويقيس مؤشر بيئة الأعمال الخاص بوحدة المعلومات الاقتصادية مسبقًا الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل للنمو من غيرها، حيث يجمع 91 مؤشرًا موزعة على 11 فئة مختلفة لإعطاء نظرة شاملة عن جاذبية ممارسة الأعمال التجارية في 82 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل الفئات: البيئة السياسية، وبيئة الاقتصاد الكلي، وفرص السوق، والسياسة تجاه المشاريع الحرة والمنافسة، والسياسة تجاه الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي. وتصدرت اليونان قائمة الدول الأكثر تحسنا، مع تغير في النتيجة قدره 1.38. تليها الأرجنتين بـ 1.32، بينما انضمت الهند (1.08) وأنغولا (1.01) ثم قطر في استكمال قائمة الخمسة الأوائل عالميا. وأشار التقرير إلى أن قطر نفذت برنامجا استثماريا بقيمة 220 مليار دولار على مدى العقد الماضي، ركز بشكل رئيسي على البنية التحتية، وقد استفادت بيئة الأعمال فيها من توسعة مطار حمد الدولي، وشبكة الطرق والبنية التحتية السياحية، من بين أمور أخرى. وتوقع التقرير أن تستمر قطر والهند، على وجه الخصوص، في النمو بقوة كبيرة، وهما من الأماكن التي توجد فيها توقعات بأهم التحسينات في السياسات أو الاستثمار في البنية التحتية أو النمو في فرص السوق. وأورد التقرير تصريح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مؤخرًا، أن قطر تركز على رحلتها نحو التنويع الاقتصادي، حيث تمثل أربعة قطاعات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة، المحركات الرئيسية. وأنه بعد عام 2022، واصلت قطر رحلتها وركزت بشكل أكبر على التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من تغيير السياسات وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية وتحقيق التوازن بين تنمية رأس المال البشري والصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والاستدامة. والقطاعات الأربعة الرئيسية التي ستركز عليها قطر هي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة. وعلى سبيل المثال، سيكون القطاع المالي أحد عوامل التمكين القوية لتحقيق هذه الأهداف.

سلطت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الضوء على الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري. وركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل نظام النافذة الواحدة ونظام النديب ونظام الحصول على تصاريح البناء، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد. وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020 ، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص..مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد. ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، والعمل على إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضًا على أفضل الممارسات الدولية وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحًا للعامة للبحث فيه. كما تطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين، أشار السيد ناصر الطويل إلى أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة. وفي مؤشر آخر يتعلق بالتجارة عبر الحدود، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء. ولدى عرضه لمؤشر إنفاذ العقود، قال إنه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في المسائل التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، إضافة إلى العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية. ومن جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام النديب.. مؤكدا أن هذا النظام قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات. وأوضح أن نظام النديب الإلكتروني يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضا العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن من أهداف النظام الوصول بزمن التخليص إلى 15 دقيقة، وتقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري. ولفت السيد الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية ..كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام /النديب/ من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولوية في إجراءات المنافذ. بدورها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فيما قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد.

أكدت وزارة العدل استمرار الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ونوهت الوزارة بعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. وبلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث. كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ حكومي أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل و البوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة حكومي، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.

المهندي: المرحلة الأولى تمت بجهود متضافرة للجهات والهيئات المعنية التركيز في المرحلة القادمة على القوانين والقواعد والأنظمة 10 مؤشرات رئيسية يستعرضها فريق العمل الخاص بسهولة الأعمال تسهيل الأعمال والشراكات يرفع التصنيف العالمي للدولة أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وأشار التقرير الخاص لفريق الأعمال، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة. وقالت لجنة سهولة ممارسة الاعمال، في بيان ، إن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، تقوم على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي. وأشارت اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى قيامها بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وأنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، مبينة أن هذا بدوره يؤدي لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية. ولفتت إلى قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة على المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية. وقد عقب السيد خميس أحمد المهندي رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال، على هذا الموضوع بقوله «إن وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الاعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي». ◄ اتفاقية شاملة وفي وقت سابق، قامت المجموعة الوزارية، التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع إتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وكذا تعزيز وتوسيع النمو المدفوع به في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن تستمر الاتفاقية إلى غاية شهر أبريل من عام 2021. وفي تعليقه على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أكد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصة في مشاريع التنمية، على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وبدوره صرح السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي تعد جزءا من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، مؤكدا ثقة التامة في قدرة هذه الشراكة على الجعل من قطر المركز الأول للأعمال والمال في المنطقة ككل. ◄ آفاق واعدة واشاد البنك الدوليفي أحدث تقاريره بالاقتصاد القطري وقدرته على التوسع بنسبة 3٪ على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وتشغيل منشآت تُعد الأكبر في العالم لاستخراج الغاز الطبيعي، مضيفا بأن المخاطر على تحقيق نسب النمو المتوقعة تنبع من تقلب أسعار الطاقة، وهي التي تعمل قطر على تفاديها في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تنويع موارد دخلها وتنشيط القطاع الخاص الذي بات يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، الراغبة في إشراكه في بناء قطر المستقبل. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المحلي القطري إلى 3.4٪ بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أكبر في قطاع الخدمات نظراً لاقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من أربع سنوات من الآن، وزيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على هذا القطاع، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات النمو تنبع من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، ضمن المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، والسعي إلى خلق مصادر دخل جديدة للاقتصاد المحلي تغنيه عن الاعتماد على الثروات الطبيعية فقط، وتعوض الإنفاق الاستثماري على مشاريع كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2022. ◄ زيادة المستثمرين وربط تقرير البنك الدولي بين معدل النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وبين ارتفاع نمو قطاع الكربون الهيدروجيني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، واكتمال التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، التي ستزيد من خلالها قطر قدرتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، وتفتح من خلالها أبواب جديدة أمام المستثمرين الخواص، متوقعا جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي القطري، في ظل زيادة عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة والمدن الأخرى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي القطري باستئناف رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن تحقيق فائض معقول للموازنة العامة بدعم من الإصلاحات الضريبية الأخيرة على المدى المتوسط، وكذا إدخال ضريبة القيمة المضافة. ◄ مواجهة المخاطر ونوه إلى أنه من شأن ذلك تحقيق الانتعاش في الواردات، مدفوعًا بالسلع الرأسمالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ولفت تقرير البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حيازة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في مواجهة المخاطر الخارجية الرئيسية مثل مخاطر تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، زد إلى ذلك مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي والتقلب المالي العالمي الذي يؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، مؤكدا على إمكانية التخفيف من آثار تلك المخاطر عبر الاستناد إلى فوائض الحساب المالي والجاري.

بحث مركز قطر للمال، آفاق التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي بجانب مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور المنتدى ومبادراته، وببيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر. ووفقا للمركز، فقد جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المركز على هامش استقبال سعادة السيد بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أثناء الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الدوحة، حيث ضم اللقاء ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من الجهات القطرية التي تشارك في عضوية منتدى الاقتصاد العالمي. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن استقبال المركز للسيد بورغ برينده، يأتي في إطار مناقشة بيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، وبحث السُبُل التي يمكن لقطر من خلالها أن تساهم في دعم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن مركز قطر للمال ومن خلال عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية على المستوى الدولي، الذين يشاركون المركز رؤيته الرامية إلى المساهمة في وضع جدول أعمال هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي. ونوه الجيدة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حقق خطوات كبيرة من جانب توفير المنصة المناسبة لتلاقي قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية والخاصة، لإطلاق حوار إيجابي وبنّاء، مبينا أنه من خلال مشاركة قطر المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن البناء على الجهود المبذولة مع باقي الأعضاء لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.

أطلقت تدمر القابضة، هويتها الجديدة لتتمكن من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات التي قد تنشأ نتيجة لبيئة الأعمال الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والعولمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة ودعت إليه ممثلي وسائل الإعلام في قطر.وقال السيد ناصر محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تدمر القابضة: "في ظل بيئة أعمال تعتمد بشكل أساسي على التطور التكنولوجي، ظهرالعديد من فرص النمو والتوسع في الأعمال، هذا بالإضافة إلى بروز العديد من التحديات التي تطلب خطوات مدروسة من أجل مواجهتها". الكعبي: تدمر القابضة تسعى إلى تحسين منتجاتها وخدماتها للعملاءوأضاف: "ولجميع هذه الأسباب اتخذنا القرار بضرورة مواكبة هذه التغيرات من خلال إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة والتي نسعى من ورائها إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تحسين منتجاتنا وخدماتنا التي نقدمها للعملاء، وتقديم إسهامات ذات قيمة للمجتمع، وتعزيز موقعنا كجهة عمل مفضلة للكوادر القطرية، وكذلك دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته قال ظافر حلاوة، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدمر القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن اطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يأتي تماشياً مع رؤيتها التي تهدف إلى أن تكون في طليعة المجموعات في قطر والتي تتبع معايير صارمة من حيث الجودة، و الاعتمادية، والموثوقية مما سيساهم في تنفيذ مهمة المجموعة المتمثلة في أن تكون شريكا يعتمد عليه لعملائها، وأصلا ذو قيمة للشركات التي تعمل معها، وشركة تعمل على تطوير كوادرها لتكون قوة دافعة للتطور الصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة. وأضاف أن مجموعة تدمر عرف عنها النزاهة والمصداقية والموثوقية مما جعلها في طليعة المجموعات العاملة في السوق القطرية. وقد نجح الهيكل المؤسسي للمجموعة في تسيير عملياتها وتحقيق النجاح تلو الآخر وهو ما وضعنا في مرتبة متقدمة عن منافسينا في السوق، خاصة مع تركيزنا على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، والمساهمة في نهضة المجتمع القطري". حلاوة: نطمح إلى جعل تدمر القابضة ضمن طليعة الشركات في قطروأضاف: "وبناء على ما سبق، تتخطى عملية اطلاق الهوية الجديدة للمجموعة كونها تغييرا للاسم والشعار فحسب، بل أنها عملية سينعكس أثرها على أداء المجموعة من أجل تقديم خدمات ومنتجات تتماشى مع أعلى المعايير لتحقق الأهداف المرجوة."تأسست مجموعة تدمر عام 1985 وقد اتسع نطاق عملياتها في قطاع البناء والعديد من القطاعات الآخرى، وسعت المجموعة منذ تأسيسها في العمل على المشاريع المعقدة تقنيا. نجحت تدمر القابضة والشركات التابعة لها في كسب ثقة وولاء عملائها ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تتبعها ، ومنها الاحترافية والخبرة الصناعية الكبيرة التي تمتلكها، والتزامها الكامل تجاه عملائها.الجدير بالذكر أنه تأتي تحت مظلة تدمر القابضة العديد من الشركات، ومنها: شركة تدمر للمقاولات، وشركة العربية للتموين، وشركة تكييف للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة تدمر "لوجستكس"، وشركة تدمر للتجارة، وشركة روتس للطاقة والخدمات الهندسية، وشركة تدمر للعوازل والمسابح ، وشركة "أو. سي. أس."، وشركة "نوروود ".

أكد تقرير إقتصادي متخصص أن دولة قطر أظهرت أفضل أداء خليجي على صعيد بيئة الأعمال بالاستناد إلى تقريري "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" والبنك الدولي الصادرين هذا العام والخاصين بتصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى من بين دول الخليج، ومن بين أعلى 25 اقتصاداً أداءً، وذك بحسب تقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة، مشيرا إلى أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت قطر باستضافة كأس العالم في 2022 و دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) ، وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة، وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، ويعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.